ما لم ينص على خالف ذلك جميع الصور هي لشركة إيكوديت

Transcript

1

2 يمكن استنساخ هذا التقرير كليا أو جزئيا دون الحصول على أي إذن خاص أو مسبق بشرط اإلعتراف بالمصدر واإلمتناع عن بيع النسخ. ينبغي اإلشارة إلى هذا التقرير بالشكل التالي : 2011 MOE/UNDP/ECODIT, ما لم ينص على خالف ذلك جميع الصور هي لشركة إيكوديت ت رجم التقرير من اللغة اإلنكليزية إلى اللغة العربية بمساعدة ريتا المر وفريقها تخطيط النص والتصميم: زينة خيراهلل ط بع التقرير في لبنان من قبل Wide Expertise Group تنبيه تعود نتائج البحث والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذا التقرير للمؤل فين الواردة أسماؤهم في كل فصل وال تمث ل آراء وزارة البيئة أو برنامج األمم المت حدة اإلنمائي. إن شركة إيكوديت ال تكفل دق ة البيانات المشار إليها في هذا التقرير. الحدود واأللوان والتسميات وغيرها من المعلومات التي تظهر على الخرائط والصور في هذا العمل ال تعني أي حكم من جانب إيكوديت بشأن الوضع القانوني ألي إقليم أو تأييد أو قبول لهذه الحدود. ال يتحم ل أي من وزارة البيئة وبرنامج األمم المت حدة اإلنمائي وإيكوديت أي ة مسؤولي ة كانت بشأن إستخدام المعلومات المشار إليها في هذا التقرير.

3 تمهيد نرح ب بجميع قر اء التقرير الثالث حول واقع البيئة في لبنان الذي يحمل هذه المر ة عنوان ا جديد ا ليصبح البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات كي يتماشى مع النداءات العالمي ة ليس فقط إلدراك الوضع السائد بل أيض ا لتقييم االت جاهات الحالي ة والتغي رات البيئي ة المستقبلي ة. إن هذه االطبعة الثالثة والتي تمو لها الحكومة اللبنانية عبر وزارة البيئة بالتنسيق مع برنامج األمم المت حدة اإلنمائي تلي نسختين سابقتين األولى تم إصدارها في عام 1996/1995 بتمويل من برنامج المساعدة التقني ة البيئي ة للمتوس ط )METAP( من خالل البنك الدولي والثانية في عام 2002/2001 بتمويل من الحكومة اللبناني ة وبالتنسيق مع برنامج األمم المت حدة اإلنمائي. يندرج إعداد النسخة الثالثة من تقرير واقع البيئة في لبنان في برنامج عمل وزارة البيئة لعام ي وقد تم إعداده بالتماشي مع البيان الوزاري لحكومة اإلنماء والتطوير. وتهدف هذه الدراسة باإلضافة الى تقارير أخرى ال سي ما التحليل البيئي القطري وتقرير كلفة التدهور البيئي الممو لين من قبل البنك الدولي إلى تزويد الوزارة باألدوات الضروري ة من أجل تقييم وضع البيئة في لبنان وبالتالي صياغة أفضل للسياسات والخطط والبرامج التى من شأنها ترسيخ القضايا البيئية في كل القطاعات. يتضم ن هذا التقرير عشرة فصول موزعة على أربعة أقسام. فيباشر القسم األو ل بمقد مة موجزة يليها فصل حول الح و ك مة البيئية. ثم يستعرض القسم الثاني بعنوان وضع البيئة أربعة عناصر بيئي ة رئيسي ة أال وهي الموارد المائي ة ونوعي ة الهواء والتنو ع البيولوجي والغابات وموارد األرض. أم ا القسم الثالث فيتطرق الى األولوي ات البيئي ة مرك ز ا على التمد ن العمراني العشوائي والنفايات الصلبة وأزمة الطاقة. وأخير ا يختم التقرير بفصل تحت عنوان المستقبل اليوم مقد م ا مقارنة ما بين سيناريوهين مختلفين أال وهما السوق أو ال )األعمال كالعادة( و االستدامة أو ال. وفي الختام أعد ت إيكوديت هذا التقرير بإشراف تقني من وزارة البيئة وبرنامج األمم المت حدة اإلنمائي كما وتم إدراج في مختلف الفصول أسماء الخبراء الذين ساهموا في تحضير هذا التقرير. أم ا عملي ة المراجعة فشملت عدد ا من المحترفين في القطاعين العام والخاص بالتماشي مع المقاربة التي تعتمدها الحكومة الحالية والتي تدعو إلى المشاركة كما وردفي عنوان برنامج عمل وزارة البيئة لعام ي إلى جميع القر اء والمحترفين ورجال األعمال والطالب والباحثين واألكاديمي ين والصحافي ين ورجال السياسة وصن اع القرار والخبراء في البيئة على نطاق واسع يتمن ى لكم فريق وزارة البيئة االستمتاع في قراءة هذا التقرير وإرسال آرائكم على البريد اإللكتروني التالي: محم د ناجي رح ال وزير البيئة حزيران 2011

4 مقدمة يقد م مؤل فو تقرير البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات النسخة الثالثة التي تم إصدارها حتى اليوم والثانية التي يفتخر برنامج األمم المت حدة اإلنمائي بالمساهمة في إنجاحها جنب ا إلى جنب مع وزارة البيئة اللبناني ة. فال يزو د هذا التقرير القر اء بنظرة عام ة حول الوضع الحالي للموارد الطبيعي ة واإلدارة البيئي ة في لبنان فحسب بل يطلعهم أيض ا على تحليل حول التطو رات الماضية والمستقبلي ة في مختلف القطاعات. يترك هذا التقرير انطباع ا منذر بالخطر. وعلى الرغم من الجهود التي ب ذلت في العقد األخير إلحراز تقد م جدير بالثناء في ميادين عد ة فال تشير التوج هات إلى مستقبل مستدام في لبنان إال بوجود عزم سياسي على إدخال االعتبارات االبيئية في جميع القطاعات. فإن ه ألمر جوهري أن يعي رجال السياسة وصن اع القرار سواء كان على صعيد وطني أو محل ي وأصحاب المبادرة واألكاديمي ين والصحافيي ن والمواطنين ويدركون ضرورة تغيير مقاربتنا للتنمية بمقاربة تحمي أجيال لبنان الناشئة. روبيرت واتكينز الممث ل المقيم لبرنامج األمم المت حدة للتنمية حزيران 2011

5 شكر وتقدير إن تقرير البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات الثالث هو ثمرة ساعات ال ت حصى من العمل الدؤوب والمقابالت والبحث والتدقيق والمراجعة وإعادة التدقيق والتنقيح والترجمة وتصميم هيكلي ة النص. ففي إيكوديت تضم ن فريق إعداد التقرير تسعة أخص ائيين قد موا مهاراتهم ومعرفتهم في عدة ميادين ومنها اإلدارة البيئية والتخطيط المدني والعمران ونوعي ة الهواء والتنو ع البيولوجي والعلوم الزراعي ة والعلوم الهيدروجيولوجي ة والكارست والنفايات الصلبة والطاقة والمياه كما ووردت أسماؤهم في بداية كل فصل. وفي طور إعداد التقرير استشارت إيكوديت 77 فرد ا من مختلف المنظ مات واألجهزة الحكومي ة وس ع ت ل جمع المعلومات منهم. ثم حشد كل من وزارة البيئة وبرنامج األمم المت حدة اإلنمائي وإيكوديت 34 مراجع ا بما فيهم موظ في الوزارة والبرنامج باإلضافة إلى منق حين من خارج الجهات المنس قة للمشروع. وقد زو د كل من األشخاص المراجعين التقرير وأقسامه األربعة بمعلومات قي مة ودقيقة. كما وكان لمساهمتهم دور كبير في رفع مستوى نوعي ة العمل النهائي وقد تم إدراج أسمائهم في بداية كل فصل. تعب ر إيكوديت عن تقديرها للمستشارة في قضايا البيئة لدى برنامج األمم المت حدة اإلنمائي-وزارة البيئة السي دة منال مسل م وتشكرها على دعمها الحازم وإرشاداتها والتزامها المتواصل إلجراءات التقرير ولتسهيل عمل فريق إيكوديت في صياغة تقرير البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات لعام كريم الجسر رئيس فريق تقرير واقع البيئة لعام 2010 مدير شركة إيكوديت لبنان ش.م.م.

6 قائمة المحتويات القسم األول المقد مة الفصل األول: المقد مة 1. 1 الخلفية 2. 1 المنهجية.3 1 البيانات السكانية.4 1 المناطق اإلدارية في لبنان.5 1 دليل القارئ الفصل الثاني: الح و كمة البيئية.1 2 المؤس سات البيئي ة.2 2 القوانين واألنظمة البيئية.3 2 األبحاث البيئية واإلنمائية.4 2 الحصول على المعلومات والبيانات البيئي ة.5 2 الحصول على التمويل البيئي.6 2 التأييد والمشاركة العام ة.7 2 إدراك وترويج الح وكمة البيئي ة اللغز القسم الثاني واقع البيئة الفصل الثالث: الموارد المائية.1 3 القوى المحر كة.2 3 الوضع الحالي.3 3 الجهات الرئيسية الفاعلة القوانين واألنظمة.4 3 إجراءات مختارة للرد على مشاكل قطاع المياه.5 3 القضايا الناشئة والتوقعات الفصل الرابع: نوعية الهواء.1 4 القوى المحر كة.2 4 الوضع الحالي.3 4 الجهات الرئيسية الفاعلة القوانين واألنظمة.4 4 إجراءات مختارة للرد على مسائل نوعي ة الهواء.5 4 القضايا الناشئة والتوق عات الفصل الخامس: التنو ع البيولوجي والغابات.1 5 نبذة حول بيئة لبنان.2 5 القوى المحركة.3 5 وضع التنو ع البيولوجي ومنحاه.4 5 الجهات الرئيسية الفاعلة القوانين واألنظمة.5 5 إجراءات مختارة للرد على مسائل التنو ع البيولوجي والغابات.6 5 القضايا الناشئة والتوق عات الفصل السادس: موارد األرض.1 6 القوى المحر كة.2 6 الوضع الحالي.3 6 الجهات الرئيسية الفاعلة القوانين واألنظمة.4 6 إجراءات مختارة للرد على مسائل موارد األرض.5 6 القضايا الناشئة والتوقعات

7 القسم الثالث األولويات البيئية الفصل السابع : التوس ع العمراني العشوائي.1 7 القوى الم حر كة.2 7 الوضع الحالي 3. 7 التوقعات الفصل الثامن: النفايات الصلبة.1 8 القوى الم حر كة.2 8 الوضع الحالي 3. 8 التوقعات الفصل التاسع: أزمة الطاقة.1 9 القوى الم حر كة.2 9 الوضع الحالي.3 9 التوق عات القسم الرابع توقعات نحو الفصل العاشر: المستقبل اليوم.1 10 األسلوبان المستخدمان.2 10 السوق أو ال أسلوب روائي.3 10 اإلستدامة أوال أسلوب روائي

8

9 القسم األول : المقد مة الفصل األول: المقد مة الفصل الثاني: الح و كمة البيئية

10

11 مقد مة مراجعة س ناء السيروان رئيس مصلحة التخطيط والبرمجة )وزارة البيئة( ج هان سعود محلل برنامج / موظف مسؤول برنامج الطاقة والبيئة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( 3 الفصل األول : مقد مة

12 قائمة المحتويات 1.1 الخلفية 2.1 المنهجية 3 1. البيانات السكانية 4 1. المناطق اإلدارية في لبنان 5 1. دليل القارئ المراجع خريطة 1 المناطق اإلدارية ملحق 1 المؤشرات البيئية المستخدمة في تقرير واقع البيئة 2010 قائمة الجداول عدد سك ان لبنان المقيمين عام 2007 الجدول 1 1. مقارنة بين تقرير واقع البيئة لعام 2001 وتقرير واقع البيئة لعام 2010 الجدول 2 1. قائمة المربعات كيف تدرك الشعوب العربية واقع البيئة المربع 1.1 التحليل البيئي القطري المربع البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

13 بتمويل من وزارة البيئة تعاقد برنامج األمم المتحدة للتنمية )UNDP( مع إيكوديت وهي شركة لبنانية لالستشارات واإلدارة البيئية من أجل إعداد تقرير واقع البيئة.)SOER( لقد تم سابق ا تحضير نسختين من هذا التقرير في عام 1995 بدعم مالي من البنك الدولي / برنامج البحر األبيض المتوسط للمساعدة الفنية البيئية )METAP( وفي عام 2001 بتمويل من وزارة البيئة وبالتنسيق مع مشروع المرصد اللبناني للبيئة والتنمية. 1 يسعى هذا التقرير لتقديم تقييم واقعي وشامل وموثوق ومحد ث وذي مصداقية علمي ة حول واقع البيئة في لبنان. )أنظر إلى المربع 1.1 عن كيفي ة إدراك الشعب العربي واقع البيئة(. المربع 1 1. كيف تدرك الشعوب العربية واقع البيئة أجرى المنتدى العربي للبيئة والتنمية )AFED( في عام 2006 استطالع عام حول التوج ه البيئي في العالم العربي. وبحسب الدراسة اعتبر 71 في المئة من األشخاص الذين شملهم االستطالع في لبنان أن البيئة في بلدهم تدهورت في السنوات العشر األخيرة. وأك د 53 في المئة منهم أن هذا التدهور عائد الى قلة اإلنفاق في قطاع البيئة )2006.)AFED, المربع 2 1. التحليل البيئي القطري أعد البنك الدولي حتليل بيئي قطري عن لبنان بالتزامن مع إعداد تقرير واقع البيئة في لبنان لعام لكل تقرير منهما أهداف مختلفة ولكنهما يشمالن عددا كبيرا من القضايا املشتركة من ضمنها واقع إدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي. إن التحليل البيئي القطري هو أداة لتحديد الفجوة بني تكلفة تخفيف االضرار البيئية )أي طلب التمويل( والتمويل احلكومي )أي التزويد بالتمويل( وقاعدة إلطالق سياسات إصالحي ة في القطاعات األساسية مبا في ذلك املؤسسات. املصدر: 2010.World Bank CEA, draft Version 9, December البيئية برمتها جامع ا آثار السياسات من مختلف القطاعات مع مرور الزمن والفرص الحالية لتعزيز سبل العيش والخيارات المستدامة. أخير ا وليس آخر ا يوفر تقرير التقييم البيئي المتكامل قاعدة مسح للموارد المتاحة والتي يمكن استخدامها لصياغة سياسات التنمية المستدامة. ويشجع هذا التقرير أصحاب الشأن للتساؤل عم ا إذا كان يتم بذل الجهود الكافية للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز ممارسات تتماشى مع التنمية المستدامة والحد من الفقر وتحسين حالة البيئة الخلفية تساهم التقارير البيئية في إدارة البيئة عموم ا. ففي حين أن هذه التقييمات كانت تمارس بشكل أو بآخر قبل السبعينيات لم يدخل التقييم البيئي في المعجم الرسمي ألصحاب المصلحة البيئية إال في مؤتمر األمم المتحدة حول بيئة اإلنسان )ستوكهولم عام 1972(. أم ا اليوم فيقوم عدد كبير من أصحاب المصلحة البيئية بالتقييمات البيئية من أجل تحقيق أهداف مختلفة وعديدة. ثم ة أنواع عديدة من التقييم البيئي من ضمنها واقع البيئة وتقريرالتقييم البيئي المتكامل (IAE) وتقييم األثر البيئي (EIA) والتقييم البيئي اإلستراتيجي( SEA ) وتقرير التقييم البيئي للشركات. وما يجمع بين هذه التقارير كل ها هو الحاجة بإعداد سياسات بيئية فع الة و/أو استخدام مستدام للموارد الطبيعية. وفيما يبقى تقرير واقع البيئة التقرير األكثر شيوعا فقد تطو رت نسخه مختلفة في العقديين المنصرمين بالتزامن مع التحسينات التي شهدتها تقارير البيئة العالمية واالقليمية. على سبيل المثال قام برنامج األمم المتحدة للبيئة بجمع ونشر التوق عات البيئية العالمية )المعروفة ب )GEO مستند ا إلى خبرات مئات المؤلفين والمساهمين والمدق قين والمراكز المنس قة من مختلف أنحاء العالم. أم ا البنك الدولي فكان قد يقوم بمعزل عن غيره بإعداد ما يعرف بتقرير التحليل البيئي القطري لتقييم واقع القطاعات البيئية الرئيسية واالحتياجات للتمويل )أنظر إلى المربع 1.2 مشروع تقرير التحليل البيئي القطري للبنان(. فيما يميل تقرير واقع البيئة إلى تقديم تقييم غالب ا ما يكون جامد ا وأحادي االت جاه يقارب التقييم البيئي المتكامل عملية تقييم الواقع البيئي بأكثر شمولية إذ يدمج في تحليالته قضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية بهدف دعم التنمية المستدامة حول العالم. ينظر التقييم البيئي المتكامل للتفاعالت ما بين اإلنسان والبيئة وآثار كل منهما على اآلخر مع مرور الزمن كما وي دخ ل التقييم البيئي في عملية تخطيط السياسات 2. 1 المنهجية عملت وزارة البيئة مع برنامج األمم المتحدة للتنمية وإيكوديت يد ا بيد من أجل إعداد هذا التقرير )تموز 2010 حزيران 2011( فأجرت إيكوديت المهام التالية بحسب العقد المبرم بينها وبين وزارة البيئة / برنامج األمم المتحدة للتنمية: 1.1 مراجعة التقارير والدراسات االساسية 2.2 إقتراح هيكلي ة تمهيدية لتقرير واقع البيئة 3.3 جمع ومراجعة تقارير وقواعد بيانات أخرى 4.4 تحليل امكانية دمج مؤشرات بيئية في تقرير واقع البيئة 5.5 إعداد مسودة التقرير بالتنسيق مع وزارة البيئة وبرنامج األمم المتحدة للتنمية 6.6 مراجعة وتصحيح مسودة التقرير بناء على مالحظات وإقتراحات كل من وزارة البيئة وبرنامج األمم المتحدة للتنمية 7.7 إعداد النسخة النهائية من التقرير باللغة اإلنكليزية 8.8 ترجمة التقرير إلى اللغتين الفرنسية والعربية 9.9 تصميم التقرير باللغات الثالث 1010 إعداد عروض Powerpoint سهلة االستعمال )باللغات الثالث( 1111 تقديم التقرير النهائي حول واقع البيئة والعروض Point( )Power )باللغات الثالث( ضم فريق تقرير واقع البيئة تسعة اختصاصيين بالمواضيع التالية: 1.1 كريم الجسر مدير مشروع تقرير واقع البيئة 2.2 أنطوان فشفش إختصاصي في التنظيم المدني 3.3 كابريسيا شبارخ إختصاصية في نوعي ة الهواء 4.4 غس ان جرادي خبير في التنو ع البيولوجي والغابات 5.5 عصام ابو جودة إختصاصي في الهيدروجيولوجيا والكارست 6.6 جوي جدم إختصاصية في النفايات الصلبة 7.7 ناجي طنوس خبير في الطاقة 8.8 ريتا إسطفان إختصاصية في إدارة البيئة واألراضي 9.9 زهير الحسن خبير في المياه 1 استضافت وزارة البيئة مشروع املرصد اللبناني للبيئة والتنمية ) ( ومت ت إدارته من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و تنفيذه بتمويل من االحتاد األوروبي الفصل األول : مقد مة

14 6 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 كجزء من عملية المراجعة حشد كل من وزارة البيئة وبرنامج األمم المتحدة للتنمية وإيكوديت حوالى 35 مدق ق من ضمنهم موظفي الوزارة وموظفي برنامج األمم المتحدة للتنمية وزمالء مدق قين من الخارج. وذ كرت أسماء المؤلفين األساسيين والمساهمين والمدق قين في بداية كل فصل. ففي المجمل أجرى فريق إيكوديت أكثر من 60 مقابلة واستعان بأكثر من 250 مرجع ا و 50 موقع إنترنت لتحضير وإعداد هذا التقرير. كما وأن التقرير متوف ر باللغات اإلنكليزية والفرنسية والعربية وكذلك على نسق عرض تقديمي Point( )Power للوصول الى جمهور أوسع. عد ل فريق عمل المشروع عنوان هذا التقرير من تقرير واقع البيئة إلى تقرير البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات وذلك تماشي ا مع طلب عالمي ليس فقط لفهم الوضع الحالي بل أيض ا لتقييم االت جاهات الحالية والتغيرات البيئية المرتقبة في المستقبل. يشك ل تقدير واقع البيئة أمر ا مهما لكن ه غير كاف لإلجابة على االسئلة التالية: الح وك مة البيئية: لماذا ال ت طب ق القوانين واألنظمة البيئية ولماذا يستمر عدم االلتزام بها لفترة طويلة ومن دون أي محاسبة أو مساءلة المياه: أهل رصيد لبنان من المياه في وضع حرج ما هو مدى استنزاف المياه الجوفية وكيف ستؤثر معد الت االستخراج الحالية على وفرة المياه في العقد المقبل كيف سيؤثر تغيير المناخ على وفرة المياه في العقود المقبلة نوعية الهواء: لمذا يصعب تقييم نوعية الهواء وإلى أي مدى وصل لبنان من حيث مراقبة نوعية الهواء ونشر بيانات هذه األخيرة وهل تؤثر هذه البيانات في صياغة السياسات التنو ع البيولوجي والغابات: ما هو عدد أنواع النباتات التي فقدناها في السنوات األخيرة وما هي تلك التي سنفقدها في السنوات المقبلة إذا إستمر الواقع الحالي وإذا لم يتم تخفيف الضغوط الحالية هل تكفي الجهود التي ت بذل حالي ا لحماية التنو ع البيولوجي والغابات موارد األرض: هل يستنزف لبنان موارده الطبيعية وكيف يستطيع أن يحس ن إدارة ومراقبة المقالع ما مدى خطورة تآكل التربة وماذا يمكن القيام به للحد من انتهاكات المناطق الساحلية التوسع العمراني العشوائي: إلى أي مدى ستستمر نشاطات البناء على هذا الشكل وماذا سيحصل لجبالنا وغيرها من المناطق الطبيعية في حال استمر النمط الحالي في البناء هل تتماشى قوانين التخطيط والبناء المدني مع المحافظة على البيئة أزمة النفايات الصلبة: ما هي كمي ة النفايات التي ننتجها يومي ا وإلى أين تذهب كل ها إن لم يتم الحد من إنتاج النفايات وتحسين إستردادها وتحفيز إعادة تدويرها وهل من تحس ن في معالجتنا للنفايات الخطرة أزمة الطاقة: كيف يؤثر النمو االقتصادي على استهالك الطاقة باإلضافة إلى انبعاثات غازات االحتباس الحراري كيف يستجيب السوق إلى تطو رات تكنولوجيا الطاقة المتجددة وكيف يستطيع لبنان التغل ب على العوائق ليحصد الطاقة المتجددة تشك ل هذه األسئلة كل ها مسائل صعبة يسعى هذا التقرير الحالي لمعالجتها..3 1 البيانات السكانية أجري آخر إحصاء رسمي للسكان في لبنان في العام 1932 كما شرحه تقرير عام 2001 حول واقع البيئة. ومنذ ذلك الحين إرتكزت جميع التقديرات السكانية على الدراسات واإلستقراء. وتبقى إدارة اإلحصاء المركزي )CAS( المصدر األكثر جدارة بالثقة في ما يتعل ق بالبيانات السكانية في لبنان. أجرت هذه اإلدارة في عام 1996 مسح ا )وليس إحصاء رسمي ا للسكان( حول البيانات السكانية والظروف المعيشية وتم إستحداث هذه البيانات في عام ووفق ا لتحديث عام 2008 بلغ عدد السكان اللبنانيين المقيمين في لبنان 3.7 مليون نسمة دون إحتساب ما يقارب 425,000 الجئ فلسطيني 2008( UNRWA,.)CAS, 2008 and وب لغ إذ ا مجموع السكان في عام 2008 بما في ذلك الالجئين حوالى 4.2 مليون نسمة مما يشكل إرتفاع ا صافي ا في عدد السكان في عام 2008 )من ضمنهم الالجئين( بحوالى 170,000 نسمة مقارنة مع عام 1996 أي إن بلغ النمو السنوي نحو 0.4 في المئة. أما في الحقيقة قد يكون معدل النمو السكاني أعلى بكثير غير أن الهجرة المتزامنة تحد ه بكثير. أنظر إلى التوز ع السكاني بحسب المحافظة في الجدول 1.1. يشك ل النمو السكاني في لبنان كما بالنسبة إلى الدالئل الديموغرافية األخرى قاعدة من البيانات غير المؤكدة. فيقد ر البنك الدولي نسبة حالي ة تبلغ 1.2 بالمئة سنوي ا )2009a.)WB, وبحسب ما ورد في المخطط الشامل لترتيب األراضي اللبنانية يتوق ع أن ينمو عدد السكان من في عام 1997 إلى في عام 2030 أو بنسبة 0.92 بالمئة سنوي ا )2004.)CDR-NLUMP, أم ا وزارة الطاقة والمياه فتقد ر معدل النمو ب 1.75 بالمئة بين عامي 2007 و 2009 )2010.)MOEW, تبقى جميع هذه التقديرات أقل بكثير من المعد الت المتواجدة في المنطقة )%2.5 في سوريا و %2.4 في األردن في عام 2009(. يصعب إذ ا تحديد النمو الحقيقي بسبب الهجرة اللبنانية المتجذ رة في تاريخه أكان في وقت سلم أو في حالة نزاع. جدول.1 1 عدد السكان المقيمين في لبنان عام 2007 المحافظة بيروت جبل لبنان * لبنان الشمالي الجنوب البقاع لبنان النسبة المئوية من المجموع %9.61 %39.49 %20.32 %17.55 %13.03 % ,366 1,484, , , ,865 3,759,135 المصدر: CAS, 2008 * يشمل جبل لبنان الضاحية الجنوبية لبيروت التي تتبع إداري ا لمحافظة جبل لبنان. ** بإستثناء الالجئين الفلسطنيين )حوالى األونروا(.

15 7.4 1 المناطق اإلدارية في لبنان ي قس م لبنان إلى ست مناطق إدارية )ت سم ى محافظة( و 25 إقليم فرعي )ي سم ى قضاء( بإستثناء بيروت ويتأل ف كل قضاء من مناطق محددة )ت سم ى مناطق عقارية( ويشمل لبنان حوالى 1500 منطقة عقارية. يشك ل البقاع المحافظة األكبر أم ا بيروت فهي األصغر. وفي عام 2003 أقر مجلس النواب اللبناني القانون رقم 522 )بتاريخ 2003/7/16( إلنشاء محافظتين جديدتين عن طريق تقسيم محافظة لبنان الشمالي إلى لبنان الشمالي وعكار ومحافظة البقاع إلى البقاع والهرمل وبذلك يصبح عدد المحافظات اإلجمالي ثمانية. غير أن المراسيم التطبيقية المتعل قة بهذا التقسيم لم تطو ر وعزم الحكومة بتنفيذ التقسيم اإلداري تبدو ضعيفة. أنظر إلى المناطق اإلدارية الحالية والمساحات في الخريطة رقم دليل القارئ يشمل تقرير واقع البيئة أربعة أقسام و 10 فصول كما يلي: القسم األول المقد مة القسم الثاني واقع البيئة القسم الثالث األولويات البيئية القسم الرابع: توقعات نحو 2020 الفصل األول: المقد مة الفصل الثاني: الح و كمة البيئية الفصل الثالث: الموارد المائية الفصل الرابع: نوعية الهواء الفصل الخامس: التنو ع البيولوجي والغابات الفصل السادس: موارد األرض الفصل السابع : التوس ع العمراني العشوائي الفصل الثامن: النفايات الصلبة الفصل التاسع: أزمة الطاقة الفصل العاشر: المستقبل اليوم يمكن اإلط الع على كل فصل كمستند قائم بحد ذاته إذ يحتوي على مؤش رات فريدة وقائمة كاملة بالقوانين واألنظمة ذات الصلة والمراجع الواردة من ضمنه. وبهدف الحد من التكرار إستخدم فريق العمل اإلسناد الترافقي على نطاق واسع كما وتم استخدام الجداول والرسوم البيانية والمرب عات والصور للتنويع في النص وإعداد تقرير سهل االستعمال. وبهدف تعميم قائمة قصيرة بالمؤش رات إختار فريق العمل مجموعة مختارة من المؤشرات بالتشاور مع وزارة البيئة وإدارة اإلحصاء المركزي. أم ا لتسهيل المراجعة فتم جمع هذه المؤش رات في الملحق رقم 1 في نهاية هذا الفصل. بهدف تسهيل تصف ح هذا التقرير يؤمن الجدول 1.2 مقارنة بين التقريرين السابقين حول واقع البيئة اللذين صدرا في عام ي 2001 و ويعرض الجدول بنوع خاص موجز ا حول فصول تقرير عام 2001 )الخانة اليمنى( والفصول التي تقابل كل منها في تقرير عام 2010 )الخانة اليسرى(. وتجدر اإلشارة إلى أن التحسينات التي جرت في التقرير تضم نت إدخال الضغوطات البيئية )المذكورة في تقرير عام 2001 تحت عنوان»القطاعات اإلقتصادية«( إلى واقع البيئة )والمقد مة تحت عنوان»واقع البيئة«للعام 2010(. كذلك يعالج الفصل الثالث: الموارد المائية مشاكل الموارد المائية من خالل المقاربة التالية»من المصدر إلى البالوعة» وبالتالي يدمج قضايا مياه الصرف الصحي وفرص إعادة استخدام المياه في فصل واحد )على نقيض ذلك فقد وصف تقرير عام 2001 الموارد المائية ومياه الصرف الصحي بشكل منفصل(. جدول.2 1 مقارنة بين تقرير واقع البيئة لعام 2001 وتقرير واقع البيئة لعام 2010 الفصول الرئيسي ة في تقرير واقع البيئة لعام 2001 I.Iالمقدمة IIIIالقطاعات اإلقتصادية )ضغوطات( 1.1 السكان 2.2 الزراعة 3.3 الصناعة 4.4 البناء 5.5 النقل 6.6 السياحة والترفيه 7.7 الطاقة IIIIIواقع البيئة )الواقع( 8.8 المياه 9.9 الهواء 1010 التنو ع البيولوجي واإلرث الطبيعي 1111 األرض والتربة IVIVاإلدارة البيئية )االستجابة( 1212 إدارة األراضي 1313 إدارة النفايات الصلبة 1414 إدارة مياه الصرف الصحي الموقع الفصول في تقرير واقع البيئة لعام 2010 الفصل األول المقدمة الفصل األول. المقدمة والفصل الثالث. الموارد المائية الفصل الخامس. التنوع البيولوجي والغابات والفصل السادس. موارد األرض الفصل الثالث. الموارد المائية والفصل الرابع. نوعية الهواء والفصل الثامن. النفايات الصلبة الفصل السادس. موارد األرض والفصل السابع. التوس ع العمراني العشوائي الفصل الرابع. نوعية الهواء والفصل التاسع. أزمة الطاقة الفصل الثالث. الموارد المائية والفصل الخامس. التنو ع البيولوجي والغابات الفصل التاسع. أزمة الطاقة الفصل الثالث. الموارد المائية الفصل الرابع. نوعية الهواء الفصل الخامس. التنو ع البيولوجي والغابات الفصل السادس. موارد األرض الفصل السادس. موارد األرض والفصل السابع. التوس ع العمراني العشوائي الفصل الثامن. النفايات الصلبة الفصل الرابع. نوعية الهواء تماشي ا مع المبادئ التوجيهي ة التي يوف رها دليل برنامج األمم المتحدة للبيئة )UNEP( للتقارير البيئية المتكاملة يتضم ن تقرير واقع البيئة لعام 2010 فصال عن المستقبل اليوم حيث يقد م لمحة شاملة عن واقع البيئة وأرقام ومراجع قي مة ونظرة عن المستقبل إستناد ا إلى أسلوبين مستخدمين في الدراسات المستقبلية أال وهما السوق أوال )التجارة كالعادة( واالستدامة أوال. إن هذين األسلوبين المحتملين يفسحان المجال لمحاولة التنبؤ بواقع البيئة المستقبلي في حال استمر ت االت جاهات الحالية باستنزاف الموارد والتلوث والتمد ن إلخ. على مدى أخيرا يقد م هذا التقرير تسع خرائط و 15 ملحق. يشك ل تقرير واقع البيئة مستند ا عام ا باللغة العربية واإلنكليزية والفرنسية موجه الى مختلف فئات الرأي العام بحسب الحاجة. كما ويحتوي على معلومات وتحاليل تكفي إلعالم وإشراك المدارس والجامعات ومراكز البحوث األخرى والمجموعات التجارية والمصارف والمشر عين والمنظ مات اإلنمائية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المهن. الفصل األول : مقد مة

16 المراجع CAS, 2008 Statistical Yearbook 2007, Central Administration of Statistics, 2008 CDR-NLUMP, 2004 National Land Use Master Plan of Lebanon, Prepared by Dar Al Handasah and Institut d Amenagement et d Urbanisme de la Région d Ile De France, for CDR 2004 MOEW, 2010 National Water Sector Strategy: Supply/Demand Forecasts, DRAFT, MOEW, November 2010 UNRWA, WB, 2009a World Bank Water Sector Public Expenditure Report, Draft البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

17 الفصل األول : مقد مة 9

18 ملحق 1 المؤشرات البيئية المستخدمة في تقرير واقع البيئة 2010 الفصل المؤشرات القيمة EPI مرتبة 90 نتيجة 57.0 الح و كمة البيئية مؤشر األداء البيئي EPI %67.0 الحصول على مياه شرب آمنة %78 الوصول إلى شبكات المياه المياه )متضمن مياه الصرف الصحي( الطلب السنوي على المياه في كل قطاع )%( الزراعة: %60 اإلستخدام المنزلي: %29 الصناعة: %11 $ اإلنفاق على إدارة مياه الصرف الصحي %36.6 %60 الوصول بشبكات الصرف الصحي نوعية الهواء )متضمن تغير المناخ( كثافة ملوثات الهواء المحيط بالمناطق المدنية أوالريفية )مؤشر تلوث الهواء / معلومات عامة( في منطقة بيروت الكبرى ثاني أكسيد النيتروجين 58 ميكروغرام/ متر مكعب ثاني أكسيد الكبريت 3.1 جزء في البليون أوزون - PM µg/m 3 PM µg/m 3 مركبات الكلوروفليوروكاربون 0 طن مركبات الكربون الكلورية فلورية 826 طن 84 طن بروميد الميثيل إستهالك المواد المستنفذة لطبقة األوزون هكتار التنوع البيولوجي والغابات المناطق الحرجية النسبة المئوية للمناطق المحمية من األراضي 220 كم )%2.1 2 من األراضي اللبنانية( %59.3 األراضي المتأثرة بالتصح ر موارد األرض إستعمال األراضي الطرق: %0.09 األنهر: %0.05 المجسمات المائية: %0.12 األراضي غير المثمرة: %4.79 األراضي الرطبة: %0.05 المروج: %30.98 األحراش: %11.94 المساحة الزراعية: %32.5 المساحة اإلصطناعية: % عدد المقالع المؤهلة نسمة/ كلم الكثافة السكانية )من ضمنها الالجئين( %87 التوسع العمراني معدل التمدن %2.2 2 معدل النمو السكاني المدني توليد النفايات البلدية الصلبة 1.57 مليون طنة من النفايات سنوي ا النفايات الصلبة وجهة النفايات المنزلية طمر: %51 مكب ات مفتوحة: %32 سماد: %9 إعادة تدوير: %8 (TOE * ) وهي نسبة مجمل السك ان املقيمني في املناطق املدنية اإلستهالك السنوي من الطاقة األولية للفرد الواحد الطاقة اإلستهالك السنوي من الكهرباء للفرد الواحد 2745 )كيلوواط/ساعة للفرد( %2.7 الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة 10 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

19 العام المصدر Living Conditions, 2004, CAS World Bank, Water Sector: Public Expenditure Report, Draft, 2009 Country Environmental Analysis, Draft, World Bank, 2010 CDR Progress Report, 2007 CAS Census of Buildings and Households, MOEW, 2010 AQRU Conference, 2011 Afif et al Saliba & co-researchers (in progress) NOU, 2010 FAO, 2005 ECODIT 2010 NRP for reforestation MOE/NCSR/CERMOC, MOE and HAS CAS 2008, UNRWA 2008 At a glance: Lebanon Statistics, UNICEF SWEEP-NET Statistical yearbook ; CAS 2006 Annuaire Statistique, CAS الفصل األول : مقد مة

20

21 الح و ك مة البيئية تأليف كريم الجسر مدير مشروع تقرير واقع البيئة مراجعة هند جبران رئيس مصلحة الديوان باإلنابة )وزارة البيئة( منال مسل م مستشارة بيئية مشروع تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة البيئة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( مايا ابي زيد ضو رئيس دائرة الشؤون القانونية باإلنابة )وزارة البيئة( نانسي خوري رئيس دائرة الشؤون الخارجية والعالقات العامة باإلنابة )وزارة البيئة( ريتشارد عقيقي مدير مشروع دعم النظام القضائي في تطبيق التشريعات البيئية )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة العدل( سمر مالك رئيس دائرة الشؤون االدارية والتوثيق باإلنابة )وزارة البيئة( 13 الفصل الثاني : الح و ك مة البيئية

22 14 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 الئحة المساهمين غالية حمامي دكتور في اإلحصاء النشرة االحصائية الشهرية والسنوية إدارة اإلحصاء المركزي منال مسل م مستشارة بيئية مشروع تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة البيئة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( مايا ابي زيد ضو رئيس دائرة الشؤون القانونية باإلنابة )وزارة البيئة( نانسي خوري رئيس دائرة الشؤون الخارجية والعالقات العامة باإلنابة )وزارة البيئة( سمر مالك رئيس دائرة الشؤون االدارية والتوثيق باإلنابة )وزارة البيئة(

23 قائمة المحتويات.1 2 المؤس سات البيئي ة الهيئة التشريعي ة الهيئة التنفيذي ة الجهاز القضائي 2 2. القوانين واألنظمة البيئية 3 2. األبحاث البيئية واإلنمائية معهد البحوث الصناعية )1955( مصلحة األبحاث العلمي ة الزراعي ة )1957( المجلس الوطني للبحوث العلمي ة )1962( مركز رصد البيئة والتنمية في اتحاد بلديات الفيحاء )2000( المركز اللبناني للمحافظة على الطاقة )2011( الشهادات البيئي ة ومراكز األبحاث.4 2 الحصول على المعلومات والبيانات البيئي ة إدارة اإلحصاء المركزي قاعدة البيانات الجغرافي ة للخط ة الشاملة لترتيب األراضي مجلس اإلنماء واإلعمار 5 2. الحصول على التمويل البيئي 6 2. التأييد والمشاركة العام ة 7 2. إدراك وترويج الح وكمة البيئي ة اللغز ملحق 1 هيكلية وزارة البيئة ملحق 2 اإلتفاقيات المتعددة األطراف ملحق 3 الطرق المتاحة لحماية المتضرر في شؤون البيئة ملحق 4 البرامج البيئية في الجامعات اللبنانية ملحق 5 المراكز والمعاهد البيئية في الجامعات اللبنانية ملحق 6 هيكل قاعدة البيانات الجغرافية للمخطط الشامل لترتيب األراضي اللبنانية 15 الفصل الثاني : الح و ك مة البيئية

24 قائمة الرسوم البيانية الرسم البياني.1 2 أجزاء لغز الح وكمة البيئي ة قائمة المربعات ما هي الح وكمة البيئي ة المربع 1.2 التحليل البيئي القطري وتقرير واقع البيئة وخط ة العمل الوطني ة للبيئة المربع 2 2. عدد طاقم موظ فين وزارة البيئة المتزايد المربع 3 2. الحزبان السياسي ان في لبنان المربع 4 2. وضع نظام استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان المربع 5 2. المراقبة البيئي ة بعض األمثلة المربع 6 2. إتفاقي ة آرهوس 1998 المربع 7 2. برنامج وزارة البيئة لتقديم المنح للمنظ مات غير الحكومية المربع البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

25 تعتبر الح وك مة البيئية مفهوم ا جديد ا نسبي ا وإذا أردنا تفسير المصطلح بشكل بسيط فيمكننا القول إن ه يتضم ن الح وكمة والبيئة أنظر إلى التفسير في المرب ع.1. 2 أم ا في التقرير الحالي حول البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات فيتم تقييم الح وكمة البيئي ة على أساس ستة مكو نات مهم ة )أو ما ت عرف أيض ا تحت إسم اللغز ( أال وهي: )1(- المؤسسات البيئية )2(- القوانين واألنظمة البيئية )3(- األبحاث والتنمية البيئية )4(- الحصول على المعلومات والبيانات البيئية )5(- الحصول على التمويل البيئي )6(- المساءلة والمشاركة العام ة. يجدر تطوير الح وكمة البيئي ة في لبنان بشكل ملحوظ خالل العقد المقبل من أجل تحسين مؤش ر األداء البيئي 1 في لبنان. ففي عام 2010 حق ق لبنان نتيجة 57,9 على 100 وفق ا لمعيار مؤش ر األداء البيئي فاحتل بذلك المرتبة التسعين من بين 163 دولة مدرجة على تلك الالئحة. البرلمان اللبناني في منطقة وسط بيروت موقع رئاسة مجلس الوزراء )السراي الكبير( أيض ا يقع في قلب العاصمة 17 المربع 1 2. ما هي الح وكمة البيئي ة يعود مفهوم الح وكمة البيئي ة إلى آليات صنع القرارات التي ت عنى بإدارة البيئة والموارد الطبيعية. وت عتبر مفاهيم الشمولية والتمثيل والمحاسبة والفعالي ة والكفاءة باإلضافة إلى اإلنصاف والعدالة االجتماعية أساس الح كومة الجي دة. SOER, Department of Environmental Affairs, Republic of South Africa. 2 المؤس سات البيئي ة في العقدين المنصرمين ومنذ نهاية الحرب اللبنانية التي دامت من عام 1975 حت ى عام 1990 شهد لبنان نمو ا من حيث النوعي ة والكمي ة في المؤسسات البيئية. وتعطي الفقرات أدناه لمحة عام ة حول بعض المؤس سات والمنظ مات البيئية في البلد مرك زة على الهيئة التشريعي ة والهيئة التنفيذي ة والنظام القضائي الهيئة التشريعي ة تضم الهيئة التشريعية في لبنان والممثلة بمجلس النو اب اللبناني 128 مقعدا واثني عشرة لجنة متخص صة. أم ا نحن فيهم نا التطر ق لللجنة البيئي ة البرلمانية التي يشك لها اثنا عشر نائب ا في البرلمان. تلتقي اللجنة بشكل غير منتظم لمناقشة ومراجعة مشاريع التشريعات والمسائل المتعل قة بالبيئة وقد تضم نت المسائل المناقشة بما فيه ضرورة تعزيز موارد وزارة البيئة وتلو ث الهواء بسبب قطاع النقل ومطمر الناعمة والسالمة العامة على الطرقات وعقود شركة سوكلين وحرائق الغابات وتلو ث نهر الليطاني وبحيرة القرعون باإلضافة إلى غيرها من األمور المختلفة التي ت عنى بالتنمية البيئي ة. يستوجب على هذه الهيئة أثناء عملها تفعيل وتسريع الموافقة على التشريعات األبرز واالستجابة إلى مطالب الرأي العام والمشاركة في النقاشات البيئية الهادفة بعيد ا عن االصطفافات الحزبية. ومن المفترض أن تشرف اللجنة عن طريق مجلس النو اب على عمل الهيئة التنفيذي ة بما في ذلك القرارات حول إبرام العقود واإلنفاق العام في القطاعات البيئية الهيئة التنفيذي ة تتمث ل الهيئة التنفيذي ة بمجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء. ينص المجلس التشريعات واألنظمة بشكل قرارات )والتي من اآلن فصاعدا تسم ى قرار مجلس الوزراء رقم( ومراسيم. وي عتبر حجم مجلس الوزراء غير ثابت إلى أن تضم ن في العقد المنصرم ثالثين وزيرا بما فيهم وزير البيئة. ولقد شهد لبنان تعديالت عديدة في مجلس الوزراء منذ إصدار التقرير حول واقع البيئة في ترك ز الفقرات التالية على هيكلي ة وزارة البيئة وتفويضها باإلضافة إلى اللجان الحكومية المشتركة وغيرها من اللجان البيئي ة. وزارة البيئة تأس ست وزارة البيئة بموجب القانون 1993/216 وهي ثاني أصغر وزارة في لبنان بعد وزارة الصناعة التي تأس ست في عام كان يقع مقر الوزارة األساسي في شارع ضي ق في منطقة انطلياس شمال بيروت ومن ثم انتقل إلى وسط العاصمة في كانون األول 2004 ولم يزل. تم تعديل مهام وزارة البيئة بموجب القانون 2005/690 وبعد أربع سنوات ص د ر المرسوم رقم 2275 )بتاريخ 2009/06/15( والذي نص على إعادة هيكلة الوزارة وهو ألمر منتظر منذ وقت دام طويال. كما وحد د هذا المرسوم مهام ومسؤولي ات كل وحدة من وحدات الوزارة ال سيما المالك ومؤه الته. يقد م الملحق رقم 1 الهيكلي ة التنظيمي ة والمفص لة للوزارة وفق ا للقانون 2005/690 والمرسوم 2009/2275. أعد ت الوزارة برنامج عمل للسنوات يتوافق مع البيان الوزاري و يرك ز على االت فاقيات البيئي ة متعد دة األطراف والتي أبرمتها الحكومة اللبنانية )راجع قائمة مختارة في الملحق رقم 2 (. ويعتبر هذا البرنامج مقد مة لتحديث الخط ة الوطنية للعمل البيئي التي تمت صياغتها بين عام ي والتي لم توضع رسمي ا حي ز التنفيذ حت ى تاريخه )أنظر إلى المرب ع 2.2 الذي يقد م مقارنة بين خط ة العمل الوطني ة البيئي ة والتحليل البيئي القطري وتقرير واقع البيئة(. 1 تصطف 163 دولة في مؤش ر األداء البيئي 2010 بنا ء على 25 مؤشر يشمل كال من الصحة العامة البيئية وحيوية النظام االيكولوجي. هذه املؤشرات توفر مقياسا على نطاق احلكومات الوطنية كي تتمكن من حتديد أهدافها السياسة البيئية مقارنة بغيرها )/ الفصل الثاني : الح و ك مة البيئية

26 المربع 2 2. التحليل البيئي القطري وتقرير واقع البيئة وخط ة العمل الوطني ة للبيئة يشك ل التحليل البيئي القطري )الذي أعد ه البنك الدولي( أداة لتحديد الثغرة بين ثمن الحد من التدهور البيئي والتمويل الحكومي. وي عتبر تقرير واقع البيئة خالصة حول وضع البيئة باإلصافة إلى بعض التحاليل حول األنماط البيئية والمستقبل البيئي اليوم. ويفترص أن يتم تحديثه في المبدأ كل خمسة أعوام. أم ا خط ة العمل الوطنية البيئية فهي أداة تحد د األولوي ات البيئية في لبنان وبعض النقاط المهم ة للحد من التلو ث والتدهور البيئي. وتشك ل هذه الخطة خريطة طريق للبرامج والنشاطات البيئية. توف ر هذه الوثائق الثالث بعض المعلومات المتداخلة غير أن كل واحدة منها تحمل أهدافا ولديها مهلة مختلفة. 18 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 يتضم ن برنامج عمل وزارة البيئة اللبنانية عشر محاور ويتطل ب تنسيقا وثيقا مع الوزارات المعني ة ومجموعات القطاعين العام والخاص: 1 تعزيز 1. التفتيش البيئي وتطبيق القوانين واألنظمة )بالشراكة تحديدا مع وزارة العدل وزارة الداخلية والبلديات ووزارة المالية( 2 التكيف 2. مع تأثيرات التغي ر المناخي على الثروات الطبيعية )بالشراكة تحديدا مع وزارة الطاقة والمياه وزارة الزراعة وزارة األشغال العامة والنقل ووزارة الصناعة( 3 مكافحة 3. تلوث الهواء )بالشراكة تحديدا مع وزارة األشغال العامة والنقل وزارة الطاقة والمياه وزارة الصناعة ووزارة المالية( 4 اإلدارة 4. المستدامة لألرض والتربة )بالشراكة تحديدا مع وزارة األشغال العامة والنقل وزارة الداخلية والبلديات وزارة الدفاع الوطني وزارة الطاقة والمياه ووزارة الزراعة( 5 اإلدارة 5. المستدامة لألرض والتربة )بالشراكة تحديدا مع وزارة األشغال العامة والنقل وزارة الداخلية والبلديات وزارة الدفاع الوطني وزارة الطاقة والمياه ووزارة الزراعة( 6 الحفاظ 6. على إرث لبنان االيكولوجي وترويجه )بالشراكة تحديدا مع وزارة الزراعة وزارة السياحة وزارة الثقافة وزارة اإلعالم وزارة االتصاالت وزارة الخارجية والمغتربين وزارة الداخلية والبلديات ووزارة المالية( 7 تفعيل 7. إدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة )بالشراكة تحديدا مع مجلس اإلنماء واإلعمار وزارة الداخلية والبلديات وزارة المالية وزارة األشغال العامة والنقل ووزارة الزراعة( 8 دعم 8. المنتوجات الصديقة للبيئة )بالشراكة تحديدا مع وزارة الزراعة وزارة الصناعة ووزارة االقتصاد والتجارة( 9 تطوير 9. فرص العمل في المجال البيئي )بالشراكة تحديد ا مع وزارة التربية والتعليم العالي مجلس الخدمة المدنية المجلس الوطني للبحوث العلمية وزارة الشباب والرياضة والقطاع األكاديمي( 1 متابعة 010 تفعيل وزارة البيئة )بالشراكة تحديد ا مع وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية ومجلس الخدمة المدنية(. تحتاج وزارة البيئة تمام ا كمختلف اإلدارات العام ة إلى موارد بشري ة من موظ فين ومتطو عين. وي عتبر حجم طاقم الموظ فين )أي المالك( ومؤه التهم أمرين أساسي ين لتمكين الوزارة من تنفيذ مهامها بشكل فعال وبأقل كلفة. ورغم ارتفاع عدد العاملين في الوزارة ال يزال هذا العدد خجوال نسبي ا فقد ارتفع من ثالثة موظفين في عام 1993 )تاريخ إنشاء الوزارة( إلى 33 في عام 2001 و 60 في عام 2010 )بما فيهم الموظفين التقني ين واإلداريين(. يبقى هذا العدد أقل بكثير مم ا ينص عليه المرسوم 2009/2275 )أي 182 موظف ا بدوام كامل(. ت عز ز الموارد البشرية في وزارة البيئة من خالل مشاريع يتم إنشاؤها بالتعاون مع منظمات دولية في مجال البيئة والتنمية. ففي الفترة الممتد ة بين عام ي تلق ت وزارة البيئة 87 مستشار من خالل مشاريع دولي ة )تمويل ثنائي( وقد ساهمت هذه العقود في تنفيذ نشاطات مختلفة ومهام متعد دة في مجال التشريعات واألبحاث والتدريب والمراقبة وحمالت التوعية البيئية. مبنى وزارة البيئة اللبنانية ويقع في قلب العاصمة بيروت منذ عام 2004 في عام 2010 أحرزت الوزارة تقد م ا على صعيد تطوير مالكها حيث حصلت على موافقة الحكومة اللبنانية بشأن تشغيل موظ فين جدد )عبر مجلس الخدمة المدنية( والموافقة على برنامج دعم فني تقد مه الحكومة اإليطالية )أنظر إلى المرب ع.3(. 2 ستعز ز هكذا مبادرات قدرات وزارة البيئة ولكن يجب تقييم عدد الموظ فين باعتبار عدد أولئك الذين يقد مون استقالتهم )فقد قد م 25 موظ ف ا على األقل استقالته من وزارة البيئة بين عام ي 2001 و 2010 (. وقد تعود أسباب االستقالة إلى نقص في التطو ر المهني والترقية المهني ة والبحث على وظائف ذات راتب أعلى و/أو تغيير المهنة. بالفعل كانت وما تزال مسألة سل م الرواتب واألجور الحالية التي يتقاضاها الموظ فون المدنيون مسألة مثيرة للجدل داخل الحكومة اللبنانية. وحتى بعد التطر ق إلى الفوائد المحتملة )أي الساعات اإلضافية والتعويضات األخرى والمكافآت وبدل النقل والضمان االجتماعي - التي ال تتعد ى 75 في المئة من إجمالي الراتب األساسي( ما زال الموظ فون المدنيون يتقاضون رواتب أقل من رواتب زمالئهم في القطاع الخاص الذي يتضم ن أيض ا مؤس سات األبحاث. كما وإن ممارسات التفتيش التي تجريها إدارة التفتيش المركزي في حرصها على ضمان حسن أداء القطاع العام قد تؤث ر على معنويات الموظ فين وتزعزع عزمهم والتزامهم. فال تشهد وزارة البيئة وحدها إستقالة الموظ فين بل تحصل هذه األخيرة على مختلف األصعدة في الدوائر الحكومية األخرى وقد يؤد ي هذا األمر إلى تآكل الذاكرة المؤس ساتية.

27 الفصل الثاني : الح و ك مة البيئية 19 المربع 3 2. عدد طاقم موظ فين وزارة البيئة المتزايد حظيت وزارة البيئة بموافقة مجلس الخدمة المدنية )مرجع 3070/B بتاريخ 2009/07/09 و 2010/01/23 ( ومجلس الوزراء )قرار مجلس الوزراء رقم 50 بتاريخ 2010/10/25( بشأن تشغيل 23 موظف ا جديدا. وبدأت الوزارة بالتوظيف في عام 2009 غير أن اآللية بطيئة وقد تعرقلت بسبب التشن جات والنقاشات السياسية. من جهة أخرى وق ع التعاون اإليطالي على اتفاقي ة ب 25 مليون يورو مع وزارة البيئة وسوف يتم تخصيص جزء من المبلغ لتوظيف 20 موظف ا تقني ا لمد ة سنة واحدة إلى جانب مساعدي الخبراء اإليطاليين في الوزارة )تبلغ الكلفة المتوق عة 6800 يورو(. المصدر : المرسوم رقم 4760 بتاريخ 2010/08/02 بصرف النظر عن عدد الموظ فين تواجه وزارة البيئة تحد يات تتعل ق بالميزاني ة واإلنفاق و وتنظيم المشتريات وإستدراج العروض وتسهيل وصول المواطنين إليها )فاالت صال الهاتفي بالوزارة صعب ويتطل ب موقعها اإللكتروني إعادة تأهيل وموقف السيارات للعموم بالقرب من الوزارة محدود جدا(. يتطو ر األرشيف البيئي العام لوزارة البيئة باستمرار لكن الولوج اليه يبقى صعب ا جد ا بسبب ساعات العمل المحدودة في الوزارة. باإلضافة إلى ذلك يتراجع الطلب على هكذا أرشيفات والمكتبات المفتوحة بشكل ملحوظ فضال عن البحث اإللكتروني. أم ا في ما يتعل ق بالميزانية ووفق ا لسجال ت وزارة المالي ة فقد ازدادت الموازنة السنوي ة لوزارة البيئة من 1,375 مليار ليرة لبنانية )أي ما يعادل 0.9 مليون دوالر أمريكي( في عام 1993 إلى 3,975 مليار ليرة لبنانية )أي ما يعادل 2.65 مليون دوالر أمريكي( 2 في عام وبلغت ميزانية وزارة البيئة في عام 7, مليار ليرة لبنانية )أي ما يعادل 4,88 مليون دوالر أمريكي(. اللجان والدوائر الحكومي ة األخرى تتعاون وزارة البيئة مع اللجنة البرلمانية للشؤون البيئية وأجهزة أخرى عديدة يتضم ن بعضها وحدة مخص صة في شؤون البيئة. وثم ة أمثلة كثيرة تشمل مجلس اإلنماء واالعمار )دائرة التخطيط المدني والبيئة( ووزارة األشغال العام ة والنقل )المديري ة العام ة للطرقات والمباني/دائرة البيئة والسير(. كذلك أيضا تنتمي وزارة البيئة إلى عدد من اللجان الحكومية المشتركة مثل المجلس األعلى للتنظيم المدني )عضو( والمجلس الوطني للمقالع )تترأسه وزارة البيئة( والمجلس االعلى للصيد )تترأسه أيض ا وزارة البيئة(. يشار إلى هذه المجالس في الفقرات المناسبة من هذا التقرير. وباألهمي ة نفسها يوجد في لبنان لجان التراخيص الصناعي ة في المناطق )تتضم ن وزارة الصناعة ووزارة البيئة ووزارة األشغال العامة والنقل التنظيم المدني ووزارة الصح ة العامة( ومجالس صحي ة على مستوى المحافظات. تتألف هذه المجالس من المحافظ ومن ممث لين من وزارات البيئة والصح ة العامة والصناعة والمديرية العامة للتنظيم المدني. وعلى الصعيد النقابي لنقابة المهندسين ونقابة المحامين لجان بيئي ة خاص ة بهما وتعمل هذه المجالس واللجان مع ا من أجل إدراج مفهوم البيئة في جميع القطاعات االقتصادية. أم ا على الصعيد الحزبي نرى في لبنان حزبين متخص صين بالشؤون البيئية فتم تأسيس حزب الخضر اللبناني في عام 2004 وتاله تأسيس حزب البيئة اللبناني في عام 2005 )أنظر إلى الموجز في المرب ع.4(. 2 المربع 4 2. الحزبان السياسي ان في لبنان حزب الخضر اللبناني: تم تأسيس الحزب في عام 2004 وبدأ نشاطه السياسي منذ شهر آب\ أغسطس ي عتبر حزب ا سياسي ا يدافع عن حماية البيئة والتنمية المستدامة وحقوق اإلنسان. ويشك ل هذا الحزب أحد األحزاب القليلة المؤي دة للبيئة والتي تتمت ع باستقاللي ة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. كما وهو الحزب السياسي األول في لبنان الذي رك ز حصري ا على السياسة المؤيدة للبيئة منذ عام وس ع قاعدته الشعبية )ليبلغ عدد المنتمون إليه 1500 عضو ا في عام 2011( وعز ز ظهوره ووجوده أثناء االنتخابات )من خالل الحمالت البيئية واإلعالنات البيئية إلخ(. يمارس المكتب السياسي للحزب ضغط ا على النو اب لسن تشريعات أنظف. على سبيل المثال ساهم الحزب في صياغة مشروع قانون المد عين العام ين البيئي ين وهو يدعم حالي ا تمرير هذا القانون في مجلس النو اب. تكمن النقطة الثانية من ضمن أولوي ات الحزب في مشروع نهر بيروت وهو مشروع صم مه الحزب وتم عرضه أمام الحكومة اللبنانية للتنفيذ. يهدف المشروع إلى إعادة إحياء منطقة محرومة اقتصادي ا في العاصمة ويتطر ق في الوقت نفسه إلى مشكلة بيئية قديمة )أال وهي تلو ث نهر بيروت(. حزب البيئة اللبناني: أس س هذا الحزب سبعة ناشطين بيئيين لبنانيين )معظمهم من المجتمع المدني( في عام 2005 ويعد الحزب اليوم 68 عضو. ي عتبر الحزب هيئة رائدة في تخطيط االستراتيجي ات وفي صياغة وإعداد السياسات. بنوع خاص ساهم في إعداد استراتيجي ات كثيرة متعل قة بإدارة النفايات والنقل والمقالع وحماية الشواطئ من التلو ث النفطي والنفايات الصلبة والطاقات المتجد دة. باإلضافة إلى ذلك يسعى للتأثير على سياسة الحكومة وبالتالي يساهم بالتنسيق مع وزارة البيئة في صياغة خط ة عمل للفترة الممتد ة ما بين 2010 و اللجنة الوطنية لوضع خطة طوارئ لمواجهة الكوارث والمخاطر في ظل مواجهة الكوارث الوطني ة والدولي ة المتكر رة أنشأت الحكومة اللبنانية اللجنة الوطنية لوضع خطة طوارئ لمواجهة الكوارث والمخاطر )وفق ا لقرار مجلس الوزراء رقم 2010/103 بتاريخ 2010/11/29 المعد ل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2010/104 بتاريخ 2010/12/13(. تتضم ن اللجنة 22 عضو ا يمث لون وزارات الدفاع الوطني والداخلي ة والبلدي ات والصح ة العام ة واألشغال العام ة والنقل واالت صاالت والبيئة والطاقة والمياه والتربية والتعليم العالي واإلعالم باإلضافة إلى الدفاع المدني والصليب األحمر اللبناني. سوف تضع لجنة الطوارئ الوطني ة )1( إطار ا عام ا لمكافحة الكوارث )2( وخط ة عمل مفص لة من أجل مواجهة المخاطر الناجمة عن أنواع مختلفة من الكوارث )مثل الزالزل والفيضانات وحرائق الغابات واالنهيارات األرضية وأسلحة الدمار الشامل والحروب والمخاطر الناتجة عن المواد المشع ة( )3( وخط ة إدارة الطوارئ عند حدوث أي كارثة. وافقت السفارة السويسرية على تخصيص مبلغ 800,000 دوالر ا أمريكي ا من خالل برنامج األمم المت حدة اإلنمائي من أجل دعم مكتب رئاسة مجلس الوزراء في سبيل تعزيز قدرات إدارة مخاطر الكوارث في لبنان. سيقد م هذا المشروع الذي يديره مكتب رئاسة مجلس الوزراء الدعم التقني للجنة من أجل تطوير السياسات واالستراتيجيات ووضع خط ة لالستعداد واالستجابة إلى الكوارث. البلديات تتوز ع حوالى 994 بلدي ة على جميع األراضي اللبنانية وتخضع ألحكام المرسوم التشريعي رقم 118 بتاريخ 30 حزيران تنتخب كل دائرة انتخابية مجلسها البلدي الذي يتأل ف من أو 24 )في بيروت وطرابلس فقط( عضوا وذلك نسبة إلى حجم الدائرة االنتخابية وعدد المنتخبين. تتول ى البلدي ات واإلدارات المحلي ة مسؤولية إدارة األعمال العام ة التي تندرج داخل حدودها االدارية وذلك بشكل يومي. تتنو ع المسؤوليات وتتضم ن هندسة المساحات الخضراء وأعمال التجميل وإنشاء شبكات الصرف الصح ي وإنارة الطرقات والتخلص من النفايات وإنشاء الطرقات 2 باستثناء 5 مليار ليرة لبنانية )3.3 مليون دوالر( إلعادة التحريج وهو ما يعادل 20 في املئة من امليزانية الوطنية املعتمدة إلعادة تشجير لبنان.

28 20 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 الداخلي ة والمرافق الترفيهية باالضافة الى التنظيم المدني وذلك بالتنسيق مع المديرية العام ة للتنظيم المدني. كما وتشمل عائدات البلدي ات الضرائب والرسوم البلدي ة باإلضافة إلى الحواالت المالي ة من الصندوق المستقل للبلدي ات. لسوء الحظ وعلى الرغم من االستقاللي ة اإلداري ة الكبيرة تواجه البلدي ات في لبنان نقص ا حاد ا في االمكانيات المادية والعائدات البلدي ة. وت عتبر قدرتها على إدارة األموال محدودة بسبب نقص في المهارات اإلدارية ومنها استخدام تكنولوجيا المعلومات وتنظيم المشتريات واللوازم وإستدراج العروض. وتلق ت الكثير من البلدي ات في لبنان دعم ا بارز ا مثل التمويل المباشر لبعض النشاطات المحد دة مثل توحيد االجراءات البلدي ة وتسهيلها )الوكالة االميركية للتنمية الدولية( وإدارة النفايات الصلبة )االت حاد األوروبي - مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية( وإعادة التشجير )وزارة البيئة والصندوق البيئي للبنان - الهيئة األلمانية للتعاون الدولي( الجهاز القضائي على الرغم من أن الجهاز القضائي اللبناني غير متخص ص في المسائل البيئية إال أن ه اكتسب خالل األعوام األخيرة الموارد الكافية من أجل التحقيق في المسائل البيئية ثم الشطر بشكل أكثر فع الية. يساهم الجهاز القضائي المؤل ف من قضاة ومد عين عام ين في الحد من المخالفات والجرائم البيئية على األراضي اللبنانية كاف ة بشرط أن يتم العثور عليها واالبالغ عنها. وي عتبر دور الجهاز القضائي أساسي ا في تطبيق القوانين والتشريعات وتنفيذ السياسات البيئية. في إطار دعم النظام القضائي في مجال تنفيذ التشريعات البيئية قام البنك الدولي بتمويل مشروع لمراجعة وتحليل االجتهادات القضائية البيئية في لبنان ) (. تنف ذ وزارتي العدل والبيئة مشروع دعم الجهاز القضائي في تطبيق التشريعات البيئية في لبنان بإدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بهدف تجميع قاعدة إجتهادات تشمل 479 قضي ة قانونية بيئية تم نشرها )مبني ة على مراجعة حوالى مئة ألف قضي ة منشورة( باإلضافة إلى ما يقارب 6000 قضي ة غير منشورة و 200 قضي ة ن شرت في فرنسا بهدف المقارنة. وكما تم توق عه إزداد عدد القضايا خالل العقود األخيرة مشير ا بذلك إلى توج ه المشاكل البيئية نحو االرتفاع وزيادة الوعي البيئي. وأدخل أيض ا مشروع وزارتي العدل والبيئة وبرنامج األمم المت حدة اإلنمائي مادة القانون البيئي في مناهج معهد التدريب القضائي. وفي حال توف ر التمويل من الممكن أن يمد د البنك الدولي هذا المشروع لثالث سنوات إضافية من أجل تقييم الحاجات التشريعية وتحسين مراكز التدريب ومأسسة لجنة مراجعة مشتركة بين وزارتي البيئة والعدل والسعي لترتيبات التوأمة بين المؤس سات المعني ة في لبنان وفرنسا من أجل تبادل المعارف والخبرات بين المعنيين. المحاكمة البيئية ال يملك لبنان مد عين عام ين متخص صين في البيئة. لذلك وبهدف ملء هذه الثغرة ما زالت وزارة العدل تعي ن مد عي ا عام ا في كل محافظة للنظر في القضايا البيئية. هؤالء المد عون ليسوا خبراء بيئي ون ويمكن استبدالهم بغيرهم. أعد مشروع واقع البيئة في المحاكم اللبنانية )مشروع )SEEL قائمة من الخبراء البيئيين من أجل مساعدة المد عين العام ين في عملهم وتشكل هذه القائمة مجموعة خبرات ت ستخدم في الحاالت القضائية. وفي عام 2010 وبناء على مشروع أو لي صاغه حزب الخضر اللبناني وضعت وزارة البيئة مشروع قانون يهدف إلى إنشاء نيابة عامة بيئية عمال بقانون البيئة رقم 2002/444 )أنظر إلى التفاصيل في الفقرة.1(..3 2 قد يكون هؤالء المد عون العام ون أكثر إدراك ا بالمسائل البيئية ويستطعون االستعانة بخبراء خارجيين في مسائل بيئية متعد دة إذا ل ز م األمر. وفق ا للمادة الثالثة من مشروع هذا القانون يتولى النائب العام البيئي مهام المالحقة في الجرائم البيئية الناجمة عن مخالفة القوانين واالنظمة المتعلقة بحماية الثروة الحرجية والغابات والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي ونوعية الهواء والماء والتربة وتلك المتعلقة بمكافحة االذية الصوتية والضجيج واالنظمة المتعلقة بالمرامل والكسارات والمؤسسات المصنفة على اختالفها واالنظمة التي تحمي االمالك العامة للدولة والبلديات والمياه االقليمية. وأجرى مشروع وضع نظام استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان )المعروف بSELDAS ( تحليال حول المحاكمة والمساءلة البيئية )أنظر إلى وصف المشروع في الفقرة 2.2.3( والذي حد د الطرق المتاحة لحماية المتضرر في الشؤون البيئية وتم إدراج هذا التحليل في الملحق رقم 3. الشرطة البيئية ي عتبر التنفيذ المرحلة األخيرة في الجهاز القضائي. ال يمتلك لبنان أي شرطة بيئية )واألمر ينطبق أيض ا على قطاع السياحة( وبالتالي يواجه تحد يات عديدة في تنفيذ القوانين واألنظمة. وحت ى اليوم تتحم ل هذه المسؤولية شرطة البلدي ات )أي القضايا الصغيرة فقط( إلى جانب قوى األمن الداخلي )القضايا األكبر( من أجل تنفيذ القرارات واألحكام القضائية المتعل قة بالمخالفات البيئية والتلو ث. وفي معظم األحيان يكون عمل الشرطة البلدية وقوى األمن الداخلي محدود ا بسبب المحسوبية. ولمعالجة هذا األمر أعد ت وزارة البيئة مرسوم ا )تناقشه مع وزارة الداخلية والبلدي ات حالي ا( من أجل انشاء ضابطة بيئية في لبنان )وفق ا للمادة الثامنة من القانون 2005/690(. وبموجب هذا القانون قد تنتمي الضابطة إلى مصلحة الدوائر االقليمية والضابطة البيئية بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلدي ات. من المتوق ع أن تساهم هذه الضابطة في الحد من الجرائم البيئية وتنفيذ األحكام القضائية بشرط أن تبقى حيادي ة وبعيدة عن المحسوبية وأن تمتلك األدوات والتجهيزات الضروري ة للقيام بمهامها بما فيها اآللي ات والكامرات الرقمي ة ومعد ات النظام العالمي لتحديد المواقع GPS إلخ..2 2 القوانين واألنظمة البيئية يتم تحديد آلي ات صنع السياسات وسن القوانين في لبنان بطريقة غير واضحة. وفيما تحض ر بعض مؤسسات الدولة ومنها مجلس النو اب اللبناني ومجلس الوزراء سلسلة من القوانين واألنظمة وهي في صدد اطالقها إال أن ه تبدو اآلليات غير واضحة وغير متماسكة. على سبيل المثال قد تتطل ب بعض التشريعات التي تم ت صياغتها سنوات عديدة قبل تنفيذها )مثل مرسوم تقييم األثر البيئي( فيما البعض اآلخر يتم تنفيذه بسرعة فائقة )مثل مرسوم تحديد أنواع نفايات المؤسسات

29 الفصل الثاني : الح و ك مة البيئية 21 الصحي ة وكيفية تصريفها(. ويفتقد لبنان أيض ا إلى صياغة السياسات من أعلى الهرم. وتؤخ ر التغييرات في مجلس الوزراء وتعر ض للخطر آلية صنع السياسات إذ أن الحكومات الجديدة والوزراء الجدد يميلون في بعض االحيان إلى تعليق السياسات السابقة أو السياسات في طور الصياغة ويبدأون من جديد مع فريق عمل جديد من المستشارين. هذه المقاربة القائمة على التوق ف والبدء من جديد قد أث رت بشكل واضح على وضع المسائل البيئية في البلد. تتناول الفقرة التالية القوانين واألنظمة األساسية بدء ا من الدستور اللبناني وصوال إلى اإلتفاقيات البيئية المتعد دة األطراف الدستور اللبناني ال يتطر ق الدستور اللبناني )العام 1923( إلى مسألة البيئة بشكل مباشر لكن المادة 15 من الدستور تنص على حماية الملكية حيث تضع الملكية في حمى القانون فال يجوز ان ينزع عن احد ملكه إال ألسباب المنفعة العامة في االحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا عادال )بالتالي يفس ر كأن ه أحد أحكام الخدمات العام ة التي تتضمن الطرقات والكهرباء والمياه(. إن هذا التفسير الذي يبي ن تمت ع الملكية الخاص ة بالحماية المطلقة وفق ا للدستور اللبناني قد عرقلت التخطيط العمراني المستدام وزعزعت جهود المحافظة على الطبيعة وتحديد وترسيم المحمي ات الطبيعية. غير أن إعادة النظر بشكل وثيق في قانون التنظيم المدني )قانون 1983/69( ومراجعة قانون البناء )قانون 2004/646( تبي نان أن ه ثم ة عدد من األحكام التي حد دت أو منعت تمام ا البناء في الملكية الخاصة في بعض الحاالت. أنظر إلى التحليل المفص ل لقوانين التنظيم المدني والبناء باإلضافة إلى أنظمة أخرى في الفصل السادس )موارد األرض( والفصل السابع )التوس ع العمراني العشوائي( من هذا التقرير االتفاقي ات البيئية متعد دة األطراف تكمن الحقبة التالية في التشريع البيئي في االتفاقي ات البيئية متعد دة األطراف التي تتضم ن اتفاقيات ومعاهدات. وق ع لبنان وهو عضو كامل التصويت في الجمعية العام ة لألمم المتحدة منذ عام 1945, إثني عشر إتفاقية ومعاهدة حول البيئة وأبرمها أنظر إلى الالئحة الهادفة في الملحق الثاني. تتضم ن بعض هذه االتفاقي ات والمعاهدات وليس كل ها عدد ا من الواجبات اإللزامي ة على الحكومة اللبنانية التي تمث لها عادة وزارة البيئة. ت ذكر على سبيل المثال اتفاقية األمم المتحدة اإلطاري ة بشأن تغ ير المناخ التي قد م لبنان في إطارها بالغين وطنيين )لعام ي 1994 و 2000 ( واتفاقية التنو ع البيولوجي التي صاغ لبنان في إطارها أربعة تقارير وطنية )2009 و 2006 و 2003 و 1998 (. أد ى إبرام هذه االتفاقيات إلى تخصيص ماليين الدوالرات األميريكية للبنان من خالل تمويل منظ مات التنمية بما فيها صكوك التمويل متعد دة األطراف )وذلك وفق ا لبروتوكول مونتريال( والمنظمات ثنائية األطراف )أنظر إلى الالئحة التوضيحية في الفقرة.5( القوانين واألنظمة البيئية األساسي ة يشير تقرير واقع البيئة 2010 إلى عدد هائل من القوانين واألنظمة البيئية باإلضافة إلى التشريعات التي تؤث ر على البيئة وذلك بشكل تدريجي في نهاية كل فصل )بما في ذلك هذا الفصل(. وسعي ا لتحديد وتحليل التشريعات الحالية ذا وقع على البيئة في لبنان اطلقت وزارة البيئة مشروع ا يمو له االت حاد األوروبي بالشراكة مع منظ مة األمم المت حدة للتربية والعلم والثقافة - Ecotechnie Cousteau وجامعة البلمند وبفضل المساعدة التقنية من ELARD )كانون الثاني 2003 أيلول 2005( أنظر إلى وصف المشروع والمداخل في المرب ع.5. 2 تسل ط األمثلة التالية الضوء على اختيار محد د للقوانين واألنظمة األساسية التي تم ت الموافقة عليها وتنفيذها في العقد األخير )أي تحديد ا منذ إصدار تقرير واقع البيئة في عام 2001(. وتشك ل جميع هذه الوثائق أساس ا بالنسبة إلى الح وكمة واإلدارة البيئية. الفصل الثاني )الحوكمة البيئية(: قانون حماية البيئة 2002/444. وافق مجلس النو اب في عام 2002 على هذا القانون الذي ي عتبرأداة قانونية شاملة لحماية وإدارة البيئة. وحد د القانون 11 مبدأ بيئي ا ملخ ص ا كاآلتي: المبادئ البيئية وفق ا للمادة الر ابعة لقانون 2002/444 1 اإلحتراس 1. )تقني ات اإلنتاجية النظيفة( 2 العمل 2. الوقائي )أفضل التكنولوجيات المتوف رة( 3 الملو ث 3. يدفع )يدفع الملو ثون ثمن الوقاية وإدارة التلو ث( 4 المحافظة 4. على التنو ع البيولوجي 5 تفادي 5. تدهور الموارد الطبيعية 6 المشاركة 6. العام ة )الحصول المجاني على المعلومات والكشف( 7 التعاون 7. بين الحكومة المركزي ة والسلطات المحلية والمواطنين 8 أهمية 8. المعيار العرفي في الوسط الريفي 9 مراقبة 9. التلوث )مصادر التلو ث وأنظمة مكافحة التلو ث( 1 التحفيزات 010 االقتصادية لتشجيع االلتزام بهذه االجراءات ومكافحة التلو ث 1 تقييم 111 األثر البيئي ملكافحة واحلد من التدهور البيئي تمام ا كالقوانين األخرى يتطل ب قانون البيئة 2002/444 مراسيم تطبيقية بعضها معق د وأثار نقاش سياسي طويل. باإلجمال يتطل ب هذا القانون 36 مرسوم تطبيقي لتنفيذه المطلق. نعلم أن هذا األمر لن يحصل بين ليلة وضحاها أو حت ى في العقد المقبل )أي (. لكن المراسيم الثالثة التالية لفتت انتباهنا بشكل مباشر: المرجع في القانون 2002/444 المرسوم المقترح الوضع )حت ى تاريخ 2011/01/01( الفصل الثاني الماد تين 6 و 7 المجلس الوطني للبيئة وافق عليه مجلس شورى الدولة الفصل الثالث المواد 8 إلى 11 الصندوق الوطني للبيئة تم إرسال المشروع إلى وزارة المالية الستعراضه الفصل الرابع المواد 21 إلى 23 تقييم األثر البيئي وافق عليه مجلس شورى الدولة تجدر اإلشارة إلى أن ه تم إعداد المشروع األو ل للمرسوم المتعل ق بتقييم األثر البيئي تقريب ا قبل عقد من ضمن إطار مشروع اقليمي بتمويل من البرنامج المساعدة التقني ة البيئي ة للمتوس ط والذي ينف ذه البنك الدولي. وعلى الرغم من التمديد الزمني غير المعقول في إصدار المرسوم لم تزل وزارة البيئة تنف ذ تقييم األثر البيئي في قطاعات عديدة من خالل تعميم هذا اإلجراء من ضمن

30 22 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 مجموعة الخطوات المخو لة لدى عدد من الوزارات ال سيما األشغال العام ة والنقل والصناعة والسياحة. المربع 5 2. وضع نظام استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان )SELDAS( يضم مشروع SELDAS عدد ا كبير ا من أصحاب المنفعة ال سيما مجلس النو اب والمجلس الدستوري والوزارات )العدل والتعليم( والجمعي ات والجامعات والمنظ مات غير الحكومية. ساهمت هذه الجهات في زيادة الوعي حول وضع نظام استصدار التشريعات وتنفيذها وقامت بالترويج لتعليم القانون البيئي في الكثير من الجامعات. أد ى المشروع إلى صدور كتاب وضع نظام استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان )SELDAS( المؤل ف من 500 صفحة ملخ ص عن القوانين واألنظمة المختارة )ن شر قبل تاريخ 31/12/2003( وهو مقس م إلى 14 فصل: 1- البناء والبيئة 2- إستخدام األراضي والبيئة 3- النقل والبيئة 4- الطاقة والبيئة 5- الصناعة والبيئة 6- الزراعة والبيئة 7- السياحة والبيئة 8- المياه ومياه الصرف الصح ي 9- الهواء 10- الضجيج 11- التربة 12- التنو ع البيولوجي والتراث الطبيعي 13- النفايات الصلبة 14- التشريع الشامل ي مكن تنزيل مشروع SELDAS من على موقع وزارة البيئة اإللكتروني والن س خ موجودة في وزارة البيئة الفصل الثالث )الموارد المائية(: قانون 221 و 2000/241 والذي أعاد تنظيم مؤسسات المياه الواحدة والعشرين في لبنان وأكثر من 200 لجنة مياه محلية إلى أربعة مؤسسات جديدة باإلضافة إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. وفي عام 2005 سن مجلس الوزراء أربعة مراسيم )14596 و و و ( يحد د فيها تفويض ووالية كل من المؤسسات بما فيها عدد الموظ فين والهيكلي ة. وعلى الرغم من أن القليل قد تم تنفيذه حتى اآلن في ما يتعل ق بدمج لجان المياه المحلية في مؤسسات المياه إال أن هذا الحدث ي عتبر تحو ال نموذجي ا إلدارة قطاع المياه وبالتالي سيحس ن خدمة إيصال المياه وحماية الموارد المائية أنظر إلى التحليل الشامل في الفصل الثالث حول الموارد المائية. الفصل الرابع )نوعي ة الهواء(: القرار 1/8 بتاريخ 30 كانون الثاني 2001 والذي حد د الحدود القصوى لإلنبعاثات من مولدات الطاقة ومنشآت معالجة مياه الص رف الصح ي. كما يضع هذا القرار الحدود القصوى لإلنبعاثات الناتجة عن القطاع الصناعي )كمحط ات توليد الطاقة ومعامل اإلسمنت والزجاج واأللومنيوم والبط اريات واألغذية الزراعية وحرق النفايات( وعن الصناعات الجديدة والموجودة باألصل. الفصل الخامس )التنو ع البيولوجي والغابات(: قانون 2010/92 والذي يحظ ر من استخدام األراضي في الغابات المحترقة لتفادي الحق ا الحرائق المتعم دة. وفي العقد األخير شهد لبنان تزايد ا في وتيرة حرائق الغابات التي وصلت إلى أحجام خيالية في عام وفيما كانت التحضيرات جارية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة حرائق الغابات وافق مجلس النو اب على القانون آمال بأن يمنع بعض األشخاص من إحراق الغابات عمد ا للحصول على الحطب أو لتغيير إستخدام األراضي. الفصل السادس )موارد األرض(: المرسوم 2009/2366 والذي وافق على الخط ة الشاملة لترتيب األراضي التي تم ت صياغتها بين عام ي 2002 و تشك ل هذه الخط ة المحاولة األولى لتوحيد استخدام األراضي وتنظيمها في ظل إحترام المعايير األساسية بما فيها الالمركزي ة والنمو االقتصادي وحماية البيئة. ويعتبر التخطيط إلستخدام األراضي أمر ا معق د ا جد ا ومتأث ر ا بالتشريعات واألعراف الموجودة منذ أكثر من قرن. وسوف تتطل ب إعادة توحيد الخطط االقليمية الشاملة في لبنان )أي ما يعادل حتى اآلن 99 مرسوم ا و 85 وثيقة أخرى تم اإلتفاق عليها لكن ها لم تصدر بعد بشكل مرسوم( وحت ى إن كان ذلك بشكل جزئي سنوات طويلة من العمل الشاق وإرادة حسنة وتقدير حقيقي للممتلكات العامة. أنظر إلى التحليل الكامل حول الخط ة الشاملة في الفصل السادس. الفصل السابع )التوس ع العمراني العشوائي(: المرسوم 2002/883 وتعديالته المتعل قة بقطاع المقالع. تعم الفوضى في قطاع المقالع في لبنان ناهيك عن اجتاحه المهد د على الموارد البيئي ة والمناظر الطبيعي ة. تم في عام 2002 نص الخط ة الوطنية الشاملة للمقالع التي طال انتظارها )وتعديلها في عام ي 2006 و 2009 (. وفيما ال يزال التنفيذ في مراحله األولى قد يؤد ي هذا المرسوم إلى جانب ترؤس وزارة البيئة للمجلس الوطني للمقالع إلى بداية مرحلة جديدة في هذا القطاع. الفصل الثامن )النفايات الصلبة(: المرسوم 2002/8006 والذي تم تعديله بموجب المرسوم 2004/13389 الذي يصن ف النفايات الناتجة عن نظام الرعاية الصحي ة ويضع المبادئ التوجيهية إلدارة هذه النفايات وطو رت المراسيم التي ت عنى بخدمات إدارة النفايات الطب ية وزادت الوعي حول هذه المسألة. أنظر إلى التحليل الشامل في الفصل الثامن حول النفايات الص لبة. الفصل التاسع )الطاقة(: القانون 132/2000 المتعل ق بنشاطات النفط والغاز في المياه االقليمية اللبنانية. بدأ لبنان بالتفتيش منذ سنوات عن الوجود المتوق ع لخز انات نفط وغاز في المياه االقليمية واعتمد القانون مستبق ا عملي ات التنقيب واالستخراج المستقبلي ة أو أي صراع محتمل حول ترسيم حدود المياه االقليمية مع الدول المجاورة. يشير القانون 2010/132 )المواد 7 و 32 و 54 و 65 ( إلى الضمانات القانونية لحماية البيئة وآلية تقييم األثر البيئي..3 2 األبحاث البيئية واإلنمائية يتمت ع لبنان بمجتمع أبحاث مت سم بالنشاط يضم المؤسسات العامة والخاصة. غير أن هذا المجتمع يقتصر عمله على التمويل المحدود وغالب ا ما يجدي

31 LCPC أعماله في فراغ إذ إن ه غير مدرك تمام ا باحتياجات األبحاث البيئية في المجتمع الذي يحيط به. وفي ظل غياب الطرق السهلة لربط مبادرات األبحاث بالمسائل البيئية والمشاكل التي يواجهها لبنان ثم ة أمثلة عديدة تبي ن عن تقد م بارز أ حرز في مجال األبحاث والتنمية والذي أد ى إلى نتائج بيئية ملموسة. وت ظهر الفقرات التالية عمل المؤس سات الرئيسي ة العامة والخاصة باإلضافة إلى التقد م األخير في الرصد البيئي )أنظر إلى المرب ع.) المربع 6 2. المراقبة البيئي ة بعض األمثلة تتطل ب المراقبة البيئي ة وجود مهارات وموارد مستدامة. ومنذ عام 2004 قامت ات فاقي ة بين األجهزة منها بلدي ة بيروت والجامعة األميركي ة في بيروت وجامعة القديس يوسف والمجلس الوطني لألبحاث العلمي ة بتأسيس برنامج مراقبة نوعي ة الهواء في منطقة بيروت الكبرى. وفي عام 2009 أصدرت Tragsatec اإلسباني ة بتمويل من الوكالة األميركي ة للتنمية الدولي ة إحدى أكثر الدراسات الم لهمة ومشتملة على أكبر عدد من الوقائع البيئي ة حول محمي ة جزر النخيل الطبيعي ة والمبادئ التوجيهي ة إلدارتها. وفي عام 2009 أيضا أطلقت الوكالة األميركي ة للتنمية الدولي ة نظام إدارة حوض نهر الليطاني. كل ف هذا المشروع مبلغ 8 مليون دوالر ا أميريكي ا الذي من شأنه تقديم المساعدة لسلطة نهر الليطاني في تنفيذ مراقبة المياه طويلة المدى والمبني ة على تجميع روتيني للبيانات المتعل قة بالمياه من أجل ات خاذ القرارات على أساس المعطيات. وفي 2010 وق ع لبنان على مشروع ات فاقي ة مع الحكومة اليوناني ة من أجل تحسين قدرات وأنظمة المراقبة البيئي ة في البلد. كل فت االت فاقي ة مبلغ 1.64 مليون دوالر ا أميركي ا وستشمل في إطارها نوعي ة الهواء والتنو ع البيولوجي والموارد الساحلي ة معهد البحوث الصناعية )1955( تم إنشاء معهد البحوث الصناعية )IRI( في عام 1955 وهو ي عتبر مؤس سة لبنانية ال تبغي الربح بل تسعى إلجراء األبحاث الصناعية واإلختبارات والتحاليل العلمي ة. وعلى الرغم من أن ه تم في عام 1955 إعالن المؤس سة منشأة عام ة )مرسوم بتاريخ 1955/08/17( والتحاقها بوزارة الصناعة في عام 1997 )القانون 632 بتاريخ 1997/06/02( إال أن ها حافظت على استقالليتها اإلدارية والمالية واستطاعت بعكس الوزارات التوس ع وإعادة تأهيل بنيتها إذا ل ز م األمر والتوظيف والتسريح بشكل مستقل. على سبيل المثال وبفضل التمويل الذي تقد مه المفو ضي ة األوروبية والحكومة النمساوي ة من خالل منظ مة األمم المت حدة للتنمية الصناعية أنشأ مجلس الوزراء في عام 2002 المركز اللبناني لإلنتاجية النظيفة. يعترف المركز بضرورة توفير مناخ مالئم الطالق نشاطاته وفي عام 2004 إنتقل إلى المقر العام لمؤس سة األبحاث الصناعية الواقع في الحدث حيث يقد م المساعدة التقنية والمشورة للصناعات في القطاع الخاص حول وسائل اإلنتاج األقل تلويثا. ولمؤس سة األبحاث الصناعية فرع آخر ووحيد متطو ر ومجه ز بشكل جي د أال وهو المختبر الذي حصل حت ى اليوم على اعتمادات ألكثر من 300 وسيلة إختبار ت ستخدم في 12 وحدة مخبري ة. أم ا بالنسبة إلى عدد الموظ فين في المركز فيبلغ حوالى 127 شخص ا ويعمل نصفهم في المختبر. مبنى معهد البحوث الصناعية الواقع في حرم الجامعة اللبنانية الحدث مصلحة األبحاث العلمي ة الزراعي ة )1957( تأس س معهد األبحاث العلمي ة الزراعي ة في عام 1957 وهو مؤس سة عام ة تهدف إلى البحث في تنمية وتطوير القطاع الزراعي في لبنان. وتقع هذه مسؤولي ته على عاتق وزارة الزراعة )المرسوم رقم 1957/16766 الذي تم تعديله بموجب المرسوم رقم 1976/6474 والقانون رقم 1/71 عام 1971( لكن ه ال يزال يتمت ع باستقاللي ة إداري ة ومالي ة. لدى هذا المعهد ثماني محط ات مختبري ة )تل العمارة وتربل وكفرشخنا وكفرعون والعبده وصور والفنار ول بعة( يقع معظمها في مناطق زراعي ة. ويقد م برنامج األمم المت حدة اإلنمائي ومنظ مة األغذية والزراعة وغيرها من المنظ مات الدولي ة المساعدة للمعهد في مشاريع أبحاث حول )1( تكاثر الزيتون )2( تطوير زراعة الحبوب وحبوب الخضار )3( المرعى وإنتاج العلف )4( برنامج تطوير الشعير )5( تكنولوجيا الحشرات الذكوري ة المعق مة للمراقبة البيولوجية. وبالتعاون مع المجتمع الزراعي يقوم المعهد بنشاطات أخرى من بينها إنتاج أفضل لنوعي ة من الحبوب وتشخيص األمراض الحيواني ة وإنتاج اللقاحات ومراقبة نوعي ة الطعام وتحليل التربة وتطوير التركيبة األفضل لحماية النبات. ويشغل المعهد 48 محط ة رصد جو ي موز عة بشكل متناسق على األراضي اللبناني ة كاف ة وبدأ بتقديم البيانات للمزارعين حول الطقس من خالل خدمة رسائل قصيرة على الهاتف الخليوي. جميع البيانات متوف رة على الموقع اإللكتروني www. feldclimate.com )إسم المستخد م وكلمة السر ضروري ان( المجلس الوطني للبحوث العلمي ة )1962( تم تأسيس المجلس الوطني للبحوث العلمي ة في عام 1962 )بموجب القانون بتاريخ 1962/09/14( كمؤس سة علمي ة مركزي ة وعام ة تعنى بصياغة السياسات وتتبع سلطة رئيس مجلس الوزراء إال أن ه يتمت ع باستقاللي ة إداري ة ومالي ة. ومن مهام ه تقديم المشورة )السياسة العلمي و الوطني ة واقتراحات الحكومة وإحصاءات وجردات األبحاث المستمر ة( و التنفيذ )يقوم المجلس الفصل الثاني : الح و ك مة البيئية

32 24 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 بالمبادرات ويشج ع وينس ق نشاطات األبحاث المختارة من خالل برنامج م ن ح مدرسي ة وم ن ح لألبحاث(. وفي الفترة الممتد ة بين عام ي 2006 و 2007 رعى المجلس 120 دراسة 21 منها في القطاع البيئي )أي ما يعادل 17 في المئة(. وللمجلس أربعة مراكز فرعي ة )1( المركز الوطني لالستشعار عن بعد )2( المركز الوطني للطاقة الذر ي ة )3( المركز الوطني لألبحاث الجيوفيزيائي ة )4( المركز الوطني لعلوم البحار مركز رصد البيئة والتنمية في اتحاد بلديات الفيحاء )2000( تم تأسيس مركز رصد البيئة والتنمية في اتحاد بلديات الفيحاء في عام 2000 وي عتبر اليوم مركز ا رسمي ا م درج ا في ات حاد بلدي ات الفيحاء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 في 2004/12/09. ويعمل فيه 7 موظ فون بدوام كامل. يراقب المركز العوامل البيئي ة الرئيسي ة في طرابلس والمينا والبد اوي ويحوي مختبر لدراسة تلو ث الهواء مزو د بأجهزة مراقبة نوعي ة الهواء ثابتة ومتنق لة. كما وي عتبر فريد ا من نوعه في لبنان. تأس س وبدأ العمل فيه بعد فترة طويلة من نهاية مرحلة التمويل المركز اللبناني لحفظ الطاقة )2011( تم تأسيسه بمنحة من مرفق البيئة العالمي في عام 2002 وقد مو ل المركز اللبناني لحفظ الطاقة الواقع اليوم في وزارة الطاقة والمياه بإدارة برنامج األمم المت حدة للتنمية. تم تسجيله كمنظ مة في عام 2011 )شهادة رقم 172 في 2011/1/27( من أجل التطر ق إلى مسألة االستخدام النهائي للمحافظة على الطاقة المتجد دة على الصعيد الوطني. يقد م هذا المركز الدعم الت قني والسياسي لوزارة الطاقة والمياه من أجل ترويج كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجد دة على مستوى المستهلك. كما ويتمت ع باستقاللي ة مالي ة وإداري ة ويعمل تحت إشراف وزارة الطاقة والمياه المباشر الشهادات البيئي ة ومراكز األبحاث تتطل ب الح و كمة البيئي ة الجي دة وجود خبراء ومحترفين بيئي ين وهم أشخاص يدركون المسائل البيئي ة في مختلف جوانبها ويقد رون الروابط بين المسائل البيئي ة والقطاعات. باإلضافة إلى ذلك وفي العقد األخير شهدت الجامعات اللبناني ة ارتفاع ا تدريجي ا في عدد الشهادات واالختصاصات المتعل قة بالبيئة ويزداد عددها ببطئ ولكن على نحو أكيد عدد الطال ب الذين يسعون للحصول على شهادة بيئي ة. ت ظهر البيانات المتوف رة لدى الجامعات البارزة كالجامعة األميركي ة في بيروت وجامعة القد يس يوسف وجامعة البلمند والجامعة اللبناني ة وجامعة الروح القدس الكسليك وجامعة سي دة اللويزة والجامعة اللبناني ة األميركي ة والجامعة العربي ة في بيروت أن ه يتخر ج في كل عام عشرات الطال ب حاملين شهادات اختصاصي ة لها عالقة بالبيئة )العلوم والهندسة والصح ة إلخ(. أنشأت أغلبي ة الجامعات مراكز بيئية يعمل فيها موظ فون بدوام كامل. وأشار مسح أ جري لتقرير واقع البيئة 2010 إلى وجود أقل ه 16 مركز ا ومعهد ا أ نشئ معظمها منذ إصدار تقرير واقع البيئة غير أن ه وعلى المدى الطويل سيتوق ف الطلب على االلتحاق باالختصاصات المرتبطة بالبيئة في الجامعات اللبناني ة على سوق العمل. وبالتالي يحتاج لبنان إلى خلق وتأسيس الكثير من فرص العمل الخضراء لجميع المتخر جين الج دد في العقد المقبل. ومن أجل تقييم حالة سوق العمل أنشأت منظ مة العمل الدولي ة إلى جانب برنامج األمم المت حدة اإلنمائي لجنة إلجراء دراسة تقييمي ة للعدد المتوق ع لفرص العمل الخضراء. ت ظهر النتائج األو لي ة أن الطاقة المتجد دة والنفايات والزراعة )المكافحة المتكاملة لآلفات والزراعة العضوي ة( من المحتمل أن تخلق أكبر عدد من الوظائف الخضراء المتنو عة )منظ مة العمل الدولي ة وبرنامج األمم المت حدة للتنمية 2011 غير منشور(. أنظر إلى الملحق الرابع حول الالئحة الشاملة للشهادات البيئي ة )التي تم تحديثها في شهر كانون األو ل 2010( والملحق الخامس حول الئحة مراكز ومعاهد األبحاث المتعل قة بالبيئة في الجامعات اللبناني ة..4 2 الحصول على المعلومات والبيانات البيئي ة تتشك ل نواة اإلدارة البيئي ة من البيانات البيئي ة وتوف رها. )أنظر إلى المرب ع.7 2 حول معاهدة آرهوس(. في ظل نقص البيانات الموثوقة يبدو من الصعب وفي بعض األحيان غير م جد صياغة السياسات واقتراحات المشاريع. وفيما يصح الكالم حول إصدار لبنان اليوم لبيانات بيئي ة أكثر مم ا كان عليه منذ عشرة أعوام ترد معظم هذه البيانات خطي ا في التقارير البيئي ة أو التي يتم جردها. فما من نظام بو ابي على شبكة اإلنترنت للدراسات البيئي ة ومبادئ توجيهي ة وبروتوكوالت حول الكشف العام. ومقارنة بذلك يحم ل عدد كبير من المنظ مات الدولي ة تقاريرها غير السر ي ة على مواقعها اإللكتروني ة أو بو ابتها اإللكتروني ة )كالمنتدى العربي للبيئة والتنمية والوكالة األميركية للتنمية الدولي ة والبنك الدولي إلخ(. يؤد ي انعدام وجود هكذا نظام بو ابي في مجلس اإلنماء واإلعمار والوزارات إلى تكرار في مجموعة البيانات البيئي ة. ومن المهم أيض ا اإلشارة إلى أن ه ثم ة نقص في البيانات المتوف رة حول المراقبة البيئية. وما زال هناك نقص في البيانات البيئي ة حول نوعي ة الهواء )واالنبعاثات بشكل خاص( والمياه )سطح المياه والمياه الجوفي ة والبحري ة( مم ا يضع ف نوعي ة دراسات تقييم األثر البيئي التي تبقى بشكل واسع نوعي ة. المربع 7 2. إتفاقي ة آرهوس 1998 يبقى على لبنان التوقيع والتصديق على إتفاقي ة آرهوس لعام 1998 بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العام ة في صنع القرار وإمكاني ات اللجوء إلى القضاء في المسائل البيئية. هذه اإلتفاقية األساسية طو رتها لجنة األمم المت حدة االقتصادية ألوروبا )UNECE( من أجل ترويج وزيادة الوصول إلى المعلومات البيئية. إن اإلنضمام مفتوح للدول غير األعضاء في اللجنة االقتصادية ألوروبا على الرغم من أوجه القصور هذه تحس نت حالة البيانات البيئي ة في لبنان بعكس االنتقادات التي تكر رها شرائح المجتمع المختلفة )الطال ب والمدراء والمشر عون إلخ( والتي تشير إلى النقص الحاد في البيانات. وفي سعي لتسهيل الحصول على المعلومات نشرت وزارة البيئة في عام 2005 ملحق ا بعنوان السبل إلى المعلومات البيئي ة أسماء ومصادر من شأنه إظهار قائمة تضم أسماء خبراء معروفين ومؤس سات ومواقع إلكتروني ة مهتم ة بالمواضيع البيئي ة األساسي ة. كما وحض رت وزارة البيئة أيض ا مشروع مرسوم حول كيفي ة الحصول على

33 25 المعلومات في إطار برنامج التقييم البيئي االستراتيجي الذي يمو له االت حاد األوروبي. وت ظهر األمثلة التالية قفزة كبيرة في ما يتعل ق بنوعي ة البيانات وتوف رها مقارنة بتقرير واقع البيئة لعام إن ما يبقى الكثير من الجهد من أجل تحسين إصدار البيانات وهيكلي تها وتوف رها إدارة اإلحصاء المركزي ت عتبر إدارة اإلحصاء المركزي التي تأس ست في عام 1979 إدارة عام ة تعمل من ضمن إطار رئاسة مجلس الوزراء. وتخضع لتنظيم ينص ه المرسوم رقم / والمرسوم رقم 80/2728 ويعمل فيها أكثر من ألف موظ ف بدوام كامل. تجمع إدارة االحصاء المركزي بياناتها من مصادر مختلفة في لبنان بما فيها الوزارات والمؤس سات والمرافىء والمطارات إلخ. ووفق ا لمبادىء األمم المت حدة األساسي ة المعني ة باإلحصاءات الرسمي ة وتلك األوروبي ة المدو نة في قانون الممارسات يصدر المركز على المستوى الوطني إحصاءات )1( اجتماعية )المقيمون في لبنان واألسر ومعد الت العمالة إلخ( )2( اقتصادية )التجارة الصناعي ة األجنبي ة التي تتضم ن الواردات والصادرات والنقل البحري: تحميل/تفريغ البضائع والنقل الجو ي: عدد الطائرات التي تهبط والمالي ة العام ة: مجموع العائدات الداخلي ة والخارجي ة للضريبة على القيمة المضافة إلخ( )3( بيئي ة )الموارد المائي ة وأنماط األمطار وحرائق الغابات إلخ(. قبل عام 2000 كانت اإلدارة تصدر نشرات إحصائي ة شهري ة مج انا. أم ا اليوم فباإلضافة إلى هذه النشرات المتوف رة على موقعها اإللكتروني بشكل جداول على مايكروسوفت إكسيل يجمع المركز البيانات سنوي ا ويول د اإلحصاءات ثم يصدر والكتي بات اإلحصائي ة السنوي ة. تتأل ف الكتي بات من تسعة أجزاء مرتبطة بالبيئة والموارد البشري ة والزراعة والصناعة والسجل التجاري والبناء والنقل والبريد والقطاع المالي واألسعار والتجارة الخارجي ة. كما وإن ها متوف رة على شبكة اإلنترنت )وبنسخ مطبوعة( مج ان ا أيضا قاعدة البيانات الجغرافي ة للخط ة الشاملة لترتيب األراضي طو رت الخط ة الشاملة لترتيب األراضي )مجلس اإلنماء واإلعمار - الخط ة الشاملة لترتيب األراضي 2004( قاعدة البيانات الجغرافي ة )وهي قاعدة بيانات مكاني ة( وهي مصم مة لجمع والتدقيق بالمعلومات الجغرافي ة والمكاني ة وذلك باستخدام برنامج.ARCGIS وأنشأت دار الهندسة Partners( )Shair & إلى جانب IAURIF )الطرف الذي تم التعاقد معه إلعداد الخط ة الشاملة( قاعدة البيانات الجغرافي ة. كما وزو د عدد من المؤس سات القاعدة بالبيانات لتعزيزها بما فيها: المديري ة العام ة للشؤون الجغرافي ة )وزارة الدفاع الوطني( قد مت الخرائط الطوبوغرافي ة )1960-.)1963 المجلس الوطني لألبحاث العلمي ة بالتعاون مع وزارة البيئة والذي قد م خريطة استخدام األراضي والغطاء األرضي )2002(. إدارة اإلحصاء المركزي والتي قد مت بيانات اجتماعية واقتصادية وسك اني ة وإسكاني ة على المستوى المساحي )1996 و 2002 ( وزارة األشغال العام ة والنقل التي قد مت شبكة الطرقات )2002( المديري ة العام ة للتخطيط المدني التي قد مت الخطط المدني ة الشاملة التي تم رسمها والموافقة عليها. تتوف ر قاعدة البيانات الجغرافي ة في نموذجين أال وهما: نموذج المبير والمجامي ويتضم ن 16 موضوع ا يحوي كل واحد منها على ملف ات شكلي ة )أي ما ي عرف بمجموعة ملف ات تتضم ن عدد ا من النقاط أو األقواس أوالمضل عات التي تحتوي على بيانات مسط حة أو رموز مكاني ة(. أنظر إلى الملحق السادس حول الهيكلي ة الكاملة لقاعدة البيانات الجغرافي ة التي تم تطويرها في إطار المشروع مجلس اإلنماء واإلعمار منذ منتصف التسعيني ات ينشر مجلس اإلنماء واإلعمار سنوي ا تقرير يقد م من خالله ملخ ص ا مفص ال حول االستثمارات في أربع قطاعات )البنى التحتية األساسية و القطاعات االجتماعية والخدمات األساسي ة واإلنتاج وغيره من القطاعات( ويقي م األعمال التي تم إنجازها والعقود. تتوف ر هذه التقارير على الموقع اإللكتروني ويمكن دخول الموقع مج انا. كما ويحافظ مجلس اإلنماء واإلعمار على قائمة تضم الشركات الخاص ة التي تم اعتمادها إلجراء الدراسات البيئي ة..5 2 الحصول على التمويل البيئي كما أشير إليه في الفقرة أد ى إبرام الحكومة اللبناني ة معاهدات وات فاقي ات بيئي ة مهم ة إلى تخصيص أموال ضخمة وإلى اطالق برنامج تمويل يرعاه المجتمع الدولي. وتتضم ن منظ مات التنمية البارزة صندوق البيئة العالمي )الذي يعمل من خالل الوكاالت التنفيذي ة مثل برنامج األمم المت حدة اإلنمائي وبرنامج األمم المت حدة للبيئة والبنك الدولي( والوكالة الفرنسي ة للتنمية والوكالة الكندي ة للتنمية الدولي ة واالت حاد األوروبي ومرفق البيئة العالمي الفرنسي والتعاون األلماني الدولي والتعاون اإليطالي في لبنان والحكومة الياباني ة والحكومة النروجي ة والوكالة اإلسباني ة للتعاون الدولي ووكالة التنمية الدولي ة التابعة للواليات المت حدة وغيرها. تسر ع الحرب والنزاعات واالشتباكات التمويل الدولي كما شهدنا بعد حرب تم وز 2006 وصراع نهر البارد في شهر أي ار على سبيل المثال استثمر التعاون األلماني الدولي حوالى ثالثة ماليين يورو إلنشاء صندوق بيئي للبنان من أجل مساعدة المنظ مات للحد من التدهور البيئي العائد إلى الحرب. وبعد التنسيق مع وزارة البيئة ومجلس اإلنماء واإلعمار اختار الصندوق 17 مدخال كجزء أو ل من الدعوة لتقديم المقترحات ) (. يشمل المستفيدون من هذا الصندوق البلدي ات والمنظ مات غير الحكومي ة والشركات وتبلغ قيمة المساهمة بين يورو و 3 ماليين يورو )أم ا الدعوة الثانية لتقديم المقترحات فتم اطالقها في عام 2010 ويناقشها الفصلين الثالث والخامس من تقرير واقع البيئة. بلغ إجمالي التمويل بعد الحرب الذي قد مه المجتمع الدولي للقطاع البيئي حوالى 50 مليون دوالر أميركي. وأنشئ صندوق إعادة تأهيل لبنان بطلب من الحكومة اللبناني ة لتمكين الجهات المانحة من تقديم المساعدة السريعة والتمويل عقب حرب تم وز/يوليو وقد وافق على استضافة الصندوق اإلستئماني الفصل الثاني : الح و ك مة البيئية

34 26 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 لمعالجة أضرار تسر ب النفط في شرق البحر المتوس ط بحسب ما نص عليه قرار األمم المت حدة رقم 147/65 )أنظر إلى الفصل التاسع للمزيد من التفاصيل حول أزمة الطاقة في لبنان(. إذا نظرنا إلى األرقام نرى أن لبنان بحاجة ماس ة إلى حشد األموال والحفاظ على التمويل البيئي المستدام على المدى الطويل وذلك بدء ا من التوقيع الكامل على الموازنة المخص صة لوزارة البيئة وفق ا آللي ة تخطيط العمل الواضحة والشف افة. ثم ة هدد من صكوك التمويل في طور التصميم تبش ر بسمتقبل زاهر للتنمية البيئي ة في الدولة بشرط أن يتم تطبيق إرادة سياسي ة إلحراز النجاح. على سبيل المثال صاغت وزارة البيئة مرسوم ا إلنشاء الصندوق البيئي الوطني بموجب القانون رقم 2002/444 )المواد 8 و 9 و 10 و 11 (. ووفق ا لهذا المرسوم على الصندوق التمت ع بهوي ة قانوني ة واستقاللي ة مالي ة وإداري ة كما ويجب أن يندرج في إطار تفويض وزارة البيئة. قد تتعد د مصادر التمويل تجديد اإليرادات إلى الصندوق ومنها أحكام الميزاني ة السنوي ة للحكومة اللبناني ة والرسوم البيئي ة والم نح والغرامات والتعويضات والفوائد على الودائع. وبحسب تجربة EFL حت ى اليوم واإلنطالقة المرتقبة للصندوق البيئي الوطني يقي م البنك الدولي إمكاني ة صياغة وتنفيذ مشروع مكافحة التلو ث في لبنان LEPAP )وتبلغ قيمته 35 مليون دوالر أميركي( الذي يهدف إلى تحسين األداء البيئي من خالل التطر ق إلى المشاكل من مصدرها )الصناعة فقط( من أجل تحقيق انسجام ما بين مستوى انبعاثات وتفريغات المصانع والمعايير اللبنانية. على الصعيد الحكومي أيضا اطلق البنك الدولي في عام 2010 آلي ة لترويج التمويل األخضر. وطو ر البنك ما ي عرف بالقروض للمشاريع البيئي ة في ظل الظروف المالي ة المناسبة. على الصعيد االقليمي يؤد ي لبنان دور ا ريادي ا في إنشاء مرفق البيئة العربي الذي تم إعالنه في اليوم العالمي للبيئة في عام 2003 في لبنان. ومن المتوق ع أن يكون لبنان مقر ا للمرفق برعاية جامعة الدول العربي ة. من جهة أخرى تمث ل المسؤولي ة االجتماعية للشركات سبيال آخر ا لتمويل المشاريع البيئي ة وتتحم ل ثمن المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة. يشهد لبنان اطالق عدد ا كبير ا من المبادرات )على سبيل المثال كوكب الفرح من بنك البحر المتوس ط( لكن ه يبقى على معظمها حصاد ثمار جي دة على المدى الطويل التأييد والمشاركة العام ة يكون التأييد بمثابة التحد ث بإسم شخص آخر. أم ا التأييد البيئي فيتمث ل بتقديم المعلومات حول مسائل الطبيعة والقضايا البيئي ة ويشج ع جمهوره العتماد تصر فات م راعية للبيئة. إن مطالبات المنظ مات غير الحكومي ة وغيرها من منظ مات المجتمع المدني التي تناشد باقتسام المنافع وحق ها في المعرفة والبيئة األنظف ومياه الشف ة النظيفة والسليمة والحدائق العامة والمساحات الخضراء تشك ل كل ها مثال حول مبادرات التأييد. ي ظهر االستعراض السريع لعدد المنظ مات غير الحكومي ة ومنظ مات المجتمع المدني في لبنان العمل المزدهر والناشئ للمجتمع المدني. وفق ا لسجال ت وزارة البيئة ثم ة أكثر من 300 منظ مة غير حكومي ة في لبنان تضع أهداف ا بيئي ة ومسج لة في وزارة الداخلي ة والبلدي ات. وي توق ع أن يفوق عدد منظ مات المجتمع المدني عدد المنظ مات غير الحكومي ة إال أنها ال تسعى للحصول على إعتراف رسمي من الحكومة. تتمت ع معظم المنظ مات غير الحكومي ة بمجموعة واسعة من النشاطات لكن بعضها قد طو ر مهاراته وقدراته في حقول محد دة كإعادة التحريج )جذور لبنان ولجنة أصدقاء أرز بشر ي إلخ( والوقاية من حرائق الغابات )جمعي ة تنمية الغابات والمحافظة عليها( وإدارة وإصالح الغابات )أصدقاء محمي ة أرز تن ورين مدى )TERRE والزراعة العضوي ة والوجبات المتأن ية )جمعي ة )GREENLINE تعيين وإدارة المناطق المحمي ة )جمعي ة أصدقاء حرج إهدن جمعي ة أرز الشوف جمعي ة حماية جبل موسى إلخ( وتطوير الدروب )جمعي ة درب الجبل اللبناني بلدتي إلخ(. تؤي د هذه المنظ مات غير الحكومي ة وغيرها من المنظ مات عدد ا من حاجات المحافظة المحد دة كما واطلقت عدد ا من البرامج ذات فعالي ة كبيرة على األرض. كانت وما تزال وزارة البيئة تدعم المنظ مات غير الحكومي ة من ناحية التمويل )أنظر إلى المرب ع.8 2 حول نظام تقديم الم نح في وزارة البيئة(. المربع 8 2. برنامج وزارة البيئة لتقديم المنح للمنظ مات غير الحكومية تقد م وزارة البيئة األموال للمنظ مات غير الحكومي ة من أجل دعم مبادرات المجتمع المدني في قطاع البيئة. وفي ظل غياب أي مبادئ توجيهي ة رسمي ة ص ر فت هذه المنح أو ال بشكل عشوائي وغالب ا ما جاءت نتيجة للمحسوبية. وبهدف تفادي التأثير الحزبي والضغوط السياسية األخرى على نظام المنح سن ت وزارة البيئة ووزارة المالية المرسوم رقم )بتاريخ 1/7/2005( لتحديد معايير األهلي ة للمنظ مات غير الحكومية وتطبيق االجراءات ومطالبات تقييم األداء. يعتمد تطبيق المرسوم على موافقة الحكومة الرسمي ة على الميزاني ة السنوي ة يمكنللمجتمعالمدني فيلبنانأنيصم موينف ذمشاريع المحافظة في المناطق الجغرافي ة وفي مجاالت اهتمامه. وتعترف الماد ة 19 من قانون البيئة رقم 2002/444 بالحق المطلق للرأي العام في المشاركة في عملي ة صنع القرار. وت عتبر جلسات االستماع والمشاورات المنظ مة في سياق دراسات تقييم األثر البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي الطريق األفضل للمشاركة العام ة. أعد ت وزارة البيئة مشروع مرسوم لتنظيم وإدارة المشاركة العام ة الرسمي ة في المشاريع التي تتطل ب تقييم األثر البيئي و/أو التقييم البيئي االستراتيجي وتنص على أن ه ي فترض أن ت نظ م اللقاءات وجلسات االستماع من جانب الطرف الذي يؤي د المشروع وذلك بالتنسيق مع البلدي ة المعني ة أو القائمقام بعد استكمال الدراسة البيئي ة. وعلى هذه الجهة أن ت رسل نسخة عن الدراسة البيئي ة في خالل فترة اسبوعين على األقل قبل جلسة اإلستماع كما وتتحم ل كامل النفقات المتعل قة بالجلسة. وت ضاف المداوالت وت درج في الدراسة النهائية. تتضم ن األشكال األخرى للمشاركة العام ة المناقشات المتلفزة والمقابالت اإلذاعي ة وافتتاحي ات الصحف والمجال ت. نرى في الكثير من الصحف البارزة أعمدة مخص صة أسبوعي ا للبيئة والتراث )النهار والسفير والمستقبل إلخ(. وسعي ا لتشجيع الصحافة البيئي ة

35 كر مت وزارة البيئة الصحافي ين أثناء احتفاالت تجري في اليوم العالمي للبيئة. أم ا مؤخ را فأد ى نشوء وسائل إعالم اجتماعية أخرى إلى خلق فرص ال متناهية لي عب ر الرأي العام عن نفسه. وتسل ط األمثلة التالية الضوء على ثالث مجال ت معروفة تغط ي المسائل البيئي ة في لبنان والمنطقة. مجل ة البيئة والتنمية ت عتبر هذه المجل ة أولى المجال ت البيئي ة العربي ة المكتوبة باللغة العربي ة والتي غي رت النظرة العام ة حول البيئة في الشرق األوسط. تم اطالقها في بيروت في شهر حزيران 1996 وأصبحت اليوم مجل ة شهري ة موز عة في معظم الدول العربي ة. ت عب ر هذه المجل ة عن آراء بارزة وتمتلك سلطة قوي ة في المنطقة في ما يتعل ق بالسياسات البيئي ة وبالتالي تحظى باحترام وشعبي ة كبيرين. وتدعم أكثر من 300 ناد بيئي في المدارس وت صدر أيض ا ملحق ا لها بعنوان األخص ائي البيئي الشاب باإلضافة إلى لوحة بياني ة ت نشر كل فصل بعنوان النشرة الخضراء. مجل ة BEYOND صدرت في شهر نيسان عام 2010 في بيروت. تقد م هذه المجل ة المعلومات حول المسائل البيئي ة في لبنان والعالم. وتصدر كل فصل باللغتين العرب ة واإلنكليزي ة. تمتلئ صفحاتها بالرسوم واألخبار والصور المدهشة والمقابالت مع صن اع القرار والخبراء البيئي ين ومتخص صين آخرين في مجال البيئة.. http//www beyond.magazine.com/ 27 مجل ة البيئة العالمي ة تهدف المجل ة والقناة اإللكتروني ة التابعة لها على شبكة اإلنترنت إلى تغطية المسائل البيئي ة العالمي ة والتطو رات البيئي ة مثل التغي ر المناخي والشح المائي وإدارة النفايات والتنمية المستدامة وكفاءة استخدام الطاقة ونشاطات السياحة البيئي ة والنصائح لحياة مؤاتية أكثر للبيئة إلخ. وعن طريق إجراء المقاالت والمقابالت تسعى مجل ة البيئة العالمي ة لتعليم وزيادة الوعي حول المسائل البيئي ة. تتوج ه المجل ة إلى صن اع القرار ورجال األعمال في المجال البيئي من خالل تقديم األخبار التقني ة باللغة اإلنكليزي ة. ويتم توزيع أربع نشرات )5,000 نسخة مطبوعة و 1,000 نسخة إلكتروني ة( كل عام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تضم لبنان ودول الخليج وأوروبا. على الرغم من أن تنفيذ القوانين شبه معدوم في لبنان والمحاسبة ال ت طب ق على الجميع يبدو أن المواطنين أساسي ا في اللبناني ين ووسائل اإلعالم يؤد ون دور ا مراقبة النشاطات والجرائم البيئي ة..7 2 إدراك وترويج الح وكمة البيئي ة اللغز قد مت الفقرة السابقة لمحة سريعة عن المؤس سات البيئي ة المختارة والقوانين واألنظمة واألبحاث والمعلومات البيئي ة والتمويل البيئي باإلضافة إلى التأييد البيئي ووسائل اإلعالم. وشهد كل من المكو نات تحس نات وتراجعات خالل العقد الماضي وسيظل يشهد هذه التقل بات في العقد المقبل. يشد د هذا التقرير على ضرورة تماسك كل المكو نات من أجل تعزيز الح وكمة البيئي ة التي بدورها ستعز ز آلي ة صنع القرار المتعل ق بإدارة البيئة والموارد الطبيعي ة. وبالتالي يشك ل اللغز نظام ا حيوي ا وديناميكي ا )أنظر إلى الرسم البياني.1(. 2 ومن أجل تعزيز الح وكمة البيئي ة على لبنان أن يتمت ع بمستوى من االستقرار السياسي واألمني. فتؤث ر الحروب والنزاعات بشكل سلبي على الدول وعلى اقتصادها وبيئتها )نجد ثمن التدهور البيئي الناتج عن حرب تم وز 2006 والمسائل المتعل قة به في فقرات تقرير واقع البيئة ذات صلة بذلك(. يعترف االت حاد األوروبي بالتحد يات المستقبلي ة لذا ينظر بشكل جد ي إلى تخصيص مبلغ 8 ماليين يورو لبرنامج دعم إصالح الح وكمة البيئي ة والم توق ع أن يبدأ في عام 2012 وأن يمتد على مدى أربع سنوات. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين األداء البيئي في القطاع العام الفصل الثاني : الح و ك مة البيئية WORLD ENVIRONMENT MAGAZINE N o 07 / March 2011 WORLD ENVIRONMENT MAGAZINE 2011 International Year of Forests Celebrating Forests for People 07

36 اللبناني بفضل إصالح الح وكمة البيئي ة من خالل أربع زوايا متكاملة: القضائي ة واإلداري ة والمالي ة والتقن ي ة. ستتمث ل السلطة المتعاقدة برئاسة مجلس الوزراء أم ا المستفيد فهي وزارة البيئة. الرسم البياني.1 2 أجزاء لغز الح وكمة البيئي ة 28 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

37 المراجع CEA-WB 2010 EU/UOB/MOE/ ELARD, 2005 ILO-UNDP, 2011 MOE Work Plan MOJ/MOE/UNDP 2010 UNMACC 2009 Country Environmental Analysis. World Bank, MENA Region Sustainable Development Department. Draft Version 9, December State of the Environmental Legislation Development and Application System in Lebanon (SELDAS). Prepared by the Ministry of Environment, University of Balamand, and ELARD, Assessment of Green Jobs in Lebanon (in progress). Prepared by the International Labor Organization and UNDP, 2011 (unpublished). (English%20Draft).pdf Justice, UNDP and Ministry of,واقع البيئة في احملاكم اللبنانية Quarterly Report for the Period of October-December 2008, UN Mine Action Coordination Centre (UNMACC) - South Lebanon, January الفصل الثاني : الح و ك مة البيئية

38 التشريعات المذكورة المتعلقة بالح وك مة البيئية نوع النص الرقم التاريخ عنوان النص قانون 1962/09/04 إنشاء مجلس وطني للبحوث العلمية مرسوم اشتراعي 1977/06/ قانون البلديات مرسوم 1979/02/ إنشاء ادارة عامة تدعى ادارة االحصاء املركزي مرسوم 1980/02/ قانون 1993/04/ إحداث وزارة البيئة قانون 1997/06/ إحداث وزارة الصناعة قانون 1997/06/ احداث وزارة الصناعة قانون 1997/12/ إحداث وزارة البيئة قانون 2000/05/ تنظيم قطاع املياه قانون 2000/08/ تعديل القانون 221 قانون 2001/01/30 1/8 قانون 2001/12/ تعديل القانون 221 قانون 2002/07/ حماية البيئة تنظيم ادارة االحصاء املركزي وحتديد مالكها والشروط اخلاصة للتعيني في وظائف هذا املالك وسلسلة رتبها ورواتبها وحتديد التعويضات وشروط التصنيف املواصفات واملعايير املتعلقة مبلوثات الهواء والنفايات السائلة املتولدة عن املؤسسات املصنفة ومحطات معاجلة املياه املبتذلة مرسوم 2002/06/ حتديد أنواع نفايات املؤسسات الصحية وكيفية تصريفها مرسوم 2004/09/ تعديل املرسوم رقم 8006 تاريخ 2002/6/11 حتديد انواع نفايات املؤسسات الصحية وكيفية تصريفها مرسوم 2005/06/ النظام الداخلي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مرسوم 2005/06/ النظام الداخلي في مؤسسة مياه لبنان الشمالي مرسوم 2005/06/ النظام الداخلي في مؤسسة مياه لبنان اجلنوبي مرسوم 2005/06/ النظام الداخلي في مؤسسة مياه البقاع قانون 2005/08/ حتديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها مرسوم 2009/06/ تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وحتديد مهامها ومالكها وشروط التعيني اخلاصة في بعض وظائفها مرسوم 2009/06/ اخلطة الشاملة لترتيب االراضي اللبنانية قانون 2010/09/ املوارد البترولية في املياه البحرية قانون 2010/03/11 92 احملافظة على املساحات اخلضراء احملترقة وعدم تغيير وجهة استعمالها 30 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

39 ملحق 1 هيكلية وزارة البيئة داي رة الشو ون الخارجية والعلاقات العامة داي رة الشو ون القانونية داي رة القطاع الخاص داي رة ا علام البيي ي داي رة الشو ون الوظيفية والمالية واللوازم قسم الشو ون الوظيفية قسم الشو ون المالية قسم اللوازم داي رة ا رشاد والتوعية داي رة الشو ون ا دارية والتوثيق مصلحة التوجيه البيي ي مصلحة الديوان 31 وزارة البيي ة المديرية العامة للبيي ة مصلحة الدواي ر ا قليمية مصلحة التخطيط والبرمجة مصلحة تكنولوجيا البيي ة مصلحة الموارد الطبيعية مصلحة البيي ة السكنية والضابطة البيي ية داي رة حماية البيي ة السكنية داي رة حماية الموارد الطبيعية داي رة السلامة الكيمياي ية داي رة السياسات البيي ية داي رة مكافحة تلوث البيي ة السكنية داي رة ا نظمة ا يكولوجية داي رة نوعية الهواء داي رة الرصد وا حصاء البيي ي داي رة ا نظمة البيي ية المتكاملة داي رة أنظمة المعلوماتية المصدر: مقتبس من مرسوم / الفصل الثاني : الح و ك مة البيئية

40 ملحق 2 اإلتفاقيات المتعددة األطراف (بحسب التسلسل الزمني) عنوان إبرام/ توقيع قانون/ مرسوم السنة /إنضمام التاريخ إتفاقية لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط إنضمام قانون رقم /10/16 بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسالمة اإلحيائية لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع إنضمام قانون رقم 2008/10/ البيولوجي بروتوكول كيوتو الملحق بإتفاقية االمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ إنضمام قانون رقم 2006/05/ إتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية إنضمام قانون رقم 2006/05/ ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية إتفاق حفظ حوتيات البحر األسود والبحر األبيض المتوسط والمنطقة األطلسية إنضمام قانون رقم 2004/02/ المتاخمة إتفاقية الطيور المائية المهاجرة االورو- آسيوية إنضمام قانون رقم 2002/06/ إتفاقية ستكهولم للملوثات العضوية الثابتة إنضمام قانون رقم 2002/08/ بموجب إبرام تعديالت بيجين المتعلقة ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة إنضمام قانون رقم 2006/11/ األوزون إتفاقية بشأن األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها مألف للطيور إنضمام قانون رقم 1999/03/ المائية إتفاقية االمم المتحدة لمكافحة التصحر الموقعة في باريس 1994/10/15 إبرام قانون رقم 1995/12/ إتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ إبرام قانون رقم 1994/08/ إتفاقية االمم المتحدة للتنوع البيولوجي الموقعة في ريو دي جانيرو في إبرام قانون رقم 1994/08/ /06/05 تعديالت كوبنهاغن المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة األوزون من إنضمام قانون رقم المواد المستنفذة لها 1999/11/03 معاهدتين متعلقتين بطبقة االوزون إنضمام قانون رقم 1993/03/ معاهدة بازل بشا ن التحكم في جركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها إبرام قانون رقم 1994/12/ إتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي إبرام قانون رقم 1996/07/ إتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي إبرام قانون رقم 1996/07/ بروتوكولين ملحقين بإتفاقية حماية البحر المتوسط الموقعة في برشلونة إنضمام قانون رقم 1994/02/ االمم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 1982/12/10 في مونتجباي )الجامايك( إنضمام قانون رقم 1994/02/ إتفاقية متعلقة بحماية البحر األبيض المتوسط من التلوث والبروتوكولين الملحقين إنضمام مرسوم إشتراعي رقم بها بموجب إبرام 1977/06/30 االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لندن إنضمام قانون رقم 1983/05/ إتفاقية االونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي إنضمام قانون رقم 1990/10/ معاهدة حظر وضع األسلحة النووية وسائر أسلحة التدمير الجماعي في قاع البحار إبرام مرسوم رقم والمحيطات وفي باطنها 1974/10/07 اإلتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في عرض البحر في حال حصول حادث أدى أو إبرام مرسوم رقم يؤدي إلى تلويث مياه البحر بالمحروقات السائلة المعقودة في بروكسل 1974/10/12 االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار الناجمة عن التلوث بالنفط إبرام قانون رقم 73/ بروكسل 1973/10/12 معاهدة تحريم تجارب األسلحة النووية إبرام قانون رقم 64/ /12/30 إتفاقية المسؤلية المدنية عن األضرار النووية فيينا إنضمام قانون رقم 1996/08/ االتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار باانفط لندن إنضمام قانون رقم 66/ /11/ البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 Source: Based on pers. comm. Nancy Khoury, Department of Public Relations and External Affairs, MOE

41 ملحق 3 الطرق المتاحة لحماية المتضرر في شؤون البيئة 33 الفصل الثاني : الح و ك مة البيئية Source: EU/UOB/MOE/ELARD, 2005

42 ملحق 4 البرامج البيئية في الجامعات اللبنانية Degree Faculty Educational Requirements Master of Science Faculty of Agricultural and Food Sciences 3 years following Lebanese Baccalaureates Master of Engineering; Philosophiae Doctor Bachelor of Science & Master of Science Faculty of Engineering and Architecture Faculty of Health Sciences 5 years following Lebanese Baccalaureates & 3 years following Master degree 3 years following Lebanese Baccalaureates & 2-3 years following Bachelor degree Master of Science Faculty of Arts and Sciences 2-3 years following Bachelor degree Master of Science Interfaculty 2-3 years following Bachelor degree Master of Science Faculty of Engineering and Architecture 2-3 years following Bachelor degree Bachelor of Science Faculty of Agricultural and Food Sciences 3 years following Lebanese Baccalaureates Master of Urban Design Faculty of Engineering and Architecture 2-3 years following Bachelor degree Master of Urban Planning and Policy Faculty of Engineering and Architecture 2-3 years following Bachelor degree Master of Architecture Faculty of Architecture, Art & Design 2-3 years following Bachelor degree Bachelor of Science Faculty of Natural and Applied Sciences 3 years following Lebanese Baccalaureates Bachelor of Science Faculty of Natural and Applied Sciences 3 years following Lebanese Baccalaureates Master Faculté des sciences 2-3 years following Bachelor degree Master Faculté des sciences 2-3 years following Bachelor degree Master Faculté des sciences 2-3 years following Bachelor degree Master of Science School of Engineering 2-3 years following Engineering degree Licence, Master Recherche et Doctorat Faculté des lettres et des sciences humaines 3 years following Lebanese Baccalaureates, 2-3 years following Bachelor degree and 3 years following Master degree Master Faculté des sciences 2-3 years following Bachelor degree Ingénieur École supérieure d ingénieurs de Beyrouth 5 years following Lebanese Baccalaureates Master Recherche et Doctorat Bachelor of Science and Master of Science & Philosophiae Doctor École supérieure d ingénieurs de Beyrouth Faculty of Sciences 2-3 years following Bachelor degree & 3 years following Master degree 3 years following Lebanese Baccalaureates, 2-3 years following Bachelor degree & 3 years following Master degree Bachelor of Science Faculty of Health Sciences 3 years following Lebanese Baccalaureates Master of Science Faculty of Engineering 2-3 years following Bachelor degree Master Académie Libanaise des Beaux- Arts (ALBA) 2-3 years following Bachelor degree Master Académie Libanaise des Beaux- Arts (ALBA) 2-3 years following Bachelor degree Bachelor of Science, Master of Science & Philosophiae Doctor Faculty of Sciences 3 years following Lebanese Baccalaureates, 2-3 years following Bachelor degree and 3 years following Master degree Master of Science Faculty of Architectural Engineering 2-3 years following Bachelor degree Master of Science Faculty of Architectural Engineering 2-3 years following Bachelor degree Master Professionnel et Recherche Faculté des sciences 2-3 years following Bachelor degree Master Professionnel Faculté des sciences 2-3 years following Bachelor degree Master Professionnel Faculté des sciences 2-3 years following Bachelor degree Bachelor of Science Faculty of Applied Sciences 3 years following Lebanese Baccalaureates Bachelor of Science Faculty of Applied Sciences 3 years following Lebanese Baccalaureates Note: Hagazian, Sagesse, Hariri Canadian University, and American University of Sciences and Technology currently offer no environmental degrees or diploma courses. Source: Compiled by ECODIT for 2010 SOER 34 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

43 University Major Ecosystem Management Environmental and Water Resources Engineering Environmental Health American University of Beirut (AUB) Environmental Policy Planning Environmental Sciences Environmental Technology Landscape Design and Ecosystem Management Urban Design Urban Planning and Policy Notre Dame University (NDU) Université Saint-Esprit Kaslik (USEK) Lebanese American University (LAU) Landscape Urbanism Geographic Information System Environmental Science Chimie de l environnement Qualité et traitement des eaux Océanographie et environnement marin Civil and Environmental Engineering Environnement et Aménagement du Territoire Université Saint Joseph (USJ) Sciences et gestion de l environnement Eau et environnement Sciences de l eau Environmental Sciences University Of Balamand (UOB) Public Health and Development Sciences Environmental Engineering Urbanisme Aménagement du Paysage Beirut Arab University (BAU) Environmental Science Urban Planning Urban Design Expertise et traitement en environnent Université Libanaise (UL) American University of Technology (AUT) Gestion et conservation des ressources naturelles (biodiversité) Phyto-écologie Water Resources and Geo-Environmental Sciences Environmental Health 35 الفصل الثاني : الح و ك مة البيئية

44 ملحق 5 المراكز والمعاهد البيئية في الجامعات اللبنانية (Listed alphabetically by university name) Center Name University Research Area Academic Observatory ALBA Monitoring set of indicators on construction process and sustainable planning for Construction and Reconstruction in Technical support to decision makers in the form of expert missions, consulting Lebanon services, training, or other specific tasks in urban planning and development projects Environment and Sustainable Development Unit Nature Conservation Center for sustainable futures (IBSAR) Environmental Engineering Research Center AUB AUB AUB Advocacy, lobbying and awareness rising in the fields of good governance, and sustainable planning Research on sustainable rural livelihoods Biotechnology research, identification, characterization, and monitoring of biodiversity, landscape conservation, sustainable use of biodiversity Investigation on chemical, physical and biological contaminants associated with water, air, and solid wastes Water Resources Center AUB Database for water resources studies Aerosol Research Lab AUB Research on aerosol dynamics, chemistry, combustion, computational fluid dynamics, instrumentation, and controls Study research: tobacco smoke, urban and indoor air pollution and its sources, and fundamental problems in aerosol transport phenomena Environment Core AUB Testing services for waste water, groundwater, soils, hazardous waste, sludges, Laboratory leachates, compost, food, drinks, beverages, biological tissues. Testing services for drinking water including physical, chemical, and microbiological analysis in addition to organic and inorganic analysis Analytical Atmospheric Laboratory AUB Research on ambient air pollution (pollutant levels and chemical composition) Environmental Chemistry Laboratory Water Energy and Environment Research Center Center for Chemical Research and Analysis Regional Center for Water and Environment Laboratory for Cartography Remote Sensing Laboratory Geographic Information System (GIS) Centre Institute of the Environment USEK NDU USJ USJ USJ USJ UOB UOB Testing of physical and chemical properties of water, organic micro-pollutants, wastes, mud kinds and contaminated soils. Specific analysis of compounds, such as polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Analysis of pharmaceutical substances and hormones in the aquatic environment. Water resources management, international environmental conflict resolution and energy value Air quality Hydrology, drainage and treatment and water quality Archiving, preservation and consultation of cartographic and aerial photos of Lebanon and the Middle East. Teaching cartography and GIS Research unit for teachers and students Processing and analysis of satellite images, modeling and GIS. Provision of technical assistance for research projects on: estimation of leaf water equivalent of snow pack Mediterranean and its flow in a karst environment (experiments in the catchments area of the Nahr Beirut), geological mapping using remote sensing and GIS applied to hydrology (case of the watershed of the Nahr Beirut) and modeling volume of geological basins of the Nahr Beirut Antelias (application to groundwater resources) GIS: application development, database design, data acquisition, data conversion/ development, geo-coding, geo-processing, training, map design, project planning and management, and spatial analysis Scientific research, loss of biodiversity, coastal management failure of food supplies, sustainable development and mismanagement of natural resources Abbreviations: ALBA Académie Libanaise des Beaux-Arts, AUB American University of Beirut, NDU Notre Dame University, USEK Holy Spirit University of Kaslik, USJ Université Saint-Joseph, UOB University of Balamand. Source: Compiled by ECODIT for SOER البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

45 ملحق 6 هيكل قاعدة البيانات الجغرافية للمخطط الشامل لترتيب األراضي اللبنانية Theme Administrative Limits Economic Activities Electrical & Telephone Industrial Pollution & Quarries Land cover Landscape Heritage Morphological Zones National Master Plan Natural Resources Natural Risks Services Facilities Sewage and Solid Waste Topography Transport Urban Structure Planning Water Management Content as Shapefiles Mohafaza, Caza, national border, sea border, mohafaza centers, chebaa limit, population, municipalities, islands, etc. Enterprises, decreeted industries, industries: ceramics, leather, chemical, food, metal, paper, etc. Beirut suburbs electrical, mobile phones coverage, electric network, electric substation, fixed telephone coverage, power plant, etc. Aggregates quarries, potential quarries, rock quarries, sand quarries, water polluting industries, air polluting industries, technological risks, etc. Agriculture_1967, forest_1967, landuse_1998, Land use Caza, landuse_greater_ Beirut_1998, etc. Beaches, historical sites, mountains areas, cliffs, cornices, natural landscapes, remarkable villages, etc. Morphological zones, Agglomerations of: Baalbek, Sour, Nabatieh, Saida, Chtoura Zahle, Tripoli, etc. Areas Vocations, agriculture landscapes vocation, cornices vocations, cultural entities vocation, landscape valleys vocation, etc. Caves, Karst, faults 200k, biocorridors, geology 200k, hydrogeology, natural reserves, pedology 200k, rivers, rainfalls, springs, watersheds, protected areas, protected valleys, etc. Coastal flood, earthquake, erosion, flood, forest fire, etc. Academic schools, red cross, research centers, administrative and public services caza centers and villages, universities, hospitals, social associations, etc. Industrial sea outfalls, sewage treatment plants, sewer sea outfalls, etc. Contours 50m, TIN, slope, etc. Airport, Beirut airport runways, railroads, roads, seaport, traffic intensity, etc. Decreed schemes, un-decreed schemes, main urban agglomerations, main urban centers, major towns, urban areas 1963, etc. Buildings wells, existing lakes, irrigation perimeters, Litani authority boundary, hill lakes, water authorities, water treatment plants, etc. 37 الفصل الثاني : الح و ك مة البيئية

46

47 القسم الثاني : واقع البيئة الفصل الثالث: الموارد المائية الفصل الرابع: نوعية الهواء الفصل الخامس: التنو ع البيولوجي والغابات الفصل السادس: موارد األرض

48

49 الموارد المائي ة تأليف زهير الحسن خبير في المياه لدى إيكوديت مراجعة بس ام صب اغ رئيس دائرة مكافحة تلوث البيئة السكنية باإلنابة )وزارة البيئة( شربل رزق مدير مشروع إدارة مخاطر الفيضانات والمحافظة على التربة من أجل استعادة سبل العيش في بعلبك الهرمل المرحلة الثانية )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( جيهان سعود محلل برنامج / موظف مسؤول برنامج الطاقة والبيئة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( ألفت حمدان رئيس دائرة السالمة الكيميائية باإلنابة )وزارة البيئة( زياد خياط مدير مشروع المركز اللبناني إلدارة وحفظ المياه )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( 41 الفصل الثالث : الموارد المائي ة

50 42 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 الئحة المساهمين عبده تيار مستشار وزير وزارة الطاقة والمياه عاصم فداوي تخطيط مشاريع المياه والصرف الصحي مجلس اإلنماء واإلعمار فادي قمير مدير عام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي وزارة الطاقة والمياه اسماعيل مكي قطاع الزراعة والبيئة مجلس اإلنماء واإلعمار محمود بارود مدير عام المديرية العامة لالستثمار وزارة الطاقة والمياه مانفريد شو المستشار الرئيسي مشروع المساعدة التقنية إلصالح قطاع المياه الجمعية األلمانية للتعاون الدولي مرفت كريديه المنسق المركزي لرقابة نوعية المياه المديرية العامة لالستثمار وزارة الطاقة والمياه نبيل شمالي المساعد الفني لمشروع المساعدة التقنية إلصالح قطاع المياه الجمعية األلمانية للتعاون الدولي ندى غصن طبيب في الصحة العامة رئيس وحدة الترصد الوبائي وزارة الصحة العامة حبيب يونس المستشار الفني والمساعد الفني لمشروع المساعدة التقنية إلصالح قطاع المياه الجمعية األلمانية للتعاون الدولي

51 قائمة المحتويات.1 3 القوى المحر كة النمو السكاني التمد ن العمراني النمو االقتصادي تغي ر المناخ الوضع الحالي توف ر الموارد المائي ة واقع الموارد المائي ة الطلب على المياه مياه الصرف الصحي 3 3. الجهات الرئيسية الفاعلة القوانين واألنظمة اإلطار القانوني والمؤسساتي لمياه الشفه و الصرف الصحي فاعلون آخرون وجهات معني ة أخرى االتفاقي ات البيئي ة المتعد دة األطراف صياغة وتنمية السياسات إجراءات مختارة للرد على مشاكل قطاع المياه زيادة الموارد المائي ة: السدود والبحيرات حماية الموارد المائي ة: أنظمة مياه الصرف الصحي تعزيز توصيل الخدمة: الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص القضايا الناشئة والتوقعات خيارات أخرى لزيادة الموارد المائي ة مقاربات جديدة ممكنة الفصل الثالث : الموارد المائي ة

52 قائمة الجداول الجدول 1 3. لسك ان المقيمون بالنسبة إلى حجم التجم ع السك اني الجدول 2 3. القطاع القيمة المضافة )% إجمالي الناتج المحلي( الجدول 3 3. نسب تدف ق المياه من اآلبار السينوموني ة )ليتر/ثانية( الجدول 4 3. نسب تدف ق المياه من اآلبار الجراسي ة )ليتر/ثانية( الجدول 5 3. الموارد المتوف رة سنوي ا )مليون متر مكع ب( الجدول 6 3. الموارد المستخدمة بحسب نوع المصدر )مليون متر مكع ب/سنة( الجدول 7 3. بيانات التدف قات في 16 نهر ا دائم ا في لبنان ) و ( الجدول 8 3. المحصول السنوي لآلبار الخاص ة المرخ صة الجدول 9 3. المحصول السنوي لآلبار الخاص ة غير المرخ صة الجدول المحصول السنوي لآلبار العام ة )التي تديرها وتعمل على صيانتها مؤس سات المياه( الجدول عناصر النوعي ة في بعض األنهار في خالل الفصل الجاف الجدول التحليل البكتيريولوجي لنهر الزهراني الجدول التحليل البكتيريولوجي لنهر الكبير )83 عي نة( الجدول نوعي ة المياه في حوض نهر الليطاني الجدول تحليل المياه الجوفية في حوض الليطاني العلوي الجدول نسبة الملو ثات في األنهار الساحلي ة في خالل موسم الجفاف الجدول لمحة عن خمس شواطئ عام ة في لبنان الجدول تقديرات الطلب السنوي الحالي )مليون متر مكع ب( الجدول تقديرات الطلب الحالي في خالل الفترة الممتد ة بين تموز وتشرين األول )مليون متر مكع ب( الجدول عمر شبكات نقل وتوزيع المياه في بيروت وجبل لبنان الجدول الطلب السنوي على المياه مليون متر مكع ب وحصة القطاعات من الطلب اإلجمالي الجدول تطور الطلب السنوي على المياه بالمليون متر المكع ب في القطاع ) ( الجدول الطلب السنوي على المياه بالميلمتر المكع ب في كل مؤسسة مياه ) ( الجدول توليد مياه الصرف الصحي التقريبي الجدول الفاعلون األساسي ون والمسؤولي ات األساسي ة في قطاعي المياه ومياه الصرف الصحي الجدول سيناريو الطلب المنخفض في منطقة بيروت الكبرى الجدول العجز الم توق ع في منطقة بيروت الكبرى الجدول حالة محطا ت معالجة مياه الصرف الصحي في لبنان قائمة الرسوم البيانية الرسم البياني 1 3. التركيبة العمري ة بحسب الجنس الرسم البياني 2 3. المتساقطات )ملم( الرسم البياني 3 3. نسبة المتساقطات في بيروت وطرابلس )الساحل اللبناني( وزحلة )الداخل( ) ( الرسم البياني 4 3. عدد الحاالت المعلن عنها من األمراض المنقولة بواسطة الماء في لبنان ) ( الرسم البياني 5 3. إستمرار عرض المياه في كل مؤسسة مياه الرسم البياني 6 3. إنفاق الرساميل السنوي في قطاع المياه بحسب الوكاالت المختلفة ) ( الرسم البياني 7 3. مصدر التمويل في قطاعات المياه ومياه الصرف الصحي والري قائمة المربعات ما هو تلو ث المياه التوق عات المستقبلي ة حول تأثيرات تغي ر المناخ على توف ر الموارد المائي ة المرب ع 1.3 المرب ع 2.3 النسبة المئوي ة من الحص ة المخص صة للمياه من ميزاني ة األسر باالستناد إلى مؤسسات المياه المرب ع 3 3. ومصادر المياه الركائز الخمس للخط ة االستثماري ة التي تندرج في إطار االستراتيجي ة الوطني ة لقطاع المياه المرب ع 4 3. العبر المستخلصة من تجربة بناء سد شبروح المرب ع 5 3. عقد اإلدارة مع Ondeo لدعم مؤسسة مياه الشمال المرب ع البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

53 تعتبر المياه من أهم وأثمن الموارد الطبيعي ة في لبنان. لكن ه ثم ة عواقب أساسي ة تواجه قطاع المياه في لبنان ومنها ممارسات إدارة المياه غير المستدامة وتزايد الطلب على المياه في جميع القطاعات وتلو ث المياه )أنظر إلى المرب ع.1( 3 وإدارة المياه غير الفع الة. وبالتالي تجد الحكومة اللبناني ة نفسها أمام تحد مهم أال وهو االستجابة للطلب المتزايد على المياه في البالد على المد ي ين المتوسط والطويل. المزيد من الشبكات والبنى التحتي ة واإلمدادات المائي ة. الرسم البياني 1 3. التركيبة العمري ة بحسب الجنس المرب ع 1 3. ما هو تلو ث المياه تلو ث المياه هو تلو ث المسطحات المائية بما في ذلك البحيرات واألنهار والبحار والمياه الجوفي ة. يشك ل تلو ث المياه مصدر قلق كبير على الصعيد العالمي وهو من أبرز األسباب المؤدي ة إلى حاالت المرض والموت في العالم. حوالى %20 من سكان العالم محرومون من مصدر لمياه شرب آمنة.) 2010 )UN 45 المصدر: CAS 2008 يتطر ق هذا الفصل إلى تأثيرات النمو السك اني المتسارع والتمد ن العمراني والنمو االقتصادي والتغي ر المناخي على الموارد المائي ة. كما ويصف الوضع الحالي في البلد ال سيما توف ر الموارد المائي ة ومصادر التلو ث ثم يقد م تقييم ا لالستجابات األساسي ة للمشاكل المائي ة. وتطرح فقرة القضايا الناشئة والتوقعات أفكار ا جديدة قد تساعد على تحسين قطاع المياه..1 3 القوى المحر كة تتعد د القوى المحركة التي تؤثر على كمي ة ونوعي ة الموارد المائي ة في لبنان ومن اهمها النمو السكاني وتركيبة الفئات العمري ة والتمد ن العمراني والنمو االقتصادي ومؤخر ا التغي ر المناخي النمو السكاني يتحك م النمو السكاني بالطلب على الموارد المائي ة والطاقة واإلسكان والنقل والتوظيف وسائر البنى التحتي ة. وعلى الرغم من أن النمو السكاني يؤثر على البيئة والمنظومات البيئية الهش ة بطرق عديدة تبقى اإلحصاءات السكاني ة في لبنان بعيدة عن المصداقي ة. فعند تقييم الموارد المائي ة ال بد من معرفة عدد السك ان اإلجمالي في لبنان )بما في ذلك الالجئين( وليس فقط السك ان المقيمين وذلك من أجل معرفة التأثير الكامل والشامل للسكان على الموارد المائي ة. وتشير أرقام إدارة اإلحصاء المركزي إلى أن عدد سك ان لبنان قد ارتفع من 4 مليون نسمة في عام 1996 إلى حوالى 4.2 مليون نسمة في عام 2007 مم ا يعني أن عدد سكان لبنان قد ارتفع بحوالى 170,000 نسمة. ال تتوافق هذه األرقام مع معد الت النمو السنوي ة )والتي تتراوح بين %1 و %2.5 بحسب المصدر( ويعود السبب على األرجح إلى نسبة الهجرة المتالزمة. ففي عام 2006 فقط تم تقدير عدد األشخاص الذين غادروا البلد أثناء الحرب وبعدها ولم يعودوا بحوالى 150,000 شخص. تشك ل التركيبة العمري ة لسك ان لبنان مصدر ا إضافي ا يزيد الضغط على الموارد المائي ة في البلد. فنصف سكان لبنان هم دون سن التاسعة والعشرين فيما %44 هم دون الخامسة والعشرين )أنظر إلى الرسم البياني 3.1(. حتى ولو بقيت معد الت االستهالك ثابتة ي توق ع أن يزيد عدد وحدات اإلسكان الجديدة بشكل كبير من 843,600 في عام 2004 إلى 1,321,600 بحلول عام 2030 )2004.)CDR-NLUMP, فالمزيد من المساكن يعني أنظر إلى الفصل األو ل )الفقرة.3( 1 للحصول على تحليل أكثر تفصيال حول توز ع السكان ومعد الت النمو. ت عتبر السياحة أيض ا مصدر ا يزيد الضغط على الموارد المائي ة. ويشير موقع وزارة السياحة إلى أن 1.8 مليون سائح قد زار لبنان في عام وإن كانت زيارة السو اح إلى لبنان للترفيه أو األعمال أو العالج الطبي فيستهلكون كمي ة من المياه تتجاوز ما يستهلكه المقيمون في لبنان )400 ليتر في اليوم للسو اح مقابل 150 ليتر في اليوم للمقيمين( لكن هذا االستهالك يحصل في خالل فترة زمني ة قصيرة التمد ن العمراني ي عتبر لبنان من البلدان التي تسج ل معد الت تمد ن عمراني عالية مع االشارة الى أن 88 في المئة من سك ان لبنان يعيشون في المدن. ويسج ل لبنان أعلى نسبة في هذا المرب ع مقارنة بجيرانه ال سيما سوريا )%54.6( واألردن )%78.5(. باإلضافة إلى ذلك يعيش 45 في المئة من سك ان لبنان في تجم عات مدني ة تضم مليون نسمة أو أكثر مقارنة ب 32 في المئة في سوريا و 18 في المئة في األردن )2010a.)WB أنظر إلى حجم التجم عات السك اني ة وتطو رها في الجدول.1. 3 الجدول 1 3. السكان المقيمون بالنسبة إلى حجم التجم ع السك اني حجم التجم ع السك اني أقل من 1000 نسمة %6.5 %7.14 %12,05 %7, , , , ,730 %18.41 %11,61 %8.81 %11, , , ,260 68, إلى 2000 نسمة 2000 إلى 5000 نسمة 5000 إلى نسمة إلى نسمة أكثر من نسمة اإلجمالي %8,27 %58,20 % ,830 2,328,040 4,000,000 %6,4 %51,56 % ,005 1,096,260 2,126,325 المصدر: Dar Al Handasah IAURIF 2004 الفصل الثالث : الموارد المائي ة

54 يعيش نصف سك ان المدن في لبنان في منطقة بيروت الكبرى )2009a.)WB وي قد ر نمو المناطق المدني ة في لبنان بنسبة 10 كلم مرب ع في السنة على مدى السنوات الثالثين المقبلة )2004.)CDR-NLUMP, وتجدر اإلشارة إلى أن منطقة بيروت الكبرى تضم مدينة بيروت وضواحيها الشمالي ة والجنوبي ة والتي هي الجزء الساحلي من قضاء بعبدا واألجزاء الساحلي ة من قضاء المتن. من الناحية اإلداري ة ي عتبر قضاءا المتن وبعبدا جزء ا من محافظة جبل لبنان. لقد كان لنسبة التمد ن العمراني المرتفعة أثر ا سلبي ا على الموارد المائي ة. وفيما حاولت اإلدارات والمؤسسات المعني ة االستجابة للطلب المتزايد على المياه في المناطق الساحلي ة حيث يعيش معظم اللبناني ين تم االعتماد المتزايد على حفر اآلبار وضخ المياه منها. وقد أد ت هذه الممارسات كل ها إلى انخفاض خطير في مستوى المياه الجوفي ة في بعض الطبقات المائي ة وتسر ب المياه المالحة إلى بعض الطبقات المائي ة الجوفي ة الساحلي ة. وقد أد ى هذا التدن ي الكبير في نسبة موارد المياه العذبة الساحلي ة إلى قصور في التزويد بمياه الشرب. وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار أن منطقة بيروت الكبرى ال تتلق ى في خالل أشهر فصل الصيف سوى ثالث ساعات من التزويد بالمياه يومي ا. وقد أد ى التمد ن العمراني المتسارع أيض ا وخصوص ا في المنطقة الساحلي ة إلى إنتاج كمي ات متزايدة من مياه الصرف الصحي التي ال تخضع ألي معالجة باإلضافة إلى النفايات الصلبة. أم ا بالنسبة إلى كلفة التدهور البيئي الناتج عن التسرب العشوائي لمياه الصرف الصحي غير المعالجة فت قد ر بحاولى واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي )2010a.)WB ويشك ل الدين العام في لبنان تحدي ا كبير ا يعيق بناء أو إنهاء وإدراة أنظمة جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها من أجل وضح حد لتسر ب مياه الصرف الصحي إلى مصادر المياه العذبة والمياه الساحلي ة النمو االقتصادي لقد كان النمو االقتصادي في لبنان المحر ك األساسي للتمد ن العمراني في البلد. في خالل القرن التاسع عشر كان لبنان بلد ا زراعيا. وعلى مدى القرن العشرين تزايدت مساهمات قطاع الخدمات في النمو االقتصادي اإلجمالي كما تزايدت مساهمات القطاع الصناعي في بيروت وفي سائر المدن اللبناني ة الكبرى في النمو االقتصادي ولكن بنسبة اقل من قطاع الخدمات )1998 al..)owen et فحتى بعد الحرب األهلي ة استمر النمو التاريخي لمساهمات قطاع الخدمات في االقتصاد وقد كانت أبرز محف زات هذا النمو اإلعمار )وإعادة اإلعمار( والسياحة والقطاع المصرفي. وعلى الرغم من أن نسبة مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي قد انخفضت )من %6 في عام 2005 إلى %5 في عام 2009 أنظر إلى الجدول.2( 3 بقي هذا القطاع أكبر مستهلك للمياه في البلد بنسبة 60 في المئة تقريب ا من إجمالي كمي ة المياه العذبة المتوف رة في لبنان WB(.)2010a الجدول 2 3. القطاع القيمة المضافة )% إجمالي الناتج المحلي( القطاع الزراعة الصناعة الخدمات 72 المصدر: WB 2010a هذا يعود إلى تزايد استهالك الفرد فيما يتحس ن مستوى معيشته وال يعود بالضرورة إلى ارتفاع في نسبة استهالك مياه الشرب. يندرج لبنان في فئة البلدان ذات الدخل المتوس ط WB( 2009a(. وقد ارتفع إجمالي الناتج المحل ي للفرد من 5,356 دوالر في عام 2005 إلى 8,157 دوالر في عام ومن المعروف أن ه إذا ارتفع الدخل الفردي ترتفع نسبة استهالك المياه. 1 وفق ا للخط ة الشاملة لترتيب األراضي اللبناني ة يرتبط االرتفاع في نسبة استهالك المياه في األسر مباشرة بالنمو السكاني والذي من المقد ر أن يبلغ نسبة 30 في المئة في عام 2030 باإلضافة إلى تزايد االستهالك اليومي للمياه من أجل أغراض شخصي ة والذي من المقد ر أن يرتفع بنسبة 10 في المئة بحلول عام.)MOE-UNDP 2011( 2030 يقد ر البنك الدولي أن ه نتيجة لهذا النمط من النمو االقتصادي سوف يتزايد طلب قطاع الزراعة على الموارد المائي ة بنسبة واحد في المئة سنوي ا في خالل السنوات العشرين القادمة فيما يرتفع أيض ا طلب القطاعين األسري والصناعي على المياه بنسبة خمسة في المئة سنويا. كما وسيزيد طلب القطاع الصناعي بثالثة أضعاف بسبب النمو المستمر لقطاع السياحة في حين سيسيطر النمو السك اني وزيادة الدخل على طلب القطاع األسري )2009a.)WB, تغي ر المناخ سوف يؤثر االنحباس الحراري على المتساقطات في المستقبل وسينعكس هذا األمر بتغي رات في توف ر المياه العذبة ونوعي تها وتدف ق المياه السطحي ة وتغذية المياه الجوفي ة 2007( UNEP,.)GEO 4, وتستنتج معظم الدراسات التي تتطر ق إلى هذه المسألة أن ه من المبكر جد ا لمس هذه التغي رات في المتساقطات )2011.)MOE-UNDP وقد كشفت الدراسات التي أجريت في منطقة الحوض الشرقي للبحر المتوس ط أن ه لم يحصل أي تغي ر معي ن في نمط المتساقطات ولم يطرأ أي تحو ل كبير على فصل الشتاء في المنطقة في خالل القرن السابق )2011.)MOE-UNDP إال أن شعبان )Shaban( يعتقد أن لبنان يشهد حالي ا مؤش رات انخفاض المتساقطات وتزايد إمكاني ة الجفاف والتصح ر. ويشير الرسم البياني.2 3 إلى تغي ر ملموس وانخفاض جوهري في نسبة المتساقطات بين عام ي 1966 و وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة قد ارتكزت إلى بيانات تم جمعها بين عامي 1966 و 1978 من 70 محط ة قياس موز عة في جميع أرجاء لبنان 66 في المئة منها موز عة في الجزء الغربي من لبنان. أم ا في الفترة الممتد ة بين عامي 1978 و 1997 تم الحصول على البيانات من 11 محطة قياس مع العلم أن عدد محطات القياس قد ارتفع إلى 24 بعد عام ) )Shaban 46 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

55 الرسم البياني 2 3. المتساقطات )ملم( المصدر: Shaban 2009 خالل العقد السابق منذ نشر تقرير واقع البيئة لعام 2001 كانت معد الت المتساقطات قد بدأت باالنخفاض. ولكن وبما أن هذه الفترة قصيرة للغاية ال يمكن التوص ل إلى أي استنتاج أن هناك انخفاض في معدالت المتساقطات وبالتالي إن البيانات الواردة في الرسم البياني.3 3 هي فقط للذكر وغير كافية لتكوين االستنتاجات. ثم ة عامل آخر يؤث ر على توف ر المياه أال وهو التقل ب في نسبة المتساقطات بين سنة وأخرى في المناطق األكثر جفاف ا في لبنان. تتلق ى المناطق الساحلي ة في لبنان سنوي ا نسبة متساقطات تتراوح بين 600 و 800 ملم فيما تتلق ى المناطق الجبلي ة بين 1000 و 1400 ملم سنويا. أم ا بالنسبة إلى منطقة البقاع الداخلي ة فتتلق ى بين 600 و 1000 ملم سنويا. وقد تبي ن أن ه في المناطق الداخلي ة يتراوح التقل ب في نسب المتساقطات بين سنة وأخرى بين أقل من 30 في المئة إلى أكثر من 200 في المئة في حين أن ه في المناطق الساحلي ة تتراوح هذه النسبة بين 60 و 80 في المئة )2002.)MOE/ECODIT إذا أصبحت المناطق الجاف ة أكثر جفاف ا مع تزايد حرارة األرض كما يتوق ع معظم خبراء المناخ سيتلق ى حوض نهر الليطاني كمي ات أقل من المتساقطات في المستقبل مم ا سيؤث ر بشكل ملموس على الموارد المائي ة التي تستعمل في الري خاصة أن نهر الليطاني هو الشريان الحيوي للزراعة في منطقتي البقاع والجنوب. الرسم البياني 3 3. نسبة المتساقطات في بيروت وطرابلس )الساحل اللبناني( وزحلة )الداخل( ) ( المصدر: CAS عالوة على ذلك بدأت تغطية وكثافة الثلوج باالنخفاض. تتألف 70 إلى 75 في المئة من مساحة لبنان من الجبال. تاريخيا كانت جميع الجبال في خالل فصل الشتاء مغط اة بالثلوج على ارتفاعات تتخط ى األلف ومئتي متر. وتجدر اإلشارة إلى أن لبنان غير قادر على قياس حجم الغطاء الثلجي بشكل موثوق. ولكن بعض المؤسسات مثل المركز الوطني للمياه والبيئة في جامعة القد يس يوسف تقوم حاليا بأبحاث حول الغطاء الثلجي وخط الثلوج. وقد نشر بحث في عام 2009 يحتوي على أكبر قدر من المعلومات حول الثلوج Shaban( 2009(. يشير هذا البحث إلى أن ه قبل التسعيني ات كانت الثلوج تغط ي أكثر من 2000 كلم مرب ع من الجبال وبمعد ل 2280 كلم مرب ع. وقد انخفض معد ل تغطية الثلوج إلى حوالى 1925 كلم مرب ع. باإلضافة إلى ذلك إنخفض معد ل الوقت الذي يبقى فيه الثلج على حاله قبل أن يبدأ بالذوبان من 110 أي ام قبل عام 1990 إلى حوالى التسعين يوم ا بعد عام الغطاء الثلجي في لبنان أمر حيوي لدورة المياه في البالد ولتجديد وتعبئة خز انات المياه الجوفية الفصل الثالث : الموارد المائي ة

56 48 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 فيما انخفض معد ل المتساقطات والغطاء الثلجي إنخفضت أيض ا نسبة تدف ق مياه األنهار. فقد هبط معد ل تدف ق األنهار السنوي في لبنان من 246 مليون متر مكع ب سنوي ا في عام 1965 إلى حوالى 186 مليون متر مكع ب سنوي ا في عام ) )Shaban وفي الفترة نفسها انخفض معد ل تدف ق المياه العذبة من الينابيع من 104 مليون متر مكع ب سنوي ا إلى 49 مليون متر مكع ب سنوي ا. بموازاة ذلك تقل صت مساحة بحيرة القرعون وهي البحيرة األكبر في لبنان من 5,14 كلم مرب ع ) ( إلى 4,35 كلم مرب ع ) ( أي إنخفاض بنسبة 15 في المئة )2009.)Shaban وقد انخفضت أيض ا نسبة تصريف المياه الجوفي ة. تتشك ل معظم الطبقات المائي ة من تكوينات كلسي ة كارستي ة تندرج في فئات مختلفة بحسب العصر الذي تكو نت فيه: الجراسي السينوموني التيروني األيوسيني الميوسيني النيوجيني. ودرس شعبان في الفترة الممتد ة بين عام ي 1987 و بئر ا من العصر السينوموني في أربع مناطق و 122 بئر ا من العصر الجراسي في أربع مناطق أخرى )أنظر إلى نتائج الدراسة في الجدولين.3 3 و 3.4(. وجدت أدل ة تشير إلى أن مناسيب خزانات المياه الجوفي ة في لبنان قد انخفضت. فكميات المياه الموجودة في الطبقات الجوفي ة التي تعود إلى العصرين السينوموني والجراسي في حوض نهر الليطاني )البقاع( قد انخفضت ما بين 20 إلى 25 سم و 5 إلى 10 متر على التوالي. باإلضافة إلى ذلك تعرض الكثير من اآلبار الجوفي ة في المناطق الساحلي ة إلى تسر ب مياه البحر أمر ال يمكن معالجته على اإلطالق. الجدول 3 3. نسب تدف ق المياه من اآلبار السينوموني ة )ليتر/ثانية( المدينة السنة عمشيت التدف ق المصدر: Shaban 2009 بيروت النبطي ة زحلة الجدول 4 3. نسب تدف ق المياه من اآلبار الجراسي ة )ليتر/ثانية( المدينة السنة 1 تعمل املصلحة الوطني ة لنهر الليطاني في الوقت احلالي على إرساء شبكة جديدة. راشي ا التدف ق المصدر: Shaban 2009 عجلتون بكفي ا القبي ات فتدن ي نسبة المتساقطات والتقل ب في سقوط األمطار السنوي ة وانخفاض نسبة تغطية الثلوج ونسبة تدف ق المياه الجوفي ة تشك ل جميعها دليال قاطع ا على تأثيرات تغي ر المناخ على الموارد المائي ة. وفيما يبقى من الصعب توق ع األنماط المستقبلي ة قد م البالغ الوطني الثاني التفاقي ة األمم المتحدة اإلطاري ة بشأن تغي ر المناخ توق عات مطو رة حول تأثير التغي ر المناخي على توف ر الموارد المائي ة )أنظر إلى المرب ع 2( الوضع الحالي تتعر ض الموارد المائي ة في لبنان للكثير من الضغوطات. فالمياه المتوف رة بما في ذلك األنهر والينابيع وسدود التخزين والمياه الجوفي ة )التي تقد ر بحوالى 2000 إلى 2700 مليون متر مكع ب سنوي ا( تتخط ى الطلب المت وق ع على المياه )حوالى 1800 مليون متر مكع ب في عام 2035(. إال المرب ع 2 3. التوق عات المستقبلي ة حول تأثيرات تغي ر المناخ على توف ر الموارد المائي ة تطلق التوق عات المستقبلي ة ناقوس الخطر. تطر ق البالغ الوطني الثاني التفاقي ة األمم المتحدة اإلطاري ة بشأن تغي ر المناخ إلى التغي ر المناخي على ثالث مراحل: ما بين عامي 1961 و 2000 وما بين 2025 و 2044 وما بين 2080 و وقد أشار التقرير إلى أن نسب المتساقطات ستنخفض والخسائر الناجمة عن التبخ ر سترتفع وذلك تماشي ا مع االنحباس الحراري. إذا ارتفعت الحرارة بمعد ل درجة مئوي ة واحدة سينخفض المعد ل الحالي للموارد المائي ة الذي ي قد ر أن ه يتراوح بين 2800 مليون متر مكع ب و 4700 مليون متر مكع ب بحوالى 250 مليون متر مكع ب في السنة. وإذا ارتفعت الحرارة بمعد ل درجتين مئوي تين سوف تنخفض الموارد المائي ة بمعد ل 450 مليون متر مكع ب في السنة. أم ا بالنسبة إلى تأثيرات االنحباس الحراري على الثلج فهي مأساوي ة مع العلم أن الثلج أمر حيوي بالنسبة إلى الموارد المائي ة في لبنان. فمن المتوق ع أن ه وإذا ارتفعت الحرارة بمعد ل درجتين مئوي تين سوف تنخفض نسبة الغطاء الثلجي فوق منطقة نهر ابراهيم بحوالى 50 في المئة. وسوف تتأث ر أيض ا أنماط تدف ق مياه األنهار بشكل كبير. كما وستتحو ل فترة التدف ق القصوى لمياه األنهار من نهاية نيسان إلى نهاية شباط وترتفع نسبة تدف ق األنهار في الفترة الممتد ة بين شهري كانون األول وشباط. وفيما تنخفض نسبة ذوبان الثلوج بين شهري نيسان وحزيران سوف تنخفض نسبة تدف ق األنهار بشكل هائل خالل الفترات التي يرتفع فيها الطلب على مياه الري. سيطرح تغي ر المناخ تحد يات جدي ة أمام صانعي السياسات في لبنان. وسيصبح من الضروري ال بل من الملح زيادة الموارد المائي ة على المديين القريب والبعيد وذلك بغية االستجابة للطلب المتزايد على الماء وللمحافظة على المنظومة البيئي ة وعلى قدرتها للتكيف مع التغيرات المناخية المرتقبة. وسيؤث ر االنحباس الحراري على كل الموارد المائي ة في ما يتعل ق بالكمي ات المتوف رة والموعد السنوي لذروة تدفق هذه المياه ونوعي تها. المصدر: MOE-UNDP 2011 أن التلو ث المتفش ي والبنى التحتي ة المائي ة التي هي ما دون المعايير المطلوبة ستحد من قدرة الحكومة على االستجابة للطلب على المياه في المستقبل توف ر الموارد المائي ة تشير بعض التقارير إلى أن متوس ط تدف قات المتساقطات السنوي يبلغ حوالى 8,6 مليار متر مكع ب )2002 MOE/ECODIT, وMOEW 2010a(. بينما تقد ر دراسات أخرى أن هذا المتوس ط يبلغ 9,7 مليار متر مكع ب )2004 )CDR-NLUMP, منها مليار متر مكع ب مصدره الثلج )أنظر إلى الجدول.5(. 3 وتستند معظم هذه التقارير إلى مراجع من منتصف التسعيني ات فيما تستند دراسة DAR- IAURIF إلى مصدر من عام 1989.)Mudallal 1989( من الضروري توخ ي الحذر عند التطر ق إلى معطيات الجدول المذكور أعاله )الجدول 5( 3. ألن ه يرتكز إلى معد الت تعود إلى الست يني ات والسبعيني ات. من هنا تنبع أهمي ة إنشاء شبكة هيدروميتري ة متطو رة وفع الة من أجل قياس جميع العوامل الهيدرولوجي ة. 2 ثم ة حاجة ملح ة لتوليد وتعزيز وبصورة مستمرة البيانات المتعل قة بالمتساقطات وتدف قات األنهار والتسر بات إلى التربة وتغذية المياه الجوفي ة باإلضافة إلى الخسائر في الموارد المائي ة الناجمة عن التبخ ر.

57 في الواقع تشير البيانات المتوف رة حول الموارد المائي ة في لبنان إلى أن مؤس سات المياه األربع مجتمعة تستهلك حالي ا أقل مم ا يمكن استخدامه من الموارد المائية المتوفرة)أنظر إلى الجدول 6(. 3. الجدول 5 3. الموارد المتوف رة سنوي ا )مليون متر مكع ب( المصدر المتساقطات مليون متر مكع ب )1( مليون متر مكع ب )2( مليون متر مكع ب )3( مليون متر مكع ب )4( 9300 )4500( )2400( )4100( )1333( )648( )685( التبخ ر الخسائر -األنهار المشتركة -المياه الجوفي ة إجمالي الموارد المتجد دة -المياه السطحي ة -المياه الجوفي ة الموارد المستخدمة الصافية 8600 )4300( )1700( )670( )1030( )4500( )1400( )700( )700( المصادر: Fawaz, ( MOEW, 2010b, 2) MOE/ECODIT, 2002, 3) MOEW, 2010c - 4) مالحظة: تتساقط األمطار لمد ة تتراوح بين 90 و 100 يوم ا بين تشرين األول ونيسان. الجدول 6 3. الموارد المستخدمة بحسب نوع المصدر )مليون متر مكع ب/سنة( المصدر المياه السطحي ة )الينابيع( المياه الجوفي ة )اآلبار( المخزون )سدود وبحيرات( اإلجمالي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 174 مؤسسة مياه شمال لبنان 175 مؤسسة مياه جنوب لبنان 82 مؤسسة مياه البقاع اإلجمالي المصدر: MOEW 2010a الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور 49 نبع أفقا يغذي نهر ابراهيم في كسروان جبيل بحيرة جوفية داخل مغارة عين لبنة في العاقورة )جبل لبنان( الفصل الثالث : الموارد المائي ة

58 في الوقت الحالي واذا تم تحديد المياه المتوفرة»بالموارد المتجد دة والمتوف رة للفرد الواحد«تبلغ قيمتها في لبنان حوالى 1100 متر مكع ب للفرد الواحد سنويا. تقترب هذه النسبة بشكل خطير من الحد األدنى المحد د عالمي ا والذي يبلغ 1000 متر مكع ب للفرد الواحد سنويا. إذا انخفضت النسبة عن هذا الخط يصبح هناك خطر على الموارد المائي ة )2009a.)WB وتحد د وزارة الطاقة والمياه نسبة إجمالي الموارد المتجد دة )للشرب والري واالستعمال في القطاع الصناعي( للفرد الواحد سنوي ا بحوالى 926 متر مكع ب وتتوق ع أن تنخفض هذه النسبة إلى 839 متر مكع ب بحلول عام 2015.)MOEW 2010b( األنهار يضم لبنان 16 نهر ا دائم ا و 23 نهر ا موسمي ا ويبلغ إجمالي التدف ق السنوي لألنهار حوالى 3900 مليون متر مكع ب كما ويتدف ق 700 مليون متر مكع ب من هذه الكمي ة إلى البلدان المجاورة. تحصل نسبة 75 في المئة من التدف قات في الفترة الممتد ة بين كانون الثاني وأيار بينما 16 في المئة منها تحصل بين حزيران وتموز و 9 في المئة منها يحصل بين آب وتشرين األول Comair( 2010(. من الصعب الحصول على بيانات دقيقة حول تدف ق األنهار في لبنان خصوص ا بسبب تداعيات الحرب والنزاع على األنظمة الهيدروميتري ة ألنهار البالد وقد تم ت إعادة تدوير قسم كبير من البيانات مرار ا وتكرارا. ويعتبر رصد تدف قات األنهار من مسؤولي ة وزارة الطاقة والمياه )مرسوم رقم 5469 بتاريخ 7 أيلول 1966( وتنف ذه المصلحة الوطني ة لنهر الليطاني. ويقد م هذا التقرير بيانات أو لي ة حصلت عليها وقد قد مته المصلحة الوطني ة لنهر الليطاني وتناولت فيها فترتين قصيرتين من الوقت بين عامي 1971 و 1975 )خمس سنوات( وبين عامي 2005 و 2009 )أربع سنوات( )الجدول.7(. 3 وتعتبر األنهار األعلى تدف ق ا نهر الليطاني ونهر ابراهيم ونهر العاصي. وثم ة نهران فقط ال يصب ان في البحر المتوس ط )وهما نهرا العاصي والحاصباني(. تخزين المياه تم إنشاء سد ين في لبنان أال وهما سد القرعون على نهر الليطاني وسعته 220 مليون متر مكع ب وسد شبروح الذي يتم فيه تخزين مياه األمطار والمياه التي تتسر ب وتجري من نبع اللبن وسعته 8 مليون متر مكع ب )سعة التخزين الثابتة(. ال يتم حالي ا استعمال سوى 30 مليون متر مكع ب من سد القرعون للري والتزويد بالمياه أم ا الباقي في ستعمل لتوليد الكهرباء. وقد وضعت وزارة الطاقة والمياه برنامج ا لبناء السدود والبحيرات )هذه النقطة مذكورة بالتفصيل في الفقرة.1(..4 3 ففي عدد 50 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 الجدول 7 3. بيانات التدف قات ل 16 نهر دائم في لبنان ) و ( التدف ق األدنى التدف ق األقصى معد ل التدف ق معدل كمي ات المياه طول النهر )كلم( إسم النهر (75-71) مليون متر مكع ب (09-05) مليون متر مكع ب (75-71) متر مكع ب/ الثانية متر( ) مكع ب/ الثانية (75-71) متر مكع ب/ الثانية متر (09-05) مكع ب/ الثانية (75-71) متر مكع ب/ الثانية متر (09-05) مكع ب/ الثانية الكبير األستوان البارد أبو علي الجوز إبراهيم الكلب بيروت الدامور األو لي الزهراني العاصي القاسمي ة الليطاني الوز اني الحاصباني مالحظة: ))) )القاسمي ة جزء من نهر الليطاني السفلي )أسفل سد القرعون( ))) )طول األنهار هو تقريبي ))) )سج لت الفترة الممتد ة بين عامي 2005 و 2009 نسبة متساقطات منخفضة مقارنة بفترات أخرى المصدر: بيانات قد متها المصلحة الوطني ة لنهر الليطاني إليكوديت من أجل إنجاز تقرير واقع البيئة لعام 2010

59 كبير من البلدان القاحلة وشبه القاحلة تلب ي السدود معظم حاجات التزويد بالمياه. فيتم بناء السدود لتأمين مخزون من المياه يتم استعماله في خالل الفترات التي تنخفض فيها نسبة المتساقطات. إال أن المفارقة تكمن في أن ه من خالل فشل لبنان في بناء السدود تم الحفاظ على التقلبات الموسمية في تدف ق األنهار الللبنانية مم ا يساعد على حماية االنظمة البيئي ة البحري ة التي تعتمد على هذه التقلبات على مدار السنة. الينابيع تأتي معظم كمي ات المياه السطحي ة من الينابيع والتي يتم من خاللها تامين المياه. ويضم لبنان ما يقارب األلفي نبع. تؤم ن هذه الينابيع مجتمعة ما يزيد عن 1200 مليون متر مكع ب من المياه في السنة الواحدة )2010b.)MOEW, غير أن ه لم تتوف ر إال أقل من 200 مليون متر مكع ب من مياه هذه الينابيع في خالل فصل الصيف. باإلجمال يستخدم لبنان سنوي ا 637 مليون متر مكع ب من مياه هذه الينابيع )2010b.)MOEW, ويضم لبنان عدد ا ال بأس به من الينابيع البحري ة ذات المياه العذبة وقد تطرح إمكاني ة استثمار هذه الينابيع البحري ة تحد يات تقني ة كبيرة من شأنها أن تؤد ي إلى كلفة عالية نسبي ا مقابل إفادة منخفضة نسبي ا في هذه المرحلة الحالي ة. يمكن التفكير باستثمار هذا الموارد على المدى الطويل عندما تتحس ن األوضاع االقتصادي ة.)MOEW, 2010b( الجدول 8 3. المحصول السنوي لآلبار الخاص ة المرخ صة إستخدام المياه )مليون متر مكع ب/السنة( العدد المحافظات الصناعة الر ي االستخدام األسري بيروت المحصولاإلجمالي )مليون متر مكع ب/السنة( جبل لبنان محافظة الشمال محافظة الجنوب البقاع اإلجمالي المصدر: MOEW, 2010b الجدول 9 3. المحصول السنوي لآلبار الخاص ة غير المرخ صة المحصولاإلجمالي )مليون متر مكع ب/السنة( إستخدام المياه )مليون متر مكع ب/السنة( العدد المحافظات الصناعة الر ي االستخدام األسري بيروت جبل لبنان محافظة الشمال محافظة الجنوب البقاع ,500 اإلجمالي 51 المصدر: MOEW, 2010b المياه الجوفي ة تأتي 50 في المئة من مياه الري من اآلبار و 80 في المئة من مياه الشرب من مصادر المياه الجوفي ة. باإلضافة إلى ذلك فقد ارتفع عدد األبار الخاص ة بشكل كبير في خالل السنوات األخيرة )أنظر إلى الجداول.8 3 و 3.9(. وتشير وزارة الطاقة والمياه إلى أن هذا األمر يعود إلى ارتفاع عدد السكان والتنمية االقتصادي ة والتوس ع المدني )2010b.)MOEW, يتم استغالل طبقات المياه الجوفي ة بشكل يتخط ى المعقول وتؤك د البيانات التي وف رتها وزارة الطاقة والمياه أن اآلبار بدأت تجف أو بدأت تزيد فيها نسبة الملوحة. وبحسب األرقام التي قد متها وزارة الطاقة والمياه يزيد عدد اآلبار الخاص ة غير المرخ صة عن اآلبار الخاص ة المرخ صة )22,500 مقابل 20,324(. وي عتبر تنظيم هذه اآلبار غير القانوني ة مصدر قلق متزايد إذ يحد من قدرة الحكومة على إدارة عملي ة استخراج المياه العذبة من الطبقات المائي ة الجوفي ة. ويشير تحليل المحصول اإلجمالي لآلبار إلى أن اآلبار الخاص ة المرخ صة تنتج 29 في المئة من المياه فيما تنتج اآلبار الخاص ة غير المرخ صة 28 في المئة واآلبار العامة 42 في المئة. الجدول المحصول السنوي لآلبار العام ة )التي تديرها وتعمل على صيانتها مؤس سات المياه( مؤسسة المياه بيروت وجبل لبنان الشمال الجنوب البقاع اإلجمالي العدد 138 المحصول اإلجمالي )مليون متر مكع ب/السنة( المصدر: MOEW, 2010b تعمل وزارة الطاقة والمياه على تحديث البيانات المتعل قة بالمياه الجوفي ة وقد قد مت لها الحكومة اإليطالي ة في هذا اإلطار هبة مالي ة بلغت قيمتها 1.7 مليون يورو لتمويل مشروع قاعدة بيانات وتقييم المياه الجوفي ة في لبنان. وسوف تقوم وزارة الطاقة والمياه وبرنامج األمم المتحدة االنمائي بتلزيم هذا المشروع في خالل عام سيعمل هذا المشروع على تحديث آخر تقييم وطني للمياه الجوفي ة والذي أ جري في عام 1970 واعت بر في تلك اآلونة شامال ودقيق ا )برنامج األمم المتحدة االنمائي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه(. بشكل خاص سيتضمن المشروع )1( تقييم ا للبيانات المتوف رة وللثغرات الموجودة من خالل مسح ميداني واستطالع جيولوجي هيدرولوجي )2( تصميم وتنفيذ برنامج رصد جيولوجي هيدرولوجي لنوعي ة وكمي ة المياه )3( قاعدة بيانات متكاملة مع إمكاني ة استعمالها عن بعد و) 4 ( تقييم ا لمصادر المياه الجوفي ة من خالل استعمال نظام المعلوماتي ة الجغرافي ة الفصل الثالث : الموارد المائي ة

60 نهر الليطاني في لبنان أطول وأكثر األنهر المتنازع عليها 52 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 ونموذج التدف ق ثالثي األبعاد والميزاني ات المخص صة للمياه الجوفي ة والتوق عات لكميات المياه الممكن استخراجها. وسيحد د المشروع أيض ا مواقع ممكنة لتخزين وإصالح الطبقات المائي ة الجوفي ة. األراضي الرطبة تعتبر األراضي الرطبة منظومات بيئي ة وخز انات مياه بالغة األهمي ة. تشك ل األراضي الرطبة مساحات تغط ي فيها المياه األرض أو تكون فيها المياه موجودة إم ا على التربة أو تحت سطح التربة مباشرة طوال السنة أو في خالل فترات معي نة في السنة. ويحد د تشب ع المياه الطريقة التي تتطو ر فيها التربة وأصناف النباتات والحيوانات التي تعيش في وعلى هذه التربة. أبرز وأهم األراضي الرطبة في لبنان موجودة في منطقة عم يق شمالي بحيرة القرعون على أراض خاصة في سهل البقاع الذي يعتبر من أبرز المناطق الزراعي ة في لبنان. تمتد األراضي الرطبة في عم يق على 250 هكتار في خالل فصل الشتاء وهي تدعم منظومة بيئي ة ديناميكي ة وفيها تمر من أبرز طرق الهجرة للطيور في العالم. ي قال إن هذه األراضي الرطبة كانت تمتد شماال لتصل إلى زحلة وذلك قبل انتشار االنظمة الزراعي ة الحديثة بما فيها قنوات لجمع وصرف المياه من هذه االراضي. إدراك ا منها ألهمي ة األراضي الرطبة نف ذت وزارة البيئة بين عامي 2002 و 2006 مشروع حماية األراضي الرطبة والمناطق الشاطئي ة في البحر المتوسط )مشروع.)MedWetCoast وقد مو ل هذا المشروع المرفق الفرنسي للبيئة العالمي ة وتول ى إدارته برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. يضم لبنان أراض رطبة أخرى ومنها بحيرة اليم ونة شمالي البقاع )والتي جف قسم كبير منها جر اء خطط ري واسعة النطاق( وحمى كفرزبد غرب البقاع )هذه المنطقة كانت محور تركيز مشروع يهدف إلى ترويج الزراعة المستدامة وقد مو له صندوق البيئة في لبنان الذي بدوره تمو له الحكومة األلماني ة عن طريق برنامج التعاون الدولي األلماني )EFL-GIZ( ونف ذته جمعي ة حماية البيئة في لبنان( واقع الموارد المائي ة تتأث ر األنهار والينابيع والمياه الجوفي ة أكثر فأكثر بالمياه المبتذلة التي يتم صرفها من دون رحمة في المجاري المائي ة هذا دون أن ننسى أنواع النفايات األخرى المنزلية والصناعي ة التي يتم رميها من دون أي تنظيم أو مراقبة من قبل المؤسسات المعني ة. في الوقت الذي تتأث ر فيه كل الموارد المائي ة بالتلو ث البكتيريولوجي تتأثر الموارد المائي ة في المناطق الزراعي ة بالتحديد بتسر ب بقايا من األسمدة والمبيدات وهذا يعر ضها للمزيد من التدهور البيئي. باإلضافة إلى ذلك في أغلب األحيان تحتوي مياه الجريان السطحي على معادن ثقيلة وهيدروكربونات من شأنها أن تؤثر على نوعي ة المياه. األنهار والينابيع تعاني معظم األنهار اللبناني ة من درجات غير مقبولة من التلو ث بسسب وجود نسب مرتفعة من المياه المبتذلة فيها كما تشير إليه نسبة الجراثيم المرتفعة كاإليشيريشيا كولي )E.Coli( ومجموع القولوني ات Coliforms( )Total الموجودة فيها. وتنطبق هذه الصورة على األنهار الساحلي ة كما على األنهار الداخلي ة. لقد تم التوص ل إلى األرقام الموجودة في الجدول.11 3 من خالل االستعانة بمصادر عديدة لمعرفة إلى أي مدى وصل التلو ث في األنهار والينابيع. في ما يتعل ق بالتل وث البيولوجي. من أبرز معايير مياه الشرب هي أال تحتوي على أي نسبة على اإلطالق من البكتيريا )مرسوم رقم.)1999/1039 وقد أجريت دراسات أخرى لتقييم نوعي ة المياه في بعض األنهار. أنظروا على سبيل المثال الى بيانات نهر الزهراني )2006( ونهر الكبير ) ( في الجدولين.12 3 و 3.13 على التوالي. وقد تم أيض ا إنجاز دراسة لنهر الكبير وروافده باإلضافة إلى بعض الينابيع المتواجدة من ضمن حوضه باالرتكاز إلى 41 نقطة معياري ة بدء ا من منبعه نزوال إلى البحر األبيض المتوسط. يشك ل هذا النهر الحدود الطبيعي ة بين لبنان وسوريا وقد تبي ن أن ه ملو ث بشكل كبير بسبب مياه الصرف الصحي غير المعالجة. لقد كان حوض الليطاني العلوي )أي نهر الليطاني وروافده وبحيرة القرعون والقناة 900( محور تركيز العديد من البرامج الرامية إلى أخذ العي نات من أجل تحديد نوعي ة المياه وتقديم تقارير التقييم. وقد كانت الوكالة األميريكي ة للتنمية الدولي ة )USAID( ناشطة في تمويل أعمال التقييم والمتابعة. على سبيل المثال في عام 2003 مو لت هذه الوكالة برنامج تقييم نوعي ة المياه في حوض الليطاني العلوي وبحيرة القرعون وقد تبع هذا البرنامج مشروع الخدمات االستشاري ة إلدارة حوض الليطاني) )BAMAS, وبرنامج دعم إدارة حوض الليطاني ) )LRBMS, وقد أحرز هذا األخير تقد م ا جي د ا من خالل تعزيز قدرات المصلحة الوطني ة لنهر الليطاني لرصد نوعي ة المياه على المدى الطويل. بشكل خاص أوكل البرنامج إلى الجامعة األميريكي ة في بيروت مهم ة إجراء مسح شامل لنوعي ة المياه في حوض الليطاني العلوي بالتنسيق مع المصلحة الوطني ة لنهر الليطاني )2011.)USAID, وكان الهدف من ذلك تحديث البيانات المتعل قة بنوعي ة المياه التي ج معت في عام 2005 بموجب مشروع BAMAS وتقديم توصيات حول كيفي ة تحسين الممارسات تدابير تخفيف

61 إي كوالي E.Coli )c/100ml( عدد القولوني ات المجموعة Total Coliforms )c/100ml( الجدول عناصر النوعي ة في بعض األنهار في خالل فصل الصيف )جاف ) النهر الحاجة البيولوجية لالوكسجين بعد الحضن لمدة 5 ايام BOD 5 )ملغم / لتر( الن ترات NO3 )ملغم / لتر( المواد الصلبة الذائبة TDS )ملغم / لتر( الكبريتات SO 3 )ملغم / لتر( الكبير البارد أبو علي 3,000 26, نهر ابراهيم 200 3, أنطلياس 6,000 28, الدامور األو لي القاسمي ة الحد *صفر 50* 600* 250* 500** 100** مالحظات: هذه األرقام هي معد الت س ج لت في الفترة الممتد ة بين تموز وآب 2004 *منظمة الصحة العالمي ة )2006( معايير نوعي ة مياه الشرب **وزارة البيئة قرار /52: مواصفات المياه الصالحة للسباحة: احواض انهار بحيرات وبحار المصدر: al Houri et الجدول التحليل البكتيريولوجي لنهر الزهراني العامل النتيجة معايير وزارة البيئة* (C/100 ml) عدد القولوني ات المجموعة Total Coliform (C/100 ml) الكوليفورم الغائطة Feacal Coliform (C/250 ml) الستربتوكوكيس الغائطة Feacal Streptococcus (C/250 ml) *وزارة البيئة قرار /52: مواصفات المياه الصالحة للسباحة: احواض انهار بحيرات وبحار المصدر: ELARD 2006 الجدول التحليل البكتيريولوجي لنهر الكبير )83 عي نة( العامل المعد ل النسبة القصوى النسبة األدنى معايير وزارة البيئة* ,999, ,091 عدد القولوني ات المجموعة (C/100 ml) ,890,000 78,438 الكوليفورم الغائطة (C/100 ml) *وزارة البيئة قرار /52: مواصفات المياه الصالحة للسباحة: احواض انهار بحيرات وبحار المصدر: 2005 al. Hamze et )بيانات من عامي 2001-)2002 التلو ث ومراقبة أبرز مصادره وأنواعه. باإلجمال جمعت الجامعة األميريكي ة في بيروت والمصلحة الوطني ة لنهر الليطاني 149 عي نة على فترة 22 يوم ا )صيف 2010( كما يلي: الموقع الذي أ خذت منه العي نات نهر الليطاني وروافده 26 بحيرة القرعون 10 عدد العي نات الموقع الذي أ خذت منه العي نات مياه الصرف الصحي الصادرة عن المناطق 12 السكني ة بالقرب من النهر المياه المبتذلة الصناعي ة التي يتم تفريغها 7 مباشرة في النهر عدد العي نات األراضي الزراعي ة المجاورة للنهر وقناة الري 36 قناة الري الينابيع واآلبار 43 رواسب النهر والبحيرة 8 الفصل الثالث : الموارد المائي ة

62 ونجد نتائج المياه السطحية ومياه البحيرة في الجدول.14 3 حيث تتم المقارنة بينها وبين تلك التي تم التوص ل إليها في عام حملة أخذ العينات في عام 2010 أظهرت زيادة بعشرةأضعاففينسبالطلبعلىاألكسيجينالبيولوجي )BOD( في المياه السطحي ة مقارنة باألرقام التي س ج لت في عام من أبرز مصادر الطلب على األكسيجين البيولوجي التي تلو ث حوض الليطاني هي المياه المبتذلة المنزلية والصانعية التي تصب فيه من دون اية معالجة هذا باإلضافة إلى عصارة النفايات الناتجة عن المكب ات الواقعة على ضفاف النهر. وقد ارتفعت أيض ا نسبة المواد الصلبة الذائبة )TDS( واالس الهيدروجيني )ph( )أكثر قلوي ة(. في ما يتعل ق بنسبة الجراثيم على شكل الكوليفورم فقد كانت نسبتها أقل مما كانت عليه في عام 2005 رب ما ألن عملي ة أخذ العي نات حصلت في خالل فصل الصيف التي فيها تتعر ض مياه النهر لفترة طويلة ألشع ة الشمس ما فوق البنفسجي ة واظهرت النتائج وجود إتجاه مختلف لمياه البحيرة. في الوقت الذي ازدادت فيه نسبة المواد الصلبة الذائبة والرقم الهيدروجيني ph لم تتغي ر نسبة الطلب على األكسيجين البيوكيميائي BOD بشكل ملحوظ إال أن التلو ث البرازي قد ازداد عشرة أضعاف. في ما يتعل ق بالمياه الجارية الناتجة عن الزراعة ظهر في المياه السطحي ة ومياه البحيرة إنخفاض ا كبير ا في نسب الفوسفات والنترات. وقد رصدت الحملة أيض ا أثر معادن )الز رنيخ الن يكل الزئبق والكروم( في عي نات رواسب النهر والبحيرة مما يؤك د التعر ضالمستمر للتلو ثالصناعي. يعاني نهر الليطاني تلو ث ا جر اء مياه الصرف الصح ي ال بل تجري األسمدة والمبيدات المستخدمة في سهل البقاع المعروف بزراعته الغني ة في مجاري المياه المتدف قة ثم تتسل ل إلى داخل المياه الجوفي ة. فباإلضافة إلى مياه الصرف الصح ي غير المعالجة ثم ة عدد من المكب ات الخارجة عن السيطرة والتي تنتج عصارة النفايات التي تتسر ب إلى األنهر والطبقات الجوفي ة. أم ا في حالة نهر الليطاني فقد تم احتواء مكب زحله وتحويله إلى مطمر صح ي وبالتالي إيقاف أقل ه مصدر واحد من مصادر التلو ث الكبيرة. غير أن مصادر أخرى كثيرة ال الجدول نوعي ة المياه في حوض نهر الليطاني العامل المواد الصلبة الذائبة )ميلغرام/ليتر( معيار مياه الشرب LRBMS 2010 )الصيف( BAMAS 2005 )الصيف( الحد األدنى الحد األوسط الحد األقصى الحد األدنى المياه السطحي ة الحد األوسط الحد األقصى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبناني ة LIBNOR* وكالة حماية EPAالبيئة < < االس الهيدروجيني الحاجة البيولوجية لالوكسجين بعد الحضن لمدة 5 ايام )ميلغرام/ليتر( غير موجودة غير موجودة <10 45* الن ترات )ميلغرام/ليتر( الفوسفات )ميلغرام/ليتر( غير موجودة غير موجودة 0 <0.005 < < ,500, , الكوليفورم الغائطة (CFU/100 ml) الكادميوم )ميلغرام/ليتر( المواد الصلبة الذائبة )ميلغرام/ليتر( االس الهيدروجيني الحاجة البيولوجية لالوكسجين بعد الحضن لمدة 5 ايام )ميلغرام/ليتر( غير موجودة غير موجودة غير موجودة مياه البحيرة غير موجودة غير موجودة <10 45* الن ترات )ميلغرام/ليتر( الفوسفات )ميلغرام/ليتر( غير موجودة غير موجودة 0 < < الكوليفورم الغائطة (CFU/100 ml) الكادميوم )ميلغرام/ليتر( غير موجودة غير موجودة غير موجودة البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 مالحظة: *يرتكز معيار مياه الشرب إلى LIBNOR NL في المرسوم رقم 1039 )بتاريخ ( المصدر: باالرتكاز على USAID, 2011

63 تزال تلو ث مياه النهر. وتجدر اإلشارة إلى أن عدد ا كبير ا من الدراسات والحمالت التجريبي ة رك زت على نهر الليطاني وروافده لكن ه لم يتم إنجاز سوى القليل حت ى اآلن من أجل ضبط مصادر التلو ث بفعالي ة. كل ف كل من وزارة البيئة وبرنامج األمم المت حدة اإلنمائي إعداد خط ة أعمال لمكافحة تلو ث بحيرة القرعون وذلك في جهد لتطوير نموذج أعمال سليم ي عنى بالتخفيف من تلو ث نهر الليطاني MOE/( UNDP/ELARD 2011(. وتم ت االستعانة بالتحليل من أجل تحديد التدابير الضروري ة للتخفيف من حد ة التلو ث القادم من مصادر مختلفة. تدرس خط ة األعمال هذه مجمل االجراءات المقترحة للرد على الضغوطات المحد دة كما وتصف البيئة )المؤس ساتي ة والقانوني ة والمالي ة( المخو لة ذلك باإلضافة إلى المبادرات الحالي ة والمستقبلي ة للقضاء على التلو ث في حوض الليطاني. المياه الجوفي ة معظم طبقات المياه الجوفي ة في لبنان مكو نة من الحجر الجيري الكارستي. األراضي الكارستية تضم تضاريس بارزة وهيدرولوجيا معي نة تكو نت بعد تحل ل الصخور القابلة للذوبان وبشكل أساسي الحجر الجيري USGS,( 2010(. تتمي ز تضاريس الكارست بالينابيع والكهوف والمجاري ونظام هيدرولوجي معي ن. من أبرز علل الطبقات المائي ة الجوفي ة المكو نة من الحجر الجيري الكارستي الدرجة العالية من التصد عات والخلل في تكوينها مما يسمح بالتسر ب السهل للملو ثات من مياه الصرف الصحي المنزلية والصناعي ة هذا باإلضافة إلى تسر ب األسمدة والمبيدات وهي معر ضة لتسر ب المياه المالحة. الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور مستكشف الكهوف اللبنانية في استطالع على نهر جوفي داخل مغارة جعيتا )موقع مرشح لعجائب الدنيا 7 جديدة( الرسم البياني 4 3. عدد الحاالت المعلن عنها من األمراض المنقولة بواسطة الماء في لبنان ) ( 55 المصدر: MOPH 2010 وبما أن أبرز مصادر مياه الشرب هي اآلبار والينابيع فمن المنطقي توق ع حاالت كثيرة من األمراض المنقولة بواسطة المياه مم ا يعكس خطر التلو ث الكبير في هذه المصادر. ولكن على مدى السنوات العشر األخيرة انخفضت نسبة األمراض المنقولة بواسطة المياه بشكل عام على الرغم من أن عدد حاالت إلتهاب الكبد الوبائي أ )A )Hepatitis المعلنة قد ارتفع في خالل الفترة الممتد ة بين العامين أنظر إلى مجمل حاالت إلتهاب الكبد الوبائي أ واإلسهال والتيفوئيد Typhoid( )Dysentery and في الرسم البياني 4. 3 )بيانات عام 2004 غير متوف رة(. لقد سج لت محافظة الشمال أعلى نسبة في اإلصابات المعلن عنها بهذه األمراض الثالثة. تجدر اإلشارة إلى أن مصادر البيانات المتوف رة حول المياه الجوفي ة متعددة وبغالبيتها غير متكاملة أو متوحدة. وقد تم استقاء بعض هذه البيانات من دراسات تقييم األثر البيئي ومنظ مات التنمية ومعاهد األبحاث البيئي ة هذا باإلضافة إلى الوزارات المعني ة بالصح ة العام ة أو بتفش ي بعض األمراض. ثم ة حاجة ملح ة لتعزيز هذه البيانات ووضعها في نظام بيانات موح د ومركزي لمساعدة صانعي القرارات والبلدي ات ولدعم التقارير المستقبلي ة لتقييم األثر البيئي وتقارير حالة البيئة والدراسات البيئي ة األخرى. وكما وذ كر سابق ا فإن الوكالة األميريكي ة للتنمية الدولي ة قد مو لت العديد من التقييمات لنوعي ة المياه في حوض الليطاني العلوي )2003 و 2005 و 2010(. وفق ا لحملة أخذ العينات في عام 2010 كانت نسب المواد الصلبة الذائبة في المياه الجوفي ة مقبولة مقارنة بالمعايير اللبناني ة ومعايير وكالة حماية البيئة األميريكي ة.)EPA( وما يثير االهتمام هو أن 16 في المئة فقط من العي نات المأخوذة من المياه الجوفي ة )مقارنة ب %35 في عام 2005( أظهرت تلو ث ا في الكوليفورم الغائطة وهذا يشير إلى أن توسيع تغطية أنظمة وشبكات الصرف الصحي في منطقة البقاع قد خف ض تعر ض الطبقات المائي ة الجوفي ة إلى المزيد من التلو ث ونقل وجهة التلو ث إلى مياه البحيرات. وتبقى نسب الن ترات في المياه الجوفي ة مرتفعة وقريبة جد ا من الحدود المسموح بها لمياه الشرب في لبنان )أنظر الجدول.)15. 3 الفصل الثالث : الموارد المائي ة

64 الجدول تحليل المياه الجوفية في حوض الليطاني العلوي العامل المواد الصلبة الذائبة )ميلغرام/ليتر( االس الهيدروجيني الن ترات )ميلغرام/ليتر( الفوسفات )ميلغرام/ليتر( الكوليفورم الغائطة (CFU/100ml) LRBMS 2010 )الصيف( BAMAS 2005 )الصيف( القيمة األدنى غير موجودة القيمة المتوس ط غير موجودة القيمة األقصى غير موجودة القيمة األدنى القيمة المتوس ط القيمة األقصى 863 معيار مياه الشرب مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبناني ة LIBNOR* <500 وكالة حماية البيئة EPA < < غير موجودة مالحظة: *يرتكز معيار مياه الشرب إلى LIBNOR NL في المرسوم رقم 1039 )بتاريخ ( المصدر: USAID, 2011 غير موجودة 0 56 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 ان عامل التوس ع المدني والحاجة المتزايدة إلى ري المحاصيل في الوقت التي بدأت تنخفض فيها نسبة تساقط االمطار والثلوج أد ى إلى تزايد استخدام اآلبار في لبنان. ويمكن للطبقات المائي ة الجوفي ة التي است عملت أن تعاني من تزايد نسبة الملوحة كما يتبي ن من خالل نسب الصوديوم والكلوريد المتزايدة. في عام 2001 أظهرت 31 عي نة است خرجت من اآلبار في سهل البقاع والمنطقة الساحلي ة عن نسب مرتفعة من الصوديوم الكلوريد MOE/( El Fadel et al in.)ecodit 2002 في عام 2001 تم أخذ عي نات من 21 بئر قد تم إنجازه مؤخر ا في منطقة بعلبك سبعة منهم فقط كان فيهم نسب كلوريد أقل من معيار وزارة البيئة الذي هو 25 ميلغرام/ليتر )2002.)WB في عام 2006 تم أخذ عي نات من 20 بئر في البقاع الغربي وهي تقع مباشرة شمالي بحيرة القرعون ثالثة من هذه اآلبار كانت نسب الكلوريد فيها أقل من معيار وزارة البيئة )2010.)Fidawi بشكل عام تتعر ض اآلبار الساحلي ة لتسر ب خطير للمياه المالحة وقد أوقف عمل العديد منها. وقد أك دت وزارة الطاقة والمياه على ذلك )2010 )Baroud, إلى جانب مجلس اإلنماء واإلعمار ومؤسسات المياه باإلضافة إلى عدد من الدراسات )2009.)Shaban, وتزداد خطورة هذا الوضع بشكل خاص في منطقة بيروت. المياه البحري ة الساحلي ة تتلق ى المياه البحرية الساحلي ة في لبنان كمي ات كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة نتيجة وجود 53 مصب بحري كبير لمياه الصرف الصحي على طول الشواطىء اللبنانية )أعلن تقرير حال البيئة عدد مصب ات الصرف الصحي في عام 2001 ولم يتم تحديث هذا العدد بعد ذلك(. هذه المصب ات منتشرة على الخط الشاطئي الممتد على طول 240 كلم ومنها 16 في منطقة بيروت. وتتلق ى المياه البحرية الساحلي ة ما يقارب ال 162 مليون متر مكع ب/السنة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة )أي ما يعادل 276,000 مليون متر مكع ب/اليوم( أي ما يعادل %65 من إجمالي مياه الصرف الصحي في لبنان. ويساهم %70 من سكان لبنان باإلضافة إلى آالف السو اح سنوي ا بانتاج هذه الكميات المتزايدة من مياه الصرف الصحي. وعلى الرغم من أن لبنان قد أحرز تقد م ا ال بأس به في إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي على طول الشاطئ تبقى محطة الغديرفي بيروت المحطة الوحيدة قيد التشغيل. أنظر اللمحة العام ة حول معامل المعالجة في القسم باإلضافة إلى المصب ات البحرية تنقل األنهار الى المياه البحرية أيض ا الملو ثات التي تتعرض لها بسبب التسر بات الناتجة عن األعمال الزراعي ة ومياه الصرف الصحي التي تصب فيها. وتقد ر دراسة حوري )2007( حجم التلو ث في األنهار الدائمة في لبنان في خالل موسم الجفاف )أنظر الجدول 3.16(. مصبات مياه الصرف الصحي في البحر بالقرب من انطلياس

65 الجدول نسبة الملو ثات في األنهار الساحلي ة في خالل موسم الجفاف المعايير الحاجة البيولوجية لالوكسجين )غرام/الثانية( الن ترات )غرام/الثانية( الفوسفات )غرام/الثانية( الكبريتات )غرام/الثانية( اإلي كوالي ) CFU /الثانية( القولوني ة ) CFU /الثانية( 114,889 16,708 النسبة باإلضافة إلى مياه الصرف الصحي غير المعالجة الصادرة عن المدن والقرى تتأث ر المياه البحرية الساحلي ة بمكب ات النفايات الصلبة الكبيرة المطل ة على البحر في طرابلس )الذي ال يزال يعمل ولكن تم احتواء نشاطه( و في برج حم ود )وهو مقفل اآلن ولكن لم تتم إعادة تأهيله( ومكب بيروت )مقفل ولكن تمت إعادة تأهيله( ومكب صيدا )يعمل ولكن ه يسب ب تلو ث ا خطير ا( ومكب صور )يعمل(. أنظر إلى التحليل حول المكب ات في الفصل 8 النفايات الصلبة. ثم ة أيض ا مصادر أخرى للتلو ث في المياه الساحلي ة من محط ات توليد الكهرباء الساحلي ة )البد اوي الزوق الجي ة والزهراني( والعدد الكبير للمصانع الموجودة على طول الشاطئ. وتقدر كمي ة الحاجة البيولوجية لالوكسجين )BOD( الصادرة عن النفايات الصناعي ة السائلة ب 5000 طن في السنة )2010b.)WB, وكما أعلن تقرير حال البيئة في عام 2001 تظهر في المياه البحرية المحاذية للمنشآت الصناعي ة نسب مرتفعة من المعادن الثقيلة ومن بينها الزرنيخ والرصاص والزنك والكروم. وقد و جدت أعلى نسب من هذه المعادن الثقيلة بالقرب من مجم ع الدورة الصناعي وذلك يعود بشكل أساسي إلى المدبغة الكبيرة الموجودة هناك. قد تكون نسب الكروم قد انخفضت بما أن عدد ا كبير ا من المدابغ قد أ غلق. لم يتم إحراز الكثير حتى اآلن في ما يتعل ق بمعالجة المياه العادمة الصناعي ة قبل تفريغها في المجاري المائي ة واألنهار والبحر. أنظر إلى التقد م المحرز حالي ا والمبادرات المتعل قة بمعالجة النفايات السائلة الصناعي ة في القسم مياه السباحة تنخفض مساحة الشواطئ العام ة في لبنان بشكل تدريجي وذلك يعود جزئي ا إلى المخالفات المتزايدة والتعد يات على األمالك البحري ة العام ة. ويؤثر تآكل الشواطئ وبشكل خاص في شمالي لبنان على نوعي ة الشواطئ وعلى إمكاني ة الوصول إليها. وتتأث ر مياه البحار أيض ا بكل أنواع الملو ثات التي سبق وذكرناها )مصب ات مياه الصرف الصحي محط ات توليد الطاقة الحراري ة المصانع إلخ( وبالتالي ثم ة حاجة إلى رصد نوعي ة هذه المياه. وتجدر اإلشارة إلى أن المركز الوطني لعلوم البحار والذي هو واحد من الفروع األربعة التابعة لمجلس الوطني للبحوث العلمية )أنظر إلى الفصل الثاني( ينظ م العديد من البرامج المعني ة برصد نوعي ة المياه. بمساعدة وتمويل منظ مة الصحة العالمي ة قام المركز الوطني للبحوث البحري ة بدارسة 5 شواطئ عام ة في لبنان )الهري في محافظة الشمال جبيل في جبل لبنان الرملة البيضاء في بيروت وصيدا وصور في محافظة الجنوب(. وقد امتد ت حمالت دراسة وتحليل نوعي ة الشواطئ على ثالث سنوات )كانون الثاني كانون األول 2010(. طوال هذه المد ة جمع فريق األبحاث 136 عي نة من أماكن ثابتة في الشواطئ الخمسة تم تحديدها ألخذ العي نات منها. وقد أخذ التحليل باالعتبار المعايير الفيزيائي ة والكيميائي ة والهيدرولوجي ة والبكتريولوجية. وكما كان متوق ع ا بي نت نتائج التحليل نسبة التلو ث البكتيريولوجي المرتفعة في بيروت وصيدا وذلك بسبب مصب ات مياه الصرف الصحي ومكب ات النفايات الصلبة. إال أن نوعي ة المياه في الهري وجبيل وصور كانت جي دة من ناحية التلو ث البكتيريولوجي. أنظر ملخ ص نتائج التحليل في الجدول الطلب على المياه الطلب على المياه في الوقت الحالي يختلف الطلب على المياه في الوقت الحاضر بناء على المصدر والفرضي ات. من أبرز المعايير وأهم ها من أجل تقدير الطلب على المياه عدد السك ان واالستهالك للفرد الواحد وفعالي ة شبكات توزيع المياه وإجمالي المساحة المروي ة واستهالك الري وطلب قطاع الصناعة.ويشير الجدول.18 3 إلى ثالث تقديرات مختلفة للطلب تتراوح بين 1,273 و 1,350 مليون متر مكع ب في السنة. تتوافق هذه التقديرات على الطلب مع الموارد المستخدمة في الوقت الحالي )القسم.) ال يصو ر هذا الجدول المشهد الحقيقي للوضع الذي أصبح محرج ا وبشكل خاص في خالل موسم الجفاف. ويشير الجدول.19 3 إلى العرض والطلب في كل قطاع في خالل األشهر األربعة الممتد ة بين تموز وتشرين األول. وفق ا للمصدر الذي تم االرتكاز إليه يتراوح النقص بين 220 و 338 مليون متر مكع ب. وتشير البيانات إلى أن ه في غياب إدارة فعالة للعرض والطلب مثل زيادة الموارد القابلة لالستثمار والحد من الخسائر الناجمة عن الشبكات القديمة أو تعزيز فعالي ة الشبكات سيزيد النمو الطبيعي لعدد السكان العجز في المياه في المستقبل. بالنسبة إلى مياه الشفه ظهر العجز بين العرض والطلب من خالل التقنين في ساعات الخدمة في العديد من المناطق. ويعتبر الوضع خطير ا بشكل خاص في بيروت وجبل لبنان حيث انخفضت خدمة توزيع المياه من 13 ساعة في خالل موسم الشتاء إلى ثالث ساعات فقط في خالل موسم الشح )أنظر إلى الرسم البياني 5(. 3. إال أن التقنين في خالل فصل الصيف هو أقل تشد د ا في المناطق األخرى. الفصل الثالث : الموارد المائي ة

66 الجدول لمحة عن خمس شواطئ عام ة في لبنان شواطئ عام ة شاطئ الهري شاطئ البحصة جبيل شاطئ الرملة البيضاء بيروت شاطئ صيدا شاطئ صور الطول )متر( العمق )متر( غير موجودة مصب ان مصب ان غير موجودة غير موجودة مصب ات مياه الصرف الصحي نعم كال كال كال نعم هل يصب فيه نهر النشاطات واالستخدامات معمل إسمنت. منتجعات سياحي ة. حقول زراعي ة. منتجعات سياحي ة. طريق عام ة. حقول زراعي ة. حم امات عام ة )خالل فصل الصيف( منتجعات سياحي ة الطريق البحري السريع. حقول زراعي ة. مكب نفايات صلبة مفتوح بالقرب من الشاطئ. محمي ة صور البحري ة. منتجعات سياحي ة وأكشاك. مخي م الراشدي ة لالجئين الفلسطيني ين. حقول زراعي ة فترة أخذ العي نات كانون الثاني كانون األول البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 كانون الثاني كانون األول 2010 كانون الثاني كانون األول 2010 تشرين الثاني كانون األول 2010 تشرين الثاني كانون األول 2010 عدد العي نات الكوليفورم الغائطة 95 th percentile 90 th percentile الستربتوكوكيس الغائطة 95 th percentile 90 th percentile نوعي ة المياه البكتيريولوجي ة الفوسفات الحد األدنى-الحد المتوسط-الحد األقصى- (µm/l) النترات الحد األدنى-الحد المتوسط-الحد األقصى- (µm/l) جي دة جي دة غير جي دة غير جي دة جي دة طحالب كال كال - نعم كال مالحظة: حد دت وزارة البيئة معيار ا للتلو ث البكتريولوجي في مياه السباحة وهو (CFU)/100ml 100 )باالستناد إلى قرار وزارة البيئة 1/52 للعام 1996( المصدر: Sciences, 2011 National Centre for Marine الجدول تقديرات الطلب السنوي الحالي )مليون متر مكع ب( القطاع األسري الصناعي الزراعي الطلب اإلجمالي 1,473 1,530 1,515 المصادر واالفتراضات )1( قمير )2( 2010 البنك الدولي )3( 2009 وزارة الطاقة والمياه 2010 عدد السك ان 4.5 مليون مليون مليون نسبة االستهالك للفرد الواحد 200 ليتر/النهار 140 ليتر/النهار 180 ليتر/النهار فعالي ة شبكات توزيع المياه في المئة في المئة 52 في المئة المساحات المروي ة هكتار 145,000 هكتار 103,000 90,000 هكتار استهالك الري متر مكع ب/هكتار 8,000 متر مكع ب/هكتار 9,000 9,000 متر مكع ب/هكتار طلب قطاع الصناعة منزلي %30 منزلي %35 %31 منزلي

67 الجدول تقديرات الطلب الحالي في خالل الفترة الممتد ة بين تموز وتشرين األول )مليون متر مكع ب( الرسم البياني 5 3. إستمرار عرض المياه في كل مؤسسة مياه المصدر: WB 2009a القطاع األسري الصناعي الزراعي الطلب اإلجمالي 883 1, العرض اإلجمالي (1) Comair 2010 (population for 2010). (2) WB 2009a. Water needs: 0.5 x domestic x industrial x irrigation. Supply 0.45 x annual supply. (3) MOEW 2010a (demand forecasts) نقل وتوزيع المياه ال تتوف ر وثائق متكاملة حول أصول و وضع الشبكات إال في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. أما بالنسبة إلى مؤسسات مياه المحافظات األخرى فال تتوف ر فيها سوى بيانات عن الخطوط الجر الرئيسي ة التي منها تتفر ع شبكات النقل ولكن ال شيء حول شبكات التوزيع. ويبلغ طول شبكة مياه الشفه في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 5,880 كلم منها 1,550 كلم للخطوط الجر الرئيسي ة ذات القطر العريض )وزارة الطاقة والمياه 2010 ب(. ويشير الجدول.20 3 إلى عمر شبكة المياه الحالي ة في بيروت وجبل لبنان. وتجدر اإلشارة إلى أن 26 في المئة من شبكة النقل و 23 في المئة من شبكة التوزيع قد بني بعد عام النقل والتوزيع تتطل ب عناية وصيانة خاص ة بالنظر إلى عمرها ونشاطات الصيانة المراقبة المحدودة MOEW( 2010b(. لهذا العرض المتقط ع للمياه تداعيات إقتصادي ة على األسر- أنظرالى تحليل نسب إمدادات المياه وميزاني ة األسر التي يتم تخصيصها للمياه في المربع الجدول عمر شبكات نقل وتوزيع المياه في بيروت وجبل لبنان العمر )سنوات( النقل )%( التوزيع )%( الفصل الثالث : الموارد المائي ة < >50 مجهول المصدر: MOEW 2010b تتراوح تغطية شبكات المياه العائدة لمؤسسات المياه بين 62 و 87 بالمئة. وفق ا إلدرارة اإلحصاء المركزي في عام 2004 تبين أن حوالى 85 في المئة من األبنية قد تم وصلها بشبكات مياه ولكن 7 في المئة منها على األقل قد تم تجهيزه بآبار مياه خاص ة )2006.)CAS أنظر إلى نسب وصول إمدادت المياه في كل األقضية في الملحق 1. وبالتالي فالتغطية على الصعيد الوطني تتخطى معد ل منطقة الشرق األوسط وشمالي إفريقيا وهو 75 في المئة )على سبيل المثال: سوريا 60 في المئة قطر 70 في المئة األردن 98 في المئة( ولكن ها أقل بكثير من البلدان التي تصل فيها نسبة التغطية إلى 100 في المئة بفضل الممارسات الجي دة )على سبيل المثال: البحرين 100 في المئة(. إال أن ما يقارب ال 50 في المئة من أنابيب تقنين المياه وإمدادات متقطعة تشجع السكان على شراء المياه من الصهاريج الخاصة

68 المرب ع 3 3. النسبة المئوي ة من الحص ة المخص صة للمياه من ميزاني ة األسر باالستناد إلى مؤسسات المياه ومصادر المياه يشك ل التقنين بالمياه إحدى المشاكل التي تهد د التزويد بالمياه. فعندما يتم حساب معد ل شبكة مياه الشرب لكل مؤس سة مياه من ضمن وضع المياه يصبح من البديهي أن عدد ا كبير ا من اللبنانيين ال يعتمدون على الشبكات العام ة للتزويد بالمياه من أجل تلبية احتياجاتهم في مياه الشرب. فتظهر السجال ت أن حوالى 22 في المئة من األسر )و 18 في المئة من السك ان( ليسوا مت صلين بأنظمة التزويد العام بالمياه )أنظر إلى الرسمين البيانيين 1 و 2 ( حت ى أن ه حوالى أكثر من 70 في المئة من مجمل مصروف األسر للمياه متوج ه نحو التزويد الخاص بالمياه إذ تمث ل غالونات المياه 35 في المئة )أي مستوعبات ذات سعة 18 لتر( وصهاريج المياه 21 في المئة وقناني المياه الصغيرة 16 في المئة )أنظر إلى الرسم البياني 3(. على الرغم من الضغط الشديد الذي تتعر ض له الموارد المائي ة ليست الموارد العام ة قادرة على تلبية كل الطلب الحالي على المياه ويتحم ل المجتمع أكالف إضافي ة كبيرة من خالل اإلنفاق على مياه الشرب التي تقوم بتزويدها شركات توزيع مياه من القطاع الخاص. من وجهة نظر الصح ة العام ة ليست كل الشركات الخاص ة التي توز ع المياه خاضعة النظمة رقابة صارمة وبالتالي ثم ة خطر حقيقي يهد د الصح ة العام ة. وال يمكن أن ننسى التداعيات االجتماعي ة واالقتصادي ة الناتجة عن هذا الموضوع وبشكل أساسي التداعيات الخطيرة على الفئات االجتماعي ة واالقتصادي ة االكثر فقرا. يتراوح سعر وحدة المياه التي توز عها شبكات مياه الشفة العائدة لمؤسسات المياه ما بين 0.3 دوالر و 0.8 دوالر للمتر المكع ب )وفق ا للمنطقة( مقارنة ب 3 دوالر إلى 6 دوالر للمتر المكع ب لمياه الصهاريج و 400 دوالر إلى 500 دوالر للمتر المكع ب بالنسبة للمياه المعبئة في قوارير المياه الصغيرة. تصل الكلفة السنوي ة التي يتكب دها المجتمع إلى جانب إشتراكات المياه التي يتم تسديدها لمؤسسات المياه إلى 307 مليون دوالر أو 1.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة. وتزيد هذه القيمة عن مجمل المصروف السنوي في القطاع والتي ت قد ر ب 0.5 في المئة من الناتج المحل ي اإلجمالي. وهذا هو أعلى من اإلنفاق اإلجمالي السنوي في القطاع التي تقدر ب 0.5 غي المئة من الناتج المحلي اإلجمالي. وبالتالي الحكومة قادرة على أن تزيد من استثماراتها في المصدر: 2009a WB القطاع شرط أن تؤم ن مصادر اضافية بنوعي ة جي دة تجعلها تكسب ثقة المواطنين. 60 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات الطلب املتوق ع على املياه لقد دخل لبنان في مرحلة ضغط كبير على المياه. فإجمالي الموارد المائي ة التي يتم استغاللها )أي حوالى 1,500 مليون متر مكع ب( ال تلب ي الطلب السنوي الحالي. ومن المتوق ع أن يزيد الطلب في عام 2020 عن الموارد المتجد دة التي يمكن استغاللها المقدرة بحوالي 2,000 إلى 2,500 مليون متر مكع ب سنويا. هذه هي تقديرات البنك الدولي )الجدول.21(. 3 أما تقديرات وزارة الطاقة والمياه فهي أكثر تفاؤال )الجدول.22 3 والجدول.23(. 3 الجدول الطلب السنوي على المياه مليون متر مكع ب وحصة القطاعات من الطلب اإلجمالي القطاع االفتراضات: النمو السكاني السنوي %2.5. نسبة االستهالك للفرد الواحد 140 ليتر/النهار. الخسائر الحاصلة في الشبكات %35. المنطقة المروي ة التي ستزيد مساحتها من 90,000 هكتار إلى 140,000 هكتار في عام الطلب على الري سينخفض من 9,000 متر مكع ب/هكتار إلى 8,000 متر مكع ب/هكتار. وسيساوي طلب القطاع الصناعي %35 من طلب القطاع األسري. المصدر: WB 2009a الجدول تطور الطلب السنوي على المياه بالمليون متر المكع ب في القطاع ) ( القطاع األسري الصناعي السياحي 1,050 1, الري اإلجمالي األسري % % %44 الصناعي % % %16 الري % % %40 اإلجمالي % % %100

69 61 االفتراضات: النمو السكاني السنوي %1.75 بدء ا ب مليون. نسبة إستهالك المياه للفرد الواحد 180 ليتر/اليوم في المناطق المدني ة و 160 ليتر/اليوم في المناطق الريفي ة. الخسائر في الشبكات %48 في عام % في عام 2020 و %20 في عام ستزيد المساحة المروي ة من 90,000 هكتار إلى 150,000 هكتار في عام سينخفض الطلب على الري من 9,000 متر مكع ب/هكتار إلى 7,000 متر مكع ب/هكتار في عام سيساوي طلب القطاع الصناعي %30 من طلب القطاع األسري. إستهالك القطاع السياحي 400 ليتر/اليوم. نمو االستهالك %1 في السنة. تدابير المحافظة على المياه 3 ليتر/الفرد/اليوم. المصدر: MOEW 2010a الجدول الطلب السنوي على المياه بالمليون متر المكع ب في كل مؤسسة مياه ) ( الفصل الثالث : الموارد المائي ة القطاع بيروت وجبل لبنان محافظة الشمال محافظة الجنوب البقاع اإلجمالي المصدر: MOEW 2010a مياه الصرف الصحي تؤثر مياه الصرف الصحي االناتجة عن القطاعين األسري والصناعي على نوعي ة الموارد المائي ة في كل المناطق اللبناني ة تقريب ا. مع أن البيانات والمعلومات المتوف رة عن كميات المياه المبتذلة الناتجة عن القطاع الصناعي قليلة ومجز ئة أنجزت إدارة اإلحصاء المركزي في العامين بيانات حول نسبة االسر المربوطة بشبكات مياه الصرف الصحي العائدة لمؤسسات المياه وقامت بتحديثها في عام وفق ا إلدارة اإلحصاء المركزي %52 من األبنية كانت موصولة بشبكات الصرف الصحي في عام 2004 وبالتالي %48 منها على األقل تعتمد على الجور الصحية التي يعاني معظمها من مشاكل تسر ب أو يتم تفريغها لمنعها من أن تفيض. على الصعيد الوطني تم تسجيل أعلى نسبة لالشتراك في شبكات مياه الصرف الصحي في بيروت )%96( يليها طرابلس وبعبدا )%91( وزحلة )%83(. أما أدنى نسب فس ج لت في البترون )%1( تليها بنت جبيل )%4( وجبيل )%10(. أنظر الى نسب الوحدات السكنية المربوطة بشبكات مياه الصرف الصحي في الملحق 1. ويشير الجدول.24 3 إلى كمي ات الصرف الصحي التي تصب في البحر والمجاري المائي ة. يجب أن تكون نسبة الملو ثات في مياه الصرف الصحي المعالجة متناسبة مع معايير وزارة البيئة التي نص عليها القرار 1/8 )بتاريخ ( قبل صرفها في شبكة الصرف الصحي وفي المياه السطحي ة و/أو في البحر. أما بالنسبة إلى المياه المبتذلة الناجمة عن القطاع الصناعي التي ت قد ر ب 43 مليون متر مكع ب في السنة فهي تسبب المزيد من المشاكل وذلك ألن ها تحتوي على نسبة كبيرة من الملو ثات غير العضوي ة التي يمكن أن تكون سام ة ومضر ة لألنظمة اإليكولوجي ة والحيوي ات. تتنو ع المياه المبتذلة الناجمة عن القطاع الصناعي وتتراوح بين طين الفوسفات والجبس الذي يتم تفريغه في البحر وزيبار معاصر الزيتون الناتج عن ما يقارب 492 معصرة زيت والذي يتم تفريغه في المجاري مجارير الصرف الصحي العام ة في خالل فترة عصر الزيتون. وتجدر اإلشارة إلى أن لبنان من البلدان التي وق عت على إتفاقي ة برشلونة وتعديالتها بما في ذلك البروتوكول لحماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر بري ة )والذي تم توقيعه في أثينا( وهو معروف ببروتوكول.LBS إستجابة لهذا البروتوكول حض رت وزارة البيئة في عام 2005 خطة قطاعي ة لتخفيف تلو ث البحر المتوس ط من مصادر بري ة. الجدول توليد مياه الصرف الصحي التقريبي المحافظة عدد السك ان مياه الصرف الصحي التي يول دها القطاع األسري مليون متر مكع ب/سنة نسبة الحاجة البيولوجية لالوكسجين )طن/سنة( بيروت 10, ,366 جبل لبنان 37, ,484,474 محافظة الشمال 20, ,712 البقاع 13, ,865 محافظة الجنوب 11, ,842 النبطي ة 6, ,876 اإلجمالي 99, ,759,135 المصدر: WB, 2010b.3 3 الجهات والقوانين والتنظيمات األساسي ة يتطر ق هذا القسم إلى التنظيمات األساسي ة وشؤون السياسات المرتبطة بقطاع المياه. وتجدر اإلشارة إلى كل نص قانوني مذكور في هذا القسم مذكور أيض ا وفق ا للتسلسل الزمني في نهاية الفصل. للحصول على تحليل أكثر شمولي ة على التشريعات البيئي ة المتعل قة بالمياه والبيئة الرجاء مراجعة الفصل الثامن من كتاب»وضع نظام استصدار التشريعات البيئي ة وتطبيقها في لبنان«)أي مشروع EU/UOB/MOE/ELARD,( )SELDAS 2005(. لمراجعة الحاالت القانوني ة المتعل قة بالمياه أو مياه الصرف الصحي أو مياه البحر في لبنان وبلدان أخرى مشابهة النظر في الفصل الثامن من كتاب»دعم النظام القضائي في تطبيق التشريعات البيئية«MOJ/(.)MOE/UNDP, اإلطار القانوني والمؤسساتي لمياه الشفه والصرف الصحي يعمل عدد كبير من الوزارات ومؤسسات المياه والوكاالت العام ة والبلدي ات إلخ في االطار المؤسساتي لقطاع المياه في لبنان. في معظم الحاالت يعاني القطاع من ازدواجي ة عمل بعض المؤسسات االساسية في قطاع المياه فيما يكون العمل متكامال في أحيان أخرى. ويتم عمل المؤسسات والجهات االساسية في القطاع بغياب تنسيق حثيث في ما بينها و عدم وضوح بسلم المسؤوليات التي تحكمها األمر الذي أد ى إلى صياغة سياسات قطاعية غير هادفة و واضحة كما انه ادى الى عدم بروز مؤسسة قيادية في القطاع. يشير الجدول

70 .25 3 بطريقة مبس طة إلى طريقة إسناد المسؤولي ات في قطاعي المياه ومياه الصرف الصحي. الجدول الفاعلون األساسي ون والمسؤولي ات األساسي ة في قطاعي المياه ومياه الصرف الصحي الوظائف وزارة الطاقة والمياه مؤسسات المياه المصلحة الوطني ة لنهر الليطاني مجلس اإلنماء واإلعمار وزارة البيئة وزارة الصحة العامة جهات أخرى التخطيط X X X X X X إعطاء التراخيص واإلذن )شركات تقييم األثر البيئي( رأس المال االستثماري X X X X إنشاء البنى التحتي ة X X X X تشغيل وصيانة X X تمويل )وطني( X X X تمويل )خارجي( X X تنظيمات وتوجيهات X X X رصد كمي ة ونوعي ة والمياه X X X محطات الطاقة الكهرمائي ة X X مالحظات:»جهات أخرى«تشمل مجلس الجنوب والبلدي ات ووزارات ووكاالت أخرى 62 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 تهدف االقسام التالية الى إظهار كيف أن االكتظاظ في اإلطار المؤسساتي يؤثر على إدارة الموارد المائي ة. وزارة الطاقة والمياه يقع قطاع المياه تحت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه وذلك بموجب القانون 221 بتاريخ 26 أي ار وفق ا للمادة الثانية من هذا القانون تتولى وزارة الطاقة والمياه في قطاع المياه الصالحيات والمهام االتية: 1.1 رصد ومراقبة وكيل واحصاء ودرس الموارد المائية وتقدير الحاجات الى المياه ومجاالت استعمالها في المناطق كافة. 2.2 مراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية وتحديد معاييرها. 3.3 وضع مشروع التصميم عام لتخصيص وتوزيع الموارد المائية للشرب 2 والري على نطاق الدولة ووضع مشروع المخطط التوجيهي عام للمياه والصرف الصحي وتحديثه بإستمرار ورفعه بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء. 4.4 تصميم ودرس وتنفيذ المنشآت المائية الكبرى كالسدود والبحيرات الجبلية واالنفاق وتقويم مجاري االنهر وشبكات المياه وغيرها ووضعها في االستثمار. 5.5 اجراء التغذية االصطناعية لخزانات المياه الجوفية عند االقتضاء ومراقبة استثمار الكميات المستخرجة منها. 6.6 العمل على حماية الموارد المائية من الهدر والتلوث بوضع النصوص واتخاذ التدابير واالجراءات الالزمة لمنع تلوثها والعادتها الى نوعيتها الطبيعية. 7.7 منح االجازات والتراخيص للتنقيب عن المياه واستعمال المياه العمومية واالمالك العامة النهرية واجراء كافة المعامالت المتعلقة بها ومنحها وفقا للقوانين واالنظمة النافذة. 8.8 اجراء الدراسات واالبحاث المائية والجيولوجية والهيدرولوجية وجمع المعطيات الفنية في حقل المياه ووضع الخرائط الفنية لها وتحديثها بانتظام. 9.9 ممارسة الرقابة والوصاية على المؤسسات العامة وعلى سائر الهيئات العاملة في حقل المياه وفقا الحكام هذا القانون وللنصوص واالحكام العائدة لكل منها تعزيز اداء المؤسسات العامة للمياه والصرف الصحي ومراقبة هذا االداء على اساس المؤشرات حسب المصدقة االعمال برنامج في الواردة االصول وضع المعايير الواجب اعتمادها في دراسات المؤسسات العامة االستثمارية وتنفيذ اشغالها السطحية للمياه االستثمار وأنظمة وشروط والجوفية ومياه الصرف الصحي واألنظمة القياسية لنوعية المياه ومراقبتها«. للوزارة العائدة االستمالك معامالت 1212 انجاز الصحي والصرف للمياه العامة وللمؤسسات واالنظمة للقوانين وفقا لوصايتها الخاضعة النافذة ابداء الرأي في تراخيص المناجم والمقالع من حيث تأثيرها على الموارد المائية تأمين العالقات العامة مع المواطنين واعالمهم وترشيد المياه شؤون في يهمهم ما بكل استعمالها. لقد تم تعديل القانون 2000/221 بالقانونين 241 )بتاريخ ( و 337 )بتاريخ (. لقد تم ابرام هذين القانونين إلصالح قطاع المياه ووضع تحديد واضح لمسؤولي ات وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه والعالقة بين الوزارة ومؤسسات المياه. إال أن القانون ال يعطي لوزارة الطاقة والمياه أو ألي مؤس سة عام ة أخرى حصريا المسؤولي ة أو السلطة لوضع السياسات القطاعية. لوزارة الطاقة والمياه مسؤولية صياغة وانتاج سياسات قطاعية وتقديمها للحكومة ولكن ها ال تتمت ع بالسلطة لوضع السياسة القطاعية.

71 63 وتجدر اإلشارة إلى أن ه يجب على وزارة الطاقة والمياه أن تعمل في بيئة قانوني ة تنظ مها قوانين تعود إلى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. على سبيل المثال حد د القانون 144 بتاريخ الموارد المائي ة على أن ها أمالك عام ة وال يزال هذا القانون ينظم المجاري المائي ة السطحي ة. ثم ة قانون يعود إلى تاريخ وهو يعطي امتيازات خاص ة أي حقوق نفاذ تسمح بتسجيلها كممتلكات خاص ة )2005.)MSC هذه المواد كانت وال تزال قابلة للتداول. وال يزال قانون الري بتاريخ ينظ م استخدام مياه الري )2005.)MSC وقد كانت الوزارة ناشطة في اإلشراف على إدخال التغييرات المؤسساتي ة من خالل القانون 2000/221. في خالل عام 2010 طو رت وزارة الطاقة والمياه استراتيجي ة وطني ة لقطاع المياه. في خالل التحضير لهذه االستراتيجي ة تم إصدار ثالثة وثائق منفصلة: )1( الخطوط األساسي ة لالستراتيجي ة الوطني ة لقطاع المياه التي تقد م لمحة عام ة عن قطاع المياه )أيلول 2010(. )2( توقعات حول العرض والطلب نتيجة لهذه االستراتيجي ة مع توقعات الفريق الذي صاغه عن قدرة برنامج زيادة الموارد والمشاريع األخرى التي تعدها وزرارة الطاقة والمياه بتلبية الطلب المتزايد للمياه في المستقبل )تشرين الثاني 2010(. )3( الخطوط األساسي ة لخط ة تمكين البيئة من ضمن هذه االستراتيجي ة والخط ة االستثماري ة للفترة الممتد ة بين العامين )كانون األول 2010(. تستند هذه الوثيقة األخيرة إلى خمس ركائز أساسي ة تتلخ ص في المربع.4. 3 المرب ع 4 3. الركائز الخمس للخط ة االستثماري ة التي تندرج في إطار االستراتيجي ة الوطني ة لقطاع المياه 1)1 مبادرات مؤس ساتي ة وتنظيمي ة. أهم ما تستند عليه هذه الركيزة إنهاء اإلصالحات المؤس ساتي ة المنصوص عليها في القانون 2000/221 2)2 مبادرات مالي ة وتجاري ة. تهدف هذه الركيزة إلى تعزيز األداء المالي للقطاع من خالل تحديد تعرفات أكثر عقالني ة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه وتحسين األداء المؤس ساتي 3)3 مبادرات قانوني ة وتنظيمي ة. تهدف هذه الركيزة إلى وضع مشروع قانون المياه حي ز التنفيذ وتوفير اإلطار القانوني لمبادرات االستراتيجي ة الوطني ة لقطاع المياه 4)4 التأثيرات السلبية على البيئة. سوف تشد د هذه الركيزة على أبرز األسباب التي تعر ض البيئة للخطر وسبل تفاديها أو حل ها ومنها: حماية الموارد المائي ة ومناطق التغذية والتخفيف من حد ة الفيضانات وضرورة وضع دراسات التقييم البيئي االستراتيجي من ضمن عمل المؤسسات وذلك خاللمرحلة تخطيط البرامج والمشاريع القطاعية. 5)5 الخط ة االستثماري ة استثمارات بقيمة 5,086 مليون دوالر موز عة على الشكل التالي: 1,134 مليون دوالر لزيادة الموارد المائي ة 1,394 مليون دوالر لشبكات توزيع المياه 343 مليون دوالر للري 2,160 مليون دوالر ألنظمة مياه الصرف الصحي و 55 مليون دوالر لتنفيذ المبادرات اآلنف ذكرها. مبلغ 732 مليون دوالر مخص ص للتشغيل والصيانة موز ع على الشكل التالي: 552 مليون دوالر لتوزيع المياع 104 مليون دوالر للري و 77 مليون دوالر لمياه الصرف الصحي. مؤسسات المياه والصرف الصحي تم بموجب القانون 2000/221 وتعديالته إنشاء أربع مؤس سات مياه موز عة على الشكل التالي: مؤس سة مياه بيروت وجبل لبنان مؤسسة مياه الشمال مؤسسة مياه الجنوب ومؤسسة مياه البقاع. قبل دمجها بالمؤسسات المذكورة اعالها كانت مسؤولية التشغيل والصيانة في لبنان تقع على 21 مؤسسة مياه وحوالى 200 لجنة مياه محلي ة والتي هي ناشطة بشكل أساسي في الري. بموجب البند 4 من القانون 221 أ سندت إلى مؤسسات المياه المسؤولي ات التالية:.1 درس وتنفيذ واستثمار وصيانة وتجديد المشاريع المائية لتوزيع مياه الشفة والري 2.2 درس وتنفيذ واستثمار وصيانة المشاريع المائية لجمع ومعالجة وتصريف المياه المبتذلة وفق ا للمخطط التوجيهي عام للمياه والصرف الصحي أو لموافقة مسبقة من الوزارة على إستعمال مصادر المياه العمومية او على مواقع محطات تنقية المياه المبتذلة او المصبات الجديدة لتصريف المياه المبتذلة..3 اقتراح تعرفات لخدمات مياه الشفة والري وتصريف المياه المبتذلة على أن تؤخذ باإلعتبار االوضاع اإلجتماعية واالقتصادية العامة..4 مراقبة نوعية مياه الشرب والري الموزعة ونوعية المياه المبتذلة عند المصبات ومخارج محطات التنقية. 5.5 اإلشراف على الدراسات وأعمال االستثمار والصيانة للمنشآت المائية والصرف الصحي المنفذة من قبل شركات القطاع الخاص لقد حصلت بموجب القانون الجديد مؤس سات المياه على االستقاللي ة والسلطة للتحك م بمواردها البشري ة حيث تم تحريرها من سلطة مجلس الخدمة المدني ة المسؤول عن التوظيف في الوزارات واالدارات الرسمية )البند 6 من القانون 221(. من الناحية المالي ة تخضع مؤس سات المياه لتدقيق دوري لحساباتها من قبل الحكومية وتخضع نشاطاتها اإلداري ة لتنظيم الحكومة اإلداري )التفتيش المركزي(. وتتمت ع هذه المؤس سات بالسلطة القتراح هيكلي ة ونسب تعرفات خدمة المياه على وزارة الطاقة والمياه ولكن ال يحق لها أن تضع العريفات قيد التنفيذ. نص القانون 2000/221 على فترة انتقالي ة لمد ة سنتين من أجل تحقيق دمج كامل للجان المياه المحلي ة هذا باإلضافة إلى تنفيذ إصالحات أخرى واسعة في القطاع منصوص عليها في القانون. لسوء الحظ لم تصدر المراسيم التنظيمي ة التي تجعل القانون نافذا إال بحلول شهر كانون الثاني/ديسمبر من عام قليلة كانت اإلصالحات التي نص عليها القانون التي أتت بثمار. ويبقى على الكثير من اللجان المحلي ة الناشطة في إدارة شبكات مياه الشرب والري أن تندمج بمؤسسات المياه المختلفة. المصلحة الوطني ة لنهر الليطاني لقد أنشأت المصلحة الوطني ة لنهر الليطاني في عام 1954 )بموجب قانون أ صدر بتاريخ ( ومسؤولي تها األساسي ة إدارة حوض نهر الليطاني. بشكل خاص انشأت المصلحة الوطني ة لنهر الليطاني لكي تؤد ي المهام التالية: 1( تصميم وإدارة كل الخطط الفصل الثالث : الموارد المائي ة

72 خمسة مؤسسات مياه في لبنان من بينهم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المخص صة لمياه الشرب والري والطاقة الكهرمائي ة المرتبطة بنهر الليطاني 2( قياس كل تدف قات المياه السطحي ة في البالد 3( إنشاء وإدارة المحطات الكهرمائي ة على نهر الليطاني. في عام 1962 أعطيت هذه المصلحة السلطة لتطوير وإدارة كل أنظمة المياه الرتبطة بنهري الليطاني واألو لي والموجودة في المناطق الواقعة بين طريق الشام الدولية وحدود لبنان الجنوبي ة. وقد نص البند 7 من القانون 221 على أن خطط وبرامج ومشاريع مياه الري المرتبطة بنهر الليطاني ستبقى تحت سلطة ومراقبة المصلحة الوطني ة لنهر الليطاني. على الرغم من أن ه كان من المفترض أن يؤث ر ا القانون 221 على المصلحة الوطني ة لنهر الليطاني ال تزال هذه األخيرة تعمل كما كانت منذ ثالثين سنة. وتندرج أعمالها في إطار مؤسسة مياه البقاع ومؤسسة مياه الجنوب إال أن ه لم يتم تسجيل أي تغي ر في أعمال المصلحة الوطني ة لنهر الليطاني أو في أعمال أي من مؤسستي مياه البقاع والجنوب. مجلس اإلنماء واإلعمار أ نشأ مجلس اإلنماء واإلعمار في عام 1977 )بموحب المرسوم االشتراعي رقم 5 للعام 1977( ليحل محل وزارة التخطيط التي كانت قد أ لغيت. يتحم ل مجلس اإلنماء واإلعمار مسؤولي ة تحضير خطط وطني ة بالتنسيق مع الوزارات المعني ة. يقوم مجلس اإلنماء واإلعمار بتأمين التمويل الدولي الالزم لهذه الخطط وبعد ذلك العمل على وضعها حي ز التنفيذ. وفيما يتم إنجاز الكثير من المشاريع يقوم المجلس بتسليم هذه المشاريع المنفذة إلى الوزارات أو االدارات المعني ة لكي تتول ى إدارتها وتأمين حسن سير تشغيلها. الرسم البياني 6 3. إنفاق الرساميل السنوي في قطاع المياه بحسب الوكاالت المختلفة ) ( لقد كان لمجلس اإلنماء واإلعمار الدوراالكبر في تنفيذ المشاريع في القطاع المياه في لبنان. وقد تضمنت هذه المشاريع: اعادة تأهيل وبناء محطات لمعالجة المياه وإعادة تأهيل وبناء شبكات النقل التوزيع وإنشاء الوصالت المنزلية. باإلضافة إلى ذلك من المتوق ع أن ه بحلول عام 2015 سيكون لكل المدن الساحلي ة الكبرى في لبنان محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي. بموازاة ذلك سيتم انشاء شبكات مياه الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في عدد كبير من المناطق الداخلية. تشير الرسم البياني.6 3 إلى االنفاق االجمالي في قطاعات المياه والري ومياه الصرف الصحي من قبل العديد من المؤسسات بين العامين 1994 و حتى اآلن يعتبر مجلس اإلنماء واإلعمار الجهة األكثر إنفاق ا في قطاعي المياه ومياه الصرف الصحي فيما تنفق المصلحة الوطني ة لنهر الليطاني أكثر من أي جهة أخرى في قطاع الري. وزارة البيئة تتحم ل وزارة البيئة مسؤولي ة حماية البيئة من التلو ث وتنظيم كل النشاطات التي قد تؤثر على البيئة. تتمت ع الوزارة بصالحي ات قانوني ة واسعة لحماية البيئة من التلو ث بما في ذلك إجراءات الوقاية. على سبيل المثال ينص مشروع مرسوم»تقييم األثر البيئي«على أن ه يجب على كل محطات معالجة مياه الصرف الصحي أن تخضع لدراسات كاملة من أجل تقييم األثر البيئي. وقد حد دت الوزارة معايير معي نة بشأن مياه الصرف الصحي المعالجة التي يتم نقلها في مجارير الصرف الصحي أو التي تصب في مجاري المياه السطحي ة )القرار 1/8 بتاريخ (. على أن الرغم من أن دور وزارة البيئة في المراقبة واإلشراف والتنظيم كان مغي ب ا بسبب النقص في الموارد البشرية والتمويل تجدر اإلشارة إلى أن ه بدأ مؤخر ا العمل على إنشاء شرطة بيئي ة وهذه الخطوة واعدة وسوف تساعد على رصد ومراقبة التلو ث )للمزيد من المعلومات أنظر الى الفصل 2 المتعل ق بالحكم البيئي (. على صعيد األنهار حد دت الوزارة 8 أنهار )نهر ابراهيم نهر الجوز نهر الدامور نهر الكلب نهر بيروت نهر األو لي نهر عرقة ونهر العاصي( كمواقع طبيعي ة تحت حمايتها أنظر الالئحة الكاملة في الفصل 6. بالرغم من ان الوزارة تفتقد الى طاقم العمل الكافي والموارد الكافية لحماية األنهار وضفافها من النشاطات العمراني ة غير المرخصة أو حتى من مصبات الصرف الصحي غير الشرعية إال أن ها قامت بتحضير شروط بيئي ة لرخص البناء على ضفاف األنهار )قرار وزارة البيئة 1/90 بتاريخ.) وزارة الصحة العام ة تتحم ل وزارة الصحة العامة مسؤولي ة الحفاظ على المعايير الصحي ة في المجتمع. في ما يتعل ق بالموارد المائي ة ترصد هذه الوزارة مياه الشرب للتأك د من أن ها متطابقة مع المعايير المحلي ة والدولي ة. وترصد أيض ا اإلصابات باألمراض المنقولة بواسطة المياه وتنشر البيانات الوبائي ة ذات الصلة. المصدر: WB 2009a 64 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 وكاالت أخرى تعتبر وزارة الزراعة أيض ا من الجهات المعني ة بقطاع المياه. وفق ا اللرسوم التشريعي 31 )بتاريخ وتعديالته( تدرس الوزارة مشاريع الري وتقد م اإلشراف التقني في خالل عملي ة تنفيذ هذه المشاريع. وتنظ م

73 65 الوزارة أيض ا توزيع مياه الري وطرق إستخدامها وترصد تنفيذ هذه التنظيمات. عملي ا تقلص دور وزارة الزراعة وذلك ألن تمويل جزء كبير من مشاريع الري قد أتى من منظ مات إنمائي ة دولي ة وجهات أخرى تعنى بالقروض وبالتالي فقد كانت مهم ة تصميم الخطط وتنفيذها من صالحي ات مجلس اإلنماء واإلعمار. إال أن وزارة الزراعة قد قامت بتنفيذ مشاريع الري صغيرة الحجم بما في ذلك البحيرات والبرك الواقعة على التالل والهضبات من خالل المشروع األخضر. أم ا بالنسبة إلى مجلس الجنوب فهو عامل فاعل في بناء أنظمة المياه في الجنوب وفي البقاع الغربي )وقد بلغ إنفاقه في هذا المجال في خالل الفترة الممتد ة بين العامين 1992 و 2008 (. ترتكز هذه األنظمة إلى اآلبار. وتجدر اإلشارة هنا إلى صندوق المهج رين المسؤول عن إعادة تأهيل وإعمار شبكات توزيع المياه في قرى الشوف وبعبدا وعاليه وقد ساهم هذا الصندوق بشكل كبير في اإلنفاق على بناء آبار المياه في خالل فترة الخمسة عشرة سنة األخيرة. وال بد من الذكر أن مجلس الجنوب وصندوق المهج رين يتمت عان بالكثير من االستقاللي ة في ما يتعل ق بالقرارات التي يت خذانها والمشاريع التي ينف ذانها. فهما يخطران وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه المعني ة بقراراتهما وهما يبذالن الجهود من أجل تعزيز التنسيق بينهما ولكن التنسيق يبقى مندرج ا في إطار الشكلي ات. تقليدي ا كانت شبكات الصرف الصحي من مسؤولي ة البلديا ت. لم يكن القانون 2000/221 واضح ا بشأن مسألة مجارير الصرف الصحي المحلية ولكن ه يلم ح أن إعادة تأهيل وصيانةهذه المجارير تبقى من مسؤولي ة البلدي ات. ويتزايد الغموض بسبب أحد أحكام قانون البلدي ات المتعل ق بالضرائب البلدي ة. تحد د البلدي ات الضرائب باالستناد إلى قيمة إيجار الوحدات السكني ة والتجاري ة وتفرض أيض ا ضرائب على األرصفة والمجاري )ضريبة األرصفة والمجاري(. في الوقت الذي ال تزال فيه مؤسسات المياه غير جاهزة لتشغيل وادارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي تعتبر البلدي ات غير جاهزة على االطالق بان تقوم بصيانة وتشغيل شبكات الصرف الصحي المنفذة. إذ ا في الوقت الذي يتم فيه توسيع نطاق ووصول شبكات التجميع من وجهة النظر المؤس ساتي ة تعتبر إدارتها وصيانتها غير مؤك دة. تجدر اإلشارة إلى أن البلديات تستمر في بناء أو تطوير شبكات الصرف الصحي بشكل منفصل عن وزارة الطاقة والمياه ومجلس اإلنماء واإلعمار ومؤسسات المياه فاعلون آخرون وجهات معني ة أخرى وكاالت التمويل األجنبي ة معظم االنفاق االستثماري في قطاعات مياه الشفه والصرف الصحي والري يأتي من وكاالت تمويل أجنبي ة )أنظر الرسم البياني.7(. 3 باإلجمال يقع التمويل الخارجي تحت ادارة مجلس اإلنماء واإلعمار. ويعتبر أبرز ممو لي قطاع المياه في لبنان بدء ا من األكثر مساهمة إلى األقل مساهمة البنك الدولي )حوالى %20( صندوق االستثمار األوروبي والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادي ة العربي ة. في قطاع مياه الصرف الصحي الممو لون الثالث األبرز هم: صندوق االستثمار األوروبي )%35( والبنك اإلسالمي للتنمية ودولة اليابان. وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار أن التمويل المحلي في قطاع مياه الصرف الصحي يقتصر تقريب ا على تنفيذ الشبكات وأعمال مدني ة أخرى ولكن ليس على انشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي. في قطاع الري الممو لون األبرز هم: البنك الدولي )حوالى %80( والصندوق العربي للتنمية االقتصادي ة واالجتماعي ة )حوالى %20(. باإلضافة إلى تمويل االستثمارات ثم ة الكثير من الوكاالت التي مو لت مشاريع دعم المؤس ساتي )وبشكل خاص االتحاد األوروبي والوكالة األميريكي ة للتنمية الدولي ة والوكالة الفرنسي ة للتنمية والجمعي ة األلماني ة للتنمية الدولي ة(. وقد أد ى البنك الدولي دور ا قياديا في إدارة مناقشة السياسات واإلصالحات في قطاع المياه منذ أوائل التسعيني ات وقد تبعته الوكالة األميريكي ة للتنمية الدولي ة والتعاون التقني األلماني التابع للجمعي ة األلماني ة للتنمية الدولي ة. الرسم البياني 7 3. مصدر التمويل في قطاعات المياه ومياه الصرف الصحي والري المصدر: WB 2009a إال أن المفارقة تكمن في أن هذا الحشد من وكاالت التمويل قد يكون من األسباب التي أد ت إلى تشتيت عمل الوزارات والمؤسسات الحكومي ة المنخرطة في قطاع المياه. على سبيل المثال حاول البنك الدولي العمل من خالل مجلس اإلنماء واإلعمار في الوقت الذي عملت فيه الوكالة األميريكي ة للتنمية الدولي ة مباشرة مع البلديا ت على مدى سنوات من خالل تمويل بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصغيرة في الجنوب والبقاع من دون أي تنسيق مع وزارة الطاقة والمياه أو مجلس اإلنماء واإلعمار. )بعد ذلك اعتمدت الوكالة األميريكي ة للتنمية الدولي ة مقاربة أخرى في قطاع مياه الصرف الصحي وهي تمو ل في الوقت الحالي بناء أربع محطات متوس طة الحجم لمعالجة مياه الصرف الصحي في حوض الليطاني بتنسيق تام مع وزارة الطاقة والمياه والمصلحة الوطني ة لنهر الليطاني(. وقد مو لت الوكالة األميريكي ة للتنمية الدولي ة أيض ا مبادرة لبنان للسياسات المائي ة Lebanon Water Policy )2002-)2007 Initiative ويهدف هذا المشروع إلى بناء القدرات المؤس ساتي ة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه. وقد تبع هذا المشروع مشروع دعم قطاعي المياه ومياه الصرف الصحي في لبنان ) ( وهو يساعد مؤسسات المياه األربع لكي تحق ق ديمومة الفصل الثالث : الموارد المائي ة

74 66 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 باوضاعه المالي ة والتشغيلي ة. في ما يتعل ق بالوكالة الفرنسي ة للتنمية فقد عملت مع وزارة الطاقة والمياه على مشروع قانون المياه وتعمل الجمعي ة األلماني ة للتنمية الدولي ة مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في محاولة لتعزيز قدرة هذه المؤسسة على إدارة أنظمة مياه الشفه وأنظمة الصرف الصحي. القطاع األكاديمي يعمل عدد من الجامعات في مجال األبحاث المائي ة وأبرزها الجامعة األميريكي ة في بيروت )مركز األبحاث المائي ة( وجامعة سي دة اللويزة )مركز أبحاث الطاقة الكهرمائي ة والبيئة( وجامعة القد يس يوسف )المركز اإلقليمي للمياه والبيئة(. وتجدر اإلشارة إلى أن جزء ا كبير ا من البيانات القي مة التي يرتكز إليها هذه التقرير تأتي من مقاالت وأبحاث نشرها أكاديمي ون وباحثون. باإلضافة إلى األبحاث والبيانات تقد م الجامعات مادة الموارد المائي ة والبيئة كماد ة أساسي ة في مناهجها )أنظر التفاصيل في الفصل 2(. هذا سيسمح للمحترفين والمهني ين في مجال الموارد المائي ة بدخول هذا القطاع مع وعي أكبر للتحد يات البيئي ة التي تواجه القطاع. شركات المياه الخاص ة تخص ص معظم األسر جزء ا مهما من إجمالي إنفاقها على مياه مصدره الشركات الخاص ة بما في ذلك قوارير المياه والغالونات والصهاريج أو عملي ات بناء اآلبار الخاص ة. في الواقع هذا أمر ال يمكن تفاديه وبما أن حص ة شركات المياه المعبئة في سوق مياه الشرب كبيرة لهذه الشركات تأثير كبير على الحكومة ولها مصالح تدافع عنها. في الواقع بدأت شركات قوارير المياه الكبرى ببناء معامل جديدة لتعبئة زجاجات المياه. المجتمع المدني لقد تطر قت بعض التقارير إلى المنظ مات غير الحكومي ة التي تعمل على المستوى المدني )2004 )EMWATER, إال أن تعاطي المجتمع المدني في المسائل المائي ة ال يزال مغي ب ا. يقوم البنك الدولي بدراسة هذه المسألة وحيث أن المجتمع المدني ال يملك القدرة او الوسائل لمحاسبة الجهات الرسمية على نوعي ة الخدمة التي تقد مها يفيد البنك الدولي ان المجتمع المدني لم يجد أمامه سوى الشركات الخاص ة لتأمين حاجاته من المياه بالنوعية المطلوبة. بالطبع لن يساعد انتشار الشركات الخاص ة الحكومة على تنظيم عملي ة استخراج المياه أو احتواء المزيد من التدهور في نوعية الموارد المائي ة االتفاقي ات البيئي ة المتعد دة األطراف قام لبنان بتوقيع العديد من االتفاقي ات البيئي ة المتعد دة األطراف المتعل قة بتخفيف نسبة التلو ث في البحر المتوسط )إتفاقي ة حماي ة البحر المتوسط من التلو ث- برشلونة والتي صادقت عليها الحكومة اللبناني ة في عام 1977 والبروتوكول لحماية البحر المتوسط من التلو ث من مصادر بري ة- أثينا صادق عليه لبنان في عام 1994( وأيض ا لتفادي تسر ب النفط إلى المجاري المائي ة وبشكل خاص البحر )االتفاقي ة الدولي ة لمنع التلو ث من السفن- لندن صادق عليها لبنان في عام 1983( باإلضافة إلى حماية األراضي الرطبة )إتفاقي ة األراضي الرطبة ذات األهمي ة الدولي ة-رامسار والتي صادق عليها لبنان في عام 1999(. أنظر إلى الئحة االتفاقي ات البيئي ة المتعد دة األطراف التي صادق عليها لبنان في الملحق 2 في الفصل صياغة وتنمية السياسات وفق ا لإلطار القانوني الذي يرتكز إليه قطاع المياه ليس ثم ة سلطة واضحة منصوص عليها لوزارة الطاقة والمياه أو ألي وكالة أو مؤسسة عامة لصياغة وتنمية السياسات. وقد أد ى غياب سياسة حكومي ة واضحة تدير وتنظ م قطاع المياه إلى تجميد هذا القطاع على مدى عقود. حتى يومنا هذا ليس هناك سوى مبادرة محدودة حتى االن لتحديد سياسة واضحة لقطاع المياه تدعمها تشريعات وتنظيمات وهي القانون 2000/221 وتعديالته. يحد د هذا القانون األساس المؤسساتي الذي يجب أن ينطلق منه القطاع ولكن تأثيره ليس ملموس ا حتى اآلن لألسباب التالية: لم تعط صالحي ة التخطيط والتنفيذ لمؤسسة المياه بل بقيت من صالحي ات وزارة الطاقة والمياه ومجلس اإلنماء واإلعمار تبقى لجان الري المحلي ة مسؤولة عن إدارة شبكات الري يبقى تنفيذ المشاريع من ضمن مهام وزارة الطاقة والمياه ومجلس اإلنماء واإلعمار ومجلس الجنوب وصندوق المهج رين والمصلحة الوطني ة لنهر الليطاني ال تزال مؤسسات المياه غير مجه زة كما يجب وال تزال تفتقر إلى طاقم عمل متكامل من شأنه القيام بأعمال التنسيق وتسل م المشاريع عندما يتم تنفيذها اإلطار التنظيمي الذي من شأنه فرض المعايير والمقاييس التقني ة والضرائبي ة والبيئي ة هو إم ا غير موجود أو غير فع ال. على سبيل المثال يستمر استخراج المياه غير الخاضع ألي تنظيم من دون حسيب وال رقيب وال تزال ظاهرة مكب ات للنفايات األسري ة والصناعي ة متفش ية في البالد بشكل مرضي. عندما يقر مجلس الوزراء بشكل االستراتيجي ة الوطني ة لقطاع المياه التي اعدته وزارة الطاقة والمياه ستجد العديد من المشاكل العالقة طريقه الى الحل. من خالل إدارة هذا القطاع بشكل عقالني وزيادة الوعي حول المشاكل البيئي ة وإقرار تنفيذ مبادرات أ طلقت مؤخر ا )على سبيل المثال قانون المياه وخط ة وزارة الطاقة والمياه العشري ة وبرنامج مجلس اإلنماء واإلعمار لمياه الصرف الصحي( ستتمك ن االستراتيجي ة الوطني ة لقطاع المياه من تخفيف وربما إزالة االزدواجي ة وتداخل العمل بين المؤسسات وانعدام الفعالي ة في قطاع المياه. لالستفادة من صياغة االستراتيجي ة الوطني ة لقطاع المياه أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام 2010 المركز اللبناني إلدارة المياه والمحافظة عليها وذلك لتقديم الدعم لوزارة الطاقة والمياه من اجل ترشيد سبل استعمال الموارد المائي ة من خالل منهجية االدارة المتكاملة للمياه«. سيؤد ي المركز المهام التالية: 1( المساعدة على تحديث البيانات المتعل قة بموارد المياه الجوفي ة من خالل إرساء قاعدة بيانات للمياه الجوفي ة ومكتبة للمياه في وزارة الطاقة والمياه )أنظر القسم 3.2.1( 2( زيادة الوعي حول أهمي ة المياه وأهمي ة المحافظة عليها. أما هدف هذا المركز على

75 المدى الطويل فهو تعزيز إدارة المياه المستدامة والمساعدة في تنفيذ المبادرات المطلوبة بموجب االستراتيجي ة الوطني ة لقطاع المياه. سوف يبحث المركز عن التمويل من عد ة منظ مات تنموي ة وسوف يتمت ع بالمرونة الستيعاب وتنسيق العديد من المشاريع..4 3 إجراءات مختارة للرد على مشاكل قطاع المياه إزاء التحد يات المتزايدة المرتبطة بالمياه وحالة عدم اليقين السياسي والمشاكل األمني ة تمكن لبنان من تطوير وانشاء شبكات مياه الشفة وانشاء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وتطوير الموارد المائي ة اإلضافي ة وبناء المؤسسات الالزمة إلدارة هذه البنى التحتي ة وتعزيز خدمات المياه. إال أن التقد م باإلجمال كان بطيئ ا زيادة الموارد المائي ة: السدود والبحيرات لقد كان واضح ا منذ منتصف التسعيني ات أن قطاع مياه الشفة في لبنان يواجه مشاكل حقيقي ة في ما يتعل ق باالستجابة للطلب على المدى الطويل. وفقا لذلك طو رت وزارة الطاقة والمياه في أواخر التسعيني ات خط ة عشري ة لبناء السدود والبحيرات. بموجب هذه الخط ة سيتم بناء 17 سد وهذا سيضيف تقريب ا 650 مليون متر مكع ب في السنة على مخزون مصادر المياه العذبة المتجد دة المتوف رة )قمير 2010(. هذه السدود والبحيرات مخص صة بشكل أساسي لمياه الشرب وبنسبة أقل لمياه الري. كان من المقر ر أن تكون هذه الخط ة العشري ة قد أ نجزت بالكامل في عام حتى اليوم لم يتم إنجاز سوى سد شبروح في أعالي كسروان )أنظر التفاصيل والعبر المستخلصة في المرب ع.5(. 3 لقد أ حرز تقد م طفيف نحو بناء السدود المتبق ية بما فيها )تشير األرقام بين قوسين إلى مجموع سعة التخزين في كل منطقة(: الشمال: نورا التحتا قرقف البارد المصيلح ودار بعشتار )205 مليون متر مكع ب( جبل لبنان: جن ة بقعاتا الل العز وني ة والدامور )109 مليون متر مكع ب( شمال البقاع: العاصي يونين وماسا )52 مليون متر مكع ب( الجنوب: إبل السقي بسري وخردلة )290 مليون متر مكع ب( أجل إنهاء المشاريع المطلوبة بحلول عام وتهدف هذه االستراتيجي ة أيض ا إلى صياغة نسخة أخيرة لقانون المياه التي طال انتظارها. األمر الذي من المتوق ع أن يتم التناقش حوله في مجلس الوزراء على أن تتم إحالته إلى البرلمان للحصول على الموافقة النهائي ة والبدأ بالتنفيذ. المرب ع 5 3. العبر المستخلصة من تجربة بناء سد شبروح يقع سد شبروح في فاري ا )كسروان( على بعد 40 كلم من بيروت لقد ساعد هذا السد على حل مشكلة النقص المزمن في المياه في منطقة كسروان العليا. مع سعة تخزين ثابتة تبلغ 8 مليون متر مكع ب وسعة تخزين دينامي ة تبلغ 15 مليون متر مكع ب )وكلفة إجمالي ة تبلغ حوالى 60 مليون دوالر( من المتوق ع أن يلب ي هذا السد الطلب المتزايد على مياه الشرب حتى عام ص م م هذا السد لكي يوف ر 60,000 متر مكع ب في اليوم ويوف ر اليوم خز انه 35,000 متر مكع ب ريثما يتم االنتهاء من شبكات المياه المتبق ية في منطقة كسروان العليا. لقد تطل ب بناء هذه البنية التحتي ة المائي ة حوالى خمس سنوات )من آب 2002 حتى تشرين األول 2007(. ولم يتم تقديم أي تقييم لألثر البيئي لوزارة البيئة للمراجعة والموافقة. الموقع: يقع سد وحوض شبروح في الجناح الشرقي من هضبة قانا )تبلغ مساحة الحوض اإلجمالي ة 12 كلم مرب ع(. تبلغ مساحة هضبة قانا 8 كلم مرب ع وهي هضبة شبه معزولة واقعة في جبل لبنان. يتراوح ارتفاعها بين 1600 متر و 1945 م. شكلها دائري مع قم ة مسط حة نسبي ا وجوانب حاد ة. تقع قاعدة سد شبروح على ارتفاع 1555 متر. يبلغ ارتفاعه قم ة السد 63 متر وطولها 470 متر وعرضها 100 متر. تحقيقات: بدأت دراسة سد شبروح في السبعيني ات. وقد اعتبر مجدالني في عام 1977 أن وجود الصخور الكارستي ة في وادي شبروح سوف يصع ب عملي ة بناء السد واحتجاز المياه في الحوض. في عام 2006 أظهر بو جودة أن طبيعة األرض الكارستي ة في هضبة قانا وارتفاع المياه في الحوض أمران قد يؤد يان إلى توجيه المياه من حوض شبروح إلى الينابيع المجاورة )بو جودة 2006(. وقد لوحظت تسر بات تصل نسبتها إلى 200 ليتر في الثانية عند الدعائم الغربي ة للسد على جانب هضبة قانا بسبب التركيبة الجيولوجي ة للمنطقة. في عام 2009 أشارت الدراسة الجيولوجي ة المفص لة لهضبة قانا إلى أن المنطقة مشر حة بسبب أخطاء تراجع االنزالق بين الشمال والجنوب والشرق والغرب )بو جودة 2009(. وتشير الرسوم البياني ة المتعل قة بحركة المياه خالل فترة معي نة لثالثة ينابيع أساسي ة )الحديد قانا طر اش( إلى خصائص كارستي ة واضحة. وقد تم توثيق االرتفاع الكبير في نسبة تدف ق الينابيع موضع الدراسة مما أشار إلى أن عملي ة التسر ب من حوض سد شبروح تحصل باتجاه هذه الينابيع 2009( al..)bou Jaoude et الخالصة: على الرغم من التحد يات التقني ة والتجاوزات في الميزاني ة والتأجيالت الكثيرة لعملي ة البناء )المرتبطة بالقيود المتعل قة بالميزاني ة والخالفات السياسي ة( هذا دون أن ننسى البراهين المتواجدة على وجود التسر بات بالفعل )األمر الذي حتى ولو لم يكن مخط ط ا له يساعد على تجديد طبقات المياه الجوفي ة( يشك ل السد اليوم خز ان ا للمياه بالغ األهمي ة في منطقة كسروان العليا ويجب أن يكون ماد ة أساسي ة تستند إليها أي دراسة مستقبلي ة لمشاريع بناء سدود مستقبلي ة في البالد. (Comair 2010), (Majdaleni 1977) and (Bou Jaoude et al. 2006, 2009) سد شبروح في كسروان السد الوحيد الذي أنجز وفق ا للخطة العشرية لوزارة الطاقة والمياه 67 قد رت وزارة الطاقة والمياه الكلفة اإلجمالي ة لبناء السدود والبحيرات ب 2.6 مليون مليار دوالر MOEW( 2010a(. وكما سبق وذ كر في المرب ع 3.4 حول الركائز الخمس التي تستند إليها االستراتيجي ة الوطني ة لقطاع المياه تقترح الوزارة إنفاق مليون دوالر بين العامين 2011 و 2015 من أجل زيادة الموارد. من أبرز مكو نات هذا البرنامج السدود والبحيرات المقترحة في خط ة وزارة الطاقة والمياه العشري ة ومشاريع تطوير مصادر المياه التي يقوم مجلس اإلنماء واإلعمار بتنفيذها. بشكل خاص حد دت االستراتيجي ة الوطني ة لقطاع المياه خمسة سدود وبحيرات بما في ذلك بريسا في الضني ة )قيد اإلنجاز( بقعاتا في كسروان )جاهز للبدء بالبناء( جن ة في جبيل )تصميم مفص ل جاهز( ورحوة في البترون )تصميم أو لي(. حالما تقر الحكومة االستراتيجي ة الوطني ة لقطاع المياه من المتوق ع أن يتم حشد المزيد من التمويل من مصادر محلي ة وخارجي ة من الفصل الثالث : الموارد المائي ة

76 الجدول سيناريو الطلب المنخفض في منطقة بيروت الكبرى السنة عدد السكان إستهالك القطاع األسري متر مكع ب/اليوم إستهالك القطاعات األخرى غير القطاع األسري متر مكع ب/اليوم إجمالي االستهالك متر مكع ب/ اليوم المياه المفقودة* متر مكع ب/ اليوم اإلجمالي % 30 99, ,500 76, ,000 1,700, الطلب اإلجمالي متر مكع ب/ اليوم 430, , , , ,124 73,273 77, , , ,148 80,422 84,546 88, , , ,268 1,787,161 1,878,791 1,975, , , ,895 93, ,458 2,076, إفتراضات: النمو السكاني بنسبة %1. االستهالك الداخلي.150l/c/d االستهالك غير المحلي %30 من االستهالك للفرد الواحد. المصدر: WB 2009 المديين القصير والمتوسط. على المدى الطويل سيتم الجدول العجز الم توق ع في منطقة بيروت الكبرى بناء سد البسري الذي سيؤمن 500,000 متر مكع ب اضافي في اليوم )6 متر مكع ب في الثانية( وسيتم تحويل هذه الموارد العجز السنة الطلب اإلجمالي المياه الى خط جر األو لي- بيروت. )من الجدول 3.23( المتوف رة متر مكع ب/اليوم متر مكع ب/ اليوم متر مكع ب/ اليوم يتلق ى المشروعان في الوقت الحالي تمويال من قبل البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية. تجدر اإلشارة الى انه تم تحديد حصة بيروت من مياه نهري الليطاني واالولي بموجب المرسوم الرئاسي رقم )أي ار/ مايو 1970(. 271, , , , , , , , , , , , , المصدر: الموارد المتوف رة من Montgomery Watson 2001 سد البسري وخط جر األو لي- بيروت تعتبر منطقة بيروت الكبرى )وهي تجم ع سكني يضم 1.8 مليون نسمة( خير دليل على ضرورة زيادة الموارد المائي ة. تتلق ى منطقة بيروت الكبرى في الوقت الحالي معظم مياهها من نبع جعيتا )من خالل محط ة ضبي ة لمعالجة المياه(. لقد بدأت وزارة الطاقة والمياه باإلضافة إلى مجلس اإلنماء واإلعمار بتنفيذ مشروعين كبيرين سيساعدان على السيطرة على العجز المتوق ع في منطقة بيروت الكبرى: مشروعا سد البسري وخط جر األو لي- بيروت. في الواقع تعاني منطقة بيروت الكبرى من تقنين صارم في المياه في خالل فصل الصيف ومن المتوق ع أن يرتفع الطلب على مياه الشرب بنسبة %13 في خالل السنوات العشرين المقبلة هذا إذا ارتكزنا إلى أكثر االفتراضات تفاؤال )أنظر الطلب في الجدول 3.26 والعجز الم توق ع في الجدول 27( البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 سوف يؤمن خط جر األو لي- بيروت نقل المياه من حوض نهر الليطاني إلى بيروت. في الوقت الحاضر يتم تحويل مياه من بحيرة القرعون بانفاق لتوليد الطاقة من خالل مجموعة من محط ات توليد الطاقة الكهرمائي ة وتصب هذه المياه اخيرا في نهر األو لي )البسري( قبل أن يصب في البحر. سوف يسمح خط جر األو لي- بيروت بنقل كمي ة من هذه المياه إلى منطقة بيروت الكبرى. في خالل موسم الجفاف سوف تنقل المياه بواسطة الجاذبي ة إلى منطقة بيروت الكبرى بمعد ل 250,000 متر مكع ب في اليوم )3 متر مكع ب في الثانية(. وبالتالي ستتم االستجابة لحاجات منطقة بيروت الكبرى على البحيرات الجبلية في كفر سلوان توف ر الكثير من المياه الالزمة للزراعة الجبلية

77 حماية الموارد المائي ة: أنظمة مياه الصرف الصحي على الرغم من أن المشاريع الرامية إلى زيادة الموارد المائي ة )وبشكل خاص السدود والبحيرات( تسير ببطء ستصبح بعض المحط ات وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي جاهزة للعمل في غضون خمس سنوات. باإلجمال تم إنجاز 7 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي منذ تقرير حال البيئة للعام 2001 )طرابلس شك ا البترون جبيل النبي يونس البقاع الغربي والنبطي ة( ولكن لم يبدأ تشغيل المحطات بعد بانتظار إنتهاء الشبكات المربوطة بها. ليس هناك سوى محط تين ساحلي تين قيد التشغيل في الوقت الحالي )غدير وصيدا( ولكن هما تقد مان معالجة أو لي ة قبل أن يتم التخل ص من المياه في البحر المتوسط من خالل مصبات بحري ة خاص ة. في مجلس اإلنماء واإلعمار ثم ة برنامجان يتطر قان مباشرة إلى حماية الموارد المائي ة والمياه الساحلي ة: 1( برنامج حماية الموارد المائي ة الداخلي ة و 2 ( برنامج مكافحة التلو ث الساحلي. إدراك ا ألهمي ة نهر الليطاني لتأمين مياه الشرب والري هناك برنامج فرعي لحماية حوض نهر الليطاني. بمساعدة تمويل خارجي كبير يقوم مجلس اإلنماء واإلعمار بتنفيذ الخط ة الرئيسي ة المتعل قة بمياه الصرف الصحي وقد ودعمت الوكالة األميريكي ة للتنمية الدولي ة في خالل السنوات األخيرة تنفيذ إستثمارات محد دة منصوص عليها في الخط ة في وحوض نهر الليطاني. ونجد في الجدول 3.28 الئحة كاملة وحديثة لمحط ات معالجة مياه الصرف الصحي )الساحلي ة والداخلي ة وعلى نهر الليطاني( وتظهر هذه الالئحة أيض ا في الخريطة رقم 2. الجدول حالة محطا ت معالجة مياه الصرف الصحي في لبنان الموقع )مؤسسة المياه( عدد السك ان المستفيدين السعة متر مكع ب/اليوم العملي ة الحالة أبرز محط ات معالجة مياه الصرف الصحي الساحلي ة تعمل. يتم التخطيط لتوسيعها وإضافة مستفيد PT 50, ,000 غدير )مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان( المحط ة منجزة. سيتم إنجاز الشبكات في عام 2011 B 9,000 50,000 جبيل )مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان( منجزة B 11,900 88,000 الجي ة )مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان( قد أ تجز التخطيط لها B 70, ,000 طبرجا )مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان( قد أ نجز التخطيط لها PT 330,000 2,200,000 برج حمود )مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان( تعمل PT 55, ,000 صيدا )مؤسسة مياه الجنوب( قيد اإلنجاز AS 45, ,000 صور )مؤسسة مياه الجنوب( أ نجزت. الشبكات قيد اإلنجاز EAAS 4,100 30,000 البترون )مؤسسة مياه الشمال( أ نجزت. الشبكات قيد اإلنجاز EAAS 1,750 15,600 شكا )مؤسسة مياه الشمال( أنجزت. بدء العمل منتصف عام 2011 AS 135,000 1,000,000 طرابلس )مؤسسة مياه الشمال( أنجز التخطيط لها AS 30, ,000 العبدة )مؤسسة مياه الشمال( أبرز محطات معالجة مياه الصرف الصحي الداخلي ة الباروك )مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان( AS 1,000 12,000 أنجز التخطيط لها 69 أنجز التخطيط لها AS 3,000 30,000 نبع الصفا )مؤسسة ميا بيروت وجبل لبنان( أنجز التخطيط لها AS 6,000 37,000 حراجل )مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان( أنجزت. بانتظار إنجاز الشبكات EAAS 9, ,000 النبطي ة )مؤسسة مياه الجنوب( حوض الليطاني )البقاع( أنجزت. بانتظار إنجاز الشبكات AS 12,000 89,000 بعلبك قيد اإلنجاز TF 18, ,000 زحلة قيد اإلنجاز EAAS 10,500 77,000 جب جن ين قيد اإلنجاز EAAS 530 4,100 صغبين أنجز التخطيط لها AS 7,000 53,000 لبوة أنجز التخطيط لها AS 44, ,000 مجدل عنجر أنجز التخطيط لها AS 25, ,000 تبنين التحتا تعمل TF 5,000 37,500 أجتنيت تعمل TF 1,000 7,400 الفرزل قيد اإلنجاز TF 1,800 13,200 شمستار قيد اإلنجاز TF 2,000 14,630 أبال الفصل الثالث : الموارد المائي ة

78 70 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 sludge: AS: Activated الحمأة المنشطة :B Biofiltration الترشيح البيولوجي EAAS: Extended Aeration Activated Sludge التهوئة الموسعة للحمأة المنشطة TF: Trickling filter مرش ح تقطيري PT: Pre Treatment معالجة أو لي ة المصدر: CDR, 2010 )أبرز المحط ات الساحلي ة وأبرز المحط ات الداخلي ة( WB, 2010 )حوض الليطاني( كجزء من التحليل البيئي في لبنان قام البنك الدولي بدراسة كلفة تحويل محطات المعالجة األو لي ة إلى المعالجة الثانية )صيدا وغدير( وتحويل 10 محط ات ساحلي ة لمعالجة مياه الصرف الصحي من المعالجة الثانية إلى المعالجة الثالثة )2010.)WB وبالرغم من ان تحويل المحطات إلى المعالجة الثالثة تفتح الطريق أمام فرص جديدة إلعادة إستعمال المياه ولكن تقدر كلفتها المباشرة ب 45 مليون دوالر الشغال التحويل و 61 مليون دوالر في السنة لنفقات التشغيل والصيانة. اضافة إلى هذه الجهود اعدت وزارة الطاقة والمياه مؤخر ا ونشرت استراتيجي ة لقطاع مياه الصرف الصحي. على الرغم من أن ه لم يتم إقرارها رسمي ا حد دت هذه االستراتيجي ة أهداف ا طموحة لجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة استعمالها على المدى القصير إلى المتوسط ) ( وعلى المدى الطويل ) (. ثم ة أهداف أخرى للقطاع مرتبطة بهذا الموضوع ومنها رفع نسب جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها من 60 و 8 في المئة من عدالسكان لبنان على التوالي إلى 80 في المئة في عام 2015 و 95 في المئة في عام 2020 مع تحقيق عملي ة معالجة أو لي ة لكل المياه العادمة الصناعي ة بحلول عام 2020 وزيادة عملي ة إعادة إستعمال المياه المعالجة من النسبة الحالية والتي هي صفر في المئة إلى 20 في المئة في عام 2015 و 50 في المئة في عام 2020 مع تحقيق استرداد تام لتكاليف التشغيل والصيانة بحلول عام يرتكز تحقيق هذه األهداف إلى 5 مبادرات استراتيجي ة وهي: 1 برنامج 11 إستثماري متكامل وذات أولوي ات واضحة لجمع ومعالجة وإعادة استعمال مياه الصرف الصحي )على سبيل المثال إنجاز الشبكات والمحط ات مخططات توجيهية مناطقية لمياه الصرف الصحي( 2 تدابير 22 قانوني ة وتنظيمي ة وسياسي ة )على سبيل المثال وضع النظم الداخلية لمؤسسات المياه الخطوط التوجيهي ة النشاء المحط ات الصغيرة( 3 تدابير 33 مؤس ساتي ة )على سبيل المثال تقييم المنشات والمضي قدم ا بعملي ة نقل المنشات إلى مؤسسات المياه بناء قدرات مؤسسات المياه في ما يتعل ق بالتشغيل والصيانة تعزير صالحي ة اإلشراف والمراقبة لوزارة الطاقة والمياه(. 4 تدابير 44 مالي ة )على سبيل المثال آلي ات استرداد األكالف المستندة على مبدأ»الملو ث يدفع«( 5 مشاركة 55 القطاع الخاص )على سبيل المثال إختبار نماذج بديلة لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز قدرة مؤسسات المياه في إعداد العقود والمراقبة واإلشراف(. من المتوق ع أن ه في غضون السنوات العشر المقبلة سيتم تنفيذ المخطط التوجيهي عام لمياه الصرف الصحي. في ذلك الحين نسبة 80 في المئة على األقل من السك ان ستستفيد من أنظمة مياه الصرف الصحي. إال أن التشغيل والصيانة لهذه المنشآت سيعتمدان على العديد من العوامل ومن بينها استكمال تنفيذ خطوط الجمع والجر لتأمين الكميات المطلوبة من مياه الصرف الصحي لتشغيل المحطات مع منع تسرب المياه العادمة الصناعي ة الى مجارير الصرف الصحي. وتختلف مقو مات المياه العادمة الصناعي ة بشكل كبير عن مقو مات مياه الصرف الصحي األسري ة ويمكنها بسهولة أن تثقل الحمولة وأن تعرقل عملي ة المعالجة. في محاولة لتحفيز القطاع الصناعي االلتزام بمعايير تحويل المياه الصناعية الى مجارير الصرف الصحي اختار صندوق البيئة في لبنان 9 مشاريع للحد من التلو ث الصناعي كجزء من دعوته الثانية لتقديم عروض بهذا الخصوص )آب/أغسطس 2010( وذلك بتمويل من الجمعي ة األلماني ة للتنمية الدولي ة. سيشارك المشروع بتمويل حوالى %50 من الكلفة اإلجمالي ة لتدابيراإلنتاج الصناعي األكثر حماية للبيئة وبناء وحدات المعالجة للمياه العادمة الصناعي ة في مصانع موجودة في كسروان وحوض الليطاني. وتتضم ن المصانع التي تم اختيارها مصانع لب الورق والورق ومصانع المواد الغذائي ة والمشروبات والمنتجات المعدني ة ومصانع األقمشة. وسيبلغ مجموع النفقات االستثمارية لبرنامج صندوق البيئة في لبنان والجمعي ة األلماني ة للتنمية الدولي ة 1.2 مليون يورو تعزيز توصيل الخدمة: الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص ان مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان هي المؤسسة الوحيدة التي ال تعتمد على اعتمادات مالية من الحكومة. أم ا بالنسبة إلى مؤسسات المياه األخرى فال قدرة لديها على تغطية حاجاتها للطاقة وال حتى دفع الرواتب لموظ فيها أو القيام باستثمارات جديدة. وتجدر اإلشارة إلى أن االعتماد على ضخ المياه من الطبقات الجوفي ة يعني أن الطاقة هي األمر الذي يتم اإلنفاق عليه أكثر من غيره في المؤسسات. نتيجة لذلك اعتبر البنك الدولي أن اإلنفاق على التشغيل والصيانة قد كان أقل مما هو مطلوب من أجل ضمان فعالي ة عمل الشبكات التي نفذت في خالل السنوات ال 15 األخيرة 2009a(.)World Bank, ERP, باإلضافة إلى ذلك لم تتمك ن مؤسسات المياه من توظيف طواقم عمل مناسبة من أجل تشغيل أنظمة المياه. وسوف تتضاعف هذه الحالة في السنوات القليلة المقبلة عندما تبدأ أنظمة مياه الصرف الصحي بالعمل بعد أن يتم تسليمها الى مؤسسات المياه وتكون هذه األخيرة ال تزال غير قادرة على تشغيلها وإدارة عملها. في محاولة لمعالجة هذا الضعف في األداء وتعزيز عملي ة توصيل الخدمات كانت الحكومة اللبناني ة تحاول إشراك القطاع الخاص لدعم وتعزيز عملي ة توصيل الخدمات. أنظر على سبيل المثال عقد Ondeo في المرب ع ثم ة الكثير من العقود األخرى المشابهة التي أ برمت أيض ا. على سبيل المثال تعاقدت مؤسسة مياه البقاع مع شركة لبناني ة خاص ة وسل متها أعمال تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب التابعة لها وإدارة محطة بعلبك لمعالجة مياه الصرف الصحي. هذا العقد ال يزال مستمر ا بتمويل من البنك الدولي. وتتول ى وزارة الطاقة والمياه

79 71 أيض ا تشغيل وصيانة عدد من محط ات ضخ المياه نيابة عن مؤسسات المياه. وبما ان مؤسسات المياه غير قادرة على تشغيل وصيانة محط ات معالجة مياه الصرف الصحي التي ستنفذ في خالل السنوات القليلة المقبلة تضم العقود التي أبرمت لبناء هذه المحط ات بنودا تسمح للمقاولين المتعاقدين بتشغيل وصيانة المحطات لفترة تتراوح بين ثالث وخمس سنوات بعد مرحلة البناء. وتتضم ن هذه العقود أيضا بنودا تلزم المقاولين المتعاقدين بتدريب طاقم عمل من مؤسسات المياه المعنية على تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي. المرب ع 6 3. عقد اإلدارة مع Ondeo لدعم مؤسسة مياه الشمال في شهر كانون األول/ديسمبر من عام 2002 تم إبرام عقد إدارة مع الشركة الفرنسي ة.Ondeo بتمويل من الوكالة الفرنسي ة للتنمية يسمح هذا العقد لشركة Ondeo بإدارة مؤسسة مياه طرابلس لمد ة 4 سنوات. بموجب هذا العقد يمكن أن ينتقل طاقم العمل لكي يعمل لحساب.Ondeo أم ا أهدافه فتتضم ن التالي: زيادة الخدمة للمياه ضمان جودة ونوعي ة المياه إسترداد كلفة التشغيل والصيانة تركيب عد ادات المياه تدريب طاقم العمل إرساء أنظمة إلدارة المعلومات تغط ي خدمة الزبائن والمحاسبة وإدارة األصول وإدارة أعمال الصيانة باإلجمال كان هذا العقد ناجح ا. فقد ارتفعت ساعات التزويد بالمياه إلى 22 ساعة في اليوم. أما بالنسبة إلى عد دات المياه التي تلق ت التمويل الكافي بموجب العقد فقد تم تركيبها كذلك بالنسبة إلى أنظمة إدارة المعلومات. وقد تم تخفيض نسبة المياه المفقودة )UFW( من %65 إلى حوالى %40. إال أن استرداد كلفة التشغيل والصيانة لم يتحق ق وكذلك بالنسبة إلى نسبة جمع التعرفات التي لم ترتفع على الرغم من التحسين في معد الت الفواتير )مجلس اإلنماء واإلعمار 2010(. في ما يتعل ق بالمياه المفقودة أظهر عمل Ondeo أن الخسائر المادي ة في الشبكات ليست العامل الوحيد المساهم في هذه الظاهرة. وكجزء من خط ة تحسين توصيل الخدمة يتضم ن العقد جزء ا يتعل ق ببرنامج لرصد التسر بات والتصحيح leakage( )detection and repair program في طرابلس. بالنسبة إلى رصد التسر ب لم ينجح الربنامج برصد حجم التسر ب الذي كان متوق ع ا والذي نص العقد عليه. وتجدر اإلشارة إلى أن مستويات الخدمة ال تزال كما كانت عليه خالل مد ة العقد مما يعكس المفعول الدائم للعقد. في خالل مد ة العقد بدت العالقة بين إدارة مؤسسة مياه طرابلس وشركة Ondeo صعبة وقد تطل بت الكثير من االهتمام من مجلس اإلنماء واإلعمار لئال يفشل العقد. والسبب في ذلك هو أن ه ال وجود إلطار قانوني يسمح ل Ondeo بإدارة المؤسسة بالفعل وباستقاللي ة من أجل تحقيق األهداف التي قد تم االتفاق عليها مسبق ا. من أبرز العبر التي يمكن استخالصها من هذه التجربة هي الحاجة إلى وضع تشريعات تسمح بانتقال سلطة إدارة مؤسسة المياه إلى الشركة الخاص ة بموجب عقد اإلدارة. إذا تمك نت الحكومة من وضع التشريعات المناسبة يصبح بالتالي من الممكن أن يتصر ف أطراف العقد بوضوح أكبر. فقد كان عدم الوضوح في ما يتعل ق بأدوار ومسؤولي ات األطراف المتعاقدة عائق ا كبير ا خالل فترة تنفيذ عقد.Ondeo من أبرز ركائز االستراتيجي ة الوطني ة لقطاع المياه تشجيع مشاركة القطاع الخاص في العملي ات الجارية في القطاع. وتوصي هذه االستراتيجي ة بأن ه لضعف فعالية مؤسسات المياه وعدم جدوى التعرفات الحالية يمكن تطبيق عقود اإلدارة على عملي ات أنظمة المياه ومياه الصرف الصحي. عندما يتحس ن أداء قطاع المياه وينضج قد يكون من الممكن اتفتكير بتعزيز أكبر لمشاركة القطاع الخاص على شكل عقود إيجار أوعقود إمتياز أو خصصة كاملة الجزاء من القطاع أو لكامله..5 3 القضايا الناشئة والتوقعات ثم ة الكثير من القضايا الناشئة ومنها زيادة الموارد المائي ة والمقاربات الجديدة إلدارة المياه بما في ذلك اإلدارة المتكاملة للموارد المائي ة وإدارة الطلب على المياه وحماية مناطق تغذية المياه والحماية من الفيضانات في السهول خيارات أخرى لزيادة الموارد المائي ة مياه الصرف الصحي المعالجة ال وجود لتنظيمات أو قوانين أو سياسات رسمي ة تسمح بإعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة أو الحمأة )الوحول( المعالجة )الحمأة هي المادة العضوية الصلبة التي تتكو ن أثناء عملي ة تنقية مياه الصرف الصحي(. وكما سبق وذكرنا بالتفصيل في جزء سابق من الفصل في خالل السنوات العشر المقبلة سوف يتم تشغيل عشر محط ات لمعالجة مياه الصرف الصحي على األقل على طول الشاطئ اللبناني وحوالى 20 محط ة أصغر حجم ا في المناطق الداخلي ة. نتيجة لذلك سيتم انتاج كمي ات كبيرة من مياه الصرف الصحي المعالجة التي سيكون من الممكن إم ا استعمالها مباشرة أو ستتطل ب المزيد من المعالجة لكي تستعمل في الري أو لتغذية المياه الجوفي ة. لقد صدر عدد من الدراسات التي تحق قت من توف ر خيارات إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة والحمأة المعالجة. وفق ا لخط ة مجلس اإلنماء واإلعمار الرئيسي ة للعام 2003 سوف تزداد الكمي ة المتوق عة للحمأة المعالجة من 334 طن في اليوم في عام 2010 إلى 426 طن في اليوم في عام WB,( (. وقد اقترحت الدراسة إعادة إستخدام محدودة للحمأة المعالجة في الزراعة واقترحت فكرة الترميد. في ما يتعل ق بمياه الصرف الصحي المعالجة تبدو اآلفاق أكثر إيجابي ة. من المتوق ع أن ه بحلول عام 2010 ستتمك ن محط ات معالجة مياه الصرف الصحي من تلبية: 30 في المئة من الطلب على مياه الري في محافظة الجنوب 50 في المئة من الطلب على مياه الري في محافظة الشمال 13 في المئة من الطلب على مياه الري في محافظة البقاع )حيث أعلى نسبة طلب على مياه الري ) هناك مشروع واحد يتطر ق إلى مياه الصرف الصرف الصحي المعالجة وهو مشروع بعلبك للمياه ومياه الصرف الصحي. سوف يجه ز هذا المشروع المحط ة بنقطة دخول مخص صة للمزارعين تمك نهم الحصول على مياه الصرف الصحي المعالجة والحمأة المعالجة. من المتوق ع أن تنتج محط ة بعلبك مياه صرف صحي معالجة وحمأة معالجة يمكن استعمالها في الري إال أن البدأ بتشغيل المحط ة قد واجه العديد من العراقيل ومنها التأخير الحاصل بتنفيذ شبكات مياه الفصل الثالث : الموارد المائي ة

80 تتجم ع على سطوح البيوت إلى خز انات ارضية. كانت هذه المياه تستعمل للشرب وري الحدائق و المساحات الخضراء. وكانت هناك مشاريع عام ة وموح دة ت نف ذ في بعض القرى حيث كان يتم بناء قنوات صغيرة تسير فيها مياه األمطار لتصب في خز انات ارضية كبيرة. وبعد ذلك يتم توزيع هذه المياه إلى أهل القرية. محطة معالجة مياه الصرف الصحي في صيدا 72 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 الصرف الصحي هذا باإلضافة إلى أن المحط ة ال تتلق ى الكمي ة المطلوبة التي تضمن حسن عملها )المزارعون يستفيدون من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المحط ة للري (. إال أن ه من الواضح أن مياه الصرف الصحي المعالجة ستصبح مصدر ا جاذب ا لمصادر بديلة للري في المستقبل. وفي حين ان نسبة المتساقطات تنخفض ويرتفع عدد السك ان سوف ترتفع نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة مقارنة بنسبة المياه العذبة الموجودة. وبالتالي فمياه الصرف الصحي المعالجة مورد مهم يجب االستفادة منه. تجدر االشارة الى ان منظ مة األغذية العالمي ة في الوقت الحالي تطو ر توجيهات حول كيفي ة إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة وذلك بالتعاون مع الوزارات المعني ة بهذا الموضوع )وزارات الزراعة والبيئة والصحة العامة( جمع مياه األمطار تهدف الخط ة العشري ة التي اعدتها وزارة الطاقة والمياه إلى إنشاء سدود على األنهار اللبناني ة الدائمة وهي أيض ا ترك ز بشكل كبير على أهمي ة جمع المياه الموسمي ة التي تجري في العديد من األنهار التي تجف في خالل فصل الصيف. خالف ا للسدود يهدف جمع مياه األمطار إلى خلق خز انات للمياه على المستوى البلدي والمنزلير. باإلضافة إلى ذلك يمكن جمع مياه األمطار في خز انات مفتوحة أو مغلقة لخلق موارد مائي ة بني ة أو رمادي ة اللون لري المساحات الخضراء العام ة التابعة للبلدي ات. ومن الممكن أيض ا أن تتم معالجة هذه المياه لكي تصبح مالئمة لري المنتزهات العام ة أواألشجار المزروعة على الرصيف أو مساحات خضراء عام ة أخرى. على صعيد األسر ثم ة برامج عام ة في العديد من المناطق في العالم تحف ز أو تقد م إعانات ومساعدات للمواطنين في المدن لكي يضعوا خز انات مياه فوق منازلهم أو بالقرب منها لجمع مياه األمطار. يمكن استعمال هذه المياه لري الحدائق المنزلي ة وغسل السي ارات والساللم. في الواقع لبداية السبعيني ات من القرن الماضي كان جمع مياه األمطار أمر ا شائع ا في المناطق الريفي ة في لبنان. وكان يتم تحويل المياه التي وبظل نسبة اإلنفاق المرتفعة التي تتكب دها األسر على الموارد المائي ة الخاص ة يعتبر تنفيذ المشاريعالصغيرة الحجم التي سبق وتحد ثنا عنها أمر ا قد يساعد على تخفيف اإلنفاق على الموارد المائي ة الخاص ة. في الوقت ذاته سوف تمك ن هذه المشاريع األسر من تحم ل مسؤولي ة أكبر في ما يتعل ق بنوعي ة المياه التي تستخدمها ومدى استهالكها للمياه. وتجدر اإلشارة إلى أن التدبير المنزلي الجي د الذي يتضم ن المراحيض المزدوجة والمهو يات يجب أن يصبح إلزمي ا في إطار الكوده اللبنانية لتزويد المباني بالمياه والصرف الصحي تغذية المياه الجوفي ة ال تلحظ الخط ة العشري ة التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه جمع وتخزين المياه السطحي ة لزيادة الموارد المائي ة الموجودة فقط بل تدعو إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لتغذية المياه الجوفي ة بطريقة اصطناعي ة وبخاصة المياه الجوفي ة الساحلي ة حيث من الممكن استعمال المياه المعالجة والناتجة عن العديد من محط ات معالجة الصرف الصحي التي ستبدأ بالعمل في خالل السنوات القليلة المقبلة. وفق ا لهذه الخط ة 300 مليون متر مكع ب من المياه في السنة ستضاف إلى الموارد المائي ة الموجودة )2010.)Comair, وقد بدأت وزارة الطاقة والمياه بدراسة قيام مشاريع من هذا النوع بالقرب من بيروت وطرابلس وبعلبك برامج القياس والكشف عن التسر ب والتصليح وأساسي ا يعتبر قياس المياه المستهلكة أمرأ ضروري ا للمحافظة على المياه. نادر ا ما يتم قياس المياه بواسطة العدادات على صعيد األسر في لبنان. وتجري اآلن عملي ة تركيب عد ادات مياه في طرابلس وبعلبك وبيروت وصيدا. وثم ة المزيد من برامج تركيب عدادات القياس التي يتم إم ا التخطيط لها أو تنفيذها في مؤسسات المياه. كل حسابات الطلب ترتكز إلى تقدير معد الت االستهالك وليس إلى بيانات حقيقي ة عائدة لعدادات وصادرة عن مؤسسات المياه. سوف يساعد القياس استهالك المياه على إنتاج بيانات أكثر دق ة حول استهالك المياه. يعتبر القياس والفواتير المرتبطة به من أهم األدوات التي يمكن من خاللها إدارة الطلب على المياه وبالتالي يجب أال يتم تجاهلها. بمجر د أن يدفع المستهلك وهذا هو المبدأ الذي ترتكز إليه مؤسسات المياه سوف تنخفض نسبة االستهالك لكي تعكس مستويات االستهالك الحقيقي ة. فنوع العيارات المياه الحالي ة والتي من المفترض أن تسمح بمتر مكع ب في اليوم لكل مشترك لم تعد مالئمة إلدارة الطلب مياه الشفة. بعبارات أكثر وضوح ا حالما تبدأ مؤسسات المياه بالحصول على بيانات أكثر

81 73 دق ة حول الطلب الفعلي يصبح من الممكن ترشيد االستثمارات في شبكات مياه الشفة. بالنسبة إلى المياه المفقودة او المهدورة من المهم أن تحصي مؤسسات المياه بدقة الكمي ات المياه التي تتسر ب من شبكات التوزيع. سيذهب بناء السدود ومنشآت تخزين أخرى هدر ا إذا استمر ت كمي ات هائلة من المياه بالتسر ب من شبكات التوزيع. وبالتالي تعتبر برامج تحديد وتصليح مصادر الهدر في شبكات المياه أكثر فعالي ة من بناء السدود من الناحية االقتصادي ة وذلك بغية زيادة الموارد المائي ة مقاربات جديدة ممكنة اإلدارة المتكاملة للموارد المائي ة من أبرز الوسائل الممكنة إلدراة الموارد المائي ة هي على مستوى حوض النهر )2007 UNEP,.)GEO,4 يهدف عمل اإلدارة المتكاملة للموارد المائي ة في األساس إلى جمع كل النشاطات التي تؤثر على الموارد المائي ة في حوض نهر معي ن في إطار واحد ومتكامل. وكما يشير البنك الدولي»... يصبح عمل اإلدارة المتكاملة للموارد المائي ة والتخطيط المتكامل للموارد المائي ة أسهل من خالل السياسات والقوانين واالستراتيجي ات والخطط التي تغطي جميع القطاعات والتي تعتمد على توزيع المياه لجميع االستعماالت وتعتمد حماية نوعي ة المياه ومراقبة التلو ث كما انها تعتمد حماية وترميم احواض البحيرات واحواض المياه والطبقات المائي ة الجوفي ة واألراضي الرطبة مع مراقبة وإدارة الكائنات الحية الغاز ية )2009b )WB تعتبر إدارة قطاع المياه في لبنان مفك كة إلى حد كبير. لقد برهن نموذج اإلدارة الحالية عن عدم فعالي ته. انما نقل مركز القرار الى مستوى االحواض المائية في المناطق قد يؤد يالى تقليص المسافة ما بين صانعي القرارات و مستخدمي المياه و المجتمع المحل ي. في ما يتعل ق بحوض نهر الليطاني ثم ة حاجة ملح ة إلى تحقيق تكامل بين انظمة مياه الشفه وشبكات مياه الصرف الصحي والري واستخدام األراضي والنفايات الصناعي ة والممارسات الزراعي ة والسياسة التعرفة. يرتكز الري في البقاع وجنوب لبنان إلى نوعي ة المياه في نهر الليطاني. أما بيروت واعتمادها في المستقبل على مياه خط جر األو لي- بيروت فهي أيض ا تعتمد على نوعي ة مياه نهر الليطاني. وينطبق األمر نفسه على المجتمعات التي تعيش من ضمن حوض الليطاني والتي تعل ق آماال كبيرة على نهر الليطاني من الناحية البيئي ة. على الرغم من أن الخط ة العشري ة واالستراتيجي ة الوطني ة لقطاع المياه تتطر قان إلى اإلدارة المتكاملة للموارد المائي ة ليس هناك ما ينص على انتقال االدارة الفعلي ة إلى مؤسسات المياه من اجل تسهيل اإلدارة المتكاملة على مستوى احواض االنهر. بموجب القانون 2000/221 واالستراتيجي ة الوطني ة لقطاع المياه وزارة الطاقة والمياه هي الجهة السؤولة عن التخطيط االستراتيجي على مستوى احواض االنهر. إذا تم إرساء سياسة فع الة لتحقيق وتنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائي ة يمكن حينها إنشاء سلطات مسؤولة عن احواض االنهر يكون لها سلطة كاملة لكي تعمل باستقاللي ة تام ة في االحواض التي تقع من ضمن نطاقها الجغرافي. ال وجود حتى اآلن ألي إطار قانوني في لبنان لتحقيق هذا االقتراح اآلنف ذكره. وتبقى المقاربة عملي ة صنع قرار مركزي ة وتتدر ج من األعلى إلى األسفل المياه البيئي ة يجب البدء بالتفكير جديا بمفهوم المياه البيئي ة في لبنان إذا تأك د أن لبنان يتجه نحو بناء كل السدود التي تقترحها الخط ة العشري ة التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه. ت حد د المياه البيئي ة على أن ها أي مياه يمكن أن يكون لها منافع بيئي ة )2007.)Hamstead, يمكن تقسيم المياه البيئي ة إلى فئتين: المياه البيئي ة المخط ط لها والمياه البيئي ة المتكي فة. المياه البيئي ة المخط ط لها هي المياه المخص صة لحماية البيئة من خالل قوانين وتنظيمات. ويمكن تحقيق ذلك إم ا أثناء وضع قيود على استخراج المياه من األنهار أو من المياه الجوفي ة أو من خالل وضع تدف قات إجباري ة لألنهار والمياه الجوفي ة. أم ا المياه البيئي ة المتكي فة فهي تلك المخصصة لحماية البيئة من ضمن تراخيص المياه )2009.)NSW SOER وتجدر اإلشارة إلى أن خز انات المياه الجوفي ة في لبنان مهد دة بالفعل. إذا حد دت الحكومة معد الت المياه البيئي ة )1( سيتم بموجب ذلك تحديد الكمي ات الطلوبة من المياه التي يجب ان تبقى في االنهر أو مجاري المياه أو في خز انات المياه الجوفي ة من أجل الحفاظ على األنظمة اإليكولوجي ة على المدى الطويل )2( وسيتم الحفاظ على التدف ق المائي الطبيعي في االنهر مما يتالءم اوال مع التفاعالت اإليكولوجي ة الموجودة في هذه األنهار وخز انات المياه الجوفي ة وثانيا مع الحاجات البيئي ة لهذه االنهار وخز انات المياه الجوفي ة. تجدر االشارة الى ان نوعي ة المياه الجوفي ة تؤثر على العديد من األنظمة اإليكولوجي ة والحيوانات البري ة. أنظر إلى المزيد من التفاصيل في الفصل 5. تبذل وزارة الطاقة والمياه الكثير من الجهود من أجل تنظيم حفر اآلبار وينبغي على السلطات اللبنانية تقديم كل الدعم الالزم والسيطرة على اآلبار غير القانونية والفشل ستكون له عواقب واسعة للمجتمع. كما ينبغي النظر في التنفيذ الحقيقي والفعال لإلدارة المتكاملة للموارد المائي ة يجب على وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه النظر في إدماج مفهوم المياه البيئية في مخططات قطاع المياه. كما وهناك حاجة ماسة للحفاظعلى تدف قات بيئي ة كافي ة في األنظمة اإليكولوجي ة لكي تتمك ن هذه األخيرة من االستمرار بتقديم المنتجات والخدمات البيئي ة التي تتطل بها التنمية المستدامة والتي تتمت ع بالقدرة على التكي ف المطلوبة مهما تزايدت الضغوطات على البيئة إدارة الطلب مع اعتماد اإلدارة المتكاملة للموارد المائي ة على أن ها نموذج اإلدارة المطلوب وباإلضافة إلى دمج مفهوم المياه البيئي ة في مرحلة التخطيط للموارد المائي ة والتنظيمات المتعل قة بها على مؤسسات المياه أن تضع تدابير صارمة إلدارة الطلب على المياه. هذا يتضم ن تدابير ملموسة مثل: إدراج تقني ة قياس المياه )وضع عد ادات للمياه( في كل القطاعات )األسري الصناعي والري ) وضع قوانين تنص على استعمال اجهزة تخفف من استهالك المياه في قطاع البناء )على سبيل المثال قانون البناء اللبناني( الفصل الثالث : الموارد المائي ة

82 74 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 العمل والتنسيق مع قطاع الزراعة من أجل تعزيز وتشجيع تقني ات الري الفع الة على هذه التدابير أن تكون جزء ا من حمالت توعية للمجتمع تساعده على فهم خطورة الوضع الذي يهد د الموارد المائي ة في لبنان. ثم ة أداة أخرى يمكن أن تستخدمها اإلدارة السليمة للطلب وهي اعتماد هيكلية مالئمة للتعرفات. لهذا التدبير قيمة مضافة وأهمي ة مضافة وهي السماح لمؤسسات المياه باسترداد األكالف التي تكب دتها. وكما سبق أن ذكرنا تسير عملي ة تركيب عد ادات المياه على قدم وساق في معظم أنحاء البالد. بموجب المبادرتين 9 و 10 من االستراتيجي ة الوطني ة لقطاع المياه يتم اقتراح تعرفات مبنية على االستهالك الفعلي لمياه الشفة والري ومياه الصرف الصحي. وقد تبي ن من تجارب حصلت في أماكن كثيرة من العالم أن فرض التعرفات بناء على قياس كمي ة المياه المستهلكة من خالل العد ادات وبشكل خاص في مجالي االستخدام المنزلي والري طريقة فع الة لتخفيف الطلب على المياه. وقد قام البنك الدولي في دراسة التعرفات في لبنان وقد توص ل إلى االعتقاد أن التعرفات الموجودة ال تساعد على إدارة الطلب وال على تعزيز قطاع الزراعة وهي أيض ا ال توف ر تحفيزات تجاري ة لمؤسسات المياه لكي تخف ف الخسائر في شبكات المياه وتزيد إنتاج المياه ).)WB-PER,,2009 p 40 وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن النقاش والجدل مستمر ين منذ 15 سنة حول وضع التعرفات المناسبة على المياه ولكن لم يتم تحقيق أي تقد م حقيقي حماية مناطق تغذية خزانات المياه الجوفية مع أن برنامج حماية الموارد المائي ة الداخلي ة )المذكور في القسم 3.4.2( يندرج من ضمن الخطوات المطلوبة من أجل حماية مناطق تغذية خزانات المياه الجوفية يمكن لهذا البرنامج أن يكون موج ه ا بشكل أفضل. وتهدف محط ات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي التي ينص عليها هذا البرنامج إلى حماية الينابيع واألنهار من المياه المبتذلة. ولكن ها ال تغط ي كل مناطق تغذية المياه الجوفي ة التي تبقى غير محد دة بشكل دقيق وال تزال تتأث ر بالنفايات الصناعي ة والزراعي ة. وقد صدرت بعض الدراسات ومنها المخط ط الشامل لترتيب األراضي اللبناني ة NLUMP( 2004( و )2005( MSC Environment حد دت مناطق تغذية المياه الجوفيةالمهددة. أم ا بالنسبة إلى حماية مناطق تغذية المياه الجوفية باإلجمال فقد أ درجت في االستراتيجي ة الوطني ة لقطاع المياه )المبادرة 15(. ويعتبر تنفيذ التقييم البيئي االستراتيجي ) )SEA )على مستوى البرامج والسياسات( وتقييم األثر البيئي )EIA( )على مستوى المشاريع( في كل قطاعات البناء أمر ا مهم ا من أجل تفادي أو التقليل من أثر تدهور مناطق تغذية المياه الجوفية. ويمكن أيض ا استعمال طريقة مؤشر األداء البيئي للطبقات المائي ة الجوفي ة (E) Epikarst,(P) Protective cover, (I)( EPIK Infiltration conditions, (K) Karst network development )طريقة تقييم متقد مة مخص صة للطبقات المائي ة الجوفي ة الكارستي ة تهدف إلى حماية مصادر المياه وبشكل خاص الينابيع واآلبار( لتقييم التكوينات الكارستي ة الهش ة وهذا سيساعد على مراقبة التلو ث )أنظر شرح الEPIK في الفصل 6( حماية السهول المعرضة للفيضانات في عام 2005 حد د المخط ط الشامل لترتيب األراضي اللبناني ة المناطق المعر ضة للفيضانات ونظ مها من ضمن ثالث فئات: 1 المناطق 11 حيث منسوب المياه الجوفي ة قريبة من سطح األرض وبشكل خاص سهول البقاع وعك ار )أبرز منطقتين زراعي تين في لبنان( 2 المناطق 22 المعر ضة لفياضانات األنهار 3 المناطق 33 المعر ضة لفياضانات مياه البحر وقد أشارت المخطط إلى نمو المراكز المدني ة في عدد من المناطق المعرضة للفياضانات وقد قد مت العديد من التوصيات للتخفيف من خطر الفياضانات: تقييد النمو العقاري تنظيف المجاري المائي ة وإزالة العوائق غير المرخ ص لها مكافحة ظاهرة قطع األشجار وفرض صيانة بنسبة %80 من األراضي التي فيها حدائق ومروج وبساتين. وقد شد دت أيض ا االستراتيجي ة الوطني ة لقطاع المياه )المبادرة 15( على ضرورة التحر ك الفوري من أجل تحقيق الحماية من الفياضانات وقد تقد مت بالتوصيات التالية: تحديد مناطق المعرضة للفياضانات وضع خطط متكاملة إلدارة الفياضانات دراسة إمكاني ة إستخدام مياه الفياضانات من أجل تغذية المياه الجوفي ة مكافحة ظاهرة قطع األشجار وكما سبق وذكرنا في القسم ترتفع نسبة التمد ن العمراني في لبنان وهذا يؤثر بشكل كبير على المجاري المائي ة. في المناطق الريفي ة يتم تعبيد أو البناء في مجاري المياه المفتوحة التي سمحت على مدى التاريخ بتدف ق المياه بدون عوائق الى مجار مائي ة أكبر. أما بالنسبة إلى الغابات والمساحات الخضراء فمساحتها أيض ا على انخفاض مما يقي د عملي ة تخزين المياه أو تسر بها إلى الطبقات الجوفي ة. في إطار الجهود اآليلة إلى تحقيق النهوض في لبنان في فترة ما بعد الحرب وفي إطار المبادرات اإلصالحي ة خص صت الحكومة اإلسباني ة من خالل الصندوق المخص ص إلعادة تأهيل لبنان Recovery( Lebanon )Fund مبلغ 6,6 مليون دوالر لتمويل مشروع يهدف إلى إدارة خطر الفياضانات وجمع المياه من أجل تحقيق النهوض من جديد في منطقة بعلبك-الهرمل )المرحلتان 1 و 2 (. يرك ز هذا المشروع على المناطق المنكوبة إثر الحرب والتي تعاني من الفقر في بعلبك- الهرمل وقد بدأ بتعزيز الممارسات الفضلى في ما يتعل ق بإدارة األراضي مثل التخفيف من خطر الفياضانات وتأمين مياه الري. تول ى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المرحلة األولى من المشروع )التي ترك ز على عرسال و الفاكهة( وقد تم وضع خط ة إلدارة خطر الفياضانات تغط ي مساحة 94 كلم مرب ع وتتضم ن هذه الخط ة 1( بناء جدران حجري ة وخز انات مبط نة باألغشية العازلة لجمع المياه غير المستعملة من الينابيع واألمطار وذوبان الثلوج والجليد من أجل تفادي وصول المياه الجارية إلى القرى والمزارع 2( ترميم الغطاء األرضي

83 من أجل التخفيف من تآكل التربة و 3( إنشاء شبكات ري فع الة. وقد نظ مت في خالل هذه المرحلة أيض ا حمالت توعية حول إدارة خطر الفياضانات وقد در بت البلدي ات المعني ة حول إدارة هيكلي ات إدارة الفياضانات. أم ا المرحلة الثانية )ال تزال قيد التنفيذ( فهي تهدف إلى توسيع خط ة إدارة خطر الفياضانات لكي تغط ي مناطق احواض مياه جديدة وأوسع )حوالى 200 كلم مرب ع( ومن أجل تقليل األضرار والمخاطر التي تسب بها الفياضانات والتي تؤثر على قرية رأس بعلبك وجوارها البيانات والمؤشرات البيئي ة ثم ة الكثير من المؤشرات التي ت ستعمل في ما يتعل ق بقطاع المياه. إال أن ه يوجد عدد من المؤش رات المتعل قة بالحالة البيئي ة للموارد المائي ة. يقد م المرفق 2 الئحة من المؤشرات المقترحة التي يجب رصدها وقياسها في تقارير حال البيئة المستقبلي ة هذا باإلضافة إلى توف ر البيانات التي تم التناقش حولها. من المهم إرساء بروتوكول تمو له الحكومة اللبناني ة تمك ن الوزارات المعني ة والمؤسسات العامة من رصد هذه المؤشرات التي يجب أن تكون متوف رة لوزارة البيئة لرصد حال البيئة وتقديم معلومات قي مة للبدء بتقديم تقارير حال البيئة بشكل دوري. هذا سيتطل ب تخصيص ميزاني ة معي نة للوزارات المختلفة ولمؤسسات المياه والوكاالت األخرى لكي تتمك ن من جمع البيانات حول الموارد المائي ة من خالل إنشاء شبكة هيدروميتري ة لقياس تدف قات األنهار وانتاج الينابيع واآلبار ونوعي ة كل الموارد المائي ة بما في ذلك المياه البحري ة إلخ. ليست الميزاني ة التي يجب أن يتم تخصيصها لهكذا شبكة بمهم ة مقارنة بكلفة بناء السدود أو أي من المشاريع الكبرى التي تخط ط لها الحكومة. 75 الفصل الثالث : الموارد المائي ة

84 المراجع Baroud 2010 Bou Jaoude 2006 Bou Jaoude et al Information obtained in interview with Mr. Mahmoud Baroud DG of Exploitation, MOEW, September 2010 Predicting the effect of Chabrouh Dam reservoir on the surrounding Karstic hydrogeology An Integrated Scientific Approach. Issam Bou Jaoude, 2006 Issam Bou Jaoude, Rena Karanouh, Nanor Momjian, Abed Chehade, and Sami Cheikh Hussein, Understanding the leaks in Chabrouh dam through detailed hydrogeological analysis of the Qana Plateau, 2009 CAS, 2008 Statistical Yearbook 2007, Central Administration for Statistics, 2008 CAS, 2009 Statistical Yearbook 2008, Central Administration for Statistics, 2009 CDR-NLUMP 2004 Comair 2010 El Fadel et al National Land Use Master Plan. Prepared by Dar Al Handasah and Institut d Aménagement et d Urbanisme de la Région d Ile De France. CDR, 2004 Water Resources in Lebanon, Documentation provided by Dr Comair, DG of Water and Electrical Resources, MOEW to ECODIT, November, 2010 M. El Fadel, et al., A Participatory Approach towards Integrated Coastal Zone Management in Lebanon: Opportunities for Socio-Economic Growth and Environmental Protection ELARD, 2006 Etude Hydrogeologique de la Source Nabaá Tasseh Liban Sud, EMWATER 2004 EU/UOB/MOE/ ELARD, 2005 EMWATER et al., Prospects of Efficient Wastewater Management and Water Reuse in Lebanon, State of the Environmental Legislation Development and Application System in Lebanon (SELDAS). Ministry of Environment, University of Balamand, ELARD Fawaz 1992 Fawaz, Water Resources in Lebanon, 1992 Fidawi 2010 GEO 4, UNEP, 2007 Hamstead 2007 Hamze et al Houri et al L Orient-Le Jour, July 28, 2009 Data obtained from A. Fidawi, Programme Manager, Water & Wastewater, CDR. September 2010 Global Environment Outlook GEO4. United Nations Environment Programme, 2007 Proceedings of the 5 th Australian Stream Management Conference. Australian rivers: making a difference. Charles Sturt University, Thurgoona, New South Wales. M. Hamze et al., Bacterial indicators of feacal pollution in the waters of the El Kabir River and the Akkar watershed in Syria and Lebanon. Lakes & Reservoirs: Research and Management, 2005 A. Houri et al., Water Quality assessment of Lebanese Coastal Rivers during dry season and Pollution Load Into Mediterranean Sea. Journal of Water and Health, December Comair tire la sonnette d alarme : un milliard deux cent millions de m3 d eau perdus dans la Méditerranée. L Orient-Le Jour, Juillet 28, البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

85 MOE/ECODIT 2002 MOE/UNDP/ ELARD, State of the Environment Report, Lebanon. Prepared by ECODIT for the Ministry of Environment Business Plan For Combating Pollution of the Qaraoun Lake, Progress Report II: Draft Business Plan. Prepared by ELARD for MOE and UNDP. April 2011 MOE-UNDP 2011 Lebanon s Second National Communication, MoE-UNDP, 2011 MOEW 2010a National Water Sector Strategy: Supply/Demand Forecasts, DRAFT, MOEW, November 2010 MOEW 2010b National Water Sector Strategy: Baseline. MOEW, 15 Septembre 2010 MOEW 2010c MOJ/MOE/UNDP 2010 Montgomery Watson 2001 MOPH 2010 Information provided by Dr. Fadi Comair, DG of Water and Electrical Resource, MOEW, September Justice, UNDP and Ministry of,واقع البيئة في احملاكم اللبنانية Montgomery Watson, Awali-Beirut Water Conveyor (BOT) Potential Demand for Potable Water in Greater Beirut, 2001 Information found on MOPH website: Surveillance/Pages/PastYears.aspx MSC 2005 MSC Water, Water Sector Policy and Action Plan, Draft, 2005 National Center for Marine Sciences, 2011 NCMS 2011 Profile of five beaches in Lebanon, Marine Research Center, Batroun. NCMS and WHO, March 2011 Profile of Five Beaches in Lebanon. Prepared by G. Khalaf et al. National Center for Marine Sciences World Health Organization. March 2011 NSW SOER 2009 New South Wales, State of the Environment Report, 2009 Owen et al R. Owen et al., Middle East Economies in the Twentieth Century, 1998 p 258. Shaban 2009 Indicator and Aspects of Hydrological Drought in Lebanon, Water Resources Management, Shaban A UN 2010 International Decade for Life, Water for Life, , UN USAID 2005 USAID 2011 WB 2002 Lebanon s Basin Management Advisory Services: Technical Survey Report. Summer Conditions. USAID, 2005 Litani River Basin Management Support Program: Water Quality Survey, Summer USAID, February 2011 World Bank, Project Appraisal Document, Baalbeck Water and Wastewater Project, 2002 WB 2009a World Bank, Water Sector: Public Expenditure Report, Draft 2009, p الفصل الثالث : الموارد المائي ة WB 2009b World Bank, Environmental Flows in Water Resources Policies, Plans and Projects, Volume 1, 2009

86 WB 2010a World Bank, World Development Indicators, WB 2010b World Bank, Country Environmental Analysis. Draft, البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

87 التشريعات المنصوصة المتصلة بالموارد المائية نوع النص الرقم التاريخ عنوان النص قانون 144 /س 1925/06/10 األمالك العمومية قانون 1954/08/14 انشاء مصلحة خاصة تدعى املصلحة الوطنية لنهر الليطاني مرسوم اشتراعي 1955/01/18 31 حتديد مهام وزارة الزراعة مرسوم 1966/09/ تنظيم وزارة املوارد املائية والكهربائية وحتديد مالكاتها مرسوم إشتراعي 1977/01/31 5 إنشاء مجلس اإلمناء واإلعمار قانون 1993/04/ إحداث وزارة البيئة قرار وزير البيئة 1996/07/29 1/52 حتديد املواصفات والنسب اخلاصة للحد من تلوث الهواء واملياه والتربة مرسوم 1999/08/ اعطاء صفة االلزام ملواصفات تتعلق مبياه الشرب قانون 2000/05/ تنظيم قطاع املياه قانون 2000/08/ تعديل القانون 221 قرار وزير البيئة 2000/10/17 1/90 قرار وزير البيئة 2001/01/30 1/8 قانون 2001/12/ تعديل القانون 221 الشروط البيئية لرخص االبنية السكنية الواقعة ضمن حرم االنهر اخلاضعة حلماية وزارة البيئة املواصفات واملعايير املتعلقة مبلوثات الهواء والنفايات السائلة املتولدة عن املؤسسات املصنفة ومحطات معاجلة املياه املبتذلة مرسوم 2005/06/ النظام الداخلي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مرسوم 2005/06/ النظام الداخلي في مؤسسة مياه لبنان الشمالي مرسوم 2005/06/ النظام الداخلي في مؤسسة مياه لبنان اجلنوبي مرسوم 2005/06/ النظام الداخلي في مؤسسة مياه البقاع مرسوم 2009/06/ اخلطة الشاملة لترتيب االراضي اللبنانية 79 الفصل الثالث : الموارد المائي ة

88 المؤسسات الصناعية نوع النص الرقم التاريخ عنوان النص قرار وزير البيئة 2000/09/05 1/75 الشروط البيئية لرخص اإلنشاء و/أو االستثمار ملصنع دباغة قرار وزير البيئة 2000/11/30 1/5 قرار وزير البيئة 2001/03/21 1/16 قرار وزير البيئة / 1/29 الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار ملؤسسات حفظ اخلضار والفاكهة )تبريد تخليل طهي وتعليب( الشروط البيئية لرخص اإلنشاء و/أو االستثمار ملزارع األبقار و/ أو الطيور الداجنة و/أو احليوانات األليفة )مثل األرانب واخلنازير إلخ...( الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار ملصانع األجبان واأللبان والزبدة وسائر منتوجات احلليب قرار وزير البيئة 2001/09/10 1/60 الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو إستثمار مصانع حجارة البناء قرار وزير البيئة 2001/09/10 1/61 الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو إستثمار مصانع البالستيك قرار وزير البيئة 2001/01/12 1/3 الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار مصانع ملعاجلة نفايات اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ أو التخمير بالطريقة اجلافة قرار وزير البيئة 2001/01/12 1/4 الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار مسالخ قرار وزير البيئة 2002/03/04 1/90 الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار مصانع املطاط قرار وزير البيئة 2002/03/04 1/15 الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار مصانع الزجاج مرسوم 2009/06/ قرار وزير البيئة 2010/15/07 1/103 قرار وزير البيئة 2010/15/07 1/104 قرار وزير البيئة 2010/15/07 1/105 قرار وزير البيئة 2010/15/07 1/106 تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وحتديد مهامها ومالكها وشروط التعيني اخلاصة في بعض وظائفها الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار افران اخلبز واحللويات الطازجة الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار مؤسسات صناعة اجملوهرات وتوابعها الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار مؤسسات حتميص ألنب والبزورات والنقوالت الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار مؤسسات صناعة املالبس 80 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

89 الفصل الثالث : الموارد المائي ة 81

90 ملحق 1 تجهيزات األبنية بشبكات مياه الشفه والصرف الصحي واآلبار في لبنان غير شبكات مياه الصرف الصحي شبكات مياه الشفه آبار معروف ال يوجد يوجد ال يوجد يوجد ال يوجد يوجد المحافظة/القضاء 3,163 14,118 16, , ,055 بيروت 4,710 29,342 28,326 5,726 31,021 3,031 2,134 بعبدا 1,051 36,082 36, ,112 16,021 1,514 المتن ,576 23, ,772 18, كسروان 63 15,235 13,631 1,667 1,460 13, جبيل 6, , ,844 8,723 59,365 51,202 4,921 جبل لبنان 1,772 8,045 8,700 1,117 8, طرابلس 1,040 9,577 8,281 2,336 3,030 7,587 1,144 كورة 623 9,734 8,077 2,280 7,675 2, زغرتا 252 9,310 8, ,476 1,127 بترون 4,914 40,564 19,227 26,251 15,919 29,559 1,153 عك ار 4 4,436 1,331 3, , بشر ي 1,007 14,076 8,173 6,910 10,679 4, المنية-الضنية 9,612 95,742 62,471 42,883 47,076 58,278 5,599 لبنان الشمالي وعك ار 2,819 22,492 22,188 3,123 20,911 4,400 1,312 زحلة ,561 12, ,989 3,415 1,148 البقاع الغربي 6,209 40,343 41,005 5,547 32,006 14,546 2,988 بعلبك 168 7,220 6, ,706 1, هرمل 278 6,550 6, ,029 3, راشيا 10,317 89,166 88,911 10,572 71,641 27,842 5,897 البقاع 1,180 24,101 23,595 1,686 14,227 11,054 1,476 صيدا 1,609 29,604 27,440 3,773 8,389 22,824 1,939 صور 13 6,670 6, ,135 3, جزين 2,802 60,375 57,550 5,627 25,751 37,426 4,380 لبنان الجنوبي ,631 22, ,469 14,514 1,814 النبطية ,566 15, ,141 1,445 بنت جبيل ,931 12, ,019 10,485 1,065 مرجعيون 14 6,340 6, ,883 1, حاصبيا 1,184 56,468 55,762 1,890 16,041 41,611 5,149 النبطية 33, , ,945 70, , ,989 27,001 لبنان Source: CAS 2006 (data from 2004) 82 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

91 الفصل الثالث : الموارد المائي ة 83

92 ملحق 2 المؤشرات المقترحة للمياه على المدى الطويل توافر المياه واستخراجها اتجاه توافر البيانات مؤشر إمدادات المياه المتاحة تخزين الينابيع المياه الجوفية مستويات االستخراج تخزين الينابيع المياه الجوفية استهالك المياه اتجاه توافر البيانات مؤشر 1 نمط االستهالك الزراعة الصناعة الفنادق المؤسسات العامة األسر الكهرباء أخرى تقاس على المستوى الوطني والمحافظة نوعية المياه السطحية اتجاه توافر البيانات مؤشر أنهر وينابيع حجم التدفق السنوي الملوحة BOD loads E.Coli & T. Coliform النيترات نوعية المياه الجوفية اتجاه توافر البيانات مؤشر المياه الجوفية نوعية المياه الجوفية نوعية المياه البحرية اتجاه توافر البيانات مؤشر المياه الساحلية الجودة في مواقع مختارة مدى ظهور الطحالب 84 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

93 الفصل الثالث : الموارد المائي ة 85

94

95 نوعي ة الهواء تأليف كابريسيا شبارخ إختصاصية في نوعية الهواء لدى إيكوديت مراجعة مازن حسين مدير مشروع التعزيز المؤسساتي لتنفيذ بروتوكول مونتريال في لبنان )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( روال الشيخ رئيس دائرة نوعية الهواء باإلنابة )وزارة البيئة( فاهاكن كباكيان مدير مشروع البالغ الوطني الثاني التفاقية تغير المناخ )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( 87 الفصل الرابع : نوعي ة الهواء

96 88 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 الئحة المساهمين عبد اهلل عبد الوهاب مدير مركز رصد البيئة والتنمية في اتحاد بلديات الفيحاء أمل صوفي مسؤول عن مختبر نوعية الهواء في مركز رصد البيئة والتنمية في اتحاد بلديات الفيحاء بيرج هاتجيان دكتور في الصحة العامة في جامعة القديس يوسف شربل عفيف دكتور في نوعية الهواء كلية العلوم في جامعة القديس يوسف ورئيس القسم التقني في مركز األبحاث والتحاليل في جامعة القديس يوسف ديما حمصي منسقة تقنية في مركز رصد البيئة والتنمية في اتحاد بلديات الفيحاء حن ا نكت مدير البرامج الخاصة رئيس قسم الكيمياء جامعة البلمند ماهر عبود دكتور في الكيمياء كلية العلوم في جامعة القديس يوسف ومدير مركز األبحاث والتحاليل في جامعة القديس يوسف وعضو في وحدة األبحاث عن نوعية الهواء منال نادر مديرمعهد البيئة جامعة البلمند مازن حسين مدير مشروع التعزيز المؤسساتي لتنفيذ بروتوكول مونتريال في لبنان )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( نجاة صليبا رئيس مختبر تحاليل الغالف الجوي قسم الكيمياء الجامعة االميركية في بيروت وعضو في وحدة األبحاث عن نوعية الهواء رواد مسعود نائب مساعد باحث مختبر تحاليل الغالف الجوي قسم الكيمياء الجامعة األميركية في بيروت وعضو في وحدة األبحاث عن نوعية الهواء روال الشيخ رئيس دائرة نوعية الهواء باإلنابة )وزارة البيئة( فاهاكن كباكيان مدير مشروع البالغ الوطني الثاني التفاقية تغير المناخ )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(

97 قائمة المحتويات.1 4 القوى المحر كة الهواء المحيط الهواء الداخلي الوضع الحالي برنامج تمهيدي لمراقبة نوعي ة الهواء داخل وخارج منطقة بيروت الكبرى تركيبات ملو ثات الهواء وتركيزاتها الروائح.3 4 الجهات الرئيسية الفاعلية القوانين واألنظمة اإلطار المؤسساتي االتفاقي ات البيئي ة متعد دة األطراف إجراءات مختارة للرد على مسائل نوعي ة الهواء االمكاني ات والبرامج المعني ة بمراقبة نوعي ة الهواء المحيط التطبيق الجزئي للقانون رقم 2001/ المبادئ التوجيهي ة المعني ة بضبط االنبعاثات التخلص التام من الكلوروفليوروكاربون )CFCs( القضايا الناشئة والتوق عات مشروع قانون حماية نوعي ة الهواء برنامج تجديد قافلة سيارات األجرة تحسين النقل المشترك إلتزام الحكومة اللبناني ة في الطاقة المتجد دة التشريع حول منع التدخين مبادرات مختلفة صديقة للبيئة الفصل الرابع : نوعي ة الهواء

98 قائمة الرسوم البيانية الرسم البياني 1 4. القوى الم حر كة التي تؤث ر على نوعي ة الهواء في لبنان الرسم البياني 2 4. تسجيل العربات في لبنان ) ( الرسم البياني 3 4. التحميل المقد ر لتلو ث الهواء والناتج عن النشاطات الصناعية في لبنان الرسم البياني 4 4. مساهمة النشاطات االقتصادية في انبعاثات ملو ثات الهواء القومي ة )2005( الرسم البياني 5 4. تشتت ملوثات الهواء في الغالف الجوي الرسم البياني 6 4. مواقع أخذ عي نات ملوثات هوائية في مدينة بيروت الرسم البياني 7 4. مستويات ثاني أكسيد الكبريت في مدن مختلفة من أنحاء العالم الرسم البياني 8 4. مقارنة ما بين مستويات الكربونيل القصوى في بيروت وروما الرسم البياني 9 4. تركيزات الجسيمات بين شباط وأيار 2003 في حرم الجامعة األمريكية في بيروت الرسم البياني تركيزات الجسيمات لعام ي في بيروت-برج حمود الرسم البياني تركيزات الجسيمات في ثالث مدن شرق أوسطية الرسم البياني التركيبة العناصرية لمجمل الجسيمات العالقة في شك ا الرسم البياني التركيبة الكيميائية لمجمل الجسيمات العالقة في شك ا الرسم البياني التركيبة العناصرية لمجمل الجسيمات العالقة في سلعاتا الرسم البياني مد ة حياة والقياس المكاني لملو ثات الهواء الرئيسي ة في الجو قائمة الجداول التكاليف السنوي ة لتدهور نوعي ة الهواء الجدول 1 4. الجدول 2 4. النقل البر ي وغير البر ي في لبنان )2007( الجدول 3 4. موجز حول الملو ثات ناجمة عن نشاطات بشري ة أخرى تركيزات الجسيمات بالقرب من برك الحريق الجدول 4 4. موجز حول محط ات مراقبة نوعي ة الهواء في منطقة بيروت الكبرى الجدول 5 4. محط ات مراقبة نوعي ة الهواء في منطقة بيروت الكبرى الجدول 6 4. الجدول 7 4. معايير ملو ثات الهواء المحيط الجدول 8 4. معد ل مستويات ثاني أكسيد الكبريت في بيروت الجدول 9 4. تركيز مركبات الكربونيل في مدينة بيروت مستويات الجسيمات في مدينة بيروت الجدول معد ل التركيبة العناصري ة للجسيمات الجدول الجدول الملو ثات الغازية في شك ا والكورى الجدول مستوياتمجملالجسيماتالعالقةوالجسيماتاألخرىفيطرابلسمنكانونالثانيإلىحزيران 2008 الجدول مستويات الملو ثات الغازية في تجم ع الحيفاء المدني الجدول توزيع المسؤولي ات في ما يتعل ق بنوعي ة الهواء االتفاقيات البيئية متعددة األطراف والمتعلقة بالجو والهواء الجدول موجز حول اإلجراءات المت بعة والمقترحة في القانون رقم 2011/341 وفي مشروع تعديله )2010( الجدول قائمة المربعات ما هو»تلو ث الهواء«المربع 1.4 المربع 2 4. نظرة عام ة حول ملو ثات الهواء المربع 3 4. نظرة عام ة حول صناعة اإلسمنت في لبنان المربع 4 4. حادثة الحريق الذي اندلع في منطقة عين الرم انة المربع 5 4. موجز حول مؤش رات نوعي ة الهواء في لبنان المربع 6 4. تلو ث المحاصيل الزراعية المربع 7 4. الخطط التنفيذي ة الوطني ة إلدارة الملو ثات العضوي ة الثابية المربع 8 4. التغي ر المناخي والبالغ اللبناني الثاني المربع 9 4. وحدة األوزون الوطنية إنجازات وتحد يات المربع برنامج تجديد أسطول سيارات األجرة 90 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

99 الممارسات الخاطي ة في التدفي ة الهواء الداخلي ا فراط في التدخين مصادر الضغط على نوعي ة الهواء في لبنان مصادر أخرى النفايات الحرجي ة والخضراء ا طارات المقط عة الزيت المحروق مازوت نشطات إقتصادية أخرى الزراعة العمران/المقالع الحراي ق عن غير قصد ا لعاب النارية ا طارات المحترقة حرق النفايات في الهواء الطلق الحروب الهواء المحيط المصادر البشرية المصادر الطبيعية نشاطات إقتصادية الصناعة إجراءات التصنيع الطاقة محط ات الطاقة مول دات الكهرباء الخاص ة محط ات البنزين الفصل الرابع : نوعي ة الهواء حراي ق الغابات العواصف الرملية الظروف المناخية النقل السيارات العام ة/الخاص ة آلي ات الحمل الثقيل ا ليات العسكرية الطاي رات القوارب 91 يشك ل تدهور نوعي ة الهواء في لبنان والذي تقد ر قيمته بمئة وسبعين مليون دوالر ا أميركي ا سنوي ا,WB( 2004( مسألة بيئي ة تتزايد أهمي تها )أنظر إلى الجدول 4.1(. وفيما تحس نت نوعي ة الهواء في بعض مدن البلدان الصناعي ة في العقود األخيرة تبقى المشكلة في لبنان مستمر ة بل أصبحت بالنسبة إلى الرأي العام مصدر ا رئيسي ا لالهتمام. يؤث ر تلو ث الهواء في لبنان )أنظر إلى المرب ع.1( 4 على ماليين الناس المقيمين بشكل رئيسي في المدن والمناطق شبه المدنية peri-urban( )areas حيث يطرح الضباب الد خاني والجسيمات الصغيرة والم لو ثات السام ة مسألة صحي ة خطيرة. فباإلضافة إلى المشاكل التنف سي ة ي مكن أن يسب ب التعر ض لتلو ث الهواء لوقت طويل وخاصة التعرض إلى بعض الملو ثات السامة بمرض السرطان وبإلحاق الضرر بجهاز المناعة والجهاز العصبي والجهاز التناسلي. ثم ة دراسات عديدة متعل قة باألوبئة جرت مؤخر ا وقد أظهرت وجود روابط إيجابي ة ما بين مستويات التعر ض لتلو ث الهواء ونتائجه على الصح ة. الجدول 1 4. التكاليف السنوي ة لتدهور نوعي ة الهواء تلو ث الهواء الداخلي/المحيط مليون دوالر النسبة المئوي ة األضرار من إجمالي أميركي سنوي ا الناتج المحل ي تلو ث الهواء المدني الرصاص نمو عصبي ضعيف عند األوالد تلو ث الهواء المدني PM 10 جسيمات أمراض الجهاز التنف سي والذهاب إلى غرفة الطوارئ إلخ تلو ث الهواء الداخلي أمراض الجهاز التنف سي مجمل تكاليف تلو ث الهواء الخارجي/الداخلي وفقدان نوعي ة الحياة المربع 1 4. ما هو تلو ث الهواء تلو ث الهواء هو عبارة عن وجود أي عامل كيميائي أو فيزيائي أو بيولوجي يلو ث البيئة الداخلي ة أو الخارجي ة ويغي ر خصائص الجو الطبيعي ة )2011.)WHO, كما ويحدث حين تتواجد في الجو غازات وقطرات وجسيمات تتجاوز تركيزاتها المستويات الطبيعية و/أو قد تم إدخالها إلى الجو بواسطة مصادر بشري ة أو ظواهر طبيعي ة. يصف هذا الفصل العوامل الدافعة للتغيير والتي تؤث ر على نوعي ة الهواء الداخلي والمحيط )مثل النقل والطاقة والصناعة والتدخين إلخ( في البلد والوضع الحالي لتلو ث الهواء والجهود الرئيسي ة التي ت بذ ل على الصعيد الوطني للرد على مسائل هذا التلو ث باإلضافة إلى ف رص تحسين نوعي ة الهواء في الم ستقبل..1 4 القوى المحر كة ثم ة قوى عديدة تؤث ر جماعي ا أو فردي ا على نوعي ة الهواء في لبنان. فقد يكون لهذه القوى تأثير على الهواء الداخلي و/أو المحيط وقد تنجم عن ظواهر طبيعي ة أو نشاطات بشري ة. أنظر إلى الموجز حول القوى الم حر كة في الرسم البياني الهواء المحيط يتأث ر الهواء المحيط بالنشاطات البشري ة مثل قيادة السي ارات وإحراق النفط والوقود األحفوري وإجراءات الصناعة والتصنيع باإلضافة إلى الزراعة والمقالع ونشاطات البناء والحرق في الهواء الطلق وغيرها من العملي ات. ويتأث ر الهواء المحيط أيض ا بالظواهر الطبيعي ة ال سي ما حرائق الغابات والعواصف الرملي ة والظروف الم ناخي ة. كما وتطلق النشاطات اليومي ة مثل التنظيف والرسم وإزالة الشحوم بعض الملو ثات في الهواء الذي نتنش قه أنظرإلى تصنيف ملو ثات الهواء في المرب ع المصادر البشري ة يشك ل كل من قطاع النقل والطاقة والصناعة مصادر التلو ث األهم المنبثقة من النشاطات االقتصادي ة معد ل كلفة تلو ث الهواء المصدر: WB, 2004 الرسم البياني 1 4. القوى الم حر كة التي تؤث ر على نوعي ة الهواء في لبنان أمراض الجهاز التنف سي وزيارة المستشفيات وإرهاق عام إلخ. تشمل النفايات الخضراء قطع العشب واألوراق المتساقطة من األشجار والشجيرات المربع 2 4. نظرة عام ة حول ملو ثات الهواء ت قس م ملو ثات الهواء إلى فئتين: الغازات والجسيمات وفئتين فرعي تين: الملو ثات األو لي ة والملو ثات الثانوي ة. الملو ثات األو لي ة هي تلك التي تنبعث مباشرة من المصدر. الملو ثات األولي ة الغازية تشمل أكاسيد النيتروجين )أي أول وثاني أكسيد النيتروجين( أكاسيد الكبريت )أي أول وثاني أكسيد الكبريت( أكاسيد الكربون )أي أول وثاني أكسيد الكربون( الهيدروكربون المرك بات العضوية المتطايرة الكلوروفليوروكربون والهيدروكلوروفليوروكربون. أم ا الجسيمات األولي ة تشمل فقط جسيمات 10PM )ذات قطر ايروديناميكي يبلغ 10 ميكرومتر أو أقل يتم قياسها بالوزن - ميكروغرام في المتر المكع ب( وهي جسيمات خشنة بشكل رئيسي تتشك ل عادة عبر تآكل التربة و/أو تكث ف جسيمات صغيرة وعديدة لتشكيل كتلة متكاملة. أم ا الملو ثات الثانوي ة فهي ملو ثات أو لي ة تخضع في الجو لتفاعالت كيميائي ة وكيميائي ة ضوئي ة ومنها الملو ثات الثانوي ة الغازية والتي تشمل ثاني أكسيد النيتروجين األوزون في طبقات الجو السفلى والبيروكسي اسيتيل نيترات. أم ا الجسيمات الثانوي ة فهي تشمل جسيمات PM2,5 )ذات قطر ايروديناميكي يبلغ 2,5 ميكرومتر أو أقل يتم قياسها بالوزن -ميكروغرام في المتر المكع ب( وجسيمات PM0,1 )ذات قطر ايروديناميكي يبلغ 0,1 ميكرومتر أو أقل يتم قياسها بالوحدة - عدد الوحدات في المتر المكع ب( وهي ملو ثات ثانوية ناتجة عن التحو ل من الحالة الغازية إلى الحالة الجزئية. هناك أيض ا بعض الملوثات الهوائية الغازات أوالجسيمات التي يمكن أن تكون أولي ة وثانوية منها : الحامض الكبريتي )H2SO4( وحمض النتريك) HNO3 ( )غازات( وجسيمات PM10 و.PM2.5 إن التركيب الكيميائي للجسيمات معق د إذ تشك ل الجسيمات الهوائي ة الجوي ة مزيج ا من الم قو مات الكيميائي ة وتضم بذلك العناصر المعدني ة والع ضوي ة بما فيها الحوامض )النيترات والكبريتات( وعناصر غباري ة ومعادن ثقيلة وغيرها من المكو نات العضوي ة )كالهيدروكربون(. المصدر: جمعت إيكوديت هذه البيانات إلعداد تقرير واقع البيئة 2010.

100 1 مبا في ذلك البنزين والديزل والكيروزين واملنتجات البترولية األخرى الرسم البياني 2 4. تسجيل العربات في لبنان ) ( المصدر: CAS 2006, 2007, 2008, البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 قطاع النقل يتضم ن قطاع النقل احتراق الوقود األحفوري إلنتاج طاقة مترجمة إلى حركة. ويشك ل قطاع النقل في لبنان )النقل البر ي والبحري والجو ي( مصدر تلو ث الهواء الرئيسي في البلد )2005u.)MOE/EU/NEAP, فهو أضخم المساهمين في تدهور نوعي ة الهواء المدني باعتبار 59 في المئة من انبعاثات أكاسيد النيتروجين القومي ة في عام 2005 هي ناتجة عن قطاع النقل MOE/( )EU/NEAP, 2005u أنظر إلى الرسم البياني رقم.4. 4 ي طلق احتراق الوقود األحفوري من خالل قطاع النقل عدد ا من الملو ثات التي تلحق ضرر ا ب )1( الصح ة اإلنساني ة وذلك عبر استنشاق الملو ثات واستيعابها )2( الزراعة والمنظومات البيئي ة الحس اسة وذلك عبر: ترس ب جاف للجسيمات )PM( والمعادن الثقيلة على أوراق األشجار )أنظر إلى المثل حول تلو ث المحاصيل الزراعي ة المشار إليه في المرب ع.6( 4 وترس ب رطب للملو ثات جر اء األمطار الحمضي ة وظهور النخر وداء االخضرار على أوراق األشجار بسبب غاز األوزون O 3 إلى جانب تسر ع انحطاط األوراق وك ساد آلي ة التركيب الضوئي إلخ. ينتج التلو ث بشكل رئيسي عن عملي ة احتراق غير مكتملة للوقود 1 )المخزون في األوكسيجين غير المنتظم داخل غرفة االحتراق وحرارة النار المنخفضة يؤد يان إلى عملي ة احتراق غير مكتملة( تنجم عنها انبعاثات الهيدروكربون غير محروقة وغيرها من الملو ثات ال سي ما أنواع عديدة من الجسيمات ) PM 0.1 وذرات السخام السوداء PM 1 و PM 2.5 و PM 10 و ( وعدد ا من الغازات بما فيها أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين. فتتبعثر هذه الملو ثات في الغالف الجو ي الذي يخضع للعوامل المناخية الم سيط رة وتدخل ضمن تفاعالت كيميائي ة وكيميائي ة ضوئي ة عديدة بغية O 3 وجسيمات تشكيل ملو ثات ثانوي ة تتضم ن األوزون.(NH 4 ) 2 SO 4 / (NH 4 )NO 3 الكبريتات/نيترات ي فرط السكان اللبناني ون في استخدام السي ارات الخاص ة للترد د اليومي إلى العمل. فتقد ر المصادر ارتفاع م جم ل عدد العربات في لبنان إلى 1.2 مليون MOE/EU/( )NEAP, 2005u ما يساوي عربة لكل أربعة أشخاص. ففي الواقع من المحتمل أن يكون حجم أسطول المركبات اكبر كون عدد العربات التي أزيلت سنوي ا من السير ليس معروف ا وأن الكثير من العربات تسير بشكل غير شرعي ومن دون ترخيص. وت ظهر بيانات إدارة اإلحصاء المركزي زيادة هائلة في تسجيل العربات إذ ارتفع عدد ها من 40,515 عربة في عام 2001 )بما فيها 25,883 سي ارة( إلى 106,959 عربة في عام 2008 )بما فيها 79,899 سي ارة( ما يساوي زيادة سنوي ة للتسجيل بنسبة 15 في المئة. تشك ل السيارات 70 في المئة تقريب ا من نسبة العربات أنظر إلى تسجيل العربات في الرسم البياني.2 4 وموجز حول النقل بالعربات في الجدول.2. 4 الجدول 2 4. النقل البر ي وغير البر ي في لبنان )2007( النقل البر ي النقل الجماعي العام )الباصات( النقل الجماعي الخاص )الباصات( الشركة اللبنانية للنقل عدد الدر اجات المسج لة 12,154 بعض األرقام عدد سيارات األجرة المرخ ص 33,500 لها عدد سيارات األجرة الكبيرة 4,000 )أو الفانات( المرخ ص لها عدد األرقام الحمراء 2,236 الباصات )55-25 راكب ا( عدد األرقام الحمراء 14,000 الشاحنات القوارب )في بيروت وطرابلس 3,289 وصور وصيدا والجي ة والزهراني( 3.2 مليون راكب ا سنوي ا 61,360 رحلة في الباصات سنوي ا 13 خط نقل 52,385 رحلة في الباصات سنوي ا الطائرات الهبوط واإلشراع 39,060 مالحظة: تحمل سيارات األجرة والفانات المرخ ص لها أرقام ا حمراء )إن عدد العربات غير المرخ ص لها غير معروف(. المصدر: CAS, 2008 يشك ل الوقود والشحم المستعم ل في العربات سالئف لمعظم ملو ثات الهواء المنبعثة من قطاع النقل. فتدخل انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت والرصاص في عالقة مباشرة مع الكبريت والرصاص المتواجد ين في الوقود. وبناء على ذلك إنخفضت تدريجي ا انبعاثات الرصاص في البلد منذ إدخال البنزين الخالي من الرصاص عام 1993 وحظر استعمال البنزين المرص ص عام 2001 )وفق ا للقانون رقم )2001/ ( al..)hashisho et غير أن حظر عام 2001 الستعمال المازوت في العربات )والذي يجدر تمييزه عن المازوت في أوروبا الذي يملك خصائص فيزيائي ة وكيميائي ة مختلفة وتم وصفه بموجب )EN 590 ومعايير االنبعاثات التي نص عليها مرسوم عام 1995 للشاحنات والباصات والسي ارات )المرسوم رقم 1995/6603( لم تؤد إلى انخفاض ملحوظ في االنبعاثات بحيث ال تزال الشاحنات والباصات تسير على المازوت من دون الخضوع ألي فحص فتول د بذلك كمي ة كبيرة من الملو ثات )كالجسيمات وذرات السخام السوداء وأكاسيد النيترات وأو ل أكسيد الكربون( تفوق تلك المنبعثة من البنزين.

101 93 من جهة أخرى تتأث ر انبعاثات العربات أيض ا بعدد من العوامل ال سي ما العمر والصيانة والسرعة وحركة السير وحالة الطرقات. فيهبط عادة أداء العربات على الطرقات السي ئة. تسب ب هذه العوامل كل ها بانخفاض فعالي ة االحتراق مم ا ينتج انبعاث ا أكبر للهيدروكربون وأكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين. فبشكل عام تكون فعالي ة االحتراق بحد ها األدنى في المرحلة األولى ومرحلة التسارع واألقصى في مرحلة السرعة المعتدلة )أي حوالى 80 كلم في الساعة(. بالفعل يؤث ر االزدحام في السير بشكل كبير على نوعي ة الهواء بسبب عملي ة االحتراق المتدن ية والتي ترفع مستوى انبعاثات الجسيمات وأو ل أكسيد الكربون والمرك بات العضوي ة المتطايرة في عوادم السيارات الطاردة للغازات. قطاع الطاقة تشك ل مصانع الطاقة )محط ات توليد الطاقة الحراري ة( إحدى أكثر العوامل م ساه مة في تلو ث الهواء في لبنان إذ تنبعث منها أعمدة من الدخان األسود الذي يحتوي على الهيدروكربون وأو ل أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين وذر ات السخام السوداء والجسيمات )PM( وغيرها من الملو ثات )2005u.)MOE/EU/NEAP, فهي المنتج األكبر النبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 39 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون القومي ة في عام 2005 )أنظر إلى الرسم البياني.4(. 4 إن محط ات توليد الطاقة الحراري ة والتي تقع خمس منها في البقعة الساحلي ة تول د 85 في المئة من مجمل الكهرباء في البلد فيما تول د محط ات الطاقة الكهرمائي ة نسبة إضافي ة تبلغ 4 في المئة. أم ا النسبة المتبق ية والتي تصل إلى 11 في المئة فيتم استيرادها أنظر إلى الفصل التاسع من هذا التقرير للمزيد من المعلومات حول قطاع الطاقة في لبنان. يتطل ب تزايد السك ان وتغيير نمط العيش المزيد من الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة. وبسبب عدم تلبية إنتاج الطاقة الرسمي للبنان في الوقت الحالي تقوم مول دات اإلسناد الخاص ة بتوليد 500 ميغاوات تقريبا ما 2 يعادل 20 في المئة من اإلنتاج اإلجمالي )2010.)MOEW, نجد المول دات الخاص ة )غير المراقبة وهي باآلالف( في المصانع وغيرها من المؤس سات وقد نجد البعض منها على الشرفات وفي الطوابق السفلية من األبنية وفي بقع أرض خالية وعلى حاف ة األرصفة والطرقات. بشكل عام تملك هذه المول دات عوادم لالنبعاثات قصيرة المدى وال تتم صيانتها على النحو المطلوب وتثير الضجيج )السي ما إن لم تكن معل بة أو مجه زة بكاتم للصوت(. كما وتطلق ذر ات السخام السوداء والجسيمات داخل المدن وبين المباني. يتفاقم تأثير محط ات توليد الطاقة الحراري ة على نوعي ة الهواء عبر كمي ة الكبريت المحتوى في الوقود الذي يمكن وصفه بكثير االنبعاثات مثل زيت الوقود الثقيل إذ تحتوي عادة هذه الزيوت على حوإلى 2.5 في المئة من الكبريت من حيث الثقل weight( MOE/( )by )EU/NEAP, 2005u كما وليست عوادمها مجه زة بوحدات معالجة فع الة كوحدات جمع الغبار و/أو إزالة الكبريت من غاز المداخن من أجل تخفيض كمي ة أكاسيد الكبريت. لذا يشك ل ثاني أكسيد الكبريت SO 2 ملو ث الطاقة الرئيسي بحيث يؤد ي إلى تشكيل (g) قرب مداخن محطة الزوق لتوليد الكهرباء من وحدات سكنية H 2 )وهو عنصر رئيسي من عناصر SO 4 الحامض الكبريتي األمطار الحمضي ة( إلى جانب جسيمات الكبريتات.(NH 4 وقد تبي ن أن لمصانع ) 2 SO 4 and (NH 4 )HSO 4 الطاقة 68 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت القومي في عام ) MOE/GEF/UNDP,.)unpublished data باإلضافة إلى ذلك تنبعث المرك بات العضوية المتطايرة غير الحاوية على غاز الميثان من محط ات توليد الطاقة الحرارية أثناء تخزين الوقود وعملي ات التحميل والتفريغ. فتتفاعل مع ثاني أكسيد النيتروجين لتشكيل األوزون في طبقة التروبوسفير وهو مقو م رئيسي في الضباب الدخاني وقد يؤد ي إلى مشاكل صحي ة بما فيها األزمة الصدرية وإلحاق األضرار وااللتهابات في الجهاز التنف سي باإلضافة إلى التهابات تنف سية أخرى في حال و جد تركيزه عاليا. تؤث ر محط ات الوقود أيض ا على نوعي ة الهواء. فهي مصدر رئيسي النبعاثات المرك بات العضوية المتطايرة غير الحاوية على غاز الميثان أثناء عملي ات تحميل وتفريغ الوقود. ال يتم حالي ا قياس انبعاثات كهذه في لبنان لذا ليس هناك من تدابير ت ت خذ من أجل تخفيض انبعاثات المرك بات العضوية من محط ات الوقود أنظر إلى الفصل التاسع من هذا التقرير للمزيد من المعلومات حول محط ات الوقود. القطاع الصناعي تنتشر المصانع في جميع أرجاء البلد وأغلبي تها ت عتبر صغيرة الحجم. وقد أجرت وزارة الصناعة المسح الشامل واألخير في عام 2000 والذي أظهر وجود 22,026 مؤس سة صناعي ة في البلد معظمها صغيرة الحجم وتوظ ف أقل من خمسة عم ال. وبحسب تحديث قامت به وزارة الصناعة في عام 2007 ثم ة 4033 مصنع ا تبلغ مساحته أكثر من مئة متر مرب ع ويوظ ف أكثر من خمسة عم ال ويستهلك أكثر من عشرين KVA سنوي ا )بيانات غير منشورة(. ومن المحتمل أن تؤث ر هذه المصانع بشكل سلبي على البيئة لكن ها تضطلع بدور مهم في النمو االقتصادي للبلد. 2 وفقا للمراجعة التي قام بها البنك الدولي لقطاع الكهرباء في لبنان )2008( سج لت مول دات اإلسناد اخلاص ة 33 في املئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البالد. الفصل الرابع : نوعي ة الهواء

102 سحب ا من الدخان في محطة الجية لتوليد الكهرباء في عام 1998 قد ر برنامج المساعدة التقنية البيئية في منطقة البحر المتوسط /البنك الدولي تلو ث الهواء الناتج )طن/سنوي ا( جر اء النشاطات الصناعي ة في لبنان )بناء على مسح سابق أجرته وزارة الصناعة في عام 1994 وبحسبه كان هناك 22,205 مؤس سة صناعي ة(. ي ظهر الرسم البياني.3 4 تحميل أكاسيد النيتروجين والكبريت والجسيمات )PM10( المقد رة في األقطاب الصناعي ة الرئيسي ة. فتشير البيانات إلى أن منطقتي زوق مكايل وزوق مصبح تستضيفان المصانع األكثر تلو ث ا في لبنان إذ تنبعث من هذه المناطق 45,819 طن من أكاسيد الكبريت سنويا. وينبغي التعامل مع هذه البيانات بحذر ألنها أ جريت قبل سنوات عديدة. المصدر: معتمد من WB البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 وعلى الرغم من وجود 72 منطقة صناعي ة في لبنان تقع معظم المصانع في خارج المناطق الصناعي ة أي في المدن والقرى. فتتواجد غالب احيث يقيم ثلثي سك ان لبنان )2004.)CDR-NLUMP, تول د المصانع نوعين من االنبعاثات: )1( انبعاثات االحتراق )2( وانبعاثات العملي ات الصناعي ة. تشبه انبعاثات االحتراق تلك التي يطلقها قطاعي النقل والطاقة وتتضم ن الهيدروكربون والمرك بات العضوية المتطايرة غير الحاوية على غاز الميثان والجسيمات PM وذر ات السخام السوداء وأكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين والتي تنتج كل ها عن عملي ة حرق النفط والوقود لتوليد الكهرباء في موقع المصنع. لكن انبعاثات العملي ات الصناعي ة مغايرة بحسب العملي ة نفسها وفعالي ة المعد ات الصناعي ة وعملي ات تحميل وتفريغ المواد الخام قبل المباشرة في االجراءات. الرسم البياني 3 4. التحميل المقد ر لتلو ث الهواء والناتج عن النشاطات الصناعية في لبنان وث ق البالغ الوطني األول للبنان إلى ات فاقي ة األمم المت حدة اإلطاري ة بشأن تغي ر المناخ مساهمة مصانع مختلفة في تلو ث الهواء في لبنان. على سبيل المثال يتم إنتاج انبعاثات المرك بات العضوية المتطايرة غير الحاوية على غاز الميثان أثناء تزفيت الطرقات بشكل رئيسي ويشك ل إنتاج الحامض الكبريتي المصدر األكبر لثاني أكسيد الكبريت و وتشك ل مطاحن الحديد والفوالذ المصدر الرئيسي النبعاثات أو ل أكسيد الكربون وصناعة اإلسمنت هي المنتج األكبر لثاني أكسيد الكربون )2002 )MOE/GEF/UNDP, أنظر إلى موجز ملو ثات الهواء الناجمة عن مصانع اإلسمنت في المرب ع.3. 4 أم ا البالغ الوطني الثاني الذي تم إصداره مؤخ ر ا إلى ات فاقي ة األمم المت حدة اإلطاري ة بشأن تغي ر المناخ فيعطي تحليال مفص ال حول االنبعاثات القومي ة للغازات الدفيئة للعام المرجعي MOE/GEF/UNDP,( (. وتم تجميع بيانات حول الغازات الدفيئة في خالل العام 2006 كجزء من التحضيرات للبالغ الوطني الثاني. وكون انبعاثات عام 2006 يمكن أن تكون قد تأث رت جر اء الحرب التي حصلت في العام نفسه إحتفظ تقرير واقع البيئة في لبنان بعرض انبعاثات العام يقد م الرسم البياني.4 4 موجز ا حول مساهمة مصانع الطاقة ومراكز التصنيع والبناء والنقل واإلجراءات الصناعي ة في الغازات الدفيئة القومي ة وبوادر االنبعاثات في المربع 3 4. نظرة عام ة حول صناعة اإلسمنت في لبنان تمث ل صناعة اإلسمنت في لبنان المصدر األكبر النبعاثات ثاني أكسيد الكربون في هذا القطاع. يملك لبنان خمسة مصانع إسمنت )هولسيم لبنان اإلسمنت الوطني ش م ل إسمنت سبلين إسمنت الشرق المتوس ط الشركة اللبنانية لإلسمنت األبيض( أربعة منها تقع في شمال لبنان. وتتضم ن المواد الخام السيليكا واأللمنيوم والحديد والكلس الذي يتم الحصول عليه من كربونات الكالسيوم. كما وت ستعمل مواد خام أخرى كالرمل والطين والحجر والحديد الخام وركام المعادن. إلى جانب ذلك تحتوي صناعة اإلسمنت على عملي ات عديدة مثل التعدين/استخدام المقالع والسحق والطحن والتحميص والتي تول د كل ها ملو ثات: إستخراج المواد الخام وسحقها وطحنها -< الجسيمات إدخالها إلى الفرن ثم تبريدها -< الجسيمات وأو ل أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والهيدروكربون طحن اإلسمنت وتكييسه -< الجسيمات في عام 1999 أعد ت وزارة البيئة مذكرة ارشادية )القرار رقم 1/191( لصناعة اإلسمنت حول كيفي ة حماية البيئة والعم ال من التعر ض للملو ثات الصناعي ة. وتضم ن البيان تدابير للمحافظة على نوعي ة الهواء والماء و أ طلقت عملي ة اإلشراف الذاتي على انبعاثات عوادم المعمل والتي تتطل ب المزيد من التحسين أنظر إلى الفقرة

103 مصنع االسمنت في سبلين واحد من خمس مصانع في البالد الرسم البياني 4 4. مساهمة النشاطات االقتصادية في انبعاثات ملو ثات الهواء القومي ة )2005( 95 الفصل الرابع : نوعي ة الهواء المصدر: MOE/GEF/UNDP, 2010 unpublished data

104 96 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 مصادر أخرى باإلضافة إلى النشاطات الثالثة اإلقتصادية الرئيسي ة في لبنان أي النقل والطاقة الصناعة يمكن لقطاعات اقتصادية أخرى أن تؤث ر على نوعي ة الهواء ال سيما الزراعة والبناء والمقالع. تتضم ن مصادر أخرى لتلو ث الهواء التخل ص عشوائي ا من النفايات المنزلية الصلبة و/أو حرقها في الهواء الطلق واحراق اإلطارات وحوادث االنفجار والحريق في المستودعات غير المنظمة )أنظر إلى المرب ع.4( 4 واأللعاب الناري ة والحروب أنظر إلى موجز الملو ثات المصن فة بحسب نوع النشاط في الجدول.3. 4 الجدول 3 4. موجز حول الملوثات الناجمة عن نشاطات بشرية أخرى النشاط الزراعة وتربية الحيوانات التفريغ المفتوح الحرق في الهواء الطلق حرق اإلطارات المقالع وأعمال البناء ومواقع سحب تتضم ن جسيمات التخزين في الهواء الطلق األلعاب النارية ملو ثات الهواء الناتجة )بما فيها ملو ثات مسب بة باألمراض( مبيدات الحشرات المرشوشة واألم ونياك والنكهات والغازات الدفيئة )مثل غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون( الغازات الدفيئة )مثل غاز الميثان( والجراثيم والفايروسات منتجات ناجمة عن عملي ة إحتراق غير مكتملة مثل أو ل أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والكبريت والهيدروكربون وجسيمات PM وغيرها من المواد الخطيرة التي تتضم ن الديوكسينات و الفوران )وهي ملو ثات عضوي ة ثابتة( أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين والمرك بات العضوية المتطايرة غير الحاوية على غاز الميثان والهيدروكربون متعد د الحلقات والديوكسينات والفوران والحمض الكلورهيدري والبنزين الهيدروكربوني باإلضافة إلى المعادن كالزرنيخ والكادميوم والنيكل والزنك والزئبق والكروم والفاناديوم ثاني أكسيد الكربون وثاني بوتاسيوم الكبريت والنيتروز 270 غرام من البودرة السوداء )مثل البارود والمواد الدافعة( المستعملة تول د 132 غرام من ثاني أكسيد الكربون. أم ا األلوان فهي نتيجة المعادن المؤكسدة )فاللون األحمر من السترونتيوم واألزرق من النحاس والذهبي من الفحم والحديد(. المصدر: جمعت إيكوديت هذه البيانات إلعداد تقرير واقع البيئة أد ت الحرب مع إسرائيل في تموز 2006 إلى تلو ث شامل للهواء ونتائج سي ئة على صح ة اإلنسان. فالذخائر المنفجرة والوقود المشتعل وحرائق الغابات والمرافق والمباني الصناعي ة المتضر رة سب بت كل ها بتدهور نوعي ة الهواء في الضواحي الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان ومنطقة البقاع )2007.)UNDP-ELARD, وتم قياس كمي ة االنبعاثات متى أمكن ذلك من أجل تقويم حجم الملو ثات المنبعثة وتوجيه صانعي القرار نحو التأثيرات التي يجب تخفيفها. إن احتراق متر مكع ب من زيت الوقود في محط ة الطاقة في منطقة الجي ة و 5000 متر مكع ب من الكيروسين في مطار رفيق حريري بيروت الدولي ول د سحب من الدخان األسود التي تحتوي على ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين وأو ل أكسيد الكربون والسخام والجسيمات )PM( والمرك بات العضوية المتطايرة والديوكسينات والفوران وغيرها من المرك بات الناجمة عن االحتراق غير المكتمل للنفط والمنتجات النفطية. وبناء على ذلك أظهر نموذج عن تلو ث الهواء تركيزات الجسيمات بالقرب من برك الحريق )النفط والكيروسين( على مسافات مختلفة )أنظر إلى الجدول.4( 4 مشير ا إلى أن ها كانت في أعلى مستوياتها بالقرب من برك الحريق. المربع 4 4. حادثة الحريق الذي اندلع في منطقة عين الرم انة في 9 تشرين الثاني 2010 إندلع حريق كبير في مخزن تحت األرض في منطقة عين الرم انة )الواقعة في ضواحي بيروت( والذي كان يحتوي على مواد كيميائية بما فيها الماد ة الصمغي ة )وهي عبارة عن سلولوز مدمج بعنصر الهالوجين المستخدم لتعقيم المياه( والمرك بات الكيميائية. أطلق الحريق سحب ا من الدخان فوق بيروت تحتوي على ملو ثات خطرة كالجسيمات PM والهيدروكربون وأكاسيد الكربون وثاني الكلور والحمض الكلورهيدري والديوكسينات والفوران إلخ. كما وأظهر التحقيق حول الحادثة أن ه حصلت تفاعالت كيميائية غير متوق عة بين المواد المخزونة مم ا أشعل الحريق. تمث ل االنبعاثات التي يطلقها هكذا حريق مخاطر كبيرة حاد ة )أي قصيرة المدى( أو مزمنة )أي طويلة المدى( على صح ة رجال اإلطفاء وسك ان الجوار. وقد تتضمن التأثيرات على الصح ة بحسب درجة وطول فترة التعر ض لها تهي ج البشرة والعينين والغشاء المخاطي وتأثيرات تنف سية وانحباط في الجهاز العصبي المركزي والسرطان. لقد صن فت وزارة البيئة موقع المخزن كمؤس سة مصن فة في الخانة I وفق ا للمرسوم رقم 1994/4917 ويجب فصله عن المناطق السكنية وفق ا للمرسوم التشريعي رقم 1932/21. باإلضافة إلى ذلك يتطل ب إنشاء هذه المؤس سات ترخيص ا من الحاكم. أم ا مخزن عين الرم انة فكان يعمل بطريقة غير شرعية ومن دون ترخيص مثلما هي حالة آالف المخازن األخرى في البلد. فقد دفعت هذه الحادثة وزارة البيئة بالتنسيق مع الدفاع المدني إلى مراجعة التراخيص بالمخازن والتحق ق من شروط التخزين بانتظام أكبر. ويبقى على الحكومة اللبنانية أن تقر ر كيفي ة معالجة المسألة العالقة نقل مناطق التخزين/المخازن التي تحتوي على مواد من المحتمل أن تكون خطرة إلى خارج المناطق السكنية الكثيفة. حرق عشوائي للنفايات الصلبة بجانب الطريق على نطاق واسع في المناطق الريفية في لبنان

105 الجدول 4 4. تركيزات الجسيمات بالقرب من برك الحريق تركيزات الجزيئيات احتراق الكيروسين مطار بيروت الدولي احتراق النفط )محط ة الطاقة في الجي ة( 34 ملغ/متر مكع ب - ارتفاع عامودي 0 متر 31 ملغ/متر مكع ب- ارتفاع عامودي 0 متر بالقرب من بركة الحريق -1 km 4 بات جاه الرياح 30.3 ميكروغرام/متر مكع ب- ارتفاع عامودي 725 متر ميكروغرام/متر مكع ب- ارتفاع عامودي 695 متر 20 km بات جاه الرياح 1 ميكروغرام/متر مكع ب - ارتفاع عامودي 260 متر 21 ميكروغرام/متر مكع ب- ارتفاع عامودي 780 متر 20 km بات جاه الرياح 3.2 ميكروغرام/متر مكع ب - ارتفاع عامودي 725 متر 29 ميكروغرام/متر مكع ب - ارتفاع عامودي 350 متر المصدر: 2007 UNDP-ELARD, 97 حرق خزانات الوقود في مطار بيروت الدولي- رفيق الحريري )تموز ) ٢٠٠٦ بعد تنظيف الموقع وإزالة النفايات الناجمة عن التدمير والتخل ص منها والقيام بنشاطات البناء تقد رت كمي ة الجسيمات العالقة ب 860 ميكروغرام/متر مكع ب تحت أسوأ الظروف وب 190 ميكروغرام/متر مكع ب تحت الظروف الطبيعية في الهواء المحيط لضواحي بيروت الجنوبية متجاوزة بذلك المعايير اللبنانية )120 ميكروغرام في المتر المكع ب( ومعايير وكالة حماية البيئة )75 ميكروغرام في المتر المكع ب( ومنظ مة الصحة العالمية )150 ميكروغرام في المتر المكع ب( للتعر ض للجسيمات المتطايرة في الهواء المحيط لمد ة 24 ساعة. أم ا تأثيرات حرائق الجي ة ومطار بيروت الدولي على الجوار فاعت برت على أن ها قصيرة المدى )أقل من سنة( وتأثيرات نشاطات البناء في ضواحي بيروت على أن ها متوس طة المدى )من سنة إلى عشر سنوات(. أنظر إلى الفصلين السادس والتاسع من هذا التقرير للمزيد من التفاصيل حول تأثيرات أخرى لحرب المصادر الطبيعية تؤث ر العوامل الطبيعية التالية على نوعي ة الهواء في لبنان: تحدث حرائق الغابات جر اء الجفاف الطبيعي وتراكم الخشب السريع االشتعال أو جر اء الحريق الم تعم د. تبقى مصادر الحرائق في الغابات غير واضحة في لبنان. فبين عامي 2008 و 2009 تم تسجيل 705 حريق ا في البلد مدم ر ا حوإلى 45 كلم مرب ع من الغابات ما يعادل 1.8 في المئة من الغطاء الحرجي )2010.)MOE, بشكل عام تلحق حرائق الغابات بأضرار جسيمة للحياة البري ة والغطاء الحرجي وتنتج سحب ا من الدخان تنتشر في مساحات واسعة من األراضي وتؤث ر بشكل كبير على الصح ة البشرية إذ تحتوي على العديد من الملوثات كالجسيمات الصغيرة وتكون غني ة بالكربون والبوتاسيوم أنظر إلى الفصل الخامس للمزيد من التفاصيل حول حرائق الغابات. يتأثر لبنان بالرياح الخمسينية كل سنة. فتنشأ هذه الرياح من أفريقيا في فصل الربيع وشبه الجزيرة العربية في فصل الخريف وتنتشر فوق المناطق واألراضي الشاسعة. تكون هذه الكتل الهوائية الحارةمحم لة بعناصر من القشرة األرضية مم ا يزيد مستويات الجسيمات )PM10( في الجو. تتضم ن الظروف الجوي ة والمناخي ة الحرارة والرطوبة والضغط الجو ي وسرعة الرياح وات جاهها وارتفاع طبقة الخليط الجو ي ( التي يبلغ ارتفاعها 1 كلم(. تؤث ر جميع هذه الظروف على تركيز ملو ثات الهواء في الجو. ففي الظروف العادي ة تنخفض الحرارة مع االرتفاع أنظر إلى الرسم البياني. 5 أ. 4 وإن ما في حال انعكاس الحرارة )أي زيادة في درجات الحرارة مع االرتفاع( ومع سرعة رياح منخفضة تنحصر الملو ثات في طبقة الخليط الجو ي وتتحر ك أفقي ا كون انتشارها مسدود عامودي ا أنظر إلى الرسم البياني. 5 ب. 4 الرسم البياني 5 4. تشتت ملوثات الهواء في الغالف الجوي أ-التحر ك العامودي للملو ثات في طبقة الخليط الجو ي الفصل الرابع : نوعي ة الهواء

106 ب-التحر ك األفقي للملو ثات في طبقة الخليط الجو ي - إلى 15( هي 15 في المئة عند الشب ان أما عند الشاب ات فتبلغ 7 في المئة. ووفق ا للمسح العالمي الستخدام التنباك بين الشباب لعام 1998 فإن إنتشار التدخين بين الراشدين في لبنان بلغ 46 في المئة عند الرجال و 35 في المئة عند النساء. وقد اعت برت هذه النسبة األكبر مقارنة مع الدول العربية )ففي الكويت نسبة المدخنين هي %29,6 عند الرجال و %1,5 عند النساء وفي قطر %37 عند الرجال و %0,5 عند النساء( )2000.)WHO, يحتوي دخان السجائر على مجموعة كبيرة من المكو نات الغازية والجزئي ة التي قد تسب ب بعوارض صح ية طويلة المدى بما في ذلك اإلصابة بسرطان الرئى. وتشمل هذه المكو نات )وقد تم تعدادها بالتسلسل وفق ا لوزنها تقريب ا(: ثاني أكسيد الكربون وجزيئي ات الماء وأول أكسيد الكربون والجسيمات )PM( والنيكوتين وأكاسيد النيتروجين وحمض سيانيد الهيدروجين واألمونياك والميثانال والهيدروكربون العطري المتعد د الحلقات والمرك بات العضوي ة المتطايرة والفينول وعشرات المكو نات السام ة المعروفة. وتتواجد بعض هذه المكو نات بتركيزات عالية. على سبيل المثال يتضم ن دخان السجائر أو ل أكسيد الكربون )والذي يتراوح تركيزه بين 0,5 و 5 في المئة( بتركيزات أكبر بكثير من تلك المتواجدة في عوادم السيارات التي تتم صيانتها بشكل صحيح. وقد يصبح أول أكسيد الكربون مميت ا إذا تم تنش قه بهذه التركيزات لمدة 30 دقيقة بإستمرار and( Jaffe.)Chavasse, 1999 مشهد لقوى األمن الداخلي تسيطر على حرائق الغابات باستخدام المضارب الهواء الداخلي تتأث ر نوعي ة الهواء الداخلي بعدة عوامل منها: مصادر اإلحتراق )كالنفط والغاز والفحم والخشب( وتدخين التنبك ومواد البناء وقطع األثاث والعازل الذي يحتوي على الحرير الصخري ومنتجات الخشب المضغوط والمنتجات المنزلية للتنظيف والصيانة واالعتناء الذاتي وأنظمة التدفئة المركزية والتبريد وأدوات الترطيب باإلضافة إلى مصادر خارجية مثل غاز الرادون ومبيدات الحشرات وتلو ث الهواء الخارجي. أم ا في لبنان فتقتصر المصادر الرئيسية لتلو ث الهواء الداخلي على التدخين وسوء ممارسات التدفئة. 98 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات اإلفراط في التدخين في لبنان غالب ا ما نجد تدخين ا زائد ا للسجائر والسيجار واألرغيلة الشهيرة إن كان في األماكن العام ة أو الخاص ة. إذ أجرى المسح الشامل لتدخين التنبك عند الشباب في عام 2005 تحقيق ا حول المواقف والتصر فات إزاء التنباك التي أعلن عنها 3314 طالب ا في المدارس اللبنانية تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 15 سنة. وبحسب هذا المسح فقد اختبر 80 في المئة من الطال ب التدخين السلبي في المنزل. وال تشمل هذه النسبة األوالد الذين لم يذهبوا بعد إلى المدرسة والمعر ضين لدخان األرغيلة. وبحسب منظمة الصح ة العالمي ة لعام 2000 يبلغ معد ل العمر للبدء بالتدخين 14 سنة ونسبة إنتشار التدخين بين الطال ب )الذين تتراوح أعمارهم من 13 اإلفراط في تدخين السجائر

107 الممارسات السي ئة في التدفئة غالب ا ما يعتمد المواطنون اللبنانيون وخصوص ا ذوي الدخل المحدود على الوقود الصلب الوسخ وغير الفع ال بما فيه الكتل الحيوية )مثل بقايا الخشب والمحاصيل( والمرك بات البوليمرية )مثل اإلطارات( والوقود السائل مثل النفط المحروق والمازوت وذلك من أجل تدفئة منازلهم. فيقوم معظم أصحاب المنازل الذين يستخدمون الوقود الصلب بحرقه في الهواء الطلق أو في مواقد بسيطة تطلق الجزء األكبر من الدخان في داخل المنزل. ويشك ل تلو ث الهواء الداخلي الناتج عن هذه العملية خطر ا رئيسي ا على الصح ة ال سيما للنساء واألطفال الذين يمكن أن يمض وا ساعات طويلة بالقرب من النار. باإلضافة إلى ذلك يؤد ي اإلعتماد على الوقود الصلب والمواقد غير الفع الة إلى عواقب أخرى على الصح ة )مثل األضرار في النظام العصبي المركزي( و نتائج سلبية على البيئة والنمو اإلقتصادي. إذ تننبعث أعداد ا كبيرة من الملو ثات التي تلحق الضرر بالصح ة ومنها: الجسيمات )PM( وأول أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت والنيتروجين واأللدهيد والبنزين الهيدروكربوني والهيدروكربون. كما ومن شأن التهوية السي ئة والحرارة العالية والرطوبة أن تزيد مستويات الملو ثات الداخلي ة..2 4 الوضع الحالي منذ عام 2001 تحس نت قدرات لبنان في مراقبة نوعي ة الهواء بشكل كبير. وبالرغم أن البلد ما زال يعاني نقص ا بالبرامج الوطنية بقيادة الحكومة والتي من شأنها اإلشراف على نوعي ة الهواء فقد باشرت جامعات ومعاهد عديدة بتنسيق نشاطاتها حول تلو ث الهواء. تصف هذه الفقرة إذ ا قدرات لبنان الحالية لمراقبة نوعي ة الهواء ثم تعرض عدد ا متزايد ا من البيانات والمنشورات المتعل قة بنوعي ة الهواء وتكشف عن تقييم جزئي حول وضع نوعي ة الهواء في لبنان برنامج تمهيدي لمراقبة نوعي ة الهواء داخل وخارج منطقة بيروت الكبرى بموجب إت فاقية مشتركة بين بلدي ة بيروت والمجلس اإلقليمي لمنظمة إيل دو فرانس وجامعة القديس يوسف تم إعداد في عام 2003 برنامج تمهيدي لمراقبة نوعي ة الهواء لتقديم بيانات حول نوعي ة الهواء المحيط في بيروت. وقد أنشأ البرنامج 23 محط ة مراقبة ألخذ عي نات من ملو ثات الهواء الرئيسي ة )منها الجسيمات وأكاسيد النيتروجين والكبريت PM 2,5 PM 10 و- والكربون والمرك بات العضوي ة المتطايرة واألوزون( من خالل استخدام مجموعة من المعد ات الثابتة والمتنق لة المختص ة بأخذ العي نات. تم توسيع نطاق البرنامج ليغط ي في عام 2008 منطقة بيروت الكبرى وذلك بالتنسيق مع الجامعة األميركية في بيروت. بشكل خاص وتحت رعاية المجلس الوطني اللبناني لألبحاث العلمي ة إنضم أعضاء جامعي ين من الجامعة األمريكية في بيروت وجامعة القديس يوسف إلى الجهود التي تبذل من أجل تشكيل وحدة األبحاث المعني ة بنوعي ة الهواء والتي من شأنها دراسة مستويات ملو ثات الهواء في منطقة بيروت الكبرى وتحو التها في الجو. وتهدف هذه الوحدة إلى إنشاء مرصد دائم للمراقبة المستمر ة لنوعي ة الهواء في مدينة بيروت والمباشرة بنظام لتوعية الرأي العام حول مسائل تلو ث الهواء ومستوياته 2010( Brochure, )AQRU ووفق ا لذلك تهدف النشاطات المقبلة التي ستقوم بها وحدة األبحاث إلى )1( تطوير مؤش ر نوعي ة الهواء في بيروت Beirut( )Air Quality Index الذي ي قي م تلو ث الهواء وسيتم نشره على شبكة االنترنت ليطال الرأي العام )2( مراقبة الملو ثات خارج منطقة بيروت الكبرى )3( ومراقبة انبعاثات المحط ات الصناعي ة Conference,( AQRU.)2011 رؤية واضحة لبيروت 99 الفصل الرابع : نوعي ة الهواء

108 يقد م الجدول.5 4 لمحة عام ة حول محط ات مراقبة نوعي ة الهواء في بيروت ومنطقة بيروت الكبرى من عام 2004 حت ى اليوم. أم ا الرسم البياني.6 4 فيبي ن موقعها في مدينة بيروت )فقط مواقع أخذ عي نات الجسيمات PM وثاني أكسيد النيتروجين(. الرسم البياني 6 4. مواقع أخذ عي نات ملوثات هوائية في مدينة بيروت تركيبات ملو ثات الهواء وتركيزاتها في السنوات األخيرة إزداد عدد الدراسات العلمي ة التي ن شرت في لبنان والتي تعالج مسألة نوعي ة الهواء. وي ظهر العلماء وبعض الوزارات )وزارة البيئة ووزارة الصح ة العام ة( إهتمام ا وإلتزام ا كبيران لمسائل نوعي ة الهواء. بالنسبة إلى الملو ثات الجوي ة فهي متغي رة كثر ا في الزمان والمكان ويتعل ق هذا األمر بأحوال الطقس والعوامل الطبوغرافية )بما فيها الشكل المدني( والتوزيع الجغرافي لمصادر االنبعاثات. وتقد م الفقرات التالية عرض ا وتحليال لنخبة من البيانات حول نوعي ة الهواء تشمل الملو ثات الغازية والجسيمات في بيروت وخارجها. Passive Sampling 2 3 ميكروغرام في املتر املكع ب = µg/m3 100 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 المصدر: Brochure, AQRU خارج منطقة بيروت الكبرى تشاركت مؤس ستان في مراقبة نوعي ة الهواء أالوهما مركز رصد البيئة والتنمية في اتحاد بلديات الفيحاء وجامعة البلمند. بنوع خاص بدأ المركز في عام 2000 بقياس مجمل الجسيمات العالقة )TSP( وجسيمات PM ومراقبتها في منطقة الفيحاء في طرابلس. أم ا الجامعة فبدأت في عام 2008 بمراقبة الجسيمات العالقة في منطقتي شك ا وسلعاتا الصناعي تين في شمال لبنان. يقد م الجدول.6 4 نظرة عام ة حول محط ات مراقبة نوعي ة الهواء خارج منطقة بيروت الكبرى. وال يوجد أي مبادرة معروفة لمراقبة نوعي ة الهواء في البقاع وجنوب لبنان. بهدف تسهيل المراجع يقد م الجدول 4.7 موجز ا حول معايير نوعي ة الهواء الرئيسية في لبنان بمقارنة مع المعايير والمبادئ التوجيهية لدى وكالة حماية البيئة ومنظمة الصح ة العالمية. وضعت وزارة البيئة في عام 1996 المعايير الوطنية لنوعي ة الهواء المحيط.)NAAQS( وتشبه معايير منظمة الصح ة العالمية )2005( ومعايير وكالة حماية البيئة )2010( كثير ا المعايير الوطنية لنوعي ة الهواء المحيط بالنسبة إلى بعض الملو ثات )مثل أو ل أكسيد الكربون(. أم ا في ما يتعل ق بالبعض اآلخر من الملو ثات فإن ها أكثر صرامة أي أن معايير منظمة الصح ة العالمية في عام 2005 التي تقي م لمد ة 24 ساعة ثاني أكسيد الكبريت هي 20 ميكروغرام في المتر المكع ب 3 بينما المعاعير الوطنية لنوعي ة الهواء المحيط للمد ة والعنصر نفسهما هي 120 ميكروغرام في المتر المكع ب. من جهة أخرى ال يزال لبنان يعاني نقص ا في المعايير.PM 2,5 لبعض ملو ثات الهواء المحيط مثل جسيمات فيجدر بوزارة البيئة مراجعة وتحديث المعايير الوطنية الحالية لنوعي ة الهواء المحيط بناء على البيانات الحديثة لنوعي ة الهواء والدراسات الوبائية البيئية الوطنية األخيرة والمعايير الدولية )أنظر إلى الفقرة عن مشروع القانون حول حماية نوعي ة الهواء( منطقة بيروت الكبرى - ثاني أكسيد الكبريت في منطقة بيروت الكبرى أجرى كل من صليبا وفريقها )2006( وعفيف وفريقه )2008( دراسات عن معد ل تركيزات ثاني أكسيد الكبريت في بيروت عامي 2005 و وقد أظهرت القياسات أن معد ل التركيزات بقدر 3.1 جزء في المليار و 7.1 جزء في المليار كانت ما دون األرقام المحد دة في المبادئ التوجيهية السنوية التي وضعتها منظمة الصح ة العالمية )17.5 جزء في المليار( والمستويات البيئية التي أصدرتها وزارة البيئة بموجب القرار رقم 1/52 )1996( )30 جزء في المليار( - أنظر إلى المستويات في الجدول.8. 4 من حيث المكان تميل تركيزات ثاني أكسيد الكبريت إلى اإلرتفاع بحد ة في المدن والمناطق المتأث رة جر اء النشاطات الصناعي ة فيما تتدن ى مستوياته في المناطق الريفية والضواحي. وإلى جانب المصادر المحلي ة قد يشك ل االنتقال البعيد المدى للملوثات الهوائية مصدر ا مهم ا لثاني أكسيد الكبريت في بيروت al.( Afif et 2008(. ترتفع تركيزات ثاني أكسيد الكبريت في فصل الشتاء بشكل مؤق ت وذلك بسبب قلة إرتفاع طبقة الخليط الجوي و كثرة انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت )من تدفئة المنازل ومعد ل أبطأ في عملية أكسدة ثاني أكسيد الكبريت إلخ(. وبالرغم من أن مدينة بيروت تبدو وكأنها ال تعاني مشاكل من حيث التلوث بثاني أكسيد الكبريت يجدر توسيع أخذ القياسات حت ى إلى أرجاء أخرى من البلد ودعمها بأخذ القياسات على المدى القصير خصوص ا في المناطق الريفية والمدنية وحول محط ات توليد الطاقة الحرارية وذلك بهدف رصد المعد الت المرتفعة بشكل حاد وتقييم التأثيرات القصيرة المدى على الصح ة. أما عالمي ا فيمكن مقارنة أرقام ثاني أكسيد الكبريت في بيروت إلى األرقام التي تم تسجيلها في مدن أخرى - أنظر إلى الرسم البياني.7. 4 ثاني أكسيد النيتروجين في منطقة بيروت الكبرى تم قياس ألو ل مر ة المع دل السنوي لتركيزات ثاني أكسيد النيتروجين في عام 2005 في مدينة بيروت من خالل إستخدام شبكة سلبية ألخذ العي نات على الصعيد المدني. تشك ل حركة السير المصدر الرئيسي النبعاثات أكاسيد النيتروجين في لبنان al.( Afif et 2009(. وقد تراوحت تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين من 17 ميكروغرام في المتر المكع ب في فصل الصيف )أيار 2006( إلى 178 ميكروغرام في المتر المكع ب في فصل الشتاء )كانون األول 2005( مع معد ل تركيز

109 الجدول 5 4. موجز حول محط ات مراقبة نوعي ة الهواء في منطقة بيروت الكبرى الفترة الوحدة المسؤولة الملو ثات التي تم قياسها معد ات أخذ العي نات :موقع المعد ات المرحلة األولى المرحلة الثانية والجارية حت ى اليوم المجلس اإلقليمي لمنطقة إيل دو فرانس وبلدي ة بيروت وجامعة القد يس يوسف جامعة القديس يوسف وحدة األبحاث المعني ة بنوعي ة الهواء ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريات واألوزون وأو ل أكسيد الكربون والمرك بات العضوي ة المتطايرة والجسيمات ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت جامعة القديس يوسف وحدة األبحاث الجسيمات PM2.5( )PM10 & المعني ة بنوعي ة الهواء الجامعة األميركي ة في بيروت - وحدة الجسيمات PM2.5( )PM10 & األبحاث المعني ة بنوعي ة الهواء 2 أخذ العي نات السلبي )تجميعها كل 14 يوم ا( أنابيب من نوع رادييلو وباسام محط ة تلقائي ة آالت محل لة موصولة على الشبكة )قراءات تلقائية كل 15 دقيقة( أخذ العي نات السلبي )تجميعها كل سبعة أيام( محط تان تلقائيتان إضافي تان آالت خاصة )Impactor( 23 موقع ا ألخذ العي نات داخل بيروت مختبر متنق ل في حرش بيروت )غابة الصنوبر( زيادة عدد المواقع من 23 إلى 66 موقع ا موز ع ا في منطقة بيروت الكبرى المدرسة البروتستانتية الفرنسية وجامعة القديس يوسف في أوفالن الجامعة األميركية في بيروت والليسيه عبد القادر والليسيه الكبير الفصل الرابع : نوعي ة الهواء 101 آالت خاصة Volume( High )Samplers Impactors المصادر: مكالمة شخصي ة مع رواد مسعود )من الجامعة األميركي ة في بيروت( و ماهر عب ود )من جامعة القديس يوسف( و شربل عفيف )من جامعة القديس يوسف( الجدول 6 4. محط ات مراقبة نوعي ة الهواء خارج منطقة بيروت الكبرى الفترة الوحدة المسؤولة الملو ثات التي تم قياسها معد ات أخذ العي نات موقع األدوات من عام 2000 إلى اليوم PM 10, PM 2.5 مركز رصد البيئة والتنمية مجمل الجسيمات العالقة والجسيمات في اتحاد بلديات الفيحاء مجمل الجسيمات العالقة جامعة البلمند من عام 2008 إلى اليوم البنزين الهيدروكربوني والتيولين والكزيلين وHF وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت واألوزون آالت خاصة Low( High & )Volume Samplers أخذ العي نات السلبي أنابيب رادييلو 1- محط ة مدنية: وسط مدينة طرابلس 2- محط ة شبه مدنية: مبنى مرصد طرابلس للبيئة والتنمية 13 محط ة مراقبة )موز عة في الفيحاء( في أزق ة مدينة طرابلس محل ل غازات العوادم انبعاثات غازي ة من عوادم السيارات: الهيدروكربون والدي أكسيجين وأو ل أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون المصادر: مكالمة شخصي ة مع السي دة أمال السيوفي )مرصد طرابلس للبيئة والتنمية( والدكتور حن ا النكت )جامعة البلمند( الجدول 7 4. معايير ملو ثات الهواء المحيط آالت خاصة Volume( High شك ا وسلعاتا )Samplers Impactors العناصر مستويات المعايير الوطني ة لنوعي ة الهواء المحيط )ميكروغرام في المتر المكع ب( منظ مة الصح ة العالمي ة معايير وكالة حماية البيئة ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد النيتروجين أو ل أكسيد الكربون األوزون على مستوى األرض 0.03 ppm (Annual) 0.14 ppm (24hrs) 75 ppb (1hr) 53 ppb (Annual) 100 ppb (1hr) 35 ppm (40 mg/m 3 ) (1hr) 9 ppm (10 mg/m 3 ) (8hrs) ppm (2008 std) (8hrs) 24hrs -20 µg/m μg/m 3 (10 minutes) 40 µg/m 3 (Annual) 1hr-200 μg/m 3 30 mg/m 3 (1hr) 10 mg/m 3 (8hrs) 80 (annual) 120 (24hrs) 350 (1hr) 100 (Annual) 150 (24hrs) 200 (1hr) 30,000 (1hr) 10,000 (8hrs) 100 µg/m 3 (8hrs) 150 (1hr) 100 (8hrs) مجمل الجسيمات العالقة (24hrs) 75 µg/m 3 (24hrs) 150 µg/m 3 (24hrs) µg/m 3 (24hrs) 20 µg/m 3 (Annual) 50 μg/m 3 (24hrs) 15 µg/m 3 (Annual) 35 µg/m 3 (24hrs) 10 µg/m 3 (Annual) 25 μg/m 3 (24hrs) 80 (24hrs) PM 10 الجسيمات NA PM 2.5 الجسيمات المصدر: جمعت إيكوديت هذه البيانات بناء على قرار وزارة البيئة رقم /52 و EPA 2010 و WHO

110 االجدول 8 4. معد ل مستويات ثاني أكسيد الكبريت في بيروت المواقع بيروت المدينة بيروت منطقة ذو حركة سير كثيفة 102 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 فترة أخذ العي نات كانون األول تموز 2006 )20 شهر ا( ثاني أكسيد الكبريت )جزء في المليار( 3.1 صيف شتاء معد ل التركيز ) ( 7.1 منظ مة الصح ة العالمية )2005( المبادئ التوجيهية السنوية 17.5 قرار وزارة البيئة رقم )1996( 1/52 المبادئ التوجيهية السنوية 30 المصدر: al Saliba et al and Afif et الرسم البياني 7 4. مستويات ثاني أكسيد الكبريت في مدن مختلفة من أنحاء العالم المصدر: al Afif et سنوي يبلغ 67 ميكروغرام في المتر المكع ب et( Afif.)al وترتفع هذه النسبة عن تلك التي توصي بها سنوي ا منظمة الصح ة العالمية وهي 40 ميكروغرام في المتر المكع ب )2005.)WHO, أم ا في عامي 2009 و 2010, أجرت وحدة األبحاث المعنية بنوعي ة الهواء قياس المعد ل السنوي لتركيزات ثاني أكسيد النيتروجين في منطقة بيروت الكبرى. وقد بلغت المستويات التي تم تسجيلها لهذين العامين 53 و 58 ميكروغرام في المتر المكع ب على التوالي. إن هذين الرقمين يتجاوزان أيض ا المعايير التي وضعتها منظمة الصح ة العالمية. وبناء على ذلك تم االستنتاج من الحسابات أن 93 في المئة من مجمل سك ان بيروت معر ضون لتركيزات ثاني أكسيد النيتروجين التي تفوق 40 ميكروغرام في المتر المكع ب )2011 Conference,.)AQRU قد يؤد ي التعر ض المزمن لثاني أكسيد النيتروجين إلى آثار خطيرة تصيب الصح ة. ومن أجل قياس تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين على المدى القصير أي معد الت التركيز لكل ساعة باإلضافة إلى وقت ومدى ارتفاعها بشكل حاد يستخدم الباحثون المحل لين الموصولين على الشبكة analyzers(.)online تجدر اإلشارة إلى أن تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين مختلفة بشكل واسع خالل النهار إذ تبلغ واحد ميكروغرام في المتر المكع ب فقط كحد ها األدنى وقد تصل إلى مئات الميكروغرام في المتر المكع ب وذلك بحسب الظروف المناخية ومصادر االنبعاثات. أم ا من حيث األهمي ة 2(g( SO وثاني فيشك ل كل من ثاني أكسيد الكبريت )g)2 NO سالئف إليونات الكبريتات أكسيد النيتروجين NO 3 في الجسيمات. - SO 4 والنترات 2- مرك بات الكربونيل في منطقة بيروت الكبرى في السنوات األخيرة شك لت س مي ة انبعاثات الملو ثات غير المنتظمة في عوادم السيارات محط أنظار جلب إنتباه الجميع. فالفورمالدهيد واألستالدهيد والبروبانال/أسيتون هي ثالث مرك بات كربونيلي ة معروفة بتأثيرها على صح ة اإلنسان. فتطلقها مصادر رئيسية )مثل عملي ات إحتراق الوقود غير المكتملة( أو مصادر ثانوية من خالل األكسدة الضوئية للمرك بات العضوية المتطايرة )إن كانت طبيعية أو صنع اإلنسان( مع الهيدروكسيل )HO( في الجو )HO 2 والفورمالدهيد مم ا يول د الهيدروبيروكسيل ( واألستالدهيد والبروبانال /أسيتون. تساهم مرك بات الكربونيل واألوزون في تشكيل نوبات التلو ث الكيميائي الضوئي في فصل الصيف. قام موسى وآخرون )2005( بقياس مرك بات الكربونيل في عامي 2003 و 2004, وذلك في موقعين مختلفين في منطقة بيروت. وتبي ن أن الفورمالدهيد واألستالدهيد هما الكربونيلين األكثر شيوع ا - أنظر إلى معد الت الكربونيل في الجدول.9. 4 وقد تجاوزت مستويات الكربونيل في منطقة الحمرا بقليل تلك التي تم تسجيلها في حرم الجامعة األمريكية في بيروت. كما وشك لت االنبعاثات المحلي ة )وهي بشكل رئيسي انبعاثات من السيارات( المصدر الطاغي لمرك بات الكربونيل التي تم قياسها في الجامعة األمريكية في بيروت كما في منطقة الحمرا. أم ا من حيث األهمي ة فقد شهدت مستويات الكربونيل إنخفاض ا ملحوظ ا في نهاية األسبوع مقارنة بسائر أي ام األسبوع. الجدول 9 4. تركيز مركبات الكربونيل في مدينة بيروت أصناف شارع عبد العزيز )منطقة الحمرا( )آب -أيلول 2004( الحد األدنى واألقصى حرم الجامعة األميركية في بيروت )تموز -كانون األول( الحد األدنى واألقصى فورمالديهيد Formaldehyde (C1) ppbv أسيتالديهيد ppbv Acetaldehyde (C2) الحد األقصى 0.9 <DL * بروبانالppbv Propanal (C3) أسيتون ppbv Acetone أو ل أكسيد الكبرون ppbv (CO) * :DL الحد من الكشف في أداة القياس المصدر: al Moussa et 4 جزء في املليار نالحظ أن مستويات مرك بات الكربونيل لعامي 2003 و 2004 في لبنان هي أقل من تلك التي تم تسجيلها في روما في عامي 1994 و أنظر إلى الرسم البياني

111 الضباب الدخاني فوق بيروت.8 4 مقارنة ما بين مستويات الكربونيل. في وسط التسعينات بقيت البلدان األوروبية )المتطو رة( تستخدم سي ارات ذات تكنولوجي ات قديمة. فيمكن إذ ا االستناد إلى هكذا فترة زمنية لمقارنتها مع الفترة الممتد ة من 2004 إلى 2005 في لبنان. الرسم البياني 8 4. مقارنة ما بين مستويات الكربونيل القصوى في بيروت وروما الجسيمات في منطقة بيروت الكبرى )مجمل PM PM 10 و الجسيمات العالقة - و جسيمات )PM 2.5 و تتأثرجسيمات الPM الموجودة في الجو بعدة عوامل منها الكثافة السكانية تأثير نطاق جبل لبنان وتكرر العواصف الرملية في الربيع والخريف فضال عن االنتقال بعيد المدى للملوثات الهوائية وهطول األمطار المحدود مع فترات طويلة من الجفاف. المصادر: al Possanzini et al. 1996, Moussa et أخذت كل من شكا وفريقها )2003( وصليبا وفريقها ) ( عي نات لجسيمات الPM بشكل مكث ف داخل بيروت وخارجها and( Shaka et al. (2003) -2010) (2007 al..)saliba et أنظر إلى الجدول 9. 4 للموجز حول مواقع أخذ العي نات ونتائجها. وبنوع خاص تم قياس تركيزات جسيمات الPM )ذات األحجام كاف ة( طوال فترة بلغت أربعة أشهر )من شباط إلى أيار 2003(. قد تعود تركيزات جسيمات الPM المتدن ية خالل شهري شباط وآذار إلى تساقط األمطار فيما يمكن أن يكون اإلرتفاع الحاد في التركيزات خالل شهر نيسان قد حدث نتيجة للعواصف الرملية السنوية - أنظر إلى الرسم البياني.9 4 تركيزات جسيمات PM مقابل تساقط األمطار في مدينة بيروت. 103 الفصل الرابع : نوعي ة الهواء

112 أم ا في منطقة برج حمود وهي إحدى أكثر ضواحي بيروت إنشغاال فأجريت بشكل منفصل قياسات في عام 2004 لجسيمات الPM. تتمي ز هذه المنطقة بتركيز في النشاطات التجارية والسكنية وبحركة سير طوال النهار وانبعاثات عوادم البواخر في مرفأ بيروت وبعض نشاطات أخرى كحرق النفايات في الهواء الطلق. تم تسجيل أعلى تركيزات لجسيمات الPM في شباط وأيلول وتشرين األول عام 2004 وكان لها عالقة بالعواصف الرملية اآلتية من إفريقيا وشبه الجزيرة العربية - أنظر إلى مستويات الجسيمات التي سج لت في الجدول الرسم البياني 9 4. تركيزات الجسيمات بين شباط وأيار 2003 في حرم الجامعة األمريكية في بيروت Source: Shaka et al الرسم البياني تركيزات الجسيمات لعام ي في بيروت-برج حمود PM 10 إلى أسباب تعود اختالفات تركيز جسيمات عديدة. فبالقرب من الواجهة البحرية )أي البوابة البحرية للجامعة األمريكية في بيروت في عين المريسة وشارع بليس في الحمرا( نجد مستويات عالية من جسيمات PM 10 المرتبطة بهواء البحر الذي يحمل معه جسيمات تحتوي على االمالح. وبشكل متباين فالتركيزات PM 10 في الضواحي المزدحمة )برج العالية لجسيمات حمود وحارة حريك( ليست مرتبطة بظروف الرياح وإن ما باالنبعاثات المحلي ة. PM 10 مصادر عديدة. ففي الموقع تملك جسيمات المجاور للبحر )أي بوابة الجامعة األمريكية في بيروت المواجهة للبحر في عين المريسة وشارع بليس في PM 10 العالية الحمرا( إرتبطت مستويات الجسيمات برياح البحر التي تحمل معها جسيمات تحتوي على االمالح. وعلى إختالف ذلك لم ترتبط مستويات PM 10 العالية في الضواحي المزدحمة الجسيمات )مثل برج حمود وحارة حريك( بظروف الرياح وإن ما باالنبعاثات المحلية )نشوب الرياح الغبارية المتساقطات المتدنية وإعادة تعليق الغبار إلخ(. PM 2.5 عملي ات ويتضم ن المصدر الرئيسي للجسيمات االحتراق والتفاعالت الكيميائية الضوئية التي تضم السلفات مثل غازات ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت تحت رطوبة متزايدة وإشعاعات شمسية عالية. باختصار تجاوزت المستويات السنوية PM 2.5 في جميع مواقع أخذ العي نات PM 10 و للجسيمات في مدينة بيروت المعايير التي وضعتها منظمة الصح ة PM 10 )وهي 20 ميكروغرام في العالمية للجسيمات PM 2.5 )وهي 10 ميكروغرام في المتر المتر المكع ب( و المكع ب(. يقد م الرسم البياني.11 4 مقارنة بين تركيزات PM 10 في بيروت )لبنان( وتسالونيقي الجسيمات )اليونان( وإزمير )تركيا(. أم ا الجسيمات التي تثير القلق PM 1 )PM 2.5 و الدقيقة جد ا ( فهي الجسيمات الدقيقة ( PM 0.1 التي لم ت قي م بعد في مدينة بيروت( وذلك ألن ها و تخرق نسيج الرئة وتلحق بها ضرر ا طويل األمد. التركيبة الكيميائية للجسيمات PM في منطقة بيروت الكبرى فحص أيض ا كل من شكا وفريقها )2003( وكيومجيان وفريقه )2006( وصليبا وفريقها )2007( التركيبة غير العضوية لعي نات من الجسيمات الهوائية في مدينة بيروت )األبحاث حول التركيبة العضوية للجسيمات الهوائية ما زالت مستمر ة - مكالمة شخصي ة مع شربل عفيف من جامعة القديس يوسف(. المصدر: al Saliba et 104 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 المرك بات اإليونية واألمالح: تشك ل إيونات األمونيم والنيترات والكبريتات المرك بات اإليونية الرئيسية PM 2.5 والجسيمات الخشنة للجسيمات الدقيقة.)Shaka et al. 2003(PM فالجسيمات الدقيقة التي ي عتبر أن ها تأتي جر اء تفاعالت كيميائية ضوئية تحتوي على تركيزات أعلى من المقو مات الكيميائية الرئيسية المحمولة في الجو مثل كبريتات األمونيوم ونيترات األمونيوم وإيونات الكربونات. أم ا إيونات النيترات والكبريتات فقد أظهرت تركيزات أعلى في فصل الصيف جر اء تعزيز التفاعالت الكيميائية الضوئية التي تسه ل تحويل غازات ثاني أكسيد النيتروجين - ثاني أكسيد الكبريت إلى النيترات والكبريتات على التوالي ثم إلى كبريتات األمونيوم ونيترات األمونيوم. ويأتي

113 الجدول مستويات الجسيمات في مدينة بيروت )والتي تم إدراجها أدناه بحسب التسلسل الزمني لفترة أخذ العي نات( موقع أخذ العي نات وصف الموقع فترة أخذ العي نات متوس ط القيمة خالل فترة أخذ العي نات المصدر PM 2.5 PM 10 Shaka et al µg/m µg/m 3 الجامعة األميركية في بيروت موقع معر ض لمختلف مصادر الجسيمات )طبيعية وبشرية( 2003/6-2003/2 )أربعة أشهر( Saliba et al µg/m µg/m 3 شارع بليس منطقة مدنية وموقع ساحلي 2003/6-2003/3 )ثالثة أشهر( Saliba et al µg/m 3 بوابة الجامعة األميركية في بيروت المواجهة للبحر منطقة مدنية وموقع ساحلي 2004/3-2003/11 )أربعة أشهر( Saliba et al µg/m 3 شارع عبد العزيز في منطقة الحمرا منطقة مدنية وموقع ساحلي 2004/ /9 )ثالثة أشهر( Saliba et al µg/m µg/m /1-2004/1 )12 شهر ا( برج حمود )ضاحية بيروت الشمالية( منطقة مدنية بالقرب من مرفأ بيروت ومرفق للنفايات Saliba et al µg/m µg/m 3 حارة حريك )ضاحية بيروت الجنوبية( منطقة مدنية متأث رة جر اء اإلعمار ما بعد الحرب 2007/8-2006/12 )ثمانية أشهر( Saliba & co researchers, publication in progress الجامعة األميركية µg/m µg/m µg/m µg/m 3 ليسيه عبد القادر أيار أيار 2010 المناطق المدنية الليسيه الفرنسي اللبناني µg/m µg/m 3 الكبير معايير منظمة الصح ة العالمية ) 2005 (WHO معد الت التركيزات السنوية معد الت التركيزات السنوية 10 µg/m 3 20 µg/m الرسم البياني تركيزات الجسيمات في ثالث مدن شرق أوسطية مصدر: al Shaka et النيترات بشكل رئيسي نتيجة لحركة السير الكثيفة محلي ا فيما تتواجد الكبريتات جر اء انبعاثات العوادم المحلي ة مثل التدفئة السكني ة والباصات العاملة على المازوت إلخ و االنتقال بعيد المدى للملوثات. كما وتم تحديد الكوارتس والكاولينيت واألمالح الرئسية التي تأتي من العواصف الرملية القار ية القادمة من أفريقيا إلى جانب كالسيوم الكربونات الصادرة من صخور القشرة األرضي ة أن ها أصناف رئيسية من الجسيمات الهوائية الخشنة الموجودة في الجو. وبالتالي سيطرت إيونات الكالسيوم في الجسيمات الخشنة إلى جانب الكلوريد والصوديوم الناتجة عن الجسيمات الهوائية البحرية والتي تم تصنيفها تحت خانة الجسيمات الهوائية الشرق أوسطي ة.)Shaka et al. 2003, Kouyoumdjian et al. 2006( التركيبة العناصرية: تم ت دراسة التركيبة العناصرية PM 2.5 في فصلي الشتاء والصيف و للجزيئيات 2.5- PM 10 وفي األوقات العاصفة والهادئة وذلك في منطقة من مناطق بيروت المزدحمة بالسك ان et( Saliba )al أنظر إلى الجدول وأظهرت النتائج أن عناصر القشرة األرضية التي تتضم ن الكالسيوم والسيليسيوم والبوتاسيوم والتيتان والمنجانيز والحديد كانت متوف رة بكمي ة أكبر في الجزيئيات - PM )الجسيمات الهوائية األو لية( و- قد إرتفع عددها في األوقات العاصفة فيما سيطرت العناصر المخص بة مثل الكبريت والنحاس والزنك والرصاص في الجسيمات PM 2.5 )الجسيمات الهوائية الثانوي ة(. فالعناصر شديدة اإلخصاب مثل النحاس والزنك تم إنبعاثها من إطارات العجالت البالية والفرامل. أم ا الكبريت المتواجد PM 2.5 والصادر جر اء -2.5 و PM 10 بكثرة في جسيمات انبعاثات محلية وبعيدة المدى المحل ي وبعيد المدى فقد أظهر تركيزات أعلى في فصل الصيف بسبب التفاعالت الكيميائية الضوئية العالية. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تواجد الكبريت بكثرة في الجسيمات - PM ي ظهر أن الجسيمة قد شاخت في الجو. كما وتم العثور على الكلورين اآلتية من الجسيمات الهوائية الحاوية على أمالح البحر المتواجدة إجماال بكثرة في -2.5 في تركيزات أعلى في الجسيمات PM 10 الجسيمات.PM 2.5 وقد يعود هذا األمر إلى حرق النفايات )وخصوص ا الحرق في الهواء الطلق( مم ا يول د جسيمات دقيقة غني ة بالكلورين خالل فترة أخذ العي نات. الفصل الرابع : نوعي ة الهواء

114 الجدول معد ل التركيبة العناصري ة للجسيمات سيلسيوم ng/m 3 كبريت ng/m 3 كلور ng/m 3 بوتاسيوم ng/m 3 كالسيوم ng/m 3 تيتان ng/m 3 مانغانيز ng/m 3 حديد ng/m 3 نحاس ng/m 3 زنك ng/m 3 رصاص ng/m PM نانوجرام في املتر املكع ب= ng/m PM 2.5 المصدر: 2007 al. Saliba et صناعة كبيرة في سلعاتا 106 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات خارج منطقة بيروت الكبرى خارج منطقة بيروت الكبرى تصبح البيانات حول نوعي ة الهواء ضئيلة وع ر ضي ة. ورك زت معظم الدراسات المتعل قة بنوعي ة الهواء خارج منطقة بيروت الكبرى على شك ا وسلعاتا وهما منطقتان معروفتان بسبب تواجد بعض الصناعات الواسعة ال سي ما مصانع اإلسمنت )مثل هولسيم واإلسمنت الوطني( وصناعة سماد الفوسفات )شركة كيميائيات سلعاتا(. كما وتتأث ر المنطقة أيض ا بالمقالع المجاورة ورذاذ البحر و االنتقال بعيد المدى للملوثات )الجسيمات الهوائية الثانوية(. وكما تم وصفه سابقا طب ق كل من مركز رصد البيئة والتنمية في اتحاد بلديات الفيحاء وجامعة البلمند برامج مراقبة نوعي ة الهواء في طرابلس وشكا على التوالي. وبشكل منفصل أشرفت الجامعة األمريكية اللبنانية ما بين أيلول 2002 وشباط 2004 على رصد أربعة معايير لملو ثات الهواء )الجسيمات PM10 وأو ل أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين( من ضمن إطار المشروع إدارة نوعي ة الهواء وأثر الملو ثات المقد ر على الصح ة في المناطق المدنية والصناعية الذي مو لته الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. وقد استعان البرنامج بمحط ات مراقبة في خمسة مواقع في منطقة صناعة اإلسمنت الواقعة في شك ا والمنطقة التي تحيط بها باإلضافة إلى قرى الكورة المحيطة )وهي كفريا وكفرحزير وفيع وأنفه(. كما وتم دراسة إنتشار هذه الملو ثات وتبعثرها في هذه المناطق وفق ا للظروف الجوية المسيطرة والتي تم تسجيلها.)Karam & Tabbara, 2004( يقد م الجدول.12 4 مستويات ملو ثات الهواء في شك ا والكورى ويتم تفسيرها أدناه على الشكل التالي: أو ل أكسيد الكربون: تم تسجيل المستويات المتدنية في جميع مواقع المراقبة مم ا يدل على غياب عملي ات اإلحتراق غير الفع الة. ثاني أكسيد النيتروجين: تم تسجيل مستويات متدنية نسبي ا في جميع مواقع المراقبة التي تطابق مع الحركة اإلعتيادية للنشاطات الصناعية والنقل. وقد بلغ ثاني أكسيد النيتروجين مستواه األقصى )من بضعة ساعات إلى بضعة أي ام( بسبب

115 107 نشاطات صناعية غير منتظمة وتم ربط هذا المستوى بسحابة من االنبعاثات الصناعية التي غل فت شك ا وضواحيها. ثاني أكسيد النيتروجين: أظهرت القياسات مستويات عالية جد ا خالل الفصل الجاف في المناطق الثالث: شك ا وأنفه وفيع. وقد يعود ذلك إلى أعمدة من الدخان المتصاعد من معامل اإلسمنت. 6 لكن المستويات التي س ج لت في شك ا كانت أقل من تلك المتواجدة في فيع وأنفه. :PM 10 أظهرت القياسات في شك ا الجسيمات والكورة مستويات عالية جد ا في جميع مواقع أخذ العي نات تقريبا. وقد أظهرت منطقة شك ا على PM 10 كونها الدوام أعلى مستويات لجسيمات األقرب إلى جميع مصادر االنبعاثات بما فيها المقالع. الجدول الملو ثات الغازية في شك ا والكورة الملو ث مدى التركيز المعايير اللبنانية قرار وزارة البيئة رقم )1996( 52/1 أو ل أكسيد الكربون 2-0 (8hr) 9.00 )جزء في المليون( (annual) ثاني أكسيد النيتروجين )جزء في المليون( (24hrs) *2 ثاني أكسيد الكبريت )جزء في المليون( (24hrs) **-10 الجسيمات PM10 )ميكروغرام في المتر المكع ب( *الحد األقصى تم تسجيله في فيع وأنفه **الحد األقصى تم تسجيله في شكا المصدر: 2004 Tabbara, Karam & التركيبة الكيميائية لمجمل الجسيمات العالقة أجرى كل من خوري وفريقه )2009( ويم ين وفريقه )2009( تحقيق ا في التركيبة غير العضوي ة لعي نات الجسيمات الهوائية في شك ا وسلعاتا. وفي ما يتعل ق بتركيبتها اإليوني ة بلغ النيترات أعلى معد ل تركيز في الجسيمات وهو مرتبط بتحوالت غازات ثاني أكسيد النيتروجين إلى جسيمات النيترات ثم يليه الكبريتات وإيون الكالسيوم واألم ونيوم وإيون الكلور Kfoury( al )et al & Yammine et أم ا بالنسبة إلى تركيبتها العناصري ة فقد جمع خوري وفريقه عي نات مجمل الجسيمات العالقة في شك ا على فترة تمتد إلى ثالثة أشهر )من آب 2008 إلى تشرين األو ل 2008(. ومن بين جميع هذه العناصر بلغ البوتاسيوم أعلى تركيزاته ومن المفترض أن يعود ذلك إلى النشاطات ذات مصادر صناعية. كما وتم العثور على عناصر أخرى للقشرة األرضية بما فيها الكالسيوم والمانيزيوم والحديد بتركزات متدن ية - أنظر إلى الرسم البياني.12 4 حول التركيبة العناصري ة. وبشكل مثير اإلهتمام يبدو معد ل تركيز الكالسيوم في شك ا )2,134 نانوجرام في المتر المكع ب في فترة آب - تشرين األول 2008( أقل من المستويات التي تم تسجيلها سابق ا في مدينة بيروت )أي 6612 نانوجرام في المتر المكع ب في فترة شباط كانون الثاني 2005( على الرغم من تأثير العواصف الرملية في بيروت على تركيزات الكالسيوم. بهدف تحديد تأثير النشاطات الصناعية )مثل مصانع اإلسمنت والمقالع( على تركيبة الجسيمات الهوائية المتواجدة في الجو في شك ا جمع كفوري وفريقه )2009( عي نات من دائرتين ألخذ العي نات. فالدائرة األولى تشمل المواقع المجاورة لمصانع اإلسمنت )مثل أنفه وبديحون وشك ا وبدنايل وحامات(. أم ا الدائرة الثانية فتتضم ن المواقع األبعد )مثل دير الناطور وفيع وكفرحزير وكلباتا والمسيلحة(. وي ظهر الرسم البياني أدناه الخالف القائم حول التركيبة العناصرية واإليونية للجسيمات الهوائية ما بين الدائرتين األولى والثانية. لم تتأث ر تركيزات الكالسيوم باالنبعاثات التي تطلقها مصانع اإلسمنت )تركيز الكالسيوم في الدائرة األولى يساوي تقريب ا الكالسيوم في الدائرة الثانية(. ومن المحتمل أن يعود هذا األمر إلى نشاط الرياح المتدن ي خالل حملة أخذ الع ينات. وبشكل عام إن النشاطات المتعل قة بصناعة اإلسمنت )وليس العملي ة بحد ذاتها( بما فيها إستخراج المواد الخام )المقالع( وسحقها وطحنها ووضع اإلسمنت في األكياس للتوزيع تطلق جميعها جسيمات غني ة بالكالسيوم. كما وتم تسجيل أيض ا نتائج مشابهة بالنسبة إلى عناصر أخرى بإستثناء البوتاسيوم إذ تم ربط مستويات البوتاسيوم العالية بإحتراق مواد عضوية غنية بالبوتاسيوم. الرسم البياني التركيبة العناصرية لمجمل الجسيمات العالقة في شك ا المصدر: al Kfoury et الرسم البياني التركيبة الكيميائية لمجمل الجسيمات العالقة في شك ا المصدر: al Kfoury et 6 يتواجد الكبريت بنسبة 6 في فحم الكوك والبترول املستخدمني كوقود في قمائن األسمنت. الفصل الرابع : نوعي ة الهواء

116 في سلعاتا أجرى يم ين وفريقه )2009( دراسة حول التركيبة العناصري ة لمجمل الجسيمات العالقة في سبع نقاط ألخذ العي نات بالقرب من مصنع أسمدة الفوسفات )من نيسان إلى حزيران 2008(. وقد بلغت مستويات الصوديوم والمنيزيوم واأللمنيوم والبوتاسيوم معد التها األعلى بالنسبة إلى سائر مواقع أخذ العي نات في لبنان - أنظر إلى التركيبة المفص لة في الرسم البياني أم ا تركيزات الفوسفور والكالسيوم فتجاوزت 10,500 نانوجرام في المتر المكع ب ويعود سبب ذلك إلى طحن الصخور وغيره من العملي ات. الرسم البياني التركيبة العناصرية لمجمل الجسيمات العالقة في سلعاتا في طرابلس ما زال مركز رصد البيئة والتنمية في اتحاد بلديات الفيحاء يراقب ملو ثات الهواء منذ عام وقد وضع محط ة مراقبة ثابتة في وسط مدينة طرابلس )محط ة مدنية( وعلى سطح مبنى المرصد )محط ة شبه مدنية تتأث ر بهواء البحر( وذلك بهدف مراقبة PM 10 مستويات مجمل الجسيمات العالقة والجسيمات.PM 2.5 وقد تم إدراج في الجدول.13 4 مستويات و مجمل الجسيمات العالقة والجسيمات PM التي تم تسجيلها في وسط مدينة طرابلس في فترة ممتد ة إلى ست ة أشهر. كما ويشغ ل المرصد 13 محط ة مراقبة ألخذ العي نات السلبي sampling( )passive موز عة على 13 منطقة عقارية في الفيحاء وذلك من أجل مراقبة البنزين الهيدروكربوني والتولوين والكزيلين وحمض الهيدروفلوريك وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت واألوزون. أثناء فترة أخذ العي نات وفي غضون 105 أي ام تم فيها أخذ العي نات تجاوزت القراءات المتعل قة بمجمل الجسيمات العالقة المعيار اليومي الوطني 120 ميكروغرام في المتر المكع ب 25 مر ة أي بنسبة %24. PM 10 المعيار كذلك تجاوزت مستويات الجسيمات اليومي الوطني 80 ميكروغرام في المتر المكع ب 38 مر ة في غضون 84 يوم ا ألخذ العي نات )أي بنسبة %45(. ومقارنة بمعيار منظمة الصح ة العالمية اليومي PM 10 والذي يبلغ 50 ميكروغرام في المتر لجسيمات المكع ب يصبح عدد أيام التجاوز أكبر بكثير. أم ا PM 2.5 في وسط مدينة طرابلس معد ل جسيمات )34.6 ميكروغرام في المتر المكع ب( فكان بإستمرار PM 2.5 التي تم تسجيلها أكبر من مستويات جسيمات في المحط ة المواجهة للبحر )23.6 ميكروغرام المصدر: al Yammine et شهر الجدول مستويات مجمل الجسيمات العالقة والجسيمات األخرى في طرابلس من كانون الثاني إلى حزيران 2008 كانون الثاني 2008 المعد ل الشهري لمجمل الجسيمات العالقة TSP )µg/m 3 ( )µg/m 3 ( PM 2.5 المعد ل الشهري لمجمل الجسيمات المعد ل الشهري لمجمل الجسيمات )µg/m 3 ( PM 10 وسط مدينة طرابلس مبنى مركز رصد البيئة والتنمية NA شباط 2008 آذار 2008 نيسان 2008 أيار 2008 حزيران 2008 المعد ل معايير منظمة الصح ة العالمية )يوميا ( معايير منظمة الصح ة العالمية )سنويا ( معايير وكالة حماية البيئة )يوميا ( المصدر: 2010 TSP, PM10 & PM2.5 levels from TEDO 2009, WHO standards are WHO 2005 and EPA standard is EPA البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

117 الجدول مستويات الملوثات الغازية في تجمع الفيحاء المدني محط ات أخذ العي نات المعرض شارع المينا البنزين الهيدروكربوني )g/m 3 µ( التيولين )g/m 3 µ( الكزيلين )g/m 3 µ( ثاني أكسيد الكبريت )g/m 3 µ( ثاني أكسيد النيتروجين )g/m 3 µ( حمض الهيدروفلوريك )g/m 3 µ( األوزون )g/m 3 µ( مرفأ طرابلس أبي سمرا الملوال شارع عزمي والمياتين محر م الكورنيش المنطقة الصناعية ومرفأ سعيد شارع البد اوي المصدر: TEDO 2009 في المتر المكع ب(. وقد يعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى حركة السير التي تصبح كثيفة في وسط مدينة طرابلس. وبشكل عام بقيت تقريب ا مستويات PM 2.5 التي تم تسجيلها في وسط المدينة الجسيمات وعلى الواجهة البحرية أعلى من المعيار اليومي الذي PM 2.5 )أي حد دته وكالة حماية البيئة للجسيمات 35 ميكروغرام في المتر المكع ب( والمعيار السنوي لدى منظمة الصح ة العالمية للجسيمات نفسها )أي 10 ميكروغرام في المتر المكع ب(. أم ا بالنسبة إلى الملو ثات الغازية فيقد م الجدول.14 4 موجز ا بمعد ل المستويات في عام 2008 )هناك نقص في البيانات من أربعة مواقع ألخذ العي نات/غير متوف رة(. إن معد الت ثاني أكسيد النيتروجين متدن ية بشكل غير متوق ع وهي بعيدة عن المعد ل السنوي لمنظ مة الصح ة العالمية لثاني أكسيد النيتروجين المحيط )أي 40 ميكروغرام في المتر المكع ب( باإلضافة إلى معد ل المستويات السنوية التي تم تسجيلها في بيروت )67 ميكروغرام في المتر المكع ب(. ويشير هذا األمر إلى إحتمال وجود معد ات مراقبة غير شغ الة )مثل أنابيب باسام المنتهية الصالحية(. قد مت الفقرة السابقة نطاق ا حول بيانات نوعي ة الهواء من مصادر عديدة ولفترات زمني ة مختلفة. أم ا المرب ع.5 4 فيعز ز االستنتاجات التي تم الوصول إليها وذلك من أجل تجميع مؤش رات حول نوعي ة الهواء في لبنان. المربع 5 4. موجز حول مؤش رات نوعي ة الهواء في لبنان الملو ثات ثاني أكسيد النيتروجين ثاني أكسيد الكبريت منطقة بيروت الكبرى 58 ميكروغرام في املتر املكع ب 3.1 جزء في املليار المصدر نوعي ة الهواء خارج منطقة بيروت الكبرى جزء في املليون المصدر MOE- ECODIT 2002 AQRU Conference جزء في املليون TEDO 2009 Afif et al األوزون ميكروغرام في املتر املكع ب Saliba & coresearchers (in progress) Saliba & coresearchers (in progress) PM10 PM ميكروغرام في املتر املكع ب ميكروغرام في املتر املكع ب 81.4 ميكروغرام في املتر املكع ب 29.1 ميكروغرام في املتر املكع ب محط ات المراقبة في منطقة بيروت الكبرى 6 محط ات تلقائي ة )للجسيمات PM والملو ثات الغازي ة( و 66 محط ة ألخذ العي نات السلبي )لثاني أكسيد النيتروجين وثانس أكسيد الكبريت( خارج منطقة بيروت الكبرى Impactors 3 )للجزئيات PM والجسيمات العالقة( و 13 محط ة ألخذ العي نات السلبي )لثاني أكسيد النيتروجين وثانس أكسيد الكبريت واألوزون( 109 الفصل الرابع : نوعي ة الهواء

118 المربع 6 4. تلو ث المحاصيل الزراعية يمكن للتلو ث أن يؤث ر على المنتجات الزراعية. ففي عام 2009, تحق قت الشعراني وفريقها من مستويات أربعة معادن ثقيلة )الرصاص والكادميوم والكروم والزرنيخ( في عي نات من الخضار المغس لة وغير المغس لة )181 عي نة إجماال ومنها 66 خضرة مور قة و 84 خضرة أرضي ة و 31 خضرة ما تحت أرضي ة( أخذت من مناطق عديدة منها بيروت وجونيه وطرابلس والكورة. إن المعادن الثقيلة المتواجدة في الهواء المحيط قد تتسر ب على سطح الخضار من خالل اإلمتزاز )adsorption( ثم من الممكن إزالتها عن طريق غسل الخضار فيما تدخل المعادن الثقيلة التي تمتص ها الخضار من الجذور عن طريق المياه الملو ثة أو التربة إلى نسيج النبتة من خالل اإلمتصاص )absorption( مم ا يجعلها صعبة لإلزالة وبالتالي تطرح مشكلة صحي ة رئيسية مثيرة لإلهتمام. وقد أظهرت الدراسة أن ه غالب ا ما تكون تركيزات المعادن الثقيلة في الخضار غير المغس لة ذات مستويات أعلى بقليل من مستويات تلك الموجودة في الخضار المغس لة. أم ا مستويات الكروم واألرغون في الخيار والخس غير المغس لة فهي أعلى بكثير من مستويات المعدنين في الخضار المغس لة - أنظر إلى نتائج اإلختبارات في الرسم البياني أدناه. المصدر: al Al Chaarani et تركيزات أربعة معادن ثقيلة في الخضار المغس لة وغير المغس لة الكادميوم الرصاص الزرنيخ الكروم 110 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات الروائح تأتي الروائح نتيجة لمرك بات كيميائية متطايرة ذات وزن جزئي خفيف )كالمرك بات العضوية المتطايرة غير الحاوية على غاز الميثان مثل األلدهيد واألسيتالدهيد إلخ باإلضافة إلى الفيرومون( ومرك بات النيتروجين )كاألمين واألم ونيا إلخ( ومرك بات الكبريت )مثل ثاني هيدروجين الكبريتيد والمرك بات الكيميائية الكبريتية ذات رائحة كريهة إلخ( والتي يكشفها الناس والحيوانات من خالل حاس ة الشم. وتتوق ف حد ية الروائح على تراكمها وإنتشارها في الجو الذي يرتبط بالظروف المناخية )مثل سرعة الرياح وإت جاهها والرطوبة والحرارة المحيطة وارتفاع طبقة الخليط الجوي إلخ(. وتقوم أدوات الشم )أو األنوف اإللكترونية( بقياس حد ية الروائح ومستوياتها. ففي لبنان وعلى الرغم من تلق ي وزارة البيئة والبلديات شكاوى منتظمة من المواطنين في ما يتعل ق بالروائح الفاسدة )أنظر إلى األمثال في MOJ/MOE/UNDP, 2010( نادر ا ما تجرى دراسات عن التلو ث بالروائح أو منطقة برج حمود الصناعية

119 الفصل الرابع : نوعي ة الهواء 111 قياسها. وتنبثق مصادر الرائحة الرئيسية في البلد من مزارع الدواجن والمسالخ ومطامر النفايات وسماد النباتات والمجارير. وغالب ا ما يختبر السك ان المقيمون في بيروت )أو الذين يتنقلون يومي ا إلى العاصمة( روائح حاد ة جد ا بالقرب من مناطق برج حمود والكرنتينا التي تحتوي على مرفق لفرز النفايات الصلبة وللسماد ومرفق آخر للسلخ باإلضافة إلى مرفأ بيروت )حيث يتم تفريغ ونقل الدواجن والمواشي(..3 4 الجهات الرئيسية الفاعلة القوانين واألنظمة يصف القسم التالي القوانين واألنظمة الرئيسي ة المتعل قة بنوعي ة الهواء والبيئة. كما وأن كل نص م شاد به أدناه تم إدراجه بحسب التسلسل الزمني في نهاية الفصل. أنظر إلى الفصل التاسع من EU/( SELDAS )UOB/MOE/ELARD, 2005 للمزيد من التفاصيل حول تحليل كامل عن التشريع البيئي المتعل ق بالهواء. وانظر إلى الفصل التاسع من MOJ/MOE/( SEEL )UNDP, 2010 لالط الع على استعراض حول الحاالت القضائي ة البيئي ة المتعل قة بنوعي ة الهواء في لبنان وغيره من البلدان اإلطار المؤسساتي حيث أن الهواء يشك ل عنصر ا أساسي ا للحياة ومورد ا طبيعي ا عام ا يحق لكل مواطن التمت ع به نظيف ا وصحي ا حتى ال يشك ل خطر ا على الصحة العامة وعلى نوعية الحياة )2005.)MOE, حماية نوعي ة الهواء هي بمثابة محاولة واسعة النطاق ومتعد دة األبعاد وتتطل ب مشاركة القطاعين العام والخاص أنظر إلى الجدول وزارة البيئة تتحم ل وزارة البيئة مسؤولي ة تطوير معايير نوعي ة الهواء وبرامج مراقبته وخطط الوقاية من التلو ث في البلد إن كان للهواء المحيط أو قائمات الجرد في انبعاثات غازات االحتباس الحراري. كما ونشرت الوزارة رسمي ا معايير االنبعاثات لصناعات عديدة )محط ات الطاقة أكبر من 300 ميغاواط وصناعات األلومنيوم إلخ( باإلضافة إلى معايير نوعي ة الهواء المحيط )المستويات القصوى ووقت التعر ض(. وأصدرت وزارة البيئة مؤخ ر ا تعميم ا رقمه 1/15 )بتاريخ 2011/3/19( متعل ق ب مراقبة تشغيل واستثمار المول دات الكهربائي ة. يتضم ن التعميم متطل بات تقني ة حول كيفي ة تخفيف ملو ثات الهواء من مول دات الطاقة )من خالل استخدام أنظمة العوادم لحجز ملو ثات الهواء مثل اإلهراء المخروطي )Cyclone( ومراقبة وإدارة النفايات السائلة )من خالل استخدام مواد ماصة كالنشارة ووضعها تحت المول دات( والزيوت والشحوم الناتجة عن أعمال الصيانة. وبسبب النقص في عدد الموظ فين والميزاني ة المحدودة ال تستطيع الوزارة إال إجراء عدد معي ن من مراقبة نقاط التلوث و/أوالتحقيق الروتيني لنوعية دخان الصناعات وغيرها من مصادر تلو ث الهواء وذلك من أجل تحديد مدى االل تزام. ووفق ا للهيكلي ة التنظيمي ة الجديدة لوزارة البيئة )المرسوم رقم 2275 بتاريخ 2009/6/15( تتضم ن دائرة التكنولوجيا البيئي ة دائرة نوعي ة الهواء. وحين يكون هذا األخير مجه ز ا الجدول توزيع المسؤولي ات في ما يتعل ق بنوعي ة الهواء الفريق المسؤولية معايير نوعي ة الهواء المحيط برامج مراقبة الهواء المحيط خطط الوقاية من التلو ث قائمات جرد إنبعاثات غازات االحتباس الحراري مراقبة الصناعات ومصادر أخرى لتلو ث الهواء المبادئ التوجيهي ة واألنظمة المتعل قة بنوعي ة الهواء الداخلي فحص السي ارات حدود ملو ثات الهواء لمحط ات الطاقة الكبيرة )< 300 ميغاواط( إعطاء التراخيص في قطاع الصناعة إدارة حركة السير وزارة البيئة x وزارة الصح ة العام ة وزارة الداخلي ة والبلدي ات وزارة الطاقة والمياه وزارة البلدي ات الصناعة مركز رصد البيئي ة للتنمية / وحدة األبحاث المعني ة بنوعي ة الهواء / غيره x x x x x x x x x x x x مالحظة: إن الوصف أعاله للمسؤولي ات ليس بمثابة تقييم شامل ويمكن أن يخضع ألي تغيير. بالموارد والموظ فين بالشكل المالئم يستطيع إذ ا إجراء مراقبة روتيني ة وتحليل نوعي ة الهواء المحيط في مختلف المناطق اللبناني ة باإلضافة إلى تحديث معايير نوعي ة الهواء المحيط الحالي ة وزارة الصح ة العامة تتحم ل وزارة الصح ة العامة مسؤولي ات وضع المبادئ التوجيهية واألنظمة في ما يتعل ق بنوعي ة الهواء الداخلي )كاألماكن الداخلية التي تشمل أماكن العمل واألسواق التجارية والمطاعم إلخ(. على سبيل المثال وضعت كل من وزارة الصح ة العامة ومنظمة الصح ة العالمية مع ا في عام 2009 البرنامج الوطني لمراقبة التنبك. وقد تم إطالق هذا البرنامج بعد أن وق عت الحكومة اللبنانية في كانون األول 2005 على إت فاقية منظمة الصح ة العالمية اإلطاري ة لمراقبة التنبك وذلك للحؤول دون الشيوع المتزايد للتدخين في لبنان وللتخفيف من عبء األمراض المتعل قة بالتنبك ال سي ما تأثيراته على صح ة االنسان واإلقتصاد وزارات أخرى في قطاع النقل ومن أجل تخفيف انبعاثات السيارات وق عت وزارة الداخلية والبلديات على عقد في عام 2004 حول برنامج وطني لفحص السيارات من ضمن مبادرة خاص ة ومشتركة تحت إسم»ميكانيك«على أساس البناء والتشغيل والنقل )BOT( وذلك لفترة تسع

120 المولدات الكهربائية الخاصة واسعة االنتشار وسيئة التنظيم 112 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 سنوات )أي من عام 2004 إلى عام 2013(. بنت ميكانيك خمس محط ات فحص على أراض تملكها الحكومة اللبنانية التي منحتها لهذا السبب. وقامت بتزويدها بالمعد ات ثم تشغيلها. وعند إنتهاء فترة العقد ستنقل الشركة الملتزمة بالمشروع العملية بكاملها بما فيها البنى التحتية والمباني والمعد ات بشكل نهائي إلى الحكومة اللبنانية )2010.)YASA, يتضم ن فحص السيارات فحص الفرامل واألضواء وانبعاثات خط األنابيب. وباإلضافة إلى مسائل سالمة السيارة يهدف الفحص إلى تخفيض االنبعاثات من السيارات من خالل إعتماد مستويات أو ل أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون والهيدروكربون التي تعطى بناء عليها إفادة بالنجاح/الرسوب. فيستطيع برنامج الفحص الخاضع إلدارة حسنة تحقيق تخفيض ا بارز ا جد ا في االنبعاثات ويجدر إعتباره كنقطة بداية جي دة في حقل مراقبة التلو ث الناتج عن قطاع النقل. أم ا في قطاع الطاقة فحض رت وزارة الطاقة والمياه خصائص دقيقة لزيوت محو الت الكهرباء )إذ على الزيوت أن تكون خالية من البيفينيل متعد د الكلور( ومنتجات الوقود بما فيها القيمة القصوى لمضمون الكبريت في الوقود الثقيل Oil( )Heavy Fuel )2.5 في المئة في الوزن(. وحت ى تاريخه ليس هناك من معايير لالنبعاثات الناتجة عن محط ات الطاقة الكبيرة )أي أكبر من 300 ميغاواط(. بالنسبة إلى قطاع الصناعة ووفق ا للقانون رقم 1997/642 الذي تم بموجبه إنشاء وزارة الصناعة تقوم لجنة مخو لة بفحص طلبات إنشاء أو استثمار المؤس سات الصناعية. وتعمل هذه اللجنة بإشراف وزارة الصناعة ومن شأنها جمع ممث لين من وزارات الصناعة والصح ة العامة والبيئة واألشغال العامة والنقل بما في ذلك المديري ة العامة للتخطيط المدني. يمكن لللجنة أن توافق على طلبات تراخيص جديدة باإلضافة إلى تجديد أو إلغاء التراخيص الحالية وذلك بناء على المعايير المتعل قة بالبيئة والصح ة والسالمة العامة البلديات تضطلع البلدي ات بدور متواضع في تحسين نوعي ة الهواء لكن ها ال تستطيع من ضمن تفويضها أن تفعل الكثير لتخفيف تلو ث الهواء. على سبيل المثال تجري بعض البلدي ات )مثل بلدي ات الحازمية وزحله إلخ( إجراءات فحص روتيني لمول دات الكهرباء الخاص ة والتأك د من أن ها تحتوي على المداخن والمصافي المناسبة إلى جانب تدبير تخفيف الضجيج من أجل تفادي اإلنزعاج العام. كما وتسه ل بلدي ات أخرى )مثل بيروت وطرابلس إلخ( تنفيذ برامج مراقبة نوعي ة الهواء )لكن ها تحتاج إلى إجراء المزيد لتزويد المواطنين ببيانات نوعي ة الهواء(. أخير ا تستطيع شرطة البلدية إلى جانب البلدية نفسها تأدية دور مهم في إدارة حركة السير من خالل وضع العناصر على التقاطعات الرئيسية وإمداد أضواء اإلشارة في مواقع مهم ة وفرض مبدأ عدم التسامح على المواقف المضاعفة للسيارات إلخ. فيمكن لهذه التدابير إذا تم تطبيقها جماعي ا أن تخف ف من حركة السير وتساعد على تخفيض االنبعاثات جهات رئيسي ة أخرى مركز رصد البيئة والتنمية في اتحاد بلديات الفيحاء: أنشأه في عام 2000 اتحاد بلدي ات الفيحاء )طرابلس والميناء والبد اوي( بتمويل من برنامج خط ة االتحاد األوروب ي قصيرة ومتوس طة المدى حول االجراءات البيئي تة األو لي ة. ويهدف مختبر المركز المعني بتلو ث الهواء إلى )1( تحديد ملو ثات الهواء )2( إعداد قائمة جرد بمصادر تلو ث الهواء )3( قياس االنبعاثات )4( توعية الرأي العام )5( تحسين نوعي ة الهواء المدني. أم ا اليوم وبعد فترة طويلة من انتهاء التمويل األساسي تم دمج المركز رسمي ا من ضمن هيكلي ة اتحاد البلدي ات )قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 2004/12/29(. المركز اللبناني لإلنتاجي ة النظيفة: أنشأته وزارة البيئة في عام 2002 بتمويل من اللجنة األوروب ية والحكومة األسترالي ة من خالل منظ مة األمم المت حدة للتنمية الصناعي ة. وبعد فترة أولى استضافت فيها وزارة البيئة هذا المركز أ عيد نقل هذا األخير إلى معهد البحوث

121 الصناعية في عام تم دمج المركز اليوم إلى معهد البحوث كجزء من شبكة عالمي ة تضم مراكز وطني ة لالنتاجي ة النظيفة من 41 بلد ا مختلف ا كما وانت خب مؤخ ر ا المركز الم مث ل للمراكز المعني ة بإنتاجي ة نظيفة في غرب آسيا. إن المركز اللبناني لالنتاجي ة النظيفة هو الثاني الذي تم إنشاؤه في الشرق األوسط وقد تعاقد مع مراكز في اإلمارات العربي ة المت حدة والمملكة العربي ة السعودي ة من أجل المباشرة بإنتاجي ة نظيفة. يقد م المركز اللبناني المساعدة لشركات صغيرة ومتوس طة الحجم في اعتماد تدابير إنتاجي ة نظيفة وأنماط إنتاج صناعي مستدام من شأنها تخفيف استهالك المياه والطاقة وتخفيف االنبعاثات وكميات النفايات السائلة والصلبة. يختار المركز اللبناني مصنع ا من كل قطاع صناعي ويفحص المعد ات ويحد د مناطق عدم فعالي ة الموارد ويقترح الحل األفضل لتحقيق االنتاجي ة النظيفة. المربع 7 4. الخطط التنفيذي ة الوطني ة إلدارة الملو ثات العضوي ة الثابية كان لبنان أحد البلدان اإلثني عشر إلنشاء مشروع توجيهي حول معالجة الملو ثات العضوي ة الثابتة وإدارتها وتشمل )1( الديوكسين والفوران )وهي منتجات ثانوي ة ناجمة عن نشاطات االحتراق( )2( مبيدات الحشرات )الزراعة( )3( البيفينيل متعد د الكلور )الناتج عن تطبيقات مغلقة مثل محو الت الكهرباء التي تحتوي على البيفينيل متعد د الكلور(. وكجزء من هذا المشروع اإلقليمي أعد ت وزارة البيئة بين عام ي 2003 و 2006»خط ة تنفيذي ة وطني ة إلدارة الملو ثات العضوي ة الثابتة«بتمويل منحه مرفق البيئة العالمي وبمساعدة ت قني ة يقد مها برنامج األمم المت حدة للبيئة من خالل برنامج األمم المت حدة اإلنمائي وشركات إستشاري ة خاص ة. وبهدف انتاج الخط ة التنفيذي ة الوطني ة أعد لبنان قائمة جرد أو لي ة تحتوي على الملو ثات العضوي ة الثابتة وتشمل المصادر والكمي ات وتقييم ا حول انبعاثات الديوكسين والفوران )PCDD/PCDF( من مختلف المصادر وإلى مختلف األوساط البيئية )كالهواء والماء واألرض إلخ(. أظهر هذا التحليل أن الحرق العشوائي والمنتشر في لبنان بشكل كبير يطلق غرام TEQ من ال PCDD/PCDF سنوي ا في الهواء أنظر أدناه إلى المستويات السنوي ة النبعاثات الPCDD/PCDF وفق ا لنوع النشاط. كما وحد دت الخط ة التحد يات الوطني ة في إدارة الملو ثات العضوي ة الثابتة السي ما النقص في المرافق التي ت عنى بالتخل ص من النفايات الحاوية على هذه الملو ثات باإلضافة إلى وجود موارد ت قني ة ومالي ة محدودة جد ا لمعالجة المواقع الملو ثة والنقص في رسم خطط مراقبة انبعاثات الملو ثات العضوي ة الثابتة إلخ. المصدر: MOE, 2006 National Implementation Plans for the Management of POPs, ت عطى هذه الخدمات مج ان ا للصناعي ين. وتبقى التكاليف الالحقة من أجل تنفيذ توصيات فريق المركز اللبناني لالنتاجي ة النظيفة على نفقة المصنع. مثال قام مصنع غذائي بشراء غال ية جديدة تحق ق 85 في المئة من الفعالي ة المطلوبة وقد كانت فعالي ة الغال ية القديمة 40 في المئة. وقد أد ى هذا األمر إلى انخفاض كبير في االنبعاثات كما وتم تحديد التوفير في الوقود بمبلغ 25 ألف دوالر ا أميركي ا في السنة. راجع الموقع اإللكتروني التالي: 4 االتفاقي ات البيئي ة متعد دة األطراف وق عت الحكومة اللبناني ة وأبرمت عدد ا كبير ا من االتفاقي ات البيئي ة متعد دة األطراف والمتعل قة ب )1( التخلص التدريجي من المرك بات العضوي ة الثابتة )أنظر إلى المرب ع.7( 4 )2( مكافحة تغي ر المناخ )أنظر إلى المرب ع.8( 4 )3( حماية طبقة األوزون )أنظر إلى وضعها الحالي في المرب ع.9( 4 )4( وضبط استخدام التنبك. ويقد م الجدول.16 4 قائمة باالتفاقي ات والبروتوكوالت الرئيسي ة المتعل قة بالجو والهواء و آثارها في لبنان وكيفية تطبيقها. المربع 8 4. التغي ر المناخي والبالغ اللبناني الثاني يشك ل تغي ر المناخ أحد أهم التحد يات العالمي ة في وقتنا هذا إذ أنه أزمة متصاعدة تؤث ر على االقتصاد العالمي وصح ة وسالمة السك ان في العالم واالنتاج الغذائي لألرض واألمن الدولي إلخ. فتأثيرات التغي ر المناخي التي نشهدها اليوم تحصل على نطاق عالمي وليس لها مثيل من حيث حد تها إن كان االنتقال الواضح في أنماط الطقس الذي يهد د االنتاج الغذائي أم االرتفاع في مستويات البحار الذي يزيد خطر الكوارث الفيضاني ة مرور ا بسائر النتائج الفادحة الناجمة من تغي ر المناخ. وإذ لم يتم ات خاذ اإلجراءات القاسية إزاء هذا األمر يصبح من الصعب جد ا التكي ف مع هذه النتائج في المستقبل. وفيما تصطف البلدان المتطو رة في خانة المساهمين األكبر في تغي ر المناخ إال أن نتائج هذا األخير السلبي ة تنعكس بشكل أقصى على البلدان في النامية بما فيها لبنان بحيث أن ها أكثر هشاشة بسبب اعتمادها الكبير على الموارد الطبيعي ة وإمكاني اتها المحدودة للحؤول دون التقل بات المناخي ة والتطر ف المناخي. يأتي البالغ الثاني الذي رفعه لبنان التفاقي ة األمم المت حدة اإلطاري ة بشأن تغي ر المناخ للتأكد من أن ه على الرغم من أن انبعاثات غازات االحتباس الحراري في لبنان هي ضئيلة على الصعيد العالمي فيجب أن يستعد لبنان للعواقب التي ال مفر منها لتغير المناخ وبالتالي يجلب البالغ الثاني مجموعة من التدابير التخفيفي ة والتكييفي ة - أنظر إلى الفقرة للمزيد من التفاصيل حول حلول لبنان من أجل مكافحة التغي ر المناخي. المصدر: MOE-UNDP, الفصل الرابع : نوعي ة الهواء

122 المربع 9 4. وحدة األوزون الوطنية إنجازات وتحد يات في كانون الثاني 1998 أنشأ كل من وزارة البيئة وبرنامج األمم المت حدة اإلنمائي وحدة األوزون الوطنية لتلبية الواجبات التي ح ددها برتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة األوزون. ومنذ ذلك الحين دخل لبنان ضمن ات فاق مع الصندوق متعد د األطراف Fund( )Multilateral قيمته 14.3 مليون دوالر ا أمريكي ا من أجل التخلص تدريجي ا جميع المواد المستنفدة لألوزون )مثل الكلوروفليوروكاربون - Annex -A- CFCs المجموعة األولى ومثيل البروميد ومواد -Annex-E المجموعة األولى(. ويتطل ب االت فاق من لبنان التخلص بالكامل من مواد الكلوروفليوروكاربون والمرك بات الهالوجيني ة حت ى كانون الثاني 2010 والمثيل بروميد حتى كانون الثاني ومن أجل تحقيق خطوة عام 2010 قد مت وحدة األوزون الوطنية المساعدة التقني ة والمالية لحوالى مئة مصنع )وخاص ة صناعة الفرشات والجسيمات الهوائية والتبريد( في البلد وقد ساندتها لتحويل انتاجها من تكنولوجيا المواد المستنفدة لألوزون إلى مواد غير مستنفدة لألوزون. أم ا عملي ا فيعني هذا األمر أن تكنولوجيا االنتاج التي تستخدم الكلوروفليوروكاربون تم إلغاؤها ووضعها خارج الخدمة وإبدالها بتكنولوجيا جديدة ال تحتوي على الفلوروكربون الكلوري. وفي الفترة الممتد ة من 1998 إلى 2010, أخفض لبنان إستهالك الكلوروفليوروكاربون من 923 طن في عام 1993 إلى الصفر في عام 2010 )أنظر إلى الرسم البياني(. وفي عام 2007 وبمناسبة الذكرى العشرين لبروتوكول مونتريال منح هذا األخير للبنان جائزة ألفضل وحدة منف ذة تقدير ا لجهود الحكومة والوحدة من أجل تحقيق أهداف البروتوكولز وم ن ح لبنان أيض ا مشروع اإلقرار النموذجي لبروتوكول مونتريال لمساهمة القطاعين العام والخاص في لبنان إلزالة المثيل بروميد. الرسم البياني: استهالك الكلوروفليوروكاربون( CFC ) في لبنان ) ( لم تحل إزالة الكلوروفليوروكاربون إال جزء من مشكالت إستنفاد األوزون. وفيما انخفض إستهالك الفلوروكربون الكلوري تم االعتماد سريع ا على المواد البديلة بما فيها الكلوروفليوروكاربون المهدرج )HCFC( )مثل مركبات 22-R و- 1416R المستخدمة في قطاعي التبريد والرغوة(. وبنوع خاص ارتفع إستهالك هذه المواد في لبنان من حاولى 278 ميغاطن في عام 2004 إلى 826 ميغاطن في عام 2009 )وقد بلغ النمو السنوي نسبة 34 في المئة في السنوات الخمس الماضية(. وبسب تأثير الHCFC الكبير على االحتباس الحراري قر رت الجهات المشاركة في بروتوكول مونتريال أثناء لقائها التاسع عشر الذي إنعقد في أيلول 2007 تجميد انتاج وإستهالك الHCFC في البلدان التي تعنى بالمادة 5 وتسريع إزالتها )القرار 6/19 من لقاء األطراف(. وبنوع خاص تحتاج الجهات إلى تجميد انتاج وإستهالك الHCFC فعلي ا في 1 كانون الثاني 2013 إلى المستوى األساسي )معد ل اإلستهالك في عامي 2009 و 2010 ( ثم تخفيض استهالك الHCFC بنسبة 10 في المئة فعلي ا في 1 كانون الثاني وسيقد م الصندوق متعد د األطراف دعمه لجميع األطراف بما فيها لبنان من أجل إعداد خطة إلدارة عملي ات إزالة الHCFC وبالتالي تحقيق أهداف 2015/2013 التي ت عنى بالمراقبة. ووفق ا لذلك أحضر لبنان وقد م للصندوق إستراتيجية وخطة عمل لإللتزام بأهداف 2015/2013 للمراقبة بدء ا من تموز وبمساعدة برنامج األمم المت حدة للتنمية.و تتحم ل وزارة البيئة مسؤولي ات اإلشراف على تطبيق خطة إزالة الHCFC. المصدر: 2011 Unit, MOE National Ozone 114 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

123 الجدول االتفاقيات البيئية متعددة األطراف والمتعلقة بالجو والهواء االت فاقيات األهداف الرئيسية التوقيع/اإلنتساب/اإلبرام التاريخ آثارها في لبنان وكيفية تطبيقها ات فاقية فيين ا لحماية طبقة األوزون برتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة األوزون وتعديالتها األربعة إت فاقية األمم المت حدة اإلطارية لتغيير المناخ برتوكول كيوتو إت فاقية ستكهولم للملو ثات العضوية الثابتة إت فاقية منظمة الصح ة العالمية اإلطارية بشأن مراقبة التنبك رسم إطار للجهود الدولية من أجل حماية طبقة األوزون المتضر رة جر اء المواد المستنفدة لطبقة األوزون بما فيها ال CFCs وال HCFCوال halons والمثيل بروميد هو برتوكول إلت فاقية فيين ا - إبطال انتاج وإستهالك المواد التي ت عتبر أن ها مسؤولة عن إستنفاد طبقة األوزون رسم إطار الستقرار تركيزات غازات االحتباس الحراري في الجو على مستوى يؤم ن الوقاية من التدخ ل البشري الخطير في نظام المناخ برتوكول إت فاقية األمم المت حدة اإلطارية بشأن تغي ر المناخ - تخفيض انبعاثات غازات االحتباس )CO 2, CH 4, N 2 O, SF 6 الحراري ( إلى مستويات قد تؤم ن الوقاية من التدخل في النظام المناخي. رسم إطار لحماية صح ة اإلنسان والبيئة من الملو ثات العضوية الثابتة بما فيها )أ( الديوكسين والفوران )ب( مبيدات الحشرات )الزراعة( )ت( البيفينيل متعد د الكلور رسم إطار لمكافحة التنبك السائد وصناعته وتسويقه باإلضافة إلى حماية األجيال الحالية والصاعدة من النتائج المدم رة جراء إستهالك التنباك والتعر ض لدخانه. اإلنتساب وفق ا للقانون رقم 253 أنظر إلى التضمينات بموجب بروتوكول مونتريال )بتاريخ 1993/03/30( اإلنتساب وفق ا للقانون رقم 253 )بتاريخ 1993/03/31( أبرم بموجب القانون رقم 359 )بتاريخ 1994/08/11( أبرم بموجب القانون رقم 738 )بتاريخ 2006/05/15( التوقيع بتاريخ 2001/5/22 والحصول عليها وفق ا للقانون رقم 432 )بتاريخ )2002/8/8 أبرم بموجب القانون رقم 657 )بتاريخ 2005/02/04( إبطال إستهالك المواد المستنفدة لطبقة األوزون بالكامل عند نهاية العام وقد تم إنشاء الوحدة الوطنية لألوزون في وزارة البيئة لمساعدة المصانع من أجل إزالة المواد المستنفدة لطبقة األوزون. 1- ال يحتاج لبنان لتخفيض االنبعاثات الوطنية لغازات االحتباس الحراري. فقد إختار لبنان اإللتزام بزيادة الطاقة المتجد دة بنسبة 12 في المئة حت ى عام 2020 )كوبنهاجن 2009(. 2- تقديم قائمة جرد وطنية بغازات االحتباس الحراري )للسنوات األساسية 1994 و 2000 ( وتقييم مدى تأث ر لبنان بالتغيير المناخي وإقتراح تكييف وتخفيف االستراتيجيات من أجل تخفيض انبعاثات غازات االحتباس الحراري )مع أن ه ليس واجب ا وفق ا إلتفاقية األمم المت حدة االطارية لتغي ر المناخ( والتكي ف مع تأثيرات تغي ر المناخ. إن آلي ة التنمية النظيفة التي حد دتها المادة 12 من البرتوكول تسمح لبلد ما )جهات الملحق أ والملحق ب والتي تلتزم بتخفيض أو الحد من االنبعاثات بموجب برتوكول كيوتو من أجل تنفيذ مشروع لتخفيض االنبعاثات في البلدان غير الموجودة في الملحق 1, بما فيها لبنان(. وي مكن أن يربح هكذا مشروع أرصدة لتخفيض االنبعاثات مصد ق عليها وقابلة للبيع ويساوي كل رصيد طن واحد من ثاني أكسيد الكربون وي مكن أخذ هذا األمر باإلعتبار لتحقيق أهداف كيوتو. إبطال انتاج وتصدير الملو ثات العضوي ة الثابتة حت ى 2025 ووضع مبادئ توجيهي ة وبيئي ة وخط ة عمل إلدارة هذه الملو ثات في البلد وإطالق الوقاية وتطوير مواد التوعية التربوية والعام ة حول تأثيراتها وتحديد المصادر الرئيسية للملو ثات في البلد إلى جانب تحديد كم ياتها تم إنشاء برنامج وطني لمراقبة التنباك في عام 2009 في لبنان كنتيجة لتوقيع الحكومة اللبنانية على اإلتفاقية اإلطارية بشأن مراقبة التنباك. وقد أتى هذا البرنامج كمبادرة مشتركة ما بين وزارة الصح ة العامة ومنظمة الصح ة العالمية - أنظر إلى الفقرة إجراءات مختارة للرد على مسائل نوعي ة الهواء حق ق لبنان خطوات بارزة لتخفيف تلو ث الهواء من المصادر الثابتة لكنه يبقى فعل الكثير من جانب الحكومة كما من جانب المواطنين الفردي ين بهدف الحد من االنبعاثات وإبطال تأثيرات تلو ث الهواء. تقد م الفقرات أدناه موجز ا حول إجراءات تم اختيارها للرد على مسائل نوعي ة الهواء االمكاني ات والبرامج المعني ة بمراقبة نوعي ة الهواء المحيط يملك لبنان اآلن برنامج ا جزئي ا لمراقبة نوعي ة الهواء. ويشك ل هذا األمر حجر األساس لرسم استراتيجي ات ت عنى بإدارة تلو ث الهواء في البلد. وفي العقد األخير بدأ عدد كبير من البلدي ات والجامعات في استثمار الموارد في إطار اكتساب أدوات مراقبة نوعي ة الهواء وتدريب الخبراء في الحقل نفسه. وبفضل هذه المساعي تتدف ق بيانات نوعي ة الهواء في بيروت وشك ا وسلعاتا وطرابلس أنظر إلى الفقرة للمزيد من التفاصيل حول التنسيق بين األجهزة والوكاالت. وتهدف جميع مبادرات المراقبة هذه حتى ولو لم تزل تعاني نقص ا في الموارد إلى تقديم المساعدة في تحديد المبادئ لسياسات الحد من تلو ث الهواء ودعم تطوير إستراتيجي ة وطني ة لنوعي ة الهواء MOE/EU/NEAP,( 2005u( التي تنتظر مبادرة وزارة البيئة )مرسوم رقم 2009/2275 الماد ة 24(. الفصل الرابع : نوعي ة الهواء

124 116 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات التطبيق الجزئي للقانون رقم 2001/341 كانت إحدى التدابير الرئيسي ة التي ات خذتها الحكومة للرد على مشكلة تلو ث الهواء في لبنان الموافقة على القانون رقم 2001/341 وتنفيذه ثم تعديله بالقانون رقم 380 )بتاريخ 2001/12/14( والقانون رقم 453 )بتاريخ 2002/8/16(. وقد نجح هذا التدبير في ضبط تلو ث الهواء بشكل جزئي من قطاع النقل كما وشج ع استعمال الوقود األقل تلو ثا. وبنوع خاص وضع هذا القانون حظ ر ا على )1( استيراد سي ارات األجرة الكبيرة والباصات )التي تحتوي على أقل من 15 مقعد للرك اب والسائق( التي تعمل على المازوت )2( استيراد محر كات الديزل القديمة والجديدة لسي ارات الرك اب الخاص ة وسي ارات األجرة الكبيرة )3( استعمال الديزل في السي ارات الخاص ة )4( وإستعمال البنزين المحتوي على الرصاص في السي ارات كافة. كما وجعل إستعمال المحو الت الحف ازة converters( )catalytic الزامي ا لجميع أنواع السي ارات وأشار مجد د ا إلى فحص السيارات اإللزامي )الميكانيك( للمحر كات العاملة على البنزين )فحص سنوي( ومحر كات الديزل )فحص كل ست ة أشهر(. ويشك ل الحظر الكامل على البنزين المحتوي على الرصاص مثال ضارب ا حول تدبير من شأنه تخفيف تلو ث الهواء وذات وق ع إيجابي وبارز على الصح ة العام ة والبيئة. غير أن ه دار الجدال في السنوات األخيرة حول استعمال الميتيل تربوتيل إتير( MTBE ) وهو بديل فع ال للرصاص في المنتجات النفطي ة وتأثيراته على البيئة واإلنسان كونه دائم ومتنق ل. وفي السنوات التي تلت نشر القانون رقم 2001/341 وإدخاله حي ز التنفيذ أقر ت المجموعات ذات مصالح خاص ة إلى جانب التشريعي ين بوجود عدد من نقاط الضعف. وقد دفع هذا األمر الحكومة اللبناني ة إلى البحث عن ط ر ق لتحسين وتوسيع نطاق أحكام القانون رقم 2001/341 وذلك من خالل استعراض القوانين والخ ب رات المماثلة في بلدان أ خرى )مثل المملكة المت حدة واليابان وكوريا والصين(. وقد أثمرت سنوات من النقاش واالستشارات في اقتراح تعديل لهذا القانون والذي من المتوق ع أن يوافق عليه مجلس النو اب. أنظر إلى الجدول.17 4 لالط الع على التعديل الم قت ر ح. باإلضافة إلى ذلك إعتمدت سابق ا وزارة المالي ة عدد ا من التدابير بالتنسيق مع وزارة البيئة بما فيها الماد ة رقم 83 من قانون الميزاني ة لعام 2010 الذي تم اقتراحه وهو قيد الموافقة والذي من شأنه إعفاء السي ارات الهجينة من الرسوم الجمركي ة. بشكل منفص ل وفي عام 2002 س ن مجلس الوزراء المرسوم رقم 8442 )بتاريخ 13/8/2002( الذي يحد د معايير البنزين والمازوت المستخد م ين في السي ارات ال سي ما الكبريت المتواج د فيهما وهي 0.05 في المئة من حيث الوزن في البنزين 92 و 95 و 98 أوكتان و في المئة من حيث الوزن في المازوت أنظر إلى الفصل التاسع للمزيد من المعلومات حول م حتوى الكبريت في م نتجات نفطي ة أ خرى. وفيما ي شك ل هذا األمر خطوة أولى وجي دة يجدر بلبنان العمل بهدف إدخال الديزل الحاوي على كمي ة متدني ة جد ا من الكبريت )أي أقل من 15 جزء في المليون - Diesel )Ultra Low Sulfur ويسمح الم حتوى الم تدن ي من الكبريت بتطبيق تكنولوجيا أحدث في مراقبة االنبعاثات والتي ستخف ض بشكل أساسي االنبعاثات من الم حر كات المبادئ التوجيهي ة المعني ة بضبط االنبعاثات طو رت وزارة البيئة مبادئ توجيهي ة بيئي ة وتحديدات لق ي م االنبعاثات التي تخلقها قطاعات صناعي ة عديدة السي ما صناعة اإلسمنت في لبنان )القرار رقم 1/8 في عام 2001(. فتطرح مصانع اإلسمنت نقاط ا مثيرة للقلق إذ تقف وراء عدد من الشكاوى التي تم تقديمها إلى البلدي ات المحلي ة ووزارة البيئة. واعتراف ا بضرورة إدراج الملو ثات في أي برنامج ي عنى بمراقبة نوعي ة الهواء وتخفيف التلو ث طو رت وزارة البيئة برنامج مراقبة ذاتي ة مع كل مصنع لإلسمنت حيث ي جري هذا األخير بموجبه مراقبة النبعاثات الهواء على أساس يومي ثم يرفع تقرير ا شهري ا إلى الوزارة للمراجعة )القرار رقم 1/191 في عام 1997( وبالتالي ت جري الوزارة وبحسب توف ر الموارد فحص ا عشوائي ا النبعاثات المداخن يأتي أحيان ا للرد على الشكاوى الرسمي ة التي يقد مها السك ان المقيمون بالقرب من المواقع- أنظر ألى مثل محكمة البترون )المحكمة الج نائي ة( القرار رقم 2003/40 بتاريخ.)MOJ/MOE/UNDP 2010( 2003/2/ التخلص التام من الكلوروفليوروكاربون )CFCs( تم إنشاء بروتوكول مونتريال للحؤول دون استنفاد األوزون عالمي ا ومساعدة األطراف المشاركة فيه للتخلص من الكلوروفليوروكاربون وغيرها من المواد المستنفدة لطبقة األوزون. وفي لبنان حق قت الجهود الساعية لتخفيف استهالك المواد المستنفدة لطبقة األوزون نجاح ا باهر ا فانخفض معد ل الكلوروفليوروكاربون من 923 طن في عام 1993 ألى الصفر في عام كما وقد مت وحدة األوزون الوطنية لدى وزارة البيئة مساعدة تقني ة ومالي ة إلى حوالى مئة مصنع كي تتمك ن المصانع من تحويل إنتاجها من تكنولوجيا مواد مستنفدة لطبقة األوزون إلى تكنولوجيا بعيدة عن هذه المواد أنظر إلى المرب ع.9 4 للمزيد من المعلومات حول نشاطات و حدة األوزون الوطني ة. أم ا على صعيد عالمي فتتنب أ النماذج الكيميائي ة المناخي ة أن استعادة طبقة األوزون التي كانت سائدة قبل عام 1980 في القطب الجنوبي ي توق ع أن ت حدث حوالى عام.)GEO 4, UNEP, 2007( القضايا الناشئة والتوق عات في العقد األخير تم إحراز التقد م الذي تحق ق في سبيل وقاية ومراقبة تلو ث الهواء في البلد وذلك من خالل مشاركة فع الة ألصحاب العالقة على مستويات مختلفة باإلضافة إلى حشد المشاركين في القطاع ين العام والخاص مشروع قانون حماية نوعي ة الهواء أعد ت وزارة البيئة في عام 2005 مشروع قانون حول حماية نوعي ة الهواء )تشريع الهواء النظيف( من ضمن إطار مشروع SELDAS وبعد مقارنته مع فوائد تطوير التشريع السابق والمعني بتلو ث المياه أوالهواء. يتضم ن مشروع القانون 34 ماد ة متعل قة بتلو ث الهواء المحيط )بما فيه المصادر الثابتة والمتنق لة( ومراقبة ملو ثات الهواء )عبر البرنامج الوطني لرصد نوعية الهواء المحيط التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط و الجردة الوطنية باالنبعاثات( وتقييم مستوياتها في األجواء

125 الجدول موجز حول اإلجراءات المت بعة والمقترحة في القانون رقم 2011/341 وفي مشروع تعديله )2010( أحكام قانون رقم 2002/341 التعديل الم قت ر ح ونقاط إضافي ة إستعادة الحكومة اللبناني ة لعشرة آالف لوحة إستعادة الحكومة اللبناني ة لعشرة آالف لوحة لسي ارات خاص ة م رخ ص لها على النحو لسي ارات عام ة م رخ ص لها )بما فيها التكسي التالي: أ-أ 7500 لوحة سي ارة تشمل التكسي و السرفيس ذات مخص صات تبلغ قيمتها 9 و السرفيس ( مليون ليرة لبناني ة لكل لوحة. ب-ب 2000 لوحة باصات )تحتوي على 15 مقعد ا للرك اب والسائق( ذات مخص مخص صات تبلغ قيمتها 12 مليون ليرة لبناني ة لكل لوحة. ج-ج 500 لوحة للباصات )التي يتجاوز عدد مقاعدها 25 مقعد ا للرك اب والسائق( ذات مخص صات تبلغ قيمتها 18 مليون ليرة لبناني ة لكل لوحة. تقديم التحفيزات ألصحاب السي ارات كي يجد دوا سي ارات النقل العام لديهم )مثل تخفيف الضرائب واإلعفاء من التعر فة( حظر استيراد الباصات الصغيرة العاملة على الديزل وضع مستويات مسموح بها للعوادم فرض حظر على استعمال الديزل على الباصات والشاحنات الصغيرة غير متوف ر جديد غير متوف ر جديد غير متوف ر جديد غير متوف ر جديد غير متوف ر جديد ألصحاب السي ارات العام ة والخاص ة من أجل االنتقال إلى السيارات الكهربائي ة الهجينة والعاملة على وقود الهيدروجين والغاز الطبيعي. خطر استيراد جميع أنواع السي ارات والم حر كات )المدني ة واآللي ات العسكري ة( بما فيها الباصات )التي تحتوي على أقل من 15 مقعد للرك اب والسائق( والبولمان وسي ارات الش حن )ذات وزن يتعد ى 3500 كلغ( والم ول دات الكهر بائي ة تحد د كل من وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة المستويات المسموح بها لعوادم السيارات. على جميع المركبات والمحر كات العاملة على الديزل )المحلي ة واألجنبي ة( االلتزام بمعايير االت حاد األوروبي لالنبعاثات أو ما يعادلها. فرض حظر على تشغيل الباصات العاملة على الديزل )أي التي تحتوي على أقل من 15 مقعد ا للرك اب والسائق( في المناطق المدني ة باإلضافة إلى تنفيذ التقييد المفروض على الطرقات التي تستخدمها ما بين المناطق المدني ة والريفي ة. على جميع الباصات والشاحنات الصغيرة وسيارات الشحن واآللي ات الثقيلة التي تتجو ل في األراضي اللبناني ة أن تكون عاملة على الوقود المحل ي وأن تتماشى مع معايير الوقود المحلي ة. فحص إلزامي لنوعي ة الديزل الذي يتم توزيعه من خالل محط ات البنزين تزويد الشرطة السيارة التابعة لوزارة الداخلي ة والبلدي ات باألدوات الخاص ة ألخذ العي نات من وقود المركبات وفحص نوعي تها. ستقوم مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بتطوير معايير نوعي ة الوقود المستعمل في المركبات والمصانع وذلك بناء على معايير االت حاد األوروبي لالنبعاثات. 117 اللبناني ة )أي وضع القيم الحدية والعتبات المتعلقة بنوعية الهواء المحيط بما فيها أو ل أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين واألوزون والج س ي مات وأكاسيد الكبريت والمرك بات العضوي ة المتطايرة غير الحاوية على غاز الميثان والرصاص باإلضافة إلى القيم الحدية لالنبعاثاتالناتجةعنمصادرثابتةومتحركةومواصفات المواد الضار ة في الوقود إلخ( ووقاية ومراقبة ورص د تلو ث الهواء المحيط الناجم عن النشاطات البشري ة. ينتظر هذا القانون الستعراض رسمي في مجلس الوزراء وموافقة مجلس النو اب اللبناني برنامج تجديد قافلة سيارات األجرة يجدر بلبنان رسم وتطبيق سياسات ت عنى بتجديد قافلة سي ارات األجرة لديه. على سبيل المثال قد تساعد سياسة استخدام سيارات األجرة الهجينة والعاملة على الوقود الفع ال على التخل ص من حوالى 12 ألف سي ارة أجرة قديمة وأحيان ا بالية إلى جانب تخفيض استهالك الوقود في المدن وتعزيز صورة لبنان العالمي ة والتنافسي ة الخضراء. تتطل ب هذه السياسة مجموعة من التحفيزات الحكومي ة للسيارات المستحق ة ال سيما اإلعفاء من الرسوم الجمركي ة ومن الضرائب والحصول على مبلغ 2500 دوالر ا أميركي ا مدفوع ا مقابل السيارة القديمة وإعانة مالي ة كاملة لفوائد القروض وكفالة لقرض السيارة. أنظر إلى االستنتاجات المفص لة حول دراسة الجدوى لتجديد قافلة سيارات األجرة في المرب ع.10 4 والذي تم إعداده بناء على البيان الوزاري للحكومة اللبنانية بتاريخ 2009/13/ تحسين النقل المشترك كما تم مناقشته في الفقرة.1 4 وفي ظل غياب نظام فع ال للنقل المشترك يغط ي جميع أرجاء البلد يعتمد المواطنون اللبناني ون كثير ا على سي اراتهم الخاص ة للتنق ل اليومي. وبشكل عام قد تتضم ن أنظمة النقل المشترك مجموعة من الباصات والباصات الصغيرة ومركبات الترام والقطارات والترانزيت السريع )مثل المترو والقطار الكهربائي النفقي إلخ( و/أو قوارب النقل البحري. ففي لبنان بدأ النقل على السكك الحديدي ة في حوالى عام 1890 واستمر حت ى نهاية القرن العشرين إلى أن تم توقيفه بسبب الحرب األهلي ة والتأثيرات الناجمة عنها بما فيها المخالفات المنتشرة في القطاع العام. أم ا اليوم فالنقل المشترك مؤلف من باصات متوسطة الحجم )حوالى 24 قعد ا للرك اب مقارنة مع مركبات الترام والقطار( التي ال تملك أي ممر ات خاص ة بها وبالتالي تتنافس مع السيارات الخاص ة على طرقات مكتظ ة بالسيارات. وغالب ا ما تكون أغلبي تها بالية وشغ الة على المازوت وتطلق سحب ا من الدخان األسود الفصل الرابع : نوعي ة الهواء

126 على المشاة وشرطة السير والمحال ت التجاري ة. وفي منطقة بيروت الكبرى ثم ة شبكتان من الباصات: األولى عام ة )تشغ لها وزارة األشغال العام ة والنقل( والثانية خاص ة )شركة النقل اللبناني ة(. وتتراوح تسعيرة النقل فيها من 750 إلى 1000 ليرة لبناني ة ) دوالر(.فإن لبنان بحاجة ماس ة لتخطيط وتطبيق برنامج تجديد أسطول الباصات مم ا قد يشج ع القطاعين العام والخاص على الحصول على باصات جديدة عاملة على وقود أنظف. كما ويجدر البحث حول مسألة إيجاد ممر ات خاص ة بالباصات من أجل تخفيض وقت النقل وبناء عالقة ثقة ما بين المواطن والخدمات العام ة. يشك ل هذا التدبير أولوي ة من أجل تخفيض تلو ث الهواء واالكتظاظ في طرقات المدن. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المديري ة العام ة للنقل البر ي والبحري التابعة لوزارة األشغال العام ة والنقل قد مت إلى الحكومة اللبناني ة في عام 2002 مشروع خط ة للنقل تهدف إلى تعزيز االستدامة االقتصادي ة والمالي ة والبيئي ة واالجتماعي ة لقطاع النقل المشترك اللبناني. ولم تت خذ الحكومة اللبناني ة أي إجراء ولم يتم أبد ا سن مشروع الخط ة وال الموافقة عليها. أم ا اآلن فيدور النقاش حول مشروع قانون/استراتيجي ة لقطاع النقل المشترك. التاكسي في بيروت قديمة ومتهالكة المربع برنامج تجديد أسطول سيارات األجرة في عام 2010 وفي إطار دراسة أوكلت بإجرائها رئاسة مجلس الوزراء أصدرت شركة Booz&Company برنامج ا لتجديد أسطول سيارات األجرة في لبنان وقي مت مدى امكاني ة تنفيذه بناء على ثالثة مشاهد تشك ل كل ها حال إرادي ا: )1( إبدال السيارات بأخرى هجينة )2( إبدال السيارات بأخرى موفرة للوقود )3( إبدال السيارات بأخرى هجينة وموفرة للوقود. وقد هدف البرنامج بشكل أو لي إلى المساهمة من أجل بيئة أنظف وتعزيز صورة لبنان في الخارج وزيادة المدخول الصافي ألصحاب سيارات األجرة وتخفيض المتطل بات التشريعي ة والعبء المالي للحكومة. وحت ى تاريخه ثم ة ست سيارات هجينة في السوق العالمي وموفرة للوقود منها نوع واحد مسو ق في لبنان وهو التويوتا بريوس. أم ا على الصعيد العالمي فتمث ل السيارات الهجينة أقل من 4 في المئة من مجمل السيارات الجو الة العاملة على البنزين. وحد دت الدراسة أن أسواق سيارات األجرة المدروسة تتضم ن 17 ألف سي ارة أجرة قانوني ة ومدنية تعود إلى ما قبل عام فانطالق ا من هذه المجموعة قد رت الدراسة أن حوالى 5000 صاحب سيارة أجرة سيمهتم بإبدال سيارته بأخرى هجينة )أي المشهد 1( غير أن إبدال كهذا قد يكل ف الحكومة اللبناني ة 70 مليون دوالر ا أميركي ا بما فيها 16 مليون إجمالي المدفوعات. فالسيارات الهجينة ثمنها غال )أي 37 ألف دوالر ا للبريوس الواحدة + الرسوم( وبالتالي على أصحاب سيارات األجرة دفع الكلفة لشرائها وأعباء التصليح وإبدال البطاري ة )لكل أربع سنوات( على قرض مدته 8 سنوات. أم ا للسيارات الموفرة للوقود )وهو المشهد 2( يصبح برنامج اإلبدال ممكن تطبيقه بشكل أكبر إذ إن تكلفة هذه السيارات متدن ية )حوالى 14 ألف دوالر ا 20 ألف دوالر ا + الرسوم( وتملك استهالك ا مدني ا للوقود قدره 11 لتر لكل مئة كلم. بنوع خاص قد يشهد سوق سيارات األجرة المدروس إضافة 25 ألف سيارة منها 12 ألف سي ارة قد يهتم أصحابها بإبدال سياراتهم مم ا يكل ف الحكومة اللبناني ة 57 مليون دوالر ا أميركي ا بما فيهم 27 مليون إلجمالي المدفوعات. إن القدرة األكبر على استخدام سيارات األجرة الموفرة للوقود وتدن ي متطل بات الصيانة قد يقطعان فترة القرض إلى اثنين حت ى 4 سنوات. وبهدف تعزيز التنافسي ة الخضراء وتخفيض أكبر لالنبعاثات قد يؤد ي تشجيع 12 ألف صاحب سيارة أجرة محتمال على االختيار ما بين الهجينة و الموفرة للوقود )أي المشهد 3( إلى تحقيق أفضل اإلنجازات وبالتالي تكليف الحكومة اللبناني ة 70 مليون دوالر على مدى السنوات السبع القادمة )30 مليون دوالر إلجمالي المدفوعات و 40 مليون دوالر في العائدات(. المصدر: booz&co البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات إلتزام الحكومة اللبناني ة في الطاقة المتجد دة تسارع النمو الهائل في استهالك الطاقة في العالم يولد الزيادة السريعة في انبعاثات الغازات الدفيئة والنمو الحضري والتعدي على المناطق الطبيعية وبالتالي المساس ببالوعة الكربون. وتقترح البراهين الصاعدة حدوث االحتباس الحراري بال شك وزيادة حد ة تأثيراته في العقود القادمة. ولم يعد يشك ل تلو ث الهواء مسالة محلي ة بل أصبحت تثير االهتمام على الصعيد العالمي كون الكتل الهوائية الملو ثة تتحر ك في مسافات طويلة. فالملو ثات الهوائي ة تبقى عالقة في البيئة لفترات زمني ة طويلة ثم تحملها الرياح إلى مئات آالف الكلم بعيد ا عن مصدرها أنظر إلى الرسم البياني.15 4 حول مد ة حياة ملو ثات الهواء الرئيسي ة في الجو. ليست مساهة لبنان في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمي ة جديرة بالذكر. على سبيل المثال بلغت في عام 2000 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة المت حدة Gg مقارنة مع أرقام لبنان أي Gg )ات فاقي ة األمم المت حدة اإلطاري ة بشأن تغي ر المناخ( كما وتبلغ مساهمة الفرد الواحد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للبنان أقل بكثير من تلك المتواجدة في المملكة المت حدة )أي 4.6 طن من ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد سنوي ا في لبنان مقابل 8.9 طن من ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد سنوي ا في المملكة المت حدة(. أم ا المثير للتعج ب فيكمن في البلدان األقل مساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة والتي ستتأث ر أكثر من غيرها بنتائج االحتباس الحراري. وفي لبنان تظهر التوق عات أن االحتباس الحراري سيأتي بنتائج بارزة على الموارد المائي ة )مثل ذوبان الثلوج وجفاف األنهر وحد ة األمطار إلخ( والتنو ع البيولوجي )فقدان األصناف واألضرار الزراعي ة إلخ( والموارد األرضي ة والصح ة العام ة واألنظمة االقتصادي ة واالجتماعي ة الرئيسي ة. بالرغم من تأثيرات طويلة المدى على البيئة يؤث ر االحتباس الحراري على أنماط الحياة )ففي أي امنا هذه ت عتبر المكي فات الهوائي ة أدوات منزلي ة أكثر من أن ها وسائل ترف(. تقد ر الحكومة اللبناني ة ببطء تأثيرات االحتباس الحراري المستبقة على المجتمع وبالتالي عقدت التزام ا بكامل إرادتها لزيادة حص ة

127 الطاقة المتجد دة من مجمل استهالكها للطاقة من 4 إلى 12 في المئة حت ى 2010 بشرط أن تدعم هذا االلتزام البلدان المتطو رة على الصعيدين المالي والتقني )إذ إن لبنان ليس ملزم ا لتخفيض انبعاثات غازات االحتباس الحراري كونه بلد ا في طور النمو(. وقد ع قد هذا االلتزام في إطار ات فاقي ة األمم الت حدة بشأن تغي ر المناخ في كوبنهاجن )الدنمارك( في عام وبالتالي أعد ت وزارة الطاقة والمياه ورقة استراتيجي ة )أو ورقة طريق( ت عنى بقطاع الكهرباء وقد تضم نت مبادرات حول كيفي ة زيادة حصاد الطاقة المتجد دة لتلبية 12 في المئة من الحاجة وهي النسبة المستهدفة أنظر إلى الفصل التاسع للمزيد من التفاصيل حول ورقة السياسة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجد دة للعام الهدف ك. أخرس حافالت النقل العام قديمة وغير فعالة )هنا موقع لحافالت خارج الخدمة في مار مخايل بيروت( الرسم البياني مد ة حياة والقياس المكاني لملو ثات الهواء الرئيسي ة في الجو بقايا سكك الحديد الوطنية المنحلة في ضهر البيدر التشريع حول منع التدخين المصدر: UNEP-GEO 4, 2007 تم إنشاء في عام 2009 برنامج وطني لمراقبة التنباك للحؤول دون التدخين المتزايد في لبنان وتخفيض العبء الناجم عن التدخين والمسب ب لألمراض ال سيما تأثيره على الصح ة العام ة والقطاع االقتصادي وذلك من خالل التركيز على التوعية العام ة. غير أن لبنان ما زال يملك إحدى أضعف السياسات المعني ة بمراقبة التنباك في منطقة الشرق األوسط. لذا يكمن الهدف األهم والحالي لهذا البرنامج في تأييد إصدار قانون وطني متعل ق بمراقبة التنباك والذي يسل ط الضوء على الحظر اإلعالمي واألماكن العام ة الخالية من التدخين واإلشارات المحذ رة. كما وإن التأييد لسياسات حول المراقبة الشديدة على استهالك التنباك ال سيما الحظر الكل ي للتدخين في األماكن المغلقة من دون إعفاء تدعمه جهات أخرى تقوم أيض ا بدور اساسي بما فيها فريق األبحاث حول مراقبة التنباك التابع للجامعة األميركي ة في بيروت. سوف يتم تحديث وتعديل المرسوم رقم )1993( 1/213 7 والقرار رقم )1995( 394 بقانون منع التدخين مبادرات مختلفة صديقة للبيئة يتحم ل الجميع مسؤولية تحسين نوعي ة الهواء. فالحكومة اللبناني ة تأخذ على عاتقها مسؤولي ة كبيرة في تخفيض تلو ث الهواء من المصادر الرئيسي ة والثانوي ة بل باستطاعة المواطنين أيض ا بلوغ هذا الهدف عن طريق تغيير أنماط الحياة. على سبيل المثال بإمكان المواطنين اللبنانيين وغيرهم من السك ان المقيمين في لبنان: المشاركة في برامج إعادة التشجير )من خالل المبادرات الخاص ة والعام ة( أنظر إلى الجهود الساعية إلى إعادة التشجير في الفصل السادس إت باع نمط التنق ل مشي ا أو بالدر اجات إلى األماكن القريبة حيثما أمكن ذلك فيمارس المرء بعض الرياضة فيما يدخر بعض المال إستخدام النقل المشترك حيثما أمكن ذلك وتجن ب استعمال وسائل النقل العاملة على الوقود الملو ث للهواء شراء و/أو استخدام المركبات الموفرة للوقود بما فيها السيارات الهجينة إذا أمكن األمر مشاركة التجول في السيارة )Carpooling( وهو الترتيب األسهل واألكثر شيوع ا أنظر مثال إلى المبادرة المتعل قة بهذا األمر على الموقع اإللكتروني التالي: شراء المنتجات اللبنانية/المحلي ة لتخفيض تكاليف النقل وبالتالي انبعاثات ملو ثات الهواء شراء األدوات واألجهزة الموفرة للطاقة. 7 حظر التدخني في جميع املستشفيات والصيدليات والسينما واملسارح ووسائل النقل العام والنوادي الرياضية وقاعات املدارس واجلامعات الفصل الرابع : نوعي ة الهواء

128 المراجع Afif et al Afif et al Al Chaarani et al AQRU Brochure, AQRU Conference, 2011 SO 2 in Beirut: air quality implication and effects of local emissions and longrange transport, Charbel Afif, Carine Chlela, Agnes Borbon, Maher Abboud, Jocelyne Adjizian-Gerard, Wehbe Farah, Corinne Jambert, Rita Zaarour, Nada Badaro Saliban, Pascal E. Perros, Toufic Rizk, 2008 Statistical approach for the characterization of NO 2 concentrations in Beirut, Charbel Afif, Alain L. Dutot, Corinne Jambert, Maher Abboud, Jocelyne Adjizian-Gerard, Wehbe Farah, Pascal E. Perros, Toufic Rizk, 2009 Measurement of Levels of Heavy Metal Contamination in Vegetables Grown and Sold in Selected Areas in Lebanon, Nadine Al-Chaarani, John Hanna El- Nakat, Pierre J Obeid, Samer Aouad, 2009 Summary of the progress report presented to the National Center for Scientific Research, Air Quality Research Unit, Beirut Air Quality Conference held at the National Center for Scientific Research, Air Quality Research Unit, January 2011 Booz&co Taxi Fleet Renewal Program, booz&co., 2010 CAS 2006 CAS 2007 CAS 2008 CAS 2009 CDR-NLUMP, 2004 Daher et al Statistical Yearbook , Central Administration for Statistics, 2006 Statistical Yearbook 2006, Central Administration for Statistics, 2007 Statistical Yearbook 2007, Central Administration for Statistics, 2008 Statistical Yearbook 2008, Central Administration for Statistics, 2009 National Land Use Master Plan of the Lebanese Territory, Council for Development and Reconstruction, Dar Al Handasah, Institut d amenagement et d urbanisme de la region d Ile De France, 2004 Comparison of carcinogen, carbon monoxide, and ultrafine particle emissions from narghile waterpipe and cigarette smoking: Sidestream smoke measurements and assessment of second-hand smoke emission factors, Nancy Daher, Rawad Saleh, Ezzat Jaroudi, Hiba Sheheitli, Therese Badr, Elizabeth Sepetdjian, Mariam Al Rashidi, Najat Saliba, Alan Shihadeh, 2009 El Fadel et al Transportation emissions in Lebanon: Extent and mitigation, M. El-Fadel, E. Bou-Zeid, 1999 EPA, 2010 EU/UOB/MOE/ ELARD, 2005 Hashisho et al Jaffe and Chavasse, State of the Environmental Legislation Development and Application System in Lebanon (SELDAS). Ministry of Environment, University of Balamand, ELARD Hashiho et al, 2001 from SOER 2001, MOE/ECODIT, 2002 Comparing the CO content of Cigarette smoke and auto exhaust using Gas Chromatography, Dan Jaffe and Laurie Chavasse, البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

129 Karam & Tabbara, 2004 Kfoury et al Kouyoumdjian et al MOE National Ozone Unit, 2011 Air Quality Management and Estimated Health Impact of Pollutants in Urban and Industrial Areas in Chekka and Koura Region. Gebran Karam and Mazen Tabbara, School of Engineering and Architecture, Lebanese American University, August 2004 A study of the inorganic chemical composition of atmospheric particulate matter in the region of Chekka, North Lebanon, A. Kfoury, F. Ledoux, B. El Khoury, H. El Nakat, H. Nouali, F. Cazier, D. Courcot, E. Abi Aad and A. Aboukais, 2009 Mass Concentration and ion composition of coarse and fine particles in an urban area in Beirut: effect of calcium carbonate on the absorption of nitric and sulfuric acids and the depletion of chloride, Hovig Kouyoumdjian, Najat A. Saliba, 2006 Information provided by the MOE-National Ozone Unit to ECODIT for the preparation of the 2010 SOER, 2011 MOE, 2005 Draft Law on Air Quality Protection, MOE, 2005 MOE, 2010 MOE/EU/NEAP, 2005u MOE/GEF/UNDP, 2002 MOE/GEF/UNDP, 2010, unpublished data MOE/GEF/UNDP, 2011 حرائق الرقعة اخلضراء في لبنان وزارة البيئة 2010 National Environmental Action Plan, unpublished, Air Quality Chapter, MOE, 2005 Lebanon s first National Communication, Summary Report, MOE/GEF/UNDP, 2002 GHG inventory ( ) provided by MOE /GEF/UNDP to ECODIT, unpublished data, 2010 Lebanon s Second National Communication, MOE/GEF/UNDP, 2011 MOE-ECODIT, 2002 The 2001 State of the Environment Report, MOE/ECODIT, 2002 MOEW, 2010 MOJ/MOE/UNDP, 2010 MoPH, 2005 Moussa et al Pers Com with Rawad Massoud (AUB), Dr. Maher Abboud (USJ) and Dr. Charbel Afif (USJ) Policy Paper for the electricity sector, H.E Gebran Bassil Ministry of Energy and Water, June Justice, UNDP and Ministry of,واقع البيئة في احملاكم اللبنانية Seasonal, diurnal and nocturnal behaviors of lower carbonyl compounds in the urban environment of Beirut, Lebanon, Samar G. Moussa, Mutassem El- Fadel, Najat A. Saliba, 2005 Personal Communication withrawad Massoud, Senior Research Assistant Atmospheric Analytical Laboratory; Chemistry Department; American University of Beirut; Dr. Charbel Afif, Professor at the Faculty of Sciences, Universite Saint Joseph (USJ); Dr. Maher Abboud, Professor at the Faculty of Sciences, Universite Saint Joseph (USJ) 121 الفصل الرابع : نوعي ة الهواء

130 Pers Comm with Ms. Amal Soufi (TEDO), Dr. Hanna El-Nakat (UOB) Possanzini et al Saliba et al Saliba et al Saliba et al Shaka et al Personal Communication with Amal Soufi, Responsible for Air Quality Laboratory TEDO and Dr. Hanna El-Nakat, Associate Professor, Director Special Programs UOB Measurements of lower carbonyls in Rome ambient air, M. Possanzini, V. Di Palo, M. Petricca, R. Fratarcangeli and D. Brocco, 1996 Variation of selected air quality indicators over the city of Beirut, Lebanon: assessment of emission sources, Saliba N, Moussa S, Salame H, El Fadel M, 2006 Effect of Local and long-range transport emissions on the elemental composition of PM and PM2.5 in Beirut, Najat A. Saliba, Hovig Kouyoumdjian, Mohamad Roumie, 2007 Origin and variability of Particulate Matter (PM10-PM2.5) mass concentrations over an Eastern Mediteranean City, N.A Saliba, F.El Jam, G. El Tayar, W. Obeid, M.Roumie, 2010 Concentration measurements and chemical composition of PM and PM2.5 at a coastal site in Beirut Lebanon, Huda Shaka, Najat Saliba, 2003 TEDO, 2009 Report 27, 2009 and Report 28, 2009, Monitoring of Air quality, TEDO, 2009 UNDP-ELARD, 2007 UNEP-Geo 4, 2007 WB, 2004 Lebanon Rapid Environmental Assessment for Greening Recovery, Reconstruction and Reform 2006, UNDP-ELARD, 2007 Global Environment Outlook GEO 4- United Nations Environment Programme, 2007 Cost of Environmental Degradation, the case of Lebanon and Tunisia, the World Bank, June 2004 WB, 2008 Electricity Sector Public Expenditure Review for Lebanon, World Bank 2008 WB, 2010 WHO, 2000 WHO, 2005 WHO, 2011 Yammine et al YASA, 2010 Aide-Memoire, Proposed Pollution Abatement Project, Environmental Mission - December 22-15, WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide, Global update. WHO, A Preliminary Evaluation of the Inorganic Chemical Composition of Atmospheric TSP in the Selaata Region, North Lebanon, P. Yammine A. KfoutyKfoury, B. El-Khoury, H. Nouali, H. El Nakat, F. Ledoux, F. Cazier, D. Courcot and A. Aboukais, البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

131 التشريعات المذكورة المتعلقة بنوعية الهواء والغالف الجوي نوع النص الرقم التاريخ عنوان النص يتعلق مبنع التدخني في األماكن العامة 1993/03/02 1/213 قرار وزيري الصحة والشؤون االجتماعية قانون 1993/07/ اإلجازة للحكومة اإلنضمام إلى معاهدتني متعلقتني بطبقة االوزون قانون 1994/08/ إتفاقية األمم املتحدة بشأن تغير املناخ مرسوم 1995/04/ قرار مجلس النواب 1995/01/ التحذير من مضار التدخني قرار وزير البيئة 1997/10/08 191/1 قانون 1999/10/ قرار وزير البيئة 2000/04/13 1/15 قرار وزير البيئة 2001/01/30 1/8 قانون 2001/08/ قرار وزير البيئة 2001/01/12 1/5 قانون 2001/12/ قانون 2002/07/ حماية البيئة قانون 2002/07/ حتديد شروط إستعمال سيارات الشحن وسيارات اوتوبيس واملركبات اآللية العاملة على املازوت وكيفية مراقبتها ومستوى املعدل املقبول لكثافة الدخان املتصاعد منها ونوعيته تطبيق املذكرة االرشادية لصناعة االسمنت في لبنان والتلوث البيئي العام الناجت عنها اإلجازة للحكومة االنضمام إلى تعديالت كوبنهاغن املتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة األوزون من املواد املستنفذة لها منع إستيراد وإستعمال مطافىء عاملة مبواد سائلة خاصة بالسيارات واآلليات املواصفات واملعايير املتعلقة مبلوثات الهواء والنفايات السائلة املتولدة عن املؤسسات املصنفة ومحطات معاجلة املياه املبتذلة قانون التخفيف من تلوث الهواء الناجت عن قطاع النقل وتشجيع أإلجتاه إلى إستعمال الوقود األقل تلوث الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار محطات توزيع احملروقات السائلة يتعلق بتعديل بعض مواد في القانون رقم 341)2001( قانون التخفيف من تلوث الهواء الناجت عن قطاع النقل وتشجيع أإلجتاه إلى إستعمال الوقود األقل تلوث اإلجازة للحكومة اإلنضمام إلى إتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة قانون 2002/07/ اإلجازة للحكومة شراء اليات عاملة على املازوت مرسوم 2002/08/ قانون 2002/08/ قرار وزير البيئة 2004/12/02 1/9 قانون 2005/02/ قانون 2006/05/ قانون 2006/11/ يتعلق مبواصفات البنزين 92 و 95 و 98 اوكتان من دون رصاص والديزل اويل )املازوت( الستخدامها في املركبات اآللية تعديل الفقرة )ب( من املادة الثانية من القانون رقم 341 املعدل بالقانون رقم 380 وإلغاء القانون رقم 448 حتديد املسافات الدنيا التي يجب ان تفصل جميع انواع املزارع املنوي انشاؤها و/او استثمارها في املناطق الغير منظمة عن املناطق اآلهلة اإلجازة للحكومة اإلنضمام إلى إتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ اإلجازة للحكومة اإلنضمام إلى برتوكول كيوتو امللحق بإتفاقية االمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ اإلجازة للحكومة االنضمام إلى تعديالت بيجني املتعلقة ببروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفذة لطبقة األوزون مرسوم 2009/09/ التحكم في املواد املستنفذة لطبقة األوزون 123 الفصل الرابع : نوعي ة الهواء

132

133 التنو ع البيولوجي والغابات تأليف غسان رمضان جرادي خبير في التنو ع البيولوجي والغابات لدى إيكوديت مراجعة عادل يعقوب رئيس دائرة حماية الموارد الطبيعية باإلنابة )وزارة البيئة( غارو هاروتونيان مدير مشروع موارد األحراج )وزارة البيئة- برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( جورج عقل مهندس غابات دائرة حماية الموارد الطبيعية )وزارة البيئة( الرا سماحة دائرة حماية األنظمة اإليكولوجية )وزارة البيئة( مايا عبود مدير مشروع النباتات الطبية والعطرية )مصلحة االبحاث العلمية الزراعية - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( رشا كنج دائرة حماية األنظمة اإليكولوجية )وزارة البيئة( 125 الفصل الخامس : التنو ع البيولوجي والغابات

134 الئحة المساهمين عادل يعقوب رئيس دائرة حماية الموارد الطبيعية باإلنابة )وزارة البيئة( غازي بيطار أستاذ علوم الحار كلية العلوم )الجامعة اللبنانية( الرا سماحة دائرة حماية األنظمة اإليكولوجية )وزارة البيئة( لينا يموت رئيسة مصلحة التوجيه البيئي )وزارة البيئة( منال نادر مدير معهد البيئة )جامعة البلمند( نبيل نمر عالم حشرات )جامعة القديس يوسف( رشا كنج دائرة حماية األنظمة اإليكولوجية )وزارة البيئة( سعاد الهراوي Herpetologist أستاذ )الجامعة اللبنانية( Photo Credit: Christian Akhrass 126 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

135 قائمة المحتويات.1 5 نبذة حول بيئة لبنان التنو ع البيولوجي الفريد في لبنان المنظومات البيئي ة األساسي ة الغابات المناطق البحرية والساحلية الموائل الطبيعية األخرى والمناطق الطبيعية المهم ة.2 5 القوى المحركة فقدان الغابات وغيرها من الموائل األرضية الطبيعية وتحو لها وتدهورها اإلفراط في استغالل األصناف األصناف الدخيلة الغازية تلو ث المنظومات البيئية المائية تغير المناخ 3 5. وضع التنو ع البيولوجي ومنحاه التنوع البيولوجي األرضي التنو ع البيولوجي في المياه العذبة التنو ع البيولوجي البحري التنوع البيولوجي الوراثي والزراعي.4 5 الجهات الرئيسية الفاعلة القوانين واألنظمة قوانين وأنظمة الغابات وخطط العمل إعادة التحريج نظام المناطق المحمي ة حماية الموارد البحرية والمحافظة عليها حماية موارد المياه العذبة والمحافظة عليها حماية النباتات والحيوانات والمحافظة عليها االتفاقي ات البيئي ة متعد دة األطراف المتعل قة بالتنو ع البيولوجي والتي أبرمها لبنان 5 5. بعض اإلجراءات المتعل قة بمسائل التنو ع البيولوجي والغابات إعادة التحريج والوقاية من الحرائق تحسين إدارة المحافظة على المناطق المحمي ة حماية الموارد البحري ة والمياه العذبة والمحافظة عليها حماية النباتات والحيوانات والمحافظة عليها الرد على المشكلة على نطاق أوسع 6 5. القضايا الناشئة والتوق عات المحافظة على األنواع وحمايتها صياغة سياسة واستراتيجية حول الغابات الوطنية تحد يات وفرص المحافظة على المناطق المحمية في لبنان تحسين السياحة البيئية وغيرها من أشكال الترفيه ذو التأثير المتدني المراجع التشريعات المذكورة المتعلقة بالتنوع البيولوجي والغابات خريطة رقم 3 الغطاء الحرجي المناطق المحمي ة ومعالم طبيعي ة أخرى 127 الفصل الخامس : التنو ع البيولوجي والغابات

136 قائمة الرسوم البيانية الرسم البياني.1 5 طريقة توزيع األصناف المعروفة من النباتات والحيوانات في المجاالت البحرية واألرضية والنهرية والنسبة المئوية لالنتشار في المناطق الجيومورفولوجي ة )النباتات ممثلة باللون األخضر والحيوانات باللون البن ي( الرسم البياني.2 5 لبنان في المنطقة الغني ة بالتنو ع في المتوس ط الرسم البياني. 3 حد 5 ة التهديد استناد ا إلى تسعة أصناف من الغابات الرسم البياني.4 5 تأثير القوى المحركة على تغيير المنظومة البيئية في لبنان االرسم البياني.5 5 عدد الحرائق والبقع المحروقة سنوي ا ) ( الرسم البياني.6 5 موجز حول األسباب الجذرية لخسائر الغابات والتنوع البيولوجي الرسم البياني.7 5 حالة أصناف الثدييات في لبنان )1996 و 2010 ( الرسم البياني.8 5 حالة أصناف الط يور في لبنان )1999 و 2008 ( الرسم البياني.9 5 متوس ط صيد األسماك البحري ة السنوي في لبنان قائمة الجداول غنى لبنان بأنواع الكائنات الحي ة بالمقارنة مع العالم الجدول 1 5. ملكي ة الغابات واألراضي الحرجي ة األخرى )2004( الجدول.2 5 ملخ ص عن الشجيرات المهددة باالنقراض وأصناف النباتات األقل عدد ا الجدول.3 5 قائمة مفصلة في الغابات المحمية والهيما في لبنان الجدول.4 5 قائمة مفص لة للمحمي ات الطبيعي ة في لبنان الجدول.5 5 قائمة المرب عات ما هو التنو ع البيولوجي المرب ع 1.5 المربع.2 5 مشروع التنوع البيولوجي و الزراعي اإلقليمي ) ( مرفق البيئة العالمية / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي / إيكاردا المرب ع 3 5. المجلس األعلى للصيد المرب ع 4 5. التدخ ل أثناء الحرائق الحرجي ة المرب ع.5 5 محمي ة جزر النخيل الطبيعية المتضر رة جر اء حرب تموز 6002 المرب ع 6 5. إنقاذ غابة األرز في تنورين المرب ع.7 5 حماية مشروع درب الجبل اللبناني 128 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

137 أد ى موقع لبنان الجغرافي وجباله واالختالف الكبير في ظروفه المناخية إلى خلق تنو ع بيولوجي ممي ز )أنظر إلى المرب ع.1( 5 في مساحة أرض محدودة جد ا م ما يجعل منه نقطة استقطاب بيولوجي ة. منذ اآلف السنين شهدت منظومات لبنان البيئية تغي رات ملحوظة من ضمنها التصحر التاريخي وبرامج إعادة الزرع والتحريج واسعة النطاق واتباع نظام الجلول )المصاطب( الزراعي ة لإلنتاج الزراعي وتعيين المناطق المحمي ة ومؤخ ر ا التغي ر المناخي. وبالر غم من أن التنو ع البيولوجي والغابات يزو داننا بخدمات قي مة متعل قة بالمنظومة البيئية ويفتحان مجاالت عمل ال تحصى أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة فال شك في أن أنشطة اإلنسان تتسب ب بتراجع قاعدة الموارد هذه. وتقد ر كلفة التدهور البيئي المتعل ق باألرض والحياة البري ة بمئة مليون دوالر ا سنوي ا أو ما يوازي 0 6 بالمئة من مؤش ر النمو العام في لبنان )2004.)WB ن. هاني المرب ع.1 5 ما هو التنو ع البيولوجي يعود التنوع البيولوجي إلى أنواع الحياة العديدة التي نجدها على األرض. وكما تم تعريفه في ات فاقية التنو ع البيولوجي لألمم المت حدة فيتضم ن تنو ع المنظومات البيئية واألصناف واألجناس وطريقة العمل البيئية التي تعنى بها. أم ا تنو ع المنظومة البيئي ة في لبنان فيعود إلى التنو ع المثير في البلد من حيث المساحة واإلرتفاعات باإلضافة إلى موقعه على أقصى شرق البحر المتوس ط. يبدأ هذا الفصل بنبذة حول بيئة البلد ومن ثم يصف أسباب الت غير األساسي ة التي تؤث ر في التنو ع البيولوجي والغابات باإلضافة إلى الوضع الراهن وأشكال الت نو ع البيولوجي من ضمنه التنو ع األرضي والنهري والبحري والزراعي. من ثم يزو د القارئ بالتحاليل حول وضع السياسات والترتيبات التأسيسي ة في لبنان والتي توث ر على التنو ع البيئي. ويتطر ق إلى الخطوات التي تم إختيارها لمعالجة مسائل التنو ع البيولوجي. ويصب في نهاية المطاف عند سياسة مستشرفة لقيادة صن اع القرار وإعالم الجمهور العام عن فرص مستقبلي ة للحفاظ على التنو ع البيولوجي وإدارته..1 5 نبذة حول بيئة لبنان التنو ع البيولوجي الفريد في لبنان يتمت ع لبنان باإلضافة الى التنو ع بيولوجي بنسبة عالية من التنو ع االجتماعي والث قافي وباقتصاد سريع التحو ل. نجد نوع ا من األنواع المعروفة في لبنان موز عة تقريب ا بالتساوي بين الحيوانات )4.486 نوع ا( والنباتات 4.633( نوع ا( 1996(.)MOA/UNEP/GEF, ويعطينا الر سم البياني رقم.1 5 لمحة عن طريقة توزيع الحيوانات والنباتات بحسب أماكن وجودها )أي بحري ة وأرضي ة ونهري ة( والمناطق الجيومورفولوجي ة في لبنان )المنطقة الشاطئية وسلسلة جبال لبنان الغربي ة وسلسلة حبال لبنان الشرقي ة وسهل البقاع والهضبة الجنوبي ة( أنظر إلى الوصف الخاص بالمناطق الجيومورفولوجي ة في لبنان في القسم نباتات لبنان )المتوطنة إيريس السوداء( الرسم البياني 5.1 طريقة توزيع األصناف المعروفة من النباتات والحيوانات في المجاالت البحرية واألرضية والنهرية والنسبة المئوية لالنتشار في المناطق الجيومورفولوجي ة )النباتات ممثلة باللون األخضر والحيوانات باللون البن ي( المصدر:( 1996 (MOA/UNEP/GEF, Visualization by G. Ramadan Jaradi based on 129 يحتل لبنان % من مساحة أرض العالم وهو مسكن ل %1.11 من أنواع النباتات العالمية Tohmé( Tohmé, 2007 &( و 2.63 % من الزواحف والطيور والثدييات. أم ا بحره فيأوي 1790 نوع ا ما يعادل الفصل الخامس : التنو ع البيولوجي والغابات

138 130 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 حوالى %2.7 من أنواع الحيوانات البحرية في العالم. يظهر الجدول 5.1 أعداد األنواع المعروفة في لبنان والمرصوفة بحسب األنواع وبنسبة مئوية تشمل األنواع التي تم وصفها بشكل عام. الجدول.1 5 غنى لبنان بأنواع الكائنات الحي ة بالمقارنة مع العالم الفئة عدد األنواع الموجودة في لبنان الثدييات النسبة المئوية المصدر الموجودة بالمقارنة مع العالم وزارة الزراعة / األمم المتحدة للبيئة / مرفق البيئة العالمي. pers 1996; Bara &Tohmé, comm. الطيور al Ramadan-Jaradi et البرمائيات al, Hraoui et الزواحف al, Hraoui et األنواع النهرية األسماك البحرية الالفقاريات النباتات األرضية وزارة الزراعة / األمم المتحدة للبيئة / مرفق البيئة العالمي. comm 1996; Dia, pers. وزارة الزراعة / األمم المتحدة للبيئة / مرفق البيئة العالمي 2004 al. 1996; Bariche et وزارة الزراعة / األمم المتحدة للبيئة / مرفق البيئة العالمي 1996 وزارة الزراعة / األمم المتحدة للبيئة / مرفق البيئة العالمي, Tohmé & & Tohmé كما نالحظ في الجدول.1 5 يأوي لبنان حوالى نوع ا من النباتات األرضية ينتشر % 8.5 منها بين لبنان وسوريا وفلسطين و % 3.5 موجودة في لبنان فقط. )1996.)MOA/UNEP/GEF, وتتم مقارنة هذه الن سبة مع نسب بلدان أخرى في المتوس ط ذات سجل مشابه في األنشطة اإلنساني ة Quézel,( Médail and 1997(. فبالنسبة الى مساحة لبنان الض ي قة يفتخر هذا البلد بأعلى كثافة لألصناف النباتية في حوض المتوس ط الذي هو بالت الي من أكثر المناطق تنو ع ا من الن احية البيولوجي ة في العالم 1997( Quézel,.)Médail and وعلى نحو مماثل تتمت ع الحياة الن باتية في لبنان بنسبة متمي زة االرتفاع من الكائنات في مساحة معي نة تبلغ 0.25 نوع ا في الكلم 2 مقارنة ب نوع ا في جنوب أفريقيا و في البرازيل و في مصر و في األردن و في اسبانيا و في سوريا و في تركيا. كما وإن تنو ع الحيوانات في لبنان مرتفع بالن سبة الى مساحته بالمقارنة مع الدول المجاورة ( نوع ا في الكلم 2 و في سوريا و في ليبيا التقرير الوطني الرابع إلى اتفاقية التنوع البيولوجي 2009 (. يتأث ر لبنان بالبحر المتوسط كما وهناك أربعة عوامل تفاعلت في هذه المنطقة إلعطاء تنو ع بيولوجي فريد من نوعه أال وهي: الجغرافيا الحيوي ة وعلم طبقات األرض وعلم البيئة والتسويات التاريخي ة التي قام بها سك ان منطقة المتوس ط Aronson( Blondel and 1999(. إذ تشك ل منطقة المتوس ط المثل األكبر للتغير المناخي الذي يسببه التفاعل بين الناس والبيئة. أم ا لبنان فهو جزء من حوض المتوس ط الذي ي عتبر مركز التنو ع النباتي األكثر غنى )أنظر الى الرسم البياني.2(. 5 وبحسب منظ مة المحافظة العالمي ة تحتل هذه المنطقة المرتبة الثالثة من بين المناطق غني ة التنو ع في العالم وذلك من حيث التنو ع والتوط ن النباتي بعد األنديز اإلستوائية فائقة التنو ع والسانداالند (MOE/UNDP, FNR-CBD, 2009) الرسم البياني.2 5 لبنان في المنطقة الغني ة بالتنو ع في المتوس ط المصدر: al Myers et المنظومات البيئي ة األساسي ة يتضم ن لبنان أهم العناصر النباتي ة في منطقة المتوسط )كالقطلب و الخرنوب والبطم والص نوبر والسنديان والغار( التي بقيت من الغابات التي سيطرت منذ مليوني سنة والتي تشك ل مرحلة النضوج واالستقرار في الماضي والحاضر. باإلضافة إلى ذلك إجتاحت الشجيرات الباردة )الشيح واألسطراغالس وأصناف من العلديات( واألشجار )القيقب والبتوال والزان والموس( المتوس ط ومن ضمنه لبنان خالل العصر الباليستوسيني من أوروبا وآسيا وال يزال بعضها موجود على األراضي اللبنانية. كما ونجد نوع ا أساسي ا أشهر من نار على علم اال وهو أرز لبنان الذي لطالما تمت االستفادة من أخشابه. تكمن إحدى سمات لبنان الممي زة في التحول التدريجي في الظروف المناخي ة من المتوسطي إلى المتوسطي القاري وشبه الصحراوي من الغرب إلى الشرق والتغير التدريجي في االرتفاعات من البطحاء )العريض أو التشكيالت النباتي ة المنحدرة( في المتوسطي الحراري إلى الكثيراء في المناطق شبه ألبيني ة والجبال األلبينية من خالل العرضان )أي الع رضان كثيفة الشجيرات والمنحدرة( والع رضان كثيفة الشجيرات المؤل فة من الس نديان وغابات األرز والصنوبر والشوح. ويشك ل االمتداد الجنوبي األقصى ألشجار الصنوبر القسم الشمالي من سلسلة جبال لبنان الغابات إستناد ا إلى منظ مة األغذية والزراعة )FAO( في تقييم الموارد الحرجي ة في العام 2010 تغطي الغابات هكتار ا )أي %13 من مساحة األراضي اللبنانية( وتشمل األراضي الحرجي ة األخرى هكتار ا )أي حوالى %10 من مجمل المساحة( مم ا يعطي مجموع %. 23 يظهر الجدول.2 5 ملكي ة هذه األراضي الحرجي ة. ويتأل ف %57 من الغطاء الحرجي من النباتات عريضة األوراق )كالس نديان بشكل رئيسي( باإلضافة إلى الصنوبريات )كالصنوبر في الدرجة األولى( التي تشك ل نسبة %31. أم ا الباقي فهو مزيج من النباتات عريضة األوراق والصنوبري ات أنظر إلى الخريطة 3 للغطاء الحرجي والمناطق المحمي ة ومعالم طبيعي ة أخرى. تتوز ع ملكي ة الغابات واألراضي الحرجي ة بالتساوي بين القطاعات الخاص ة والعام ة واألوقاف الدينية )في الجدول.2 5

139 ترد الجماعات الديني ة من ضمن فئة الملكي ة الخاص ة(. وتزو دنا المقاطع التالية بلمحة موجزة عن أنواع الغابات وتوزيعها في لبنان إستناد ا إلى وثيقة هام ة نشرتها مؤخ ر ا جمعية التنمية والمحافظة على الغابات وضع الغابات في لبنان في العام 2007 الجدول 2 5. ملكي ة الغابات واألراضي الحرجي ة األخرى )2004( نوع الملكي ة الغابات )بالهكتار( أراض حرجي ة أخرى )بالهكتار( خاص ة 86,702 84,183 عام ة 14,956 53,799 الدولة 38,189 البلديات 13,938 المشاع 1,672 مجهولة 6,720 1,394 المجموع 108, ,376 المصدر: FAO, غابات السنديان تتواجد غابات السنديان في الوقت الحاضر في مرتفعات منخفضة من منحدرات سلسلة جبال لبنان الغربي ة وتمتد على مساحة تقارب ال هكتار. كما وتمتد هذه الغابات بشكل غير متواصل في شرق جبل لبنان أي بين اليم ونة والهرمل إلى جانب منحدرات جبل الباروك/نيحا. أم ا على المنحدرات الغربي ة لسلسلة جبال لبنان الشرقي ة فال يصمد إال القليل من أشجار السنديان ال سيما في شرق بعلبك والمصنع وحول راشيا. كذلك أيض ا بالنسبة إلى منطقة الجنوب لم يتبق إال بعض غابات السنديان المتدهورة )في جبل عامل(. غابات مختلطة في وادي عودين )عندقت عكار( غابات الصنوبر تحتل غابات الصنوبر مساحة هكتار ا على المنحدرات الغربي ة لسلسلة جبال لبنان الغربي ة. ويمتد شجر الصنوبر المعروف بالبينيا على ارتفاعات تتراوح بين مستوى سطح البحر و 1500 متر ال سيما في مناطق المتن وبعبدا وجزين. وتنتشر أصناف أخرى من الصنوبر على ارتفاع متوس ط حيث تحتل غابات الصنوبر كاالبريا وصنوبر بروتيا مساحة كبيرة في الشمال باإلضافة إلى الصنوبر الحلبي )halepensis( الممتد على مساحة هكتار في الجزء الجنوبي من البالد )قضاءي مرجعيون وحاصبيا( األرز والشوح وغابات العرعر يتوز ع ما تبق ى من غابات األرز الدائمة الخضار بشكل رقعات على المنحدرات الغربية لسلسلة جبل لبنان مم ا يمثل مساحة مجملة ال تزيد عن 2,200 هكتار بسبب االنحسار الشديد على ممر السنين. وتقع تشكيالت األرز هذه في الجزء الشمالي من البالد أي في كرم شباط وإهدن والقم وعة والضني ة وبشر ي وحدث ت نورين وفي جبل لبنان أي في جاج وبمحريه وعين زحلتا والباروك ومعاصر الشوف ونيحا. كما وتم العثور على غابات مختلطة من الشوح واألرز )الموجود بكثافة تفوق كثافة األصناف األخرى( في القم وعة وفي معظم الحدود الجنوبية إلهدن. ويمكن العثور على غابات غابة صنوبر في أرصون )المتن األعلى( العرعر اإلغريقي متبعثرة أيض ا على شكل رقعات في المنحدرات الشرقية للسلسلة وتحديد ا في منطقة الهرمل. منذ العصور القديمة أدت إزالة الغابات والرعي وعدم الزراعة إلى تخفيض مظلة الغابات مم ا أدى إلى تآكل التربة وفقدان تدريجي للتربة السطحية. ومع ذلك تستمر هذه الغابات بتوفير كميات من بذور ال غنى عنها من أجل القيام بأنشطة إعادة التحريج في المستقبل. الفصل الخامس : التنو ع البيولوجي والغابات

140 السرو الدائم الخضرة إن غابات السرو دائمة الخضار في طور االنقراض في لبنان. ولم تزل بعض البقع المتبقية تنمو في مناطق محصورة في عكار وراس شكا واهدن وكرم سدات وأيطو حيث تختلط مع أصناف أخرى من األشجار. أم ا من ناحية الموئل فيشك ل الغطاء الحرجي ومدى استمراريته أهمية للتنو ع البيولوجي. فتكشف خريطة الغطاء الحرجي عن هشاشة هذه األنظمة الحرجية التي يتم مزجها مع المرتفعات الوعرة المختلفة التي تحدد لبنان. غابة لزاب في أفقا والعاقورة جبيل غابة شوح في القموعة عكار غابة أرز في جاج جبيل 132 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

141 نباتات المياه العذبة واألراضي الرطبة تتغي ر نباتات المياه العذبة أيضا مع االرتفاع. إذ تغطي هذه النباتات العديد من مناطق المنحدرات النهري ة. وهي متنوعة للغاية وتشكل نظام ا بيئي ا هش ا يلعب دورا رئيسي ا في حماية مستجمعات المياه ومكافحة تآكل التربة. بالقرب من مستوى سطح البحر يشمل الغطاء النباتي على ضفة النهر أشجار ا شرقي ة بسيطة )جنس الفلوبتوماس )Platanus الدفلى )أو دفلة الدفلى( نبتة القديس يوحنا والغار pancratium أو المزه الصغيرة شجرة عفيف Vitexagnus( )castus - والصفصاف األبيض )صفصاف ألبا(. وعلى مرتفعات أعلى يشمل الغطاء النباتي شجر جار الماء والص فصاف اللبناني. 1996(.)MOA/UNEP/GEF, تتخذ مستنقعات لبنان واألراضي الرطبة القليلة وال سيما في عم يق وعنجر صفة الموائل الط بيعي ة الهامة للطيور المهاجرة. األغطية الن باتية المهيمنة في هذه األنظمة البيئية تشمل الدردار السوري Fraxinus( )syriaca والصفصاف اللبناني والقصب الجنوبي australis( )Typha وسوسن الماء والعديد من األصناف األخرى 2008( al.,.)ramadan Jaradi et المناطق البحرية والساحلية عدا عن امتداد قصير)حوالى )22km من صور لراس الناقورة في جنوب لبنان يتأثر معظم الشريط الساحلي للبنان بشدة من النشاط البشري والتعديات الحاصلة كما وعادت مجموعة من الجزر الواقعة قبالة الساحل في طرابلس إلى الحالة الطبيعية. ولألنهر التي تصب في المياه البحرية تدفقات غير منتظمة تكاد تكون معدومة ل 6-5 أشهر من الس نة. في الربيع تحمل رواسب ثقيلة وغالبا ما تحمل الملوثات الصناعية والزراعية. تشك ل المياه اللبنانية أقل من واحد في المئة من مساحة المحيطات في العالم في حين تحوي 6 في المئة من مجمل األنواع البحرية Tomasini,( Quignard & 2000(. وقد يعود هذا الغنى إلى عدد كبير من العوامل التاريخية والبيئية والباليو- جغرافية باإلضافة إلى عوامل أخرى عديدة )2000 Morri,.)Bianchi & وت عتبر النباتات البحرية والساحلية في لبنان متوس طية مع بعض العناصر شبه المدارية إذ إن معظم الكائنات البحرية والمنظومات البيئية متوس طية بشكل عام. وأد ت الصلة التي أنشأتها قناة السويس في عام 1869 إلى إدخال الكائنات البحرية الهندي ة وكائنات من المحيط الهادئ )2007, al. )Bariche et وقد أث رت بذلك على المياه اللبنانية إذ نجد اليوم 67 نوع ا )السوابح والحيوانات التي تبقى على سطح المياه وحيوانات ونباتات القاع( ومنشأها البحر األحمر) 2008.)FAO, أم ا داخل المياه اإلقليمية اللبنانية )والتي تصل إلى 12 ميال بحري ا وتمث ل حوض ا بحري ا من 4,702 كلم ) 2 والجرف القاري )حوالى 1169 كلم ( 2 فيبلغ المعد ل السنوي لقبض األسماك البحرية والقشريات/ الرخويات 3,646 و 200 طن متري على التوالي )ال يشمل هذا المعد ل تربية األحياء المائية( )2000 MOA,.)FAO & أم ا أعماق البحار فهي عميقة نسبي ا حتى ولو كانت على مقربة من الشاطئ مم ا يسمح لمجموعة متنوعة من الكائنات الحي ة البحرية التي تحتاج إلى العمق بالعيش في المياه اللبنانية. يوجد الكثير من الموائل البحرية على طول الشاطئ وفي المياه التي تدخلها أشعة الشمس وتلك المحيطية حيث تتطور مجموعات الحيوانات المختلفة حسب الظروف الجيولوجية والفيزيائية/ الكيميائية للبيئة البحرية الموائل الطبيعية األخرى والمناطق الطبيعية المهم ة بهدف حماية األنواع المتفردة والمحافظة على قيمة التنوع البيولوجي والغابات أنشأ لبنان تسع مناطق محمية. أم ا على صعيد دولي فحد د برنامج الماب )اإلنسان والمحيط الحيوي( في اليونسكو- ثالثة مواقع على أن ها محمي ات محيط حيوي كما وأدرجت منظمة اليونسكو للتراث العالمي وادي قنوبين كمنظر طبيعي وثقافي بما في ذلك غابات أرز الرب. وقد أضافت منظمة حياة الطيور الدولية إلى قائمتها خمسة عشر موقع ا كمناطق هام ة للطيور كما ويشمل لبنان أربعة مواقع معترف بها بحسب معاهدة رامسار. باإلضافة إلى ذلك تم ترشيح المنطقة الواقعة في أعلى عك ار- الض نية-الهرمل لتكون متنز ه وطني وفق ا للمخطط التوجيهي لترتيب االراضي اللبنانية التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام )للمزيد من التفاصيل أنظر الفقرة.4(..3 6 وأعلنت وزارة البيئة عن مواقع ومناظر طبيعي ة إضافي ة )كأنهر وجداول ومجاري وغابات الخ( بموجب قرارات وزارية )أنظر القائمة الكاملة في الفصل 6( كما وأعلنت وزارة الزراعة عدد ا من الغابات المحم ية أيض ا بموجب قرارات وزارية )أنظر إلى القائمة الكاملة للغابات المحمي ة في الفقرة.1( القوى المحركة يشكل لبنان أحد البلدان النامية ذات اإلقتصاد الحيوي الذي يمر بمرحلة انتقالية. وفيه ينمو بسرعة عدد كبير من القطاعات االقتصادية أحيان ا على حساب الموائل الطبيعية. عالوة على ذلك أدت الحرب األهلي ة ) ( وما تالها من صراعات سياسية إلى سلوك اجتماعي فوضوي وحصاد غير مستدام للموارد الطبيعي ة )كالصيد غير المشروع واإلفراط في صيد األسماك والرعي الجائر وقطع الخشب وتوسيع نطاق الزراعة والزحف العمراني وغيرها(. وتشرح الفقرة مستنقع عميق في سهل البقاع منطقة مهمة للطيور الفصل الخامس : التنو ع البيولوجي والغابات

142 ن. هاني حريق غابة في دير القمر الشوف الرسم البياني 5 3 حد. ة التهديد استناد ا إلى تسعة أصناف من الغابات المصدر (unpublished): Adapted from MOA/UNEP/GEF, 1996 by G. Ramadan Jaradi التالية التهديدات الرئيسية للتنو ع البيولوجي والغابات في لبنان فقدان الغابات وغيرها من الموائل األرضية الطبيعية وتحو لها وتدهورها وفق ا لمعظم الصحف والمقابالت مع أصحاب المصلحة في لبنان يكمن المحر ك الرئيسي للتغير والمؤدي إلى تجزئة األصناف وانحطاطها في تغير الموائل األرضية )بما في ذلك التحو ل والت دهور( أو خسارتها. وتعكس التغييرات الواضحة في الموائل تحو الت أكثر جوهري ة في المجتمع اللبناني ال سيما التوس ع المدني غير المنضبط )خاصة التحض ر والنمو السكاني( والتدمير و/ أو التغير الدائم في المنطقة الساحلية وتوسيع المناطق الزراعية والرعي الجائر والمقالع وإزالة الرمال وتدمير موائل قاع البحر بسبب الملوثات أو الجر وحرائق الغابات 2009( FNR-CBD,.)MOE/UNDP, وعندما ال يتم تحويل الموائل الط بيعي ة أو تدميرها بالكامل غالب ا ما تتدهور حالتها إلى ما دون المستوى المحتمل. لكن ه بين عامي 1965 و 1997 إرتفع توسيع نطاق المناطق الزراعية من هكتار إلى هكتار منها 9 في المئة أقل ه داخل الغابات FNR-CBD,( MOE/UNDP,.)2009 منذ إعداد الدراسة الوطنية للتنو ع البيولوجي MOA/( )UNEP/GEF, 1996 يبدو وكأن التمد ن العمراني أصبح القوة الدافعة الرئيسية لفقدان الموائل الط بيعي ة أو للتغي ر في جميع المجاالت في لبنان باستثناء غابات الصنوبر حيث تشكل الحرائق األخيرة )الطبيعية والمفتعلة ضمن ا( السبب الرئيسي للتدهور. ويتم تفضيل العرعر وأصناف عديدة من السنديان إلنتاج الفحم. ويهد د النمو المدني وحريق الغابات بشكل رئيسي الصنوبر. أم ا الرعي الجائر فيشك ل تهديد ا إضافي ا لغابات العرعر فيؤدي إلى تضاؤل فرص تجديدها. يقدم الرسم البياني.3 5 حد ة التهديد بحسب أصناف الغابات. إن المقالع والكس ارات والتوس ع الزراعي في المناطق الحرجية وتغير المناخ والحد من توعية الرأي العام على مسائل المحافظة على البيئة والتوت رات السياسية أث رت جميعها على كمي ة الموارد الطبيعية من ضمنها التنو ع البيولوجي والغابات. أرز الرب في بشري أكبر وأقدم عينات أرز في لبنان 134 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 أم ا في المراعي تكمن القو ة الدافعة الرئيسية في التمد ن العمراني ثم يلي هذا األخير الرعي الجائر. ففي الواقع تشك ل المساحات الكبيرة من األراضي أماكن لتربية الحيوانات المجتر ة وللزراعة. تدهورت بعض هذه األراضي من عريض كثيف الشجيرات إلى العريض الحرجي ومن ثم إلى البطحاء. وفي حال تدهورت هذه المناطق بسبب أنشطة الرعي غير المستدامة فتتوقف حينها عن دعم التنو ع البيولوجي الذي كانت في األصل تؤمن استدامته. وبما أن األراضي المخصصة للرعي تغطي مجاالت أكبر بكثير من تلك الخاضعة إلدارة متحف ظة فاإلدارة المستدامة ألراضي الرعي هي التي ستساهم في تحسين إدارة التنوع البيولوجي MOE/( FNR-CBD, 2009.)UNDP, يشير الرسم البياني 5.4 باختصار إلى تأثير كل مصدر من مصادر الضغط على فقدان الموائل الط بيعي ة و / أو تدهور الغابات.

143 دمرت حرائق الغابات وخصوص ا تلك المسج لة في عامي 2007 و 2008 بقعة 4200 هكتار ا من الغطاء النباتي في لبنان في فترة زمني ة قصيرة نسبي ا. ففي يوم واحد في تشرين الث اني 2007 بلغ مجمل الغابات المحروقة ما يساوي ثالثة أضعاف المساحة التي أعيد تشجيرها خالل 17 عام ا )2007.)AFDC, كما وأد ت الحرائق المدم رة وتأثيرها على الغطاء الحرجي إلى زيادة القلق والمخاوف المحلي ة حول احتمال اختفاء الغطاء الحرجي في لبنان إال في حال تم ات خاذ خطوات جذرية لمعالجة الحرائق ومنع اندالعها )2009.)Mitri, وتسببت هذه الحرائق بتقسيم الغابات وفقدان خدمات المنظومة البيئية المرتبطة بها. ويؤث ر هذا األمر بدوره على سبل العيش للمجتمعات المحلية. يشير الرسم البياني.5 5 إلى الحرائق الحرجية التي تم تقديم تقارير بها في لبنان كما ويشمل بيانات عز زتها وزارة البيئة بناء على سجالت قوى األمن الداخلي(. قطع األشجار في سير الضنية الرسم البياني.4 5 تأثير القوى المحركة على تغيير المنظومة البيئية في لبنان المصدر: (unpubl.) G. Ramadan Jaradi مالحظة : يتناسب حجم القوة الدافعة مع تأثيرها االرسم البياني 5.5 عدد الحرائق والبقع المحروقة سنوي ا ) ( اإلفراط في استغالل األصناف يحصل اإلفراط في استغالل الموارد الطبيعية على مستويات عد ة إذ تسبب ممارسات الصيد غير المستدامة وممارسات الصيد الخاطئة بقتل الماليين من الطيور سنوي ا. فالصيد المتهور يؤثر بشكل خطير على أسراب معي نة من الطيور)إذ يقع لبنان ضمن أحد الممر ات الرئيسي ة في العالم لهجرة الطيور وقد تحو ل الى فخ مميت للطيور المهاجرة( وكذلك يؤثر اإلفراط في صيد األسماك على أصناف بحرية عديدة )عبر استخدام الديناميت وشباك الجر صغيرة الحجم وجمع الرخويات بشكل هائل( والحصاد غير المراقب وقطف النباتات الطبي ة والعطرية ( وتقد ر عائدات النباتات الطبي ة والعطري ة التي تنتجها الغابات في لبنان ب 29 6 مليون دوالر ا سنوي ا( FNR-( MOE/UNDP,.)CBD, األصناف الدخيلة الغازية تشهد البيئة أصناف ا نباتية غريبة المنشأ يتم إدخالها ونشرها بشكل مستقل في جميع أنحاء البالد. فيتم استيراد بذور األصناف الحرجي ة والم ب ست نة وزرعها المصدر: وزارة البيئة بناء على سجال ت قوى األمن الداخلي في المشاتل الزراعية وتوزيعها لزرعها في الضواحي. وينطبق األمر نفسه بالنسبة الى األصناف الزراعية. كذلك األمر بالنسبة للكائنات المعد ل ة جيني ا إلنتاج األغذية القادمة إلى لبنان من دون أي مراقبة. وغالب ا ما تكون األصناف الدخيلة في صراع مع األصناف المحلية والمتفردة فتعر ض الموائل الطبيعة للخطر وتنافس األصناف المحلي ة على الموارد التي تحتاجها هذه األخيرة للبقاء على قيد الحياة. تستطيع األنواع االجتياحي ة التكاثر بأعداد كبيرة إذ تنمو بسرعة مع غياب الضوابط الطبيعية وسرعان ما تستولي على موائل األنواع األصلية. على سبيل المثال في ما يتعل ق بأصناف الطيور حل طير المينا )وهو طائر آسيوي( مكان الهدهد وغيره من األنواع المعشعشة في ثقوب األشجار في بيروت وضواحيها وقضت الدر اء )وهي نوع من البب غاء( على المحاصيل في مزارع تقع بالقرب من بيروت unpubl.(.)g. Ramadan Jaradi, على الرغم من أن األنواع الغازية تشك ل تهديد ا حقيقي ا لتنو ع الموارد البيولوجية والموائل الط بيعي ة الحرجي ة تبقى هذه المسألة ذات أهمي ة ثانوية مقارنة بغيرها من قضايا التنو ع البيولوجي 2009( FNR-CBD,.)MOE/UNDP, الفصل الخامس : التنو ع البيولوجي والغابات

144 غ. بيطار تشك ل أصناف األسماك التي تجتاح المياه اإلقليمي ة معضلة أخرى بالنسبة إلى المنادين بصيانة الطبيعة. وأد ت الصلة التي أنشأتها قناة السويس في عام 1869 إلى إدخال كائنات بحرية من المحيط الهندي والمحيط الهادئ )Lessepsians( إلى شرق البحر المتوسط. ففي لبنان تم تسجيل 67 نوع ا )كالسوابح السطحي ة والحيوانات والنباتات التي تعيش في القاع( واألسماك على أنها دخيلة تلو ث المنظومات البيئية المائية تشمل المصادر الرئيسية لتلو ث الموارد المائية السطحية والجوفية مياه الصرف الصحي غير المعالجة والنفايات السائلة الصناعية والنفايات الصلبة التي يتم التخل ص منها بشكل خاطئ ومياه الصرف الزراعي. وغالب ا ما ي ط ب ق استخدام مبيدات الحشرات والسموم على أشجار الفاكهة ومحاصيل الخضار من دون أي مراقبة. وعلى الرغم من أن الكثير من سكان لبنان مت صل بأنظمة الصرف الص حي فيعاني عدد كبير من تلك الشبكات تسر ب ا أو تصريف المياه المبتذلة في األنهر والبحيرات. وتتلو ث شبكات مياه الشرب في أحيان كثيرة من خالل تسل ل مياه الصرف الصحي فيها. في سهل البقاع يؤث ر تراكم الملو ثات أثناء التدف ق المنخفض مباشرة على الطيور والثديي ات التي تعيش في األراضي الرطبة القليلة. أم ا أثناء عدم هطول األمطار )أي من نيسان إلى أيلول( تجف دورات المياه الموسمية أوتنخفض إلى حد كبير مم ا يزيد من تركيز الملو ثات وبالتالي تهديد المنظومات البيئية المائية. كما ويعر ض تصريف هذه الملو ثات في البحر األعشاب البحري ة والطيور والحياة البحري ة الخطر )مثل األسماك والس الحف والث دييات إلى خطر االنقراض(. أنظر إلى التحليل المفص ل حول البنى التحتية لمياه الص رف الص حي في الفصل 3. إلحاح ا. ويبدو أن لبنان قد بدأ باختبار آثار تغير المناخ على شكل نوبات حار ة جد ا في الصيف وانخفاض هطول األمطار في فصل الش تاء التي فقدت انتظامها )أنظر إلى تحليل البيانات المناخية في الفصل 3(. وتشير مشاهدة ومالحظة الطيور اللبنانية إلى أن بعض الطيور المدارية القادمة من المناخ الصحراوي الحار بدأت باستعمار منطقة القاع الهش ة وشبه القاحلة حيث تتنافس مع األنواع األصلية press(.)ramadan-jaradi in وثم ة أنواع أخرى تقضي فصل الشتاء في مناطق أكثر ارتفاع ا من تلك التي اعتادت عليها )على نمط الكثير من منتجعات التزلج في لبنان التي تقوم بتثبيت ناقالت المتزل جين على ارتفاعات أعلى بسبب انحسار مناطق الثلوج(. بعبارة واحدة تقف وراء الت هديدات المباشرة على المنظومات البيئية للتنو ع البيولوجي والغابات أسباب ا عديدة رئيسي ة وجذري ة أو دافعة. ويمكن تصنيفها على أن ها أسباب سياسية ومؤسساتية واقتصادية وخارجية )أو عالمية( واجتماعي ة وأن ها تتأثر بالسياق االجتماعي والسياسي السائد )أنظر إلى الرسم البياني.6( وضع التنو ع البيولوجي ومنحاه التنوع البيولوجي األرضي األصناف النباتية تعود قوائم الجرد في األصناف النباتية إلى دراسة قامت بها وزارة الزراعة في العام 1996 والتي مول ها برنامج األمم المتحدة للبيئة. وقد جرى العمل منذ ذلك الحين على أصناف فردية و/ أو موائل طبيعية مثل تلك الموجودة في الدراسات التي أجريت بين عامي 1999 و 2005 في المناطق المحمية في لبنان. وقد نشر طعمه وطعمه )عام 2007( الدراسة الشاملة الوحيدة حول النباتات األرضية والتي جرت على صعيد وطني وتناولت 2597 نوع ا من األزهار المصو رة من لبنان. وتشير إلى أن حوالى 52 في المئة من الزهور اللبنانية غير موجودة في أوروبا و أن 1185 نبتة من النباتات اللبنانية تشتهر بنوع خاص في منطقة شرق البحر المتوسط. ومن بين 2597 نوع هناك 221 نوع ا متفرد ا في المنطقة و 34 نوع ا نادر ا و 69 نوع ا معرض ا للخطر. درس المؤلفان وصو را 94 من األنواع المتفردة في لبنان منها 12 صنف ا. نفايات عائمة على سطح البحر 136 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات تغير المناخ يجدر إدراج تغير المناخ الذي يشهده لبنان في مقد مة األولويات الوطني ة. فال يزال الرأي العام غير مدرك للعواقب االجتماعية والبيئية المنتجة عن تغير المناخ. نرى الس ياسيين وصن اع الس ياسات منهمكين بمسائل جغرافي ة سياسي ة واقتصادي ة أخرى وكأن ها أكثر أشار التقرير الوطني الرابع إلى إت فاقية التنو ع البيولوجي )2009( إلى أن لبنان يملك نسبة عالية )12 ( من األنواع النباتية المتفردة وهو الثاني في قائمة من خمسة بلدان تقارب البحر المتوس ط وحيث تحتل تركيا المركز األو ل. وت ظه ر التحليالت أن معظم األنواع المتفردة تقع في القمم العالية لسلسلتي الجبال وتحديد ا في جبل المكمل وجبل صنين والقموعة وإهدن وجبل حرمون. إن آثار العزلة التي تمي ز هذه القمم تجعل من هذه الجبال الشاهقة مركز تجم ع لألنواع المتفردة. وبالتالي تم فرز أكثر من مئة صنف خاص بجبل الشيخ وسلسلة جبال لبنان الشرقية Medail( وQuezel 1997(. ومن بين األنواع المتفردة في لبنان هناك 17 نوع ا نادر ا و 4 أنواع تقارب االنقراض و 16 نوع ا مهد د ا. بين ال 2597 نوع ا من النباتات اللبنانية هنالك 221 نوع ا متفرد ا إقليمي ا منها 34 نوع ا نادر ا و 69 نوع ا مهدد ا بخطر اإلنقراض. تم إدراج أحد عشر نوع ا من األشجار في لبنان على القائمة الحمراء لالتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة بما في ذلك األرز اللبناني إن ما ترد كل ها على مستويات

145 الرسم البياني 6 5. موجز حول األسباب الجذرية لخسائر الغابات والتنوع البيولوجي اإلفراط في الحصاد صيد األسماك الجائر والحصاد الجائر للنباتات وغيرها من الموارد إلى جانب ممارسات الحصاد غير المستدامة الت هديد الرئيسي اإلدارة غير المستدامة للموارد الطبيعية األصناف الدخيلة الغازية تربية مكثفة ألصناف األسماك الدخيلة األصناف االجتياحية األخرى األسباب المباشرة األسباب الكامنة تلوث األجهزة البيئية المائية التلوث الصناعي والزراعي- الصناعي النفايات المنزلية تغيير الموائل الط بيعي ة أوالغابات أوفقدانها التوسع العمراني الرعي الجائر القطع االستغاللي الحرائق التوس ع الزراعي تغير المناخ األسباب الجذرية االجتماعية الخارجي ة االقتصادي ة السياسية والمؤسساتية *الحد من التوعية واإلدراك والمعلومات حول واالستخدام المستدام والمحافظة على البيئة. *جهل قيمة األصناف والموائل الطبيعية. *نقص في المعرفة حول خدمات المنظومات البيئية. *معلومات محدودة حول األضرار الناجمة عن الحرائق والمؤدية إلى تدهور الغابات. * اإلدراك المحدود لدور الغابات في توفير خدمات المنظومات البيئية المائية وخدمات بيئية ومزايا أخرى. *الفهم المحدود حول آثار التلو ث السلبي ة على الصحة البشرية والمنظومات البيئية المائية وتأثيرات تغير المناخ وتدابير التخفيف من هذه المشاكل. * عدم توف ر الموارد البشرية والتقنية بالشكل الكافي للمحافظة على التنو ع البيولوجي. * عدم توف ر المعلومات والوعي المناسبين واللذين يتيحان المجال للسياسات والتخطيط وات خاذ القرارات اإلدارية. *البحث عن الربح السريع من التنو ع البيولوجي والطبيعة بدال من الفوائد المستدامة على المدى الطويل. المصدر: G. Ramadan Jaradi, unpublished األزمة المالية واالحتراق وأزمة الغذاء العالمية وتأثيرها المحتمل على اإلدارة الوطنية. * إن الضغط على العقارات يشج ع الزحف العمراني. *عدم وجود حوافز ألصحاب األراضي كي يخلوا أراضيهم من المواد القابلة لالحتراق من أجل وضع خطة لإلدارة والتنمية. *الحد ة من األعمال ومهارات التسويق *نقص التدريب لرفع مستوى المهارات والخبرات عند مدراء الموارد الطبيعية والبيئة االقتصادية غير مشج عة. *عدم وجود خيارات أمام السكان المحليين بشأن استخدام الموارد. *إن ارتفاع أسعار الوقود أد ى إلى زيادة الضغط على الخشب كمصدر بديل للوقود. *عدم وجود حوافز إيجابية أمام مالكي األراضي والص ناعيين الخ للقيام بأنشطة المحافظة على البيئة. *نقص الترويج للقيم والفوائد االقتصادية للتنو ع البيولوجي والمنظومات البيئية. * العجز عن ات خاذ القرارات الرئيسية لدفع االجراءات الحكومية نحوالت قد م بسبب الصراع السياسي واالفتقار إلى اإلرادة السياسية وبالتالي عدم الدخول حي ذ التنفيذ * التفويضات المتداخلة بين الوزارات * وجود إطارعمل قانوني وإن ما غير مؤس ساتي قائم على استراتيجيات وخطط عمل قابلة للتطبيق * إطار عمل سياسي ضيعف *نقص في الموظ فين وفي تمويل المؤسسات وفرق إدارة المناطق المحمية مم ا أدى إلى سيطرة مقل صة وحصاد غير مستدام. * عدم وجود صفة رسمية للجان إدارة المناطق المحمية وبالتالي تمتعها بسلطة أقل على المناطق المحمي ة أوضد الصيادين. * حقوق ملكية وواجبات غير واضحة. * عدم إعتبار التنو ع البيولوجي كأولوية وطنية لصن اع القرار والسياسات مقارنة بالقضايا األخرى. * نقص في التوعية حول فوائد التنو ع البيولوجي وفوائده على مستوى صنع القرار والسياسات. * عدم التنسيق في المقاربات القطاعية للتخطيط على المحافظة على التنو ع البيولوجي على المستوى الوطني واالقليمي. 137 الفصل الخامس : التنو ع البيولوجي والغابات

146 138 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 منخفضة من الخطر. ثم ة ضغط هائل على الشجيرات خصوص ا تلك التي يتم تجميعها عادة الستخداماتها الطبي ة والعطري ة. وقد وج د مسح للنباتات ذات المنافع االقتصادية في األراضي الجافة وشبه الجافة 224 نوع ا )أي ( 10.8 من األنواع النباتية ذات األهمية اإلقتصادية موز عة في لبنان )1999 )SEPASAL إضافة إلى 365 نوع ا من النباتات الطب ية والعطري ة المستخدمة بشكل شائع. من بين هذه األصناف تملك ستة على األقل أهمية على الصعيد العالمي وتهد دها الممارسات الحالي ة للحصاد Mainstreaming( UNDP/GEF project: Biodiversity Management into Medicinal and Aromatic Plants Production Processes.)in Lebanon, project on-going أم ا بالنسبة إلى الشجيرات والنباتات األقل عددا فيتم عرضها في الجدول.3 5 الذي يبي ن أيض ا النسبة المئوية لألصناف المهددة باالنقراض. الجدول 3 5. ملخ ص عن الشجيرات المهددة باالنقراض وأصناف النباتات األقل عدد ا الفئة عدد األنواع النسبة المئوي ة لألنواع المهددة باالنقراض عدد األنواع المهددة باالنقراض معامل االعالف النباتات الطبية الفطريات األشنات الحزاز والكبدية سرخس النباتات المتفردة مجموع المصدر: MOA/UNEP/GEF, 1996 المنحى: الحظ الخبراء أنواع ا دخيلة من النباتات بالقرب من مطار بيروت الدولي حملها المسافرون معهم عن غير قصد في المالبس أو األمتعة. ثم انتشرت بعض هذه األنواع بشكل طبيعي إلى مناطق أخرى من لبنان )جورج طعمه محادثة شفهية(. أم ا بعض األزهار التي ي عتقد بأن ها اختفت فعادت للظهور على سبيل المثال الفوقعة المنتشرة حالي ا من الشمال الى الجنوب والنباتات اللبناني ة )مثل بخور مريم اللبناني( وبعض السحلبي ات البر ية. لقد اختفى ما ال يقل عن 93 نوعا بما في ذلك 13 نوع ا متفرد ا في حين انضم اآلن 13 نوع ا جديد ا إلى قائمة النباتات في لبنان ال سي ما اثنين من األنواع التي هي مؤش رات للملوحة والتصح ر. يشكل النمو غير المنتظم تهديد ا خطير ا للسواحل اللبناني ة إلى جانب هذين الصنفين المتفردين )أال وهي الماتيوال كراسيفوليا وأوريغانوم اهرنبرجي اللذين على شفير االنقراض 2005( al.,.)talhouk et الغابات ي قد ر أن 74 في المئة من مساحة لبنان غط تها الغابات عبر التاريخ. وت ظهر الدراسات الحديثة أن 13 في المئة من البالد مغط ى بالغابات )أي هكتار ا( و 10 في المئة منها باألراضي الحرجية األخرى )أي هكتار ا( )2010.)FAO, وتشير التقديرات إلى أن إزالة الغابات تبلغ معدال سنوي ا قدره 0.4 في المئة في حين تقد ر إعادة التحريج السنوي بنسبة 0.83 في المئة. ومن مجمل المناطق الحرجي ة يتعتبر هكتار ا منها كمساحة حرجي ة كثيفة )نسبة تغطية المظل ة المكونة من األغصان أكثر من 65 في المئة( )1998.)LULC, ونجد أعلى تركيز للغابات في شمال لبنان )30 ( وجبل لبنان )37 ( وي ليهما جنوب لبنان )9 ( ثم النبطية )6 ( )2003.)MOA, وتحتل غابات السنديان المساحات األكبر )52.42 ( من الغطاء الحرجي في حين تغطي أشجار السرو) 0.15 ( واألرز )0.83 ( والش وح )1.76 ( أدنى نسبة تغطية للمناطق. وشك لت غابات األرز والشوح المتبقية ملجأ ألصناف نباتية عديدة إقتصادية متفردة ومهد دة باالنقراض. وتمثل الغابات المختلطة في المئة فيما تشك ل غابات الصنوبر في المئة والعرعر 8 74 في المئة ( تم حسابها بناء على.)MOA data 2003 and FAO 2005 المنحى: مقارنة مع الدراسات السابقة التي أجراها المشروع األخضر بالتعاون مع منظ مة األغذية والزراعة في عام 1965 بقي مجموع مساحة الغابات دون تغيير إال أن مناطق الغابات عالية الكثافة شهدت انحفاض ا. وبين عامي 1990 و 2000 كسب لبنان 1000 هكتار ا من الغابات سنوي ا )أي ما يساوي نسبة إعادة تحريج سنوي تبلغ 0 83 في المئة(. وعلى الرغم من أن وزارة البيئة أعادت تحريج هكتار ا بين عامي باإلضافة إلى إعادة تحريج مناطق أخرى بفضل وزارة الزراعة والمنظ مات غير الحكومي ة إنخفض معد ل إعادة التحريج بين عامي 2000 و 2005 إلى 0 76 في المئة سنويا. وفي المجموع بين عامي 1990 و 2005 بلغ غطاء لبنان الحرجي 12.4 في المئة مقارنة مع مستويات ما قبل العام أي ما يعادل 1.28 في المئة من األراضي اللبنانية. لكن البيانات هذه تحتاج إلى مزيد من األبحاث للتحق ق من صح تها وتقدير الخسارة المتزامنة في الغطاء الحرجي جر اء الحرائق أصناف الث دي يات أظهرت تحليالت وزارة الزراعة / األمم المتحدة للبيئة / مرفق البيئة العالمي )1996( والدراسات الالحقة المنشورة وغير المنشورة أن 46 في المئة من األصناف الحيوانية هي بري ة و 10 أصناف من الثدييات انقرضت من قبل في لبنان وأن في المئة من الثدي يات الموجودة نادرة و 1.92 في المئة منها شبه مهدد و 7.7 بالمئة أصبح هش ا و 1 92 في المئة يقارب االنقراض )أنظر إلى الرسم البياني 5.7(. تشك ل معظم الث دييات أصناف ا من»تحت النوع«محصورة في مناطق شرق المتوسط للمناطق الشرق أوسطي ة. أم ا في لبنان فنجد نوعين فقط من الثدييات المتفردة ولكن منفئة»تحت النوع«أال وهما Nyctalus noctula lebanoticus و Myotis myotis macrocephalus )وهما نوعين من الوطاويط(. المنحى: من بين 61 نوع ا من الثدييات المسج لة في لبنان عشرة أنواع انقرضت سابق ا أي في بداية القرن العشرين )كالدب البن ي السوري والنمر األرقط اآلسيوي واالفهد الصياد والوشق الفارسي والوعل النوبي والماعز البر ي واأليل والغزال العربي والهامستر الذهبي باإلضافة إلى األسد الذي انقرض في القرن السادس عشر(. أم ا 1 Lebanon.htm/2000/deforestation

147 TERRE الرسم البياني 7 5. حالة أصناف الثدييات في لبنان ) 1996 و 2010 ( المصدر: prep. Ramadan-Jaradi in األنواع األخرى التي هي على وشك االنقراض فتشمل القطط البري ة والنمس والسنجاب في حين أن األصناف النادرة تشمل ثالثة من الزبابات وأحد عشر خفاش ا وابن عرس والفأر الشوكي. وما زال هناك أصناف ا موجودة لكن ها معر ضة للخطر كاألصناف الثالثة من الخفافيش والذئاب والقضاعة المعروفة بثعلب الماء. ومنذ العام 1996 تم اكتشاف صنفين جديدين من الثدييات في لبنان )الزغبة )Bara,2002( والجربوع( وتم ت بذلك إضافة نوعين إلى األنواع األربعة السابقة األكثر تراجع ا من أنواع الثدييات في لبنان أنواع الطيور من بين مجمل أنواع الطيور في لبنان )والتي تبلغ 395 نوع ا( اختفت ثالثة انواع )أال وهي الخرشنة البنغالية والد راج األسود والوروار الفارسي( و 6 3 في المئة منها مهد د و 32 في المئة نادر أنظر إلى الرسم البياني.8. 5 وفق ا للقائمة الحمراء لالت حاد الدولي للمحافظة على الطبيعة في عام 2007 تشمل أنواع الطيور في لبنان نوع ا معر ض ا للخطر بشكل حرج واثنين معر ضين للخطر و 8 أنواع هشة و 17 نوعا يكاد أن يكون مهد دا 2008( al.,.)ramadan-jaradi et ي ظهر الرسم البياني 5.8 حالة محد ثة ألنواع الطيور في لبنان. مالحظة : يمث ل عدد األنواع بين قوسين الحالة التي أعلن عنها في العام 1996 )وزارة الزراعة / برنامج األمم المتحدة للبيئة / مرفق البيئة العالمي 1996(. وقد كان الغنى )الذي ي عرف بأن ه مجمل عدد األنواع في منطقة محد دة وهنا في لبنان( بمثابة 57 نوعا ا في عام 1996 و 61 نوع ا في عام Ramadan-( 2010 prep..)jaradi in لكن الفرق بين عامي 1996 و 2010 ال يعكس زيادة في األنواع بل تحسين ا في المراقبة والبحث. وقد تظهر األنواع في أكثر من فئة واحدة. لذلك فإن عدد األنواع داخل وخارج القوسين ال يعكس العدد اإلجمالي لألنواع المعروفة. الرسم البياني 8 5. حالة أصناف الط يور في لبنان )1999 و 2008 ( المصدر: al., 2008 Ramadan-Jaradi et خفاش الفاكهة المصري Rousettus aegyptiacus غ. جرادي مالحظة : يمث ل عدد ا األنواع المذكور بين قوسين الوضع المسج ل في عام 1999( 1999.)Ramadan-Jaradi & Ramadan-Jaradi وكان الغنى بمثابة 337 نوع ا في عام 1996 و 372 نوع ا في عام 1999 و 395 نوع ا في عام يعود الفرق ما بين عامي 1996 و 2008 إلى تحسين المراقبة والبحث. وقد تظهر األنواع نفسها في أكثر من فئة واحدة إذ إن العدد المذكور داخل وخارج القوسين ال يعكس العدد اإلجمالي لألنواع المعروفة. 139 الفصل الخامس : التنو ع البيولوجي والغابات الحجل الرملي Caprimulgus europaeu

148 TERRE 2 يجب أن يكون عدد األنواع 395 )2008( )1996( = 58 نوع. ومع ذلك أ فيد 3 من األنواع في عام 1996 )متثل كل منها 2 أو أكثر من السالالت( أصبحت مؤخرا 6 أنواع. هذا يحدث عندما يتم تصنيف نوع فرعي من األنواع احلقيقية القائمة على البحوث املتقدمة احلمض النووي 140 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 المنحى: تتضم ن قائمة الجرد بأنواع الطيور في لبنان 395 نوع ا 2008( al. )Ramadan Jaradi et مقارنة ب 337 في تقرير تنو ع لبنان البيولوجي MOA/UNEP/(.)GEF, 1996 أم ا أنواع الطيور الجديدة وهي 61 فيتم تصنيفها كاآلتي : 2 ست ة عشر نوع ا موجود ا قبل عام 1996 لكن األنواع هذه سقطت سهو ا من تقرير تنو ع لبنان البيولوجي )مثل الحجل الرملي وجلم الماء الرمادي والنورس مستدق المنقار والعصفور ذهبي العرف(. كما ويشمل هذا العدد أربعة أنواع نشأت من ثالث أنواع متقاربة تلت التحديثات من مستوى ما تحت النوع إلى مستوى النوع )مثل عقيب السهوب والنورس القزويني والذعرة رمادية الرأس وذعرة بيما(. خمسة وأربعون نوع ا جديد ا تمام ا في لبنان من بينها 19 سج لها غسان رمضان الجردي ألو ل مر ة )على سبيل المثال البط األحمر العرف والغطاس المقرن وحوام العسل المتوج والدوري الكستنائي الكتف( و 26 سج لها أحد عشر مراقب ا )مثل الصقر البربري والزقزاق الذهبي والطيطوي المغبر والرميزالملتحي(. وعلى الرغم من الغنى المتزايد في الطيوراللبنانية انخفضت األنواع الشائعة بنسبة 14 في المئة في عام 1999 و 18 في المئة في عام 2003 و 19.8 في المئة في عام 2008 )Ramadan-Jaradi, in press( من بين األنواع الجديدة المشار إليها أعاله والتي قدمت إلى لبنان يبدو أن هناك نوعين فقط متأث ران بالتغير المناخي أال وهما قبرة الصحراء موشمة الذنب )وهو نوع من الصحراء الساخنة( وطائر نمنمة الشجر )وهو نوع صحراوي وشبه صحراوي(. إن ظهور هذه األنواع في لبنان )ال سيما في القاع والهرمل وبعلبك( قد ال يعود إلى الجهود التي بذلت لمراقبة زائدة أو بسبب تغيير موائلها الطبيعي ة بل على األرجح نتيجة لظاهرة االحتباس الحراري أنواع الزواحف والبرمائيات تشمل الزواحف والبرمائي ات سبعة أنواع من البرمائي ات و 55 نوع ا من الزواحف )سعاد الهراوي محادثة شخصية(. ثم ة نوعان من البرمائي ات وسبع عشرة نوع ا من الزواحف مهد دة عالمي ا بما في ذلك أربعة أنواع من الثعابين. وباستثناء األفعى ال لبناني ة ال يعتبر أي من البرمائيات أو الزواحف متفرد ا على الصعيد الوطني. المنحى: منذ عام 1999 شهدنا إزدياد ا في أنواع الزواحف والبرمائي ات من 48 إلى 62 نوع ا. وقد يعود ذلك إلى زيادة البحث وتحسينه. وقد يستمر هذا المنحى بالتصاعد لبعض سنوات طالما ال تزال هناك مناطق قيد االكتشاف جديدة كانت أو سبق وتم اكتشافها. وكما هي حالة النباتات المذكورة أعاله فإن الزواحف والبرمائي ات على السواحل اللبناني ة مهد دة عالمي ا من خالل النمو غير المنظ م والذي يدهور الموائل كما وتشهد أنواع الثعابين انخفاض ا في عددها. بشكل عام يتراجع عدد الزواحف والبرمائي ات في لبنان داخل المدن والبلدات والقرى وحولها. ال يعود سبب هذا التدهور فقط إلى التوسع العمراني وفقدان الموائل الطبيعي ة بل أيض ا جر اء اضطهادات السكان المحليين التقليدية لهذه الكائنات الحي ة. ومع ذلك فإن النسبة الزواحف مهددة في لبنان المئوي ة ألنواع الزواحف المهد دة مرتفع بشكل خاص )%18.2( وي توق ع أن تتزايد في ظل غياب استراتيجي ة وطني ة محد دة للحفاظ عليها التنو ع البيولوجي في المياه العذبة تشمل الحيوانات والنباتات التي تعيش في المياه العذبة في لبنان 987 نوع ا )2001 )Al-Zein, منها 656 نوع ا من الالفقاري ات موز عة على الشكل التالي: )61 نوع ا من الديدان و 41 من الرخوي ات و 60 من القشري ات و 494 من الحشرات )1996.)MOA, تمثل األنواع الحيواني ة في المياه العذبة 16 في المئة من التنو ع البيولوجي للحياة الحيواني ة في لبنان. أم ا األنواع النباتي ة فتمثل 6 في المئة فقط من الحياة النباتي ة. و 5 في المئة من حيوانات المياه العذبة في لبنان معر ض للتهديد ال سي ما ثعلب الماء المهد د على الصعيد العالمي كما و 1.3 في المئة منها متفرد )1996.)MOA/UNEP/GEF, لطالما تم اعتبار سمكة ال Phoxinellus libani وهي السمكة الوحيدة المتفردة في المياه العذبة اللبناني ة على أن ها انقرضت في لبنان )1996 )MOA/UNEP/GEF, غير أن ه تم ت مالحظة وجودها على األقل في بحيرة اليم ونة ونهر الليطاني وبحيرة القرعون )2001.)Al-Zein, وقد أبيد عدد كبير منها في مجاري نهري ة معي نة بسبب الصيد الجائر. ثم ة 25 نوع ا من األسماك ينتمي إلى عائالت مختلفة أال وهي Cyprinodontidae Cyprinidae Anguillidae Salmonidae Cobitidae Blenniidae Puciliidae Ugilidae Cichlidae.Lutjanidea من بينها تم إدراج نوع ا في الئحة األنواع ضعيفة الوجود وثالثة انواع معر ضة للخطر ونوعين مهد دين باالنقراض. وباإلضافة إلى هذه األنواع تم إدخال أنواع أخرى في تربية األحياء المائية مثل ترويت قوس قزح mykiss( )Oncorhynchus والترويت البن ي fario( Salmotrutta )Al-Zein, 2001 وسمك السلمون المرق ط بروك fontinalis( )Salvelinus والكارب الشائع carpio( )Cyprinus وسمك البعوض affinis( )Gambusia والكارب الفض ي molitrix(... )Hypophthalmichthys إلخ. وفي حين تم إدخال بعض األنواع لغايات رياضي ة أضيفت أنواع أخرى من أجل السيطرة على بعض الكائنات المؤذية مثل البزاق carpio( )Cyprinus والبعوض Gambusia( Hypophthalmichthys( والحشائش )affinis.)molitrix وانتشرت مزارع الترويت الصغيرة في جميع

149 الثديي ات )كالدالفين وخنازير البحر والحيتان والفقمة األقل شيوع ا في المياه المحلي ة (. إن المعلومات متوف رة بشكل رئيسي حول وضع المحافظة على السالحف والحيتان. وقامت الدراسة الوطنية للتنو ع البيولوجي بتحديد الموائل الطبيعي ة المغمورة والصخري ة والرملي ة والعشبي ة وكذلك األنواع التي تخشى النور والمحب ة للظالم والكائنات التي تسكن في الباطن والكائنات السطحي ة والمجتمعات المحلي ة بما في ذلك 68 نوع ا مهد د ا باالنقراض. المنحى: يشك ل التنو ع البيولوجي البحري في لبنان جزء ا من التنو ع البيولوجي في المتوس ط الذي يشهد تغير ا سريع ا مع تغي ر المناخ وتأثير اإلنسان. وتبقى تدابير الحماية نادرة إن كانت بالنسبة إلى األنواع أم إلى المنظومات البيئية. أم ا صيد األسماك فيؤث ر بشكل متوس ط على األنواع البحري ة في لبنان. وي ظهر الرسم البياني 5.2 المعد ل السنوي لصيد األسماك البحرية. وتتنافس األنواع البحرية الحيواني ة والنباتي ة األصلي ة مع زيادة مطردة في عدد السكان وغزو األنواع الناشئة في المحيطين الهندي والهادي واألطلسي. 141 أنحاء البالد بفضل انخفاض عائدات مصايد األسماك البري ة ووفرة األنهار والينابيع الباردة في لبنان. وعالوة على ذلك ازدهرت تربية األحياء المائية بشكل ملحوظ في السنوات األخيرة خصوص ا بعد عودة المغتربين الذين أدخلوا أفكار ا وأساليب جديدة لتربية األحياء المائية من مختلف أنحاء العالم. المنحى: يتأث ر التنو ع البيولوجي في المياه العذبة بنوع خاص باالضطرابات التي تؤث ر على مصادر المياه واألنهار مم ا يزعزع منظومات المياه العذبة البيئي ة ويؤد ي إلى القضاء على األنواع الهش ة ال سيما تلك الحساسة تجاه التلو ث. وغي ر كل من الصرف الصح ي والتلو ث وتدخ ل اإلنسان بشكل جذري في المنظومات البيئي ة للمياه العذبة مما رفع من نسبة األنواع المهد دة باالنقراض في حين يسب ب الصيد الجائر إبادة بعض أصناف األسماك في أنهار معي نة MOE/UNDP,( )FNR-CBD, التنو ع البيولوجي البحري تم تقييم حالة األنواع البحري ة ضمن الدراسة الوطنية للتنو ع البيولوجي في لبنان لعام 1996 ثم استعرض هذا التنوع باإلستناد إلى عدد من األبحاث المنشورة وغير المنشورة. ثم ة 367 نوع ا من األسماك في لبنان. وتشمل العوالق النباتي ة 580 نوع ا في حين تتضم ن العوالق الحيواني ة النسبة األكبر من التنو ع الحيواني البحري إذ تشتمل على أكثر من 747 نوع ا تم تسجيله. ترد العوالق الحيواني ة الدقيقة في قاعدة الهرم الغذائي البحري وبالتالي تشك ل أساس ا للمحافظة على التوازن البيئي. وتتمثل حيوانات قاع البحر المجهرية ب 12 نوع ا معروف ا في حين أن حيوانات قاع البحر الكبيرة متنو عة وتشمل 662 نوع ا )2001.)Bitar, وتتضم ن عائالت أخرى من الكائنات البحرية سبعة أنواع من رأسي ات األرجل )كاالخطبوط والحب ار والصب يدج( ما ال يقل عن ثالثة أنواع من الزواحف )كالسالحف البحرية الضخمة الرأس والخضراء والجلدية الظهر( وخمسة أنواع من الرسم البياني 9 5. متوس ط صيد األسماك البحري ة السنوي في لبنان المصدر: Earth trends 2003 مجرى مياه عذبة في كفرحلدة )البترون( غ. جرادي سلحفة بحرية ضخمة الرأس عائدة الى البحر بعد أن وضعت بيضها الفصل الخامس : التنو ع البيولوجي والغابات

150 142 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 وتشك ل العوالق النباتية التي تشمل جميع الطحالب المجهرية أساس السلسلة الغذائي ة في البحر. ومثل الطحالب القاعية الصغيرة و المجهرية ينخفض عددها بشكل خطير بسبب الدرجة العالية للتلوث الساحلي التنوع البيولوجي الوراثي والزراعي يظهر تراكم المعلومات حول وضع التنو ع البيولوجي الجيني والزراعي في لبنان وسيلة كي نفهم التنو ع البيولوجي الزراعي ونديره على النحو الصحيح. وعلى الرغم من أن الذين يهتم ون بالزراعة والمحافظين يقد رون أكثر فأكثر فوائد التنو ع البيولوجي الزراعي تستمر قوى السوق العالمي ة باعتماد المحاصيل التجاري ة سريعة النمو ووفيرة اإلنتاج ال سيما الكائنات المعد لة جيني ا( على حساب غيرها من المحاصيل األكثر تقليدي ة. رد ا على اآلثار المحتملة التي تتركها الكائنات المعد لة جيني ا على التنو ع البيولوجي والصح ة العام ة انضم لبنان في عام 2008 إلى بروتوكول قرطاجة )بروتوكول السالمة البيولوجي ة( الذي ينظ م الحركة عبر الحدود واستيراد وتصدير واستخدام الكائنات المعد لة جيني ا. وفي حين أن المحاصيل المعدل ة جيني ا والتي يتم استيرادها تثمر عادة بكم ية أكبر فالمحاصيل التقليدي ة هي بال جدل أكثر صالبة: إذ ت بدي مقاومة أعلى للجفاف والملح وضغط الحرارة وهي أقل ع رضة لآلفات واألمراض. إن التنو ع الجيني للمحاصيل البري ة والتقليدي ة ذات القربة يسمح لألصناف بالتكي ف مع الم ناخات المتغي رة والظروف البيئي ة األخرى مم ا يجعل من هذا التنو ع الجيني الطبيعي أمر ا حاسم ا الستمرار أصناف كثيرة على قيد الحياة في وجه تغي ر المناخ العالمي. ساهم تسعة كت اب )2011 al., )Chalak et مؤخ ر ا بتوضيح وضع التنو ع البيولوجي الزراعي في لبنان. ووفق ا إلحصاءات وزارة الزراعة من عام 2007 فإن أهم المحاصيل في لبنان هي:.. التنو ع اإلنتاج (طن/سنة) المحصول تفاح ,200 كرز 5+ 30,000 مشمش 5+ 32,000 لوز 2+ 29,400 موز 2+ 89,700 بقوليات زيتون ,330 حبوب ,200 شعير 33,100 بطاطس ,600 حمضيات 24+ 3,451,000 عنب ,000 المصدر: 2011 al., Chalak et تشمل هذه المحاصيل أصناف ا محلي ة/تقليدي ة محس نة وجديدة. وقد قام كل من مصلحة األبحاث العلمية الزراعية )الري( والمركز الدولي للبحوث الزراعية في األراضي الجافة )إيكاردا( مع ا بتطوير عدد من اأنواع الحبوب المحس نة باستخدام الس الالت المحلي ة. ونجد في لبنان بشكل عام ااألنواع والس الالت المحلي ة الوراثية خصوص ا المحاصيل البستاني ة كاللوز البر ي واإلجاص والخوخ والفستق والتين والجوز والرم ان والخروب والتفاح. إن هذه األنواع تتكي ف بشكل طبيعي مع الظروف المحلي ة ولكن ها تعاني نقص ا في االستغالل والمكننة لجعلها محاصيل يمكن االعتماد عليها للتصدير. إن زراعتها مهم لة بشكل عام كما وتقع في أراض هامشي ة أو تتبعثر في البساتين. أم ا المحاصيل شبه االستوائي ة التي تم إدخالها حديثا مثل االفوكادو والكيوي والقشدة فتتزايد تدريجي ا على الساحل لتحل في أغلب األحيان مكان م زارع الحمضي ات كما وهي موج هة لألسواق المحلي ة وأسواق التصدير. وأخير ا يحتوي لبنان أيض ا عدد ا كبير ا من النباتات العطري ة والطبي ة باالضافة إلى التوابل والبهارات التي يتم حصادها من البري ة واستخدامها في الطعام. تبلغ هذه األنواع أهمي ة تصاعدي ة في مشاريع التنمية المحلي ة وصناعة المواد الغذائي ة واألدوية العشبي ة. مربع.2 5 مشروع التنوع البيولوجي و الزراعي اإلقليمي ) ( مرفق البيئة العالمية / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي / إيكاردا " زيادة الوعي العام حول التنوع البيولوجي الزراعي زيادة بناء القدرات الوطنية في المجاالت المتصلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي " الممارسات البديلة المحس نة الستخدام األراضي خيارات السياسات والتشريعات المتقدمة لدعم مشروع المحافظة على التنوع البيولوجي الزراعي " تحسين مصادر بديلة للدخل تحسين فهمنا لألسباب الرئيسية لتدهور التنوع البيولوجي الزراعي من األنواع المستهدفة. يشك ل مستوى لبنان العالي في تفرد األنواع مؤش را إيجابي ا إذ ي ظهر وجود محاصيل بري ة أخرى ذات قربة والتي يمكن أن توف ر منتجات طبيعي ة للرد على الطلب المتزايد فضال عن الموارد الجين ية الضروري ة لتطوير المحاصيل التي هي أكثر مرونة مع اآلفات واألمراض وتغي ر المناخ. وفي محاولة إلدراك التنو ع البيولوجي الزراعي بشكل أفضل وتحديد ات جاهه السائد في القطاع الزراعي قام مرفق البيئة العالمي وإيكاردا بتمويل مشروع إقليمي تحت عنوان المحافظة على االستخدام المستدام لألراضي الجاف ة للتنو ع البيولوجي الزراعي في الشرق األدنى وذلك من أجل المباشرة باألبحاث التطبيقية والدورات التدريبي ة المرتكزة على المزارع تجري جميعها في حقل التنو ع البيولوجي الزراعي )المرب ع 5.2(. وقد نف ذ كل من برنامج األمم المتحدة للتنمية ومصلحة األبحاث العلمي ة الزراعي ة مشاريع في لبنان من شأنها التركيز على تعزيز أجناس بري ة وس الالت أرضي ة مهم ة وذات قرابة مع األنواع الزراعية والمحافظة عليها. المنحى: ثم ة حاجة للمزيد من البحوث من أجل إدراك االتجاهات في التنو ع الجيني للحيوانات األليفة والنباتات المزروعة وأنواع األسماك ذات األولوي ة اإلجتماعية واإلقتصادية. وإن ما ي توق ع أن تحدث التهديدات المذكورة أدناه )باإلضافة إلى قائمة طويلة من التهديدات األخرى التي تواجه التنو ع البيولوجي( تآكال للموارد الجيني ة النباتية مع مرور الزمن Chalak(.)et al. 2011

151 الفصل الخامس : التنو ع البيولوجي والغابات 143 من بين التهديدات هناك: 1)1 استبدال أنظمة الزراعة التقليدي ة والمتنو عة جيني ا بأنظمة زراعة حديثة واسعة النطاق وأحادي ة المحاصيل. 2)2 توج ه المزارعين إلى اعتماد صنف أو اثنين مم ا يجعل المحاصيل أكثر هشاشة في المستقبل وخصوص ا في حالة التغي رات المناخي ة أو نشوء أمراض جديدة. 3)3 اتجاهات السوق لصالح إدخال ما يسم ى باألصناف المحس نة والتي أد ت إلى اختفاء األصناف المحلي ة التي يتم تسويقها بشكل أقل..4 5 الجهات الرئيسية الفاعلة القوانين واألنظمة يصف القسم األتي القوانين واألنظمة الرئيسي ة لشؤون التنوع البيولوجي والغابات. كل نص تشريعي مذكور ير د في الئحة في نهاية هذا الفصل بحسب زمن صدور القانون. لتحليل شامل عن التشريعات المت صلة بالتنوع البيولوجي والغابات مراجعة الفصل 12 من )SELDAS( )2005.)EU/UOB/MOE/ELARD, ولتكوين نظرة كاملة عن االجتهادات حول البيئة وقضايا تتمحور حول التنوع البيولوجي والغابات في لبنان وفي بالد أخرى مراجعة الفصل 12 من) SEEL ( MOJ/MOE/( )UNDP, قوانين وأنظمة الغابات وخطط العمل يتمت ع لبنان بقوانين للغابات. األول وهو قانون الغابات لعام 1949 الذي يحد د لوزارة الزراعة أسس إدارة الغابات أم ا القانون الثاني رقم 85 لحماية الغابات فصدر في عام 1991 ثم تم تعديله بقانون رقم 558 في عام وقد عي نت وزارة الزراعة عشرات المواقع في الحمى الوطنية و/أو الغابات المحمي ة وفق ا للقانون 1996/558 )أنظر إلى القائمة الكاملة في الجدول.4(. 5 تمنع هذه القرارات عدد ا من النشاطات داخل الغابات )بما فيها ن صب الخ ي م وتشذيب األشجار وقطعها وأعمال الرعي والصيد( من ضمن دائرة حماية محد دة غالب ا ما يكون قطرها 500 متر. ويستثني الحظر النشاطات التي تهدف إلى إدارة الغابات والبحوث. بعد الحرائق المدم رة في عام 2007 شك ل رئيس مجلس الوزراء لجنة حكومي ة م شتر كة )بموجب القرار رقم 119 بتاريخ 11/6/2007( التي أصبحت في وقت الحق اللجنة الوطني ة التنفيذي ة والتقني ة برئاسة وزارة البيئة. وبهدف تسريع إعداد استراتيجي ة وطني ة إلدارة حرائق الغابات وافق مجلس الوزراء على مذك رة تفاهم بين وزارة البيئة وجمعي ة الثروة الحرجي ة من أجل وضع خط ة عمل للوقاية من الحرائق الحرجي ة والتنمية وإصالح المناظر الطبيعي ة وتنفيذها )القرار رقم 138 بتاريخ 27/10/2007(. وصدرت أخير ا هذه االستراتيجي ة الوطني ة في عام 2009 وأقر ها مجلس الوزراء )القرار رقم 52 تاريخ /5/2009/ 13(. وقد كان إعداد االستراتيجي ة م شتر ك ا بين جمعي ة الثروة الحرجي ة وزارة البيئة ووزارة الدخلية والبلدي ات ووزارة الزراعة والجيش اللبناني والمديري ة العام ة للدفاع المدني. وافق مجلس النواب اللبناني في وقت الحق في آذار 2010 على قانون رقم 92 الذي يمنع جميع استخدامات األراضي داخل الغابات المحتر قة من أجل تفادي أي حريق م تعم د في المستقبل. كذلك في عام 2010 أطلق صندوق إنعاش لبنان مشروع إدارة حرائق الغابات وتقييم حول الغابات المتضررة والسيطرة عليها وتأمين الوقاية من الحرائق فيها OSRO/LEB/703/( RF-14 )UNJ Project لمساعدة الحكومة اللبناني ة في خلق بيئة تؤم ن )1( الوقاية من حرائق الغابات في المستقبل )2( تحسين مكافحة الحرائق عند وقوعها )3( تقييم األضرار البيئي ة واالجتماعي ة واالقتصادي ة الناجمة عن الحرائق الم ندل عة خالل حرب تموز 2006 )4( إعادة تأهيل الغابات الم حتر قة كي تستعيد الجماعات الريفي ة الوصول إلى مواردها بعد تنظيف األراضي الحرجي ة من أي ألغام وذخائر غير متفج رة. الجدول 4 5. قائمة مفصلة في الغابات المحمية والهيما في لبنان الموقع القرار التاريخ معاصر الشوف الباروك عين زحلتا وعين دارة النوع السائد أخرى بلوط لزاب شوح أرز X /127 كفرزبد )زحلة( /71 غابات مختلطة وأشجار الفاكهة حبالين )جبيل( /152 غابات مختلطة وأشجار الفاكهة خربة سام )بنت جبيل( /21 غابات مختلطة وأشجار الفاكهة تن ورين / حدث الجب ة جاج وارز الرب X X 96/10/14 1/499 السويسة )الهرمل( X X X 96/12/30 1/587 القم وعة )عكار( X X X 96/12/30 1/588 كرم شباط )عكار( X X X X 96/12/30 1/589 بزبينا )عكار( 96/12/30 1/591 صنوبر X X X X قنات )قنات( 96/12/30 1/592 صنوبر X X X X سفينة )عكار( X X 97/1/17 1/10 مرب ين )وادي جهن م سير الضن ي ة( X X X 97/1/17 1/11 عين حقيالت / كرم المهر )سير الضني ة( X X X X 97/1/17 1/8 جرد النجاص/ جبل العربين )سير الضني ة( X X 97/1/17 1/9 شبعا )حبالين جبيل( 97/3/25 1/174 صنوبر X بكاسين )جز ين( 97/12/8 1/3 صنوبر جبل موسى )كسروان( 08/9/18 1/399 صنوبر X X فرضت مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية وزارة الزراعة تشريع الغابات واعتقال المتعد ين على الغابات. ولدى المديرية 152 حارس غابات يعملون في 31 محط ة في الغابات معظمهم ال يتقاضون أجور ا مناسبة وال يملكون المعد ات الكافية. وعلى الرغم من أن المديرية تلق ت بعض الهبات على شكل شاحنات لنقل المياه وسيارات الدفع الرباعي إال أنها لم ت بد التزام ا كافي ا للحفاظ على هذه المعد ات. وفي خطوة أخيرة استعرضت وزارة الزراعة بعض جوانب تشريع

152 الغابات وألغت الحظر المفروض على انتاج الفحم من أجل السماح باالستغالل المراق ب للفحم ووقف القطع غير المشروع )2005.)FAO وكان الدافع وراء هذا القرار الحاجة لتخفيف الكتلة الحيوية المتراكمة وشديدة االشتعال والحد من الفقر. كما وقد يحول هذا األمر دون أعمال الحرق المتعم د الهادف إلى التحايل على الحظر المفروض على استخراج الفحم. وينبغي أن تراقب المديري ة العودة الحالي ة وطويلة المدى إلى إنتاج الفحم على نطاق صغير وأن تقييمها. تسب ب حماية الغابات والمنظومات البيئية والمحافظة عليها بنتائج عديدة بالنسبة إلى أصحاب األراضي وغيرهم من مستخدمي الموارد الطبيعية اليشعرون بها إال حينما تحد تدابير الحماية من استخدام الموارد أو تفرض حظر ا عليه. وقد تعيق أهداف المحافظة على الموارد األمن الغذائي و/أو مستويات الدخل في ظل ظروف معي نة. لذا يجدر درس البدائل االقتصادية والتدابير التعويضية وتطبيقها لضمان استدامة التشريعات وفعالي تها. وبعكس ما يمكن توق عه في عتبر غياب أي تعويض واحد من األسباب الجذري ة المؤد ية إلى تدهور الغابات والتنو ع البيولوجي. وفي الوقت نفسه تقوم المديرية حالي ا بدراسة إمكاني ة تتطبيق مبدأ الالمركزية في إدارة الغابات إلى حد معي ن إذ تؤد ي الالمركزية إلى إشراك المجموعات المحلي ة والبلدي ات والمنظ مات الشعبية إلى مدى أبعد. ومع ذلك ال يمكن تنفيذ هكذا إجراء إال بعد بناء قدرات أصحاب المصلحة المعني ين وتوعية المجتمعات المحلية والسكان المستهدفين AFDC(.) إعادة التحريج ت عتبر إعادة التحريج إحدى أهم األنشطة الرئيسية التي تدعم انتشار المساحات الخضراء في لبنان. ووفق ا لقانون الغابات عام 1949 تتحم ل وزارة الزراعة أو ال مسؤولية إعداد برنامج وطني إلدارة الغابات والتحريج )قانون 07/01/1949 وتعديالته(. وفي وقت الحق صدر قانون عام 1951 بشأن الحفاظ على التربة وحماية الغابات من الرعي وإعادة التحريج. وفي أواخر الستيني ات وأوائل السبعيني ات كان لبنان رائد ا في البرامج واسعة النطاق إلعادة التحريج في جميع مناطقه والمعروفة بإسم المشروع األخضر. تم ت زراعة ماليين األشجار في مناطق شاسعة من البلد. وفيما يبقى المشروع األخضر إلى اليوم بمثابة مديرية شبه مستقل ة من ضمن مديري ات وزارة الزراعة فقد تحو ل نطاق عمله وهدفه من إعادة التحريج إلى إعادة تأهيل األراضي. وعالوة على ذلك تم تكليف وزارة الزراعة بتعيين مناطق إعادة التحريج وصياغة البرامج المتعل قة بها وتوفير البذور والشتالت والحفاظ عليها باإلضافة إلى إجراء البحوث الالزمة لضمان نجاح التشجير )المرسوم 1994/5246 وتعديالته(. مع األسف تم استيراد في العقود األخيرة من البلدان المجاورة عدد ا كبير ا من الشتالت التي تستخدمها وزارة الزراعة )والمنظ مات غير الحكومية( في إعادة التحريج باستثناء بذور وشتالت األرز التي منعت وزارة الزراعة جميع أساليب إستيرادها )القرار 1 / 108 لعام 1995(. وفي محاولة لتحسين الغطاء النباتي أنشأت وزارة الزراعة عد ة مشاتل لألشجار )المرسوم 1994/5246 وتعديالته(. وفي عام 2001 خص صت الحكومة اللبناني ة 25 مليار دوالر من الخزانة الوطنية )القانون اإلطاري رقم 326 تاريخ 2001/6/28( لتنفيذ خط ة وطنية إلعادة التحريج على مدى خمس سنوات تهدف إلى استعادة الغطاء األخضر للبلد ليصل إلى 20 في المئة من المساحة اإلجمالي ة. وفي خطوة مثيرة للجدل كل ف القانون 2001/326 وزارة البيئة )وليس وزارة الزراعة( لرسم الخط ة الوطني ة إلعادة التحريج وتنفيذها. أنظر إنجازات هذه الخط ة وصعوباتها في الفقرة نظام المناطق المحمي ة تشك ل وزارة البيئة اليوم الجهاز الحكومي الرئيسي والذي يتحم ل مسؤولي ة إدارة المناطق المحمي ة في لبنان. وتكل ف المادة 23 من القانون 2005/690 وزارة البيئة لتحديد المناطق المرشحة إلنشاء محمي ات فيها ومعايير تعيين المناطق المحمية واقتراح القوانين الالزمة إلدارتها وتنظيمها. أنظر إلى تحليل مشاريع القوانين واألنظمة المتعل قة بالمناطق المحمي ة التي تم إعدادها في إطار المشروع سيسبام هيكلية مؤسساتية مستقرة إلدارة المحميات الطبيعية الذي يمو له االت حاد األوروبي في الفقرة يحتوي لبنان اليوم على 10 محمي ات طبيعية تم إنشائها قانوني ا )الجدول.5( 5 تغطي 2.2 في المئة من األراضي اللبناني ة )في عام 1992 كانت إثنتين من المحمي ات الطبيعية تغط ي فقط 15 كلم (. 2 باإلضافة إلى هذه المحمي ات الطبيعي ة ش ه دت أيض ا أنواع أخرى من المناطق المحمي ة ثالث محمي ات من نوع المحيط الحيوي )ذات مساحة 414 كلم 2 أي حوالى 4 من األراضي اللبناني ة( و 13 غابة محمي ة و 16 موقع محمي ات طبيعي ة/مناظر طبيعي ة مشتل أشجار في الدبي ة )وزارة الزراعة( وأربعة مواقع Ramsar وخمسة مواقع تنتمي إلى 144 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

153 ن. هاني محمية الشوف المحيط الحيوي في الربيع واحدة من ثالث محيطات حيوية في لبنان الفصل الخامس : التنو ع البيولوجي والغابات 145 التراث العالمي و 15 منطقة طيور م هم ة. وقد اكتسبت بعض المواقع والمحمي ات الطبيعي ة أقل ه تسمية دولي ة. وباستثناء المحمي ات الطبيعي ة ومحمي ات المحيط الحيوي الرسمي ة فإن جميع المناطق المحمي ة األخرى بحاجة ماس ة إلى آلي ات إلدارة ومراقبة سليمتين أنظر إلى القائمة الكاملة بالمحمي ات الطبيعي ة في الجدول.5 5 ومواقعها في الخريطة رقم 3. أم ا اليوم فتتحم ل مع ا كل من وزارة البيئة واللجان المعي نة للمناطق المحمي ة )اباك( والف رق اإلداري ة في هذا المجال مسؤولي ة إدارة وتشغيل المناطق المحمي ة ال سي ما المحمي ات الطبيعي ة. وقد أد ى إنشاء ل جان المناطق المحمي ة )اباك( إلى جمع العوامل والمفاعيل الرئيسي ة كل ها في إطار هيئة واحدة ويشمل ذلك المنظ مات غير الحكومي ة المحلي ة والبلدي ات والمحافظين وعلماء البيئة. ولطالما قد مت وزارة البيئة اإلرشادات المهم ة للجان االباك والف رق اإلداري ة بما في ذلك التدريب )خطط اإلدارة وتعبئة الموارد ومتابعة التنو ع البيولوجي وإدارة شؤون الزو ار وقدرة المحمية على التحم ل( واستعراض تقييم األثر البيئي الذي يعود إلى األنشطة البيئي ة صغيرة النطاق. ومع األسف إن لجنة المناطق المحمي ة ليست منظ مة مسج لة بحسب األصول وال تعترف بها الحكومة اللبناني ة وبالتالي ليس لها هوي ة قانوني ة. وهذا يعني أنة ال يمكن لالباك تعيين الموظ فين وتوقيع العقود واالتفاقي ات )باستثناء تلك التي تعقدها مع وزارة البيئة(. لذا فال ي مكن للف ر ق اإلداري ة االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لتلق ي االستحقاقات االجتماعي ة )كالتأمين الصح ي والعالوة العائلي ة وتعويض نهاية الخدمة( إال في حال تعي نها من قبل المنظ مات غير الحكومي ة المحلي ة أو أي كيان قانوني آخر بما في ذلك الجامعات ومؤس سات األبحاث. تلك هي حالة أرز الشوف وحرش إهدن وجزر النخيل وساحل مدينة صور والتي ت واج ه جميع ها صعوبات م ماثلة وقد و ضعت ترتيبات مؤق تة للتعويض عن التأخير القانوني لحل هذه المعوقات. الجدول 5 5. قائمة مفص لة للمحمي ات الطبيعي ة في لبنان المحمي ة الطبيعي ة المستند القانوني التاريخ المساحة بالهكتار مستوى اإلرتفاع التسميات الدولي ة باألمتار IBA 1,900-1,200 1, /3/9 القانون 121 حرش إهدن RS, SPA, IBA مستوى البحر /3/9 القانون 121 جزر النخيل 1,900-1, /10/6 القانون 1/14 كرم شباط BR, IBA 2, , /7/24 القانون 532 أرز الشوف RS مستوى البحر /11/5 القانون 708 ساحل صور IBA /2/20 القانون 11 بنتاعل اليم ونة القانون 2,000-1,400 1, /2/20 10 IBA 1,800-1, /2/20 القانون 9 غابة أرز تن ورين , /7/23 القانون 121 وادي الحجير /7/29 القانون 122 مشاع شننعير مالحظة: مساحة هذه المناطق هي من تقديرات أيكوديت الخاص ة من خالل االستعانة بنظام المعلوماتي ة الجغرافي ة. كما وتشك ل محمي ة جزر النخيل الطبيعي ة حوض ا بحري ا. المختصرات: BR محمي ة محيط حيوي IBA منطقة طيور مهم ة SPA مناطق محمي ة خصيص ا RS موقع رامسار إن تكاليف إدارة المناطق المحمي ة باهظة الثمن! وتؤك د الدراسات من مختلف أنحاء العالم أن إيرادات الزو ار وغيرها من أشكال السياحة البيئي ة ال تستطيع بمفردها أن تدعم التكاليف التشغيلية. وبالتالي تشك ل إدارة المناطق المحمي ة مسؤولي ة وطني ة تتطل ب تمويال سنوي ا بموافقة الحكومة. وقد وز عت وزارة البيئة األموال من أجل دعم إدارة المحمي ات الطبيعي ة من خالل لجان المناطق المحمي ة. وبين عام ي 2001 و 2008 صرفت وزارة البيئة 2.58 مليار ليرة لبناني ة )أي 1,720,000 دوالر( ل ست محمي ات طبيعي ة. )مالحظة: في األعوام 2006 و 2004 و 2007 تم إلغاء المخص صات أم ا مخص صات عام ي 2009 و 2010 فال تزال معل قة(. لذا فإن المخص صات المالي ة الحكومي ة المحدودة وغير المنتظمة حصرت عمل الف رق اإلداري ة وحث ت قدرة لجان المناطق المحمي ة على االلتزام بالميزاني ات السنوي ة وتنفيذ خطط العمل. ومن

154 غ. جرادي الم توق ع أن يتغي ر هذا الوضع عندما تتم الموافقة على مشروع القانون اإلطاري للمحمي ات الطبيعي ة ويدخل حي ز التنفيذ حماية الموارد البحرية والمحافظة عليها تعود أنظمة الصيد في لبنان إلى عام 1929 )القرار رقم 29/2775(. وقامت وزارة الزراعة منذ عام 2004 بتنسيق الجهود مع منظ مة األغذية والزراعة من أجل وضع مشروع قانون جديد على أساس جمع البيانات الم يداني ة واسعة النطاق. )ال يزال هذا مشروع قانون قيد المناقشة مع صي ادي األسماك والنقابات(. وتقوم وزارة الزراعة بإدارة قطاع صيد األسماك والسيطرة عليه إذ حظ رت الصيد بالديناميت وشبكات الجر وصيد السالحف البحري ة والحيتان والفقمة الراهب )بموجب القرار رقم 1/125 الصادر في عام 1999( واستخدام الشبكات ذات األحجام الصغيرة )بموجب القرار رقم 1/408 الصادر في عام 2007( كما ونظ مت صناعة الغطس وال سي ما إجراءات السماح به وتدابير السالمة )بموجب القرار رقم 1/93 الصادر في عام 2008(. ومنعت الوزارة أيض ا الغو اصين من استخدام الرمح للصيد وكذلك بيع وتداول أي من مشتق اته. تنحصر بشكل كبير ق درة وزارة الزراعة على تطبيق هذا الحظر والقيود المفروضة بسبب النقص في الموارد البشري ة والمعد ات الالزمة للقيام بدوري ات في مياه الصيد ومراقبة أنشطته. وكجهة م و ق عة على اتفاقي ة برشلونة وغيرها من االتفاقي ات لحماية البحر المتوس ط من التلو ث ي طل ب من لبنان الح د من مصادر التلو ث البري ة في البحر المتوس ط ومعالجة مياه الص رف الصح ي قبل تصريفها إلى البحر من المدن والبلدات ذات الكثافة السكاني ة التي تتجاوز الم ئة ألف نسمة. وفيما لم يتم تحقيق ذلك بعد فقد استثمر مجلس اإلنماء واإلعمار )وكالة التخطيط الرئيسي وتنسيق الهبات( ما ال يقل عن 350 مليون دوالر من ه بات البلدان المانحة في قطاع معالجة مياه الصرف الصح ي في خالل الفترة الممتد ة من عام 1992 إلى عام حماية موارد المياه العذبة والمحافظة عليها ليس هناك من مبادرة وطني ة تهدف إلى إنشاء نظام لمراقبة نوعي ة المياه يستهدف بنوع خاص المحافظة على التنو ع البيولوجي. ومن ناحية أخرى ثم ة أنظمة صارمة تتعل ق بحفر اآلبار غير أن التطبيق الضعيف للقانون أد ى إلى انتشار اآلبار االرتوازي ة الخاص ة من دون أي اعتبار لوضع طبقة المياه الجوفي ة. وعالوة على ذلك يضم قانون البيئة رقم 2002/444 العامل على مبدأ»إن الملو ث يدفع«إلى جانب مبادئ تقييم األثر البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي من أجل تقديم المساعدة للحد من التلو ث ال سي ما تلو ث المياه العذبة. على الصعيد الداخلي تتيح محط ات معالجة مياه الصرف الصح ي الم قت رح ة في لبنان ف رص ا تدعو لالهتمام من أجل إعادة استخدام المياه. ويبقى على الوزارات المختص ة إنشاء معايير رسمي ة إلعادة استخدام المياه. لذا من الناحية النظري ة ال يستطيع المزارعون إعادة استخدام مباشرة مياه الصرف الصح ي التي خضعت للمعالجة في أي محط ة من المحط ات التي تم أنجازها مؤخ ر ا في سهل البقاع )بعلبك وعيتنيت والفرزل( إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي. أم ا من الناحية العملي ة فأفادت التقارير على نطاق واسع أن ه كثير ا ما يمزج المزارعون مياه الصرف الصح ي الخام مع مياه الري في أوقات الجفاف أو ببساطة لتحسين خصوبة التربة. أم ا بالنسبة إلى النفايات الصلبة فقد أعد ت وزارة البيئة في عام 2004 قرارين بشأن 1( استخدام رواسب الصرف الصح ي والتخل ص منها و 2( استخدام السماد في البستنة والزراعة والتشجير. ولكن لم تأخذ تلك المراسيم موافقة رسمي ة حماية النباتات والحيوانات والمحافظة عليها وق ع لبنان على اتفاقي ة التنو ع البيولوجي في عام 1992 وإبرمها في عام 1994 )القانون رقم 94/360( وقد ات خذ خطوات جديرة بالثناء لتعزيز المحافظة على النباتات والحيوانات. ووضعت وزارة البيئة في عام 1998 بشراكة مع مرفق البيئة العالمي / برنامج األمم المت حدة للتنمية إستراتيجي ة التنو ع البيولوجي الوطني ة وخط ة عمل استراتيجي ة للتنو ع الحيوي. كما وأعد ت مشروع ا إضافي ا )ملحق( إلى االستراتيجي ة وخط ة عمل في عام وأصدرت وزارة الزراعة عدد ا من القرارات / التعاميم لحظر أو تقييد المحاصيل البر ي ة )القرار رقم 1/125 في عام 1999 لتنظيم الصيد للحيتان والفقمة وكل ما يشتق منها من أصناف( والتداول التجاري لمجموعة م ختارة من األنواع النباتي ة: كاألرز )القرار رقم 1/108 بتاريخ 09/12/1995 لتنظيم إدخال بذور األرز والشتالت( والنباتات الطبي ة والعطري ة )القرار رقم 1/340 لعام 1996 لتنظيم تصدير الت وابل والمريمي ة( إلخ. وعلى الرغم من أن ه يبقى على لبنان إبرام اتفاقي ة التجارة الدولي ة بأصناف الحيوانات والن باتات البري ة الم هد دة باالنقراض فقد بدأت وزارة الزراعة تطلب تراخيص هذه االتفاقي ة من أجل استيراد وتصدير األنواع التي تم إدراجها في الم لحقين األو ل والثاني من االتفاقي ة. إنقاذ سلحفة بحرية جلدية الظهر في جزيرة النخيل طرابلس 146 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 الصيد فرضت الحكومة حظر ا شامال على الصيد منذ عام 1995 )لكن ه لم يدخل حي ز التنفيذ( لم يكن تطبيقه سخيف ا

155 ب. مرعب الفصل الخامس : التنو ع البيولوجي والغابات 147 على الرغم من وقف الصيد منذ عام 1995 مازال الصيد على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد فقط بل لم تفعل الحكومة إال القليل جد ا لمنع أو حصر استيراد وانتاج وبيع معد ات الصيد والذخيرة باإلضافة إلى األدوات الجاذبة للطيور وغيرها من أجهزة االستدراج. ينتشر الصيد في لبنان على نطاق واسع وعشوائي أحيان ا كثيرة. وي قال إن هناك أكثر من صي اد في البلد وعدد أكبر من الرماة ( أي صي ادين بدون رخصة صيد(. يعود أو ل قانون صيد في لبنان الى عام وفي عام 2004 وق ع مجلس النو اب على قانون الصيد الجديد )القانون رقم 580 بتاريخ 2004/4/25( والذي يشبه قانون العام 1952 لكن ه ي درك قيمة التراث المتعل ق بالحيوانات والن باتات البر ي ة والت دابير التي تضمن االستدامة و ذلك لاللتزام جزئي ا»بتوجيهات االتحاد االوروبي بشأن الطيور«. على سبيل المثال يحظ ر القانون الجديد صيد ومحاصرة أصناف الطيور المهد دة عالمي ا باالنقراض وجميع األنواع خالل الهجرة في الربيع ومواسم التعشيش. كما ويحظ ر القانون صيد جميع الطيور المقيمة والمهاجرة والثدي يات األرضي ة باستثناء األنواع المحد دة لذلك. ويمنع أيض ا جمع البيض والفراخ الصغيرة من األعشاش. واألهم من ذلك أنشأ القانون رقم 2004/580 المجلس األعلى للصيد )أنظر إلى المرب ع 5.3( وحد د الشروط الالزمة للحصول على ترخيص للصيد )التأمين اإللزامي واختبار الصيد إلخ(. وعلى الرغم من أن قانون الص يد الحالي يوف ر ف ر ص ا جديدة لحماية الحيوانات والحياة البر ي ة إن ما يتضم ن بعض أوجه القصور ال سي ما المادتين 6 و 20 اللتين تتعارضان مع المرسوم رقم 1959/137 المتعل ق باألسلحة الناري ة والذخيرة. وينص قانون الصيد بإمكاني ة الصيد باألسلحة الناري ة من فئة 4 و 5 من المرسوم رقم 1959/137. وو فق ا للمرسوم رقم 1959/137 تم تصنيف أسلحة الفئة 5 فقط كأسلحة صيد )أم ا أسلحة الفئة 4 التي ليست أسلحة عسكري ة فلم يتم إدراجها في هذا التصنيف( االتفاقي ات البيئي ة متعد دة األطراف المتعل قة بالتنو ع البيولوجي والتي أبرمها لبنان وق ع لبنان على م عظم االتفاقي ات الدولي ة المتعل قة بحماية البيئة والمحافظة عليها وأبرمها ومن أهم ها: مقتل حوام العسل المتوج Pernis apivorus المرب ع 3 5. المجلس األعلى للصيد عقد المجلس األعلى للصيد لقاءه األو ل في عام 2009 حيث أعد عدد ا من الطلبات لمشاريع المراسيم والقرارات بما فيها: )1( الشروط واالجراءات التي ترخ ص النوادي الخاص ة للصيد والتي تتيح اختبار الصيد )الذي وافقت عليه وزارة البيئة وفق ا للقرار 1/129 بتاريخ 2010/8/17(. )2( إجراءات بحق الصي ادين الذين يخالفون القانون )وافق عليها المجلس األعلى للصيد بتاريخ 2009/9/1( )3( التأمين اإللزامي للصي ادين )وهو مشروع مرسوم نال موافقة المجلس األعلى للصيد بتاريخ 2008/10/24 لكن ه ما زال قيد االنتظار في مجلس الوزراء(. )4( قائمة بالطيور الطرائد )ال سيما الطيور التي تلحق األضرار بالمحاصيل الزراعي ة( وغيرها من الطرائد )المتعل قة بالثدييات( بما فيها العدد المسموح صيده. عي ن مجلس الوزراء في عام 2010 أعضاء جدد في المجلس األعلى للصيد ولمد ة ثالث سنوات )بموجب المرسوم رقم 2010/5370(. اتفاقي ة التنو ع البيولوجي اتفاقي ة برشلونة لحماية البحر المتوسط اتفاقي ة التراث العالمي لمنظ مة األمم المتح دة للتربية والع لم والثقافة البروتوكول المتعل ق بحماية المناطق المحمي ة الخاص ة بالبحر المتوسط اتفاقي ة األمم المتحدة اإلطاري ة بشأن تغي ر المناخ اتفاقي ة األمم المتحدة لمكافحة التصح ر اتفاقي ة رامسار المتعل قة باألراضي الرطبة ذات األهمية الدولي ة االتفاقي ة األوروبي ة- األفريقي ة- اآلسيوي ة للطيور المائي ة الم هاج رة اتفاقي ة المحافظة على الحيتان في البحر األسود والبحر المتوس ط والم نطقة الم تاخ مة من المحيط األطلسي المعاهدة الدولي ة للموارد الجيني ة النباتي ة بروتوكول قرطاجنة للسالمةاإلحيائية إعتمد مؤتمر األطراف في إتفاقي ة التنو ع البيولوجي )COP10 بروتوكول ناغويا للحصول على المنافع وتقاسمها في تشرين األو ل 2010 وقد أ تيح المجال للتوقيع عليها في 2 شباط باشر لبنان بإجراءات التوقيع على البروتوكول. ومن االتفاقي ات والمعاهدات المتبقي ة لم يوق ع لبنان بعد عليها هناك اتفاقي ة التجارة الدولي ة في األنواع الم هد دة باالنقراض )واشنطن العاصمة عام 1973( واتفاقي ة المحافظة على األنواع الم هاج رة من الحيوانات البر ي ة )بون عام 1979(. ويبدو أن ما من شيء يمنع لبنان من التوقيع على هذه االتفاقي ات لكن

156 148 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 االنضمام يتطل ب وقت ا طويال وموارد كثيرة. وينبغي على وزارة البيئة ووزارة الزراعة أن تعمال مع ا على تأمين هذه الموارد )مثل إعداد ملف ات طلب االنضمام ومتابعته مع أمانة سر االتفاقي ة والرد على األسئلة وتقديم التوضيحات اإلضافي ة ونشر التشريعات الخ(..5 5 بعض اإلجراءات المتعل قة بمسائل التنو ع البيولوجي والغابات إعادة التحريج والوقاية من الحرائق شهدت الغابات مؤخ ر ا خسائر فادحة جر اء تغي ر الموائل الطبيعي ة أو تحويل الغابات إلى أراض زراعي ة والتنظيف العشوائي للغابات من أجل التوس ع العمراني العشوائي واألمراض والحشرات المؤذية وحرائق الغابات واإلفراط غير القانوني في تجميع الخشب للوقود وإنتاج الفحم النباتي والمقالع أو الكس ارات التي تدم ر الجبال. وقد تعر ضت إمكاني ة استرجاع المنظومات البيئي ة الحرجي ة للخطر. أم ا للرد على هذه المشاكل شر ع لبنان عدد ا من البرامج السترجاع الغابات و/أو الو قاية من الحرائق وهو في صدد تنفيذها. وتصف الفقرة أدناه البرامج والمبادرات المختارة. البرامج والمبادرات المتعل قة يإعادة التحريج وضعت وزارة البيئة عام 2001 مع متعاقدين من القطاع الخاص الخط ة الوطني ة إلعادة التحريج التي تستخدم األنواع الحرجي ة األصلي ة. وتقتضي الخط ة األصلي ة ) (على التعاقد مع شركات خاص ة إلنتاج وزرع الشتالت األصلي ة في مواقع التحريج التي يتم اختيارها م سبق ا في جميع أنحاء لبنان باإلضافة إلى توفير الرعاية الالزمة لمد ة سنتين مع استبدال الشتالت في حال يباسها. واستهدفت المرحلة األولى من الخط ة ) ( 305 هكتارات عبر 23 موقع ا )أنظر إلى المواقع في الفقرة 4.2.1(. أم ا المرحلة الثانية ) ( فاستهدفت 278 هكتار ا إضافي ا عبر 18 موق ع ا إال أن األنشطة تعط لت بسبب الحرب في تموز/يوليو 2006 مم ا أد ى إلى إنهاء العقود. لم يتمك ن العم ال من الوصول إلى الكثير من المواقع وش ه دت أماكن أ خرى ق صف ا مستمرا وحرائق وثم ة مواقع أخرى لم تتأثر بالحرب وأعطت نتائج جيدة. بعد توق ف دام مدة سنتين ) ( إستأنفت وزارة البيئة العمل على الخط ة الوطني ة للتحريج في عام 2009 بتمويل إضافي من مرفق البيئة العالمي ونف ذها برنامج األمم المت حدة للتنمية لتصل قيمتها إلى 2.26 مليون دوالر. ويكم ل»مشروع حماية واستعادة الموارد الحرجي ة اللبناني ة«االستثمارات الجارية في إطار برنامج إعادة التشجير الوطني ة تنمية القدرات من أجل تحقيق اإلدارة الم ست دامة لألراضي. بنوع خاص يسعى المشروع إلزالة الحواجز المؤسساتي ة واالقتصادي ة والتقني ة لإلدارة الم ستدامة لألراضي في محاولة لرفع مستوى البرامج والمقاربات الحرجي ة في خالل السنوات الخمس المقبلة. أم اعملي ا ف ت جري وزارة البيئة تجارب على نموذج جديد إلعادة التحريج من خالل التعاقد الفرعي مباشرة مع البلدي ات وذلك و فق ا لمعايير م حد دة م سب ق ا. وفي عام 2010 وق عت وزارة البيئة 41 اتفاقي ة ن. هاني بقيمة 1 9 مليار ليرة لبناني ة )أي 1.3 مليون دوالر( تغط ي 185 هكتار. يختبر هذا المشروع أيض ا تقني ات جديدة للزراعة عن طريق استخدام زراعة البذور يدوي ا و»المياه الصلبة«إلصالح البذور وري األغصان الصغيرة النابتة حديث ا بأكثر فعالي ة وأقل ك لفة م مكنة. بناء على الخط ة الوطني ة إلعادة التحريج ومشروع مرفق البيئة العالمي/ برنامج األمم المت حدة اإلنمائي المذكورة أعاله أطلق البرنامج الدولي لدائرة الغابات في الواليات المت حدة األميركي ة في عام 2010»مبادرة إعادة التشجيرفي لبنان«الممتد ة إلى خمس سنوات وخص ص لها مبلغ ا وقيمته 12 مليون دوالر. تهدف المبادرة إلى تعزيز المشاتل الزراعي ة الحرجي ة في لبنان واإلشراف على تنفيذ أنشطة التشجير على نطاق واسع في البلد وذلك تماشي ا مع الخط ة الوطني ة إلعادة التحريج. وتعز ز هذه المبادرة بنوع خاص قدرات ثمانية مشاتل )القائمة والجديدة( م وز عة بالتساوي في البلد من أجل ضمان ق ربها من مواقع التحريج وتقويتها. إلى جانب وزارة الزراعة ووزارة البيئة قام عدد من المنظ مات الرائدة بعد ة أنشطة إلعادة التشجير في أراض لبناني ة كثيرة. ومن بين هذه المنظ مات جمعي ة الثروة الحرجي ة ولجنة أصدقاء أرز بشر ي وجذور لبنان ونادي اليخوت اللبناني )نثر البذور من الجو بمروحي ات الجيش اللبناني( أنظر إلى أنشطة إعادة التحريج في الفصل 6. في عام 2003 وضعت وزارة الزراعة خط ة العمل الوطني ة لمكافحة الت صح ر من خالل عملية تشاركي ة شملت أصحاب المصلحة الناشطين والذين يمثلون القطاع ين العام والخاص والمجتمع المدني واألكاديمي. وقد م كل من التعاون الفن ي األلماني ومركز تنمية األراضي الجاف ة التابع لبرنامج األمم المت حدة للتنمية دعمها لصياغة خط ة العمل الوطني ة. وق عت مؤخ ر ا وزارة الزراعة على اتفاقي ة قرض بمبلغ 6 مليون دوالر مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعي ة من أجل تنفيذ أنشطة تم اختيارها. تشذيب الغابات في معاصر الشوف نشاط للحد من مخاطر الحرائق الحرجية

157 البرامج والمبادرات المتعل قة بوقاية الحرائق ومكافحتها وضع المركز الوطني لالستشعار عن بعد في عام 2005»خريطة مخاطر الحريق«لتوق ع المناطق الحرجي ة المعر ضة للحرائق في لبنان )مقياس 1:100000(. وقد تم إعدادها باالشتراك مع الد فاع المدني اللبناني وجمعي ة الثروة الحرجي ة وجمعي ة الخط األخضر. تم تصميم هذه الخريطة لتكون بمثابة أداة تخطيط من أجل توق ع حرائق الغابات خالل موجات الحر وبالتالي تحسين تخصيص الموارد للوقاية من الحرائق ومكافحتها. ولم يتبي ن بعد إلى أي مدى تم استخدام الخريطة لمراقبة حرائق الغابات. بعد الحرائق المدم رة في عام ي 2007 و 2008 عقدت عد ة وزارات )البيئة والداخلية والبلديات والزراعة( لقاءات مع الجيش اللبناني والمديري ة العام ة للدفاع المدني وجمعي ة الثروة الحرجي ة من أجل وضع االستراتيجي ة الوطني ة إلدارة حرائق الغابات في لبنان. قام االتحاد األوروبي والوكالة اإلسباني ة للتعاون الد و لي والتنمية )AECID( بتمويل هذه االستراتيجي ة التي صادق عليها مجلس الوزراء من خالل القرار رقم 52 )بتاريخ 2009/5/13( التي ترتكز على خمس عوامل رئيسي ة هي: )1( البحوث والمعلومات والتحليل )2( تعديل المخاطر )3( االستعداد لها و قمعها قبل حصولها )4( مكافحتها )5( إنعاش الغابات وإدارة مرحلة ما بعد الحريق وإعادة تأهيل الغابات. وباألهمي ة نفسها وافق مجلس النو اب اللبناني في آذار 2010 على القانون رقم / الذي يحظ ر استغالل مناطق الغابات الم حتر قة في محاولة لردع م فتع لي الحرائق. )ومن الم عتر ف به على نطاق واسع أن الكثير من الحرائق يفتعلها الذين يرغبون في تغيير استخدام األراضي(. حصل الجيش اللبناني في صيف 2009 على ثالث طو افات N61 سيكورسكي لمكافحة الحرائق كجزء من حملة وطني ة بعنوان Forever Green أي أخضر لألبد تهدف إلى جمع التبر عات برئاسة وزير الداخلي ة وقد جمع مبلغ 15 مليون دوالر. دعمت هذه الطو افات في البلد األسطول الجو ي المتواضع لمكافحة الحرائق الذي يتأل ف من ست مروحي ات للجيش اللبناني المعروفة ب إسم هيوي )أو بيل يو اتش 1 اإليروكوا - Iroquois )Bell UH-1 مجه زة بحامالت الدالء. ويمكن لطو افة السيكورسكي أن تحمل 4000 ليتر ا من المياه في حين أن هيوي تحمل نحو 600 ليتر ا فقط. ولم تت ضح بعد حتى اآلن مدى فعالي ة هذه الطو افات في الحد من الحرائق واستيعابها )أنظر إالى التحليل حول وقت االستجابة في المرب ع 5.4(. فينبغي تقييم فعالي تها في احتواء حرائق الغابات قبل القيام باستثمارات جديدة في معد ات مكافحة الحريق. ن. هاني العلمي ة الزراعي ة وقد ساعد هذا المشروع على خ لق بيئة تسمح للحكومة اللبناني ة )1( بمنع حرائق الغابات في المستقبل )2( بتعزيز فعالي ة مكافحة الحرائق )3( بتقييم األضرار البيئي ة واالجتماعي ة واالقتصادي ة الناجمة عن حرب تموز/ يوليو 2006 وحرائق تشرين األو ل/ أكتوبر 2007 )4( بإعادة تأهيل الغابات المتضر رة. وقد زو د المشروع بنوع خاص المديري ة العام ة للدفاع المدني بأربع شاحنات جديدة باإلضافة إلى األدوات والم عد ات األساسي ة للتدخ ل األو لي )يملك الدفاع المدني أسطوال متواضع ا مؤلف ا من شاحنات وآلي ات لمكافحة الحرائق بالمياه تبلغ س عت ها 7600 ليتر كحد أقصى( كما وتم تدريب حوالى 200 متطو ع ا من الدفاع المدني والقو ات الجوي ة اللبناني ة والجيش اللبناني ووضع مشروع قانون بشأن حرائق الغابات )قيد المراجعة من جانب الوزارات والوكاالت المعني ة(. وق عت وزارة البيئة وجمعي ة الثروة الحرجي ة على م ذك رة تفاه م في عام 2007 بشأن حرائق الغابات. وسه لت هذه المذك رة تنفيذ عدد من األنشطة وتوفير وتوزيع سي ارات اإلطفاء على الدفاع المدني وكذلك م عد ات وأدوات إطفاء الحرائق األساسي ة للبلدي ات والجيش ووزارة الزراعة اللبناني ة ومجموعات من المجتمع المحل ي وذلك من ضمن إطار مشروع بتمويل من االتحاد األوروبي تحت عنوان»نحو االستراتيجي ة الوطني ة لحرائق الغابات في لبنان«. وأعد المشروع أيض ا غرفة عملي ات مؤق تة في المديري ة العام ة للدفاع المدني من أجل تنسيق الجهود لمكافحة الحرائق في عام وفي إطار مشروع صندوق اإلنعاش للبنان وضعت جمعي ة الثروة الحرجي ة خطط ا مفص لة للوقاية من الحرائق ومكافحتها في مناطق حس اسة كما وقامت المنظ مات غير الحكومي ة بتنفيذ تدابير الوقاية الم ست هد فة في المناطق الحرجي ة الحس اسة مثل التنظيف والتقليم ووضع فواصل وب رك النار ومنافذ المياه. وكجزء من مشاريع صندوق اإلنعاش للبنان واالتحاد األوروبي نظ مت جمعي ة الثروة الحرجي ة برامج تدريبي ة حول )1( تقني ات إطفاء حرائق الغابات ألفراد الدفاع المدني وحرس الغابات والجيش اللبناني )2( التحقيق في افتعال الحرائق ألعضاء قوى األمن الداخلي ( 3( قوانين الغابات ومكافحة الحرائق والوقاية منها لضب اط شرطة البلدي ة. 149 مو ل صندوق اإلنعاش للبنان مشروع إدارة متكاملة لحرائق الغابات في لبنان ) مليون دوالر(. ت نف ذ المشروع منظ مة األغذية والزراعة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الزراعة جمعي ة الثروة الحرجي ة ومصلحة األبحاث مكافحة حرائق الغابات بطائرات الهيليكوبتر التابعة للجيش اللبناني الفصل الخامس : التنو ع البيولوجي والغابات

158 المرب ع 4 5. التدخ ل أثناء الحرائق الحرجي ة أظهر التحليل اإلحصائي لسجال ت حرائق الغابات لعام 2008 )الذي أجرته وزارة البيئة استناد ا إلى تقارير من قوى األمن الداخلي( عن وجود عالقة إيجابي ة بين المنطقة المحروقة ومد ة الحريق. وبناء على هذه الم عطيات أ جر يت الحسابات أن ه إذا أمكن السيطرة على الحرائق في غضون 54 دقيقة من بدايتها ي مكن عندها الحد من الضرر إلى الث لثين في المنطقة الم شتع لة. وبعد مرور 54 دقيقة تنتشر الحرائق 2 29 مر ة أسرع. المصدر: وزارة البيئة 150 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات تحسين إدارة المحافظة على المناطق المحمي ة بتمويل من المرفق الفرنسي للبيئة العالمية / برنامج األمم المتحد ة للتنمية قامت وزارة البيئة بتنفيذ مشروع المحفاظة على األراضي الرطبة والمناطق الساحلي ة في البحر المتوس ط )المعروف أيض ا بإسم مشروع )MedWet Coast وهو مبادرة للمتوس ط في إطار اتفاقي ة رامسار ) (. وتناول المشروع قضايا المحافظة على التنو ع البيولوجي في المحمي ة الطبيعي ة لمدينة صور الساحلي ة وأراضي عم يق الرطبة في سهل البقاع. على سبيل المثال قي م مشروع القدرة االستيعابي ة للب قعة E1 في المحمي ة الطبيعي ة الساحلي ة في صور من أجل إرشاد بلدي ة صور على كيفي ة إدارة الشواطئ العام ة وضمان حماية السالحف البحري ة المهد دة باالنقراض في البحر المتوس ط. وقد جعل التقييم البلدي ة تحد من عدد األكشاك من 100 إلى 50 )فإنهم يستقبلون آالف الس ي اح في البلدات والشواطىء في فصل الص يف( وتبعدها 60 متر ا الى الخلف بعيد ا عن مستوى الموج خالل الم د العالي. ويتوق ع من هذه التدابير أن تزيد نسبة أعشاش السالحف البحرية وتفقيسها. نف ذت وزارة البيئة بتمويل من االتحاد األوروبي مشروع ا بعنوان الهيكلة المؤس ساتي ة المستقر ة إلدارة المحمي ة ( SISPAM ( من أجل االستفادة من الخبرة المتراكمة والواسعة في إدارة المناطق المحمي ة وتقديم التوصيات بشأن تعزيز نظام هذه المناطق في لبنان. وبفضل هذا المشروع أعد كل من وزارة البيئة وإكوديت خط ة عمل وطني ة للمناطق المحمي ة وو ض ع نظام جديد لتصنيفها. هذا النظ ام الجديد مستوحى من تصنيف االتحاد الدولي للمناطق المحمي ة كما ويضم أربع فئات في اإلدارة لتحقيق غايات فريدة من نوعها : 11.1 المتنزه الوطني ة )الفئة الثانية بحسب االتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة( 2.2 معلم طبيعي )الفئة الثالثة بحسب االتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة( 3.3 إدارة منطقة الموائل الطبيعي ة /األنواع )الفئة الرابعة بحسب االتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة( 4.4 المناظر الطبيعي ة المحمي ة / البحري ة ( الفئة الخامسة بحسب االتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة( بناء على هذا النظام الفئوي الم قتر ح طو رت وزارة البيئة مشروع مرسوم حول نظام تصنيف المناطق المحمي ة وهو قيد الموافقة الرسمي ة في مجلس الوزراء. وفي حال تم التصديق عليه ستحتاج المناطق المحمي ة الحالي ة إلى إعادة تصنيفها و فق ا إلحدى الفئات األربع المذكورة أعاله. باإلضافة إلى ذلك أعد مشروع SISPAM نقاط عمل أخرى ال سي ما )1( برنامج مشروع قانون لتمويل األنشطة المحد دة في خط ة العمل الوطني ة للمناطق المحمي ة )2( استراتيجي ة وطني ة للتمويل المستدام للمناطق المحمي ة )3( قاعدة بيانات لمصادر تمويل بديلة من أجل إدارة المناطق المحمي ة بما في ذلك تطبيق الشروط واإلجراءات )4( استراتيجي ة بناء القدرات ألصحاب العالقة في إدارة المناطق المحمي ة )وزارة البيئة وف ر ق اإلدارة ول جان االباك(. وباألهمي ة نفسها وضعت وزارة البيئة قانون إطاري للمحمي ات الطبيعي ة في لبنان -- أنظ ر إلى التحليالت المستهدفة في الققرة تطب ق وزارة البيئة إلى جانب االتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة وبتمويل من مرفق البيئة العالمي مشروع ا تحت عنوان دعم إدارة الموائل الطبيعي ة واألنواع في لبنان وذلك من أجل تقديم الدعم لتطوير شبكة مناطق بحري ة محمي ة. وهما في صدد تنفيذ برنامج الرصد المرتبط بها لتقييم فعالي ة هذه اإلدارة ) (. وسيوف ر المشروع خيارات لإلدارة البيئي ة البحري ة ال سي ما المناطق المحمي ة البحري ة إلى جانب إجراءات التقييم من أجل تقديم المساعدة في تحديد السياسات واإلصالحات اإلداري ة. وحتى اآلن قي م المشروع إمكاني ة إعالن ثالث مناطق بحري ة محمي ة )أال وهي مصب نهر االو لي وجرف رأس الشقعة وسنسول مطار بيروت( وباشر بتنفيذ تقييم مفص ل حول التنو ع البيولوجي ولوائحه في تلك المواقع وإنتاج خرائط على أساس النظام المعلوماتي الجغرافي حماية الموارد البحري ة والمياه العذبة والمحافظة عليها أطلق مجلس اإلنماء واإلعمار البرنامج الوطني إلعادة اإلعمار في حاالت الطوارئ في أوائل التسعيني ات لتصميم وبناء شبكات الصرف الصح ي ومحط ات المعالجة في جميع أنحاء البالد )ال سي ما في المناطق الساحلي ة وفي الداخل(. في البداية تم تمويل هذا البرنامج من خالل قرض من البنك الدولي كما وحصل الحق ا على تمويل إضافي )على الرغم من وجود المنح واتفاقيات القروض( من جهات مانحة أخرى ثنائي ة. وعلى الرغم من أن تنفيذ هذا البرنامج يبقى قيد المعالجة وقد خضع لعوامل عد ة أخ رت في المباشرة بذلك )منها التمويل وحاالت الحرب وحاالت طوارئ أخرى( تم تحقيق إنجازات جديرة بالذكر تشمل إعداد خمس محط ات معالجة لمياه الصرف الصح ي )في طرابلس وشكا والبترون وجبيل والنبي يونس( وعد ة محط ات ما قبل المعالجة. وعند اكتمال هذا المشروع ست ؤد ي الخط ة الرئيسي ة لمعالجة مياه الصرف الصح ي في المنطقة الساحلي ة إلى انخفاض بارز في التلو ث البيئي في البحر المتوس ط وذلك من خالل معالجة مياه الصرف الصح ي التي ينتجها 2.5 مليون شخص تقريبا. لكن الخط ة ال تشج ع علن ا إعادة استخدام المياه إذ تقع معظم مرافق المعالجة في المناطق المدني ة أوشبه المدني ة حيث تكون األراضي الزراعي ة إم ا نادرة أو بعيدة جد ا لتبرير تكلفة نقل المياه. وتشك ل حرب تم وز عام 2006 المثل األفضل حول تأثير الحرب على التلوث البحري فقد تسب بت بتسر ب النفط بشكل تدميري مم ا أحدث تأثير ا كبيرا على ساحل لبنان ال سي ما محمية ج زر النخ يل الطبيعي ة الواقعة في شمال لبنان )أنظر إلى الرد على ذلك في المرب ع.5(. 5

159 الفصل الخامس : التنو ع البيولوجي والغابات 151 المرب ع 5 5. محمي ة جزر النخيل الطبيعية المتضر رة جر اء حرب تموز 2006 تأث رت محمي ة جزر النخيل الطبيعي ة بش د ة بسبب حرب تموز/ يوليو عام وأد ى تسر ب النفط إلى تزييت شواطئها وح فافها الصخري ة مؤث رة بذلك على الطيور المهاج رة والسالحف البحري ة وغيرها من الحيوانات والنباتات أنظر إلى الفصل 9 لمزيد من التفاصيل حول تسر ب النفط. وشملت اآلثار غير المباشرة الفقدان المؤق ت لألنشطة السياحي ة وأنماط عيش الصيادين المحلي ين. وهنا تأتي المفارقة إذ كان للحرب تأثير ا إيجابي ا فقد كشفت عن حاجة ماس ة )1( لجمع البيانات البحري ة )النقص في البيانات البحري ة حال دون قدرة الخبراء على تقييم مدى األضرار البيئية الناجمة عن تسر ب النفط( )2( تعزيز إدارة الموقع )3( تطوير السياحة المستدامة لزيادة اإليرادات ودعم جهود المحافظة. وبناء على ذلك بدأت الوكالة السويسري ة عملي ات التنظيف بعد الحرب عن طريق إزالة النفط عن الصخور. واستمر ت العملي ات مع الوكالة اإلسباني ة للتعاون الدولي والتنمية )AECID( التي استخدمت مضخات المياه الممزوجة بالرمال ذات الضغط العالي لغسل بقايا النفط. وساعدت الوكالة في وقت الحق الدولة على تصميم أحدث برنامج للرصد البيولوجي يساعد العلماء المحلي ين على ت ت ب ع حالة المنظومات البيئي ة البحري ة ونوعي ة المياه في محمي ة جزر النخيل الطبيعي ة. كما وأعدت هذه الوكالة مبادئ توجيهي ة إلدارة وتنسيق محمي ة جزر النخيل الط بيعي ة وتنسيق أنشطة إدارة التنو ع البيولوجي فيها. وفي موازاة هذه األحداث قام االتحاد العالمي للمحافظة برصد ومراقبة التنو ع البيولوجي البحري )خاص ة األسماك( بالتعاون مع الجامعة األميركية في بيروت ووزارة البيئة. ويمكن القول إن الحرب كان لها تأثير ا على البحوث البيئي ة والتنمية في محمي ة جزر النخيل الط بيعي ة. المرب ع.6 5 إنقاذ غابة األرز في تنورين شهد لبنان حدث ا مأساوي ا وهو اكتساح حشرة السفالسيا لغابة أرز تنورين الذي كاد أن يدم ر الغابة في شمال لبنان لو لم يكن هنالك مكان لتضافر الجهود ومعالجة السك ان المحلي ين والعلماء واألجهزة الحكومي ة لهذه المشكلة. وقد تم إبالغ ألو ل مر ة في عام 1992 عن عوارض المرض بما فيها السقم واالسمرار ثم ازدادت بسرعة حتى عام وفي عام 1998 قام عالم البيئة الحرجي ة الفرنسي من المركز الوطني الفرنسي للبحوث INRA غي ديموالن بزيارة إلى لبنان لتقييم المشكلة مع علماء الجامعة األميركي ة في بيروت )وهما السادة نصري قعوار ونبيل نمر(. وبحلول عام 1999 وبعدما تم تنظيم ورشة عمل في تنورين حضرها كل من وزارة الزراعة ووزارة البيئة والجامعة األميركية في بيروت والجامعة اللبنانية والمركز الوطني للدراسات واألبحاث تم ات خاذ قرار قمع هذه اآلفة باستخدام مبيد ضبط نمو الحشرات )IGR( المعروف بإسم ديفلوبنزورون.diflubenzuron قد م كل من الجيش اللبناني ومتعاقد فرنسي دعمهما التقني لوزارة الزراعة التي نظ مت أربعة اجراءات للرش الجو ي باستخدام طوافات مزودة برشاشات ضخمة حصلت في أعوام 1999 و 2000 و 2001 و 2004 على التوالي. إن هذا المبيد فع ال جد ا ضد يرقات الحشرات ويمكن استعماله كمبيد لبويضات الحشرات إذ يقتلها من دون إلحاق الضرر بالنحل. وأظهرت عمليات رصد الحشرات في الطور اليرقي تحت سطح األرض أن المبيد أد ى إلى انخفاض عدد هذه الحشرات بنسبة 90 في المئة )من 692 يرقة في المتر المرب ع في عام 1999 الى 70 يرقة في المتر المرب ع عام 2004(. وفي عام 2002 تم تحديد الحشرة وأطلق عليها إسم Cephalcia tannourinensis ثم تم إرسال العي نات إلى متاحف التاريخ الطبيعي في أوروبا. حالة غابة األرز في تنورين مثل بارز للتنسيق ما بين الوكاالت واالختصاصات فقد جمعت أكثر من اثنتي عشرة وكالة بما فيها الوزارات )أي وزارة البيئة وزارة الزراعة( وأصحاب المصلحة المحلي ة )أي بلدية تنورين ولجنة غابات األرز والمحميات الطبيعية في تنورين وأصدقاء متندى أرز تنورين( والجامعات )كالجامعة األميركية في بيروت والجامعة اللبنانية( والمؤسسات األخرى )المركز الوطني اللبناني للدراسات واألبحاث وINRA الموارد الطبيعية في أفريقيا الفرنسية ومنظ مة األغذية والزراعة( ووكاالت التنمية الدولية )مرفق البيئة العالمية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وAFD وFFEM (. وقد ساعد هذا المشروع على بناء الثقة المتبادلة واالحترام بين أصحاب المصلحة المحلي ين والحكومة كما وتطل ب قدر ا كبير ا من االبتكار والوساطة. بناء على هذا النجاح استضاف لبنان مشروع ا إقليمي ا )بعنوان اإلدارة المتكاملة لغابات األرز في لبنان بالتنسيق مع البلدان المتوسطية األخرى ( قيمته 1.2 مليون دوالر ونف ذته وزارة البيئة وذلك بهدف تعزيز تبادل المعلومات والدروس المستفادة مع خبراء في الحشرات من عد ة بلدان مثل سوريا وقبرص وتركيا والجزائر والمغرب ) (. وقد أنجز هذا المشروع بتمويل من مرفق البيئة العالمي وتنفيذ من برنامج األمم المتحدة للبيئة وإدارة الجامعة األميركي ة في بيروت. وتم تحديد سبب تفش ي مرض األرز في تنورين للتغي ر المناخي الذي يؤثر على عد ة معايير بيئية منها نسبة رطوبة التربة. ويبدو أن عدم تساقط الثلوج في 2009 و 2010 أد ى إلى ارتفاع عدد اليرقات. وتجدر اإلشارة إلى أن ه يتم إنجاز برنامج ا صارم ا لمراقبتها. المصدر: Based on pers. comm. with Mr. Nabil Nemer, Entomologist, USJ المصدر :,MOE/UNDP/ELARD,AECID & تم بناء خطوط تجميع ومحط ات المعالجة في المدن الرئيسي ة )مثل زحلة وبعلبك والنبطي ة وغيرها( والقرى/ المدن القريبة من مصادر المياه والينابيع )كاللبوة وبحيرة القرعون وعنجر والهرمل و م شم ش و بشر ي و ب خعون و ش بعا و ج بعا و حاصبي ا و ش قرا وح راجل وق رطبا( بهدف حماية المياه العذبة من التلو ث الداخلي. وفي بعلبك تم انهاء مرافق معالجة مياه الصرف الصح ي غير أن عدد ا كبير ا من المزارعين رفض و ص ل مباني عمله إلى الشبكة وقد يعود سبب ذلك كما تشير تقارير كثيرة إلى تفضيل بعض المزارعين خ ل ط مياه الصرف الصح ي مع مياه الري مع حلول أوقات الجفاف أو ببساطة لتحسين خصوبة التربة. وال يحصل عدد من محط ات المعالجة على الحد األدنى المطلوب من ت دف ق المياه ألن المزارعين يقومون بتحويل منبع مياه الصرف الصحي حماية النباتات والحيوانات والمحافظة عليها حتى اآلن تجري حماية األنواع المهد دة والمتفردة بشكل رئيسي في المناطق المحمي ة. أنظر على سبيل الم ثال إلى المرب ع 5 6 حول كيفي ة اكتشاف لبنان لمرض الغابات في تن ورين وكيفي ة معالجة هذا الوضع. كذلك تؤم ن وزارة الزراعة حماية عدد من األنواع األخرى المهد دة والمعر ضة للخطر و/ أو المتفردة( وذلك من خالل اتخاذ قرارات من بينها: الحظر المفروض على استيراد أشجار األرز والبذور وتنظيم حصاد نوعي الصعتر والقصعين وفرض حظر على تصدير محصول شرش الزلوعومنع صيد السالحف البحري ة والحيتان والفقمة إلى جانب منع بيع أو استخدام أو تجارة المشتق ات في أي من األنواع المذكورة )تجدر اإلشارة إلى أن لبنان مستعد لالنضمام إلى اتفاقي ة سايتس CITES أم ا خارج نطاق المناطق المحمي ة فيشارك لبنان حالي ا في تنفيذ مشروع إقليمي بتمويل من مرفق البيئة العالمي وينف ذه برنامج األمم المت حدة للتنمية:»صهر المحافظة على الطيور المهاج رة المحل قة في القطاعات اإلنتاجي ة الرئيسي ة على طول الوادي المتصدع/ مسلك البحر األحمر لهجرة الطيور )حزيران 2008 كانون األو ل 2012(. يأتي هذا المسلك في المرتبة الثانية من بين المسالك للط يور الم هاج رة في العالم )كالجوارح واللقال ق والبجع وأبو منجل( إذ يستعمل أكثر من 1.5 مليون طائر )37 نوع ا بما فيها خمسة أنواع مهد دة عالمي ا( هذا الممر بين مناطق تكاثرها في أوروب ا وغرب آسيا ومناطق فصل الشتاء في افريقيا. الهدف األساسي لهذا المشروع هو ضمان المحافظة على الطيور الفريدة التي تهاجر على طول هذا المسلك والمهد دة عالمي ا. ولتحقيق هذه الغاية د م ج هذا المشروع أهداف إدارة المحافظة على هذه األنواع مع اإلجراءات الم د ر جة في قطاع ي الصيد والطاقة والزراعة وإدارة النفايات والسياحة على طول الوادي المتصدع/ مسلك البحر األحمر لهجرة الطيور ويشمل هذا الممر لبنان مم ا يجعل هذا الطريق أكثر أمان ا للطيور المحل ق ة.

160 152 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات الرد على المشكلة على نطاق أوسع ثم ة خطوات أخرى تم ات خاذها على صعيد أوسع وتؤث ر إيجاب ا على التنو ع البيولوجي والحرجي في لبنان. نعد منها على سبيل المثال: التصديق على القانون البيئة 2002/444 وإنجاز وإقرار الخط ة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية )والتي تم إعدادها في عام 2004 وسن ها مجلس الوزراء في عام 2009(. إعداد مشروع قانون تنظيم الحصول على الموارد البيولوجية والجينية في لبنان وتقاسم المنافع الناتجة عنها إلى جانب مشروع مرسوم السالمة اإلحيائية التي وضعت على أساس اإلطار الوطني للسالمة اإلحيائية. نشر دليل بعنوان دمج التنو ع البيولوجي في التقييم البيئي االستراتيجي وتقييم األثر البيئي أداة لصن اع القرار ومنف ذيه. وقد أعد ت هذا الدليل جمعية حماية الطبيعة في لبنان لصالح وزارة البيئة وكجزء من التقييم البيئي االستراتيجي وتخطيط استخدام األراضي وقد م تمويله برنامج LIFE االوروبي لدول العالم الثالث. يحد د هذا الدليل نقاط الدخول المحتملة لدمج التنو ع البيولوجي في اجراءات التقرير البيئي االستراتيجي وتقرير األثر البيئي )2006.)MOE-SPNL, دمج المفاهيم البيئية والمحافظة على التنو ع البيولوجي واالستدامة في )1( جمع ومعالجة وتسويق النباتات العطري ة والطبي ة الهام ة على الصعيد العالمي في لبنان )2( قانون الصيد الجديد )3( مستويات مختلفة من مناهج التعليم الدراسية الجديدة في المدارس )4( غيرها من الصكوك القانونية والسياسية مثل أطلس الزراعة )2004( والقانون الذي تم سن ه مؤخر ا بشأن التنقيب عن النفط. وقد تم ربط االعتبارات المتعل قة بالتنو ع البيولوجي بشكل غير مباشر لتأثيرات تغي ر المناخ ومكافحة التصحر ومواقع رامسار ومواقع التراث العالمي. وقد ساعدت التنمية الزراعية في بعض القطاعات )مثل ارتفاع المنتجات النباتية االقتصادية والزراعة العضوية والدواجن ومنتجات تربية األحياء المائية( في تقليل الضغوطات على استغالل الطبيعية وبالتالي حماية التنو ع البيولوجي والمجتمعات المائية. تجدر اإلشارة أيض ا إلى إعداد وزارة الزراعة في عام 2004 استراتيجية للتنمية الزراعية في لبنان..6 5 القضايا الناشئة والتوق عات المحافظة على األنواع وحمايتها من الضروري تحسين وتحديث المعلومات حول التنو ع البيولوجي لألصناف ومستوى التهديد. فقد تساعد القائمة الوطنية الحمراء مثال على اطالع صناع القرار والمدراء باستمرار حول الموارد الطبيعية الت خاذ االجراءات المناسبة للمحافظة على األنواع وحمايتها. فجميع أنواع الدراسات التي جرت مؤخ را إم ا هي على شكل قوائم تقتصر على المناطق المحمي ة أو دراسات محد دة يجريها باحثين منفردين في بعض المواقع. ويبقى على لبنان تطوير أو ل خط ة عمل له بشأن األنواع. ثم ة عدد قليل من التشريعات في ما يتعل ق بالمحافظة على األنواع المستهدفة خارج المحمي ات الطبيعية وهي تشمل فقط األنواع البري ة النادرة. باإلضافة إلى تعزيز القوانين القائمة هنالك حاجة لتحديث التشريعات ضمن إطار سياسة جديدة لألصناف. يجدر بهكذا سياسة أخذ األنواع المستهدفة األخرى باالعتبار فضال عن التفاعالت في ما بينها )لم يتم إدراك مدى أهمية مثل هذه التفاعالت عندما تم تمرير التشريع(. عالوة على ذلك هناك حاجة لتطوير معايير االستدامة واستخدام الموارد الطبيعية ولالنتباه أكثر فأكثر إلى األنواع التي تجتاح البيئة الوطنية من خالل تحديدها واإلشراف عليها وإدارتها. نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتقييم التنو ع وتوزيع البذور و التراث العرقي والنباتي واستخدام ما يرتبط بها من النباتات البرية الهامة. وثمة نقطة أخرى تستحق اهتمام أكبر وهي دراسة الخصائص العرقية والدوائية للنباتات الطبية المحلية مثل ال Chalak( Capparis al., 2011.)et باإلضافة إلى ذلك غالب ا ما يقتصر تحديد خصائص الموارد الجينية النباتية وتقييمها على الصفات المورفولوجية والتربة والنباتات. وقد تم تطبيقه حتى اآلن لتحسين سالالت وأصناف أشجار الفاكهة والمحاصيل الحقلية وبعض الخضروات. أم ا عملي ة تحديد الخصائص الجزيئي ة فقد تم تطبيقها فقط على عدد محدود من المحاصيل باستخدام األموال األوروبية. ال ننسى الحاجة إلى الدعم المالي والتقني لتوسيع نطاق اجرائات تحديد خصائص الموارد الجيني ة النباتية وتقييمها وذلك من خالل استخدام تقني ات متقد مة وتعزيز المهارات واعتماد المعد ات الكافية. لم يحافط لبنان إال على القليل من األنشطة المتعل قة بالتكاثر وهي تقتصر على القمح والحم ص والعدس والشعير. وفي ما يخص أنواع الفاكهة تقتضي أنشطة التكثير على بعض أنشطة االنتقاء الوراثي التي أجريت مؤخر ا على الفاكهة ذات النواة الحجرية والكرمة. لذا ثم ة حاجة ملح ة لوضع استراتيجية وطنية لتكثير وتحسين الموارد الجينية النباتية للمحاصيل اللبنانية المستهدفة 2011( al.,.)chalak et صياغة سياسة واستراتيجية حول الغابات الوطنية يجدر دمج الخطة الوطني ة إلعادة التحريج واالستراتيجية الوطنية لحرائق الغابات من ضمن سياسة أوسع نطاق ا وأكثر حاجة إليها تحت عنوان»السياسة الوطنية للغابات و / أو االستراتيجية الوطنية للغابات«. إن ها خطوة ضروري ة جد ا من جهة للغابات الهش ة )مثل األرز والسرو( التي يمكن أن تتأثر جر اء التغي ر المناخي في ممر الطوبوغرافية التي تحد دها المناطق المناخية البيولوجية ومن جهة أخرى للغابات الواقعة بالقرب من القرى والبلدات. وقد تضم هذه االستراتيجية معالجة مسألة تبعثر الجهود من أجل إعادة التحريج واستصالح األراضي ثم تعزيز جوانبها التقنية. كما وستوف ر أدوات لإلدارة وحوافز لمنع تجزئة الغابات وضمان المحافظة على الموائل الطبيعي ة والخدمات البيئية. وفي ظل غياب االستراتيجيات وخطط العمل التي تشج ع المواطنين وصن اع القرار كي يتزو دوا بحس التدبير إزاء مناظرهم الطبيعي ة فالجهود الرئيسي ة المبذولة اليوم من أجل المحافظة على الغابات في البالد وتنو عها البيولوجي لن تحق ق نتائج مستدامة. وباألهمي ة نفسها ال بد من حل الخالف الطويل ما بين وزارتي البيئة والزراعة بشأن تفويضهما على التوالي في

161 الفصل الخامس : التنو ع البيولوجي والغابات 153 ما يتعل ق بالغابات والمناطق المحمي ة. فيجدر تبسيط هذه المسؤولي ات المتداخلة التي يتحم لها كل منهما. فال تستطيع أي منهما حماية وتطوير الموارد الحرجي ة. أم ا حين تكون مواردهما ومقارباتهما مجتمعة فتساعد على تأمين برنامج إعادة تشجير مبني على المبادئ األخالقي ة يتوافق مع احتياجات التنمية الريفية تحد يات وفرص المحافظة على المناطق المحمية في لبنان تحتاج جميع المناطق المحمي ة إلى إدارة ومراقبة باستثناء المحميات الطبيعية التي يتمت ع معظمها بخطط إدارة راسخة. وقد يكون عدد المناطق المحمية وتغطيتها بمثابة مؤش ر ين خاطئين للمحافظة )خصوص ا للمناطق البحرية( إذ إن ه ليس من الضرورة أن تأتي اإلدارة الفع الة وتطبيق األنطمة تباع ا إلنشائهما 2004( al..)mora et al. 2006, Rodrigues et بعبارة أخرى ال يوف ر قياس عدد ومدى المناطق المحمي ة سوى مؤشر أحادي األبعاد اللتزام لبنان )السياسي( في المحافظة على التنو ع البيولوجي. لذا ثم ة حاجة متزايدة لتطوير أيض ا مؤش رات حول فعالية أنشطة المحافظة بما فيها إدارة المناطق المحمي ة. ستول د مؤش رات كهذه بيانات يمكن إدراجها في قاعدة البيانات العالمي ة للمناطق المحمية مم ا يساعد البلدان على تقييم التقد م المحرز نحو تحقيق أهداف التنو ع البيولوجي العالمي. تحتاج الحكومة اللبناني ة إلى إظهار المزيد من االلتزام على جبهات عد ة لها عالقة بالمناطق المحمي ة. فينبغي أو ال أن توافق على مشروع القانون اإلطاري للمحمي ات الطبيعي ة من دون تأخير. إن هذا القانون )1( يحد د أهداف اإلدارة بشأن المحمي ات الطبيعية )2( ينظ م إنشاء المحميات الطبيعية على األراضي الخاصة )3( يسل ط الضوء على هيكلي ة إدارة المحميات الطبيعية ويعترف رسمي ا بلجان االباك )4( يتناول آليات التمويل )5( يسمح للجان االباك بتحديد رسوم الدخول وفرض الغرامة المالية عند المخالفة )6( يستعين بتصنيف المناطق لتشجيع االستخدام المستدام للموارد الطبيعية داخل المحمية الطبيعية. بناء على مشروع القانون اإلطاري يجدر بالحكومة اللبنانية المصادقة الفوري ة على مشروع نظام تصنيف المناطق المحمي ة الذي يحدد فئات المجميات والمعايير العلمية والمبادئ التوجيهية لتسمية المنطقة المحمي ة. وقد أعد ت وزارة البيئة أيض ا مشروع مرسوم بشأن أدوار ومسؤوليات موظ في إدارة المناطق المحمي ة. وأخيرا ينبغي أن تعلن الحكومة رسمي ا المنتزه الوطني األول في لبنان )تقاطع عكار- الهرمل- الضنية( الذي سبق وتم تحديده في الخط ة الشاملة لترتيب األراضي والتي سن ها مجلس الوزراء في عام تحسين السياحة البيئية وغيرها من أشكال الترفيه ذو التأثير المتدني تشك ل السياحة الطبيعية والثقافية أنشطة مهم ة ومصادر دخل للقرى والبلدات القريبة من المناطق المحمية وعلى طول درب الجبل اللبناني )أنظر إلى المرب ع 5.7(. ويعود سبب ذلك إلى نمو هذا القطاع وبلوغ شعبي تة لدى البلدي ات والمرشدين السياحيين. فمن المهم وضع مبادئ توجيهية بيئية وتجارية للسياحة المسؤولة. وينبغي على السكان المحليين والمزارعين والرعاة المشاركة في تقديم خدمات السياحة البيئية )كاألدالء وحر اس الغابات واألطعمة الطبيعية والمنتجات المنزلية ومنازل اإلقامة والمهرجانات إلخ(. تزو د السياحة العادلة والمسؤولة الكثير من الفرص لتحقيق التوازن بين األنشطة المدر ة للدخل وإدارة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها. كما وينبغي تقاسم األرباح من السياحة البيئية بأقصى قدر ممكن من التساوي بين منظ مي الرحالت السياحية ومقد مي الخدمات والسلطات المحلي ة التي تتحم ل كل ها مسؤولي ة ضمان استمرارية األمالك العامة. جمعية درب الجبل اللبناني المشي لمسافات طويلة على درب الجبل اللبناني )الضنية( المرب ع.7 5 حماية درب الجبل اللبناني بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) ( أس ست شركة إيكوديت درب الجبل اللبناني في محاولة لحماية التراث الطبيعي والثقافي والمعماري في لبنان وهو أول درب ذو مسافة تمتد 440 كلم من من القبي ات في شمال لبنان الى مرجعيون في الجنوب. يمر الدرب عبر 75 قرية وبلدة مقسمة إلى 26 قسم ويصادف ثالث محميات طبيعية )حرج أهدن غابة أرز تنورين وغابة أرز الرب( موقع تراث عالمي طبيعي )وادي قاديشا( محمية أرز الشوف: محمية المدى الحيوي الوحيدة في لبنان والعديد من المناطق الهامة للطيور. درب الجبل اللبناني ي عرض الجمال الطبيعي والثروة الثقافية لجبال لبنان ويوفر فرصا غير محدودة للتنمية االقتصادية المستدامة في المناطق الريفية من خالل السياحة البيئية والمسؤولة اجتماعيا. يمكن للزوار )ق د ر عددهم ب في عام 2010( السير على امتداد درب الجبل في فصل واحد )حوالي 30 يوم ا متتالي ا( أو في أجزاء متعددة من األيام والبقاء في الفنادق المحلية وبيوت الضيفة أو غيرها من أشكال السكن في المناطق الريفية. وتتطل ب المحافظة على درب الجبل اللبناني اعتراف رسمي من جانب الحكومة اللبنانية والبلديات الموجودة على طول الدرب والحماية القانونية من المشاريع الضخمة غير المرغوب بها والتعد يات على الملكية العامة والغابات المشاعية والحقوق الضمني ة. حتى اآلن لقد ظهر رسميا مسار درب الجبل اللبناني في الخطط اإلقليمية الرئيسية لبلديتين )عيتنيت وتنورين(. يمكن أن يؤثر درب الجبل اللبناني على استخدام األراضي وتحويل موارد األراض بما في ذلك الغابات الى نقطة جذب للسياحة المسؤولة التي تشكل مدخوال أساسي ا لألسر الريفية. تأسست جمعية درب الجبل اللبناني لحماية وتعزيز الدرب من خالل ثالثة أهداف شاملة : التعليم المدرسي حماية الممرات الطبيعية وتحسي األنشطة االقتصادية في قرى الدرب. حتى اآلن تلقت الجمعية عشرات الطلبات من البلديات لتمديد الدرب الذي ال يشملها اليوم إلى مدنها وقراها في شكل مسارات جانبية أو حلقات. المصدر: جمعية درب الجبل اللبناني

162 المراجع AECID 2009 AFDC 2007 Al Zein, 2002 Al-Zein, 2001 Bara, 2002 Bariche et al, 2004 Bariche et al, 2007 Bianchi & Morri, 2000 Bitar, 2001 Blondel and Aronson 1999 Chalak et al Earth trends 2003 EU/UOB/MOE/ ELARD, 2005 FAO &MOA, 2000 FAO 2005 Environmental Actions on the Marine Ecosystems Palm Island Nature Reserve (Lebanon), 2009 Association for Forests, Development and Conservation State of Lebanon s Forests. Italian Cooperation through ROSS Program, Hanns Seidel Foundation, UNDP, IUCN. Beirut. 128p. El Zein, G. (2002) L Ichtyofaune du Lac de Karaoun dans le bassin supérieur du Litani au Liban. XXVèmes Journées de la Société Française d Ichtyologie. Al Zein, G. : «Etude systématique du Phoxinellus libani, espèce endémique du Liban. االيام البحثية السورية اللبنانية ندوة تنوع النظم البيئية واالوصول الوراثية في سورية ولبنان دمشق شباط Bara, T. (2002) Bird notes from Lebanon, including two new species. Sandgrouse 24: Bariche M., Letourneur Y., Harmelin-Vivien M Temporal fluctuations and settlement patterns of native and Lessepsian herbivorous fishes on the Lebanese coast (eastern Mediterranean). Environmental Biology of Fishes 70: Bariche, M., Sadek, R., El Zein, G. and El Fadel, M. (2007)- Diversity of juvenile fish assemblages in the pelagic waters of Lebanon (eastern Mediterranean). Springer Netherlands, V 193: Bianchi, C.N., Morri, C. (2000) Marine Biodiversity of the Mediterranean Sea: Situation, Problems and Prospects for Future Research. Marine Pollution Bulletin, Volume 40, Issue 5, 1 May 2000, Pages Bitar, G. (2001) Nouvelles données sur la flore et la faune benthiques au Liban. Thalassia Salantina, Vol. 25 : Blondel, J. & Aronson, J. (1999) Biology and wildlife of the Mediterranean Region. Oxford University Press Current Status of Agro-biodiversity in Lebanon and Future Challenges, Geneconserve 39(10): Chalak, Noun, El Haj, Rizk, Assi, Attieh, Maalouf, Abi Antoun, Sabra Earth Trends (2003) Coastal and Marine Ecosystems Lebanon. ( earthtrends.wri.org/pdf_library/country_profiles/coa_cou_422.pdf) State of the Environmental Legislation Development and Application System in Lebanon (SELDAS). Ministry of Environment, University of Balamand and ELARD FAO and MOA (2000). Résultats Globaux du Recensement Agricole. Beirut. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2005). Global Forest Resources Assessment Country Report Lebanon. FRA059/2005. Rome. FAO. 34p. 154 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

163 FAO 2008 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2008) State of food and agriculture in the world. BIOFUELS: prospects, risks and opportunities. Rome FAO 2010 Hraoui et al Hraoui et al LULC, 1998 Médail and Quézel, 1997 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2010) Global Forest Resources Assessment Hraoui-Bloquet, S., Sadek, R. and Geze, R. (2001)- Amphibians of Lebanon: Inventory, geographical and altitudinal distribution. Hraoui-Bloquet, S.; Sadek, R.A.; Sindaco, R. &Venchi, A. (2002)- The herpetofauna of Lebanon: new data on distribution. Zoology in the Middle East 27: LAND USE, LAND COVER AND SOIL SCIENCES (1998) Vol. I -Land Use, Land Cover and Soil Sciences - W. H. Verheye Médail, F. & Quézel, P Hot-spots analysis for conservation of plant biodiversity in the Mediterranean basin. Ann. Missouri Bot. Gard., 84: Meyers et al Meyers, N., Mittermeier, RA., Mittermeier, CG., Da Fonseca, G. and Kent, J. (2000) Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403: Mitri, 2009 MOA, 2003 MOA/UNEP/GEF, 1996 MOE/UNDP, FNR- CBD, 2009 MOE/UNDP/ ELARD, 2007 MOE-SPNL, 2006 MOJ/MOE/UNDP, 2010 Mora et al Quignard &Tomasini, 2000 Ramadan-Jaradi et al Ramadan-Jaradi et al Mitri, G Lebanon s Strategy for Forest Fire Management. Ministry of Environment-Lebanon/AFDC/IUCN. MOA (2003). National Action Program to Combat Desertification, Beirut, Lebanon. Ministry of Agriculture-Lebanon Biological Diversity of Lebanon Country Study Report. UNEP, Project GF/ Publication No p. Ministry of Environment-Lebanon Fourth National Report of Lebanon to the Convention on Biological Diversity. MOE/GEF/UNDP Lebanon, Rapid Environmental Assessment for Greening Recovery, Reconstruction and Reform 2006, MOE, UNDP, ELARD, 2007 Integrating Biodiversity into SEA and EIA: A Tool for Decision Makers and Practitioners. Prepared by the Society for the Protection of Nature in Lebanon for the Ministry of Environment (not printed) Justice, UNDP and Ministry of,واقع البيئة في احملاكم اللبنانية Mora C et al. (2006) Coral Reefs and the Global network of Marine Protected Areas. Vol: 312 Science/ Ecology. Quignard, J.-P. and J.A. Tomasini (2000). Mediterranean fish biodiversity. Biol. Mar. Mediterr. 3(7):66-1. Ramadan-Jaradi, G. &Ramadan-Jaradi, M. (1999) An updated Checklist of the Birds of Lebanon. Sandgrouse, 21 (2): Ramadan-Jaradi, G.; Bara, T and Ramadan-Jaradi, M. (2008) Revised checklist of the birds of Lebanon Sandgrouse 30 (1): الفصل الخامس : التنو ع البيولوجي والغابات

164 Rodrigues ASL et al SEPASAL, 1999 Talhouk et al Rodrigues ASL et al. (2004) Effectiveness of the Global Protected Area Network in representing species diversity. Nature 428: SEPASAL (1999) Survey of Economic plants for arid and semi-arid plants. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. Talhouk, S. N., Dardas, M., Dagher, M., Clubbe C., Jury, S., Zurayk, R. and Maunder, M Patterns of floristic diversity in semi-natural coastal vegetation of Lebanon and implications for conservation. Biodiversity & Conservation: 14: Talhouk et al S. N. Talhouk, M. Dardas, M. Dagher, C. Clubbe, S. Jury, R. Zurayk and M. Maunder (2005) Patterns of floristic diversity in semi-natural coastal vegetation of Lebanon and implications for conservation. Biodiversity and Conservation, Volume 14, Number 4, , DOI: /s y. Tohmé & Tohmé 2007 WB 2004 Tohmé G. & H. (2007) Illustrated Flora of Lebanon. Beirut: CNRS publication. 610 pp. Lebanon Cost of Environmental Degradation, the case of Lebanon and Tunisia, the World Bank, June البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

165 التشريعات المذكورة المتعلقة بالتنوع البيولوجي والغابات نوع النص الرقم التاريخ عنوان النص قانون صادر بقرار 1929/09/ مراقبة الصيد البحري الساحلي قانون 1949/01/07 قانون الغابات معدل مبوجب القانون رقم 67/3 تاريخ /1967 1/16 واملرسوم االشتراعي رقم 141 تاريخ 1977/12/31 واملرسوم االشتراعي رقم 43 تاريخ 1983/6/17 والقانون رقم 85 تاريخ 1991/ 9/ 7 والقانون رقم 195 تاريخ /2000 5/24 قانون 1951/11/09 حفظ التربة وحتريجها وحمايتها من املرعى قانون 1952/06/18 نظام الصيد البر ي مرسوم 1959/06/ االسلحة والذخائر قانون 1991/09/07 85 احملافظة على الثروة احلرجية واألحراج قرار وزير الزراعة 1991/10/23 1/127 قرار وزير الزراعة 1992/05/13 1/71 قانون 1992/03/ قرار وزير الزراعة 1992/10/15 1/152 قرار وزير الزراعة 1992/02/12 1/21 قانون 1993/04/ إحداث وزارة البيئة قانون 1994/08/ مرسوم 1994/06/ قرار وزيري البيئة والزراعة 1995/05/18 1/110 تنظيم الصيد البر ي قرار /09/12 1/108 إنشاء حمى وطني»محمية«من معاصر الشوف حتى ضهر البيدر على سلسلة جبال لبنان الغربية حيث األراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات معاصر الشوف والباروك وعني زحلتا وعني داره إنشاء حمى وطني»محمية«في قرية كفرزبد قضاء زحلة - على عقارات ملك الدولة انشاء محميتني طبيعيتني في بعض اجلزر أمام شاطئ طرابلس إنشاء حمى وطني»محمية«في قرية حبالني على عقارات ملك الدولة إنشاء حمى وطني»محمية«في خربة سلم الشحل والزبداني ووادي احلجير قضاء بنت جبيل حيث األراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات القرى احمليطة اإلجازة للحكومة ابرام إتفاقية االمم املتحدة للتنوع البيولوجي املوقعة في ريو دي جانيرو في 1992/06/05 تنظيم وزارة الزراعة وحتديد مالكها وشروط التعيني في بعض وظائف هذا املالك وسلسلة رتب ورواتب املوظفني الفنيني فيه قرار وزير الزراعة 1996/08/01 1/340 يتعلق بالسماح بتصدير املرميية والزعةر احملوج قانون 1996/07/ انشاء محمية طبيعية ارز الشوف قانون 1996/07/ حماية الغابات قرار وزير الزراعة 1996/10/14 1/499 اعتبار غابات االرز غابات محمية قرار وزير الزراعة 1996/12/30 1/587 اعالن غابة محمية في منطقة السويسة - الهرمل قرار وزير الزراعة 1996/12/30 1/588 اعالن غابة محمية في منطقة القموعة - عكار قرار وزير الزراعة 1996/12/30 1/589 اعالن غابة محمية في منطقة كرم شباط - عكار قرار وزير الزراعة 1996/12/30 1/591 اعالن غابات محمية في منطقة بزبينا - عكار قرار وزير الزراعة 1996/12/30 1/592 اعالن غابة محمية في منطقة قنات قرار وزير الزراعة 1997/03/25 1/174 اعالن غابة محمية في مشاع حبالني قرار وزير الزراعة 1997/01/08 1/3 اعالن غابة محمية في بكاسني جز ين قرار وزير الزراعة 1997/12/17 1/8 اعالن غابة محمية في منطقة عني احلقيالت )كرم املهر( وقرنة الكيف مشاع منطقة الشالوط - الضنية 157 الفصل الخامس : التنو ع البيولوجي والغابات

166 نوع النص الرقم التاريخ عنوان النص قرار وزير الزراعة 1997/12/17 1/9 اعالن غابة محمية في منطقة جرد النجاص - جبل االربعني - الضنية قرار وزير الزراعة 1997/12/17 1/10 اعالن غابة محمية في منطقة قرية السفينة - عكار مرسوم 1997/12/17 1/11 اعالن غابة محمية في منطقة مربني - وادي جهنم قرار وزير البيئة 1998/09/01 1/129 قرار وزير البيئة 1998/09/01 1/130 قرار وزير البيئة 1998/09/01 1/131 قرار وزير البيئة 1998/09/01 1/132 قرار وزير البيئة 1998/07/02 1/97 قرار وزير البيئة 1998/02/24 1/22 قانون 1998/11/ قرار وزير البيئة 1998/11/17 1/187 قرار وزير البيئة 1998/11/19 1/188 قرار وزير البيئة 1998/11/19 1/189 تصنيف املوقع املعروف مبجرى وادي الدامور من املواقع الطبيعية تصنيف املوقع املعروف مبجرى نهر بيروت من املواقع الطبيعية تصنيف املوقع املعروف مبجرى نهر االولي من املواقع الطبيعية تصنيف مواقع واقعة في منطقة الشوف من املواقع الطبيعية تصنيف املوقع املعروف مبجرى نهر الكلب من املواقع الطبيعية تصنيف املوقع املعروف بوادي مجرى نهر اجلوز الواقع في منطقة البترون من املواقع الطبيعية اخلاضعة للحماية يرمي الى انشاء محمية شاطىء صور الطبيعية في جفتلك رأس العني - منطقة صور العقارية تصنيف املوقع املعروف بجبل املكمل القرنة السوداء من املواقع الطبيعية تصنيف املوقع املعروف مبجرى نهر عرقه من املواقع الطبيعية تصنيف املوقع املعروف مبجرى نهر العاصي من املواقع الطبيعية قانون 1999/02/20 9 انشاء محمية غابة ارز تنورين الطبيعية قانون 1999/02/20 10 انشاء محمية طبيعية في اليمونة قانون 1999/02/20 11 انشاء محمية طبيعية في بنتاعل قرار وزير والزراعة 1999/09/23 1/125 منع صيد احليتان وفقمة البحر والسالحف البحرية قانون 2001/06/ املوازنة العامة واملوازنات امللحقة للعام 2001 قانون 2002/07/ حماية البيئة قرار وزير البيئة 2002/03/11 1/19 اعتبار منطقة القموعة - قضاء عكار من املواقع الطبيعية قرار وزير البيئة 2002/03/11 1/21 اعتبار منطقة وادي القراقير - قضاء زغرتا من املواقع الطبيعية قرار وزير البيئة 2002/03/11 1/22 اعتبار حرج دلهون - قضاء الشوف من املواقع الطبيعية قانون 2004/02/ نظام الصيد البري في لبنان قانون 2005/08/ حتديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها قرار وزير والزراعة 2007/11/02 1/408 يتعلق بتحديد أنواع الصيد البحري قرار وزير الزراعة 2008/03/14 1/93 تنظيم الغوص حتت املاء قرار وزير والزراعة 2008/09/18 1/399 انشاء غابة محمية في جبل موسى قانون 2010/07/ إنشاء محمية في وادي احلجير الطبيعية في اجلنوب 2010/07/29 قانون 122 قانون 2010/03/11 92 إنشاء محمية مشاع شننعيرالطبيعية في قضاء كسروان الفتوح احملافظة على املساحات اخلضراء احملترقة وعدم تغيير وجهة استعمالها 158 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

167 الفصل الخامس : التنو ع البيولوجي والغابات 159

168

169 موارد األرض تأليف ريتا أسطفان إختصاصية في إدارة البيئة واألراضي لدى إيكوديت مؤلف مساهم عصام بو جودة إختصاصي في الهيدروجيولوجيا والكارست لدى إيكوديت مراجعة عادل يعقوب رئيس دائرة حماية الموارد الطبيعية باإلنابة )وزارة البيئة( غارو هاروتونيان مدير مشروع موارد األحراج )وزارة البيئة- برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( جورج عقل مهندس غابات دائرة حماية الموارد الطبيعية )وزارة البيئة( نديم مروة مهندس مدني دائرة حماية الموارد الطبيعية )وزارة البيئة( 161 الفصل السادس : موارد األرض

170 162 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 الئحة المساهمين عادل يعقوب رئيس باإلنابة قسم حماية الموارد الطبيعية )وزارة البيئة( أنطوان فشفش مهندس معماري مرمم وتنظيم م دني بدر جبور جدعون خبيرة في المغاور والكارست )الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور( بيرج هاتجيان المدير السابق باإلنابة للمديرية العامة للتنظيم المدني فادي أسمر مهندس غابات غالب فاعور المركز الوطني لالستشعار عن بعد )المجلس الوطني للبحوث العلمية( غيدا مارجي )شركة المعلومات الدولية( جوسلين أدجيزيان جيرار أستاذ )جامعة القديس يوسف( خليل زين خبير بيئة جيولوجية نخله الهاشم مدير )شركة هاس( رشيد جمعة المركز الوطني للبحوث الجيوفيزيائية )المجلس الوطني للبحوث العلمية( رانيا بو خير أستاذ )الجامعة اللبنانية( سيرج يازجي مهندس معماري وتنظيم م دني واصف شرارة المشروع األخضر )وزارة الزراعة(

171 قائمة المحتويات.1 6 القوى المحر كة النمو السك اني التوسع الم دني غير المنظ م بناء الطرقات المفرط.2 6 الوضع الحالي المناطق الجيومورفولوجي ة غطاء واستخدام األرض التنظيم الم دني وامتداد تصنيف المناطق المناطق الساحلي ة جيولوجي ة لبنان التربة في لبنان ممي زات الكارست المقالع والكسارات حقول األل غام الجهات الرئيسية الفاعلة القوانين واألنظمة.3 6 اإلطار المؤسساتي التشريع للمحافظة على المواقع المحمي ة تشريعات المقالع التي تؤث ر بموارد األرض.4 6 إجراءات مختارة لموارد األرض محاوالت إلعادة هيكلي ة نظام المحمي ات في لبنان جهود التحريج المشروع األخضر إجراءات أخرى لمنظ مات غير حكومي ة.5 6 القضايا الناشئة والتوقعات تنفيذ الخط ة الوطني ة الشاملة لترتيب األراضي تعميم نظام المعلومات الجغرافية في تنظيم استخدام األراضي ك بح المضاربات العقاري ة السيطرة على مشاريع التنمية الكبيرة الحجم إعداد قانون الجبال المراجع التشريعات المذكورة المتعلقة بموارد األرض خريطة رقم 4 خريطة مبس طة للغطاء األرضي )2002( خريطة رقم 5 امتداد تصنيف المناطق والمخططات التوجيهي ة في لبنان خريطة رقم 6 موقع الفيالق الرئيسي ة والثانوية والتجم عات العمرانية خريطة رقم 7 تراث لبنان الكارستي وضعفه ملحق ملحق 1 أهم مواقع الكارست في لبنان ملحق 2 مواقع أخرى محمي ة في لبنان ملحق 3 المنظمات غير الحكومية ذات أنشطة متعلقة بموارد األرض ملحق 4 تصنيف المناطق حسب المخطط الشامل لترتيب األراضي اللبنانية 163 الفصل السادس : موارد األرض

172 قائمة الرسوم البيانية الرسم البياني.1 6 تكثيف وربط التوس ع الم دني الرسم البياني.2 6 نسبة التوسع الم دني في منطقة البساتين في طرابلس بين عامي 2003 و 2009 الرسم البياني.3 6 مجمل مساحة الطوابق األرضي ة لتراخيص البناء الرسم البياني.4 6 طرقات جديدة و معب دة في مناطق جبلي ة )مثال بيت مسك( الرسم البياني.5 6 تخطيط شرق - غرب ذات التقاطع العرضي للبنان الرسم البياني.6 6 نوع غطاء األرض ونسبته المؤوي ة الرسم البياني.7 6 األمالك البحري ة غير القانوني ة وتوزيعها الرسم البياني.8 6 عدد الزائرين إلى محمي يات لبنان الطبيعية )معلومات عن عام 2005( الرسم البياني.9 6 خريطة عن اإلجراءات للحصول على رخصة مقلع قائمة الجداول الجدول 1. 6 الجدول 2. 6 الجدول 3. 6 الجدول 4. 6 الجدول 5. 6 الجدول 6. 6 تطو ر الغابات واألراضي الحرجي ة األخرى الهز ات األرضي ة ما بين عام ي 2001 و 2010 األسباب الرئيسي ة المؤدي ة لتآكل التربة في لبنان وأثرها بعض مصادر الضغط على تكوينات الكارست )أمثلة من لبنان( توزيع المسؤولي ات المتعل قة بإدارة موارد األرض إعادة الهيكلية المقتر حة لمناطق محمي ة )الئحة تصويري ة( قائمة المربعات ما هي موارد األرض المرب ع 1. 6 الفرق بين الغابات واألراضي الحرجي ة األخرى المرب ع.2 6 التقييم البيئي اإلستراتيجي وتخطيط استعمال األراضي مشروع تن ورين التوجيهي 2006 المرب ع.3 6 جسر كفرذبيان الطبيعي المرب ع.4 6 إنتهاكات المقالع وسوء ممارسات عملها المرب ع.5 6 الطلب في لبنان على مواد للبناء المرب ع.6 6 تمل ك األراضي في لبنان ما هي المنطقة المحمي ة المرب ع 7. 6 المرب ع 8. 6 التصح ر وإعادة التحريج والتشجير تطبيق منهجي ة إبيك )EPIK( في لبنان المرب ع 9. 6 المرب ع البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

173 التوسع الم دني عند المدخل الشمالي لبيروت تؤث ر خطط إدارة األراضي بشكل كبير على البيئة الطبيعي ة والسكني ة. في لبنان النقص في التخطيط و/ أو األنظمة الم دني ة غير المالئمة يسهل االمتداد المدني على حساب المناظر الطبيعي ة وشروط الحياة المدني ة. فتستهلك عملي ة البناء األراضي الزراعي ة وتخرق الطرقات العام ة والسريعة مناظر الجبال الخال بة وتشو ه تجارة األراضي هيكلي ة بعض المجموعات القروي ة. يصف هذا الفصل الق وى المؤث رة على موارد األرض في لبنان )أنظر إلى التعريف في المرب ع.1( 6 والوضع الحالي والمسائل السياسي ة وفرص تحسين موارد األرض في المستقبل..1 6 القوى المحر كة ال ت عتبر اإلدارة الحالي ة للممارسات المتعل قة باألراضي في لبنان مستدامة إذ تستمر بتدمير أركان الموارد الطبيعي ة في البلد )من تربة ومياه إلى مساحة خضراء ومناظر طبيعي ة(. وفيما ساعدت الممارسات التقليدي ة مثل تجليل األراضي ومراقبة المراعي وإدارة األحراج على حماية األراضي جاءت الممارسات الحديثة )والتي ظهر عدد كبير منها في الحرب األهلي ة( وغي رت بشكل كبير البنية الطبيعي ة واالجتماعي ة ألراضينا ال سي ما في مفهومنا للموارد الطبيعي ة. فالنمو السك اني والخسارة المستمر ة لألراضي الصالحة للزراعة وفقدان التنو ع البيولوجي واالهتمامات حول األمن الغذائي وزيادة تكاليف الب نى التحتي ة بسبب التزايد السك اني واالمتداد الم دني تشك ل كل ها عوامل أساسي ة إذ تترك آثارها على الموارد الطبيعي ة وبيئتنا الحيوية وتصر فاتنا االجتماعي ة النمو السك اني كثافة السك ان في لبنان عالية )تصل إلى 400 نسمة في الكلم 2 ويشمل هذا الرقم الالجئين الفلسطيني ين(. ويعيش حوالى 80 في المئة منهم في المناطق الم دني ة ويسكن أكثر من نصفهم في مدينة بيروت وضواحيها والمعروفة أيض ا بمنطقة بيروت الكبرى (2010 Database,.(WB وقد تم تسجيل أعلى كثافة سك اني ة في البقع الساحلي ة وفي المناطق الجبلي ة المنخفضة )أي تلك التي تصل إلى ارتفاع 500 متر(. من جهة أخرى تتدن ى هذه الكثافة بشكل كبير في الجبال األكثر ارتفاع ا وفي منطقة البقاع. وقد أد ى التنق ل الج ماعي إب ان الحرب األهلي ة )و/أو من أجل البحث عن ظروف اجتماعي ة واقتصادي ة أفضل( إلى انخفاض ملحوظ في العدد السك اني في أغلبي ة المناطق الريفي ة وإلى تزايد سكاني متسارع في المناطق شبه المدني ة المحيطة بالمدن الرئيسي ة بل أيض ا ما بين المدن الثانوي ة والبلدات. على سبيل المثال يشير الرسم البياني 6.1 إلى رؤية حالي ة للتوسع العمراني الذي يربط مدينة زحلة بشتورة ومدينة بيروت بالبوشري ة وسن الفيل والفنار والزلقا وانطلياس. كانت هذه المدن منفصلة تمام االنفصال عن بعضها البعض إال أن التوس ع الم دني غير المنظ م أد ى إلى مزجها مع بعضها البعض وجعلها مجم عات عمراني ة واسعة النطاق. المرب ع.1 6 ما هي موارد األرض نجد موارد األرض على بقعة قابلة للترسيم تتضم ن مساحة بري ة على سطح األرض هي تشمل جميع خصائص البيوسفيرالواقعة مباشرة ما فوق هذه األخيرة أو ما دونها ال سي ما خصائص الطبقة القريبة من سطح األرض والمناخ والتربة ومعالم األرض والسطح المائي )بما فيه البحيرات الضاحلة واألنهار والمستنقعات(. هذا باإلضافة إلى الطبقات الرسوبي ة القريبة إلى السطح وما يرتبط بها من احتياط في المياه الجوفي ة والمياه الموجودة في الطبقات األرضي ة إلى جانب المجموعات النباتي ة والحيواني ة والمستوطنات البشري ة ونتائج نشاط اإلنسان الطبيعي الماضي والحاضر )كالجالل وخزانات المياه وب نى الري والطرقات والمباني إلخ(. المصدر: FAO, 1997 الرسم البياني 6. 1 تكثيف وربط التوس ع الم دني أ- الربط الم دني شتورة زحلة 165 ب- التكثيف الم دني شمال مدينة بيروت الفصل السادس : موارد األرض المصدر: (2009) Imagery Google Earth

174 ذات أهم ية بيئي ة فريدة )مثل فيطرون في كسروان وفني د ق في عك ار(. كما ويعرقل االنتشار المدني غير المنظ م حركة السير فتتفاقم حالة الطرقات على المداخل الرئيسي ة وتشع باتها. الرسم البياني 6.2 نسبة التوسع الم دني في منطقة البساتين في طرابلس بين عامي 2003 و 2009 أ ب المصدر: 2009) Google Earth Imagery (2003 and كما سبق وتم تفسيره في تقرير عام 2001 حول واقع البيئة وغيرها من التقارير السابقة لم يجر لبنان أي إحصاء لسك انه منذ عام وترتكز جميع التقديرات السكني ة على االستيفاء. وبحسب إدارة اإلحصاء المركزي يبلغ عدد السك ان المقيمين في لبنان 3.7 مليون نسمة في عام 2008 وال يشمل هذا الرقم الجئ فلسطيني and( (CAS, 2008 UNRWA,2008 م ما يجعل مجموع السكان بما فيهم الالجئين الفلسطيني ين 4.2 مليون نسمة. ومع نسبة نمو سك اني تبلغ 0.7 في المئة سنوي ا فمن المتوق ع أن يصل مجمل عدد السكان إلى 5.2 مليون في عام 2030.(WB Database, 2010 & CDR-NLUMP, 2004) التوسع الم دني غير المنظ م بسبب النمو السك اني أصبحت الحاجة ملح ة لبناء المساكن. وبسبب الثراء وتطو ر أساليب الحياة ازداد الطلب على بناء مساكن ثانوي ة كالشاليهات في الجبال وعلى الشواطئ مم ا أد ى الى نمو المدن بشكل عامودي وأفقي على حد سواء. على سبيل المثال يشي د البناءون المباني في األماكن الشاغرة )التي غالب ا ما تكون مواقف غير مج اني ة للسيارات( أو بدال من المباني القديمة والمصد عة )التي غالب ا ما تكون مخالفة للقانون( والتي يتم استبدالها بوحدات سكني ة جديدة. وفي الوقت نفسه تنتشر المدن أيض ا أفقي ا إم ا بشكل بناء حزامي )أي أن البيوت والمباني تتكت ل على طرف ي طريق عام أو طريق سريع( أو بشكل دائري )وهو عبارة عن بناء شبه مدني حول المدن الرئيسي ة( أو نمو ضبابي )وهو عبارة عن مساكن حديثة تقع على مسافة من بقعة مدني ة موجودة باألصل(. يحدث النمو األفقي على حساب الحقول الزراعي ة )كمنطقة البساتين في طرابلس )أنظر إلى الرسم.2( 6 والمناطق الحرجي ة )كالبقع الواقعة في المتن والتي تشمل بيت مري وبرم انا وبعبدات وبحرصاف( وغيرها من المناطق الطبيعي ة أسواق العقارات وتحويل األموال بشكل عام إجتاز سوق العقارات اللبناني األزمة المالي ة العالمي ة سالم ا في عام يقول عدد كبير من المحل لين إن لبنان قد استفاد من هذه األزمة عبر الحواالت النقدي ة الضخمة إلى المصارف اللبناني ة ومن إعادة االستثمارات خصوص ا في حقل البناء إن كان في بيروت أو حولها. وقد سج ل المصرفي ون والمتعه دون المالي ون والمستثمرون والشركات العقاري ة أرقام ا عالية في المبيعات وأرباح ا قياسي ة في السنوات األخيرة. كذلك أيض ا شهد هذا القطاع ازدهار ا من حيث عدد السماسرة الجدد والشركات العقاري ة. وبنوع خاص يمكن مراقبة تزايد النمو في قطاع البناء من خالل مراجعة عدد التراخيص التي أعطيت للبناء في فترة محد دة والمنطقة السكني ة المساوية للبيانات نفسها. ففي جبل لبنان وحده كاد مجمل مساحة األرض المرخ ص للبناء عليها يتضاعف ما بين عام ي 2007 و 2008 أي من 4.3 مليون متر مرب ع إلى 8.4 مليون متر مرب ع. أم ا على صعيد الوطن ككل فشهدت هذه المساحة ارتفاع ا ضخم ا وف جائي ا من 7.9 مليون متر مرب ع إلى 14.2 مليون متر مرب ع أنظر إلى الرسم البياني.3. 6 منظر لجسر المديرج المدم ر في حرب تموز 2006 أعلى وأطول جسر في لبنان 166 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

175 تشتمل العوامل األساسي ة المساهمة في ازدهار البناء على عد ة نقاط: 1.1 دم رت حرب تم وز عام 2006 أكثر من 1200 مبنى و 90 مصنع ا و 92 جسر ا وحوالى متر مرب ع من الطرقات )2007.)UNEP/ELARD, فأعاد قطاع البناء األعمار مستبد ال المباني والبنى التحتي ة المتضر رة مم ا زاد في الطلب على بناء المجم عات السكني ة. 2.2 أتى اتفاق الدوحة في أيار 2008 باستقرار سياسي في البلد فجد د االستثمارات القادمة من البلدان المجاورة. 3.3 شج عت الودائع والسيولة بالعمالت األجنبي ة المصرف المركزي )والمصارف التجاري ة األخرى( من أجل منح قروض سكني ة مغرية بفوائد ذات قيمة تنافسي ة. 4.4 إستمر ت الحكومة اللبناني ة باعتماد مقاربة التسهيل إزاء الصفقات العقاري ة لغير اللبناني ين )قانون رقم 206 بتاريخ 3/4/2006(. وشج عت التسهيالت الضريبي ة وإنخفاض الضريبة على التمل ك في لبنان المستثمرين األجانب )ومعظمهم من العرب( على شراء ممتلكات كثيرة ال سي ما في المناطق الجبلي ة فيما تضاءلت سيطرة الدولة و/أو مراقبتها. 5.5 شعب لبنان فتي إذ يبلغ معد ل العمر فيه 29.4 سنة بالمقارنة مع 39.7 في فرنسا و 44.3 في ألمانيا مم ا يؤد ي إلى زيادة الطلب على الوحدات السكني ة. أنظر إلى التحليل المفص ل حول ازدهار البناء والطلب على الملكي ة في الفصل السابع بناء الطرقات المفرط في عام 2004 بلغ طول شبكة طرقات لبنان االجمالي ة كلم بما فيها الطرقات الدولي ة والرئيسي ة والثانوي ة )2004.)CDR-NLUMP, أم ا كثافة الطرقات 1 في لبنان فهي عالية )111 كلم لكل كلم مرب ع واحد( بالمقارنة مع الكثافة في الدول العربي ة المجاورة ال سي ما في سوريا )21 كلم لكل 100 كلم مرب ع( واألردن )8.75 كلم لكل كلم مرب ع واحد(. 2 يتساوى لبنان وقبرص من حيث كثافة الطرقات )132 كلم لكل 100 كلم مرب ع( علم ا بأن قبرص هي عضو في االت حاد األوروبي وتتمت ع بناتج محل ي إجمالي أعلى بكثير من الناتج المحل ي اإلجمالي اللبناني. يشكل شق الطرقات وخطوط السريعة الجديدة في المناطق الجبلي ة وعلى سلسلت ي جبال لبنان ضغط ا إذ إن ه يقل ص من موارد األرض وي لحق ضرر ا ال ي عو ض للمناظر الطبيعي ة. كما وتؤث ر أيض ا الطرقات على الموارد األرض ية بشت ى الوسائل من خالل تخريب شكل معالم األرض والغطاء النباتي والمنظومة البيئي ة والمساكن. وتسب ب أعمال البناء أضرار ا على المدى القصير منها التلو ث الضوضائي واإلنبعاثات الناتجة عن السي ارات فتؤث ر على سطح المياه والتربة ونوعي ة الهواء. كما وتزعج لوحات اإلعالنات القبيحة للعين على أطراف الطرقات والخطوط السريعة. وأخيرا تستهلك الطرقات الجديدة أراض عذراء و تفتح مجاال لشق طرقات في أراض أخرى. الرسم البياني.3 6 مجمل مساحة الطوابق األرضي ة لتراخيص البناء المصدر: OEA, 2011 يبلغ 14 كلم من نهر الموت إلى بعبدات وطريق بتغرين الزعرور صن ين و 40 كلم من الطريق السريع الذي يربط س ير الضن ية بالهرمل. ويشك ل طريق المتن السريع مثال ضارب ا حول الطرقات ذات تأثير كبير على البيئة إذ لم يكتف بتشويه المناظر الطبيعي ة وإلحاق الخسائرالفادحة للغابات بل أفسح المجال ل متر مرب ع من مجم ع سكني ضخم )المعروف بإسمه التجاري»بيت مسك«( الذي يتطل ب شق طرقات إضافي ة- أنظر إلى الرسم البياني.4 6 حول تأثير طرقات الوصول في بحرصاف. 1 كثافة الطرقات هي قسمة :)ratio( مجموع طول شبكة الطرقات على مساحة البالد. وت قاس بكلم طرقات على 100 كلم 2 من مساحة البالد 2 تعود إحصائي ات الطرقات هذه للموقع اإللكتروني ) وقد أ جر يت عام وهكذا تطول الئحة الطرقات المقتحمة لألراضي والتي تم شق ها من دون أي تخطيط سليم أو تنفيذ صحيح. على سبيل المثال نذكر طريق المتن السريع الذي بناء طريق بيت مسك على طريق المتن السريع الفصل السادس : موارد األرض

176 الرسم البياني.4 6 طرقات جديدة و معب دة في مناطق جبلي ة )مثال بيت مسك( -أ ب المصدر: 2009) Google Earth Imagery (2003 and الرسم البياني.5 6 تخطيط شرق - غرب ذات التقاطع العرضي للبنان المصدر: DDC-AUB adapted from Walley, C.D., The Geology of Lebanon, 168 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات الوضع الحالي المناطق الجيومورفولوجي ة أث رت جيومورفولوجي ة لبنان )أو تضاريسه( على تاريخ وتطو ر البلدات والقرى. ويغلب في البلد الطابع الجبلي الممي ز بأرضه الوعرة وبقمم جباله العالية وبسلسلتين من الجبال تمتد من الشمال إلى الجنوب ويفصل بينهما واد خصب. أنظر إلى الرسم التخطيطي ذات التقاطع العرضي في الرسم البياني.5. 6 هناك خمس مناطق جيومورفولوجي ة وهي: المنطقة الساحلية تضم الخط الساحلي والجرف القار ي والسهل الساحلي وسفوح جبل لبنان التي ترتفع حتى 250 متر. وتمث ل هذه البقعة 13 في المئة من مجمل األراضي اللبناني ة. سلسلة جبال لبنان الغربي ة وتضم بقع ا متوس طة وعالية االرتفاع. تبدأ من عك ار شماال وتمتد حتى تالل جبل عامل جنوب ا. تشك ل القرنة السوداء )3087 متر ا( أعلى قم ة في هذه السلسلة التي تمث ل 47 في المئة من مجمل األراضي اللبناني ة. سهل البقاع وهو ممر خصب يفصل ما بين سلسلت ي جبال لبنان الغربي ة والشرقي ة. ويحد ه نهر العاصي شماال ونهر الليطاني جنوب ا. ويمثل 14 في المئة من مساحة األراضي اللبناني ة. سلسلة جبال لبنان الشرقي ة تمتد عبر الحدود اللبناني ة السوري ة شرق البالد وتنتهي جنوب ا بجبل الشيخ )أي جبل حرمون وارتفاعه 2814 متر( الذي يوز ع هطول األمطار وذوبان الثلوج على ثالثة بلدان أال وهي لبنان وسوريا وفلسطين. وتمث ل هذه السلسلة 19 في المئة من األراضي اللبناني ة. جنوب لبنان وهو عبارة عن هضبة مرتفعة ممتد ة على مسافة صغيرة من السواحل الغربي ة للبنان الجنوبي حت ى سفح جبل حرمون في الشرق. وتلتقي في هذه المنطقة أنهر موسمي ة من الشرق إلى الغرب ثم تصب في البحر المتوس ط. تمثل هذه البقعة 7 في المئة من مجمل األراضي اللبناني ة غطاء واستخدام األرض عندما نتكل م عن غطاء األرض نقصد الغطاء البيوفيزيائي الظاهر على سطح األرض فيما يتمي ز استخدام األرض بالترتيبات والنشاطات واألمور األخرى التي يفعلها اإلنسان ويضيفها في غطاء أرض معي ن إلحداث تغيير ما أو للمحافظة عليها. وبهذه الطريقة يفرض تعريف استخدام األراضي ص لة مباشرة ما بين غطاء األرض ونشاطات الناس في بيئتهم. ففي عام 1962 تم وألو ل مر ة تحديد خصائص غطاء األرض حين تعاون الجيش اللبناني والمعهد الوطني الجغرافي الفرنسي إلنتاج الخرائط الطوبوغرافي ة األولى بالفرنسي ة والعربي ة )مقياس 1:20,000(. وزو د كل منهما معلومات شاملة )دق تها معقولة( حول خصائص لبنان المكانية ال سيما غطاء الغابات والتجم عات المدنية والطرقات ومجاري المياه وممي زات طبيعية أخرى كالدروب وحقوق المرور. وتقوم حالي ا مديري ة الشؤون الجغرافية التابعة للجيش اللبناني بتحديث هذه الخرائط وقد باشرت ببيع الخرائط المستحدثة في عام 2009 )باللغة الفرنسية فقط(. من جهة أخرى أعد ت وزارة البيئة

177 عام 2002 وبالتعاون مع المركز الوطني لإلستشعار عن ب عد خريطة مستحدثة حول غطاء األرض/استخدام األراضي. فإستعان الفريق بصو ر من أقمار صناعي ة في غاية الدق ة ذات وضوح يبلغ 5 أمتار )أقمار Landsat و )IRS-1C وتعود إلى عام قس مت هذه الخريطة غطاء األرض واستخدام األراضي إلى 7 أقسام أساسي ة و 23 قسم ا فرعي ا )والتي بدورها تجز أت إلى 57 قسم ا فرعي ا(. وبحسب هذا العمل الشامل للمسح الخرائطي شملت البقعة المكتظ ة بالمباني في لبنان 6 في المئة من األراضي )حوالى 650 كلم مرب ع( في عام أنظر إلى نوع ونسبة غطاء األرض المئوي ة في الرسم البياني 6.6 والتوزيع بحسب المكان في الخريطة 4. يقوم حالي ا المركز الوطني لإلستشعار عن ب عد )وهو جزء من المجلس الوطني للبحوث العلمي ة( بتحديث خريطة لبنان حول غطاء األرض واستخدام األراضي وينوي إنجاز عمله في عام وبالتالي يبني هذا التقرير استنتاجاته بحسب الخريطة التي تم إنتاجها في عام موارد الغابات بالرغم من التضارب حول مصطلح الغابات وبياناتها- أنظر إلى المرب ع.2 6 هناك إجماع في اآلراء بأن الغابات تغط ي هكتار )أي 13 في المئة من األراضي اللبناني ة( باإلضافة إلى األراضي الحرجي ة األخرى التي تغط ي هكتار )أي حوالى 10 في المئة(. وتكسو الغابات واألراضي الحرجي ة األخرى مجتمعة 23 في المئة من البالد ( بحسب منظ مة األغذية والزراعة لعام 2010(. ي برز الجدول 6.1 نسبة انتشار الغابات واألراضي الحرجي ة األخرى في األعوام 2000 و 2005 و وفي حال افترضنا أن هذه البيانات دقيقة هناك تغيير بسيط في الغطاء المؤل ف من الغابات واألراضي الحرجي ة األخرى خالل العقد األخير بالرغم من الجهود المكث فة إلعادة التحريج في جميع أنحاء الوطن هناك إنتشار واسع لحرائق األحراج -أنظر إلى اإلحصاءات حول حرائق الغابات في الفصل الخامس والق ط ع الكثيف لألشجار. تحدث حرائق الغابات بشكل رئيسي ما بين شهر ي تم وز وتشرين األول أثناء الحر الشديد ويعود سببها بشكل جزئي إلى تغييرات في استخدام األراضي. وت ظه ر الخريطة 3 في الفصل خمسة توزيع غطاء الغابات في لبنان إلى جانب مراكز العناية باألشجار والمحمي ات الطبيعي ة. ويزو د أيض ا الفصل 5 وصف ا مفص ال عن أنواع الغابات. الرسم البياني.6 6 نوع غطاء األرض ونسبته المؤوي ة المصدر: MOE/NCSR, 2002 المرب ع.2 6 الفرق بين الغابات واألراضي الحرجي ة األخرى في إطار جهود ب ذ لت لتحجيم الفوضى في ما يتعل ق بالبيانات حول الغابات حد دت المنظ مة العالمي ة لألغذية والزراعة الغابات واألراضي الحرجي ة األخرى كما يلي: الغابات وهي أراض تمتد على مساحة تتجاوز 0.5 هكتار ويتعد ى ارتفاع أشجارها خمسة أمتار ويفوق غطاء مظل تها عشرة في المئة أو أن أشجارها تقترب من بلوغ هذه المعد الت. كما وال تتضم ن أراض صالحة للزراعة أو للبناء. األراضي الحرجي ة األخرى وهي أراض ليست م صن فة كغابات وتمتد على مساحة تتجاوز 0.5 هكتار ويتجاوز ارتفاع أشجارها خمسة أمتار ويتراوح غطاء مظل تها من خمسة إلى عشرة في المئة أو أن أشجارها تقترب من بلوغ هذه المعد الت. أو يشك ل غطاء الش جيرات والش جر مجتمعة أكثر من عشرة في المئة. كما وأن ها ال تتضم ن أراضي صالحة للزراعة أو للبناء. المصدر: FAO, 2010 مجمل المساحة ( 1000 هكتار( AFDC منظ مة األغذية والزراعة الجدول.1 6 تطو ر الغابات واألراضي الحرجي ة األخرى منظ مة األغذية والزراعة الصنف غابات أراضي حرجي ة أخرى المصدر: (2007) Forests FAO (2010) & AFDC, State of Lebanon s 169 الفصل السادس : موارد األرض

178 170 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات التنظيم الم دني وامتداد تصنيف المناطق ال يعالج النظام اللبناني التنظيم الم دني بشكل مالئم المسائل المتعل قة باالستدامة ومدى العيش والبيئة والمساحة واإلنصاف. بل ترتكز المخططات التوجيهية في لبنان حصري ا على التخطيط الفيزيائي للمنطقة قيد الدرس وال تتناول التنظيم الم دني من حيث رؤية إستراتيجي ة. كما وال يحسن المخط طون المدني ون معالجة الخدمات التي تؤث ر على نوعي ة البيئة المدني ة مثل سهولة الوصول والنقل العام والطاقة المتجد دة وإمدادات المياه المستدامة إلى جانب المناطق الخضراء والترفيهي ة. في الوقت الحاضر يعتمد التنظيم الم دني بشكل كبير على الدراسات المكتبي ة المبني ة على بيانات ديموغرافي ة جغرافي ة وإجتماعي ة واقتصادي ة جاهزة ومتوف رة. ويتم تحليل هذه المعطيات إلنتاج تصنيف للمناطق. وبشكل عام تعاني عملي ة التنظيم الم دني نقص ا في التحق ق من صفحة البيانات ومشاركة القطاع العام. كما إن النظام الحالي غير محص ن ضد التدخ الت السياسي ة وغالب ا ما يكون مدفوع ا نحو استخدام األراضي إلى أقصى حد. من جهة أخرى نجد أيض ا بعض االستثنائي ات اإليجابي ة. فعلى سبيل المثال لقد حد د المخط ط التوجيهي في صغبين )في البقاع الغربي( نقطة في جوار بحيرة القرعون إلنشاء مزارع رياح ( المجلس األعلى للتنظيم المدني قرار رقم 19 بتاريخ 2010/5/21(. يجدر أن تؤخذ المبادرة نفسها في المخط طات الم دني ة األخرى وذلك بناء على النسخة األخيرة لألطلس اللبناني لدراسة الرياح-للمزيد من التفاصيل حول أطلس الرياح أنظر إلى الفصل تسعة أزمة الطاقة. وثم ة خيار آخر لتخطيط استعمال األراضي الم ت فق عليه أال وهو تطبيق التقييم البيئي اإلستراتيجي. أنظر إلى المثل في المرب ع.3 6 أدناه. المرب ع.3 6 التقييم البيئي اإلستراتيجي وتخطيط استعمال األراضي مشروع تن ورين التوجيهي 2006 يقد ر التقييم البيئي اإلستراتيجي تأثير المخط طات والسياسات والبرامج البيئية واالجتماعية واالقتصادية. فيغط ي بشكل عام مناطق جغرافي ة كبيرة وتتم دراسته على مستوى إقليمي. وقد مو ل االتحاد األوروبي لمنطقة تن ورين مشروع ا توجيهي ا لتخطيط استخدام األراضي بإشراف وزارة البيئة/ برنامج األمم المت حدة للتنمية. وشملت نشاطات التخطيط بالوع بعتارا في شاتين )والمحمي بموجب قرار وزارة البيئة رقم 2004/8(. طب ق المشروع الرئيسي عملي ة التقييم البيئي اإلستراتيجي لدراسة خط ة تنموي ة إقليمي ة مبني ة على تخطيط سليم الستخدام األراضي. وقد أعطى نتائج م شج عة وكان بمثابة خبرة مفيدة للجميع ب م ن فيهم أعضاء بلدي ة تنورين ودوائر التنظيم المدني في األقضية ووزارة البيئة. ويجدر بالمعني ين العمل بالمثل في مناطق أخرى كجزء من المجهود الوطني لالنتقال من تخطيط فيزيائي إلى تخطيط استراتيجي. مصدر 2006: Atelier, DAR/ELARD/Yazigi في عام 2000 شملت الخطط المدني ة التوجيهية 10,3 في المئة من األراضي اللبناني ة ( مركز الدراسات والبحوث حول الشرق األوسط المعاص ر عام 2000 في تقرير عن واقع البيئة عام 2001(. غير أن التحاليل الالحقة أظهرت أن هذا االمتداد لم يغط إال المخططات الم دني ة الرئيسة التي وافق عليها المجلس األعلى للتنظيم الم دني وأصدر بها مجلس الوزراء مرسوم ا خالل الفترة الممتدة ما بين 1960 و وح د دت دراسة أ جريت في عام 2004 خطط ا مدني ة إضافي ة وافق عليها المجلس األعلى للتنظيم الم دني لكن لم يصدر بها مرسوم في مجلس الوزراء )2007 al.,.)verdeil et فالخطط هذه تغط ي 6143 كلم 2 -أنظر إلى خريطة 5. إذن يبلغ مجمل امتداد المناطق المصن فة في لبنان حوالى 16.2 في المئة من األراضي )أو ما يعادل 1693 كلم (. 2 ولم ي حصى عدد الخطط الم دني ة التوجيهية وامتدادها التي تم ت الموافقة عليها وإصدار مرسوم بها بعد عام بينما تهدف أنظمة التصنيف إلى تنظيم وترتيب البناء قد يكون لبعض األنظمة نتائج م عاك سة من خالل تسريع التوسع العمراني إذ تسب ب بخلق تجم عات مدني ة عشوائي ة. فعلى سبيل المثال في أواخر الستيني ات وأوائل السبعيني ات أجرت المديري ة العام ة للتنظيم الم دني تعديالت على مخططات توجيهي ة في مواقع اصطياف واالستراحة الشتوي ة عديدة تشمل برم انا وبيت مري وبكفي ا وريفون وعجلتون. أنظر إلى التحليل في الفصل السابع حول تأثير وجود أو غياب المخططات التوجيهي ة على التوسع المد ني المناطق الساحلي ة تمتد المنطقة الساحلي ة على طول 240 كلم من الشمال إلى الجنوب ويبلغ معد ل عرضها أقل من 500 متر. هناك طلب كبير جد ا على األراضي التي تقع ضمن هذه المنطقة بسبب ثروتها السياحي ة وقربها من البحر واالزدهار الذي يشهده قطاع العقارات. أد ى هذا الضغط إلى تنفيذ مشاريع على نطاق واسع )في القطاع ين العام والخاص( باإلضافة إلى بناء عشرات من أحواض السفن )للمراكب الترفيهي ة وصيد األسماك(. وتوس ع عمراني يمتد على طول مساحات ساحلي ة واسعة. وبالتالي فاالنتهاكات على األمالك البحرية العامة مهم ة وكثيرة. التعد ي على األمالك البحرية العامة في خالل الحرب األهلي ة ) ( حصلت اعتداءات وانتهاكات عديدة على األمالك البحرية العامة. وقد تكاثرت البيوت السكني ة والمؤس سات التجاري ة بسرعة هائلة مقابل الجهة البحري ة من دون تراخيص. وبحسب سجال ت وزارة األشغال العام ة والنقل بلغت المساحة اإلجمالي ة للمشاريع المرخ ص لها والتي أنشأتها 94 مؤس سة خاص ة و/ أو فرد على األمالك البحرية العامة قبل سنة 1975 )أي مع بداية الحرب األهلية اللبناني ة( حوالى م. 2 وما بين الفترة الممتد ة بين عام ي 1990 و 2001 )أي بعد نهاية الحرب األهلي ة( أصدرت الحكومات الم تتالية تراخي ص تشمل م 2 إضافي ة من القطاع العام )من بينها م 2 في البر و م 2 في البحر(. وتتضم ن هذه التراخيص أعمال توسيع المرافئ وإنشاء مسابح ترفيهي ة وحدائق ومدارج رياضي ة وشق الطرقات. في هذه األثناء بين عام ي 1975 و 2001 تكاثرت األعمال التنموي ة غير القانوني ة بشكل هائل إذ بلغ عددها حوالى 1269 وشملت 3.2 مليون م 2 تقريب ا من األمالك البحرية العامة الواقعة على طول الخط الساحلي-أنظر إلى التوزيع الجغرافي في الرسم البياني 6.7. وتتوز ع مسؤولي ة هذه االنتهاكات على البلدي ات )حوالى 22 في المئة( ومرافئ الصيد )حوالى 11.5 في المئة( والجهات الحكومي ة )66.5 في المئة(.

179 171 وبالرغم من أن االنتهاكات الحكومي ة على األمالك البحرية العامة ال تخضع ألي ضريبة )حتى ولو كانت خطة مرخ صة( يبقى على الحكومة اللبناني ة إعداد لتسوية )أو إزالة( المخالفات على األمالك البحرية العامة وذلك بموجب المرسوم رقم / )الذي يحد د المبالغ المالي ة المفروضة الستخدام األمالك البحرية العامة( والمرسوم رقم / )والذي ينقل مشروع قانون حول تسوية االنتهاكات إلى مجلس النو اب للمراجعة والموافقة(. ومن بين التعد ي ات على األمالك البحرية العامة هناك عدد كبير من المشاريع التنموي ة الواسعة المجال كما ي شار إليه في النص أدناه. مشاريع تنموي ة واسعة النطاق في المنطقة البحرية يستهدف مرو جو ومطو رو قطاع العقارات المنطقة الساحلي ة. وتستقبل الحكومة اللبناني ة الم مث ل ة بشكل عام بوزارة األشغال العام ة والنقل طلبات تراخيص متعد دة الستئجار مساحات في األمالك البحرية العامة من أجل تحقيق مشاريع تنموي ة واسعة النطاق تشمل أحواض السفن والمنتجعات السياحي ة والمرافق التجاري ة األخرى. ويتول ى المجلس األعلى للتنظيم الم دني بشكل عام دراسة هذه الطلبات إلى جانب وزارة البيئة كجزء من اإلجراء اإللزامي لتقييم األثر البيئي وتفويضها وفق ا للمادة رقم من القانون رقم / حول فرض الشروط البيئية لحماية الشواطئ واألنهار والينابيع والبحيرات والمستنقعات والوديان من أجل إغاثة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعي ة(. والجدير بالذكر أنه منذ العام 2002 أصبح تقييم األثر البيئي إجراء من بين اإلجراءات التي ت طب ق إلعطاء التراخيص إذ على الجهة التي قد مت اقتراح ا بإنشاء المشاريع إنجاز دراسة تقييمي ة لألثر البيئي الرسم البياني.7 6 األمالك البحري ة غير القانوني ة وتوزيعها المصدر: MOPWT) Based on Information International, 2003 (statistics from إستعماالت متعد دة لألراضي في المنطقة الساحلية )هنا في المنارة بيروت( ورفعها إلى وزارة األشغال العام ة والنقل كجزء من ملف الطلب. ومع األسف ال تزال بعض هذه الجهات تتخط ى وزارة األشغال العام ة والنقل ووزارة البيئة للحصول على تراخيص مباشرة من مجلس الوزراء. وفيما أ عطيت الموافقة على بناء بعض المشاريع على الساحل يواجه البعض اآلخر تصغير ا في الحجم أو حت ى إبطاال بسبب الضغط العام. وت بر ز األمثلة التالية كيفي ة ضبط عمل تقييم األثر البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي على المشاريع اإلنمائي ة باإلضافة إلى مدى مواجهة البلدي ة لقرارات مجلس الوزراء. 1.1 شاطئ كفر عبيدا: في عام 2007 قد م تاجر عقارات لوزارة األشغال العام ة والنقل مشروع ا إنمائي ا واسع النطاق على الجهة البحري ة من أجل الحصول على الموافقة. فنص مجلس الوزراء مرسوم ا تحت رقم 955 )وبتاريخ 2007/11/23( يسمح ببناء منتجع قد يستهلك م 2 من األمالك البحري ة في بلدة كفر عبيدا )جبيل(. يتطل ب البناء أعماال لردم واستصالح األراضي ويشمل إنشاء حوض ين للقوارب مزو د ين برصيفي ن على شكل»L لكسر األمواج باإلضافة إلى تحويل الشاطئ الصخري إلى شاطىء رملي. طلبت وزارة البيئة من صاحب المشروع تقديم دراسة كاملة عن تقييم األثر البيئي. استنتجت الدراسة أن هذا المشروع سي لح ق ضرر ا كبير ا على البيئة البحري ة. فطلبت الوزارة عندئذ إجراء تغييرات أساسي ة على تصميم المشروع. وأوصى تقييم األثر البيئي بنوع خاص بإلغاء أحد المرفأين وعدم المس بالشاطئ األساسي وتخفيض طول أحد أرصفة كسر األمواج وإبدال أحد البيوت ببيوت من خشب عائمة. خضع المشروع لتعديالت كثيرة ومتتالية بغية حماية المنظومات البيئي ة البحري ة مم ا قل ص المساحة المعني ة بالمشروع إلى 4000 م. 2 عندئذ تراجع تاجر العقارات عن المشروع ونجى شاطئ كفر عبيدا واألمالك البحرية العامة في هذه البلدة من انتهاك آخر. 2.2 خليج جونية: في عام 2005 تقد م مطو ر إنمائي من المديري ة العام ة للتنظيم المدني بمشروع الستثمار الجهة البحري ة من خليج جونية البحري الفصل السادس : موارد األرض

180 بكامله )وطوله حوالى 4 كلم(. فأ حيل إلى المجلس األعلى للتنظيم الم دني الذي طلب مساعدة وزارة البيئة لدرس التقييم البيئي االستراتيجي للمشروع الم قت ر ح. الدراسة التي أجرتها وزارة البيئة أظهرت أن المشروع قد يسب ب ضرر ا كبير ا للمنظومات البيئي ة البحري ة وموارد األرض الطبيعي ة الساحلي ة. فتم رفض المشروع لكن النقاش في هذا الموضوع قد ي ستأنف في المستقبل. 3.3 شاطئ جبيل الرملي: في عام 1999 أقر مجلس الوزراء مرسوم رقم 1920 )بتاريخ 1999/12/16( الذي يسمح بإقامة مشروع إنمائي واسع النطاق على الجهة البحري ة في جبيل والذي قد يستهلك م. 2 وتقع هذه البقعة المشار إليها في قرطبون بالقرب من إد ه ساند حالي ا كما وهي تحت تصر ف بلدي ة جبيل. من أجل حماية الشاطئ من التعد يات والمحافظة على جمال آثار جبيل طعنت بلدي ة جبيل بالمرسوم رقم 1999/1920 المذكور أعاله. د ر س مجلس شورى الدولة الدعوى واستأنفها ضد مطو ر المشروع فأ لغ ي المرسوم رقم 1999/1920 بواسطة مرسوم جديد رقم 2006/ وبالرغم أن فكرة المنتجع قد ر ف ضت است هد ف الحق ا الشاطئ المعني من ق بل م ستثمرين آخرين )الف وال ب ل و- إد ه ساند( الخ... اللذين استأجر وا الشاطىء من البلدي ة وأقاموا تسهيالت متفانية ففرضوا أسعار ا باهظة على دخول الزو ار. وبالرغم من بقاء التواصل الطبيعي للشاطىء فقد تقل ص االرتداد العام للزو ار بشكل ملحوظ للمسبح جيولوجي ة لبنان تتألف جيولوجي ة لبنان بأغلبي تها من الحجر الجوراسي والطباشيري والكارستي الثلثي وبعض الحجر الطباشيري والرملي من الطور الرابع. يقع البلد في منطقة تكتوني ة ناشطة. ويتأل ف أكثر من ثلثي األراضي من تكو نات صخري ة كربوني ة التي تتكو ن منها معظم كتل المرتفعات في سلسلت ي جبال لبنان فتجعلها عرضة لتلو ث المياه الجوفي ة ومخاطر طبيعي ة أخرى كانزالق التربة والزالزل. هناك ثالث فوالق أساسي ة )اليم ونة وروم وسرغايا( تتفر ع منها فوالق أخرى. أنظر إلى الرسم.5 6 أعاله. وتشك ل هكذا الفيالق مصدر ا للقلق في المناطق المكتظ ة بالمباني- أنظر إلى الخريطة 6 فوالق الرئيسية والثانوية والتجمعات العمرانية. يقد م الجدول 6.2 أدناه لمحة تاريخي ة عن الهز ات األرضي ة في لبنان خالل عقد كامل)أي بين عام ي 2001 و 2010 (. شهد لبنان أثناء هذه الفترة 39 هز ة بقو ة 3.5 درجة تقريب ا على مقياس ريختر)الدرجة التي يمكن أن يشعر بها السك ان( وحصلت 29 منها في منطقة صور- النبطي ة كما وس ج لت خمسة منها في البحر. وكان عام 2008 األكثر نشاطا إذ س ج لت فيه 24 هز ة في صور والنبطي ة بما فيها هز ة بلغت قو تها خمس درجات. بالرغم من أن قانون البناء اللبناني )قانون رقم 646/ 2004 الذي تبعه على التوالي المرسوم التطبيقي رقم / ثم المرسوم التطبيقي رقم / الذي يعد له( يشمل معايير التصميم الم عنى بالزالزل ال يزال تطبيق القوانين غير منتظ م خصوص ا خارج المدن الرئيسي ة وفي الفترات األمني ة المثيرة للقلق. أم ا فحص أساسات األبنية وأرضي اتها في خالل الحرب األهلي ة التي امتد ت من والفترة التي تلت مباشرة الحروب التي حصلت الحق ا مع إسرائيل فمن المحتمل أن ه كان محدود ا جد ا ال بل معدوما. وفي حال حدوث أي زلزال ليس هناك من تدابير معروفة لدى الرأي العام والتي ت عنى باإلخالء وحاالت الطوارئ. ويبقى واجب إصدار المراسيم لمناطق المخاطر العالية لتصنيفها كب قع ممنوع البناء فيها. تنتشر في المنطقة الساحلية اللبنانية التعديات والمباني الغير قانونية والتي تحد من وصول السكان إليها )هنا في شكا( 172 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 مباني سكنية على مقربة من موقع قديم للكسارات في نهر الموت

181 الجدول.2 6 الهز ات األرضي ة ما بين عام ي 2001 و 2010 المقياس المقياس التاريخ مركز الزالزل التاريخ مركز الزالزل المحلي المحلي جوهري ة )صور- النبطي ة( 2008/05/19 4 قاع الريم )زحلة( 2001/04/ جوهري ة )صور- النبطي ة( 2008/05/ مجدل الكورة )الكورة( 2003/06/ جوهري ة )صور- النبطي ة( 2008/05/ شبطين )جبيل( 2005/12/ جوهري ة )صور- النبطي ة( 2008/05/ في البحر قبالة البترون 2006/03/ زوطر )صور- النبطي ة( 2008/06/12 4 في البحر قبالة عمشيت 2006/03/ زوطر )صور- النبطي ة( 2008/06/ في البحر قبالة عمشيت 2006/04/ زوطر )صور- النبطي ة( 2008/06/12 4 في البحر قبالة عمشيت 2006/04/ جوهرية )صور- النبطية( 2008/06/ بشمز ين )الكورة( 2006/05/ زوطر )صور- النبطي ة( 2008/06/ في البحر قبالة البترون 2006/05/ زوطر )صور- النبطي ة( 2008/06/13 4 قعقعي ة الجسر )صور النبطي ة( 2008/02/ زوطر )صور- النبطي ة( 2008/06/ قعقعي ة الجسر )صور النبطي ة( 2008/02/ جوهري ة )صور- النبطي ة( 2008/07/ كفر- سير )صور- النبطي ة( 2008/02/ قعقعي ة الجسر )صور-النبطي ة( 2008/11/ كفر- سير )صور- النبطي ة( 2008/02/15 5 ميفدون )صور- النبطية( 2009/04/ مارنبا )صور- النبطي ة( 2008/02/15 4 الغندوري ة )صور- النبطي ة( 2009/04/ مارنبا )صور- النبطي ة( 2008/02/ يحشوش )جبيل( 2009/05/ مارنبا )صور- النبطي ة( 2008/02/ طير سمهات )صور- النبطي ة( 2009/07/10 4 قعقعي ة الجسر )صور النبطي ة( 2008/02/ قعقعي ة الجسر )صور- النبطي ة( 2009/07/ قعقعي ة الجسر )صور النبطي ة( 2008/03/ لويزي ة )صور- النبطي ة( 2010/05/ طير سمهات )صور- النبطي ة( 2008/03/ /05/ قعقعي ة الجسر )صور النبطي ة( * تم سرد فقط الزالزل المساوية واألعلى من درجة 3.5 على مقياس ريختر المصدر: November 2010 NCSR-National Centre for Geophysical Research, التربة في لبنان نشر المجلس الوطني للبحوث العلمي ة في عام 2006 خريطة التربة في لبنان وهو ك تي ب م قس م إلى 27 خريطة تحتوي على معلومات مفص لة عن تربة لبنان وعن تواجدها ومورفولوجي تها )المقياس 1:50,000(. التربة األكثر إنتشار ا هي تربة تير ا روس ا وتربة رندزينا الكلسي تان وتقع في األراضي الزراعي ة في البقاع وعك ار والكورة وصور وصيدا وراش يا وحاصبي ا. وهناك أنواع أخرى من التربة كالحجارة الرملي ة والبازالت ومواد بركاني ة أقدم ومماثلة لها. وبشكل عام إن التربة بأنواعها في لبنان فتي ة جيولوجي ا وتتمي ز بسرعة عطبها وبفقرها للتماسك والضحل المسط ح )وخاص ة في األراضي المنحدرة(. وتتأ ثر خصوبة التربة بعوامل طبيعي ة وبشري ة والتي تسبب بتدهورالتربة وتآكل األرض أنظر إلى الجدول.3 6 أدناه لتكوين فكرة شاملة عن الضغوطات التي تؤث ر على نوعي ة التربة. الجدول.3 6 األسباب الرئيسي ة المؤدي ة لتآكل التربة في لبنان وأثرها التأثير المحتمل السبب المصدر التآكل المنقول بالماء جر اء المتساقطات الغزيرة جفاف الت ربة وتشق قها )وباألخص تربة الطمي الخشن( التآكل المتسر ع للتربة وانزالق األرض حفريات ونزع التربة السطحي ة وبدلها بأخرى تصح ر األراضي العرضة للعطب إزالة األحراج الناتج عن الحرائق والرعي الجائر والمقالع التدهور الكيميائي للتربة تغيير الميزان البيولوجي الكيميائي ألنواع التربة تخفيض قدرة التربة للتطهير والتنقية المصدر: Prepared by ECODIT for SOER 2010 تغيير المناخ طوبوغرافي اإلنتشار المدني تلو ث التربة اإلفراط في استعمال األسمدة سوء الممارسة الزراعي ة طبيعي بشري 173 تمل ح التربة الحظت بعض الدراسات حصول تمل ح ثانوي للتربة وخاصة في المناطق شبه القاحلة لشمال وادي البقاع وسلسلة جبال لبنان الشرقي ة كما في الخ ي م البالستيكية الواقعة على الساحل )2001,.T.)Darwish أم ا سبب التمل ح فهو اإلفراط في استعمال األسمدة والتدبير الرديء للر ي. مثال لقد ساهم نقص خطط تناوب الزراعة )مستبدلة بأنظمة أحادية الزراعة( لتمل ح التربة في القاع )البقاع(. وتظهر دراسات أخرى مهم ة في البقاع تراكم المغذ يات و تمل ح التربة تحت البيوت البالستيكية. وفي منطقة الساحل قد يسب ب تسر ب المياه المالحة في طبقات المياه الجوفي ة الساحلي ة تمليح ا مكث ف ا للتربة أنظر إلى الفصل الثالث عن الموارد المائي ة لمزيد من المعلومات حول تسر ب المياه المالحة في اآلبار وطبقات المياه الجوفي ة. يساعد كثير ا التدبير الحسن للمياه النبات على تنفس اآلزوت وامتصاص النتروجين الذي يساعد على منع تراكم المغذ يات وخطر تمل ح التربة )2001,.T.)Darwish الفصل السادس : موارد األرض

182 174 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 تآكل التربة قد تبلغ كمي ة تآكل الصخور في الجبال اللبناني ة حوالى طن/هكتارسنوي ا )منظ مة األغذية والزراعة 1986(. وفي عام 2006 أعد ت بو خير دراسة لتحديد المخاطر الناتجة عن تآكل التربة وغط ت دراستها حوالى تسعة في المئة من مجمل األراضي. كانت هذه المساحة نموذج ا لتشكيلة البلد البيئي ة من حيث الجيولوجيا والتربة والهيدروغرافية )علم وصف المياه( وغطاء األرض والمناخ. تمتد المساحة من الشرق حتى الغرب وتتضم ن ثالثة أشكال من األراضي )الساحل وسلسلة جبال لبنان الغربي ة وسهل البقاع(. إستناد ا إلى نظم المعلومات الجغرافي تم إنتاج نظام خرائطي على مقياس /1 حيث صن فت الباحثة أنواع التربة بحسب قدرتها على امتصاص المياه والتسر ب والتعرية. يسب ب تآكل التربة الناتج عن جرف المياه تدهور ا مهم ا لحالة األراضي. أم ا األراضي األكثر ضعف ا فهي تلك التي تحتوى على كمي ات أكثر من المياه ونسبة منخفضة من المواد العضوي ة. وأشارت الدراسة أن 49 في المئة من األراضي ال تي تم فحصها لديها نسبة عالية جد ا من القدرة على الج ر يان السطحي وأن 24 في المئة لديها قدرة منخفضة جد ا من الجريان السطحي. وي خم ن أن تكون القدرة على التعرية )1( منخفضة لطبقات التير ا روس ا الجوراسي ة الع ليا وطبقات السينوماميان لسلسلة جبال لبنان الغربي ة )2( متوس طة في سهل البقاع )3( عالية في األراضي الرملي ة. وأنتجت الدراسة أيض ا خرائط مخاطر تآكل الصخور 2006( al.,.)bou Kheir et تلو ث التربة والمياه الجوفي ة تتلو ث التربة والمياه الجوفي ة بسبب االستعمال المكث ف للمبيدات الزراعي ة واألسمدة والري بواسطة مياه ملو ثة وكب عشوائي للنفايات al.,( Darwish et 2008(. وتوجد عند المزارعين نزعة لرش المحصول كثير ا مع اقتراب وقت الحصاد أو القطاف وذلك لقل ة المعرفة أو اإلذعان بعدم المعرفة من أجل الكسب الماد ي واالسترجاع السريع بأقل مد ة ممكنة. وتسب ب هذه الممارسات التلو ث على كاف ة مستويات الغذاء. وفي عام 2008 حل ل درويش نموذج ا من التربة والمياه الجوفي ة في سهل البقاع األوسط لدرس قابلي تها على التلو ث بالمعادن الثقيلة. وت بنى الدراسة على مخاطر انتقال المعادن الثقيلة من سطح التربة حت ى المياه الجوفي ة ودرجة الحماية لغطاء التربة وتفاعلها مع المعادن. ويلجأ المزارعون أحيان ا للري بواسطة مياه ملو ثة للتعويض عن الشح الناجم في فترات الصيف الحار ة والجاف ة أو الفترات التي يكثر فيها الطلب على مياه الري في موسم الحر. تزيد تلك الممارسات من أخطار تلو ث التربة والمياه الجوفي ة. وثب تت الدراسة أن السبب الرئيسي لمصادر التلو ث من جر اء المعادن الثقيلة هي المواد الزراعي ة- الكيميائي ة والصناعي ة. وشرحت الدراسة أيض ا تأثير اآلزوت على التربة الزراعي ة خصوص ا وأن النيترات يتواجد في أماكن رطبة في األرض ولذا فبكونها أنيونات مركبات التربة مم ا ينعكس تأثير ا لن ت حفظها سلبي ا عليها. إذ يتنق ل النيترات بسهولة نحو األسفل تلويث طبقات المياه. الري بواسطة ليصبح ناشطا في مرش ات هو أسرع بالمقارنة مع ري القط ارات )أي نسبة أعلى من تدفق الماء(. وأخير ا أبرزت الدراسة عالقة أكيدة بين أنواع وعمق التربة وبين نسبة انتقال المعادن الثقيلة من خاللها إلى المياه الجوفي ة وذلك من خالل وجود المعادن الثقيلة في مياه الري من اآلبار في البقاع األوسط ممي زات الكارست معظم ما نعرف عن ممي زات الكارست في لبنان هو عبر نواد متخصص ة في استكشاف المغاور بما فيها الجمعي ة اللبناني ة لدراسة المغاور والنادي اللبناني للتنقيب في المغاور. الكارست هو أرض لها تضاريس مختلفة وخصائص هيدرولوجية نتجت عن تحل ل الصخور القابلة للتحلل بالسوائل وخاص ة الحجر الجيري الكارستي )2010.)USGS, يتمي ز الكارست بإحتواء ينابيع ومغاور هو ات ونظام هيدروجيولوجي فريد تنجم عنه طبقات جوفي ة غني ة بالمياه ولكن ها حس اسة جد ا بالنسبة لتلو ث. هناك ثالث فئات رئيسي ة للكارست في لبنان بأشكال وتضاريس مختلفة وعناصر فريدة )1( الكارست السطحي ويتضم ن كارست مخروطي ومداخل الهو ات وجسور طبيعي ة وأبراج كارست شاهقة وشخاريب كار ن والبياز ونيم كارستي ة وفرضات ومسيالت ومنخفضات كارستي ة )2( طبقات الكارست ما تحت السطح وهي مغاور تكو نت أفقي ا وعامودي ا )3( طبقات الكارست ما تحت المياه الجوفي ة وهي كناية عن مغاور مغمورة بالمياه ما دون مستوى البحر. امتداد إرث لبنان الكارستي انتشر الكارست في لبنان وتطو ر خالل آالف السنين أثناء أطوار جيولوجي ة مختلفة. أكثر من 65 في المئة من مساحة لبنان مغط اة بالصخور الكارستي ة Edgell,( 1997(. يتمت ع البعض منها بمشاهد مدهشة أم ا البعض اآلخر فال أهم ية له من حيث الجمال والتنو ع البيولوجي أو البيئي ولكن لجميعها أهم ية كبرى من حيث موارد المياه الجوفي ة أنظر إلى الئحة المواقع الكارستي ة المهم ة في لبنان في الملحق 1. والكارست سريع العطب وحس اس جد ا بالنسبة للتلو ث وتدميره سهل بواسطة نشاط فيزيائي كالبناء -أنظر إلى م ث ل التعد ي على الكارست في المرب ع.4 6 أدناه وعمل المقالع وهو يتعر ض بسهولة للتلو ث الكيميائي أو البيولوجي. تؤدي الحفريات الواسعة للبناء إلى فقدان التربة السطحية وتآكلها

183 المرب ع.4 6 جسر كفرذبيان الطبيعي يقع جسر كفرذبيان الطبيعي في كسروان ويمتلك ميزة كارستي ة فريدة من نوعها. ص ن ف هذا الجسر كموقع طبيعي بموجب مرسوم رقم 1942/434 وو ض عت له حماية دائري ة قدرها 300 م. تتأث ر قيمة الجسر الطبيعي بأي نشاط يمكن أن يحصل ضمن نطاق دائرة الحماية أو ربما خارجها. لقد حاول مالك العقار منذ عام 1994 بناء بيت سكني على أرضه والتي تبعد 200 م. عن الجسر )عقار رقم 5445 و 5446 و 5447 ( فقامت وزارة البيئة على الفور بإصدار قرار رقم 1/15 )بتاريخ 1995/10/5( والذي )1( يحظر جميع أنواع أعمال البناء على الجسر أو قربه )2( يفرض عقوبات على كل م ن يأتي بضرر ما على الجسر أو على دائرة حمايته )3( يطلب من المديرية العام ة للتنظيم المدني بعدم إعطاء أي رخصة بناء قد تسب ب بأي ضرر للجسر. وفي عام 1996 لجأ المالك المذكور إلى مجلس شورى الدولة من أجل تعيين جمعي ة من اإلختصاصي ين لدراسة األثر البيئي للمشروع فأتت الدراسة المنف ذة بنتيجة إيجابية وبأن المشروع قد ال يصيب الجسر بأي ضرر فطالب المالك على أثرها وزارة البيئة بتعديل قرارها السابق وق ب ل مجلس شورى الدولة الدعوى المقد مة وأصدر قرار ا رقمه 469 )بتاريخ 2004/3/24( يبطل القرار السابق لوزارة البيئة ورقمه 1/15 ولكنه أوصى بالقيام بدراسات إضافي ة. وقبلت وزارة البيئة قرار مجلس الشورى ولكن ها لم تقبل بالدراسة التي قد مها المالك عن تقييم األثر البيئي لدراسته للمشروع. وب ن يت حجج الرفض على أ س س جيولوجي ة وهيدروجيولوجي ة متعلقة بالجسر. فنقض المالك رف ض وزارة البيئة لدراسته لتقييم األثر البيئي في عام ولكن مجلس شورى الدولة رفض هذه المرة الدعوى. وفي هذه الفترة نظ مت جمعي ات أهلي ة من المجتمع وذوات المحافظين على اإلرث الطبيعي إعتصامات في الموق ع للتعبير عن عدم موافقتهم على القيام بأي عمل على الجسر الطبيعي أو بجواره وما يزال جسر كفرذبيان الطبيعي ينجو من الهالك حتى اآلن. 175 الكارست السطحي في جاج )جبيل( الكارست السطحي في جبل موسى )كسروان( الفصل السادس : موارد األرض

184 يقع أوسع نطاق للكارست اللبناني في تشك ل طبقة صنين- معاملتين المتكو نة في الفترة السينومانياني ة منذ الحقبة الطباشيري ة. وتغط ي 43 في المئة من مساحة أرض لبنان تقريب ا إذ تمتد من الساحل حتى أعلى قم ة في الشمال وتتواجد بمحازاة الساحل في الجنوب فتغط ي معظم سلسلة جبال لبنان الغربي ة )أنظر إلى خريطة رقم 7( وهي أقل أهمي ة بالنسبة إلى المكو نات الجوراسي ة في المعالم السطحي ة لكن ها باألهمي ة نفسها في عناصر الكارست الجوفي ة. ويشكل هذان التكوينان العامود الفقري لمورد المياه الجوفي ة في لبنان إذ إن ها معروفة بأحواض المياه المخز نة ضمنها والمغاور والينابيع كعين الزرقا ونبع جعيتا ونبع عنجر. من جهة أخرى يتمي ز تكوين كسروان والذي يعود إلى الطور الجوراسي بعظمته نسبة إلى مساحته وصخوره الكارستي ة الجوفي ة. وي مكن رؤيته بنطاق واسع في وسط جبل لبنان ما بين نهر بيروت ونهر الجوز. أما الكارست في جبل الشيخ وفي نيحا وفي جبل الباروك فهو أقل أهمية ولكن ه يبقى ذات أهمي ة بالنسبة لخصائصه الهيدروجيولوجي ة -أنظر إلى خريطة 7. تغط ي حوالى 12 في المئة من مجمل مساحة أراضي لبنان. أما التكاوين الصخرية األيسوني ة والميوسيني ة فهي أيض ا كارستي ة وهي قديمة العهد وتشمل على التوالي 8 في المئة و 1.25 في المئة من المساحة. توجد االيسوني ة خاص ة في الجنوب وفي جنوب البقاع. وتوجد الميوسين ة في مناطق بيروت وطرابلس. ي غط ى سهل البقاع طبقات مكث فة غير كارستي ة ومكو نة من ترس بات تعود للطور الرابع والتي تمتد تحتها تكوينات كارستي ة من الفترات اإليوسيني ة والميوسيني ة وااللسيتوماني ة والطباشيري ة. باإلضافة إلى ذلك فإن مناطق الكارست ما دون مستوى البحر ليست معر ضة للعوامل المضر ة ولكن ما من أهم ية لها. وتشمل األمثلة ش ك ا والبترون وجونية في جبل لبنان والناقورة في الجنوب. مصادر الضغط على إرث لبنان الكارستي يهد د عدد ا كبير ا من النشاطات البشري ة تراث لبنان الكارستي الفريد من نوعه. وتشمل مصادر الضغوطات األكثر شيوع ا المقالع )وخصوص ا عن طريق التفجير( والعمران والب نى التحتي ة المتعل قة بمياه المجاري المتدني ة المعايير ورمي النفايات والتخل ص العشوائي للنفايات الناتجة عن البناء في األودية ومجاري األنهر وشق الطرقات غير المخط ط له. هناك أيض ا أعمال تخريب وإفساد شائعة وتسبب أضرار ا بالغة لطبقات الكارست ويتعذ ر إل غاؤها )بما في ذلك الهوابط والصواعد(. ي برز الجدول.4 6 أدناه بضعة أمثلة س ج لت بخصوص األضرار على الكارست ناتجة من أعمال البشري ة. الجدول.4 6 بعض مصادر الضغط على تكوينات الكارست )أمثلة من لبنان( صورة مصادر الضغط على تكوينات الكارست الكارست في فيطرون وميروبا وعشقوت وحراجل )في كسروان( مهد د بشق الطرقات وبناء المنازل. فلم يصيب التدهورالمعالم السطحي ة فحسب بل أيض ا المنطقة التي تشك ل جزء ا من جعيتا وهي منطقة إستجماع )مصدر بيروت الرئيسي للمياه(.يعود سبب تلو ث مياه جعيتا األساسي ة إلى البناء المليء بالمخاطر الردمي ة والنفايات السائلة والصلبة الضار ة بالكارست. صورة بناء على كارست سطحي في فيطرون أ عيد مؤخ ر ا فتح مقالع )رمل وبحص(. وتقع إحداها على بعد أقل من 500 م من أهم هو ة في لبنان )فو ار دارة( وعلى ب عد كلم واحد من ثاني أعمق هو ة )قط ين عازار( والذي يكو ن مصدر المياه الرئيسي لمعظم منطقة المتن وكذلك بيروت. تدم ر المقالع الصخور الكلسي ة الثمينة إذ تترك ح بيبات عالقة في المياه الجوفي ة فتزيد من تعكير المياه خاصة في نقاط مصب ها قرب الساحل. صورة: منظر لمقلع ترشيش تم شق طريق المتن السريع الذي يربط نهر الموت ببعبدات على الصخور كارستي ة كلسي ة. مع أن الكارست ال يملك أهمي ة في المنطقة دم ر الطريق السريع ثالثة هو ات على األقل بما فيها هو ة مار شعيا وهو ة جورة البل وط )ويبلغ عمقهما حوالى 30 م(. ويقع الجزء األوسط واألعلى من الطريق السريع في منطقة إسستجماع لنبع فو ار أنطلياس الكارستي. وقد أد ى شق الطريق إلى تخفيض كمي ة كبيرة من دخول المياه في الطقبات المائي ة الجوراسي ة التي تغذ ي هذا النبع. والسبب الرئيسي هو أن الطريق السريع ش ق على طول فالق نهر الموت. وزاد عدم تدبير الردم الناتج عنه بكمي ة الحبيبات العالقة في طبقات المياه الجوفي ة )وقد لوح ظ ذلك مؤخر ا من جر اء مراقبة تعكير مياه نبع الفو ار في انطلياس(. صورة: بقايا هو ة مدم رة بسبب طريق المتن السريع أعمال التخريب هي تصر ف غير أخالقي وعنيف يكمن في تشويه الجمال الطبيعي للمغاور. وتظهر الصورة رسم ا على الصخرة بشع ا. وقد وقعت مغاور عد ة ضحي ة التخريب فحملت عالمات التشويه بسبب هذه الرسوم وآثار ثقوب سب بها الرصاص على جدرانها. أم ا الرأي العام فهو غير مبال وغير مقد ر للوقت الطويل الذي استلزم لتكوين هذه الصخور الجوفي ة. أما بعض الناس فيأخذون قطع ا من الهوابط والصواعد ويعرضونها في البيوت والحدائق المنزلية في لبنان وكأنها قطع ا للزينة. صورة: رسوم في مغارة زحالن )سير الضن ية(. 176 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

185 المقالع والكسارات يت صف تنظيم قطاع المقالع والكسارات في لبنان بالفقير- أنظر إلى المرب ع.5 6 حول سوء الممارسة في قطاع المقالع. بالرغم من صعوبة إجراء مسح دقيق عن كل المقالع أحصت دراسة حديثة 1278 مقلع ا على مساحة 5267 هكتار يتو زعون في كافة أرجاء البلد )2010 al.,.)darwish et بشكل منفصل ورد ا على إحتجاجات الرأي العام المتزايدة وانتقاد الحكومة على طريقة تعاملها مع قطاع المقالع أطلقت وزارة الداخلي ة والبلدي ات حملة لمسح شامل من أجل معرفة عدد المقالع واإلستعالم عن حالتها وكيفي ة عملها )وما تزال المعلومات التي تم جمعها غير م عل نة للرأي العام وغير محفوظة إل كتروني ا(. تشو ه هذه المقالع الطبيعة اللبناني ة مع العلم أن معظمها عمل من دون ترخيص )أنظر إلى الخريطة رقم 7 لتوزيع المقالع الرئيسي ة( فيما طب ق مقلع واحد معايير مراعاة األراضي )وهو مقلع القرعون التابع للدولة( وقد أ عيد تأهيل مقلع واحد فقط بعد إقفاله )في سبلين(. ي عد تسجيل وضع قطاع المقالع في الظاهرإنجاز ا هش ا ولم يعد يتأث ر بالضغوطات والتدخ الت لفرض شروط تأهيله وتشمل التدابير: قرار وزارة البيئة إعادة تأهيل مواقع المقالع )قرار رقم 1/48 بتاريخ 2009/06/17( وخص صت من الموازنة مبلغ 4 ماليين دوالر لصالح وزارة البيئة من أجل إعادة تأهيل المقالع العام ة )لعام 2011( وإقرار الحق العام للوزارة المعني ة الستعمال المال المود ع من ق بل ضمانات المصارف للمقالع. المرب ع.5 6 إنتهاكات المقالع وسوء ممارسات عملها في عام 2010 أوكل كل من وزارة البيئة وبرنامج األمم المت حدة للتنمية إلى مؤسسة HAS فحص ودرس تراخيص 150 مقلع ا. وتهدف الدراسة إلى تحليل سوء الممارسات واألوضاع الشاذ ة للمقالع خالل فترة ما قبل وما بعد الترخيص وذلك عبر جمع ص و ر أقمار صناعي ة شاملة عنها مع قراءات لتحديد مواقعها. وأبرزت الدراسة أربعة أنواع من االنتهاكات )1( حفري ات خارج نطاق المساحة المسموح بها في الترخيص )2( عدم احترام العاملين لمنهجي ة العمل في المقلع )أي أن هم يستهلكون كل حجم الحفري ات في مد ة سنة واحدة بدل خمس سنوات وهي المد ة القانوني ة المذكورة في الترخيص الستهالك المقلع( )3( تجاو ز علو جدران المقالع إلى أكثر من المسموح به في الترخيص )4( عدم تأهيل األرض بعد إقفال المقلع. المصدر: Pers. comm. Nakhle Hachem, HAS المرب ع.6 6 الطلب في لبنان على مواد للبناء في خالل الفترة ما بين عام ي )وهي قم ة العمران بعد الحرب( تراوح الطلب على مواد البناء ما بين 10 م.م 3 و 15 م.م 3 سنوي ا. واست عم ل حوالى ثلث هذه الكمي ة ألعمال ردم الواجهة البحري ة كأشغال المارينا في الضبي ة ومنطقة وسط بيروت ومدارج مطار بيروت الدولي. لهذه األسباب نشأ الطلب على مواد البناء وي لخ ص كالتالي: مليون طن سنوي ا لبناء منازل 0.5 مليون طن لبناء من شت ى األنواع و 2 مليون طن سنوي ا لشق الطرقات. 2.2 هناك حاجة بمعد ل 200 إلى 300 طن من المواد )رمل وبحص( لبناء شق ة واحدة. 3.3 تحتاج الطرقات ل 5000 طن من المواد للكيلو متر الواحد أم ا الطرقات السريعة فتحتاج ل طن/ كلم. 4.4 إلستخراج 3 مليون م 3 من المواد الصالحة لالستعمال فعلى المقلع إنتاج 4 مليون م 3 أي ما يوازي ال هكتار. المصدر: CDR-NLUMP, 2004 تدخل عوامل عد ة في فوضى قطاع المقالع وتشمل الطلب المتزايد على البحص للبناء والمشاحنات في السياسة والتأخير في إصدار التشريعات الم نتظرة لتنظيم مخطط المقالع وإنشاء مشاريع ب نى تحتي ة على صعيد واسع بما فيها ردم الواجهة البحري ة. نسبة لمساحة لبنان الصغيرة تجدر اإلشارة إلى وجود خمسة مصانع كبرى للترابة وهي ترابة سبلين والشركة الوطينة للترابة وهولسيم وشركة الترابة للشرق األوسط والشركة اللبناني ة للترابة البيضاء. وي لح ق هذا الواقع أضرار ا جسيمة على قطاع البناء وعلى مخط طات الحكومة اللبناني ة لمشاريع البنى التحتي ة. أنظر إلى المرب ع.6 6 تقديرات الطلب على البناء في لبنان. تضر المقالع بموارد األرض وباإليكولوجية وبالمناظر الطبيعي ة بشكل غير قابل لإلصالح. ت هل ك التربة السطحي ة وتدم ر الحياة النباتي ة وتغي ر المنظومة البيئي ة وتسب ب بتلو ث الهواء وتشو ه جمال الطبيعة المحيطة. وأبرزت دراسة في عام 2004 أنجزها البنك الدولي وبرنامج البيئة المتوس طي للمساعدة التقني ة إلى أن ثمن التدهور البيئي في لبنان م كل ف وأن المقالع تخف ض من 16 إلى 71 في المئة من قيمة األرض ومن 16 إلى 45 في المئة من قيمة الش قق السكني ة المحيطة بها. ويشك ل هذا التدهور االقتصادي ما يعادل 0.1 في المئة من ناتج لبنان الوطني المحل ي اإلجمالي أو بالمفهوم المالي ما بين 14 إلى 16 مليون دوالر سنوي ا WB,( 2004(. وفي عام 2009 بلغت كلفة التدهور البيئي بسبب المقالع حوالى 34.5 مليون دوالر على أساس ناتج لبنان الوطني المحل ي اإلجمالي )GDP( يقارب ال 34.5 مليار دوالر. )WB, 2010( 177 مقالع الصخور في انطلياس )المتن( الفصل السادس : موارد األرض

186 عالمات أو إشارات للتنبيه من خطورة الموقع لذلك يهلك أو يموت البعض أثناء متابعتهم لنشاطاتهم الزراعي ة أو رعي مواشيهم من أجل تحسين معيشتهم. أم ا ضحايا األلغام فهم من المتنز هين في الهواء الطلق ورعيان وأطفال غير مراق بين من ق ب ل ذويهم اللذين يلعبون بمواد التفجير أو بقنابل غير م نفجرة و/أو أغراض غير طبيعي ة. )2004.)UNCC, أثناء حرب تم وز 2006 رمت إسرائيل حوالى 4 ماليين قنبلة عنقودي ة على جنوب لبنان وبقي ربعها)أي حوالى مليون( غير م نفجر بعد. فلو ثت هذه القنابل غير المنفجرة مساحة ت قد ر ب 35 كلم. 2 وبعد انتهاء الحرب سب بت األل غام والقنابل العنقودي ة والقذائف غير المنفجرة موت وإصابة 313 شخص ا.,UNDP(.)2008 المرامل في الريحان جنوب لبنان.3 6 الجهات الرئيسية الفاعلة القوانين واألنظمة يصف القسم األتي القوانين واألنظمة الرئيسي ة لشؤون تنظيم موارد األرض والبيئة العقاري ة. كل نص تشريعي مذكور ير د في الئحة في نهاية هذا الفصل بحسب زمن صدور القانون. لتحليل شامل عن التشريعات المت صلة بموارد األراضي مراجعة الفصول 1 و 2 و 11 من EU/UOB/MOE/ELARD,(SELDAS 2005(. ولتكوين نظرة كاملة عن االجتهادات حول البيئة وقضايا تتمحور حول موارد األراضي في لبنان وفي بالد أخرى مراجعة الفصول 1 و 2 و 11 منSEEL )MOJ/MOE/UNDP, 2010( المرب ع.7 6 تمل ك األراضي في لبنان تمل ك األرض في لبنان أمر معق د جد ا ويشمل خمسة أنواع أساسي ة على األقل. عالمات تنبيه عن خطر األلغام في جبل حرمون 178 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات حقول األل غام 2 ت قد ر المساحة الملو ثة باأللغام في لبنان ب 137 كلم )1.3 في المئة من أراضي البلد(. وقضاء النبطي ة هو أكثر المناطق تضر ر ا وي نذ ر بقرب حدوث كارثة حقيقي ة في مساحة تعادل الربع بسبب األلغام التي تغزو أرضه بشكل كبير ومقلق فحوالى نصف الحوادث السابقة والحاضرة قد حدثت فيه. وثم ة أراض في جبل لبنان األلغام أثناء فترة الحرب تأث رت بقو ة بسبب حقول األهلي ة ويليها سهل البقاع )نحو 15 في المئة من األراضي الملو ثة(. يؤثر وجود األلغام سو اء حقول مؤك دة أو مجر د حقول مخم نة من ق بل أصحابها على أمور الحياة وتضر بموارد األرض. عادة ت سي ج حقول األلغام أو ي شار إليها بعالمات من أجل تنبيه السكان المحل يين وإبعاد النشاطات مثل رعي المواشي والزراعة والتنز ه. ولسوء الحظ هناك ألغام كثيرة لم توضع عليها 1)1 م لك وهي ملكي ة خاصة 2)2 أميري ة وهي أمالك عائدة للدولة 3)3 متروكة وهي أمالك عائدة للدولة موك لة إلدارة البلدي ات 4)4 متروكة/محمي ة وهي من الممكن أن تكون أمالك ا عائدة للدولة أو للبلدية وترجع إدارتها لوزارة البيئة 5)5 خالية/مباحة وهي أمالك عائدة للدولة مشابهة لألميري ة ولكن ها ليست معروفة وال محد دة أو مفروزة. المصدر: MOF Decision 3339 and its amendments (Dated 12/11/1930) اإلطار المؤسساتي تعود إدارة األراضي للمالك مباشرة -أنظر إلى المرب ع.7 6 األنواع المختلفة لملكي ة األراضي وإدارتها في لبنان. ويقد م الجدول.5 6 الوزارات والمؤس سات المعني ة بإدارة األراضي.

187 الجدول.5 6 توزيع المسؤولي ات المتعل قة بإدارة موارد األرض الجهة األوقاف الديني ة مجلس اإلنماء واألعمار وزارة الداخلية والبلديات وزارة الطاقة والمياه وزارة الثقافة )المديرية العامة لآلثار( وزارة الزراعة وزارة البيئة وزارة النقل واألشغال العامة )المديرية العامة للتنظيم المدني( المسؤولية X X المخطط الشامل لترتيب األراضي اللبنانية X X إدارة المناطق المحمي ة X X إدارة الغابات المحمي ة X قوانين التنظيم الم دني X األمالك البحرية العامة )المنطقة الساحلي ة( X X حماية التراث الثقافي X X X حماية األنهار والمجاري المائي ة X إدارة األوقاف الديني ة العقاري ة X X X قطاع المقالع مالحظة: إن تحديد المسؤولي ات المذكورة في الجدول أعاله ليست مؤش ر ا وهي قابلة للتغيير الفصل السادس : موارد األرض 179 وزارة األشغال العام ة والنقل/المديرية العام ة للتخطيط المدني تخضع المديري ة العام ة للتنظيم الم دني لسلطة وزارة األشغال العام ة والنقل ومهم تها إنشاء األنظمة المدني ة والتنسيق فيما بينها. تحض ر المديري ة وتدرس المخططات التوجيهي ة العمراني ة في كل لبنان بإستثناء بيروت وطرابلس وثالث إت حاد بلدي ات )جبيل وكسروان والمتن( إذ أن لكل من هذه المدن والبلدي ات مجلس للهندسة وللتنظيم الم دني. كما وتشترك المديري ة بقبول الطلبات من أجل إصدار تراخيص للبناء. وت حض ر وتشرف على المخططات التوجيهي ة العمراني ة الرئيسي ة الموكلة منه الى مكتب خاص للدراسات التنظيم الم دني. تملك المديري ة العام ة للتنظيم الم دني دور ا رئيسي ا في إجراءات منح تراخيص البناء-أنظر إلى الرسم.5 7 في الفصل 7 وفي وضع صيغة و/أو دراسة الخطط األساسي ة والشاملة التي ت قد م كاملة للبلدي ة المعني ة والتي بدورها ت صد ر مالحظات وتعليقات وأحكام خالل شهر واحد. إذا ق بل المخطط ي رس ل هذا األخير إلى مجلس الوزراء لإلقرار به. كما وت عنى أيض ا المديري ة العام ة للتنظيم الم دني بحماية التراث األثري والثقافي. ولكي تصبح جميع المشاريع نافذة يجب أن توافق عليها المديري ة قبيل تنفيذها أنظر إلى الفصل 7 لتكوين لمحة عام ة حول وظائف المجلس األعلى للتنظيم الم دني. وزارة البيئة يحد د القانون 2005/690 التفويض الم عطى لوزارة البيئة وتنظيمها. وتصف المادة 2 مسؤولي ات الوزارة المذكورة في كاف ة القطاعات البيئي ة أنظر إلى االختيار المحد د للمسؤولي ات بخصوص استعمال األرض ومواردها في الجدول أدناه. الماد ة رقم 16.2 الماد ة رقم 17.2 الماد ة رقم 20.2 الماد ة رقم 21.2 الماد ة رقم 23.2 المادة رقم تحديد الظروف البيئي ة لتصنيف المناطق وتقسيمها إلى دوائر مختلفة من خالل المخططات التوجيهية بالتنسيق مع وزارة األشغال العام ة والنقل. تحدد الظروف البيئي ة الالزمة إلنشاء وإدارة حدائق وأحواض عام ة للسباحة ومدافن. تحد د الظروف البيئي ة لحماية الشواطئ والسواقي واألنهار والينابيع والبحيرات والمستنقعات والوديان من أجل المحافظة على البيئة والموارد الطبيعي ة. تحد د الظروف البيئي ة المتعل قة باستعمال األراضي والتأك د أنه لن يشك ل هذا االستعمال أي ضرر على البيئة أو على الموارد الطبيعي ة. تحديد مناطق ومواقع قابلة لتصبح محمي ات باإلضافة إلى إنشاء معايير ودالئل إلدارتها. وإن الوزارة المذكورة هي الوكالة الحكومي ة األولى المسؤولة عن موارد الطبيعي ة. أنظر إلى األنظمة حول أنواع األراضي المقترحة الجديدة في المقطع 6.1 طلب ودعم تقييم األثر البيئي و/أو الفحص المبدئي البيئي وعملي اتها وتأثيرها على كل المشاريع. وزارة الزراعة تعود مسؤولي ة إدارة الغابات في لبنان إلى دائرة الغابات والموارد الطبيعي ة تحت إشراف مديري ة إنماء الريف والموارد الطبيعي ة التابعة لوزارة الزراعة. في لبنان قانوني ن متشابكي ن متعل قي ن بالغابات )1( التشريع الصادر في عام 1949 حول الغابات )2( القانون رقم 85 في عام 1991 حول حماية الغابات وصد ق عليه مجلس النواب في عام بينما ينظ م قانون عام 1949 نشاطات الغابات بما فيها تشحيل األشجار وإنتاج الفحم. فرضت قوانين عام ي 1991 و 1996 قيود ا قاسية تحر م فيها قطع األشجار )البر ي ة( وقطف األشجار ذات المادة الصمغي ة ومنها الصنوبر واألرز اللبناني والعرعر والسرو والشوح. يصن ف قانون عام 1949 ملكي ة أراضي الغابات ثالثة أنواع )ملك خاص أو ملك بلدي أو ملك أميري( وهو يتابع تأمين األس س لتدبير الغابات من ق بل وزارة الزراعة. ولسوء الحظ إن العاملين في الوزارة غير مؤه لين وليسوا قادرين على السيطرة على الوضع وتدبير مساحات ترفيهي ة واقتصادي ة ضمن الغابات وحمايتها من األخطار.

188 وزارة الثقافة/ المديرية العام ة لآلثار تخضع المديري ة العام ة لآلثار لسلطة وزارة الثقافة. وهي مسؤولة عن تنفيذ األحكام المنصوص عليها في القوانين المتعلقة باآلثار No.166/LR( القرار المؤرخ 11/7/1933 وتعديالته( وغيرها من األحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعالم األثرية والتاريخية والتحف واألماكن التقليدية. تتألف المديري ة العام ة لآلثار من ثالث وحدات )1( مديري ة اآلثار والبناء التراثي )2( مديري ة الحفريات األثرية )3( مديرية اآلثار المنقولة الملكية. وزارة الطاقة والمياه تتحم ل وزارة الطاقة والمياه مسؤولي ة قطاع المياه بموجب القانون رقم 221 بتاريخ 26 أيار 2000 وبحسب الماد ة رقم 2 منه فالوزارة ت عنى )1( بمسؤولي ة موارد األراضي وحماية المياه )2( تأمين استشارة بموضوع ترخيص المقالع حين تؤث ر على موارد المياه )3( حماية موارد المياه من التلو ث والعمل على إصدار قوانين وأنظمة وتطبيقها وتعزيزها. أنظر إلى تفاصيل إضافي ة عن مسؤولي ات وزارة الطاقة والمياه في الفصل 3. وزارة الداخلي ة والبلدي ات تتحم ل وزارة الداخلي ة والبلدي ات مسؤولي ة البلدي ات وات حاد البلدي ات وحك ام المحافظات والقائمقامين. تقوم هذه الهيئات األربع بدور في عملي ة إصدار التراخيص الم تعل قة بالبناء والمقالع باإلضافة إلى إجراءات أخرى ت عنى بالتنظيم المدني وإدارة موارد األرض. تنص أحكام المرسوم التشريعي رقم 1977/118 )وتعديالته( وأحكام المرسوم رقم 2000/4082 )وتعديالته( )الذي ي حد د تنظيم وزارة الداخلي ة والبلدي ات( التفويض الم عطى للبلدي ات. يرسم المرسوم التشريعي رقم 1959/116 )وتعديالته( حدود محافظات لبنان وأقضيته كما ويحد د مسؤولي ات المحافظ والقائمقام. مجلس اإلنماء واإلعمار تعود مسؤولي ة مجلس اإلنماء واإلعمار إلى مجلس الوزراء وهو مؤس سة عام ة أ نش ئت في عام 1977 )بمرسوم تشريعي رقم 5 بتاريخ 1977/1/31(. وتفو ض الماد ة رقم 3 منه المجلس بوضع»اإلطار العام للتنظيم المدني«في لبنان ورفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. وفي عام 2002 طلب مجلس الوزراء من هذا المجلس إعداد خط ة شاملة لترتيب األراضي في لبنان. وبحسب مناقصة دولي ة لز م مجلس اإلنماء واإلعمار للجمعي ة المالي ة DAR-IAURIF من أجل استكمال الدراسات المطلوبة ألعداد الخط ة الشاملة باالتفاق والتنسيق مع مجلس اإلنماء واإلعمار ومع المديري ة العام ة للتنظيم المدني. ن ش ر التحليل النهائي عام 2004 وتضم ن تقرير ا نهائي ا وخرائط وقاعدة بيانات جغرافي ة تتضم ن ملف ات ص و ري ة ألغراض مختلفة كالمياه واإلدارة وغطاء األراضي إلخ... والتي يمكن استخدامها بواسطة برنامج.ArcGIS تؤثر تصف الخط ة الشاملة الوقائع الطبيعي ة التي على استعمال األراضي والتحد يات المستقبلي ة واألشكال البديلة الستعمال األراضي والتنمية ومبادئ استعمال األراضي وخطط أعمال القطاعات إلخ... و تقترح الخط ة بنوع خاص مجموعة موح دة من تصنيف استعمال األراضي لتغطية األراضي كاف ة وحد دت مناطق مختلفة تتمت ع بأهم ية بيئية وتراثي ة لحمايتها. بعد خمس سنوات بعد مناقشات حامية واجتماعات مكث فة وتحت ضغوطات من قبل اإلتحاد األوروبي وافق مجلس الوزراء على الخط ة )بموجب المرسوم رقم 2366 بتاريخ 2009/06/20(. أنظر إلى النظرة العام ة عن الخط ة الشاملة في المقطع األمالك العام ة ت س تخد م األمالك العام ة للمنفعة العامة إذ ال يمكن بيعها وال تنتقل م لكي تها مع مرور الزمن. صن ف المرسوم التشريعي رقم 144 بتاريخ 1925/05/10 األمالك العام ة في لبنان وحد د استعمالها كما وحد د العقوبة في حال التعد ي عليها. وتشمل قطاع األمالك البحري ة العام ة والب رك المالحة والبحيرات وأراضي في وسط البحر مثل الرعن ومجاري المياه وأنهار جوفية وينابيع وشال الت قابلة لتوليد الكهرباء وقنوات للري أو للتنق ل المائي والسدود وب نى عسكري ة وخطوط الهاتف والتيليغراف والطرقات والشوارع واألرصفة وسكك الحديد والمرافئ والمحط ات البحري ة والخلجان. تتشارك وزارات عديدة مسؤولي ة إدارة األمالك العام ة )والب نى التحتي ة المت صلة بها(. فعلى سبيل المثال تتحم ل وزارة األشغال العام ة والنقل مسؤولي ة صيانة الطرقات الرئيسي ة ولها الحق الحصري للمرور على سكك الحديد وإدارة األمالك البحري ة العام ة بما في ذلك المرافئ والمحط ات البحري ة. أم ا وزارة الطاقة والمياه فهي مسؤولة عن مجاري المياه واألنهار السطحية والجوفي ة والينابيع ومجاري األنهار. تنتشر في المنطقة الساحلية اللبنانية التعديات والمباني الغير قانونية والتي تحد من وصول الجمهور إليها 180 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 األوقاف الديني ة تشك ل األوقاف الدينية ملكي ة مهم ة لألراضي. وتتمت ع كل جماعة ديني ة في لبنان بحق إدارة عقاراتها وتبلغ المساحة اإلجمالي ة ألراضي أوقاف المسيحي ين والمسلمين والدروز حوالى 35 في المئة من أراضي لبنان

189 )معلومات غير منشورة(. والمعلومات الدقيقة معدومة حول مكان كل عقار ومحتوياته وقد يشك ل وجودها أساس ا لمسح شامل لألراضي بالتنسيق مع المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة في وزارة المالي ة. تملك الكنيسة حص ة كبيرة من األراضي في الوديان والجبال في كاف ة المحافظات وتت بع سياسة صارمة في إدارة األراضي و فق ا للفاتيكان 3 وتسهر األبرشي ات على تنفيذها. ال تستطيع الكنيسة بيع األرض التي تملكها إن ما باستطاعتها تأجيرها من أجل تغطية تنميتها االقتصادي ة ومشاريع أخرى تعود للخير العام. ونتج عن هذه الحلقة الم فر غة انتهاكات كثيرة وفضائحي ة بشأن العقارات الديني ة من أشكالها المراكز التجاري ة والوحدات السكني ة المؤد ية إلى شق طرقات التي تقطع المناظر الطبيعي ة وتشو هها. لة على خليج جونية يكو ن م ثل التل ة الم ط )حريصا( نموذج ا جدالي ا كبير ا بخصوص التعد يات على عقارات الكنيسة. وقد ش ق ت هذه التلة بطريق متعر ج واسع وب نيت عليها وحدات مباني سكني ة. أم ا عقارات الس ن ة فتعود إدارتها لقسم الشؤون العقاري ة في دار اإلفتاء ويشرف عليها مفتي المنطقة المعني ة. وتتمركز تلك العقارات في المدن الرئيسي ة كبيروت وطرابلس وصيدا. أم ا العقارات الشيعي ة فتعود إدارتها للمجلس اإلسالمي الشيعي األعلى وتتمركز غالبي تها في صور وضاحية بيروت الجنوبي ة وفي منطقت ي بعلبك والهرمل. أم ا العقارات الدرزي ة فتعود إدارتها للمجلس الدرزي وتتمركز غالبي تها في منطقة الشوف التشريع للمحافظة على المواقع المحمي ة قام لبنان بتصنيف األراضي المحمي ة منذ عام 1942 حين أقرت الحكومة اللبناني ة موقع ثماني محمي ات مدو نة بنص وأرفقته بالمرسوم رقم 434 )بتاريخ 1942/03/28(. أنظر إلى تعريف المحمي ات في المرب ع.8 6 أدناه. تتمت ع هذه المحمي ات البدائي ة بغنى وبتنو ع وتشمل الحدائق المدني ة )ح رج بيروت( والينابيع )نبع اللبن( والمواقع الطبيعي ة )بحيرة اليم ونة وجسر كفرذبيان( والغابات )غابة بولونيا الصنوبري ة وغابة البل وط في المروج وأرز بشر ي( والمواقع التاريخي ة )هياكل بعلبك ودير القلعة(. منذ عام 1942 أعلنت وزارات مختلفة كوزارة السياحة ووزارة الزراعة ووزارة الثقافة ومؤخ ر ا وزارة البيئة عن مناطق إضافي ة إلى قائمة المحمي ات. يملك لبنان اليوم محمي ات طبيعي ة وغابات محمي ة ومواقع محمية مختلفة. واكتسب العديد منها ألقاب ا دولي ة ممي زة منها مواقع رامسار والمناطق المحمي ة الخاص ة ذات أهمي ة متوس طة ومناطق الطيور المهم ة ومواقع اإلرث العالمي. إن تحديد المناطق المحمي ة واسع جد ا ويتضم ن كاف ة أنواع المحافظة على المناطق ومحيطها وت برز دراسة للتشريع من أجل المحافظة على هذه المواقع أن هناك ست ة أصناف من الحماية على األقل )1( مواقع محمي ات طبيعي ة )2( مواقع طبيعي ة )3( هيما وغابات )4( ومواقع سياحي ة )5( ون ص ب )6( ومواقع ذات أهمي ة طبيعي ة أو بيئية تحتاج للحماية ومنها المتسنقعات والمغاور ومجاري المياه والجسور الطبيعية والقمم. إن إدارة هذه المناطق مسؤولي ة معق دة وموز عة بين مؤس سات ووكاالت عام ة مختلفة أنظر إلى الالئحة الكاملة للمحمي ات الطبيعي ة في الفصل 5. تنش ط المحمي ات الطبيعي ة السياحة البيئي ة في لبنان وتلعب دور ا أساسي ا في التنمية. تشك ل نواة للبحث العلمي والمحافظة على البيئة. ما بين عام ي 2000 و 2007 بلغت أعلى نسبة لعدد زو ار المحمي ات الطبيعي ة في لبنان في عام ) سائح( وكانت األدنى في عام ) زائر( بسبب الحرب. وس ج ل أعلى عدد زائرين في محم ي ت ي أرز الشوف وجزر النخيل الطبيعي تين أنطر إلى اإلحصاء في الرسم.8 6 أدناه. وت برز المعلومات المت صلة بهات ين المحمي تين إرتفاع ا في عدد الزائرين من زائر في أرز الشوف في عام 2008 إلى زائر في عام 2010 ومن زائر إلى جزر النخيل في عام 2007 إلى زائر في عام ينطبق هذا احلظر على الكنائس املاروني ة والروم الكاثوليك فقط وال يشمل الكنيسة األورثوذكسي ة. الرسم البياني.8 6 عدد الزائرين إلى محمي ات لبنان الطبيعي ة )معلومات عن عام 2005( المرب ع.8 6 ما هي المنطقة المحمي ة المصدر: Reserves, 2008 MOE Leaflet on Ecotourism in Nature منطقة محمي ة هي منطقة محد دة جغرافي ا بوضوح وم عت ر ف بها وتتمت ع بإدارة محد دة لها وذلك بواسطة مراسيم أو قوانين أخرى من أجل المحافظة عليها على المدى الطويل وخاص ة على المنظومات البيئي ة والطبيعي ة وق ي متها الثقافي ة. المصدر: IUCN 181 الفصل السادس : موارد األرض

190 الغابات المحمي ة يحد د قانون الغابات )قانون رقم 85 في 1991/9/12( وصد ق عليه مجلس النواب في عام 1996 )قانون رقم 558 في 1996/7/24( أن غابات األرز والشوح والسرو والبل وط والعرعر وغيرها من الغابات في لبنان بدون استثناء هي محمي ات بموجب قرار وزاري. وبعد تعديل قانون عام 1996 المتعل ق بالغابات أعلنت وزارة الزراعة عن 13 غابة محمي ة ما بين عام ي 1996 و وفي عام 2008 أعلنت الوزارة عن محمي ة جديدة وهي غابة جبل موسى )بموجب مرسوم رقم 1/399 بتاريخ.)2008/9/18 وس ج ل سكون الفت في تصنيف الغابات المحمي ة من ق ب ل وزارة الزراعة في الفترة الممتد ة بين عام ي ويعود ذلك جزئي ا إلى أن واقع قطاع الحماية المسبقة للغابات لم يحق ق الهدف المنشود داخل وزارة الزراعة. وبشكل منفصل وأثناء هذه الفترة بدأت وزارة البيئة بتأدية دور قاطع في )1( إنشاء وإدارة المحمي ات الطبيعي ة ومنها التي تحتوي على غابات كبيرة و) 2 ( التحريج في الغابات. أنظر إلى االئحة الكاملة للغابات المحمي ة في الفصل 5. شوح أرز وقيقب في محمية حرش اهدن المواقع المحمي ة المواقع المحمي ة المهم ة في لبنان هي بحماية وزارة البيئة والزراعة والسياحة والثقافة )المصن فة من ق بل منظ مة األونسكو كمواقع تراث عالمي( وذلك بموجب ات خاذ قرارات مناسبة لهذه المواقع. وتشمل مناظر طبيعي ة وأنهار ووديان وغابات ومغاور ومجاري مياه ون ص ب طبيعية ومواقع سياحي ة. أنظر إلى الالئحة الكاملة للمواقع المحمي ة في لبنان في الملحق 2. وتشترط المراسيم الصادرة عن وزارة البيئة لحماية مواقع خاص ة أن يتم االتفاق ما بين وزارة البيئة والمديري ة العام ة للتنظيم المدني من أجل إقامة معايير في سبيل منح تراخيص البناء وعملي ات الحماية على نطاق دائري قدره 500 متر للحماية وهي منطقة عازلة. وتتفر ع التشريعات األخرى من إت فاقي ات دولي ة من أجل المحافظة على المواقع بما فيها ات فاقية رامسار في عام منظر لوادي قنوبين جزء من موقع قاديشا للتراث العالمي جبل موسى )كسروان( أعلن غابة محمية بموجب القرار 1/399 في البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 المشي لمسافات طويلة في غابة العزر )السنديان( في الفنيدق شكل من النشاط الشعبي للسياحة البيئية

191 الفصل السادس : موارد األرض تشريعات المقالع التي تؤث ر بموارد األرض شهد لبنان سلسلة أنظمة متعلقة بقطاع المقالع. تصف الالئحة التالية أهم المراسيم التي صدرت حول المقالع من عام 1996 إلى عام صدر المرسوم رقم 1996/5616 من أجل تنظيم قطاع المقالع في لبنان إال أن تنفيذه بقي ضعيف ا و/أو غائب ا. وبشكل منفصل كانت تعطي وزارة الداخلي ة والبلدي ات تراخيص وذلك باالستشارة )ليس دائم ا( مع وزارة البيئة. أل غى المرسوم رقم 2002/8803 المرسوم السابق رقم 1996/5616 المشار إليه أعاله بحيث نظ م نشاط المقالع والكس ارات وات خذ إجراءات متعلقة بإعطاء التراخيص كما عمل على تدبير وإعادة تأهيل المقالع. وأنشأ المرسوم المجلس الوطني للمقالع الذي جمع ممث لين من تسع هيئات وتول ت وزارة البيئة رئاسة هذا المجلس. يلزم المرسوم المستثمر الحصول على إفادة من وزارة المياه والطاقة )من المديرية العامة لالستثمار(. أنتج المرسوم الخط ة الشاملة الوطني ة المنتظرة من أجل تنظيم المقالع والتي طف ي ل صن فت أربع مناطق وهي )1( عرسال )2( وعين الجوز في بعلبك )3( يانطا وعايتا الفخار في راشيا )4( وقوصايا ودير الغزال في زحلة. وتقع جميعها في سلسلة جبال لبنان الشرقية وتغط ي حوالى 163 كلم. 2 ينص المرسوم أنه يجب على مقاول المقلع إعادة تأهيل الموقع على نفقت المالك الخاص ة وذلك عبر تجليل الموقع وإعادة تحريجه بعد إقفاله تجبر البلدي ة المحلي ة )التابع لها الموقع( على إقامة إجراءات الترخيص وفرض غرامات على العاملين غير المتعاونين. ويطلب أيض ا من المالكين تقديم كفاالت مصرفي ة لتغطية تكاليف إعادة تأهيل المقلع. يعد ل المرسوم رقم 2006/16456 المرسوم رقم 2002/8803. وجاء بتحسينات وضوابط إضافي ة لقطاع المقالع. فعلى سبيل المثال يدير المرسوم عملي ات التفجير ويحر م عمل المقالع داخل المحمي ات ويطلب من المالك االستعانة بمهندس مشرف لمراقبة األشغال الجيوتقني ة المدني ة والهيدروجيولوجي ة. ولغاية 31 كانون األول/أكتوبر 2010 كان لدى وزارة البيئة 135 كفالة مصرفي ة تعادل قيمتها 4.6 مليار ليرة لبناني ة )أي 3.07 مليون دوالر(. وبالرغم من عدم التعاون الشائع بين األغلبي ة الواسعة من العاملين يحق لوزارة البيئة ممارسة حقوقها العام ة من حيث الودائع المصرفي ة واستعمالها من أجل إعادة التأهيل. يعد ل المرسوم رقم 2009/1735 المرسوم رقم 2002/8803. طالب بشكل واضح أن ه يجب على مالك المقلع بن ي ل اإلذن من وزارة الطاقة والمياه )من المديري ة العام ة لالستثمار( وعرض أضرار المقلع الم توق عة والممكن حصولها على المياه السطحي ة وعلى المياه الجوفي ة وعلى خطوط اإلرسال ( أي الهاتفي ة والكهربائي ة( وذلك عبر إفادة رسمية من المديرية المذكورة. عد د المرسوم أيض ا الئحة بالمناطق المحد دة إلنشاء المقالع وتشمل 12 منطقة جديدة وهي )1( قاع بعلبك وقاع بعيون )2( راس بعلبك )3( عين بوداي )4( طاريا وشمصطار )5( فتوح كسروان )6( عكار )8( كفور العربي فن ي د ق )7( م شم ش )9( ريحانة وعرنتا )10( عاشي ة ومزرعة األوزاعي ة )11( طيري وعين إبل )12( مجدلزون. تغط ي هذه المواقع مجتمعة مساحة 74 كلم إضافي ة لتصبح المساحة اإلجمالي ة للمقالع 237 كلم. 2 ت بنى شروط المقالع على مراعاة البيئة بحسب المرسوم رقم 2002/8803 وتعديالته. وقد أصدرت وزارة البيئة قرارات عد ة بشأن العملي ات والتراخيص المتعلقة بقطاع المقالع وتشمل أربعة قرارات في عام 2009 وثالثة في عام 2010 كما ترد أدناه: القرار رقم 1/16 تاريخ 2009/04/ /04/ /04/ /04/ /06/ /08/ /08/ /08/23 1/17 1/18 1/20 1/48 1/136 1/137 1/138 بإمكان مالك المقلع ومشغ له الحصول على ترخيص للمقلع لمد ة خمس سنوات )بعد تقديم المستندات المطلوبة(. ويقد م الرسم.9 6 خريطة توضيحي ة إلجراءات الترخيص حالي ا. يجتمع المجلس الوطني للمقالع د و ري ا ليدرس ويوافق و/أو يرفض طلبات التراخيص. وأصدر المجلس 52 رخصة في عام 2009 و 69 رخصة في 2010 عام. يحد د شروط الترخيص والمستندات المطلوبة ألصحاب الكس ارات إلنتاج البحص فقط. )ال مقالع( يحد د شروط الترخيص والمستندات المطلوبة لمقالع الصخور للكس ارات والدبش يحد د شروط الترخيص والمستندات المطلوبة لمقالع الصخور إلنتاج الموزاييك يحد د شروط الترخيص والمستندات المطلوبة للمرامل إلنتاج الرمل أو البحص المتفت ت طبيعي ا. يحد د اإلجراءات الالزمة إلعادة تأهيل المقالع يحد د اإلجراءات الالزمة لتشغيل المقالع الصغيرة الحجم يحد د األسس للتقرير اليومي ألعمال المقالع يؤم ن أ س س ا نموذجي ة ل»إحالة المشروع«لدرسه وعلى صاحب أشغال المقلع تأمينه

192 المالك 1 المحافظ 2 وزارة البيي ة المجلس الوطني للمقالع الرسم البياني.9 6 خريطة عن اإلجراءات للحصول على رخصة مقلع وزارة الداخلية والبلديات البلدية/البلدية المعنية أو قاي مقام التفسير: تتطب ق المراحل 3 و 4 و 5 في حال وجود بلدي ة )أو إت حاد بلدي ات( وفي حال عدم وجود البلدي ة ت حال مستندات الملف إلى القائمقام. أم ا المرحلة 8 فهي عبارة عن جواب المحافظ للمجلس الوطني للمقالع. والمرحلة 8 هي إصدار الرخصة من ق بل الم حافظ بعد موافقة المجلس الوطني للمقالع. المصدر: MOE Decree 8803/2002 and its amendments.4 6 إجراءات مختارة لموارد األرض في محاولة لزيادة الوعي على أهمية اإلرث الوطني الطبيعي والثقافي وجواب ا على الضغط الم دني المتصاعد تبي ن تكاثر ملحوظ باألنشطة وبرامج المحافظة على البيئة وإشراك العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية بما فيهم المنظمات غير الحكومية.)NGO( تصف المقاطع التالية إجراءات مختارة متعل قة بإدارة المناطق المحمي ة واستعمال األراضي والتحريج محاوالت إلعادة هيكلي ة نظام المحمي ات في لبنان على الرغم من أن لبنان لديه تصنيف مهم للمناطق المحمي ة وغيرها من المواقع المصنفة بهدف الحماية ال توجد حاليا أي رؤية شاملة للمناطق المحمية في البالد. ضمن المشروع الممو ل من االتحاد األوروبي )SISPAM( في عام 2004 إقترحت إيكوديت ووزارة البيئة النظام التالي لتقسيم المناطق المحمي ة إلى فئات )وهو م ستو حى من تصنيف االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة( وأم نت لهذا النظام الواسع االنتشار قبول المحافظين على الطبيعة وذوي المحمي ات. 1)1 الفئة أ - إدارة المنطقة بحسب المسكن الطبيعي/أصناف وهي الفئة IV )بحسب االتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة( وهي منطقة من األراضي و/أو من البحر مدب رة للحفاظ و/أو إصالح شروط المسكن الطبيعي الالزم الستمرار أصناف الحيوانات فيها )مثال النادرة والمستوطنة والمهد دة أو الحس اسة( مجموعات من األصناف الحيواني ة أو التجم عات الحي ة كما تحافظ وتحمي األنظمة البيئية والمساكن الطبيعية الحس اسة أو النادرة. 2)2 الفئة ب- متنز ه وطني وهي الفئة II )بحسب االتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة( وهي منطقة طبيعي ة من األراضي و/أو من البحر مصن فة )أ( لحماية السالمة البيئية لواحد أو أكثر من النظم البيئية لألجيال الحاضرة والمستقبلية )ب( إقصاء اإلستغالل أو احتالل غير ود ي بأهداف تصنيف المنطقة )ج( وتأمين أساس ا لفرص علمية غابة أرز الباروك داخل محمية أرز الشوف الطبيعية 184 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

193 الفصل السادس : موارد األرض 185 وتربوي ة وترفيهية للزو ار التي تتطل ب تناسق ا بيئي ا وثقافي ا. 3)3 الفئة ج- الن ص ب الطبيعي ة وهي الفئة III )بحسب االتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة( وهي منطقة تحتوي على خصائص طبيعي ة أو طبيعي ة/ ثقافي ة لها ممي زات غير اعتيادي ة أو فريدة بسبب ندرتها الذاتية والصفة التمثيلي ة أو نوعي ة جمالها أو أهم يتها الثقافي ة. 4)4 الفئة د- مناظر طبيعية بر ية/ بحري ة وهي الفئة IV )بحسب االتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة( وهي منطقة من األراضي من الساحل أو من البحر خاصة حيث أنتج مع الوقت تفاعل الناس والطبيعة منطقة ذات خصائص بيئية وجمالي ة وثقافي ة ممي زة وغالب ا ما تكون ذات غ نى وتنو ع بيولوجي عالي. لتحقيق هذا النظام التفصيلي على مجلس النواب اللبناني أوال الموافقة على مشروع القانون المقترح للمحمي ات الطبيعي ة وبعده يوافق مجلس الوزراء )بحسب توصية وزارت ي البيئة والزراعة( ويحتاج ذلك إلعادة تقسيم المواقع إلى الفئات األربعة التي وردت أعاله. أنظر إلى محاولة إعادة هيكلية شريحة كبيرة من المحمي ات الطبيعي ة والمواقع المحمي ة في الجدول.6 6 أدناه جهود التحريج تؤم ن الغابات خدمات بيئية عد ة منها تحسين نوعي ة الهواء وبالوعة الكاربون والوقاية من تآكل التربة وخشب ومسكن للحياة البر ي ة والتنز ه. وتحمي الغابات مناطق استجماع األمطار واألنظمة البيئية وتساعد على مكافحة التصح ر. تعز ز وزارة الزراعة ووزارة البيئة برامج مختلفة لتشجيع الجهود المبذلة للتحريج في البلد )أنظر إلى مصطلحات الغابات في المرب ع.9(. 6 تتول ى دائرة الغابات والموارد الطبيعي ة في وزارة الزراعة برامج التحريج ذات المقياس الضي ق. وفي عام 2008 أنتجت الدائرة غرسة في تسع مراكز للعناية بالنبات في البلد )أنظر إلى الخريطة 3 في الفصل 5(. وز عت وزارة الزراعة الغرسات مج ان ا ولكن سيطرتها عليها كانت ضئيلة بعد تسليمها. وت غرس عادة على أطراف الطرقات وفي أراضي عام ة. بالرغم من أن وزارة الزراعة قد حظ رت استيراد غرسات األرز )قرار رقم 1/108 من عام 1995( فإن التحريج مشكوك بأمره بما أن برامج التحريج غالب ا ما تت كل على غرسات مستوردة. أم ا في وزارة البيئة فيتم التحريج بحسب الخط ة الوطني ة للتحريج التي تتول ى إدارتها دائرة الموارد الطبيعي ة. وقد وافق مجلس النواب اللبناني في عام 2001 على القانون اإلطاري رقم 326 )بتاريخ 2001/6/28 وح د ث بمرسوم القانون رقم 40 )بتاريخ 2007/2/22( الذي ي عطي 25 مليار ليرة لبناني ة إلى وزارة البيئة على فترة تمتد على خمس سنوات من أجل تنشيط إعادة التحريج على نطاق واسع في مناطق مختارة بعناية. ولهذا أقامت وزارة البيئة الخط ة الوطنية للتحريج وباشرت بتنفيذها على مراحل) المرحلة 1 ما بين عام ي 2002 و 2004 والمرحلة 2 ما بين عام ي 2004 و 2006( من خالل عقد مع مراكز خاص ة للتحريج من أجل تجميع الغرسات وإنتاج ونقل النب تات الجدول.6 6 إعادة الهيكلية المقتر حة لمناطق محمي ة )الئحة تصويري ة( الموقع حرج إهدن جزر النخيل كرم شباط أرز الشوف شاطىء صور بنتاعل اليم ونة أرز تن ورين بالوع بأعتارا جسر كفرذبيان الطبيعي صخرة الروشة مغارة جعيتا أرز بشر ي الوضع الحالي محمي ة طبيعي ة محمي ة طبيعي ة محمي ة طبيعي ة محمي ة طبيعي ة محمي ة طبيعي ة محمي ة طبيعي ة محمي ة طبيعي ة محمي ة طبيعي ة موقع محمي موقع محمي موقع محمي موقع محمي غابة محمي ة الفئة المقتر حة أ X X X الفئة المقتر حة ب X الفئة المقتر حة ج الفئة المقتر حة د X X X X X X X X X X التفسير: أ- إدارة المنطقة بحسب المسكن الطبيعي/أصناف ب- متنز ه طبيعي ج- ن ص ب طبيعي د- مناظر بر ي ة/بحري ة محمي ة. في أراضي البلدي ة/ الحكومي ة وري ها واالعتناء فيها طوال فترة سنتين. أنظر إلى الفصل 5 منجزات الخط ة الوطني ة للتحريج وتحليل إضافي لبرامج تحريج حاضرة ومستقبلي ة في لبنان المشروع األخضر ا نش ئ المشروع األخضر في عام 1963 كإدارة عام ة بإشراف وزارة الزراعة )بموجب مرسوم رقم 18355( لتحسين الجبال اللبناني ة من خالل استصالح األراضي للري وإعادة التحريج. ومن بدايته في عام 1965 ساعد المشروع األخضر المزارعين بتحسين نوعي ة المنتوج في مزارعهم وبفالحة أرضهم وشق طرق زراعي ة غير معب دة. و في أواخر العقد 1960 وأوائل العقد 1970 ترأ ست اإلدارة برامج إعادة التحريج في كل البلد بنجاح كبير. وغ رست ماليين من األشجار في مناطق واسعة من البلد. المرب ع.9 6 التصح ر وإعادة التحريج والتشجير يكمن التصح ر في تغيير غطاء األرض وقط ع األشجار واستنزافها إلى ما دون 10 في المئة. وقد يتراوح التغيير في نوع الغابة )أي من الغابة المقفلة إلى المفتوحة( والتي تؤث ر على أرض الموقع بشكل عدائي وباألخص تخف ض قدرة اإلنتاج والمتعار ف عليه أيض ا بتدهور الغابات. إعادة التحريج هي إنتاج م صطنع إلعادة إنشاء غابات على أراض و جدت فيها غابات سابق ا. التشجير هو إنتاج م صطنع لغابات على أراض لم تكن تحتوي على غابات أصال بحسب شهود عيان ما زالوا أحياء. المصدر: FAO, 2010

194 إجراءات أخرى لمنظ مات غير الحكومي ة تؤد ي المنظ مات غير الحكومي ة دور ا فع اال في الوقوف ضد إنماء غير مرغوب به وتشج ع على الوعي المتزايد ألهم ية جهود الحفاظ على البيئة. وعملت منظ مات م ختارة غير حكومي ة بنشاط من أجل حماية الغابات والمناظر الطبيعي ة وموارد األرض والن ص ب التاريخي ة أنظر إلى الملحق 3 بعض المنظ مات غير الحكومي ة الممي زة التي تنف ذ مشاريع متعل قة بموارد األرض في لبنان. الجلول الزراعية جزء من تراث لبنان الجبلي )جزين( بركة جبلية في الزعرور )المتن( 186 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 المشروع األخضر هو مديرية شبه مستقل ة انتقل تفويضها بشكل كامل إلى إدارة إعادة تأهيل األرض. ويعطي م ن ح ا للمزارعين )تصل إلى 15 مليون ليرة لبناني ة( من أجل إصالح و/أو بناء جلول وجدران دعم وب رك في التالل وإقامة شبكات للري. في الفترة الممتد ة بين عام ي أم ن المشروع األخضر مساعدات ت قن ي ة ومالي ة ل م زار ع وأه ل لالستصالح 5390 هكتار من األراضي البور وقام ببناء من الب رك و م 3 من خز انات المياه وقام بشق أو أعاد تأهيل 187 كلم من الطرقات الزراعي ة غير الم عب دة Green(.)Plan, 2009 ال يقوم المشروع األخضر دائم ا بالتدقيق في النشاطات أو التفح ص البيئي فيتسب ب ببعض التدهور في حالة البيئة المحلي ة. فعلى سبيل المثال ن ق ل عن أن بعض المزارعين قام بتزفيت طرق زراعي ة مستعملين أمواال من الدعم الذي قد مه لهم المشروع األخضر وهذا م ناف لألهداف التي من أجلها أ عط يت هذه األموال. وقد ي عطي هذا العمل غير الشرعي مجاال إلنماء عمراني غير مرغوب فيه..5 6 القضايا الناشئة والتوقعات االتجاه الحالي في قطاع البناء )الطرق اإلسكان والتطورات التجارية( وكذلك في مشاريع استصالح األمالك البحرية )المراسي مرافئ الصيد المرافق الرياضية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي( مقلق وغير مستدام. لبنان بلد صغير جد ا ال يمكنه الحفاظ على هذا المسار في المدى المتوسط والطويل دون التسبب في ضرر ال يعو ض لموارده ومناظره الطبيعية. مشاريع التنمية الم دنية ال تتكاثر فقط في العدد بل في الحجم أيض ا. ينبغي على الحكومة اللبناني ة وض ع األنظمة وتعزيزها للحد من البناء ومن مضاربة االستثمار وتحسين إدارة الموارد العام ة بما فيها قطاع األمالك البحرية العامة والمشاع البلدي. تسل ط الضوء الفقرات التالية على االستثمارات ذات األولوية واإلجراءات لتحسين إدارة موارد األرض في لبنان تنفيذ الخط ة الوطني ة الشاملة لترتيب األراضي تقد م الخط ة الشاملة لمحة عام ة عن التنظيم الم دني الوطني وعن توصيات قاسية ومهم ة من أجل تحسين وتناغم استعمال األراضي في لبنان بهدف حماية قاعدة موارد األرض الطبيعي ة والتراثي ة. تتطل ب التوصيات الرئيسي ة المتعلقة بالبيئة )1( تحضير األدوات القانوني ة لتشييد متنزهات وطنية )في شمال لبنان( )2( تحديث وحماية قوائم المواقع الطبيعي ة )كالمغاور والمنحدرات الصخرية وترس بات الحيوانات المتحج رة والجسور الطبيعي ة والتكاوين الجيولوجي ة المه مة والمستنقعات إلخ...( )3( تحديث خرائط استعمال األراضي وغطاء األرض كل خمس سنوات )4( إنشاء مماشي يتراوح طولها ما بين 1500 و 1900 متر في غابات األرز والغابات األخرى )5( مراجعة األنظمة الم دني ة وإصالحها بما فيها تلك التي تختص بعملي ات التنظيم الم دني وتحديد المواقع األولوي ة الصالحة إلقامة مخططات توجيهي ة. أقر ت الحكومة اللبناني ة الخطة الشاملة لترتيب األراضي اللبناني ة في حزيران عام 2009 )مرسوم رقم 2366 بتاريخ 2009/6/20(. وتشك ل مستندات الخطة الشاملة مرجع ا إلدارات مختلفة بما فيها المديري ة العام ة للتنظيم الم دني )الذي يرتكز على الخط ة الشاملة لتقديم أو دراسة أو تصديق خطط شاملة مدنية جديدة( والتنسيق ما بين الوزارات المعني ة )الزراعة والبيئة واألشغال العام ة والنقل والمياه والطاقة والصناعة واإلقتصاد والتجارة ووزارة الثقافة/ المديري ة العام ة لآلثار(. فعلى كافة هذه الوزارات الرجوع إلى الخط ة الشاملة عند أخذ القرارات المتعل قة باإلنماء الم دني والخدمات العام ة والحفاظ على اإلرث البيئي.

195 يقس م المرسوم المذكور أعاله المناطق إلى تسعة تتضم نها الخط ة الشاملة )مرم زة,A,N,P,S W,F,U(,R وتشمل ثالث مناطق متعلقة بالحفاظ على اإلرث الطبيعي أو الثقافي: تتمي ز المناطق N بتقييم موجودات طبيعي ة وطني ة مثل السفوح الجبلي ة العالية ومماشي األرز وأراضي الب س تنة الجبلي ة mountain( )horticulture والمناطق التي تربط الغابات بعضها ببعض والوديان والمواقع الطبيعي ة األخرى تحتوي المنطقة P على مناظر طبيعي ة والمناطق S تحتوي على مواقع أثرية أو تاريخي ة أو تراثي ة أو مواقع طبيعي ة أخرى وتخضع المناطق التسع لتدبير األراضي )1( عوامل االستثمار للبناء )2( علو البناء األقصى )3( فرض عوائق للبناء )4( توفير احتياط لصد التمد د الم دني حول تجم عات مدني ة موجودة أصال )5( فرز األراضي من أجل نشاطات البناء )6( مشاريع على مقياس واسع )7( المقالع )8( مواقع صناعي ة. إن الخط ة الشاملة الوطني ة لترتيب األراضي هي أداة تخطيط بارزة وتساعد الحكومة اللبناني ة على فرض توجهاتها الطويلة المدى على شكل إرشاد مستقبلي الستعمال األراضي في لبنان. ويجب على مرسوم أن يكون واسع االنتشار بين هيئات التنظيم الم دني وبين البلدي ات ونقابة المهندسين في بيروت وفي طرابلس وبين مكاتب القطاع الخاص للتنظيم المدني. وفي سبيل المرجع ي رف ق مع هذا التقرير النص الكامل عن تصنيف المناطق في الملحق 4. على الحكومة اللبناني ة استباق األمور ووضع أ س س للدعم من أجل تأمين تنفيذ على مراحل الخط ة المذكورة في السنوات المقبلة. العقاري مم ا أدى إلى نمو الممتلكات بشكل واسع )2008.)ESCWA-UN, فنشأت مشاريع كبرى مثل فندق»فور سيزينز«في بيروت وسيتي سنتر في الحازمي ة وفندق الحبتور الكبير والسوق التجاري لو مول وفندق الميتروبوليتان في سن الفيل ومجم ع سيتي مول التجاري في الدورة وفندق»حبتور الند«في الجمهور ومشاريع إنمائي ة أخرى. إن طبيعة االستثمارات العربي ة في لبنان زادت 20 في المئة في عام 2009 حتى بلغت 4.3 مليار دوالر أميركي إذ كانت 3.6 مليار دوالر أميركي في عام 2008 )صحيفة Star, 2010.)Daily نظ م المرسوم رقم 1614 بتاريخ 4 كانون الثاني من عام 1969 الملكي ة لألجانب في لبنان وتعديالته وبخاص ة القانون رقم 2001/296 الذي يسه ل القيود القانوني ة على تمل ك األجانب للملكي ات العقاري ة في لبنان وهو أيض ا عامال مهم ا لتدف ق رأس المال العربي تجاه هذا القطاع أنظر إلى التحليل حول قانون التمل ك األجانب في لبنان في الفصل 7. تبقى اإلحصائي ات حول حجم وتوزيع مل كي ة األراضي من األجانب في لبنان غير رسمي ة وتمهيدي ة. فمثال بلغ مجموع أراضي المستثمرين من بلدان مجلس التعاون الخليجي في لبنان مليونين م 2 في عام 2005 وقد ارتفع هذا العدد إذ كان 0.5 مليون م 2 في مباني جديدة ومزدحمة في ضواحي بيروت تعميم نظام المعلومات الجغرافية في تنظيم استخدام األراضي ال تزال بعض المعلومات المتعل قة بالحدود العقاري ة والملكي ات والطرقات ومجاري المياه وشبكات الصرف الصح ي محفوظة على الورق في لبنان. من الضروري أن تعتمد اإلدارة العام ة اللبناني ة حفظ المعلومات إلكتروني ا على الحاسوب حيث يتم ترقيم كل معلوماتها الجغرافية مم ا يسه ل عملي ة توحيد هذه البيانات على المستوى الوطني ويسه ل أيض ا تبادلها وتبادل البيانات المهم ة بين الوزارات المعني ة وباقي الهيئات العام ة. واليوم يتم تخزين وتحليل البيانات الجغرافية بحسب برنامج المعلوماتي ة الجغرافي ة وهو سهل االستعمال ويسمح بإدخال المعلومات وتخزينها ويحل ل ويدب ر ويقد م )على الشاشة( البيانات الجغرافي ة. تخلط أبواب هذا البرنامج رسم الخرائط والتحليل اإلحصائي وتكنولوجيا قاعدة البيانات. وقد ساعد برنامج المعلوماتي ة الجغرافي ة كثير ا أثناء تحضير الخط ة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية -أنظر إلى ب ن ية قاعدة المعلومات الجغرافي ة في الفصل 2 ويجدر تعميمه على نظام اإلدارة اللبناني ة وفي قطاعات التنظيم الم دني وفي مصلحة المياه والطاقة ومديري ة مراقبة البيئة وفي مصلحة النقل والزراعة وغيرها ك بح المضاربات العقاري ة ازداد الطلب على التمل ك العقاري بشكل تصاعدي في العقد األخير وشهد لبنان أرقام ا قياسي ة في االستثمارات في القطاع العقاري من ق بل القاطنين فيه والمغتربين واألجانب. واستهدف حوالى 50 في المئة من مجمل االستثمارات العربي ة المباشرة قطاع لبنان الفصل السادس : موارد األرض

196 4 منخفض منغلق في املناطق الكارستية يغذ ي املياه اجلوفية عبر ذوبان الثلوج 188 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 عام 2002 بحسب بنك لبنان والمهجر لالستثمار) BLOM Bank, 2010.)Invest وتأتي معظم االستثمارات من المملكة العربي ة السعودي ة والكويت وقطر واإلمارات العربي ة المت حدة وتتوج ه لغايات سكني ة وتجاري ة ومشاريع سياحي ة. ويستثمر معظم رعايا الخليج في بيروت ومناطق المتن الجنوبي لكن هم تمد دوا مؤخر ا في منطقتي المتن الشمالي وكسروان. وبالرغم من أن االستثمارات العربي ة تخلق فرص عمل جديدة ولها قيمة اقتصادي ة للبنان هناك تب ع ي ات سلبي ة من جر اء االزدهار في هذا القطاع )1( إن االقتصاد اللبناني يصبح حس اس ا جد ا وتابع ا للمجريات والظروف الدولي ة خصوص ا بسبب تطو ر أسعار النفط والغاز فتؤث ر بثقلها على حالة ثروات الرعايا الخليجي ين العرب وبالتالي يتأث ر قرارهم االستثماري )2( قد يشعر المواطنون اللبناني ون أنهم ح رموا من أرضهم ألن األجانب يشترون أراضيهم إلنشاء مشاريع ما أو فقط لشراء ممتلكاتهم. لذا يجب القيام بعمل تشريعي للحد من رغبة األجانب الم فرطة بالقطاع العقاري والحفاظ على إرث وأراضي لبنان كالتصديق على القانون ق د م إلى المقترح لتمل ك األجانب في لبنان الذي مجلس النو اب اللبناني في 2009/1/ السيطرة على مشاريع التنمية الكبيرة الحجم تجذب طبيعة االقتصاد اللبناني االستثمارات العقاري ة إلى لبنان وتؤث ر عليها بعمق. النظام الضريبي هو واحد من األنظمة القليلة الرسوم المالية في جميع أنحاء العالم مع معدالت ضريبية قصوى 15 في المئة للشركات و 20 في المئة لألفراد. يعتمد لبنان على نظام ا مالي ا ليبرالي ا مع سوق حر ة للنقد األجنبي ويسمح بتحويلها إلى عملة وطني ة مع سياسات قابلية لتحويل العمالت ويتمت ع بقانون السري ة المصرفي ة وال توجد ضوابط على تحر كات رؤوس األموال األمر الذي يجعله البلد المثالي لممارسة األعمال التجارية. ويملك أيض ا إطار ا قانوني ا نامي ا شف اف ا غير تمييزي و يحمي الم لكي ة الخاص ة فيؤم ن للبناني ين وغير اللبناني ين مساواة بالحقوق في أعمالهم.)BLOM Invest Bank, 2010( وأطلقت الحكومة اللبناني ة في عام 1994 الهيئة اللبناني ة إلنماء االستثمارات )إيدال( وهي مؤس سة عام ة تنعم بطابع ذاتي وقانوني مستقل وبحر ية مالي ة وإداري ة وتخضع مباشرة لسلطة رئيس الوزراء اإلداري ة. وأ نشئت إيدال بموجب مرسوم رقم 5778 بتاريخ 11 تشرين األول 1994 بهدف إعطاء جهود االستثمارات في لبنان دو ر ا قيادي ا. وفي 16 آب 2001 ت عز ز دور إيدال بواسطة إقرار قانون إنماء االستثمارات رقم 360. وينظ م هذا القانون تعزيز االستثمارات العائلي ة المنزلي ة في ما يخص الكيانات والهيئات األجنبي ة من أجل تشجيع إنماء لبنان االقتصادي واالجتماعي وتحسين تنافسي ته. وتتمت ع المشاريع الكبرى التي تشرف عليها إيدال بإعفاء من الضرائب لمد ة 10 سنوات مع حد أقصى قدره 50 في المئة من الحسم في تكاليف الترخيص ألعمال البناء. تجذب هذه العوامل المستثمرين والشركات الكبرى والراغبين باالستثمار في لبنان على مقياس كبير. وقد صنين تؤث ر المشاريع الكبرى الخيالي ة مثل زينة في عيون السيمان أو جزيرة األرزة في ساحل الدامور على البيئة وعلى موارد األراضي بطرق عديدة وبشكل ال ي عو ض. وتحتاج هذه المشاريع ألشغال ب نى تحتي ة عظيمة ولمواد بناء ال توجد في لبنان. فمن المهم دراسة تلك المشاريع بموضوعي ة وحذر وطلب من الرأي العام كجزء من تفويض تقييم األثر البيئي و/أو التقييم البيئي االستراتيجي ق ب ي ل إعطاء الموافقة على الترخيص إعداد قانون الجبال تشك ل جبال لبنان كنز ا ومخزن ا لإلرث والمناظر الطبيعي ة والتنو ع البيولوجي والمياه والطاقة المتجد دة أي الطاقة الشمسي ة والهوائي ة. ولسوء الحظ ال تعترف مجموعة القوانين واألنظمة المتعلقة بالتنظيم الم دني والمياه والغابات والمناطق المحمي ة بالقيمة الذاتي ة للجبال كنظام قائم بحد ذاته فتت جه إلى اإلقتراب من اإلنماء البطيء. تحتاج أنظمة الجبال للمحافظة على بيئتها وحمايتها ومساندتها إلى إدارة حسنة وإلى مشاركة الرأي العام )السكان( في أخذ القرارات والتنسيق والتخطيط االستراتيجي والطويل األمد. في فرنسا مثال ت تم حماية الجبال بموجب القانون رقم بتاريخ 1985/1/9 واسمه قانون الجبل. يحد د هذا القانون المناطق الجبلي ة ويؤم ن دليال للبناء ويعترف بمؤس سات معي نة تختص بإدارة المناطق الجبلي ة يعرض إنماء اقتصادي مسان د للمناطق الريفي ة وينظ م المشاريع السياحي ة في الجبال. وفي بلدان مثل النيبال والبيرو وإيطاليا وقبرص ت صنف الجبال المختلفة كمتنزهات وطني ة. وحده جبل المكمل في شمال لبنان مصن ف كموقع وطني بموجب قرار من وزارة البيئة رقم 1/187 )بتاريخ 1998/1/17(. في حال لم يعلن الموقع كمتنز ه وطني بحسب توصيات الخط ة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية سوف يقع الجبل تحت ضغوطات متزايدة من التوس ع العمراني ومنها أعمال التحطيب )جمع الحطب والفحم( والصيد والمقالع. ال ت تم حماية جبال وسفوح أخرى كصن ين والكني سة وحرمون )جبل الشيخ( والباروك والعاقورة وتن ورين وعك ار من أي نظام فهي ع رضة للتوس ع الم دني الذي قد يغي ر بدون شك معالمها الطبيعي ة ومنها الكارست والينابيع والمغاور ومجاري المياه والدولين أي المنخفضات الكارستية. 4 تشك ل هذه الجبال خز ان مياه لبنان الذي يغذ ي أنهاره ومياهه الجوفية. المرب ع.10 6 تطبيق منهجي ة إبيك )EPIK( في لبنان است عم لت منهجي ة إبيك )EPIK( لتقييم التأثير الم حتم ل على المياه الجوفي ة من إنماء م قتر ح لجبل الكني سة. وأنتجت منهجي ة ابيك )EPIK( خرائط ت بر ز مناطق حس اسة تجاه التلو ث. وقد ساعدت منهجية إبيك على عدم إنجاز المشروع. منهجي ة إبيك هي تقييم ألنظمة الكارست الجبلية )EPIK( وهي أداة للمساعدة في الدراسة والتحك م بمشاريع إنماء المناطق الجبلي ة. أنظر إلى المرب ع وت بنى منهجي ة إبيك )EPIK( على عوامل جيلوجي ة وجيومورفولوجي ة وهيدروجيولوجي ة. وتعني كلمة إبيك )EPIK( إبيكارست أي الممي زات الكارستية السطحي ة وتلك الجوفي ة الغطاء الواقي )أي توزيع سماكة التربة وظروف تسر ب المياه العالقة بين درجة االنحدار

197 منظر خل اب للمنخفضات الكارستية في جبل صنين )مع جبل حرمون في الخلف( ومختلف أشكال األراضي في مجاري المياه وشبكة الكارست )الدرجة التي ينمو الكارست بالنسبة إليها(. وت نتج هذه المنهجي ة خرائط ت برز نقاط حساسة ومعرضة للتلوث في األرض فتساعد بإدارة استعمال األراضي وبعملي ات إعطاء التراخيص بما أنها ت برز المناطق حيث يمكن وجود تلو ث للمياه الجوفي ة وتحد د الحدود الخارجي ة المحيطة لحماية المواقع. إن حماية المناطق الجبلية العالية بقانون جبال وطني هي أو لوي ة وطني ة ملح ة. سوف تلو ث مشاريع اإلنماء المستقبلي ة موارد المياه الجوفي ة عاجال أم آجال وعندها تخف ض قدرة تكو نات الطبقات الجيولوجية على تخزين المياه الجوفية. على وزارات الزراعة والبيئة والسياحة واألشغال العام ة والنقل )بواسطة المديري ة العام ة للتنظيم الم دني( العمل مع ا والتنسيق إلعداد قانون إطاري لحماية الجبال والذي ينظم رؤية طويلة األمد لتناغم اإلنماء وتعزيز المحافظة في المناطق الجبلية أي من 1500 متر وما فوق. 189 الفصل السادس : موارد األرض

198 المراجع AFDC, 2007 AFDC, State of Lebanon s Forests (2007) BLOM Invest Bank, 2010 Bou Kheir et al., 2006 CAS, 2008 CDR, 2008 CDR, 2009 CDR-NLUMP, 2004 Daily Star, 2010 DAR/ELARD/Yazigi Atelier, 2006 Darwish et al., 2008 Darwish et al., 2010 Darwish T., 2001 BLOM Invest Bank, the Lebanon brief, issue 701, Week of 08, 13 November Bou Kheir R, Cerdan O, Abdallah C. (2006), Regional soil erosion risk assessment in Lebanon, Geomorphology 82: The Central Administration for Statistics (CAS) latest publication Lebanon in Figures-2008 Council for Development and Reconstruction, Progress Report, Republic of Lebanon, July 2008 Council for Development and Reconstruction, Progress Report, Republic of Lebanon, October 2009 Council for Development and Reconstruction - Lebanon, National Land Use Master Plan (2004), Final Report, DAR/IAURIF id=112055#ixzz18jj5sd8s Strategic Environmental Assessment and Land Use Planning Pilot Project, Dar Al Handasah (Nazih Taleb)/ELARD/Yazigi Atelier. Final Draft Report, June 2006 Darwish T., Jomaa L., Awad M. and Boumetri R., Preliminary Contamination Hazard Assessment of Land Resources in Central Bekaa Plain of Lebanon, Lebanese Science Journal, Vol. 9, No. 2, 2008 Darwish, T., Khater, C., Jomaa, I., Stehouwer, R., Shaban, A. and Hamzé, M., Environmental impact of quarries on natural resources in Lebanon. Land Degradation & Development, n/a. doi: /ldr.1011, July 2010 Talal M. Darwish (2001), Status of Soil Survey in Lebanon: The Need for a Georeferenced Soil Database, Options Méditerranéennes: Séries B: Mediterranean Seminars, numéro 34. Edgell, 1997 Edgell H.S, Karst and hydrology of Lebanon. Carbonates and Evaporites, 1997 ESCWA-UN, 2008 ESCWA-UN, Foreign Direct Investment Report (2008) EU/UOB/MOE/ ELARD, 2005 FAO, 1986 FAO, 1997 State of the Environmental Legislation Development and Application System in Lebanon (SELDAS). Ministry of Environment, University of Balamand, ELARD FAO (1986) Conservation and management of soils in the countries under development, Bulletin Pédologique 33, FAO, 2010 Global Forest Resources Assessment, Main Report, FAO, البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

199 IAURIF, 2006 Information International, 2003 Les Cahiers de l Institut d Aménagement et d Urbanisme de la Région D Ile- De-France, Liban Retour sur expérience, Numéro 144, Mars 2006 Information International, Public Seaside Properties, Fact Series, Beirut, 2003 IUCN 2010 International Union for Conservation of Nature, December MOE/NCSR, 2002 MOJ/MOE/UNDP, 2010 OEA, 2011 SOER 2001 UNCC, 2004 Land Cover Land Use Map. Prepared by Ministry of Environment and the National Center for Scientific Research (NCSR) Justice, UNDP and Ministry of,واقع البيئة في احملاكم اللبنانية schema=portal&p_topic_seq=8&pagename=web_report_item_main consulted in January 2011 Ministry of Environment/ECODIT (2002), Lebanon State of the Environment Report, 2001, Prepared for the Ministry of Environment by ECODIT-Liban United Nations Certification Committee, Lebanon Landmine Impact Survey, 2004 UNDP, 2008 UNDP Mine Action, Information in Mine and UXO Victims, 2008 UNDP/ELARD, 2007 USAID/ECODIT, 2009 UNDP/ELARD (2007), Lebanon Rapid Environmental Assessment for Greening Recovery, Reconstruction and Reform, Beirut, Lebanon USAID, Lebanon Forest and Biodiversity Conservation Assessment (November, 2009), Prepared by ECODIT. USGS, 2010 United States Geological Survey, December Verdeil et al., 2007 WB, 2004 Eric Verdeil, Ghaleb Faour et Sebastien Velut (2007), Atlas du Liban: Territoires et Société, ifpo/cnrs, Beyrouth, Liban. Cost of Environmental Degradation: The Case of Lebanon and Tunisia, World Bank, June 2004 WB, 2010 World Bank Data Base, November الفصل السادس : موارد األرض مواقع اليكترونية مفيدة

200 التشريعات المذكورة المتعلقة بموارد األرض 192 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 نوع النص الرقم التاريخ عنوان النص قرار وزارة املالية 12/11/ أنظمة امللكية العقارية قانون 1939/07/08 حماية املناظر واملواقع الطبيعية في لبنان مرسوم 1942/03/ مرسوم 1963/07/ تصنيف واخضاع املواقع واملباني الطبيعية في اجلمهورية اللبنانية لنصوص قانون 1939/07/08 احداث مشروع استصالح االراضي املشروع االخضر مرسوم 1969/01/ اكتساب غير اللبنانيني احلقوق العينية العقارية في لبنان مرسوم اشتراعي 1977/01/31 5 انشاء مجلس االمناء واالعمار مرسوم اشتراعي 1983/09/ قانون البناء )ملغى( قانون 1991/09/07 85 احملافظة على الثروة احلرجية واألحراج قانون 1992/03/ انشاء محميتني طبيعيتني في بعض اجلزر أمام شاطئ طرابلس مرسوم 1994/09/ تنظيم املقالع والكسارات )ملغى( مرسوم 1994/10/ إنشاء مؤسسة عامة تدعى «املؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات«)ملغى( قرار وزير البيئة 1995/10/16 1/14 انشاء محمية طبيعية»كرم شباط«قانون 1996/07/ حماية الغابات قانون 1996/07/ انشاء محمية طبيعية ارز الشوف قانون 1998/11/ قرار وزير البيئة 1998/11/17 1/187 يرمي الى انشاء محمية شاطىء صور الطبيعية في جفتلك رأس العني - منطقة صور العقارية تصنيف املوقع املعروف بجبل املكمل القرنة السوداء من املواقع الطبيعية قانون 1999/02/20 11 انشاء محمية طبيعية في بنتاعل قانون 1999/2/20 10 انشاء محمية طبيعية في اليمونة قانون 1999/02/20 9 انشاء محمية غابة ارز تنورين الطبيعية قانون 2001/04/ تعديل بعض مواد القانون املنفذ باملرسوم الرقم تاريخ 1969/1/4 قانون 2001/08/ تشجيع االستثمارات في لبنان مرسوم 2002/10/ تنظيم املقالع والكسارات انشاء بلدية في بلدة رشاف قضاء بنت جبيل محافظة النبطية 2004/01/13 8 قرار وزير الداخلية والبلديات قانون 2004/12/ تعديل املرسوم االشتراعي رقم 148 تاريخ 1983/9/16 قانون البناء مرسوم 2005/12/ املرسوم التطبيقي لقانون البناء قانون 2005/08/ حتديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها مرسوم 2006/02/ تعديل املرسوم رقم 8803 مرسوم نافذ حكما 2007/08/ تعديل املرسوم رقم املرسوم التطبيقي لقانون البناء قرار وزير الزراعة 2008/09/18 1/399 انشاء غابة محمية في جبل موسى قرار وزير البيئة 2009/04/01 1/16 قرار وزير البيئة 2009/04/01 1/17 قرار وزير البيئة 2009/04/01 1/18 حتديد املستندات والشروط العائدة للترخيص الستثمار كسارات بحص( منفردة )دون مقلع( حتديد املستندات والشروط العائدة للترخيص الستثمار مقالع الصخور للكسارات والردميات حتديد املستندات والشروط العائدة للترخيص الستثمار مقالع الصخور لصناعة املوزاييك

201 نوع النص الرقم التاريخ عنوان النص قرار وزير البيئة 2009/04/01 1/19 مرسوم 2009/04/ حتديد املستندات والشروط العائدة للترخيص الستثمار محافر الرمل أو البحص املفتت طبيعيا تعديل املرسوم رقم 8803 /م 2004 وتعديالته ال سيما املرسوم رقم 2006/16456 قرار وزير البيئة 17/06/ /1 آلية الترخيص لتأهيل مواقع املقالع مرسوم 2009/06/ اخلطة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية اخملطط التوجيهي ملنطقة صغبني 2010/05/21 19 قرار اجمللس االعلى للتنظيم املدني قرار وزير البيئة 23/08/2010 1/136 آلية لتحديد الكسارات الصغيرة احلجم وعملها قرار وزير البيئة 23/08/2010 1/137 حتديد منوذج عن السجل اليومي اخلاص بعمليات اإلستثمار قرار وزير البيئة 23/08/2010 1/138 حتديد منوذج تعه د 193 الفصل السادس : موارد األرض

202 194 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

203 الفصل السادس : موارد األرض 195

204 196 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

205 الفصل السادس : موارد األرض 197

206 ملحق 1 أهم مواقع الكارست في لبنان الموقع حقبة/ تشكيلة الحالة وضع الحماية النوع واألهمية للمياه الجوفية بحاجة إلى توسيع مالحظات نطاق الحماية بأعتارا )تنورين( الجوراسي/ كسروان هو ة/عالية نعم جيدة محمية بموجب قرار وزارة البيئة 08/01 المؤرخ في 2004 الحاجة إلى توسيع الحماية لتشمل محيط بلعا وهو ة جورة العبد أيضا القموعة )عكار( الطباشيري/ سينومانيان بوليي/عالية نعم متوسطة قرار وزارة الزراعة 165 المؤرخ في 1991 لحماية الغابات في الجبال. أعلن موقع سياحي قرار وزارة السياحة 1993/198 الحاجة إلى تغطية المنطقة بأكملها والجبال المحيطة بها أفقا الطباشيري/ سينومانيان نبع-مغارة/ عالية نعم سيئة تحتاج إلى حماية من وزارة البيئة الحاجة إلى أن تكون جزء ا من المنطقة الجبلية العالية التي يجب حمايتها أيض ا ترشيش الجوراسي/ كسروان هو ة ونهر جوفي/عالية نعم متوسطة تحتاج إلى حماية من وزارة البيئة الحاجة إلى توسيع لتصبح جزء ا من نهر بيروت مع هو ة قطين عازار منطقة جبل لبنان العالية: جبل الكنيسة جبل صنين عيون السيمان جبل كسروان سفوح العاقورة- تنورين جبل المكمل الطباشيري/ سينومانيان ميدان منخفضات كارستية )دولين( هوات مغاور/ عالية نعم متوسطة تحتاج إلى حماية من وزارة البيئة أجزاء صغيرة محمية ولكن الجزء األخر يتطلب حماية بسبب أهميته الطبيعية وتنوع بيولوجي وخز ان المياه الجوفية جسر كفرذبيان الطبيعي الطباشيري/ مديرج جسر طبيعي/ كال نعم متوسطة موقع طبيعي بموجب المرسوم 1942/434 الحاجة إلى استمالك األراضي وتعويض المالك جبل جاج )بين قرى جاج تنورين قرطبا وإهمج( الجوراسي/ كسروان ميدان منخفضات كارستية )دولين(/ عالية نعم متوسطة هيما وغابات بموجب القرار 499 لعام 1996 وزارة الزراعة أجزاء صغيرة محمية ولكن الجزء األخر يتطلب حماية بسبب أهميته الطبيعية وتنوع بيولوجي وخز ان المياه الجوفية جبل الباروك الجوراسي/ كسروان ميدان منخفضات كارستية )دولين(/ عالية كال متوسطة محمية طبيعية بموجب القانون. 532 من هيما والغابات وزارة الزراعة بموجب القرار 127 لعام 1991 أجزاء صغيرة محمية ولكن الجزء األخر يتطلب حماية بسبب أهميته الطبيعية وتنوع بيولوجي وخز ان المياه الجوفية. تحت خطر المقالع مغارة الشتوي الجوراسي/ بكفيا نبع-مغارة/ عالية نعم سيئة تحتاج إلى حماية من وزارة البيئة أجزاء صغيرة محمية ولكن الجزء األخر يتطلب حماية بسبب أهميته الطبيعية وتنوع بيولوجي وخز ان المياه الجوفية مغارة جعيتا الجوراسي/ كسروان نعم متوسطة مغارة سياحية نبع-مغارة/ عالية أجزاء صغيرة محمية ولكن الجزء األخر يتطلب حماية بسبب أهميته الطبيعية وتنوع بيولوجي وخز ان المياه الجوفية 198 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

207 ملحق 2 مواقع أخرى محمي ة في لبنان الموقع التاريخ الوصف القرار بشري المتن المتن المتن بيروت بعلبك البقاع كسروان 1942 أرز الرب دير القلعة غابات بولونيا سنديان المروج غابة الصنوبر بيروت إنشاءات التراث بعلبك بحيرة اليمونة موقع الجسر الطبيعي على نبع البن مرسوم 434 وزارة البيئة كسروان 1995 منع أي عمل أو إجراء أي تغييرات على مقربة من جسر فقرا الطبيعي في قضاء كسروان 1/15 بشري 1997 وادي قاديشا 151 جبيل 1997 نهر إبراهيم إلى المصب البحري 34 طبرجا 1997 الصخور الساحلية لوطى سلم 200 البترون 1998 نهر الجوز إلى المصب البحري 22 الشوف 1998 نهر الدامور إلى المصب البحري 29 كسروان 1998 نهر الكلب إلى المصب البحري 97 بيروت وجبل لبنان 1998 نهر بيروت إلى المصب البحري 130 صيدا 1998 نهر األولي إلى المصب البحري 131 الشوف 1998 الغابات بين: عين الحور داريا دبي ة البرجين غابة الشيخ عثمان جوار دير المخلص جوار مستشفى عين وزين جوار غابة دلبون موقع وادي عين بال 132 شمال لبنان 1998 جبل المكمل 187 عكار 1998 نهر عرقة إلى المصب البحري 188 الهرمل 1998 نهر العاصي إلى المصب البحري 189 عكار 2002 منطقة القموعة 19 زغرتا 2002 وادي القراقير 21 الشوف 2002 الغابات دلهون 22 تنورين 2004 هو ة بأعتارا 8 وزارة السياحة عكار 1993 قرية عرقة - المعالم التاريخية 198 عكار 1993 قرية القموعة- منظر طبيعي 198 بشري 1999 مزرعة بني صعب - منظر طبيعي 634 الهرمل 2004 قرية الشواغير- اآلثار التاريخية والمناظر الطبيعية 262 حاصبيا 2004 قرية الهبارية- اآلثار التاريخية والمناظر الطبيعية 263 بعلبك الهرمل 2004 قرية زنوبيا- اآلثار التاريخية والمناظر الطبيعية 264 بنت جبيل 2004 قرى شقرا ودبية- اآلثار التاريخية والمناظر الطبيعية 265 الشوف 2004 قرية جباع - اآلثار التاريخية والمناظر الطبيعية 266 النبطية 2004 قرية أرنون - اآلثار التاريخية والمناظر الطبيعية 267 إهدن 2004 قرية مزيارة- اآلثار التاريخية والمناظر الطبيعية 268 صور 2004 قرية شامة- اآلثار التاريخية والمناظر الطبيعية 269 البترون 2004 قرية حردين- اآلثار التاريخية والمناظر الطبيعية 270 الكورة 2004 قرية كوسبا -- اآلثار التاريخية والمناظر الطبيعية 271 زحلة 2004 قرية قاع الريم - اآلثار التاريخية والمناظر الطبيعية الفصل السادس : موارد األرض

208 القرار الوصف التاريخ الموقع التراث العالمي-األونسكو 03/SC-84/CONF.004 عنجر 1984 البقاع 03/SC-84/CONF.004 بعلبك 1984 بعلبك 03/SC-84/CONF.004 جبيل 1984 جبيل 03/SC-84/CONF.004 صور 1984 صور 1998 بشر ي WHC98/ CONF.203/10Rev. محمي ات المحيط الحيوي - األونسكو وادي قاديشا )الوادي المقدس( وغابة أرز بشري )الملقب غابة أرز الرب( - محمية الشوف المحيط الحيوي 2005 الشوف - محمية جبل موسى المحيط الحيوي 2009 كسروان جبل الريحان 2009 جزين 200 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

209 ملحق 3 المنظمات غير الحكومية ذات أنشطة متعلقة بموارد األرض )مدرجة حسب سنة التأسيس( أسم المنظمة ميدان النشاط اإلنجازات جمعية لحماية المواقع والبيوتAPSAD القديمة في لبنان )تأسست في 1960( لجنة أصدقاء أرز بشري )تأسست في 1986( جمعية التنمية والثروة الحرجية )التي أنشئت في عام 1995( AFDC مدى )تأسست في 2000( جمعية درب الجبل اللبناني )تأسست في )2007 جذور لبنان )تأسست في 2008( تعزيز حماية وترميم المباني القديمة التي تحمل قيمة تاريخية معمارية و / أو فريدة من نوعها. الضغط إلصدار القوانين واألنظمة التي تحمي التراث المعماري أوكلت من وزارة السياحة لمراقبة وإدارة أرز بشري القديم )أرز الرب من مواقع التراث العالمي(. تنفيذ أكبر أنشطة التشجير في منطقة بشري إدارة الغابات وصيانتها بما في ذلك الوقاية من الحرائق. بناء الوعي ورفع القدرات في مجال دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين اإلدارة البيئية تعزيز العالقة بين المجتمعات المحلية وبيئتها الطبيعية لتلبية احتياجاتهم المعيشية وخصوص ا في عكار الضنية والهرمل تطوير وصيانة وتعزيز مشروع درب الجبل اللبناني 441 كلم وهو المسار الذي يعبر 75 بلدة وقرى وحماية التراث الطبيعي والثقافي والمعماري والمعالم القريبة من درب وتعزيز الفرص االقتصادية من خالل تشجيع السياحة المسؤولة المشاركة في استعادة ثروة لبنان الحرجية وتشجيع التشجير المستدام في المناطق القاحلة نشط منذ عام 1962 في ترميم وتأهيل البيوت اللبنانية التقليدية )الواجهات التاريخية( واألسواق القديمة والخانات والشوارع القديمة )جبيل جونيه بكفيا زوق مخايل دير القمر الخ(. ضغطت لحماية مبنى تاريخي في السوديكو )بيروت( وتحويله إلى متحف بيت بيروت. تدير مشتلها الخاص من النباتات )الموجود في بشري( وزرعت ما يقرب من شتلة سنوي ا معظمهم من األرز الستعادة زمام األرز ليطل على وادي قاديشا وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين لتطوير وتنفيذ خطةAFDCوزارة البيئة والعمل للوقاية من حرائق الغابات واستعادة المناظر الطبيعية )القرار 138 بتاريخ 2007/10/27(. تعمل بالتعاون مع االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة أصدرت في أيار عام 2009 لبنان إستراتيجية وطنية إلدارة حرائق الغابات : بناء شراكات في عام 2006 عر فت مدى المنطقة التجريبية )حوالى 270 كيلومتر مربع( وتمتد من القبيات و بريسا ووقعت بروتوكوالت تعاون مع بلديات القبيات حرار مشمش وفنيدق لوضع خطة عمل إقليمية لتشجيع وتعزيز الموارد الطبيعية للمنطقة. كما أجرت المنظمة دراسات حول النباتات وسيمتد قريبا إلى تلك الدراسات الحيوانات كذلك. إعداد وتحديث مجموعة كاملة من مواد االتصاالت بما في ذلك الكتيبات والخرائط جذب أكثر من زائر على درب كل سنة تنظيم سنوي ا المشي الذي يمتد 30 يوما إنتاج كتاب ألف مليون خطوات تنظيم دورة تدريبية للمرشدين المحلية الضغط على وزارة البيئة لتفعيل حماية ممر درب الضغط على وزارة السياحة لالعتراف ببيوت الضيافة نفذت العشرات من حمالت التشجير في إهمج وشبروح )تشرين األول و الثاني 2009( وكفرذبيان )تشرين األول و الثاني 2010( بمشاركة المجتمع المحلي 201 الفصل السادس : موارد األرض

210 ملحق 4 تصنيف المناطق حسب المخطط الشامل لترتيب األراضي اللبنانية الجدول- أ المرفق بالمرسوم رقم 366 تاريخ 2009 / 6 20/ N3 طبيعية / التواصل N2 طبيعية / االرز N1 طبيعية / القمم A زراعية R ريفية U مدينية عوامل اإلستثمار العام متوسطة إلى مرتفعة متوسطة *متوسطة ضمن البلدات اآلهلة *متدنية خارج البلدات األهلة متدنية جد ا ما عدا المنشآت التقنية العامة والعسكرية متدنية جد ا ما عدا محطات التزلج *متوسطة ضمن البلدات اآلهلة *متدنية خارج البلدات اآلهلة *متدنية جد ا في األحراج وعلى المنحدرات %30 إرتفاعات األبنية متوسطة إلى مرتفعة *متوسطة ضمن البلدات اآلهلة *متدنية خارج البلدات اآلهلة *متدنية غلى متوسطة في البلدات اآلهلة *متدنية جد ا خارج البلدات اآلهلة متدنية جد ا *متدنية في البلدات اآلهلة * متدنية جد ا خارج البلدات اآلهلة *وفق مخطط حجمي في محطات التزلج *متوسطة في البلدات اآلهلة *متدنية خارج البلدات اآلهلة تراجعات األبنية وفق ا لألوضاع المحلية 10 أمتار عن حدود مجاري األنهر 10 امتار عن حدود مجاري األنهر ال شروط إضافية خاصة 20 متر عن حدود األحراج وفق المخططات التوجيهية للمنطقة 10 أمتار عن حدود مجاري األنهر في الشتاء اإلمتداد العمراني وموقعه بالنسبة للمساحات المبنية القائمة ال شروط إضافية خاصة يفضل بمحاذات البلدات اآلهلة غير محبذ بعيد ا عنها بفضل بمحاذات البلدات اآلهلة غير محبذ بعيد ا عنها ال شروط إضافية خاصة بفضل بمحاذات البلدات اآلهلة غير محبذ بعيد ا عنها محبذ بمحاذات البلدات اآلهلة غير بعيد ا عنها اإلفراز بهدف البناء ممكن ممكن بمحاذات البلدات اآلهلة يفضل بمحاذات البلدات اآلهلة غير ممكن إال للمنشآت التقنية والعسكرية يفضل بمحاذات البلدات اآلهلة غير محبذ بعيد ا عنها محبذ في محاذات البلدات اآلهلة وغير محبذ بعيد ا عنها إال للمشاريع السياحية مع دراسة أثرها عل المنظورات الطبيعيىة المجموعات الكبرى ممكن ممكن يفضل بمحاذات البلدات اآلهلة غير ممكن ممكن لمحطات التزلج فقط مع دراسة أثرها على البيئة والمنظورات الطبيعية ممكن للمشاريع السياحية فقط مع دراسة اثرها على البيئة والمنظورات الطبيعية المقالع والمرامل غير ممكن ممنوع في األحراج ممكن على مسافة تفوق 500 متر عن حدود األنهر وحدود البلدات اآلهلة وحدود الشاطئ ممكن شرط دراسة أثر بيئي وشرط تخزين قشرة األرض الزراعية وإعادة نشرها على الموقع غير ممكن غير ممكن ممنوع في األحراج ممكن على مسافة تفوق 500 متر عن حدود المناطق اآلهلة وحدود الشاطئ األبنية الصناعية والصناعات ممكن وللمؤسسات المصنفة فئة أولى وثانية وثالثة يجب التقدم بدراسة ألثرها على البيئة وعلى المنظورات الطبيعية والمدينية ممكن ممكن فقط للمؤسسات المصنفة فئة ثالثة ورابعة وخامسة مع التقيد بالمعايير البيئية غير ممكن ممكن فقط لمعامل المياه المعدنية وللمؤسسات التنموية الضرورية )كمحطات البنزين( مع دراسة أثرها على البيئة وعلى المنظورات الطبيعية ممكن للمؤسسات المصنفة فئة ثالثة ورابعة وخامسة مع التقيد بالمعايير البيئية 202 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 مالحظة: متوسطة مرتفعة أو متدنية: نسبة إلى عوامل االستثمار واالرتفعات المعتمدة في المناطق المنظمة المشابهة وفق ا لطبيعتها وانحدارتها وكثافتها السكانية.

211 عوامل اإلستثمار العام إرتفاعات األبنية الجدول - ب- المرفق بالمرسوم رقم 2366 تاريخ 2009/6/20 P نطاق المناظر الطبيعية الكبرى متدنية ما عدا ضمن نطاق البلدات اآلهلة *متدنية إلى متوسطة في البلدات اآلهلة *متدنية جد ا خارج البلدات اآلهلة S1 شعاع 500 متر حول المواقع المصنفة قريبة من الصفر خارج البلدات اآلهلة /متدنية جد ا من المناطق المصنفة / N,A,R محددة وفق ا لألوضاع القائمة في المناطق المدينية U متدنية في المناطق المصنفة N,A,R وضمن مسافة يتم تحديدها وفق ا لألوضاع القائمة في المناطق المدينية U S2 شعاع 500 متر حول المواقع الطبيعية المميزة قريبة من الصفر خارج البلدات اآلهلة / متدنية جد ا من المناطق المصنفة N,A,R محددة وفق ا للألوضاع القائمة قي المناطق المدينية U متدنية جد ا في المناطق المصنفة N,A,R وضمن مسافة يتم تحديدها وفق ا لألوضاع القائمة في المناطق المدينية U تراجعات األبنية وفق ا لألوضاع القائمة محلي ا 50 متر عن حدود الموقع ما عدا في المناطق المدينية U 50 متر عن حدود الموقع ما عدا في المناطق المدينية U اإلمتداد العمراني وموقعه بالنسبة للمساحات المبنية القائمة يفضل بمحاذات البلدات اآلهلة ال شروط إضافية خاصة ال شروط إضافية خاصة اإلفراز بهدف البناء ممكن مع دراسة اثر المشروع على المنظورات الطبيعية ممكن مع دراسة أثر المشروع على الموقع ممكن مع دراسة أثر المشروع على الموقع المجموعات الكبرى ممكن مع دراسة أثر المشروع على المنظورات الطبيعية ممكن مع دراسة أثر المشروع على الموقع ممكن مع دراسة أثر المشروع على الموقع المقالع والمرامل غير ممكن غير ممكن غير ممكن األبنية الصناعية والصناعات ممكن مع دراسة أثرها على المنظورات الطبيعية غير ممكن ضمن شعاع 50 متر عن الموقع غير ممكن ضمن شعاع 50 متر عن الموقع 203 الفصل السادس : موارد األرض

212 عوامل اإلستثمار العام إرتفاع األبنية تراجع البناء اإلمتداد العمراني وموقعه بالنسبة للمساحات المبنية القائمة اإلفراز المجموعات الكبرى المقالع والمرامل الصناعات المنشآت المعدة إلستقبال العامة الجدول ج المرفق بالمرسوم رقم 2366 تاريخ / 20/ F* معرضة للفيضانات متدنية جد ا مع مراعات األوضاع القائمة حالي ا متدنية مع مراعات األوضاع القائمة حالي ا % 80 من مساحة العقار تبقى طبيعية) حدائق دون تبليط( مع مراعات األوضاع حالي ا مفروض بمحاذات البلدات اآلهلة مع مراعات األوضاع القائمة حالي ا ممكن بمحاذات البلدات اآلهلة فقط وبشرط دراسة تثبيت عدم وجود خطر وعدم مضاعفة الخطر في الجوار ممكن بشرط دراسة تثبيت سالمة شاغلي البناء ممكن بشرط دراسة تثبيت عدم مضاعفة الخطر في الجوار اثناء اإلستثمار وبعده ممكنة فقط للصناعات التي ال تنتج نفايات أو مياه مبتذلة تحوي على مواد سامة أو خطرة قد يمكن تسربتها إلى جوف األرض في حال وقوع الفيضان ممكن بشرط دراسة تثبيت سال مة شاغلي البناء G ** معرضة لزحل التربة واالنهيارات متدنية جد ا / صفر أو قريبة للصفر على المنحدرات ما فوق % 10 ( األرض الطبيعية قبل تسويتها ) مع مراعات األوضاع القائمة *ال بناء في N1 *متدنية مع مراعات األوضاع القائمة حالي ا % 80 من مساحة العقار تبقى طبيعية مع مراعات األوضاع القائمة حالي ا ال شروط إضافية خاصة ممكن بمحاذات البلدات اآلهلة فقط وبشرط دراسة تثبيت عدم وجود خطر وعدم مضاعفة الخطر في الجوار ممكن بمحاذات البلدات اآلهلة فقط وبشرط دراسة تثبيت عدم وجود خطر وعدم مضاعفة الخطر في الجوار ممكن بشرط دراسة تثبيت عدم مضاعفة الخطر في الجوار اثناء اإلستثمار وبعده ممكن بشرط دراسة تثبيت عدم مضاعفة الخطر في الجوار أثناء اإلستثمار وبعده ممكن بشرط دراسة شاغلي البناء W معرضة لخطر تلوث المياه الجوفية في حال عدم وجود شبكات تصريف المياه المبتذلة تكون متوسطة في المناطق المصنفة U و / R متدنية في المناطق المصنفة A و / N3 متدنية جد ا في المناطق المصنفة / N2 منعدمة في المناطق المصنفة N1 ال شروط إضافية خاصة ال شروط إضافية خاصة ال شروط إضافية خاصة ممكن في حال وجود شبكات تصريف المياه المبتذلة وإال يجب تنفيذ شبكة ومحطات معالجة المياه المبتذلة بشكل كامل قبل تنقيذ شبكة الطرق وقبل المباشرة باية عملية بناء ممكن في حال وجود شبكات تصريف المياه المبتذلة وإال يجب تنفيذ شبكة ومحطات معالجة المياه المبتذلة بشكل كامل قبل تنقيذ شبكة الطرق وقبل المباشرة باية عملية بناء ممكن بشرط دراسة تثبيت عدم وجود أية إمكانية في زعزعة تكوين الصخور في جوف األرض من شأنها تغيير مجاري المياه الجوفية أو التأثير على الينابيع في حال عدم وجود شبكات تصريف المياه المبتذلة تمنع الصناعات المضرة بالمياه الجوفية ممكن بشرط تنفيذ وسائل معالجة المياه المبتذلة بشكل كامل مالحظة: متوسطة أو متدنية: نسبة إلى عوامل االستثمار واالرتفاعات المعتمدة في المناطق المنظمة المشابهة وفق ا لطبيعتها وانحدارها وكثافتها السكانية. مالحظة: متدنية نسبة إلى عوامل اإلستثمار واالرتفاعات المعتمدة في المناطق المنظمة المشابهة وفق ا لطبيعتها وانحدارتها وكثافتها السكانية *يتم العمل باألنظمة المنصوص عليها في هذا العامود على كافة األراضي المصنفة F في هذا المرسوم طالما لم تتسلم اإلدارة دراسة علمية تثبت أن المشروع المطلوب إنشاؤه غير معني بخطر الفيضان وأنه ال يؤثر سلبا على خطر الفيضان في الجوار *يتم العمل باألنظمة المنصوص عليها في هذا العامود على كافة األراضي المصنفة G في هذا المرسوم طالما لم تتسلم اإلدارة دراسة علمية تثبت أن المشروع المطلوب إنشائه ال يمثل أى خطر على سكانه وال يضاعف من خطر زحل التربة في الجوار 204 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

213 الفصل السادس : موارد األرض 205

214

215 القسم الثالث : األولويات البيئية الفصل السابع : التوس ع العمراني العشوائي الفصل الثامن: النفايات الصلبة الفصل التاسع: أزمة الطاقة

216

217 التوس ع العمراني العشوائي تأليف أنطوان فشفش إختصاصي في التنظيم الم دني لدى إيكوديت مؤلف مساهم كريم الجسر إختصاصي في إدارة البيئة لدى إيكوديت مراجعة عادل يعقوب رئيس دائرة حماية الموارد الطبيعية باإلنابة )وزارة البيئة( حسان حطيط رئيس دائرة حماية البيئة السكنية باإلنابة )وزارة البيئة( 209 الفصل السابع : التوس ع العمراني العشوائي

218 210 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 الئحة المساهمين بيرج هاتجيان المدير السابق باإلنابة للمديرية العامة للتنظيم المدني فؤاد ضاهر مهندس )الرئيس السابق لنقابة المهندسين وعضو المجلس األعلى للتنظيم المدني( غالب فاعور المركز الوطني لالستشعار عن بعد )المجلس الوطني للبحوث العلمية( حبيب ملكي مهندس معماري وعميد كلية الهندسة المعمارية والفنون الجميلة )جامعة سيدة اللويزة( راغدة جابر منسق المشروع ) ( COMAP )البنك الدولي - وزارة المالية( سيرج يازجي مهندس معماري وتنظيم م دني وليد باخوس مهندس معماري وتنظيم م دني

219 قائمة المحتويات.1 7 القوى الدافعة السياق اللبناني مخط طات توجيهية عامة غير مالئمة قطاع العقارات الحيوي الوضع الحالي االمتداد العمراني اإلطار المؤس ساتي لمحة تاريخي ة عن الم لكي ة الخاص ة قانون التنظيم المدني قوانين وتراخيص البناء نتائج العمران العشوائي على البيئة واإلرث المعماري التوقعات اإلصالح اإلداري إصالح التنظيم المدني إصالح عملي ة منح تراخيص البناء فرض ضوابط على استمالك األراضي من األجانب تربية عامة على معايير عمراني ة مستدامة المراجع التشريعات المذكورة المتعلقة بالتوسع العمراني العشوائي خريطة رقم 8 المدن الكبرى والتوس ع العمراني في لبنان 211 الفصل السابع : التوس ع العمراني العشوائي

220 قائمة الرسوم البيانية الرسم البياني.1 7 العمران في لبنان ما بين عام ي 1963 و 1998 الرسم البياني.2 7 مجموع المساحة المدني ة في لبنان بحسب الفئة )1998( الرسم البياني.3 7 التعد د المدني لمنطقة بيروت الكبرى الرسم البياني.4 7 نظرة شاملة مبس طة لعملي ة نيل ترخيص أبنية سكني ة الرسم البياني.5 7 نظرة شاملة مفص لة لعملي ة منح ترخيص البناء الرسم البياني.6 7 إنتاج الترابة اللبناني ة ) ( الرسم البياني 7 7. الضغط المتزايد من العمران على األراضي الزراعي ة قائمة الجداول عوامل إستثمار األراضي في مناطق غير مصنفة 2004 الجدول 1 7. إختيار لمنتجعات جبلي ة في لبنان )قيد البناء و/أو م نجزة حديث ا( الجدول.2 7 تطو ر األبنية والوحدات السكني ة في عام ي 1996 و 2004 الجدول.3 7 أبراج شاهقة مختارة في بيروت )قيد البناء و/أو مبني ة حديث ا( الجدول.4 7 النتائج البيئي ة لقانون البناء رقم 2004/646 )مختارات( الجدول.5 7 قائمة المرب عات ما هو التمد ن العمراني المرب ع.1 7 الم لكي ة من األجانب المرب ع.2 7 العمران في لبنان المرب ع.3 7 تطور المناطق الم دنية في بيروت وأقضية مختارة في جبل لبنان هل تعمل الحكومة بما فيه الكفاية لحماية اإلرث المعماري المرب ع 4. 7 المرب ع البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

221 يعود التوس ع والزحف العمراني العشوائي في لبنان إلى عوامل تاريخي ة وسياسي ة واجتماعي ة وثقافي ة عديدة. للمزيد من التفاصيل أنظرإلى التعريف في المرب ع.1. 7 جعل النزوح الريفي والتطو ر الصناعي في المجتمع وتأمين الخدمات المدن المصدر الرئيسي للوظائف والدخل. ويشج ع التطو ر والعامل السياسي في المدن )مثل بيروت وطرابلس( عدد ا أكبرمن الناس من أجل االنتقال إليها بالرغم من ارتفاع كلفة المعيشة والسكن خصوص ا في بيروت. وبؤد ي ارتفاع أسعار العقارات إلى تزايد حركة العمران واستخدام األراضي. ي عتبر التحض ر نتيجة طبيعي ة للجهود الفردي ة والجماعي ة التي تسعى إلى تخفيض الوقت والكلفة في التبديل والمواصالت خالل البحث عن عمل وتعليم أفضل. كما وينتقل الناس إلى المدن للبحث عن فرص اقتصادي ة أفضل. ففي المناطق الريفي ة يصعب على المرء تحسين ظروف عيشه ليكسب أمواال تمك نه من شراء بضائع أكثر من المستلزمة األساسي ة. تعتمد الزراعة على ظروف بيئي ة غير مستقر ة إذ يصعب العيش في فترات مواسم الجفاف أو المطر الغزير أو خالل رش المبيدات على عكس المدن التي تعرف عادة بأن ها أمكنة تترك ز فيها األموال والخدمات والثروات وتوجد األعمال التي تدر األموال وفرص العمل. وأد ت الفكرة الخاطئة أن توف ر األعمال والثروات غير المحدود إلى نشوء أحزمة فقر حوالى كل المدن الكبرى اللبناني ة بما فيها بيروت وطرابلس وصيدا والنبطي ة. المرب ع.1 7 ما هو التمد ن العمراني التمد ن العمراني هو النمو الشكلي للمناطق المدني ة ويأتي نتيجة لتغيير شامل. ت حد د األمم المتحدة التمد ن العمراني كحركة نزوح الشعوب من المناطق الريفي ة إلى المدن مع نمو سك اني يساوي النزوح إلى المدن. وتوق عت األمم المتحدة أن نصف سكان العالم سوف يعيش في مناطق مدني ة في نهاية عام.2008 المصدر: Wikipedia, the Free Encyclopedia التمد ن العمراني هو حركة نزوح السكان من المناطق الريفي ة إلى المدن وتنتج عنه زيادة نسبة السكان القاطنين في المدينة أكثر منها في الريف. تشتق كلمة )urbanization( من الالتيني ة )Urbs( وهي كلمة استعملها الرومان للداللة على المدينة. والتمد ن العمراني على عالقة متالزمة بالتحض ر والصناعة. وسرعة تحقيق األرباح والثروات من جر اء صناعة البناء زاد من انتشار البناء والتوس ع العمراني على حساب مناطق طبيعي ة تفتقد إلى الدعم والخدمات أو غير المجه زة ألعمال البناء. وهناك ب عد آخر للعمران في لبنان متعل ق بالمساحات الضي قة للبناء وكثافة السك ان العالية. فمساحة الدولة صغيرة جد ا )إذ يحتل لبنان المركز 166 من حيث كبر المساحة من أصل 235 بلد( ومعظمها جبلي ة )حوالى 75 في المئة من مساحته( وال تناسب العمران الجبال والوديان العميقة الممتد ة من الشرق إلى الغرب وهي تحتاج إلى شق طرق م كلفة ومعق دة جد ا لوصل المدن والقرى عبر الجبل. وهناك ب عد ثالث للعمران في لبنان ويتعلق بمستوى الدخل وكيفي ة العيش. يتمكن العديد من األشخاص الحصول على منازل ثانوي ة باستئجار أو شراء بيت صيفي منزال أو فيال ( أو شاليه )في الجبل أو على الشاطئ في مشاريع تقع على الواجهة البحري ة(. وفي عام 2004 كان هناك بيت ا ثانوي ا على األقل في لبنان أي ما يعادل 5 في المئة من سوق السكن اإلجمالي )2004.)CAS, المنازل الثانوي ة ليست غالية الثمن مما أد ى إلى زيادة الطلب على مواد البناء فزادت سرعة العمران. وال توجد ضوابط على البيوت الثانوي ة وتبقى فارغة طوال أشهر عديدة في السنة مخط طات توجيهية عامة غير مالئمة يعتبر المخط ط التوجيهي العام في لبنان بدائي. تتركز الخ طط الرئيسي ة المدني ة على طول الخط الساحلي وفي التجم عات السك انية الكبيرة al.,( Verdeil et 2007(. ال يوجد خط ة شاملة في 84 في المئة من إجمالي مساحة الدولة. وتخضع المناطق العمراني ة المسم اة أيض ا مناطق غير مصنفة إلى عاملي استثمار محددين: االستثمار السطحي واالستثمار العام في العام 2004 كان االستثمار السطحي %40 والعام %80 وبعبارة اخرى قد يبني مالك العقار على 40 في المئة من المساحة التي يملكها فيبني طابقين إلتمام نسبة مساحة األرض كي تعادل 80 في المئة. ومنذ عام 2004 إعيد تنقيح هذين المعامل ين كما يبرز الجدول ينص الدستور اللبناني)في املادة 1943( 15 على ما يلي: إن امللكي ة هي بحماية القانون فال يجوز أن ي نزع عن أحد م لك ه إال ألسباب املنفعة العام ة في األحوال املنصوص عليها في القانون وبعد التعويض عليه تعويضا عادال القوى الدافعة السياق اللبناني تكمن مسألة حرمة الم لكي ة الخاص ة في الدستور اللبناني. وبموجب المادة 15 من دستور عام 1923 «يحمي القانون الم لكي ة الخاص ة إذ ال يمكن أخذ أرض من مالكها إال في الحاالت التي تخدم المصلحة العام ة كما ينص عليه القانون وبعد التعويض الكامل والعادل على المالك«. 1 وقد كر ست عملي ا هذه المادة الم لكي ة الخاص ة في لبنان. وغالب ا ما يلجأ مالكو األراضي إلى هذه المادة لتبرير أعمالهم حتى ولو كان ذلك على حساب البيئة والموارد والمناظر الطبيعي ة. وحتى اليوم تم ربط نزع الملكي ة الخاص ة بأحكام األمالك والخدمات العام ة التي تشمل الطرقات والكهرباء والمياه. ولم تسج ل أي حالة استمالك أراضي خاص ة لدعم جهود الحفاظ على البيئة أو لخدمة حماية األنظمة اإليكولوجي ة. إن التقدير الحالي غير المناسب لقوانين وأنظمة التنظيم المدني تفشي البناء المتدهور يشو ه المناظر والموارد الطبيعية الفصل السابع : التوس ع العمراني العشوائي

222 جدول.1 7 عوامل إستثمار األراضي في مناطق غير مصنفة 2004 المنطقة مناطق اصطياف * سكني ة غير سكني ة زراعي ة وديان مساحة البناء 25 في المئة 25 في المئة البناء غير مسموح ** مساحة االستثمار العام 50 في المئة 50 في المئة * مناطق مختارة ما فوق 800 م. عن سطح البحر** إستثناء مسموح بعد موافقة المديري ة العام ة للتنظيم المدني هناك نواقص مهم ة على الصعيد اإلداري بالنسبة إلى قاعدة المعلومات نذكر منها خصوص ا: لم يتم مسح حوالى 50 في المئة من المساحة اإلجمالي ة للبلد بعد. تعتمد المناطق التي لم يتم ترسيمها على خرائط تقريبي ة وقد ر س مت أغلبي تها منذ عقود طويلة نقال عن صو ر جو ي ة فاحتمال هامش الخطأ كبيرا جد ا. فإن 80 في المئة من مساحة األراضي قد تم تحديدها ولم تعد تخضع لإللزامات األخرى: وهذه عملي ة قانوني ة قد تسبق مسح األراضي وترسيم حدود األمالك.)COMAP, 2007( تولت منذ 10 سنوات تقريب ا المديري ة العام ة للشؤون العقاري ة والمساحة في وزارة المالي ة مسؤولي ة القيام بمسح شامل لألراضي وخصوص ا في المناطق الجبلي ة. وكان التقد م بطيئ ا نظر ا للعملي ات البيروقراطي ة الصعبة واألداء الرد يء لبعض الطوبوغرافي ين. على الرغم من أن اإلدارة المركزي ة لإلحصائي ات قد أنجزت تقد م ا مهم ا في جمع البيانات األو لي ة تبقى اإلحصائي ات المت صلة بالخدمات والشروط الحياتي ة غير كافية أو رب ما قديمة ولم يتم تحديثها. وتشمل تلك المعطيات شبكات المياه والموارد وشبكات المياه المبتذلة والكهرباء وملف أصحاب الملك )القاطنين في البلد وغير القاطنين فيه وغير اللبناني ين وإلخ( وخرائط مفص لة الستعمال األراضي وأنواع التربة وغيرها من البيانات المت صلة بعلم اإلنسان وعلم االجتماع. أنجز أشخاص غير اختصاصي ين عدد ا كبير ا من المخططات التوجيهية المحلية ومنهم مهندسون مدني ون ومعماريون ليس لهم خبرة مسبقة أو كفاءة في التنظيم المدني. باإلضافة إلى ذلك فإن عملهم معقد ومحدود بسبب النقص في البيانات االجتماعي ة- االقتصادي ة ومتابعة ومراقبة محدودة يقوم بها المراقبون العام ون. إن معظم الموظفين التقني ين العاملين في المديري ة العام ة للتنظيم المدني بما فيها الفروع المحلي ة هم من المهندسين المعماريين والمدني ين ويتمت عون بخبرة ضئيلة في مجال التنظيم المدني. )وفق ا للمرسوم 1997/10490 تضم المديري ة 26 مهندس ا و 16 ت قني ا و 28 إداري ا(. هذه التشكيلة ذات اللون الواحد ليست فع الة وال تدفع ق د م ا أعمال التنظيم المدني التي تحتاج لخبرات أخرى تشمل إختصاصي ين في علم االجتماع واإلنسان وإدارة األراضي والبيئة. 214 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 المنطقة العمرانية في ساحل علما قبالة حريصا

223 215 لكل هذه النواقص أثر سلبي على النتيجة النهائي ة. وغالب ا ما تكون الخط ة الشاملة غير مالئمة وم به مة إذ أنها تعالج فقط األمور من منظار مساحة البناء المقبول بها وارتفاع البناء المسموح به غير آخذين بعين اإلعتبارالعوامل الحيوي ة األخرى. نادرا ما نرى خط ة تم تصميمها بصورة شاملة فهي ال تضم الب نى التحتي ة الالزمة التي تراعي البيئة. تشك ل سوليدير في وسط مدينة بيروت مثال رائع ا لتخطيط مدني مبني على مورفولوجي ة مدني ة استطاع إعادة ترميم والحفاظ على التجانس الهندسي لكل ج زي رة أو بناء. في حاالت كثيرة تم التصديق على بعض المخططات التوجيهية وكانت تداعياتها جسيمة وعلى البيئة. فعلى سبيل المثال في منطقة ساحل علما جونيه منع كل أشكال التجليل على عقار البناء. فأث ر ذلك سلب ا على المورفولوجي ة المدني ة فأ رغ م المهندسون على تخفيض مستوى البناء. وأد ى ذلك إلى ح ف ر عديدة في األرض وخسارة فادحة للتربة السطحي ة ولألشجار )وكان الهدف األو لي حفظ مستوى البناء ما دون ارتفاع الصنوبر(. وأضر ت الحفر المتزايدة بمجاري المياه الجوفي ة وإمداداتها. ال تعتبر المخططات األخرى نموذج ا مستدام ا ألنها سمحت باعتماد عامل البناء لتفوق قدرة خدمات الطرقات أو الب نى التحتي ة المدني ة األخرى )كما حصل في صربا- ساحل علما في جونيه والقب ة في طرابلس وعين الرم انة في بيروت(.وغيرها قطاع العقارات الحيوي شهد لبنان تزايد ا ال سابق له في أسعار العقارات )أراضي وأب ن ية( في السنوات األخيرة. وتشمل العوامل المساه مة بهذه الظاهرة )1( جهود إعادة البناء بعد حرب تم وز عام )2( 2006 األزمة المالي ة العالمي ة وتدهور الودائع. أثرت األزمة المالي ة على مختلف بلدان منطقة الخليج العربي وشج عت مستثمرين عديدين على نقل رؤوس أموال هم إلى القطاع العقاري اللبناني الذي برهن عن مرونة وقدرة على النمو. بدأ عدد كبير من األجانب والمغتربين اللبناني ين العاملين في الخارج بشراء م متلكات في لبنان على نطاق واسع وهذا األمر أد ى إلى ارتفاع األسعار بما أن الطلب فاق العرض. وكان للتزايد في أسعار العقارات أهم ي ة لدرجة أن العديد من اللبناني ين العاملين في لبنان لم يعد باستطاعتهم شراء بيت من دون اللجوء إلى تمويل تجاري أنظر ألى تفاصيل كبيرة إضافي ة في الفصل 6. المرب ع.2 7 الم لكي ة من األجانب بإمكان األجانب أن يتملكوا في لبنان حتى 3000 م ² بدون أي مانع. وإذا رغبوا تملك أكثر من 3000 م ² عليهم الحصول م سبق ا على موافقة مجلس الوزراء. وبشكل شامل ال يجوز أن تتعد ى المساحة التراكمي ة لألراضي الم متلكة من األجانب الثالثة في المئة من مساحة كل قضاء و 10 في المئة في بيروت. المصدر: المرسوم رقم 296 بتاريخ 3/4/2001 ي نذ ر مجموع األراضي التي اشتراها األجانب بالخطر. فالتشريع اللبناني المتصل بملكي ة األجانب لألراضي والم متلكات غير صارم. قد تبرز مراجعة دقيقة للتشريع )وباألخص المرسوم رقم بتاريخ 4/1/1969 ومرسوم القانون رقم 296 بتاريخ 3/4/2001( أن القيود سخيفة وال تخدم مصلحة لبنان الع ليا. )أنظر إلى أحكام التشريع ذات الصلة في المرب ع.2(. 7 أم ا النواقص األبرز فهي م لخصة أدناه: 1)1 ال يوجد مبدأ عام مسيط ر على أن الم متلكات هي أراض لبناني ة للشعب اللبناني. 2)2 ال يخضع شراء األراضي من ق بل األجانب لمبدأ الم عاملة بالم ث ل. ال يوجد معاهدة موقعة من ق بل الحكومة اللبناني ة ومن ق ب ل بلدان أخرى بهذا الخصوص. 3)3 ال قيود مفروضة على شراء األراضي بالقرب من الحدود الدولي ة من ق ب ل األجانب. هذه الثغرة شديدة الخطورة بسبب عدم ترسيم حدود لبنان الدولي ة مع سوريا وفلسطين المحتلة. 4)4 ما من حد أقصى لمجموع مساحة األراضي التي ي مكن لألجانب شراءها واستمالكها بعد الحصول على موافقة م سبقة من مجلس الوزراء. وو فق ا الحترام نظام الثالثة في المئة )وال 10 في المئة في بيروت( وموافقة مجلس الوزراء على الصفقة يحق لشار امتالك ماليين األمتار المرب عة )م ² ( في موقع واحد أو موز عة في مناطق عديدة في كافة أرجاء الوطن. في الواقع ال يوجد أي إجراء واضح أو معيار لتقديم الموافقات في مجلس الوزراء على صفقات شراء األراضي والممتلكات التي يفوق مجموع مساحتها 3000 م ². 5)5 تشك ل متابعة مجمل م متلكات األجانب وإجراء الدراسات اإلحصائي ة أمر ا صعب ا للغاية وهو مستحيل تقريب ا في بعض الحاالت ألن أكثر من 50 في المئة من مساحة الدولة أراض غير ممسوحة. 6)6 تكاد الضرائب التي يدفعها الشارون األجانب تساوي تلك التي يدفعها الشارون اللبناني ون. وفي ك لتي الحالتين ال توجد ضريبة على مكاسب رأس المال مم ا يشج ع األجانب على شراء األراضي ثم إعادة بيعها وتحقيق أرباح ويحرمون بذلك من دخول المبالغ الطائلة إلى الخزينة العام ة. 7)7 يتمت ع الشارون األجانب بمهلة خمس سنوات لتنفيذ مشاريعهم على األراضي التي اشتروها. وبموجب مرسوم القانون رقم 2001/296 إذا لم تست كمل األشغال خالل هذه الفترة تعود األراضي للدولة. أما في الواقع فلم يحدث هذا أبد ا حتى اآلن )إذ بإمكان األجانب امتالك أراض لعقود من دون المباشرة بأي أشغال ومن دون أي تدقيق(. باختصار يشك ل لبنان موطن ا ألحد األسواق العقاري ة األكثر حيوي ة في العالم. وقد أد ى قطاع العقارات الذي يعود بأرباح تفوق 6 مليارات دوالر دور المحر ك لعجلة االقتصاد اللبناني. إذ تشك ل عائدات قطاع العقارات نسبة 13 إلى 15 في المئة من إيرادات الدولة يدعم هذا القطاع قانون عقاري يعتقد بأنه متطو ر جد ا الذي يضمن حقوق الم لكي ة الخاص ة المسج لة في الحكومة )موقع UNDP على اإلنترنت(. تضمن المديري ة العام ة لتسجيل األراضي والشؤون العقاري ة في وزارة المالي ة حقوق الم لكي ة الوضع الحالي االمتداد العمراني تحتاج المخططات التوجيهية إلى موافقة من المديري ة العام ة للتنظيم المدني وإلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء ضمن فترة أقصاها ثالث سنوات. وإن لم تحصل الخط ة الشاملة التي وافق عليها مجلس الوزراء خالل الفصل السابع : التوس ع العمراني العشوائي

224 ثالث سنوات ت عتبر باطلة وت ستبدل بنظام تخطيط مدني الذي كان قيد التنفيذ قبل صدور الموافقة على تلك الخط ة الشاملة. وفي عام 2000 شملت المخططات التوجيهية التي حصلت على المراسيم مساحة قدرها 1091 كلم 2 )أي 10 في المئة من مساحة البلد( بينما شملت مخططات من دون مراسيم مساحة إضافي ة قدرها 614 كلم 2 )أي 5.8 في المئة( وتنتظر هذه المخططات صدور المراسيم التابعة لها. إذن لغاية عام 2004 بلغت المساحة اإلجمالي ة التي تغط يها المخططات التوجيهية )موافق عليها/ صدور مرسوم لها و موافق عليها /عدم صدور مرسوم لها( حوالى 1705 كلم 2 )أي 16.2 في المئة(. أم ا المساحة الباقية )أي 83.8 في المئة( فهي غير م صن فة كما سائر دول العالم لبنان في طور التمد ن أنظرإلى إحصائي ات ذات صلة في المرب ع.3. 7 قد مت الخط ة الشاملة الوطني ة لترتيب األراضي في لبنان ومع أن نتائجها قد نش رت في عام 2004 اعتمدت بيانات غطاء األرض على ص و ر الت قطت في عام 1998 من األقمار الصناعي ة زو دتها وزارة البيئة والمركز الوطني لألبحاث )ص ور من األقمار IRS و.)LandSat ووف ق ا لهذه الخطة كانت المساحات العمراني ة في أوائل الست يني ات تغطي 260 كلم 2 أنظر إلى تطو ر المساحات المدنية بين عام ي 1963 و 1998 في الرسم.1 7 أدناه(. وقس مت المناطق المدني ة إلى أربع فئات كبيرة )أنظرإلى توزيع الن سب المئوي ة في الرسم.2(. 7 المرب ع.3 7 العمران في لبنان كثافة السكان: 400 نسمة/ كلم ² )بما فيهم الالجئين الفلسطيني ين(. المصدر:,WB 2010 النسبة: 88 في المئة )حتى عام 2005(. نسبة نمو سكان المدن: 2.2 في المئة )حتى عام 2005(. المصدر: At A Glance - Lebanon Statistics, UNICEF )1 المناطق المدني ة: تشمل هذه الفئة مناطق مدنية وعمرانية متواصلة وغير مشت تة ومشاريع سياحي ة ومواقع أثري ة. 2)2 ب نى تحتي ة ومناطق عملي ة تشهد نشاطات مختلفة: تشمل هذه الفئة شبكات الطرقات ومرافئ بحري ة ومطارات ومناطق صناعي ة وتجاري ة. 3)3 مناطق غير طبيعي ة غير مبني ة: تشمل هذه الفئة مقالع ومكب ات للنفايات وأراضي مطمورة واألراضي البحري ة المستصلحة ومواقع للبناء ون قاط مدني ة شاغرة. 4)4 مناطق خضراء غير طبيعي ة: تشمل مراكز للرياضة وحدائق عام ة. الرسم البياني.1 7 العمران في لبنان ما بين عام ي 1963 و 1998 )ب( المناطق العمراني ة في عام 1963 )أ( المناطق العمراني ة في عام البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

225 217 توق عت الخط ة الشاملة أن العمران قد يقضي كل سنة على 10 كلم ² إضافي ة من المساحات الطبيعي ة. تعتمد المنهجي ة األكثر دقة لتقدير النمو المدني مع الوقت على مجموع مساحة الطوابق الم وافق عليه من خالل تراخيص البناء )أنظر إلى البيانات حول التراخيص في الفصل 6(. تبنى هذه المنهجي ة على عوامل مختلفة ومنها نسبة التراخيص التي يتم تنفيذها حالي ا وعدد الطوابق المبني ة حالي ا. وفق ا لهذه المنهجي ة تالمس نسبة النمو السنوي 5 كلم ². وبغض النظر عم ا خل فته حرب تم وز عام 2006 من دمار واألزمة المالي ة العالمي ة على قطاع البناء في لبنان ي قد ر أن مساحة العمران اإلجمالي ما بين عام ي 1998 و 2010 قد أصبحت ما بين 709 و 769 كلم ² )أي ما يعادل 7-8 في المئة من مساحة البلد( وذلك و فق ا لتصو ر النمو المعتقد لإلنماء. يقوم حالي ا المركز الوطني لالستشعار عن ب عد )وهو تابع للمركز الوطني للبحوث( بتحديث البيانات حول غطاء األرض واستخدام األراضي في لبنان وستصدر بيانات جديدة في عام التوس ع الم دني ي قس م التوس ع المدني في لبنان إلى دائري وشريطي ومبعثر. نشهد التوس ع الدائري أو المترك ز بشكل واضح جد ا حوال ي المدن الكبرى بما فيها بيروت وبعلبك وزحلة ومرجعيون. يحدث التوس ع شريطي )أو الحزامي( حين تتوس ع المدن والقرى على جانب الطرقات الرئيسي ة خالقة صفوف ا طويلة من الوحدات السكني ة والمراكز التجاري ة على جانب ي الطريق. تشمل األمثلة المهم ة الطرقات السريعة الساحلي ة )من بيروت إلى جونية ومن بيروت إلى الصرفند( وأراض مختارة داخلي ة )من طرابلس إلى حلبا في شمال لبنان ومن الزهراني إلى النبطي ة في جنوبه(. ويحدث اإلنماء المبعثر حين يبني المقاولون بيوت ا جديدة على مسافة معي نة من منطقة مدني ة وتفصل بين المنطقتين ق طع أرض شاغرة تقع أقرب للمدن وتشمل األمثلة قرى المشرف )في الم شرف( وتالل الصنوبر )الش بان ي ة( وحديقة الصنوبر )رومية( وبيت مسك )بحرصاف(. فيس هل إذ ا الوصول إلى األراضي الواقعة بين المنطقتين وجذب المستثمرين. )أنظر إلى التوس ع المدني على الخريطة رقم 8(. منطقة بيروت الكبرى ت عتبر العاصمة بيروت القطب المدني األساسي في لبنان وتضم اليوم 1,8 مليون نسمة وتعرف باسم منطقة بيروت الكبرى. وتوس عت المدينة في ثالث اتجاهات خالل العقود الثالثة األخيرة )1( شماال باتجاه جبيل )2( جنوب ا باتجاه الدامور )3( شرق ا بات جاه عاليه وبرم انا وبكفي ا وبشامون. ترتبط عملي ا بالعاصمة جميع المدن والبلدات التي تقع ضمن دائرة قطرها 20 كلم من خالل البناء والعمران. وتمتد منطقة بيروت الكبرى على 60 كلم ما بين حاالت والجي ة )أي على امتداد 30 في المئة من الساحل اللبناني( وتغطي 468 كلم ² et( Faour.)al., 2005 ويمكن تقسيم منطقة بيروت الكبرى إلى حلقتين أو دائرتين تمتد الحلقة األولى من ضبي ة حتى خلدة )وال ترتفع عن سطح البحر أكثر من 40 متر( )2( وتمتد الدائرة الثانية شمالي وجنوبي بيروت فتبد ا في جونية وصوال إلى عجلتون وبكفي ا وبرم انا شماال ومن عاليه حتى بيصور والجي ة والدامور جنوب ا. )أنظر إلى الخريطة.2 7 أدناه(. الرسم البياني 2 7. مجموع المساحة المدني ة في لبنان بحسب الفئة )1998( المصدر: (2004) CDR-NLUMP منظر عام لمنطقة بيروت الكبرى الفصل السابع : التوس ع العمراني العشوائي

226 الرسم البياني 3 7. التعد د المدني لمنطقة بيروت الكبرى المصدر: prepared by ECODIT for 2010 SOER يدرس فاعور أيض ا نسبة النمو في بيروت وفي أقضية م ختارة في جبل لبنان أثناء الفترة الممتد ة بين عام ي 1963 و (.)Faour et. al ي ظهر تحليله أن بيروت لم تنمو كثير ا في تلك الفترة ذلك ألن ها ب ن يت سابق ا ولم يبقى فيها أمك نة شاغرة كثيرة بينما شهدت أقضية عاليه وبعبدا والشوف والمتن وجبيل وكسروان ن سبة نمو هائلة منذ أربعة عقود. ففي عاليه مثال تضاعفت مناطق العمران فكانت تغطي 22 كلم ² في عام 1963 وأصبحت تغط ي 44 كلم ² في عام 2003 وفي كسروان زادت نسبة العمران أكثر من الضعف إذ كانت المساحة المبني ة تمتد على 14 كلم ² في عام 1963 فأصبحت تمتد على 33 كلم ² في عام 2003 )أنظرإلى نتائج أساسي ة في المرب ع.4(. 7 المخيمات كان وو فق ا لوكالة األمم المت حدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطني ين في الشرق األدنى ثم ة 12 مخي م ا رسمي ا في لبنان )عين الحلوة والبد اوي وبرج البراجنة وبرج الشمالي وضبي ة والباص ومار الياس ومي ة ومي ة ونهر البارد والراشدي ة وشاتيال ووافل( وحوالى 15 مخيم غير رسمي. وتميل )المخي مات( إلى التكتل حول المدن الساحلي ة األساسي ة وتمتد على مساحات ي فترض أن تكون محمي ة من أجل إرثها البيئي و/أو األثري. هكذا هو الحال في طرابلس وبيروت وصيدا وصور. وب غض النظر عن الب عد البشري فقد اع تد ت هذه المخي مات على مناطق طبيعي ة ال تخضع ألي مخطط توجيهي عام. وفي غياب مخطط توجيهي حرم النزاع القانوني المستمر حول أوضاع الالجئين المخي مات من بعض الب نى التحتي ة والخدمات األساسي ة بما فيها شبكات المياه وأنظمة الصرف الصح ي. منتجعات جبلي ة جديدة شهد العقد الماضي تدافع ا ال مثيل له لبناء منتجعات جبلي ة وخاصة على التالل الم شر فة على بيروت وفي مناطق أخرى من جبل لبنان أيض ا. تتخذ هذه المنتجعات أشكاال وهيئات مختلفة وتقد م مستويات مختلفة من الرفاهي ة والترفيه وتجذب مشترين لبناني ين وأجانب على حد سواء. وبينما يفضل الشارون اللبناني ون العيش في هذه المنتجعات طوال أي ام السنة )سكن دائم( على عكس الشارين األجانب الذين يقطنون في المجمعات وأحيان ا كثيرة فقط أثناء أشهر الصيف األكثر ذر وة )تم وز وآب(. في بعض الحاالت يبحث الشارون اللبناني ون عن شاليهات وش قق وفيال ت في منتجعات جبلي ة ذات التنظيم الجي د ويكون ذلك مسكن ا ثانوي ا لالستعمال أثناء أشهر معي نة في فصل الشتاء أو فصل الصيف أو للهروب من بيروت التي شهدت مظاهرات في شوارعها وحوادث أمني ة أخرى منذ نشر التقرير عن واقع البيئة )SOER( في عام 2001 )أنظر إلى منتجعات مختارة في الجدول.2(. 7 المرب ع 4 7. تطور المناطق الم دنية في بيروت وأقضية مختارة في جبل لبنان النمو السنوي )كلم 2 /سنة( مجموع المساحة العمراني ة )كلم 2 ( السنة المصدر:,Faour et. al البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

227 الفصل السابع : التوس ع العمراني العشوائي 219 يفترض أن تقي م هيئات التنظيم المدني والبلدي ات المعني ة التداعيات البيئي ة بدقة وشمولي ة. ويشير التقرير عن واقع البيئة )SOER( أن المنتعجعات الجبلي ة تسب ب أضرار ا فادحة ال تعو ض ليس على البيئة الطبيعي ة فحسب بل على نسيج القرى والمناطق الريفي ة أيض ا. أنظر إلى تحليل األضرار في المقطع األ س ر على مستوى البناء ي قاس العمران بحسب عدد تراخيص البناء الجديدة التي ت عطى وعدد المباني والوحدات السكني ة الجديدة. ي برز الجدول.3 7 أدناه التزايد في عدد المباني والوحدات السكني ة بين عام ي 1996 و 2004 بحسب المحافظة. بلغت نسبة إجمالي التزايد في عدد المباني 4.03 في المئة و 5.51 في المئة للوحدات السكني ة. وس ج ل أعلى تزايد في محافظة النبطي ة - وبلغ نسبة في المئة للمباني و 7.80 في المئة للوحدات. )تنتج النسب السلبي ة عن أخطاء في المعطيات أثناء اإلحصاء ويجب عدم اعتبارها تراجع ا في سوق المباني والمساكن(. أبراج شاهقة جديدة تتكاثر األبراج الشاهقة في بيروت. الطلب المتزايد على األمالك واألراضي أد ى إلى ارتفاع أسعار األراضي وشج ع المقاولين على شراء األمالك والتوس ع بالبناء عامودي ا. عملي ا قد ه د مت المباني القديمة )وأحيان ا بشكل غير قانوني( لتستبدل بمباني شاهقة االرتفاع. وأحيان ا لبناء مساحات متالصقة ألبراج أكبر وأعلى. وتزيد هذه المباني نسبة المساحة المؤج رة و/أو التي يمكن ب ي عها لوحدة المساحة. تقضي هذه األبراج الشاهقة على إرث بيروت وتؤثر على تراثها الثقافي واالجتماعي فتغي رمعالم المدينة. يعطي مقاولون ومستثمرون بارزون تدعمهم مؤس سات مالي ة مانحة شكال جديد ا لبيروت. وتخسر المدينة بيوتها القديمة التقليدي ة ذات القرميد األحمروشبابيكها ذات القناطر وبالكينها الجميلة وحدائقها الجذ ابة بسرعة ه د مت بيوت عديدة تعود هندستها إلى أي ام االنتداب الفرنسي وأخرى ذات التصميم العثماني إلخالء المكان من أجل مشاريع بناء أبراج شاهقة. وبسرعة أيض ا ينخفض عدد قطع األراضي المخص صة لمواقف السيارات لكي تستبدل برافعات وثقابات يدوي ة أنظر إلى مختارات عن األبراج الشاهقة في الجدول اإلطار المؤس ساتي أن ش ئت وزارة األشغال العام ة والنقل دوائر التنظيم المدني في كل قضاء لدراسة تراخيص البناء وضمان التوافق بينها وبين األنظمة اإلقليمي ة للتنظيم المدني الصادرة عن المديري ة العام ة للتنظيم المدني والمجلس األعلى للتنظيم المدني. وهناك عادة مدير واحد ومهندسون مدني ون أو معماريون عديدون في كل دائرة يتحم لون مسؤولي ة منطقة معي نة ضمن القضاء. وتقد م الدوائر في المناطق المشورة الت قنية للبلدي ات المحلية في مجال التنظيم المدني ومسائل البناء. طوال عقد من الزمن تقريب ا وإثر إعادة إجراء اإلنتخابات البلدي ة في لبنان عام 1998 أنشأت اتحادات بلدي ات )المتن وجبيل والبترون والكورة( دوائر التنظيم المدني الخاص ة بها مع تفويض دوائر المديري ة العام ة للتنظيم المدني المذكورة مع فرق واحد أال وهو أن تشريع جدول.2 7 إختيار لمنتجعات جبلي ة في لبنان )قيد البناء و/أو م نجزة حديث ا( إسم المشروع المكان المساحة )م ² ( الوصف منتجع أحالم الجبلي كفرذبيان عين بركة شتورة )البقاع( 40,000 تالل العب ادية العبادي ة 75,000 بحمدون الجدول 3 7. تطو ر األبنية والوحدات السكني ة في عام ي 1996 و 2004 المحافظة وحدات سكنية التطور أبنية التطور بيروت % , , ,890 18,810 %-2.52 جبل لبنان % , , , ,504 %3.57 لبنان الشمالي % , , , ,268 %3.44 البقاع % , , ,041 97,727 %7.83 لبنان الجنوبي % , , ,786 69,873 %-3.31 النبطية % ,801 96, ,068 56,705 %10.75 المجموع % ,515 1,307,469 1,379, ,887 %4.03 المصدر: إحصاء األبنية والمساكن والمنشآت CAS( 2004( 500 موقع فيال س.ب.ا. محال ت بوتيك معاهد للغولف وللتزلج مقس مة الى 20 موقع لبناء فيال ت وبيوت عائلي ة 12 فيال خاص ة 33 بيتمدينة و 220 شقة فخمة + منتجع والخ... بيت مسك بحرصاف ,000 وحدة سكني ة قرية بحرصاف السياحي ة بحرصاف 17 23,000 فيال سكني ة 11 فيال 15,000 فقرا Clouds Faqra 6 أبنية سكني ة NA ش بان ي ة حم انا Lamartine Residences Les Suites de Faqra فقرا ,000 أجنحة 10,000 كفرذبيان Les Villettes de Kfardebian تالل بحرصاف بحرصاف - 14 بناية سكني ة تالل فقرا فقرا - - المصدر: Compiled by ECODIT for 2010 SOER based on commercial ads االت حادات يحد د تشريع البلدي ات األعضاء التي تنتمي إليها. وتجدر اإلشارة أن قرى وبلدات عديدة في لبنان ليس لها مجالس بلدي ة فتتكل على القائمقام التي ترجع إليه في المسائل اإلداري ة وعلى الدائرة اإلقليمي ة للتنظيم المدني. وفي لبنان تنعم بلدي تان فقط بدائرة ذاتي ة للتنظيم المدني ولشؤونه وهما بيروت وطرابلس. وزارة األشغال العام ة والنقل / المجلس األعلى للتنظيم المدني أ نش ئ المجلس األعلى للتنظيم المدني عام 1962 )بموجب المرسوم التشريعي رقم 69 بتاريخ 24/09/1962( انبسطت صالحي اته على كامل أراضي البلد. يترأ س المجلس المدير العام للتنظيم المدني. وبموجب قانون التنظيم المدني )مرسوم تشريعي رقم / وملحقاته( يتألف المجلس من 12 عضو ا: المدير العام للتنظيم المدني العام وممثلين عن وزارات العدل والداخلي ة والبلدي ات. )المجالس المحل ية واإلدارة( واألشغال العام ة والنقل )طرقات وأبنية( واإلسكان والبيئة باإلضافة إلى مدير البرامج خمسة فيال ت مساحتها 650 م ² وعشرين فيال مساحتها 290 م ².

228 الجدول.4 7 أبراج شاهقة مختارة في بيروت )قيد البناء و/أو مبني ة حديث ا( طبيعة الموقع سابق ا طوابق االرتفاع تقريب ا الموقع في بيروت اسم المشروع موقف سيارات بيت قديم ومحط ة وقود حي السوديكو Sama Beirut أرض مهجورة األشرفي ة Sky Gate آثار تاريخي ة موقف للسيارات حي رياض الصلح The Landmark أرض شاغرة حي مينا الحصن Platinum Tower أرض شاغرة حي مينا الحصن Marina Tower مساحة خضراء حي مينا الحصن Mirror Tower موقف سيارات وبيوت قديمة األشرفي ة Les Domes de Sursock موقف سيارات وبناء 34 / 2 blocks 140 عين الم ري سة La Citadelle de Beyrouth أرض شاغرة حي مينا الحصن Bay Tower أرض شاغرة حي مينا الحصن Four Seasons Hotel أرض شاغرة حي مينا الحصن Beirut Tower أرض شاغرة موقف سيارات حي مينا الحصن towers) Venus Towers (3 أرض شاغرة موقف سيارات حي مينا الحصن Beirut Terraces موقف سيارات األشرفي ة Atomium 5242 موقف سيارات بيت قديم األشرفي ة Ashrafieh Tower بيوت قديمة مساحة خضراء المدو ر Harbor Tower أرض شاغرة آثار تاريخي ة جاد ة بشارة الخوري Plus Towers المصدر: ads. Compiled by ECODIT for 2010 SOER based on commercial 220 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 في مجلس اإلنماء واإلعمار ونقيبي المهندسين والمصم مين المعماري ين في بيروت وطرابلس وثالثة اختصاصي ين )في علوم االجتماع وفي التنظيم المدني وفي البيئة والهندسة المعماري ة. تميل هذه التشكيلة لصالح المدافعين عن البناء. إن د ور المجلس األعلى هو )1( دراسة والتصديق على المخططات التوجيهية كما والمشاريع الكبيرة وهي تغط ي مساحات أكبر من 3000 م ² في بيروت وأكبر من م ² خارجها ويتم قياسها وفق ا للمساحة اإلجمالي ة قبيل المباشرة بالبناء )2( تحضير مسود ات مراسيم متعل قة بتأسيس الشركات العقاري ة ومسائل تقسيم األراضي )3( دراسة القرارات حول تراخيص البناء وتحديد األراضي و )4( دراسة التعديالت الم قترحة التتنظيم المدني والبناء. وزارة الداخلي ة البلدي ات/البلدي ات توجد في لبنان 994 بلدي ة. وترجع مسؤولي ة إصدار تراخيص البناء لرئيس البلدي ة وحده. ويرتكز ترخيص البناء بدوره على موافقة المؤس سة المناسبة مثل الدوائر اإلقليمية للتنظيم المدني التابعة للمديري ة العام ة واتحادات البلدي ات والمجلس األعلى للتنظيم المدني. يتم شرح آلي ة الحيازة على الترخيص في المقطع أدناه. نقابة المهندسين والمهندسين المعماري ين هناك نقابتين للمهندسين في لبنان واحدة في بيروت والثانية في طرابلس. وتم إنشاؤها في أواسط الخمسيني ات بغية ترسيم مهنتي المهندسين في لبنان ومنع مزاولة المهنة لكل م ن ي سم ي نفسه مهندس ا. ال يختار المهندسون نقابتهم إنما يسج لون أنفسهم و فق ا لمسقط رأسهم )إذ يسج ل مهندسو الشمال أنفسهم في نقابة مهندسي طرابلس أم ا بقي ة المهندسين فيسج لون أنفسهم في نقابة مهندسي بيروت(. وبلغ مجموع عدد المهندسين المسج لين في عام 2010 حوالى في بيروت و 7900 في طرابلس. ولهؤالء األعضاء اختصاصات مختلفة )مهندسون معماري ون ومهندسون مدني ون وكهرباء وميكانيكي ين واتصاالت وزراعي ين(. يوقع المهندسون المدني ون والمعماري ون وحدهم تراخيص البناء ومخططات التنفيذ قد يكونون مهندسين مدني ين ومعماري ين مستقلين وليسوا موظ فين مدني ين يعملون لدى شركات هندسة خاص ة. ي سمح لكل مهندس مدني ومعماري مستقل توقيع تراخيص بناء تغط ي مساحة م ² سنوي ا. ينطبق نظام الح ص ص جزئي ا على المهندسين العاملين في الخدمة الخاصة. أم ا بقي ة األعضاء من نقابة المهندسين )ميكانيكي ين وكهربائي ين والخ...( بإمكانهم االشتراك في التحضير لمشاريع التنفيذ ولكنهم ال يستطيعون توقيع هذه المخططات من دون موافقة المهندس المعماري أو المدني المسؤول لمحة تاريخي ة عن الم لكي ة الخاص ة تعود الم لكي ة الخاص ة في لبنان إلى القرن السادس عشر إلى أي ام األمبراطوري ة العثماني ة ثم تطو رت ت باع ا تحت تأثير األنظمة العثماني ة )المسم اة تنظيمات( واالنتداب الفرنسي ) ( واستقالل الجمهوري ة اللبناني ة. يتم شرح التحو الت األبرز في الجزء أدناه كونها تؤثر على وضع العمران في البلد. األنظمة العثماني ة )التنظيمات( أنشأت األمبراطوري ة العثمانية نظام الصكوك المعروف بإسم دفتر خاقاني )أو سجل ) في أواسط القرن التاسع عشر. قام هذا النظام بترسيم عملي ات تسجيل المعامالت العقاري ة يومي ا. وأنشأت األمبراطوري ة

229 221 العثماني ة أيض ا مكاتب للتسجيل في كل منطقة إداري ة المعروفة بإسم»ساندجاك«وكان لكل مكتب مدير وأ مناء )سكرتير( عديدون. مكان ي طلب من البائع لكل معاملة عقاري ة أن يقد م مستندات أساسي ة بما فيها إفادة»ع لم وخبر«صادرة عن مختار المحلة أو إمامها تصف الم لكي ة. وقد ي بحث حينها مكتب التسجيالت في المستندات ويحد د المكتب العقاري الكلفة المناسبة لتنفيذ المعامالت والتحق ق من عدم وجود ضرائب مستحق ة. ولكي تتم المعاملة يجب الحصول على موافقة رئيس المكتب العقاري الذي له صالحي ة تسجيلها بحضور البائع والمشتري أو م ن يمثلهما وبحضور الشهود. حينئذ يحصل المشتري على صك الم لكي ة الجديد الم سم ى تابو سانادي sanadi«tapou ويجب على المعلومات الموجودة في السند الجديد أن تكون متطابقة مع تلك المسج لة في السجل )العقاري(. كان لهذه التنظيمات تأثير كبير على قطاع العقارات في لبنان )وخارجه(. وقبل هذه الفترة لم تكن الم لكي ة الخاص ة تحظى بأي ضمانة أو حماية من القانون. كان المالكون يتعر ضون للتهويل والترغيب أحيان ا لب ي ع أراضيهم ثم يرشون اإلداريي ن بغية ترسيم المعامالت من دون مستندات صحيحة. وفي عام 1864 أقر ت األمبراطوري ة العثماني ة قانون ا يحر م كاف ة المعامالت العقاري ة التي ال تمر عبر مكتب السجل أو المحاكم العقاري ة المعروفة أيض ا باسم محاكم الشريعة. وقد ي سجن كل م ن يقوم بتنفيذ معاملة عقاري ة من خارج هذين الطريقي ن الشرعي ي ن. وباإلضافة إلى ذلك أنشأ رجال الشرطة مركز ا في كل مكتب سجل عقاري للتدخل في حال أي معاملة فيها غش أو فيها تهويل أو ضغط وقو ة. وباإلجمال لقد ساهمت هذه التنظيمات في حماية الم لكي ة الخاص ة مم ا زاد من قيمة الملكي ات معهد الطريق للعمران على صعيد أوسع خارج أسوار المدينة. اإلنتداب الفرنسي ) ( تأس س نظام عقاري جديد إب ان االنتداب الفرنسي بغية حماية الم لكي ة الخاص ة أكثر بتقديم ضمانات إضافي ة والتي قد تسه ل النشاطات االقتصادي ة وتشج عها. وقد اعترفت سلطة االنتداب بقيمة الم لكي ات من خالل محصول األراضي والعقارات وكطريقة لدفع التمويل )1997.)Aveline, وما زال النظام قوي ا حتى اليوم وقد انطلق بترسيم حدود كل قطعة أرض في بيروت وطرابلس وفي مناطق أخرى. وكان الهدف من ذلك حل كل عراك )وإشكال( ناتج عن تحديد العقارات المتالصقة بعضها ببعض )ولم ي نجز هذا أيام األمبراطوري ة العثماني ة( وإعادة تثبيت صكوك الم لكي ة الشخصي ة من دون الت باس وبناء على إحصاء ومسح مفص ل. ورسم الحدود التي اصبحت ت عرف بإسم العقار بوضع حجر الزاوية في الم لكي ة لتحديد األرض وتم االعتراف بكل الحقوق التابعة له. والصك هو مستند رسمي قانوني وموقع ومشهود له وم صد ر ألجل إتمام تفريغ أو نقل م لكي ة أو لخلق إلتزام قانوني أو تعه د. وبعبارات )لغة( العقارات يحكم الصك كاف ة النشاطات داخل ملكي ة محد دة جيد ا. وتعتبر األشجار والمباني جزء ا متكامال من العقار. ويمكن أن يكون للعقار مالك واحد أو أكثر وقد يمارسون حقوقهم على الم لكي ة ويسم ى هذا تصر ف. يمكن تغيير العقار بإضافة ق طع أرض له ضمن قطعة واحدة أكبر )1997.)Aveline, مالصقة الجمهوري ة اللبناني ة )1943- حاضر ا( لم يتغي ر تشريع الم لكي ة في لبنان كثير ا منذ االنتداب الفرنسي )مرسوم رقم 3339/ LR بتاريخ تشرين الثاني/ أوكتوبر 1930( )بستاني 1983(. وقد عمل هذا النظام بطريقة غير متالحمة أثناء الفترة الممتد ة بين وهي فترة كبيرة من النمو والثبات االقتصادي ي ن. وحتى أثناء فترة الحرب األهلي ة ) ( تابعت العملي ات اإلداري ة العمل العادي ولم تكن مرفوضة أو م تحد اة من ميليشيات ذلك الزمن. في الواقع لم تحرق السجال ت العقاري ة ولم تسرق قط. ونتجت هذه الظاهرة من االتفاق غير الرسمي ما بين أسياد الحرب والسياسي ين في ذاك الوقت ألنهم كانوا هم أيض ا مالكي أراضي أو سماسرة. وكان هناك حاالت قليلة من الغش العقاري وكانت متقطعة وعادي ة. وكان إذن للنظام أثر مثب ت على قطاع ي العقارات والبناء بالرغم من فترة الحرب المتوترة. وقد جرى تحويل مهم ومحوري عند نهاية االنتداب الفرنسي وهي وقف )إبطال( الضرائب على األراضي الشاغرة )أي تلك التي ليست مبني ة(. بالمقابل كل األراضي الباقية التي تحوي مباني بما فيها مكاتب أو محالت أو مصانع أو بنوك أو وحدات سكني ة )شرط أن يملك المالك أكثر من و حدة واحدة( كانت وما زالت قابلة لفرض ضريبة الم لكي ة سنوي ا عليها وتدعى هذه الضريبة على األمالك المبني ة قانون التنظيم المدني يعود قانون التنظيم المدني في لبنان إلى عام 1983 )مرسوم تشريعي رقم 69 بتاريخ 1983/9/9(. ي قسم هذا القانون الشامل والواسع البعيد النظر إلى سبعة أقسام )1( تنظيم وهيكلي ة المجلس األعلى للتنظيم المدني )2( الخطط الرئيسي ة المدني ة وتنظيم التنظيم للقرى والبلدات )3( تنفيذ األنظمة والخطط الرئيسي ة في القرى والمدن )4( تراخيص البناء )5( أنظمة المقالع والكس ارات )6( تحديد حدود األراضي )7( توفير وسائل احتياطات وتطبيقات مختلفة. كت ب وص د ق أثناء فترة عدم استقرار أهلي وعدم أمان في البالد. ويذكر القانون عبارت ي»طبيعة«و»بيئة«16 مر ة. تسلط المقطتفات اآلتية األضواء على أهم األمور البيئي ة: المادة 7 التنظيم المدني لإلنماء المستدام: يأخذ التنظيم المدني بالحسبان العالقة بين المجتمعات والمساحات ويجب عليه الحفاظ على التوازن بين المساحات المبني ة وحماية المواقع البيئي ة واألنشطة الزراعي ة والمناطق الحرجية. المادة 8 يجب على المخططات التوجيهية تحديد المعايير الستعمال األراضي بما فيها تحريم البناء ضمن المناطق المدروسة )تصنيف منطقة غير صالحة للبناء(. المادة 9 وضع المناطق الغير مصنفة بعد تحت الدرس: بناء على اقتراح وزير األشغال العام ة والنقل وبعد المشاورة مع المديري ة العام ة للتنظيم المدني والبلدي ة المعني ة قد توضع منطقة»قيد الدرس«لفترة سنتين وما فوق. أثناء هذه الفترة ال يصدر أي ترخيص )بناء وترسيم أراضي وإلخ(. الفصل السابع : التوس ع العمراني العشوائي

230 المادة 17 المادة 19 المادة 20 المادة 23 المادة البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 ضوابط على عوامل اإلستثمار: ال ت عو ض عوامل البناء )بما فيها التراجعات وعدد الطوابق وارتفاع المبنى ولونه( والتي قد ي عتقد أن ها يحمي الصح ة والسالمة العام تين أو البيئة الطبيعي ة. مقايضة األرض لحماية اإلرث أو الطبيعة: بإمكان المؤسسة المعنية ذات سلطة خاص ة استمالك بعض األراضي الخاص ة )لخدمة المصلحة العام ة( والتعويض على مالكها بق طعة أرض مجاورة لها القيمة ذاتها. في الواقع للسلطة الحق الحصري باالستمالك. إعادة ترسيم حدود األراضي لحماية أو تحسين التنظيم المدني: في الحاالت حيث يؤثر التوزيع السائد لألراضي وترسيم حدودها على تخطيط مدني أفضل قد تعيد السلطة ترسيم المنطقة بأكملها لتسهيل التنظيم المدني. مقايضة األراضي لحماية الغابات: في الحاالت حيث توجد الغابات والمساحات الخضراء بالقرب من مناطق سكني ة بإمكان الحكومة أو البلدي ة مقايضة األرض الحرجية وتقديم ق طعة أرض أخرى للمالك. مشاركة القطاع ي العام والخاص للغابات ومواقع طبيعي ة على بأراض خاصة: قد تقوم البلدي ات أو ات حاد البلدي ات باتفاقي ة تعه د مع مالكين خاص ين لتأمين منتزه عام وحدائق ترفيهي ة. وتفرض البلدي ة بالمقابل كلفة دخول على الرو اد والزو ار للصيانة. إن أهمية قانون التنظيم المدني سنة 1983 غير واضحة. لألسف هناك القليل من التأكيد إذا كانت دوائر التنظيم المدني تستعمله جي د ا أو كان المجتمع المدني م درك لمحتوى هذا المرسوم القانون قوانين وتراخيص البناء قوانين البناء األولى أ نش ئت قوانين لبنان األولى للبناء في بيروت في أواخر القرن وقد أتم ت بلدي ة بيروت أنظمة البناء والتي تبنتها بلدي ات أخرى في ما بعد جواب ا لتكثيف لبعض المناطق وجوارها. إرتأت هذه البلدي ات االولى الحاجة للسيطرة على شكل األراضي العمراني وإدارتها ومنع و/أو حل النزاعات القانوني ة بين مالكي أراض متالصقة )أي الحدود والعوائق واالرتفاع(. والمهندس أ. عبد النور من بلدي ة بيروت هو الذي قام بعمل مدعوم بقوانين م دو نة ومدعومة لالستمالك في خالصة وافية عنوانه»قانون األبنية وقرار االستمالك«بتاريخ وبحسب هذه األدوات القانوني ة األولى كان على مالكي العقارات تقديم ترخيص بناء للبلدي ة قبل كل عمل. والترخيص يشمل طلب ا خطي ا لوصف األشغال المقترحة وخرائط هندسي ة ركزت على أبعاد ويتالقى البناؤون المسم ون معلمين مع المالكين. أما األشغال غير المطاوعة فتتوقف فور ا وتفرض البلدي ة غرامات مالية باهظة وتطلب من الفرقاء المسؤولين هدم البناء غير الشرعي 1896( Nour,.)Abed el في الواقع طلبت قوانين البناء األولى أن تالزم البناية خط الشوارع الموجودة والتي تحوي خمسة أصناف من الطرقات بحسب عرضها. )ي حسب عرض الطريق من زاوية بناء يقع على رصيفها إلى زاوية البناء المقابل. كان هذا المانع عامل مفصلي في نمو وتطوير شكل عمراني مستقيم ومتناغم لألراضي )عبد النور 1896(. أم ا اليوم يكو ن القانون رقم 646 بتاريخ كانون األول 2004 )والمعروف أيض ا بإسم قانون البناء( االداة لكل نشاطات البناء في لبنان. وفي بعض المناطق مبدأ المخططات التوجيهية هي اتباع اشكال هندسية متناغمة ورسم حدود المجال العمراني وتجزئته إلى مناطق ارتفاقية متماسكة مع بعضها البعض ومع مختلف عوامل االستثمار لكل منها. قانون البناء رقم 2004/646 أدخل قانون البناء رقم 646 من عام 2004 عدد ا من التغييرات إلى القطاع. ويظهر أن بعض هذه التغييرات تحس ن قطاع البناء بينما تراعي األخرى حماية الطبيعة ومساندة البيئة عامة. أنظر إلى تحليل عن قانون البناء الجديد في الجدول.5 7 أدناه. الجدول.5 7 النتائج البيئي ة لقانون البناء رقم 2004/646 )مختارات( التغييرات الم دخلة النتائج البيئي ة زادت مدة الصالحي ة لترخيص البناء من 4 إلى 6 سنوات مع إمكاني ة التمديد سنتين إضافي تين من دون ضرائب إضافي ة. تحسم المساحة التي تحتلها األدراج ومجاالت المصاعد من مساحة البناء الفعلي ة شرط أن ال تتعد ى 20 م ² لكل طابق. كل موقف إضافي تحت األرض للسي ارات يراعي ما هو منصوص عليه من ما أعلى وما أسفل في قانون البناء ي عفى من الضرائب. تفرض المادة 13 أن تتناسب نشاطات العمران والهدم مع أنظمة البيئة بموجب قانون البيئة رقم :2002/444 تزداد مواقع البناء في الوقت ففي المدن تؤثر على الجيران وعلى المبتذالت )غبار وضجيج وعجقة الرصيف( في القرى تسب ب المباني غير المكتملة ضرر ا للطبيعة. لحسن الحظ تفرض الماد ة 3 من القانون غرامات مالي ة إذا لم ي ستكمل البناء ضمن مهلة الترخيص )أي 8 سنوات على األكثر(. أ قر ت هذه الغرامات في كانون األول 2005 ولكن يبقى تطبيقها. في الواقع تعني هذه المادة أن المباني تتجاوز عوامل البناء القانوني ة بنسبة 20 م ² للطابق وهذا يمنع من تسر ب المياه. واآلن ق طع األرض الصغيرة تجذب أكثر للبناء. تشج ع هذه المكافأة من زيادة مساحة الطوابق ما تحت األرض. ولألسف إن العمران تحت األرض له مانع الكلفة الكبيرة ويتنافس العمران تحت األرض مع البناء في الطابق األرضي )أحيان ا مخالف ا للقانون( كاالستعمال البيتي. تحد د المادة الشروط لعدم منح تراخيص البناء )السالمة والصح ة العام ة والمناظر الطبيعي ة والهندسة والتصميم(. وتسمح أيض ا لسلطات التنظيم المدني بالفرض على المنم ين تأمين ب نى تحتي ة إضافي ة بما فيها )WWTPs( والحدائق. عملي ة الترخيص يمر البناء في لبنان عبر عملي ة معقدة لعملي ة الترخيص. ويقد م المقطع أدناه نظرة مبس طة للعملي ات المضاعفة التي يحتاجها الترخيص كجهد لفهم نقاط الضعف في النظام وتباعي اته على البيئة. بشكل كامل تقسم العملي ة إلى ستة مراحل أساسي ة أنظر إلى الرسم.4 7

231 223 الفصل السابع : التوس ع العمراني العشوائي.1 Constructionرخصة Permit بناء Executionرخصة of Works Permit 2.2 مباشرة عمل Belowground construction (Phase 1)3.3 البناء تحت مستوى االرض - المرحلة األولى Aboveground construction (Phase 2)4.4 البناء فوق مستوى االرض - المرحلة الثانية Inspection5.5 كشف Residentialرخصة Permit 6.6 سكن الرسم البياني 4 7. نظرة شاملة مبس طة لعملي ة نيل ترخيص أبنية سكني ة رخصة بناء 1 كلا 5a 6 5c رخصة سكن رخصة تعديل المصدر: prepared by ECODIT for 2010 SOER b رخصة مباشرة عمل البناء تحت مستوى الارض - المرحلة ا ولى البناء فوق مستوى الارض - المرحلة الثانية كشف هل ا عمال تراعي خراي ط التنفيذ نعم تفسير المصطلحات المرحلة 1: يجب على المالك تعيين مهندس مدني أو مهندس معماري مسج ل في نقابة المهندسين في بيروت أو في طرابلس لكي يقد م طلب رخصة. ومتى م نحت الرخصة يمكن للمالك االنتقال إلى رخصة تنفيذ األشغال. على التراخيص أن تتبع قانون البناء وعوامل االستثمار والمخطط التوجيهي )إذا وجد(. المرحلة 2: يسمح ترخيص المباشرة بالعمل للمالك بأن يبدأ أشغال البناء وي قسم هذا الترخيص إلى مرحلتين تسم ى المرحلة 1 والمرحلة 2. المرحلة 3: تشمل المرحلة 1 من أشغال البناء تلك التي تحت مستوى األرض وحتى ارتفاع متر واحد فوق مستوى األرض )وأهم ها الحفريات والتدعيم وأعمال ملموسة أخرى(. في المبدأ يجب أن تكتمل المرحلة 1 وأن يتحقق منها مهندس مدني أو مصم م من ق بل الدائرة المناطقي ة للتنظيم المدني قبي ل المباشرة بالمرحلة 2. على عمل المراقبة التحقق من نقاط االرتفاع والترصيف وصب الباطون الخ. وفي الواقع التحقيق هو بدائي أو حتى م عدم وتعتمد عدم مراعاة القانون بسبب العالقة بين المتعه د والزب ون. المرحلة 4: تشمل المرحلة 2 من البناء المستويات ما فوق األرض وما هو م حتمل مع أشغال المرحلة 1 الم وافق عليها. في الواقع يتآمر المالكون مع بعض ممثلي البلدي ات المعني ة لتجنب الكشف على الموقع ويتابع األشغال ما فوق األرض من دون موافقة م سبقة وحينها قد ينقل ثقل التدقيق حتى نهاية األشغال بشكل عام. وبإمكان المالكين الحصول على ترخيص مؤخر للمرحلة 1 من الدائرة المناطقي ة للمديري ة العام ة للتنظيم المدني. ولكن من الجدير بالمالحظة أن ه في بعض األحيان قد ال تكون تلك االنتهاكات غير منطقي ة بسبب الفترة المضخمة المطلوبة للحصول على الموافقة على أشغال المرحلة 1 وحتى للمباني التي تخضع كلي ا للشروط القانونية المنصوص عنها. المرحلة 5: بعد إتمام كاف ة األشغال ي كشف على البناء من ق بل البلدي ة المحلية والدائرة المناطقي ة للمديري ة العامة للتنظيم المدني للتدقيق في تطابق البناء مع المخطط والترسيمات الهندسي ة بما فيها تبديل األشجار المتضر رة أو الم قتلعة وترتيب الجورة الصحي ة في شبكة الصرف الصح ي العام ة وإذا لم يتطابق البناء مع المخططات يجب على المالك تقديم طلب جديد من أجل الحصول على ترخيص جديد. ويهدف الترخيص الجديد إلى تغيير الترسيمات الهندسي ة بغية احترام قانون البناء والحصول على الموافقة على التراسيم الجديدة. في الواقع ال تتوافق التغييرات مع بنود قانون البناء )أو مع عوامل االستثمار الموافق عليها( ولكن تصد ر الموافقات بناء على إعطاء الرشوة أو أشكال أخرى من المغريات. المرحلة 6: بعد أن ي فحص البناء وبعد القرار بإعطاء الموافقة إذا كان مطاوع ا للقانون وصالح ا للسكن تصدر البلدي ة حينها الترخيص السكني. حتى تاريخه إن معظم تراخيص البناء الم قد مة إلى الدوائر المناطقي ة للمديري ة العام ة للتنظيم المدني أو التحاد البلدي ات )وله أيض ا دوائر تعنى برخص البناء( إبتدائي ة وتركز خاص ة على أبعاد المبنى وعلى شكله العام. وتبقى الدراسة والمتابعة الت قني ة المتصلة بتنفيذ أشغال الترخيص التي تقع مسؤولي تها فقط على نقابت ي المهندسين في بيروت وطرابلس. ولسوء الحظ في الواقع ما تزال نشاطات نقابة المهندسين محدودة للعملي ات اإلداري ة. فإن اإلشراف على العوامل األساسي ة للبناء كمواصفات مواد التكسية وتنفيذ وتحسين أعمال السباكة أو السنكري ة وهيكلي ة المبنى تلقى على عاتق موظفي نقابة المهندسين وتحفظهم والذين ال يعتزمون التدقيق. بإلضافة إلى ذلك تركز الرخصة للموافقة على المستوى البلدي عادة وبشكل حصري على التأكيد لو أن مواصفات البناء تطابق القانون فإنهم نادر ا ما يأخذون بعين االعتبار المعايير البيئي ة كمورفولوجي ة وطبيعة البيئة والعوائق وهيئة المبنى واألفق المدني والمساحات الخضراء. تتضم ن تراخيص البناء وتراخيص مباشرة تنفيذ األشغال مراحل وخيارات عد ة بناء على موقع المبنى الم قترح ووجود بلدي ة أم ال. ويبرز الرسم.5 7 أدناه وهو خريطة العملي ة بنظرة تدريجي ة ثم ي تبع بتفسير مفص ل.

232 الرسم البياني 5 7. نظرة شاملة مفص لة لعملي ة منح ترخيص البناء المالك تحضير الخراي ط 7 مهندس مدني أو معماري الهندسية 2 8 نقابة مهندسين بيروت رفض أو طرابلس 9 موافقة 3a 3c 3b المكتب ا قليمي للتنظيم في بلدية بيروت المدني أو ا تحاد البلدي في بلدية طرابلس مع بلدية دون بلدية 10 4a 4c1 4c2 4b ري يس بلدية طرابلس قرار ري يس البلدية قرار القاي مقام قرار المحافظ و ري يس بلدية بيروت المديرية العامة للتنظيم المدني إعطاء رخصة بناء 11 إعطاء رخصة مباشرة في العمل 5 تعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني رخصة مباشرة في العمل رخصة بناء المصدر: prepared by ECODIT for 2010 SOER 224 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 التفسير التدريجي 1: يعي ن المالك مهندس معماري ا أو مهندس ا مدني ا. 2: يقد م المهندس المعماري أو المهندس المدني طلب ترخيص بناء لدى نقابة المهندسين في بيروت أو في طرابلس )حسب مكان نقابة تسجيل المصم م أو المهندس المدني(. 3 أ: في حال كان الطلب في بيروت ي رسل إلى بلدي ة بيروت. 3 ب: في حال كان الطلب في طرابلس ي رسل الى بلدي ة طرابلس. 3 ج: إذا كان المبنى خارج بيروت وخارج طرابلس ي قد م الطلب إلى الدائرة المناطقي ة للمديري ة العام ة للتنظيم المدني أو اتحاد البلدي ات إذا كان لالتحاد وحدة خاص ة للتنظيم المدني. 4 أ: ي صدر محافظ بيروت )بالتنسيق مع رئيس بلدي ة بيروت( ترخيص البناء. 4 ب: ي صدر رئيس بلدي ة طرابلس ترخيص البناء. 4 ج 1: في حال عدم وجود بلدي ة ي صدر القائمقام ترخيص البناء. 4 ج 2: في حال وجود بلدي ة يصدر رئيس البلدي ة ترخيص البناء. 5: يحص ل المالك )أو م ن يمثله( ترخيص البناء. 6: يسأل المهندس المعماري/المهندس المدني تحضير المخططات التنفيذي ة ألجل رخصة تنفيذ األشغال. 7 يحض ر المهندس المعماري/المهندس المدني خرائط البناء )هندسة مدني ة وكهربائية- ميكانيكي ة(. 8: يقد م المهندس المعماري/المهندس المدني خرائط البناء للنقابة في بيروت أو في طرابلس )بحسب السجل (. 9: أم ا النقابة فتوافق أو ترفض الخرائط. في حالة الرفض يعيد مقد م الطلب البحث والتصحيح ثم إعادة تقديم طلب جديد. 10: على المهندس المعماري/المهندس المدني تقديم الخرائط الم وافق عليها للبلدي ة المعني ة أو للقائمقام )في حالة عدم وجود البلدي ة(. 11: بعد تقديم التقرير للبلدي ة المعني ة أو للقائمقام تصدر النقابة المختص ة ترخيص ا للبدء بتنفيذ األشغال نتائج العمران العشوائي على البيئة واإلرث المعماري جعل تخطيط المناطق وأنظمة البناء الهزيلة جميع األراضي تقريب ا مفتوحة للبناء )المناطق الساحلي ة والزراعي ة والطبيعي ة ووسط المدينة التاريخي والخ( شرط أن تكون األرض متصلة بطريق للوصول. ونشأ سوق ليبرالي وجذب مستثمري وم رو جي العقارات للبناء في كاف ة زوايا البلد مع أثر دائم على البيئة المدني ة والريفي ة ومع نتائج وخيمة على استهالك الطاقة. تشرح المقاطع التالية اآلثار األساسي ة على البيئة كما أثار العمران العشوائي على اإلرث المعماري.

233 )Blancs لكي تلب ي الطلب المحلي. وتنتج ثالث مصانع على األقل الترابة وحجر الكلينكر لتصديرها إلى سوريا والعراق. وبحسب الهيئة األميركي ة للبحث الجيولوجي Survey( )US Geological أنتج لبنان في عام 2010 حوالى 6 مليون طن من الترابة وحوالى 2.8 مليون طن عام 2000 )أنظر الرسم 7.6(. تتالءم هذه األرقام مع الم عطيات في تقرير تقييم الحالة البيئي ة )SOER( )أي 3.2 مليون طن في عام 1995 وحوالى 2500 طن مستورد(. الرسم البياني.6 7 إنتاج الترابة اللبناني ة ) ( الفصل السابع : التوس ع العمراني العشوائي 225 المصدر: 2009 from USGS 2009 Minerals Yearbook; and data for-data for years Lebanon and International Cement Conference, Beirut 2011 (2010) أعمال الحفر الشأن البيئي الحفريات إن الحفري ات وأشغال األراضي هي تطفل على البيئة. يشمل األثر على المدى القريب الضجيج والغبار من جر اء تجهيزات نقل تربة األرض )قد ال تطاق مستويات الضجيج الم قاسة بالدسيبل من قرب البيوت المجاورة(. أم ا األثر الطويل المدى وغير الم عو ض فهو خسارة للتربة السطحي ة وعدم امتصاص األرض للمطر والتشب ع بالصبيب )الماء الذائب من الثلج. في الواقع تفرض عوامل االستثمار الموصوفة في الجدول.1 7 حجم ا معي ن ا للمباني. إنما و ض ع هذا المانع لما هو ظاهر فوق األرض. يجوز للمالكين حفر قطعة األرض كلها )وهم يفعلون كذلك في غالب األحيان( مم ا يخلق حفرة كبيرة الستعمال المجال ما تحت األرض لخدمات أخرى كمواقف ومراكز للرياضة ومحالت والخ. وأثناء المرحلة 2 من البناء ي عاد رسم الطوابق ما فوق األرض إلظهار خطوطه الباهتة الحترام تغطية قطعة األرض )وهي 25 في المئة في األراضي غير المخطط لها وغير المستثمرة بعد وحتى 100 في المئة في األراضي المستثمرة حسب األنظمة المناطقي ة المعتمدة(. لذا يدم ر حفر قطعة األرض بكاملها األشجار كل ها وقد تؤثر سلب ا على نظام مجاري المياه الجوفي ة. مواد البناء يستهلك البناء الكثير من المواد ومنها الترابة والفوالذ واأللمينيوم والخشب والجيبس والزجاج واألنابيب والخ. أغلبي تها م ستورد ة باستثناء الحجارة والترابة. وقد وس عت مصانع لبنان الخمسة للترابة إنتاجها Ciment de Sibline, Cimenterie National,( Holcim (Liban), Cimenterie du Moyen- Orient, and Société Libanaise des Ciments تستعمل صناعة الترابة في لبنان مواد خام )الحجر الطبيعي. الصخر مقالع من الجيري )limestone ويقع عادة بالقرب من المصانع. تستهلك المقالع األراضي وتسب ب أضرار ا ال تعو ض للطبيعة وتخلف ج سي مات دقيقة في المياه والهواء. ويؤثر أيض ا نقل الترابة والحجارة إلى مواقع البناء على أحوال الطرقات االنحباس غازات بانبعاثات وتساهم وسالمتها الحراري. خسارة الغطاء النباتي وتفكك الموائل البيئية غالب ا ما يحدث البناء في لبنان في المناطق الحرجية وحولها على حساب الغطاء األخضر. تضاقلت بسرعة غابات الصنوبر التي كانت تشرف على بيروت لتترك المكان لألبنية والمنتجعات. وبشكل تناقضي ي سو ق لمعظم هذه المشاريع من خالل اإلعالنات كأنها في واحات خضراء أو محاطة بالغابات. وبينما تحاول مشاريع أخرى إصالح بعض خسارة األرض الخضراء بعد إتمام البنيان يتكل الترسيم للطبيعة عادة على األصناف المستوردة )من الخضار( التي ال تناسب لبنان جي د ا. وهذا الترسيم للطبيعة ي سلم لمزارع الزهور وسياج نباتي ة أخرى ليس لها امتداد حتى المياه الجوفي ة. أم ا على مستوى األنظمة اإليكولوجي ة تكس ر المنتجعات الجبلي ة المساكن الطبيعي ة إلى وحدات أصغر فتسب ب أضرار ا للحياة البر ية. وقد يسب ب أيض ا الضجيج والنور المصطنع ما وراء حلول الليل إزعاج ا للحياة البر ية. الضرر على مورفولوجي ة البيئة لقد فشل حتى اآلن التنظيم المدني وفشلت أنظمة البناء الحالي ة بشكل دراماتيكي إلنتاج اشكال مدني ة

234 متماسكة ومتناغمة. وأنتج التركيز على عوامل البناء وعلى ن سب الطوابق/المساحة مباني متكتلة غير متطابقة وغير مستقيمة. في بيروت هناك تهاون تام بخصوص كيفي ة تركيز المباني من ق بل المهندس المعماري والمهندسين المدني ين في قطعة األرض. قد يقر ر المالكون تشييد البناء على أي مسافة من الطريق ومن أي طرف من الرصيف بغية تحسين عوامل المبنى. وال تنظم مسائل الترجعات. فتتراص ف األبنية المتالصقة في بيروت بشكل غير مستقيم وغير متساوية االرتفاع. أم ا آفاق األبنية في بيروت فهو غير منتظم وغير متشابك بشكل فاضح. فهذه األمور المتآلفة للمورفولوجي ة البيئي ة واآلفاق هي الملحقات غير الشرعي ة والمباني المغروسة أثناء الحرب األهلي ة )وما بعدها( تشكل غالبي تها مناظر قبيحة دائمة. بناء الطرق المتهورة وتدهور المساكن الطبيعية في المتن كما قد شرح في المقطع إن أشكال البناء ليست دائما دائري ة. يشكل البناء الشريطي في المناطق الريفي ة والمعروف بإسم البناء الحزامي قباحة ويحجب المنظر. مثال يمتد البناء الحزامي على جانب ي طرقات عد ة في سهل البقاع كما في عكار فيبشع المناظر الطبيعي ة على جانب ي الطريق. يشكل التفريغ الصح ي في البناء المستقيم شبكات وسط البلدة المعي نة وأسواقها حيث يجتمع الناس تحد ي عظيم للمجارير على طرفي الطريق. ومع الزمن تحتاج الطرقات إلعداد مطب ات ضد السرعة و/أو إشارات ضوئي ة وعالمات السير وعارضات خشبي ة أو معدني ة لفصل خطوط السير المتقابلة والمعابر الفوقي ة أو الجسور لشبكات المبتذالت تضعف حركة السير جميع هذه اإلجراءات. والجدير بالذكر أن البناء الشريطي يعود أحيان ا لغياب الب نى التحتي ة األساسي ة في القرى. فيختار المالكون إذن البناء على طول جانب الطريق ألن الطرقات تسه ل جر المياه والكهرباء والتخلص من المياه المبتذلة. خسارة أراضي زراعي ة وتربة سطحي ة منذ عقود أخذ قطاع لبنان الزراعي باالنحدار بتدني مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي وتقلص األراضي الصالحة للزراعة. إن االنحياز المستمر نحو إقتصاد مبني على قطاع خدماتي )صناعة مصرفي ة وسياحة وصح ة والخ( والطلب المتساند يضع الكثير من العقبات على األراضي الزراعي ة. تخسر منتجات لبنان الزراعي ة من تفو قها بسبب مضاربات بلدان المنطقة ومتطلبات المنظمة العالمي ة للصح ة لحركات البضاعة الحر ة وتتقلص األراضي الزراعي ة وتصبح نقاط ا أصغر)من خالل الوراثة( مم ا يجعل اإلنتاج الزراعي أكثر صعوبة وبدون جدوى بسبب الكلفة العالية. فهناك غياب سياسة وطني ة لحماية األراضي الزراعي ة من مشاريع غير مرغوب فيها وتشجيع المزارعين ودفعهم إلى تحديث أنظمة إنتاجهم يؤد ي إلى زحف األبنية واحتاللها مجاالت األراضي الخصبة. واالمتداد المدني أكثر ضراوة في وادي البقاع وسهل عكار )أنظر المثل في الرسم 7.7(. وسيهد د البناء على األراضي الزراعي ة أمن لبنان الغذائي أكثر فأكثر. وجود تفاوت واضح وعدم انسجام في أفق بيروت وضواحيها 226 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

235 الرسم البياني.7 7 الضغط المتزايد من العمران على األراضي الزراعي ة )أ( سهل عكار في عام 2005 )ب( سهل عكار في عام 2010 تلو ث المياه الجوفي ة يساهم البناء العشوائي غير المؤه ل لجر المياه المتبذلة وشبكات مناسبة لتصريف المياه في المناطق الريفي ة في تلو ث المياه الجوفي ة. وفي المجم عات غير المجهزة بالشبكة تبنى الج و ر الصح ية بشكل غير احترافي وغير بارع من ق بل مهندسين ومتعه دين غير مسؤولين بغياب أي فحص وكشف من البلدي ة. في الواقع تبنى ج ور صحي ة كثيرة من دون كعب أو أرضي ة تسبب تسر ب أو تفيض بغية توفير دفع اشتراك إيجار مضخات االمتصاص على المالكين من أجل تفريغ الج و ر. 227 التأثير الحراري يصبح التأثير الحراري موضوع ا ذات أهم ية ويزداد مع مرور الزمن. تتكو ن جزيرة الحرارة العمراني ة حين يزيد اإلنماء في المناطق الصناعي ة والمدني ة فتكثر الحرارة وتغزر. في المناطق الريفي ة ي ستهلك قسم كبير من الطاقة الشمسي ة اآلتية لتبخر المياه من النبات والتربة السطحي ة. أم ا في المدن حيث وجود النبات والتربة السطحي ة ضئيل وال ي ذكر تمتص الهيكلي ات المدني ة والباطون والزفت غالبي ة الطاقة الشمسي ة. تحتبس هذه المساحات إشع ة الشمس أثناء ساعات ضوء النهار الحار ة وتحر ر الكثير من تلك الحرارة في ساعات الليل. وفي هذا الوقت نفسه إن قلة التبريد الناتج عن التبخر في المدن يسمح للحرارة باالرتفاع أكثر مقارنة مع ارتفاعها في الريف. وتصدر حرارة إضافي ة في المدن من جر اء انبعاث الغازات من السي ارات والمصانع ومن و حدات التكييف )التسخين والتبريد( الصناعي والمنزلي. تزيد هذه العوامل من حرارة المدن بنسبة درجة واحدة إلى 6 درجات مئوي ة )C ( o بالمقارنة مع الطبيعة المحيطة به. وتشمل األضرار أيض ا انخفاض رطوبة التربة وازدياد )وتكثف( انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكاربون. الب نى التحتي ة ما دون المعايير في الجبال تستهلك المنتجعات الجبلية موارد بيئي ة كثير ا أثناء بنائها وعملها. تحتاج المنتجعات )إذا كانت أكبر من م ² ( الم خطط لها عادة إلى درس وتنقيح المجلس األعلى للتنظيم المدني ولموافقته الت قني ة. لسوء الحظ تفشل عملي ة التنقيح عادة لتأكيد تأمين الب نى التحتي ة األساسي ة األكثر مساندة للبيئة. تزرع المنتجعات الجبلي ة وسط المناطق الطبيعي ة التي لم تشهد أبد ا عمران ا من قبل ولذلك تفتقد للبنى التحتي ة ومنها طرقات المواصالت وشبكات إمدادات المياه ومجموعات الصرف الصح ي وأنظمة عالجه والكهرباء. التخلص العشوائي من النفايات وحفريات البناء في وادي جهن م )بسكنتا( تحتاج المنتجعات الكبرى لكمي ات كبيرة من المياه وتخلف الكثير من المياه الم بتذلة ومن النفايات الصلبة وعلى الصعيد االجتماعي تميل بعض المنتجعات الجبلي ة إلى اللطافة والراحة الكاملة لقاطنيها ومنها التسهيالت الرياضي ة والدكاكين فتلغي فعلي ا االعتماد على الخدمات التي تقد مها القرى والبلدات اللبناني ة المجاورة. وبحسب مواقعها قد يكون لبعض المنتجعات الجبلي ة طرقات خاص ة منفصلة وقد يكون أو ال يكون لها أنظمة مناسبة لجر السيول وتشق عادة المناظر الطبيعي ة أبعد من حدود المنتجع. ظروف الحياة في البلدات ذات الخدمات الفقيرة وفي ضواحيها أنتج البناء العشوائي أو ذات التنظيم الهزيل )وخاص ة حوالي البلدات( مجم عات عمراني ة ذات ب نى تحتي ة وظروف حياة ما دون المعايير. تراجعت بعض ضواح مختارة حوالي بيروت )مثل حي السلم والنبعة( وحوالي طرابلس )مثل باب التب انة وجبل م حسن( إلى مرتبة األحياء الفقيرة أو مدن أكواخ لها خدمات ولطافة متواضعة جد ا أو حتى معدومة. إستنبطت هذه المناطق تدريجي ا على مدى سنوات عديدة ونتجت عن الهجرة من الريف إلى المدينة. كانت المنشآت األو لي ة فردي ة للبحث عن العمل في مرفأي بيروت وطرابلس و/ أو في سك ة الحديد. ومع الوقت أصبحت هذه المنشآت الفصل السابع : التوس ع العمراني العشوائي

236 228 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 الباكرة أكثر كثافة ثم أصبحت أبنية أحدث وأعلى جاعلة المجال العام أض ي ق وأقل نظافة عادة. وباإلضافة تفتقد غالبي ة المباني في هذه الضواحي الم رتجلة واألحياء الفقيرة الم هم شة للج و ر الصح ية الذاتي ة أو لشبكات الصرف الصح ي. تفر غ المباني بشكل شائع الصرف الخام في نقاط شاغرة أو رب ما بالقرب من مجاري مياه أو آبار )أو ينابيع( متروكة للمياه. تكثر الكثافة السكاني ة في م دن لبناني ة عديدة )بيروت وطرابلس وصيدا وصور(. وتتالصق فيها األبنية الواحدة تلوى األخرى مانعة التهوئة الطبيعي ة وأشع ة الشمس مم ا يخلق أحواال غير نظيفة وروائح كريهة خاصة أثناء فترات الصيف. إضافة إلى ذلك تضر المستوعبات المفتوحة الخاص ة بالمياه المبتذلة وغير الم عالج ة بمناظر الطرقات فتجذب الحيوانات القاضمة كالفئران والجرذان والحشرات وتبعث روائح كريهة. وتخلف الضواحي كثيفة السكان نفايات أكثر مم ا قد تستوعبه خدمات جمع النفايات. إن مساحات المدن خلقت مناعة لتسر ب مياه الشتاء في التربة. فتتكر ر مشاهد الفيضانات المحلي ة. يختبر قاطنو المدن في بيروت وطرابلس وزحلة كل سنة فيضانات في المناطق المنخفضة االرتفاع وتحت الجسور وفي النفقات وحيث ال تستطيع شبكات مياه األمطار جر )أو استيعاب( الماء بالسرعة الكافية. وأيض ا أن انسداد شبكات مياه األمطار هو نتيجة صيانة غير مناس بة أو غير منتظمة للشبكة. ومن دون أي شك تزيد غزارة األمطار باإلشتراك مع تقلص )أو ضآلة( المساحات المفتوحة في المدينة من حوادث الفيضانات أثناء الشتاء بغض النظر عن فعالي ة شبكات صرف المياه. إن ر كن السيارات في شوارع معظم مدن لبنان صعب جد ا ولمستحيل أحيان ا. فالطرقات ضي قة ومزدحمة ومعظم األبنية العائدة إلى ما قبل العقد 1980 ليست مزو دة بمواقف تحت األرض للسيارات. وفي حاالت عديدة ص م مت الطوابق تحت األرض إن و جدت أن تكون مالجئ )إذ كان ذلك إلزامي ا في السابق(. وقد ح و لت غالبي تها إلى مواقف بديلة للسي ارات أو إلى محالت ومستودعات. أهم شيء تفتقد المدن اللبناني ة للمساحات العام ة كالحدائق والمالعب لألطفال والشواطئ العام ة السليمة صح ي ا ومناطق مخص صة للرياضة الخ. تفتقر بيروت بشكل فاضح للفسحات الخضراء )حديقة الصنائع وحسن خالد والسيوفي فقط(. أم ا أوسع حدائق بيروت )حرج بيروت الصنوبري وميدان سبق الخيل( فهي غير مفتوحة للعموم في معظم األحيان. يخفف نقص الفسحات الخضراء في بيروت والمدن األخرى من ظروف العيش ويقلص من فرص التفاعل االجتماعي التراث المدني والتاريخي تحد ث المدن وتنم ى )عمرانها( أحيان ا على حساب التراث. نبتت أساليب هندسي ة وأشكال منازل جديدة في العقود الحاضرة الستبدال مظاهر األبنية التقليدية. ومع أن الصراعات أضر ت بعدد كبير من المباني التاريخي ة في العاصمة وقد سر عت وتيرة الدمار في جهود إعادة العمران في فترة ما بعد الحرب واإلرتفاع الحاد في سعر األمالك كان له أثر كارثي على تراث بيروت العمراني المتقلص والضئيل بالرغم من بعض التشريعات لحماية ما تبقى من األبنية التراثي ة التاريخي ة )أنظر إلى اللمحة العام ة في المرب ع.5(. 7 أصبح قلب بيروت شركة مساهمة- سوليدير المسؤولة عن جميع الخطط المدنية وجهود إعادة اإلعمار. وبيد أن أشغالهم كانت موضوع انت قاد واسع إم ا لتدمير أبنية تاريخي ة كانت قابلة للمحافظة عليها وإم ا لتحقيقها أرباح ا اقتصادي ة وإم ا العتبارات جمالي ة وتاريخي ة. يظهر تحويل إرث لبنان الهندسي في كل المدن الكبرى بما فيها بيروت وطرابلس وصيدا. في كامل البلد تواجه معال م ومنها المنزل ذات القرميد الزهري اللون في المنارة والقهوة التاريخي ة في الجم يزة )قهوة القزاز( بيروت دوم )Dome( أي مسرح اوبيرا بيروت التاريخي الذي يعود للقرن 19 في طرابلس )مسرح اإلنجا( خطر الدمار األكيد. وهناك مباني قديمة ريترو ذات أهم ية ثقافي ة وتاريخي ة قد اختفت )كمثل فندق الكارلتون في الروشة الذي ب ن ي في العقد 1960(. المرب ع 5 7. هل تعمل الحكومة بما فيه الكفاية لحماية اإلرث المعماري يعود تشريع حماية المباني المشي دة ما قبل عام 1700 إلى عام وفي عام 1999 أصدرت الحكومة اللبناني ة المرسوم رقم 33 )بتاريخ 3/3/1999( بناء على أشغال شركة خطيب وعلمي ويعترف بخمس فئات من المباني التاريخي ة ومرم زة أ ب ج د ه. تتعلق الفئة أ بالمباني ذات الحالة الجي دة جد ا والفئة ه بتلك التي تحتاج للكثير من أشغال الترميم. قامت المبادرة أصال بحماية المباني ذات الفئة أ و ب و ج فقط. وقد ع د ل ذاك القرار بالمرسموم رقم 57 )بتاريخ 10/3/2010( لتمديد الحماية لكي تشمل الفئتين د و ه. وفي عام 2007 قد م نو اب )بارلماني ون( مسود ة قانون لتعزيز التو جيه ولكن بقي على مجلس النو اب إقراره والموافقة عليه. وأصدر وزير الثقافة آنذاك القرار رقم 119 )بتاريخ 24/11/2010( إلنشاء لجنة متابعة مع مهندسين وأعضاء من المديري ة العام ة لآلثار. في المبدأ لهدم مبان من الفئة أ أو ب أو ج يحتاج لموافقة وزير الثقافة. أم ا في الواقع لقد تمكن بعض المستثمرين من نزع الصفة الرسمي ة لبعض المباني من خالل كسب التأييد أو تقديم دليل بأن المباني ليست آمنة من حيث هيكلي تها أو ببساطة هدم المبنى أثناء ساعات غير اعتيادي ة. أم ا المحافظون فحاججوا بأن حماية المباني التاريخي ة المنتشرة حول المدن أقل فعالي ة ومعنى من حماية مجموعات األبنية المتالصقة التي تكو ن مجموعة هندسي ة واحدة التوقعات يلقي العمران ح مال ثقيال على موارد لبنان الطبيعي ة وعلى المناظر الجبلي ة والساحلي ة. إذا استمر حال العمران الحاضر في كامل قو ته بدون سياسة ضوابط قانوني ة سيقاسي لبنان تحو الت عنيفة وال تعو ض في العقود اآلتية. تقد م المقاطع التالية الئحة سريعة للتوصيات قد تساعد على تغيير المجرى الحالي ألمور العمران. وتقسم هذه التوصيات إلى خمسة مقاطع: 1.1 إصالح إداري 2.2 إصالح التنظيم المدني 3.3 إصالح عملي ة منح تراخيص البناء 4.4 فرض ضوابط على استمالك األراضي من غير اللبناني ين 5.5 تربية عام ة لمعايير عمراني ة ومساندة أفضل.

237 اإلصالح اإلداري يجب على اإلصالح اإلداري العام أن يكون أوسع وأن يشمل تغيير عملي ات بخصوص تنظيم هيكلي وإزالة المركزي ة وتدبير مالك الموظفين والمالي ة العام ة وإدارة مبني ة على النتائج السابقة وإصالح التنظيمات والخ. وقد ترتبط بإصالحات ذات أهداف محد دة كمراجعة تشريعات الخدمات المدني ة. 1)1 منح إستقاللي ة إداري ة ومالي ة أكبر للبلدي ات واتحادات البلدي ات لتحسين عملي اتها وجعلها أكثر تجد د ا. دعم العمل البلدي بقو ة مع إختصاصي ين من كافة المجاالت فيحص نون جهود المحافظة على التراث ومنه المورفولوجي ة المدني ة والطبيعة. 2)2 تعيين موظفين مدني ين على أساس الكفآت واالحتراف. العمل المكثف ل لج م تدخل ذوات المناصب السياسي ة. توظيف طاقم ا مؤه ال أفضل تأهيل في دوائر التنظيم المدني وبحث وتنويع المالك بحسب توصية المرسوم رقم 10490/ 1997 للمديري ة العام ة للتنظيم المدني. 3)3 متابعة النقاش لجعل البخشيش مؤس ساتي ا من أجل مكافحة الرشوة. وبيد أن كلمة بخشيش تعني إعطاء فلوس إضافي ة ذات طابع إحساني قد تدل أيض ا على نوع من الفساد واإلرشاء السياسي في الشرق األوسط وجنوب آسيا وال يطابق المفهوم األوروبي للعطاء الذي ي برز الع رفان بالجميل واحترام وإجالل. ولكن بما أن البخشيش يشد د الخناق على عملي ات منح تراخيص البناء )وفي قطاعات أخرى على السواء( فقد بلغ حجم ا مذهال. أم ا ترسيم البخشيس كما يحاجج بعض اإلختصاصي ين قد يوج ه المبلغ المدفوع إلعطاء المال لكل نوع من المعامالت ويعز ز الشفافي ة ويخفض العار. اإلنتقال من التنظيم الفيزيائي للتنظيم اإلستراتيجي الذي يشمل أهداف مستدامة. وتضم تلك األهداف دراسات تقييم األثر البيئي.)SEA( و/أو تقييم البيئي االستراتيجي )EIA( وقد نجحت عملي ة SEA إلنماء خط ة رئيسي ة لمنطقة تنورين في شمال لبنان )وهو مذكور في الفصل 6 عن موارد األراضي(. إن عملي ة SEA ومنهجي ة - EPIK السابق ذكرهما - لتقييم حساسي ة وسرعة عطب الكارست عنصر ي ن ال مفر منهما للتنظيم المدني ولحماية مناطق تخزين المياه الطبيعي ة. حماية مناظر الطبيعة ومشاهدها وتعظيم استعمال أشع ة الشمس. تخفيض امتداد الحفري ات بوضع حد لألشغال ما دون مستوى األرض لمساحة قطعة األرض الفعلي ة على مستوى ما فوق األرض. إعادة استعمال التربة السطحي ة المحفورة لتشييد حدائق. حماية ما تبقى من سفوح المناطق )ما دون غطاء ق طع األراضي( لتحسين التسر ب الطبيعي لمياه الشتاء. زيادة الفسحات الخضراء في المدن باختيار أشجار وش جي رات تزي ني ة م قاومة للحرارة والتلو ث. تجنب إدخال أصناف إستوائي ة ألن ها تحتاج عادة لعناية مكثفة وم كل فة. 5)5 أخذ تدابير لتعزيز حماية مباني اإلرث التاريخي بزيادة الميزاني ة المخص صة للمديري ة العام ة لآلثار وتقوية العملي ات اإلداري ة. 6)6 تحسين وجعل معايير ومراقبة أعمال الطوبوغرافي ين. واعتماد نقاط مرجعي ة جيودزي ة لكاف ة الدراسات العقاري ة والطوبوغرافي ة مدع مة بأنظمة المعلوماتي ة الجغرافي ة.)GIS( إصالح التنظيم المدني هناك حاجة ملح ة إلصالح التنظيم المدني من أجل تطويق العمران العشوائي وإنتاج ضواحي )أو جير ة( مدني ة متجانسة. وقد تحتاج عملي ة اإلصالح إلى اعتماد األولوي ات التالية: 229 1)1 حماية نشاطات التنظيم المدني من التدخالت السياسي ة. وفي النموذج نفسه على الحكومة اللبناني ة لج م ومنع كافة تشريع األبنية غير الشرعي ة. وعليها أيض ا أخذ تدابير صارمة لهدم وإزالة األبنية غير الشرعي ة وإعادة تعزيز الطبيعة والمناظر العمراني ة. 2)2 إتمام وإكمال األشغال التي قد أطلقتها الخط ة الشاملة الوطنية لترتيب األراضي بإنماء مخططات مناطقي ة مفص لة. وقد تحتاج المخططات الموجودة إلى تعديالت لكي تتناسب مع الخطة الشاملة الوطني ة لترتيب األراضي. وتحتاج الخطة الشاملة الجديدة تمهيد ا مبني ا على الخطة الشاملة الوطني ة لترتيب األراضي. 3)3 تدبير وسيطرة على االمتداد الطبيعي للقرى والبلدات بضبط االنبساط العمراني والمحافظة على التجم عات العمراني ة الحالي ة والترشيد من أجل خفض استهالك الطاقة. 4)4 تنقيح الخطة الرئيسي ة ل : معلم بناء تراثي في بيروت طغت عليه بناء شاهق الفصل السابع : التوس ع العمراني العشوائي

238 إصالح عملي ة منح تراخيص البناء يساعد إصالح عملي ة منح تراخيص البناء على مكافحة الغش وممارسات وتطبيقات البناء السي ئة. وتشمل التدابير المقترحة: 1)1 إعادة تصميم عملي ة ترخيص البناء بتحسين العملي ات والتطبيقات وإنشاء وتوظيف نظام خدماتي جي د في كل دوائر التنظيم المدني المناطقي ة )أو إت حادات البلدي ات( موكل باإلشراف الت قني لمواقع العمران ومن دون تدخل بعض رجال قوى األمن الداخلي. وقد تتدخل دو ري ات قوى األمن فقط بعد طلب وموافقة المكتب )أو المرجع( المعني من التنظيم المدني. 2)2 بحث في دور نقابة المهندسين وتعزيز هذا الدور في تفح ص مواقع البناء والتدقيق فيها من أجل تأمين المالءمة بين األشغال والمخططات والترسيمات الهندسي ة الم وافق عليها للبناء. 3)3 تشجيع المباني األليفة للبيئة واألشكال األخرى المسان د ة لها ومنها األبنية الخضراء إذا أمكن. وتشج ع جامعات شتى )الجامعة األميركي ة AUB وجامعة الروح القدس USEK والخ( على دراسات مشاريع خضراء كجزء من برامجها والمجلس اللبناني للبناء األخضر الم نشد مؤخر ا )NGO( سياسات البناء الخضراء تربية عامة على معايير عمراني ة مساندة أفضل ال تتقد م اإلصالحات وتذهب بعيد ا من دون تربية عام ة. فتربية الرأي العام مهم ة جد ا ومنهم مالكي األراضي والبنائين والمتعه دين والمستثمرين من أجل تجديد وإصالح قطاع البناء اللبناني لحماية الطبيعة واإلرث الوطني. هذا العمل ليس سهال وخاص ة أن أرباح ا واستثمارات بالغة تعود للمعامالت العقاري ة. على الحكومة اللبناني ة التنسيق مع وسائل اإلعالم كاف ة )تلفزيون وراديو وجرائد( لبث رسائل متعلقة بأمور البناء وعدم اإلستخفاف والمحافظة على الثراث. على الدعاية والمناقشات اإلعالمي ة تذكير الناس بحسنات مطاو ع ة القانون وتعزيزه وأضرار الغش وسوء الممارسة ومالبساتهما. على المصارف وبإمكانها أيض ا لعب دور أساسي في هذا المجهود بما أنها الم مو ل األبرز وداف عي قطاع البناء فرض ضوابط على استمالك األراضي من األجانب في شباط عام 2009 قد م 10 نو اب مسود ة قانون )رقم 2009( 94/ لتعديل القانون رقم 296 )بتاريخ 3 نيسان 2001(. وتشمل التعديالت الم قترحة: إدخال منهجي ة جديدة لحساب مجموع مساحة األراضي الم ستملكة من األجانب على مستوى كل قضاء 10 في المئة في بيروت و 3 في المئة في بقي ة األقضية(. تعديل الموانع على مجموع األراضي المستملكة من األجانب على مستوى القضاء بنزع كل األراضي البلدي ة )وتسم ى مشاع( بالنسب المذكورة أعاله كذلك من األراضي العائدة للدولة )وتسم ى أراضي جمهوري ة( واألراضي المحمي ة والغابات وكل المناطق األخرى التي لها 5 في المئة أو أقل من الغطاء العقاري. أم ا ن سب 3 في المئة و 5 في المئة فتحسب من أصل األراضي الصالحة للبناء )وليس من م جمل مساحة األرض(. ومن الموانع الم قترحة األخرى: زيادة الضرائب على تسجيل العقارات لألجانب )وهي تساوي حالي ا الضرائب للشارين اللبناني ين(. تخفيض الضرائب للشارين اللبناني ين الذي يشترون من األجانب. إدخال ضريبة أرباح على رأسمال بيع األراضي لردع المضاربين )اللبناني ين األجانب على السواء(. تسريع وإكمال ترسيم الحدود العقاري على كامل األراضي اللبناني ة الذي يساعد على احتساب النسبة المسموحة للشارين األجانب. إعادة جميع األراضي التي يملكها األجانب للدولة ما لم يباشروا )أو أكملوا( البناء في فترة الخمس سنوات المسموح بها. 230 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

239 231 مبنى تاريخي في الجميزة الفصل السابع : التوس ع العمراني العشوائي

240 المراجع Abed el Nour, 1896 Aveline, 1997 Abed el Nour A., Qanoun el abniah wa qarar el istimlak, Municipalité de Beyrouth, Natacha Aveline, Compte-rendu de mission sur le foncier et l immobilier à Beyrouth, Beyrouth : Centre d études et de recherches sur le Moyen- Orient contemporain, Boustany, 1983 E., Code de la propriété foncière : Les codes libanais en texte français, Beyrouth : Librairie Antoine, CAS, 2004 CDR-NLUMP, 2004 COMAP, 2007 Faour et al., 2005 The Central Administration for Statistics (CAS), Census of Buildings, Dwellings and Establishments, 2004 Council for Development and Reconstruction - Lebanon, National Land Use Master Plan (2004), Final Report, DAR/IAURIF The Cadastre Operations Modernization and Automation Project. Funded by the World Bank and implemented by the Ministry of Finance, Directorate General of Land Registration and Cadastre ( ). Faour Ghaleb, Haddad Theodora, Velut Sebastien, Verdeil Eric, 2005, 40 ans de croissance urbaine à Beurouth, Mappemonde, no UNICEF 2007 At a Glance - Lebanon Statistics, UNICEF 2007 USGS 2009 Minerals Yearbook Lebanon. US Geological Society, 2009 Verdeil et al., 2007 Eric Verdeil, Ghaleb Faour et Sebastien Velut (2007), Atlas du Liban: Territoires et Société, ifpo/cnrs, Beyrouth, Liban. WB, 2010 World Bank Data Base, November البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

241 التشريعات المذكورة المتعلقة بالتوسع العمراني العشوائي نوع النص الرقم التاريخ عنوان النص قرار وزارة املالية 1930/11/ قانون امللكية العقارية مرسوم 1969/01/ اكتساب غير اللبنانيني احلقوق العينية العقارية في لبنان مرسوم اشتراعي 1983/09/09 69 قانون التنظيم املدني قانون 1993/04/ إحداث وزارة البيئة مرسوم 1997/6/ إعادة تنظيم وحتديد مالك املديرية العامة للتنظيم املدني قانون 2001/04/ قانون 2004/12/ تعديل بعض مواد القانون املنفذ باملرسوم الرقم تاريخ 1969 إكتساب 1/4/ غير اللبنانيني احلقوق العينية العقارية في لبنان تعديل املرسوم االشتراعي رقم تاريخ 1983/9/16 قانون البناء 233 الفصل السابع : التوس ع العمراني العشوائي

242 234 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

243 الفصل السابع : التوس ع العمراني العشوائي 235

244

245 النفايات الصلبة تأليف جوي جدم إختصاصي ة في النفايات الصلبة لدى إيكوديت مؤلف مساهم كريم الجسر إختصاصي في إدارة البيئة لدى إيكوديت ريتا أسطفان إختصاصي ة في إدارة البيئة واألراضي لدى إيكوديت مراجعة بسام صباغ رئيس دائرة مكافحة تلو ث البيئة السكنية باالنابة )وزارة البيئة( إدغار شهاب مساعد المدير االقليمي )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( فاروق المرعبي خبير إدارة النفايات الصلبة )مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية( نيكوال غريب مدير السابق لمشروع إزالة األنقاض واسترداد في مخيم نهر البارد )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( ألفت حمدان رئيس دائرة السالمة الكيميائية باالنابة )وزارة البيئة( سمر خليل مدير المشروع العالمي لرعاية النفايات الصحية )وزارة البيئة - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( 237 الفصل الثامن : النفايات الصلبة

246 الئحة المساهمين ادوم منجيكيان طبيب بيطري )برج حمود المسلخ( بسام صباغ رئيس دائرة مكافحة تلو ث البيئة السكنية باالنابة )وزارة البيئة( ايلي شنيص مساعد برنامج AFDC( )NOKIA / فادي فضول المدير العام SAL( )Biodiesel Lebanon فاروق المرعبي خبير إدارة النفايات الصلبة )مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية( جوزيف معلوف رئيس بلدية )بلدية زحلة( نادين حداد )Beeatouna( ألفت حمدان رئيسة دائرة السالمة الكيميائية باالنابة )وزارة البيئة( أوليفيا معماري مشروع الرعاية الصحية للنفايات )Arcenciel( ريتا مزن ر المديرة السابقة لمشروع )Arcenciel( Bouchons Roulants سمر خليل مديرة المشروع العالمي لرعاية النفايات الصحية )وزارة البيئة - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( حيدر يعقوب مهندس مكب طرابلس المراقب )دار الهندسة نزيه طالب وشركاه( زياد أبي شاكر مدير Co.( )CEDAR Environmental زياد حكواتي مهندس )بلدية صيدا( Photo Credit: CDR-LACECO 238 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

247 قائمة المحتويات.1 8 القوى الم حر كة السك ان التوعية وأنماط الحياة عدم ات خاذ قرار سياسي تشريعات غير كافية.2 8 الوضع الحالي العوامل الرئيسي ة المعاهدات واالتفاقي ات المتعل قة بالنفايات الصلبة وضع إطار السياسة إدارة النفايات المنزلية الصلبة النفايات الصناعي ة نفايات أخرى 3. 8 التوقعات سن التشريعات حول النفايات تعميم برامج توعية الرأي العام التقليص من النفايات تحسين إدارة النفايات تحسين طرق التخل ص من النفايات المراجع التشريعات المذكورة المتعلقة بالنفايات الصلبة خريطة رقم 9 منشآت معالجة النفايات الصلبة ومواقع التخلص منها في لبنان الملحق ملحق 1 نظرة عامة لطرق إدارة النفايات الصلبة المقترحة والحالية في لبنان )باستثناء منشآت تحويل النفايات الى طاقة المقترحة ضمن خطة 2010( 239 الفصل الثامن : النفايات الصلبة

248 قائمة الرسوم البيانية الرسم البياني.1 8 إنتاج النفايات في كل محافظة الرسم البياني.2 8 مكو نات النفايات الصلبة في لبنان الرسم البياني.3 8 قدر معالجة النفايات الصلبة في لبنان الرسم البياني.4 8 خط ة الطوارئ لمعالجة النفايات الصلبة في بيروت وجبل لبنان )حي زة التنفيذ منذ عام 1997( الرسم البياني.5 8 المكب طرابلس المراقب الرسم البياني.6 8 التسلسل الهرمي إلدارة متكاملة للنفايات قائمة الجداول الجدول.1 8 الخط ة الشاملة إلدارة النفايات البلدي ة الصلبة )2006( الجدول.2 8 نظرة عام ة حول ممارسات التخل ص من النفايات في لبنان الجدول.3 8 لمحة عامة عن أبرز المسالخ في لبنان الجدول.4 8 لمحة عامة عن وحدات إدارة النفايات الصح ية في لبنان الجدول.5 8 مصادر النفايات اإللكتروني ة ومحتوياتها من المعادن الثقيلة الجدول.6 8 كم ية نفايات البناء والردم الناجمة عن حرب تم وز 2006 قائمة المربعات نسبة النفايات المنزلية الصلبة المرب ع.1 8 تكلفة التدهور البيئي جر اء الرمي العشوائي للنفايات وحرقها ملخ ص عن خطة 2010 لتحويل النفايات إلى طاقة المرب ع 2. 8 المرب ع 3. 8 إستثماراإلتحاداألوروبي مكتبوزيرالدولةلشؤونالتنميةاالداريةوخدماتمعني ةبالنفاياتالصلبة المرب ع 8.4 كلفة إدارة النفايات البلدي ة في لبنان المرب ع.5 8 المكب ات العشوائية ذات أولوي ة في لبنان المرب ع.6 8 معالجة الزيوت المبتذلة المرب ع.7 8 مبادرات التخل ص من النفايات اإللكتروني ة المرب ع.8 8 معالجة نفايات البناء والردم جر اء حرب تم وز 2006 وكلفتها حملة توعية من ق بل مكتب وزارة الدولة لإلصالح اإلداري إلدارة النفايات الصلبة المرب ع 9. 8 المرب ع مشروع ال Bouchons-Roulants المرب ع البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

249 إن وضع إدارة النفايات الصلبة يتفاقم إلى درجة األزمة الوطني ة وذلك من جر اء التزايد السك اني والتوس ع العمراني وتقل ص المساحات األرضية. على الصعيد الوطني ي قد ر طمر 51 في المئة من مجمل كمي ة النفايات المنزلية الصلبة ورمي 32 في المئة منها عشوائي ا فيما تخضع الكمي ة المتبق ية وهي فقط 17 في المئة إلى إعادة استرداد من خالل فرزها وتحويلها إلى أسمدة 2010-NET(.)SWEEP-NET وفي حين أن الدراسات والخطط الشاملة المتعل قة بإدارة النفايات المنزلية الصلبة والتي تمو لها الحكومة والجهات المانحة قد بدأت بإبراز نتائج متواضعة لم ي نجز إال القليل حتى اآلن ومنها معالجة النفايات الصناعي ة بما فيها النفايات الخطرة وغيرها من أنواع النفايات مثل نفايات البناء والردم. تجدر اإلشارة إلى أن عدم ات خاذ قرار سياسي منع تنفيذ أي خط ة حتى اآلن إلدارة النفايات الصلبة في لبنان. يصف هذا الفصل عوامل التغيير المؤث رة على إدارة النفايات الصلبة باإلضافة إلى المؤس سات والعناصر الرئيسي ة األخرى المؤثرة على هذا القطاع ثم الممارسات الحالي ة بما فيها عملي ات جمع النفايات ومعالجتها والتخل ص منها. ويختم الفصل بتحليل حول خيارات السياسة لتحسين إدارة النفايات الصلبة في لبنان..1 8 القوى الم حر كة يتعل ق إنتاج النفايات بالنشاطات البشري ة وأساليب الحياة ونسبة الوعي البيئي. كما ويتضاعف جر اء التوس ع العمراني السريع واالستهالك المتزايد ومحدودي ة الوعي البيئي. فالتشريعات غير المالئمة حول إدارة النفايات الصلبة وضعف تنفيذها إلى جانب النقص في االنسجام السياسي حول مسائل إدارة النفايات الصلبة الحس اسة فرضت على الحكومات المتتالية اعتماد تدابير طارئة. على هذا األثر لم تشك ل حلول اإلدارة البيئي ة الحل البيئي األنسب بل غالب ا ما كانت الحلول السياسية األكثر قبوال في لبنان. حالة انعدام األمن تؤثر على خدمات جمع النفايات )هنا خالل شهر تموز 2006( المرب ع.1 8 نسبة النفايات المنزلية الصلبة تختلف نسب إنتاج النفايات المنزلية الصلبة بحسب المناطق ومصادر البيانات. على سبيل المثال إت خذ تقرير واقع البيئة لعام 2001 نسبة 0,92 كلغ من النفايات سنوي ا لكل فرد كمعد ل عام للبنان )1,1 كلغ لبيروت و 0,85 كلغ للمناطق الريفي ة(. أم ا تقرير METAP فاعتمد لعام 2004 نسبة 0,5 0,7 لكل فرد يومي ا كمعد ل للمناطق الريفي ة و 0,75 1,1 كلغ لكل فرد يومي ا للمناطق الم دني ة. واعتبرت ال OMSAR نسبة 0,5 0,6 كلغ لكل فرد يومي ا كمعد ل للمناطق الريفي ة فيما اعتمدت وزارة البيئة نسبة 1,1 كلغ لكل فرد يومي ا كمعد ل للمناطق الم دني ة مع معد ل وطني يبلغ 0,96 كلغ لكل فرد يومي ا. في لبنان وبشكل عام تنتج المناطق الم دنية 1,1 كلغ لكل فرد يومي ا )تشمل بيروت ومعظم جبل لبنان( بينما تنتج المناطق الريفي ة 0,7 كلغ لكل فرد يومي ا )منها الشمال والجنوب والنبطي ة والبقاع(. وتشمل هذه النسب النفايات الناتجة عن السي اح والمطاعم والفنادق. المصدر: SWEEP-NET, 2010 الرسم البياني.1 8 إنتاج النفايات في كل محافظة 241 المصدر: SWEEP-NET, السك ان يقطن في لبنان 4.2 مليون مقيم ا )منهم حوالى 416,600 الجئ فلسطيني( مع معد ل إنتاج 0.95 كلغ من النفايات يومي ا لكل فرد )1,1 كلغ يومي ا في المناطق الم دني ة و 0,7 كلغ يومي ا في الريفي ة(. وهكذا ينتج لبنان حوالى 1,57 مليون طن من النفايات سنوي ا ),2010 SWEEP-NET )CAS 2008, and UNRWA 2008a أنظر إلى المرب ع 8.1 والرسم البياني 8.1 أدناه لتكوين فكرة عن أرقام إنتاج النفايات. وي توق ع أن تتزايد نسبة إنتاج النفايات 1.65 في المئة سنوي ا وتصبح 2.3 مليون طن في عام 2030 بالرغم من محاوالت إعادة تدوير بعض هذه النفايات من خالل مرافق فرز النفايات وتحويلها إلى أسمدة )2004.)WB/METAP, كما ويصعب التخل ص وطمر النفايات في لبنان بنوع خاص ذلك بسبب وعورة أراضيه ومحدودي ة المساحات المكر سة لهذا األمر. تتنو ع تركيبة النفايات بحسب نمط الحياة والوضع االقتصادي. ترتفع جد ا كم ية المواد العضوية في النفايات الصلبة في لبنان وذلك بسبب كثرة الضيافة وطبيعة المطبخ اللبناني. كما وتتغي ر تركيبة النفايات الصلبة أيض ا بحسب المناطق )إذ تنتج المدن والمراكز التجاري ة ورق ا ومواد ا بالستيكي ة أكثر بكثير من المناطق الريفي ة( وبحسب الفصول )فيكثر استهالك المنتجات الطازجة أثناء الصيف كالفاكهة والخضار مم ا ينعكس بزيادة المواد العضوي ة في محتويات النفايات(. أنظر إلى الرسم البياني.2 8 أدناه لتكوين فكرة عن تركيبة النفايات. الفصل الثامن : النفايات الصلبة

250 1 الشركة القابضة لسوكلني )خدمات جمع( وسوكومي )خدمات املعاجلة والطمر( الرسم البياني.2 8 مكو نات النفايات الصلبة في لبنان المناطق الريفي ة المناطق الم دني ة التوعية وأنماط الحياة تساعد التربية والتوعية البيئي ة على التخفيض من إنتاج النفايات عن طريق فرزها من مصدرها وإعادة استعمالها. وفي ظل غياب برامج تربوي ة بيئي ة جد ية في المدارس والجامعات وفي قنوات اإلعالم يميل الناس لإلستهالك بشكل مضاعف ويقل لون من إعادة االستعمال ويرمون بنسبة أكبر. وأد ت النزعة االجتماعي ة ووسائل التالعب والتحايل المسو قة إلى اإلفراط في تعليب السلع واستعمال المواد غير القابلة للتدوير التي تنتهي في مكب ات ومطامر النفايات. فيجذب الترويج الهجومي المستهلكين للشراء بكمي ة أكبر وعدم استعمال المنتجات القديمة مرة اخرى. وقد أج لت وحج مت فكرة»ليس-في-عقر-داري«العام ة السائدة الخطط الرئيسي ة والمختص ة بالمطامر ومرافق معالجة النفايات الصلبة بالقرب من المدن والبلدات عدم ات خاذ قرار سياسي تحتاج إدارة النفايات الصلبة إلى رؤية بعيدة المدى والى وفاق وانسجام بين السياسيي ن. وحتى اآلن وبغياب اإلثنين كانت الحكومة اللبنانية تعتمد على تدابير الطوارىء. وتشك ل خط ة الطوارئ إلدارة النفايات الصلبة في بيروت وجبل لبنان )باستثناء قضاء جبيل( المثل األبرز والذي لم يزل ي عم ل به منذ عام ألزمت هذه الخط ة مجموعة سك ر للهندسة )والتي أصبحت اليوم شركة مجموعة آفيردا ( 1 جمع ومعالجة ثم طمر النفايات الصلبة من ضمن منطقة تحوي على مليون ي نسمة. وقد تم تنفيذ الخط ة بالرغم من جداالت حول األمور التالية: )1( تكاليف الخطة )2( فعالي ة فرز النفايات وتحويلها إلى أسمدة. وقام مجلس الوزراء بتمديد الفترة الزمني ة لعقود مؤس سة سوكلين )قسم خدمة جمع النفايات( وشركة سوكومي )قسم خدمات المعالجة والطمر( مرار ا منذ عام 1997 وكان التمديد األخير للعقد وهو لمد ة أربع سنوات قد قر ره مجلس الوزراء في نيسان 2010 وسيمتد حت ى عام المصدر: NET, 2010 SWEEP المكب ات العشوائية المفتوحة تلوث البحر وتفسد الشواطئ العامة )هنا في صيدا( خارج نطاق منطقة بيروت الكبرى تتحم ل البلدي ات واالت حادات مسؤولي ة جمع ومعالجة النفايات المنزلية والتخل ص منها فتتكب د النفقات كل ها المتعل قة بذلك. وقد منعت التدابير التقش فية التي ات خذتها الحكومة اللبناني ة الكثير من البلدي ات من التخطيط واالستثمار بأنظمة ت عنى بالنفايات الصلبة. قد اعتادت البلدي ات أن تتلق ى مخص صاتها من الموازنة عبر الصندوق البلدي المستقل وذلك بتأخير يمتد لسنوات عديدة عن جدول المشاريع الزمني. لذا تميل البلديات إلى الل جوء إلى االصالحات والحلول السريعة بما فيها المكب ات في الهواء الطلق. وقامت منظ مات دولي ة مختلفة )كاالت حاد األوروبي والتعاونية اإليطالي ة والوكالة اإلسباني ة والوكالة األمريكية للتنمية الدولي ة إلخ( بتأمين الدعم التقني والمالي المباشر لبعض البلدي ات واتحادات البلدي ات. وثم ة حاجة ماس ة لمساعدات كتلك وهي مرح ب بها إال أن ها قد تصل إلى التسب ب بتأخير أو بصرف انتباه الحكومة عن بذل الجهود لرسم خط ة وطني ة إلدارة النفايات الصلبة وتحويل الموارد لضمان تطبيقها. 242 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات تشريعات غير كافية في لبنان هناك تشريعات تتعل ق بإدارة النفايات الصلبة ولكنها غالب ا ما تكون قديمة أو غير كاملة. وثم ة نصوص

251 الفصل الثامن : النفايات الصلبة 243 تشريعي ة عديدة حول إدارة النفايات الصلبة ولكنها ال تعالج األزمة مباشرة بل بتالزم مع مسائل عام ة أخرى منها حماية الصح ة العام ة والمواقع الطبيعي ة والبحر المتوس ط إلخ. لقد تم إقرار بنود أخرى بشكل عفوي إال أن ها بقيت حبر ا على ورق. على سبيل المثال يشترط المرسوم 9093 )بتاريخ 15 تشرين الثاني 2002 وهو تعديل للمرسوم 1917/1979( على البلدي ات أن تتلق ى مكافآت مالي ة مقابل استقبال مرافق إدارة النفايات الصلبة ومنها المطامر التابعة لسلطتها إن هذا المرسوم الذي يبدو سليم ا في النظرة األولى لم يتم تنفيذه ألسباب عديدة نعالجها الحق ا في هذا الفصل..2 8 الوضع الحالي العوامل الرئيسي ة ألزمت الحكومة اللبناني ة نفسها كجزء من بيانها الوزاري )بتاريخ 8 كانون األول 2009( بحماية البيئة والبحث عن خيارات بديلة للمكب ات العشوائية وإيجاد الحلول لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة )المادة 16(. أم ا في مجال الطاقة فراهن البيان أيض ا على تنفيذ تدابير المحافظة على الطاقة مثل تكنولوجيات تحويل النفايات إلى طاقة للمناطق الم دني ة والمدن الكبرى. وكتكملة للبيان المذكور أدرجت وزارة البيئة إدارة النفايات الصلبة كواحدة من عشرة مواضيع أولوي ة في برنامج عملها لفترة وعمال بالتنسيق مع الوزارات المعني ة )مثل وزارة الداخلي ة والبلدي ات ووزارة المالي ة ووزارة األشغال العام ة والنقل ووزارة الصح ة العام ة ووزارة الزراعة و )OMSAR ومجلس اإلنماء واإلعمار. ويعز ز برنامج العمل أيض ا»اإلدارة المتكاملة لمعالجة النفايات الصلبة«شامال النفايات المنزلية والصناعي ة والخطرة ويدعو إلدارة المكب ات الخارجة عن المراقبة ولتحديد المبادئ التوجيهي ة من أجل معالجة النفايات الخاصة مثل النفايات اإللكترونية )موضوع رقم 6(. تقد م الفقرة أدناه لمحة عامة وسريعة عن الجهات الرئيسي ة التي تلعب دور ا مهم ا في قطاع النفايات الصلبة )لنوع ي النفايات الخطرة منها وغير الخطرة(. أنظر إلى المرب ع.2 8 حول تكلفة التدهور البيئي جر اء الرمي العشوائي للنفايات وحرقها. المرب ع.2 8 تكلفة التدهور البيئي جر اء الرمي العشوائي للنفايات وحرقها أجرى البنك الدولي دراسة في عام 2004 حول موضوع التدهور البيئي في لبنان وحد د كلفة التدهور الناتج عن التلو ث جر اء رمي النفايات وحرقها غير الشرعي ي ن بحوالى 10 مليون دوالر سنوي ا وهو بتزايد مستمر. المصدر: The Cost of Environmental Degradation: Case of Lebanon and Tunisia, World Bank, June وزارة البيئة بحسب الهيكلي ة الجديدة لوزارة البيئة )مرسوم رقم 2275 بتاريخ 15 حزيران 2009( تقع مسائل النفايات الصلبة تحت صالحي ة خدمة البيئة الم دني ة )دائرة مراقبة تلو ث البيئة الم دني ة(. وعلى الرغم من توف ر الموارد على الدائرة أن )1( تبحث في جميع الدراسات والمستندات القانوني ة من أجل معالجة النفايات الصلبة و محطات المياه المبتذلة )2( تشارك باللجان لتلق ي األشغال المتعل قة بمرافق معالجة النفايات الصلبة والمطامر )3( إعداد الخط ة الرئيسي ة إلدارة النفايات الصلبة )4( تحديد القيم الحدية والمعايير البيئي ة للتخل ص من النفايات الصلبة غير الخطرة )والنفايات السائلة( في الجسيمات المتواجدة في الماء والتربة. وقد أعد ت وزارة البيئة مجموعة من المعايير التوجيهي ة البيئي ة من أجل بناء وتشغيل محط ات فرز النفايات وتحويلها إلى أسمدة وبناء مطامر صحي ة باإلضافة إلى المعايير التي بموجبها يتم تحويل النفايات إلى سماد )غير منشور بعد (. 2 حض رت وزارة البيئة في عام 2005 مشروع قانون حول المعالجة المتكاملة للنفايات الصلبة أنظر إلى التحليل في الفقرة وفي عام 2006 نس قت وزارة البيئة مع مجلس اإلنماء واإلعمار من أجل إعداد خط ة وطني ة لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة كما واهتم ت أيض ا بتمهيد خط ة 2010 لتحويل النفايات إلى طاقة. وزارة الداخلي ة والبلدي ات بموجب المرسوم اإلشتراعي رقم 8735 )بتاريخ 23 آب 1974( حول المحافظة على النظافة العام ة تتحم ل البلدي ات مسؤولي ة جمع النفايات المنزلي ة والتخل ص منها ويجدر بالمجلس الصح ي للمحافظات أن يوافق على مواقع التخل ص من النفايات. ويسمح القانون البلدي لعام 1977 )المرسوم اإلشتراعي رقم 118 المادة 49( لمجالس البلدي ات ببناء مرافق للتخل ص من النفايات الصلبة. وترفع البلدي ات تقاريرها إلى المحافظ المحل ي وإلى وزارة الداخلي ة والبلدي ات التي تقوم بإدارة التمويل المدني القادم من الصندوق المستقل للبلدي ات ثم توز عه لدفع خدمات معالجة النفايات الصلبة ومنها تكنيس الطرقات وجمع النفايات والتخل ص منها. يؤم ن مرسوم وزارة الداخلي ة والبلدي ات رقم 9093 )بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2002( تحفيزات مالي ة للبلدي ات التي تستقبل مرافق معالجة النفايات الصلبة أو المطامر. وبنوع خاص البلدي ات التي توافق على استقبال مطمر صح ي أو مرافق لمعالجة النفايات الصلبة تحصل بخمسة أضعاف على الحص ة المتوج بة لها من الصندوق المستقل للبلدي ات وعشر أضعاف في حال قبلت استقبال نفايات عشرة بلدي ات أخرى أو أكثر. وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ المرسوم بعد. وقد طو رت بلدي ات عديدة )مثل طرابلس وزحلة إلخ( خدماتها الخاصة لمعالجة النفايات الصلبة وتؤم نها للمواطنين بفعالي ة وقد أحرزت تقد م ا بارز ا أنظر إلى الفقرة وزارة الصح ة العام ة تهدف الوزارة إلى تحسين صح ة السك ان من خالل تأمين الخدمات الصح ية الم وثوقة التي يحصل عليها الجميع بالتساوي. بناء على المرسوم 8377 بتاريخ 1961/12/13 والقانون 546 بتاريخ 2003/10/20 تتحم ل وزارة الصح ة العام ة مسؤولي ة إعطاء التراخيص للمؤس سات الصح ية كالمستشفيات والعيادات الطبي ة. وفي هذا الصدد تأخذ الوزارة على عاتقها وبشكل غير مباشر مسؤولي ة األضرار على العناية الصحي ة. كما وت عنى بشكل غير مباشر عن طريق المجالس اإلقليمي ة للصح ة بإعطاء التراخيص لمرافق معالجة النفايات على نطاق ضي ق. باإلضافة إلى ذلك تقوم نقابة المستشفيات الخاصة بدور أساسي في تقييم وتصنيف وتفويض المستشفيات. مجلس اإلنماء واإلعمار يقد م مجلس اإلنماء واإلعمار الدعم لمجلس الوزراء Ordinance on the Quality Assurance 2 and Utilization of Compost in Agriculture, Horticulture and.2004,landscaping. MOE

252 244 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 ويدير مشاريع البنى التحتي ة الممو لة عبر ات فاقي ات القروض الدولي ة. وبعد أن كل ف القانون 501 )بتاريخ 6 حزيران 1996( مجلس اإلنماء واإلعمار بتنفيذ برنامج اإلدارة البيئي ة للنفايات الصلبة التي يمو لها البنك الدولي )SWEMP( تم إنهاء البرنامج وسحب القرض بسبب تأخير كبير ومعارضة عام ة شديدة إلنشاء المطامر المقترحة. يبقى مجلس اإلنماء واإلعمار مكل ف ا بتنفيذ خط ة الطوارئ لمعالجة النفايات الصلبة في منطقة بيروت الكبرى. وقد م أيض ا اقترحات لتحسين خدمات معالجة النفايات في مدن أخرى مثل طرابلس وزحلة. وفي عام 2003 طلب مجلس الوزراء من مجلس اإلنماء واإلعمار إعداد خط ة وطني ة لمعالجة النفايات الصلبة )قرار رقم 16 بتاريخ 2003/08/14( لكنه تم إسقاطها بعد معارضة عامة شديدة حول الموضوع أنظر إلى تفاصيل في الفقرة.3. 8 مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية (OMSAR( مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية هو مؤس سة حكومي ة تبحث إلنماء المقد رات المؤس ساتي ة والتقني ة للوزارات والبلدي ات وغيرها من األجهزة الحكومي ة والهيئات الخاص ة. ومن ضمن إطار برنامج المساعدة إلعادة تأهيل اإلدارة اللبناني ة بتمويل من االت حاد األوروبي أطلق مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية برنامج ا إلدارة النفايات الصلبة من شأنه تحسين التزويد بالخدمات المتعل قة بالنفايات الصلبة في المناطق الريفي ة. وأنشئت وحدة جديدة من ضمن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية بهدف إدارة تنفيذ المشروع الم مو ل من اإلتحاد األوروبي بقيمة 14,2 مليون يورو )لبناء وتجهيز المرافق( واالستثمارات المختص ة بها )البالغة 15 مليون دوالر من الخزينة الوطني ة( لتشغيل وصيانة المرافق المعاهدات واالتفاقي ات المتعل قة بالنفايات الصلبة وقع لبنان على اتفاقي ات مختلفة حول التخل ص من النفايات )الخطرة وغير الخطرة( والتلو ث ومنها اتفاقي ة منع التلو ث البحري الناجم عن إغراق النفايات والمواد األخرى )1973( وات فاقي ة برشلونة لحماية البحر المتوس ط من التلو ث )1976( وبروتوكول حماية البحر المتوس ط من التلو ث ذات المصادر األرضي ة في أثينا )1980(. وفي عام 1994 أبرم لبنان اتفاقية بازل التي تنظ م حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخل ص منها والتي تطلب من لبنان تأمين مرافق للتخل ص من النفايات الخطرة وإدارتها بشكل سليم. وفي عام 2001 وق ع لبنان على اتفاقي ة ستكهولم بشأن الحد من إستخدام الملو ثات العضوية الثابتة والتخلص منها والتي قد تكون ناتجة عن عملي ات حراري ة تحتوي على مواد عضوي ة وكلورين )نفايات خطرة(. وتتطلب هذه االت فاقي ة من الحكومة اللبناني ة تحسين قطاع إدارة النفايات ومنع حرق النفايات الصلبة في الهواء الطلق والتخفيض من انتاج النفايات البلدي ة والطبي ة من خالل إعادة التدوير من المصدر وإعادة االستعمال واسترداد وفصل النفايات والتشجيع على استخدام منتجات التي تنتج نفايات أقل وضع إطار السياسة تصف الفقرة التالية القواعد األساسي ة والمسائل السياسي ة المتعل قة بالنفايات الصلبة. يشار إلى ان كل نص قانوني مذكور هنا موجود أيض ا في جدول في نهاية الفصل. أنظر إلى الفصل 13 من وضع نظام استصدار التشريعات البيئي ة وتطبيقها في لبنان EU/UOB/( )MOE/ELARD, 2005 لتحليل أكثر شمولي ة حول التشريع البيئي بشأن النفايات الصلبة. وأنظر أيض ا إلى الفصل 13 من مشروع دعم النظام القضائي في تطبيق التشريعات البيئية )SEEL( بهدف تكوين نظرة عام ة حول بعض التشريعات البيئي ة بشأن النفايات الصلبة في لبنان وبلدان أخرى )2010.)MOJ/MOE/UNDP, الرسم البياني.3 8 قدر معالجة النفايات الصلبة في لبنان المصدر: SWEEP-Net, 2010 إختبر لبنان طوال الخمسة عشر سنة المنصرمة سلسلة من خطط إلدارة النفايات الصلبة ومنها ثالثة نقاط جديرة بالذكر والتحليل في هذا التقرير: )1( خط ة الطوارئ إلدارة النفايات الصلبة بتاريخ )2( 1997 الخط ة الشاملة إلدارة النفايات الصلبة بتاريخ )3( 2006 خط ة تحويل النفايات إلى طاقة بتاريخ وبالرغم من التقد م المهم في إدارة النفايات الصلبة ال تزال 80 في المئة من نفايات لبنان تنتهي في المطامر والمكب ات العشوائي ة أنظر إلى الرسم البياني.3. 8 خطة الطوارئ لمعالجة النفايات الصلبة )من عام 1997 حت ى اآلن( ال تزال خطة الطوارئ إلدارة النفايات الصلبة )قرار مجلس الوزراء رقم 58 بتاريخ 1997/1/2( حي ز التنفيذ حت ى اليوم. فهي تؤم ن إطار ا إلدارة النفايات المنزلية في بيروت ومعظم جبل لبنان )كسروان والمتن وبعبدا وعاليه والشوف( باستثناء قضاء جبيل. وكنتيجة لهذه الخط ة أقفلت الحكومة اللبناني ة المكب ات العشوائي ة للنفايات في برج حم ود والنورماندي واستبدلتها بنظام إدارة النفايات يشمل المكو نات األساسي ة التالية: فرز النفايات وكبس األكوام الناتجة في مرفقين: الكرنتينا )1100 طن/يوم( والعمروسي ة )600 طن/ يوم(. تحويل المواد العضوي ة إلى أسمدة زراعي ة في مرفق كورال )300 طن/يوم(. التخزين المؤق ت للمواد الضخمة والقابلة إلعادة التدوير في مستودع المرفق الواقع بالقرب من المكب السابق في برج حم ود.

253 التخل ص من النفايات المنزلية الصلبة في مطمر الناعمة. التخل ص من األغراض الضخمة والغير متحللة في مطمر بصاليم. تشمل العقود مع شركة مجموعة آفيردا تسليم النفايات بحسب الكم ية )أي األسمدة الزراعية المنتجة والمواد القابلة إلعادة التدوير( مم ا استدعى الحاجة للمفاوضة من أجل تعديل فواتير المتعه د بما أن المبلغ االجمالي للنفايات التي تم ت معالجتها سنوي ا قد تعد ى القيمة المحد دة في الخطة. بنوع خاص توق عت الخط ة على المتعه د تجميع 1700 طن يومي ا وإعادة تأهيل 160 طن يومي ا من المواد القابلة إلعادة التدوير )أو 9.41 في المئة( وتحويل 300 طن يومي ا من المواد العضوي ة إلى سماد )أو 14.6 في المئة(. وبدال من أن يتقاضى المتعه د أجره بحسب الن سب المئوي ة للمواد القابلة إلعادة التأهيل أصبح يتقاضاه بحسب وزن المواد المحو لة إلى سماد والقابلة إلعادة التدوير )باألطنان(. الخط ة الشاملة إلدارة النفايات الصلبة )2006( كنتيجة لطلب مباشر من مجلس الوزراء )قرار 1/4952 بتاريخ 18 آب 2005( أعد مجلس اإلنماء اإلعمار بالتعاون مع وزارة البيئة خطة إدارة النفايات الصلبة على مدى عشر سنوات وتغط ي كافة المناطق اللبناني ة. تعترف الخطة )من 2006 حت ى 2016( بأربع مناطق خدمات أال وهي )1( الشمال وعكار )2( بيروت وجبل لبنان )3( البقاع وبعلبك- الهرمل )4( الجنوب والنبطي ة كما وتقترح مقاربة متكاملة إلدارة النفايات الصلبة وتشمل الجمع والفرز وإعادة التدوير والطمر والتحويل إلى سماد. وتتوق ع أن كل منطقة خدمات ستتزو د بمطامر خاص ة بها )6 7 مطمر ا في اإلجمال( وأن كل قضاء سيكون له مرفقه الخاص لمعالجة النفايات وفرزها وتحويلها إلى سماد )حوالى موقع ا في اإلجمال(. ومع أن الخطة قد نالت موافقة مجلس الوزراء في حزيران 2006 استنزفت حرب تم وز 2006 موارد الحكومة واإلرادة السياسي ة لتنفيذها. كما وسب ب النقص في التمويل والتوافق العام حول استئجار المرافق الم قترحة بنسف جميع التحضيرات لتنفيذ الخط ة. يلخ ص الجدول.1 8 أدناه العناصر األساسي ة لهذه الخطة. خطة تحويل النفايات إلى طاقة )2010( لم تحق ق خطة 2006 الشاملة إال القليل من أهدافها بين عام ي 2006 و 2010 إذ لم ت بن الحكومة أي من محط ات المعالجة والمطامر التي تم اقتراحها بل أنشأت بعض المرافق على نطاق ضي ق كتكملة لخط ة الشاملة بتمويل من الوكاالت الحكومية الدولي ة المشتركة )االتحاد األوروبي - مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية - صندوق البلدي ات المستقل إلخ(. وبسبب الوصول إلى طريق مسدود وللعمل بموجب البيان الوزاري أصدرت الحكومة اللبناني ة القرار 55 )بتاريخ 2010/9/1( لتعديل خط ة 2006 واستكمالها بقرار يتضم ن عشر نقاط )الخط ة العشري ة( ويؤي د تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة في المدن الكبرى ويجد د التزام الحكومة في خط ة 2006 ليشمل سائر األراضي اللبناني ة فيما يدرس امكاني ة تنفيذ أنظمة تحويل النفايات إلى طاقة. أنظر إلى ملخص عن الخطة العشري ة في المرب ع.3. 8 المرب ع.3 8 ملخ ص عن خطة 2010 لتحويل النفايات إلى طاقة صد قت الحكومة اللبناني ة على توصيات اللجنة الوزاري ة المشتركة إلدارة النفايات الصلبة ويشار أدناه إلى موجز حول أبرز النقاط: 1.1 إعتماد تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة في المدن الكبرى 2.2 إعتماد خط ة 2006 الشاملة لجميع المناطق اللبناني ة 3.3 إلزام القطاع الخاص في تأمين خدمات إدارة النفايات الصلبة 4.4 تفويض وزارة البيئة ومجلس اإلنماء واإلعمار للموافقة على الخط تين اآلنف ذكرهما لعام ي 2006 و 2010 ودمجهما. 5.5 تفويض وزارة الطاقة والمياه إلعداد ألنظمة تحويل النفايات إلى طاقة ينف ذها القطاع العام. 6.6 تحفيز وتشجيع البلدي ات التي تستقبل مرافق معالجة النفايات. 7.7 تفويض مجلس اإلنماء واإلعمار بالتنسيق مع وزارة البيئة إلبرام عقد مع شركة استشاري ة دولي ة إلختيار أفضل التكنولوجيات وأكثرها مهارة وتحضير المستندات القانونية المتعل قة بها واإلشراف على تشغيلها. 8.8 تفويض وزارة البيئة من أجل استخدام شركة استشاري ة دولية لمراقبة حسن أداء النظام. 9.9 تفويض وزارة البيئة من أجل استخدام شركة استشاري ة محلي ة لتشجيع تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة تحويل سلطة رئاسة الوزارة لإلشراف على تنفيذ الخطة وتأمين التمويل. المصدر: قرار مجلس الوزراء 55 )بتاريخ 2010/9/1( الجدول.1 8 الخط ة الشاملة إلدارة النفايات البلدي ة الصلبة )2006( محط ات الفرز محط ات معالجة النفايات المطامر الصحية الموقع المقترح رقم الموقع المقترح رقم الموقع المقترح رقم سرار 1 سرار 1 سرار زحلة و الطيبة 2 زحلة و الطيبة 2 زحلة و الطيبة مزرعة بصفور و 2 شقرا - برعشيت الجي ة )ضهر 1 or 2 المغارة( أو الخر ي بة مزرعة بصفور و 2 شقرا برعشيت الجي ة )ضهر 1 أو 2 المغارة( أو الخر ي بة مزرعة بصفور و شقرا برعشيت 2,300 1 أو 2 الجي ة )ضهر المغارة( أو الخر ي بة كمية النفابات منطقة الخدمة الصلبة المنتجة في البلديات )طن/يوم( مجموعة 1: شمال لبنان & عكار مجموعة 2: البقاع بعلبك الهرمل مجموعة 3: جنوب لبنان & النبطي ة مجموعة 4: بيروت & جبل لبنان , المجموع: لبنان 245 الفصل الثامن : النفايات الصلبة

254 على الرغم من أن تدوير النفايات وتحويلها إلى أسمدة يبقيان أولوي ة إدارة النفايات الصلبة بناء على المبادئ الهرمي ة في إدارة النفايات الصلبة إال أن األولوي ة الجديدة السائدة في بعض البلدان المتطو رة )وخاص ة األوروب ية منها( بعد إعادة التدوير تكمن في عملي ة إعادة استرداد الطاقة والمعادن بواسطة الحريق الم راقب مثل عملي ات تحويل النفايات إلى طاقة. تبلغ تكاليف وأرباح تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة كجميع التكنولوجيات معد الت عالية إلدارة النفايات الصلبة من حيث األرباح. تسمح أحدث تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة من جهة األرباح )1( باستخدام النفايات لتوليد طاقة نظيفة متجد دة فتصبح وقود ا لتوليد الكهرباء )بفعالي ة 30 في المئة على األقل( )2( تحسين استخدام األراضي بتخفيض االعتماد على المطامر )3( تخفيض آثار الكربون )0,366 كلغ من ثاني أكسيد الكربون /كيلوواط ساعة من الكهرباء المول دة( بالمقارنة مع محط ات توليد الطاقة )وهي 0,594 كلغ من ثاني أكسيد الكربون( أو خلي ات المطامر. تعز ز تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة التآزر عبر القطاعات إذ تساهم بإطالق عدد من االستثمارات الم خط ط لها لمعالجة الوحول والنفايات الخطرة إلخ. أم ا من حيث التكلفة فتتطل ب هذه الخط ة أنظمة إزالة الملو ثات من الغازات المنبعثة بما فيها الديوكسين )وهو غاز خط ر( )2010 Bank,.)World إدارة النفايات المنزلية الصلبة االدارة الشاملة في بيروت وجبل لبنان ما زالت إدارة النفايات الصلبة مبني ة على خط ة الطوارئ لعام 1997 في بيروت وجبل لبنان )باستثناء قضاء جبيل(. وتؤم ن شركة سوكلين جمع النفايات من المستوعبات ومن مناطق أخرى يتم فيها رمي النفايات ثم تنقلها إلى مصنع ين للفرز أال وهما العمروسي ة والكرنتينا على التوالي. وتوق عت خط ة الطوارئ )األصلي ة( أن تجمع سوكلين 1700 طن يومي ا )أي ما يعادل 620,000 طن سنوي ا( وتستعيد 160 طن يومي ا من المواد القابلة إلعادة التدوير )أي ما يعادل 9.41 في المئة من النفايات القادمة إلى المصنع(. وبما أن نطاق سوكلين الجغرافي خضع للتوسيع فسرعان ما تزايدت الكمي ة التي حد دتها هذه الخط ة للشركة أي 1700 طن يومي ا حتى أن ها بلغت حوالى 2300 طن في اليوم الواحد في عام 2010 مم ا خف ض من نسبة المواد القابلة إلعادة التدوير إلى 7-6 في المئة )2010.)SWEEP-NET, وتشمل المواد القابلة العادة التدوير الكرتون )حوالى في المئة( والبالستيك )27-29 في المئة( وأنواع ا أخرى )كالقصدير والتنك والخشب وإطارات والزجاج واأللمينيوم(. تعالج محط ة كورال لألسمدة العضوي ة حوالى 300 طن من النفايات العضوي ة )أي 13 في المئة تقريب ا من النفايات القادمة إلى المحط ة( إذ تنتج 110 طن من األسمدة العضوي ة النهائي ة. أم ا ما تبقى من النفايات )أي ما يعادل 1800 طن في اليوم الواحد أو 82 في المئة من مجمل النفايات( فيتم جمعها وكبسها على شكل رزم وتغليفها ونقلها في الشاحنات إلى مطمر الناعمة للتخل ص منها نهائي ا. وبالنسبة إلى النفايات الضخمة الغير قابلة للتحلل فت رسل إلى مطمر بصاليم. )أنظر إلى الرسم البياني.4 8 أدناه( كما ورد في تقرير عام 2001 عن واقع البيئة وعلى الرغم من نوعي ة األسمدة الم نت جة فشلت الحكومة اللبناني ة في تنفيذ خط ة الطوارئ بعدم تأمين محط ات إضافي ة لألسمدة. فمحط ة كورال الحالي ة صغيرة وال تستوعب أكثر من 300 طن في اليوم الواحد أي ما يعادل 109,500 طن سنوي ا أي حوالى 17.6 في المئة من مجمل النفايات المتوخ اة في العقد الم بر م بين مجلس اإلنماء واإلعمار وشركة سوكومي. الرسم البياني :.4 8 خط ة الطوارئ لمعالجة النفايات الصلبة في بيروت وجبل لبنان )حي زة التنفيذ منذ عام 1997( النفايات المنزلية الصلبة (٢٢٣٤ طن/يوم) العمروسية (٧٥٨ طن/يوم) الكرنتينا (١,٤٧٦ طن/يوم) الفرز اليدوي مواد ضخمة (٤ طن/يوم) مواد قابلة للتدوير (١٦٤ طن/يوم) نفايات منزلية أخرى ( ٢٠٦٨ طن/يوم) الفرز الميكانيكي المخزن المستهلك أخرى (١,٧٦٨ طن/يوم) بالات بقايا (٩٩ طن/يوم) عضوي (٣٠٠ طن/يوم) الكورال سماد عضوي (١١٠ طن/يوم) ٥٦ طن/يوم ٣١ طن/يوم مطمر بصاليم (٥٤ طن/يوم) مطمر الناعمة المزارع (١,٨٠٣ طن/يوم) 246 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 المصدر: figures) CDR-LACECO, 2010 (data based on 2008

255 نفايات منزلية مختلطة في بيروت وجبل لبنان تضم النفايات الخضراء والكارتون 247 اإلدارة الشاملة خارج بيروت وجبل لبنان تتابع البلدي ات خارج بيروت وجبل لبنان )باستثناء قضاء جبيل( في تحم ل المسؤولي ة الرئيسي ة لتنفيذ إجراءات إدارة النفايات الصلبة )التكنيس والجمع والتخل ص من النفايات( بموجب القانون البلدي رقم 118 )بتاريخ 30 حزيران 1977(. تستعمل البلدي ات إم ا آلي اتها الخاص ة وعم الها لجمع النفايات أو تكل ف متعه دين من القطاع الخاص. تحم ل البلديات التي ليس لديها مجلس بلدي أعباء جمع النفايات والتخلص منها على عاتق البلدي ات المجاورة بناء على اتفاقي ات متبادلة أو بشكل غير مشروع. ت قد ر نسبة إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى أسمدة خارج بيروت وجبل لبنان ب 5 و 13 في المئة على التوالي من مجمل النفايات. قد مت المنظ مات اإلنمائي ة الدولي ة المساعدة )التقني ة والمالي ة( لعدد من البلدي ات من أجل تحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة من خالل بناء مرافق صغيرة أو متوسطة الحجم لفرز النفايات الصلبة وتحويلها إلى أسمدة. 1.1 على سبيل الم ثال: وهب االت حاد األوروب ي إلى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية 14.2 مليون يورو من أجل تنفيذ برنامج إدارة النفايات الصلبة. موال البرنامج حتى اآلن 18 خدمة لمعالجة النفايات الصلبة في 117 بلدي ة تمثل حوالى 1,15 مليون نسمة. وتراوحت كلفة كل نشاط من مئة ألف يورو و 1,4 مليون يورو. كما وتم تحديد نوع كل مساعدة أ عطيت للبلدي ات من خالل التبر عات التي قد متها بلدي ات فردي ة أو مجموعات من البلدي ات. حصلت بعض البلدي ات على مستوعبات للنفايات وحصلت أخرى على آلي ات لجمع النفايات و/أو مرافق للفرز والمعالجة. مو ل المشروع أيض ا مركز ا لتعقيم النفايات الطب ية في العب اسي ة )جنوب لبنان(. وفي عام 2010 ألزم البرنامج الحكومة اللبناني ة على تشغيل وصيانة المرافق الم ستحدثة من خالل تمويلها عبر الخزينة العام ة )مرسوم رقم 3860 بتاريخ 2010/4/19(. وقد أم ن المرسوم في المبدأ التمويل لبرامج التشغيل والصيانة لمد ة ثالث سنوات ولثالث مرافق )وهي عين بعال في صور وأنصار في النبطي ة والخيام في مرجعيون( ويمكن تعديله في المستقبل لكي يشمل مرافق إضافي ة حين تبدأ عملها. أنظر إلى اللمحة العام ة عن االستثمار بحسب اإلتحاد األوروبي مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية في المرب ع.4 8 أدناه. 2.2 قد م التعاون اإليطالي اإلنمائي تمويل عد ة نشاطات في قطاع النفايات الصلبة. وعمل خاص ة مع لجنة التنسيق للخدمة المتطو عة من أجل تحسين أنظمة إدارة النفايات الصلبة في أربع بلدي ات في جنوب لبنان )وهي كفر سير وخ ربة سلم وعيترون وبنت جبيل( من خالل تمويل خ طط الطوارئ: ROSS و.ROSS II تراوحت المساعدة من إعادة تدوير/بناء المرافق إلى التدريب في التشغيل واإلدارة. ومؤخر ا وق ع التعاون )الحكومة اإليطالي ة( إتفاق ا بقيمة 2,5 مليون يورو مع وزارة البيئة من أجل تحسين خدمة إدارة النفايات الصلبة في بعلبك. ويشمل االتفاق إغالق المكب ات وإعادة تدوير محتوياتها وبناء مطمر صح ي جديد لقضاء بعلبك. كما وسيقوم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية بإتمام هذه المبادرة عبر تمويل بناء مرفق جديد للفرز والمعالجة. الفصل الثامن : النفايات الصلبة

256 3 قرار مجلس االمناء واالعمار رقم 2001/183 /أ في تاريخ 13 شباط قرار مجلس الوزراء رقم 1 في تاريخ 28 حزيران قرار مجلس االمناء واالعمار رقم 2008/491 /أ في تاريخ 19 حزيران البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات مو لت الوكالة األمريكي ة للتنمية الدولية بناء عد ة محط ات على نطاق ضي ق يقع معظمها في جنوب لبنان. لم تحق ق هذه المحط ات إال القليل وذلك ألسباب عديدة بما فيها التقني ة )لم يستخدم المتعاقدون وسائل تكنولوجي ة موثوقة( وعملي ة )وجود موارد محدودة من أجل تأمين الصيانة الوقائي ة وثغرات الطاقة كقطع التيار الكهربائي إلخ( وأمني ة )ناجمة عن األضرار المادي ة جر اء حرب تموز 2006(. غالب ا ما تكون النفايات الصلبة ممتزجة بعضها ببعض )عدم الفرز منذ المصدر(. لذلك يتم تأهيل المواد في نهاية مرحلة جمع النفايات في مرفق مركزي إلعادة تأهيل المواد و/أو محط ة التحويل إلى أسمدة. وقد يخفض ذلك من نوعي ة المواد المؤه لة )بسبب تلو ثها من جسيمات قادمة من نفايات أخرى ومن محط ة األسمدة( ويؤد ي إلى ن سب متدني ة من التأهيل )أقل من 10 في المئة على المستوى الوطني(. قد تكون نسبة إعادة تأهيل المواد أكثر ارتفاع ا من النسب الواردة في التقارير وذلك بفضل جهود شبكة عمال النفايات الذين يحملون النفايات من المستوعبات ومن المكب ات قبل ان تجمعها خدمات البلدي ة وم كنات المتعاقدين لمعالجة النفايات. أنظر إلى الملحق 1 لنظرة شاملة ومفص لة حول مرافق وإدارة النفايات الصلبة الحالي ة والم قترحة في لبنان والخريطة 9 باستثناء مرافق تحويل النفايات إلى طاقة والم قترحة في خط ة المرب ع.4 8 إستثمار اإلتحاد األوروبي مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية وخدمات معني ة بالنفايات الصلبة قام برنامج اإلتحاد األوروبي مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية بتزويد المعد ات وبناء مرافق إلدارة النفايات وتنفيذ حملة توعي ة تهدف إلى فرز النفايات من مصدرها. وبشكل خاص زو د البرنامج: 13, مستوعب من مختلف األحجام )س عة 1100 ليتر و 1000 ليتر و 600 ليتر و 240 ليتر و 50 ليتر( آلي ة لجمع ولضغط النفايات الصلبة وشاحنات خفيفة النقل )شاحنات إنزالقية التوجيه إلخ(. 3.3 معد ات مختص ة في معالجة النفايات الصلبة )آالت تحويل لألسمدة وأحزمة األكوام المضغوطة وآالت للتمزيق ومعد ات للتكييس ومولد ات وإلخ(. وبنى البرنامج أيض ا المرافق التالية: 54.4 مواقع كاملة للفرز والتحويل إلى سماد )بقدرة 150 و 61 و 26 و 15 و 10 طن/يوم( وموقع للفرز) بقدرة 77 طن/يوم( ومركز لتطهير النفايات الطب ية )بقدرة 300 كلغ/يوم( مرافق للفرز ( بقدرة 120 و 10 و 15 طن/يوم( مرفق قيد اإلنشاء للفرز )بقدرة 150 طن/يوم(. 6.6 خط ة إنشاء مرفق ين للفرز والتحويل إلى سماد )بقدرة 120 و 60 طن/يوم لعام 2011(. أنظر إلى التفاصيل في الملحق 1: لمحة عام ة حول األنظمة الحالي ة والم قترحة لمعالجة النفايات الصلبة في لبنان. المصدر: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية 2011 المطامر الصحي ة يملك لبنان مطمر ي ن صح ي ي ن )في الناعمة وزحلة( ومطمر ا واحد ا للمواد الضخمة الغير قابلة للتحلل )في بصاليم(. تتلقى هذه المطامر مجموعة النفايات الصلبة من حوالى نصف سكان لبنان )مليون ي نسمة(. يتبع أدناه وصف مختصر لمطامر لبنان. مطمر الناعمة يقع مطمر الناعمة الصح ي في قضاء الشوف ضمن موقع لمقلع سابق إلى جانب مجرى مائي موسمي حوالى 15 كلم جنوب بيروت و 4 كلم من الخط الساحلي. يغطي المطمر ما فوق 120,000 م 2 بحسب تصميمه األصلي كما ويتلق ى مليون ي طن من النفايات توضع في خلي تين معروفت ي ن ب الخلي ة 1 و الخلي ة 2. في نيسان 2001 بلغت قدرة استيعاب الخلي ت ين حد ها األقصى ولم تعد تستوعب المزيد فطلب مجلس اإلنماء واإلعمار من سوكومي بناء الخلي ة 3 التي تغط ي مساحة 62,000 3 م. 2 تم تقسيم هذه الخلي ة إلى ثالثة أقسام:»الخلي ة 3 أ«و«الخلي ة 3 ب«و«الخلي ة 3 ج«والتي بلغت قدرتها القصوى على االستيعاب في عام 2005 لكن ه تم تمديد مساحتها 4 في عام 2006 بقدر 25,000 م 2 إضافي. في عام 2008 وبالتزامن مع عقد سوكومي إلى عام بنت هذه األخيرة خلي تين إضافي تين»3 د 1«و»3 د 2«اللتين قد تمد دان مد ة استخدام المطمر إلى تم وز 2010 وتم توسيعه أيض ا في نيسان 2010 الستباق استراتيجي ة جديدة إلدارة النفايات الصلبة في لبنان. يحتاج توسيع المطمر إلى مبالغ طائلة من أجل استمالك األراضي. وأيض ا يمكن حصول احتجاجات شعبي ة عام ة وحاد ة من سك ان المنطقة. منذ وضعه في الخدمة في عام 1998 تلقى مطمر الناعمة نسبة نفايات أكثر بكثير مم ا كان مخط ط له في األصل. وفي حين أن خط ة الطوارئ قد رت أنه سيتلقى 1,240 طن/يوم )73 في المئة من مجمل النفايات( وليس أكثر من 690 طن/ يوم )أي 40 في المئة من مجمل النفايات(و بعد توسيع مرفق معالجة النفايات يتلق ى مطمر الناعمة كمعد ل عام نسبة 1955 طن/يوم في عام 2000 و 2200 طن/يوم في عام 2004 و 2234 في عام 2008 و 2300 طن/يوم في عام ال ي توق ع أن يتمك ن لبنان من إستيعاب مطمر ثاني مثل مطمر الناعمة على أراضيه. تبلغ كلفة جمع النفايات ومعالجتها والتخلص منها حوالى 150 دوالر لكل طن واحد من النفايات أنظر إلى المرب ع.5 8 حول كلفة إدارة النفايات البلدي ة في لبنان. مطمر بصاليم للنفايات الضخمة الغير قابلة للتحلل يقع هذا المطمر في موقع مقلع سابق في الجزء الشمالي لوادي نهر الموت في قضاء المتن. إختار مجلس اإلنماء واإلعمار هذا الموقع من أجل التخل ص من النفايات الضخمة الغير قابلة للتحلل كجزء من إعادة تأهيل الموقع ومن ضمن إطار تنفيذ استراتيجي ة إداري ة وشاملة لمنطقة بيروت الكبرى. يتشك ل موقع المطمر من منحدرات شبه عامودي ة تمتد إلى حوالى مئة وخمسين متر ا وتغط ي حوالى 45 ألف متر مرب ع. وقد بدأ تشغيل الم وق ع في نيسان عام 1998 لكن ه تم توقيف النشاطات بحد ة خالل )1( 31 أي ار 1999 بموجب قرار من المحكمة )2( 20 كانون الثاني 2000 بسبب عاصفة دم رت طريق الوصول إلى الم وقع )3( ليلة 5 آذار 2000 بسبب انجراف صخري كبير على الم قلع )4( 3 تشرين األو ل 2000 بموجب قرار من المحكمة. كان التوق ف في كل مر ة مؤق ت ا ويعاد استئناف النشاطات ب ع ي د فترة زمني ة قصيرة. تم تقسيم المطمر إلى ثالث خلي ات مع قدرة إجمالي ة على االستيعاب تبلغ واحد مليون متر مكع ب كما ومن الم توق ع أن يطمر حوالى 730 ألف طن من النفايات. وتشمل المواد التي يستقبلها هذا المطمر: التربة السطحي ة والجوفي ة والمواد الصخري ة والحجر والطين والرمل وأغصان األشجار والبالط ولوح الصخر والطوبة والخشب والسيليكا والزجاج والفخ ار واإلسمنت والخشب الم قط ع واإلطارات الممز قة.)2010, CDR-LACECO(

257 مكب برج حمود )مغلق منذ عام 1997( هو منظر مشوه للرؤية للجهة البحرية لبيروت خط فرز للنفايات في محطة زحلة لمعالجة النفايات )سهل البقاع( 249 مطمر زحلة الصح ي يقع مطمر زحلة الصح ي في قضاء زحلة في سهل البقاع. ص م م وب ن ي في عام 1998 بتمويل من البنك الدولي من ضمن المشروع البيئي إلدارة النفايات الصلبة الستيعاب 150 طن/يوم وخدمة 15 بلدي ة من أصل 29 في قضاء زحلة. وتعادل هذه الكم ية 8 في المئة من مجمل النفايات الم نتجة خارج بيروت وجبل لبنان. في عام 2001 أبرم مجلس اإلنماء واإلعمار عقد ا مع SERDIM/ SCS لتشغيل مطمر زحلة وإعادة تأهيل موقع تفريغ النفايات الذي يعمل منذ 30 سنة عن طريق نقل محتوياته إلى خلي ة واحدة. يمو ل إتحاد بلدي ات زحلة والخزينة العامة تكاليف تشغيل المطمر وإدارته. وفي عام 2006 وق عت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية- فرع لبنان على إتفاق بقيمة 2,4 مليون دوالر مع بلدي ة زحلة من أجل توسيع محط ة الفرز الحالي ة وبناء محط ة أخرى لمعالجة النفايات بالقرب من المطمر. في عام 2007 تم إنجاز محط ة الفرز التي باشرت بالعمل في عام 2008 من خالل معالجة 300 طن من النفايات الصلبة يومي ا. ويبقى فقط على محط ة تحويل النفايات إلى أسمدة )90 طن/يوم( أن تصبح شغ الة. ويضم المطمر حالي ا خمس خاليا )يبلغ معد ل إرتفاعه 24 متر ا تقريب ا( ويتلقى حوالى 43,000 طن سنوي ا )أي 118 طن/يوم(. وتبلغ كلفة معالجة النفايات الصلبة والتخلص منها في مطمر زحلة 40 دوالر/ طن. التخل ص من النفايات الصلبة: المكب ات العشوائية يشك ل رمي النفايات وحرقها أمر ا شائع ا خارج بيروت ومعظم مناطق جبل لبنان. فيتم رمي حوالى 410,000 طن سنوي ا من النفايات المنزلية الصلبة في الطبيعة ومنها المنزلي ة واألشياء الضخمة والثقيلة والطب ية والصناعي ة واآلتية من المسالخ )2005.)MSC-IPP بناء على استنتاجات تقرير ميداني نف ذه مشروع MSC-IPP في عام 2005 حد دت وزارة البيئة 27 مكب ا ذو أولوي ة يتطل ب عناية فوري ة )أنظر إلى الالئحة في المرب ع.6(. 8 لذا وكجزء من العقد ما بين وزارة البيئة ومشروع األمم المتحدة للتنمية للتمهيد لخط ة شاملة إلغالق بعض المكب ات الخارجة عن المراقبة وإعادة تأهيلها أحصت شركة ELARD في عام 2010 حوالى 700 مكب ا عشوائي ا في لبنان )ومنها للنفايات المنزلية والعمراني ة والردميات(. المرب ع.5 8 كلفة إدارة النفايات البلدي ة في لبنان تطور تكاليف خدمات جمع ومعالجة النفايات لسوكلين وسوكومي المصدر: on Le Commerce Du Levant, No 5610, November 2010 (based World Bank 2004 & Reporter Interview CDR 2010) and Cost Recovery for Solid Waste Management in Lebanon, MOE-METAP/ELARD, 2005 كلفة إدارة النفايات / كلفة جمع النفايات. )الوحدة: $ / طن( صيدا 24 طرابلس 22 زحلة 18 بيروت 26.6 بيروت )أشياء ضخمة( 17,6 جبل لبنان 34,6 كلفة الطمر )الوحدة: $ / طن( 29 طرابلس 22 مطمر زحلة الناعمة 31 بصاليم المرب ع.6 8 المكب ات العشوائية ذات أولوي ة في لبنان المصدر: 10/10/COM decision 3 dated 20 عشاش ودير الغزال الجرد والف خ ا والنبي شيت والفني د ق/ القم وعة والغازي ة وحماة/ البترون وحبالين والهرمل والجد ي دة وبب نين وجبعا وجب جنين وكي ال وكفر حبو وكفر تبنيت وكوسبا ومزيارة وم زار- صنين وقب الياس وراس العين وسعدنايل وصيدا والصرفند وسرار وصريفا وتعلبايا وترب ل الجرد )أنظر إلى التوزيع في الخريطة 9(. المصدر: 2010 MOE SWM Plan, March الفصل الثامن : النفايات الصلبة

258 6 قرار مجلس الوزراء رقم 28 في تاريخ 17 حزيران قرار مجلس الوزراء رقم 13 في تاريخ 15 آب 2005 يتطل ب إغالق المكب ات وإعادة تأهيلها إلى موارد هائلة وتنسيق وإلتزام وطيدين من جانب جميع الفرقاء المعني ين. تقد ر كلفة التدهور البيئيي جر اء رمي النفايات وحرقها بحوالى 10 مليون دوالر سنوي ا وهي بتزايد مستمر. يلخ ص الملحق 1 ممارسات التخل ص من النفايات في كل محافظة وقضاء. وتدرس هذه الفقرة بدق ة أكثر حالة مكب ين مثيرين للجدل وواقعين على شاطئ البحر. مكب طرابلس المراقب يقع هذا المكب على الواجهة البحري ة لمدينة طرابلس وما جاورها من البلدات ومنها المينا والبد اوي والقلمون. وي قد ر عدد السكان فيها ب 400,000 نسمة. وفي عام 1999 أبرم مجلس اإلنماء واإلعمار عقد ا مع شركة باتكو وهي متعه د محل ي للنفايات من أجل تحسين ممارسات التخل ص من النفايات وإدارة المكب بإعادة رصده بواسطة انابيب الستخراج الغازات المنبعثة ووحدات التمو ج والتوه ج. وفي عام 2003 فو ض مجلس اإلنماء واإلعمار دار الهندسة )نزيه طالب( بتمهيد دراسة توسيع المكب وتمديد فترة خدمته. 6 وتوصي الدراسة الم وافق عليها بناء محط ة فرز ومعالجة )وتحتاج الستمالك 13,000 متر مرب ع( وبناء حائط دعم وقائي حول المكب )ذات ارتفاع 9 10 متر( الحتواء النفايات ومنع أي انهيار في البحر )أنظر إلى الرسم البياني.5( 8 7. نف ذ مجلس اإلنماء واإلعمار خط ة بناء الحائط البحري في عام 2006 وبرنامج إدارة النفايات الصلبة )بتمويل من اإلتحاد األوروبي( وبناء محط ة فرز 150 طن في عام يغط ي المكب حالي ا 63,000 م 2 ويتلق ى يومي ا 350 إلى 400 طن من النفايات الممزوجة منها المنزلي ة والحيواني ة )الناتجة عن المسالخ( والزراعي ة وبعض النفايات الناتجة عن العمران أو الردم. يغط ي اتحاد بلدي ات الفيحاء تكاليف التشغيل والصيانة. ومع أن المكب غير صح ي أد ت االستثمارات والتحسينات العديدة على انخفاض ملحوظ في العبء البيئي لهذا المكب الرسم البياني.5 8 المكب طرابلس المراقب عن طريق حرق حوالى 1000 م 3 يومي ا من غاز الميتان وجمع عصارة النفايات في قناة للتصريف تمتد على طول محيط الموقع وتعيد تمريرها في كومة النفايات المتبق ية لتسريع االنحالل كما ويتم وضع غطاء يومي للتخفيف من الروائح وردع الحيوانات المترق بة. وفي المستقبل ستقوم وحدة أولي ة في الموقع بمعالجة عصارة النفايات قبل تفريغها في محط ة معالجة المياه المبتذلة. مكب صيدا العشوائي يقع مكب صيدا في الواجهة البحري ة فقط مئتي متر على مقربة من الوحدات التجاري ة والسك ان المقيمين في الجوار. تدير بلدي ة صيدا هذا المكب الذي يستقبل حوالى مئة وخمسين طن يومي ا من النفايات الصلبة القادمة من 15 بلدي ة )أو ما يعادل 250 ألف نسمة(. تم إنشاؤه في األصل كي يستقبل نفايات الردم من المباني المدم رة. ومنذ ذلك الحين أصبح يحتوي على جميع أنواع النفايات أي ما يقارب 775 ألف متر مكع ب حت ى تاريخه )منها 60 في المئة من الدبش و 40 في المئة من النفايات البلدي ة(. فامتد جبل النفايات حت ى ارتفاع 32 متر ويغط ي اآلن متر مرب ع ويشك ل بالنسبة إلى المقيمين المحلي ين والسي اح عبء ا ثقيال على النظر ذا تأثيرات قاسية وسلبي ة على البيئة. وقد اشتكى الصي ادون المحلي ون وسك ان المنطقة مرار ا وتكرار ا من المخاطر الناجمة عن النفايات الطبي ة القادمة إلى المكب وانزالق النفايات المستمر إلى البحر المتوس ط والرائحة النتنة الصادرة منها. دفعت حالة المكب عدد ا من الوسائل اإلعالمي ة الى القيام بدعوات موج هة إلى المسؤولين في الحكومة والمنظ ات الخيري ة والقطاع الخاص إلى ات خاذ االجراءات المناسبة. وبنوع خاص وهبت مؤس سة الوليد بن طالل اإلنساني ة في عام 2004 مبلغ ا وقدره 5 مليون دوالر أميركي لتقديم المساعدة في معالجة المكب. وفي عام 2010 قام IBC )وهو متعه د خاص في النفايات( بإنجاز بناء لمحط ة معالجة ميكانيكي ة وحيوي ة للنفايات تقع حوالى مئتي متر جنوب المكب. تم تصميم المحط ة لمعالجة النفايات العضوي ة وسيبدأ العمل فيها عندما يتوص ل كل من بلدي ة صيدا والمتعه د )الذي طلب مؤخ ر ا تلق ي مبلغ ا باهظ ا كبقشيش( إلى ات فاق حول الخدمة. وفي الوقت نفسه قر ر مجلس الوزراء إعادة تأهيل المكب من خالل )أ( بناء جدران حول المكب وقد خص صت المملكة العربي ة السعودي ة لهذا األمر 20 مليون دوالر أميركي )ب( معالجة النفايات على الموقع نفسه بتمويل من الخزينة العام ة واألموال المتبق ية من المبلغ الذي دفعته الموس سة. وقد تم إتالف الخطط السابقة إلعادة تحديد موقع المكب ونقله إلى مقلع غير شغ ال. وتبقى المشكلة السائدة بعد إغالق المكب وإعادة تأهيله ثم التدشين الرسمي لمحط ة المعالجة الحيوي ة للنفايات في الخطوات التي يجدر ات خاذها إزاء ما يتبق ى من النفايات غير العضوي ة والتي ال يمكن إعادة تدويرها. أنظر إلى الجدول v.2 8 لتكوين نظرة عام ة حول ممارسات التخل ص من النفايات في لبنان ويشمل ذلك مختلف المكب ات والمطامر. Leachate draining ditch Planned Sorting Unit Biogas Flaring Unit Wastewater Treatment المصدر: Google Earth Imagery البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

259 م. السارجي مكب صيدا على الجهة البحرية في جنوب لبنان الجدول.2 8 نظرة عام ة حول ممارسات التخل ص من النفايات في لبنان طريقة التخل ص من النفايات القضاء المحافظة / عدد السكان مكب عشوائي )إد ة وحماة وألخ( مكب عشوائي )سرار عكار أخرى( مكب عشوائي )حامات أخرى( مكب عشوائي البترون بشر ي الكورة الم نية الضنية مكب طرابلس المراقب )طرابلس المينا والبحصاص والبد اوي والقلمون( طرابلس ومكب عشوائي في األمكنة األخرى. مكب عشوائي )سرار/ عكار ومجداليا وأخرى( مكب عشوائي )سرار وأخرى( زغرتا شمال لبنان )814748( مكب عشوائي )سرار وأخرى( عكار عكار )280562( مطامر الناعمة وبصاليم بيروت بيروت )389661( مطامر الناعمة وبصاليم + مكب عشوائي محدود )5 بلدات( مطامر الناعمة وبصاليم + مكب عشوائي محدود )بلدة واحدة( مطامر الناعمة وبصاليم مطامر الناعمة وبصاليم + مكب عشوائي محدود )6 بلدات( مطامر الناعمة وبصاليم + مكب عشوائي محدود )6 بلدات( مكب عشوائي )حبالين وأخرى( عاليه بعبدا الشوف كسروان المتن جبيل جبل لبنان ) ( مكب عشوائي راشي ا البقاع )221901( مكب عشوائي مطمر زحلة )15 بلدة( + مكب عشوائي )لحوالى 14 بلدة(( مكب عشوائي )كي ال وأخرى( مكب عشوائي مكب عشوائي )تبنيت وراس العين وأخرى( مكب عشوائي )صيدا والزهراني والصرفند وأخرى( مكب عشوائي )راس العين وأخرى وأخرى( مكب عشوائي مكب عشوائي مكب عشوائي مكب عشوائي )راس العين وأخرى( البقاع الغربي زحلة بعلبك الهرمل جز ين صيدا صور بنت جبيل حاصبي ا مرجعيون النبطي ة بعلبك الهرمل )277518( جنوب لبنان )401075( النبطي ة (221920) 251 الفصل الثامن : النفايات الصلبة المصدر: Report, 2005 Adapted from MSC-IPP

260 252 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات النفايات الصناعي ة بشكل عام إن النفايات تصبح صناعي ة عندما تنتجها المؤس سات الصناعي ة المصن فة بموجب المرسوم رقم 2001/5243. وتول د مؤس سات لبنان الصناعي ة والم قد ر عددها ب )أنظر إلى اإلحصاءات في الفصل 4( كم ية كبيرة ومتنو عة جد ا من النفايات وتساهم بحوالى 6 في المئة من مجمل إنتاج النفايات في لبنان )2004.)WB-METAP هناك جزء كبير من النفايات الصناعي ة غير الخطرة )مثل التعليب ومادة الحشو واأللواح الخشبي ة والبقايا الغذائية إلخ(. لكن هناك أخر يشك ل خطر ا كما حد دته اتفاقي ة بازل. تفتقر جزء تركيبة النفايات الصناعي ة في لبنان للوثائق وما تزال نسبة الجهود إلدارتها ال ت ذكر )يتناول الفصل 3 حول الموارد المائي ة مسألة المياه المبتذلة الصناعي ة(. في عام 2002 ومن ضمن إطار مشروع METAP الم مو ل من الحكومة اإليطالي ة أعد ت وزارة البيئة ثالث مشاريع مراسيم حول إدارة النفايات الصناعي ة: )1( الترخيص لمرافق صناعي ة من أجل التخل ص من النفايات الصناعي ة الخطرة )2( تصنيف وإدارة النفايات الصناعي ة والخطرة )3( تصنيف النفايات كنفايات طبي ة. لم يتم إقرار حت ى اآلن المرسومين األو لين ولكن صدر المرسوم رقم / بشأن تصنيف النفايات الطبي ة. ومن ضمن برنامج شملت اجراءات وزارة البيئة األولي ة إعداد مبادئ توجيهي ة لمعالجة أنواع معي نة من النفايات مثل نفايات الزيوت والبطاري ات واآلالت اإللكتروني ة المستعملة والملو ثات العضوي ة والبضاعة التي انتهت مد ة صالحي تها النفايات غير الخطرة النفايات الناتجة عن المسالخ ينتج لبنان حوالى 40,000 طن من نفايات المسالخ سنوي ا )1998 )METAP/Tebodin, معظمها ناتج عن 10 مسالخ تقع في بيروت )الكرنتينا( وبرج حم وج وطرابلس وبعلبك وصيدا وصور وجز ين والنبطي ة )أنظر إلى الجدول.4 8 أدناه(. ال يؤم ن حالي ا أي من المسالخ معالجة نفاياته )الدم واألنسجة الداخلي ة والعظام( بالشكل المناسب. في البداية تم بناء هذه المسالخ لتكون مرافق مؤقتة يتم استبدالها الحق ا بمسالخ أكثر تأهيال خاضعة للتمويل والكتساب أراض مالئمة. بشكل عام تشغ ل البلدي ات هذه المسالخ أو بواسطة متعه د خارجي بموجب عقد مع البلدي ة أو المحافظ. ونادر ا ما تكون مزو دة بمرافق للتخزين المبر د لتأمين السالمة الغذائي ة وتفتقد إلى أبسط وسائل مراقبة الحرارة وأنظمة التهوئة من أجل السيطرة على الروائح المنبعثة منها. وحت ى تاريخه سج لت في بيروت المحاولة الوحيدة لتحسين المسالخ في لبنان إذ أبرمت البلدي ة عقد ا مع شركة Cedar Environmental )شركة تعه دات لبناني ة لمعالجة النفايات( في الموقع لالستعانة بمحط ة تحويل النفايات إلى أسمدة عبر التدوير المزدوج. تنتج المحط ة ماد ة مخم رة وعضوي ة وتبلغ قدرتها على الستيعاب 30 طن/اسبوع )باستثناء دماء الحيوانات( لكن ها لم تلتزم بعد بمعايير االتحاد األوروبي إذ تتطلب المعايير األوروبي ة لتطهير نفايات المسالخ أن تعر ض النفايات لحرارة 133 درجة مئوي ة على األقل ألكثر من 20 دقيقة. وحد دت دراسة للصندوق البيئي للبنان أن كلفة بناء مرفق حديث لمعالجة نفايات مسلخ بيروت قد تبلغ حوالى 7 مليون دوالر )2009.)Pondus, تزدهر صناعة لبنان في منتوجات الدجاج والطيور الداجنة إذ ينتج عنها نفايات ذبح الطيور أو الطيور المريضة. وحتى تاريخه ال يوجد إال مزرعة واحدة خاصة للطيور )وهي»تنمية«( مجه زة بمحط تها الخاص ة لمعالجة النفايات. وهناك شركة ثانية )وهي»هوا تشيكن«( تبني مسلخ ا للطيور ومرفق ا لمعالجة النفايات سيبدأ العمل فيه في عام 2012 كما هو م توقع. ال تعالج الشركات الصغيرة للطيور والمزارع النفايات التي تنتجها ولكنها تعيد تدوير بعض نفايات الطيور المريضة في المصنع ذاته. نفايات زيت الزيتون يضم لبنان 492 معصرة زيت )وزارة البيئة 2006(. ويول د إنتاج زيت الزيتون نوعين من النفايات: زيبار معاصر الزيتون والت فل )وهو عبارة عن بقايا جامدة معروفة أيض ا بإسم عجين الزيتون(. يتم التخل ص من الزيبار في القنوات والمجارير بشكل عام إال أن هذا األمر يؤث ر على نوعي ة المياه أثناء موسم الحصاد. سيتناول هذا الفصل النوعين المذكورين كأحد أنواع النفايات الصناعي ة غير الخطرة. لسوء إدارة زيبار معاصر الزيتون أثر سلبي على البيئة بسبب محتوياته العضوي ة والفينولي ة العالية التي تضر بالتربة وبالموارد المائي ة. بهدف إدارة هذه النفايات استضاف لبنان المشروع اإلقليمي المتكامل إلدارة نفايات صناعات عصر الزيت في لبنان وسوريا واألردن )لعام ي 2005 و 2008 ( الممو ل من االتحاد األوروبي وبتنفيذ وإشراف برنامج العمل.SMAP II كما واستضافت وزارة البيئة المشروع من أجل إدخال نظام متكامل إلدارة نفايات زيت الزيتون. أنظر إلى الموقع التالي على شبكة االنترنت تشمل إنجازات البرنامج في البلدان الثالثة المساهمة: 1)1 القيام بمسح شامل لمعاصر الزيتون )وعددها 492 في لبنان( وللصناعات المكم لة لها )وعددها حوالى 36 بما فيها الصابون والتوضيب والتحويل إلى أسمدة( من أجل تشجيع اإلنتاج من خالل قاعدة بيانات على شبكة االنترنت. 2)2 تقدير كلفة التدهور البيئي جر اء قطاع إنتاج زيت الزيتون إذ بلغت في عام مليون دوالر بما فيها خسائر صيد األسماك ومعالجة المياه واألضرار على الطبيعة ومناظرها. 3)3 تحديث 10 مصانع لزيت الزيتون ت ستخدم فيها ت قن ي ات مختلفة للعصر من أجل االستعانة بها كدليل للمرافق األخرى )مثل معاصر عون لزيت الزيتون في مجدل معوش - الشوف ومؤس سات بولس للصناعة والتجارة في جد ايل - جبيل ومؤس سة تجارة الزيت في باينو عك ار ومعاصر جان نم ي ر في زحلة(. ومو ل المشروع وحدات للمعالجة ووسائل النتاجي ة نظيفة. 4)4 تحديد مستويات النفايات البيئي ة الناتجة عن صناعة زيت الزيتون والمبادئ التوجيهي ة البيئي ة إلعادة استعمال زيبار معاصر الزيتون الذي سبق وتم ت معالجته في الري. نشرت هذه التحديدات والدالئل بموجب قرارات وزارة البيئة /100

261 الجدول.3 8 لمحة عامة عن أبرز المسالخ في لبنان المسلخ كم ية النفايات المعالجة بيروت )الكرنتينا( أقصى الكم ية 30 1: طن/أسبوع أقصى الكم ية 10 2: طن/يوم أقصى الكم ية 3 3: 4 طن / يوم محط ة تحويل النفايات إلى أسمدة عن طريق التدوير المزدوج ت عنى بجميع أعضاء الحيوانات بما فيها المعالء / المصارين والعظام. ال تعالج األجزاء السائلة بسبب طبيعة المسلخ. غير متوف ر غير متوف ر النبطي ة )كفر جوز وادي الكفور( برج حم ود )المنطقة الصناعي ة( ال معطيات عن كم يات النفايات ولكن توجد معطيات عن الحيوانات: 400 خروف/يوم و 200 بقرة/يوم صيدا غير متوف ر غير متوف ر تفر غ السوائل في أنظمة المجارير )ومنها الدم(. لز مت بلدي ة برج حم ود العملي ات لشركة خاصة.)OBESAR( ال توجد معطيات عن كم يات النفايات. جزين 6 طن/اسبوع ترسل النفايات إلى مكب صيدا المفتوح. بعلبك غير متوف ر غير متوف ر طرابلس )قرب مينا طرابلس( صور )مدخل صور قرب الباص( زحلة )حوش األمراء( معد ل الكم ية: 5,1 طن/ شهر )2007( ليس هناك من معطيات عن كم يات النفايات ولكن توجد معطيات عن الحيوانات: خروف/يوم و بقرة/يوم غير متوف ر المصدر: 2010 Compiled by ECODIT for SOER و /101 و /102. وقد رت كلفة االلتزام بمتطلبات البيئة بحوالى دوالر لكل معصرة زيت بحسب حجم المرفق والتكنولوجيا المستخدمة. ال معالجة ترسل النفايات الصلبة )عظام ومحتويات( إلى مطمر طرابلس ال معالجة للنفايات السائلة. تم بناء المسلخ في عام 2005 وو ضع في الخدمة في العام ترسل النفايات إلى مكب ات مفتوحة بدون معالجة أولي ة. ي نقى الدم في الموقع ثم ي رمى في شبكة المجارير. هناك مسلخ قديم خارج الخدمة. تم بناء مرفق جديد ولكنه ليس في الخدمة. ويجري ذبح الحيوانات في مسالخ خاصة وصغيرة الحجم. الفصل الثامن : النفايات الصلبة النفايات الخطرة تحد د اتفاقي ة بازل )التي أبرمتها الحكومة اللبناني ة عام 1994( وتصف النفايات الخطرة كما يلي: الملحق I )فئة النفايات التي يجب أن تراق ب( والملحق II )فئة النفايات التي تحتاج العتبارات خاصة( وملحق III )قائمة بمواصفات النفايات الخطرة( والملحق VIII )الالئحة أ( والملحق IX )الالئحة ب(. تتكو ن النفايات الخطرة عادة من مواد تشك ل خطر ا حاضر ا أو م مكن ا على صح ة اإلنسان أو الكائنات الحي ة et( Tchobanoglous.)al., 1993 وتعتبر هذه المواد خطرة المتالكها طابع أو أكثر من التالي: مواد متفج رة أو قابلة لالشتعال أو م ش ع ة أو مؤكس دة أو م ثيرة وم هي جة للصح ة أو م ضر ة أو سام ة أو م سر ط نة وم سب بة ألورام خبيثة أو للتآكل أو العدوى أو م سب بة في تشويه الجينات أو سام ة للبيئة. ال يجوز التخل ص من النفايات الخطرة مع مجمل النفايات المنزلية األخرى بل تحتاج لعناية وإدارة ومعالجة خاص ة بها. النفايات الطبي ة ت نت ج النفايات الطبي ة من مرافق العناية الطبي ة مثل المستشفيات والمختبرات الطبي ة والعيادات. ويصنف المرسوم رقم 2004/13389 النفايات الطب ية إلى أربع فئات: )1( غير خطرة )2( خطرة وتشمل النفايات الم ع دية وغير الم ع دية )3( الخاص ة وتشمل المواد الصيدلي ة والكيميائي ة والخاليا السام ة والمر ضي ة )4( الم ش ع ة. يصعب تقدير كم يات النفايات الطبي ة الم عدية والخطرة ذات مصادر كثيرة بما فيها المختبرات الطبي ة إدارة النفايات الطبي ة والعيادات. ولكن بمجر د التركيز على المستشفيات تظهر التقديرات المهم ة والبارزة. فبافتراض أن 60 في المئة من المستشفيات ممتلئ وأن معد ل إنتاج النفايات يساوي كلغ لكل سرير في اليوم 8 تنتج مستشفيات لبنان ال 174 الخاصة والحكومي ة )أي حوالى سرير( حوالى طن يومي ا من النفايات ذات مخاطر صحي ة )أي حوالى طن سنوي ا(. إن نسب هذا التقدير أدنى من التوق عات المذكورة سابق ا والتي أشارت إلى أن لبنان حت ى 2010 قد ينتج 69 طن من النفايات الطبي ة يومي ا )أي طن سنوي ا( كما وتقسم إلى نفايات خطرة )14 طن/ يوم( ونفايات غير خطرة )55 طن/ يوم(. 8 املعدل املنخغض 1 كلغ/فرد/يوم بحسب وزارة البيئة واملعدل املرتفع 1.5 كلغ/فرد/يوم بحسب االركانسيال

262 في العقد األخير ) ( خطا لبنان خطوة كبيرة وجديرة بالذكر نحو تحسين إدارة نفايات الطبي ة الخطرة والم ع دية. كان اإلنجاز األول في صدور المرسوم رقم 8006 )بتاريخ 2002/6/11( حول أنواع النفايات الطبي ة وأساليب التخل ص منها وقد تم تعديله بالمرسوم رقم )بتاريخ 2004/9/18(. صن ف المرسوم النفايات الطبي ة إلى أنواع مختلفة وأشار إلى اإلدارة المالئمة وكيفي ة التخل ص من كل نوع كما وحث المستشفيات والمنظمات العديدة على البدء بمعالجة نفاياتها الناتجة عن العناية الصح ية بطريقة تتوافق مع البيئة. وبنوع خاص بدأت كل من أركانسيال )وهي منظ مة محل ية غير حكومي ة( وأنفسيس )وهي متعه د خاص لمعالجة النفايات( في عام 2003 بجمع ومعالجة النفايات الخطرة والم عد ية القادمة من المستشفيات والعيادات. وتمك نت أركانسيال من توسيع نطاق خدمتها بسرعة وتخفيض نسبة الكلفة لمعالجة النفايات حتى 0.6 دوالر/ كلغ وذلك بمساهمة جزئي ة من أموال المتبر عين. أم ا أنفسيس فأقفلت أبوابها ب عيد هذه الفترة. ت عال ج حالي ا حوالى 2 في المئة من المختبرات الطب ية الخاصة و 3 في المئة من المستشفيات الخاصة و 20 في المئة من المستشفيات العامة نفاياتها الطبي ة في وحدات داخل الموقع نفسه أو خارجه )أي على التوالي داخل مباني المستشفى أو خارجها(. ال تملك هذه الوحدات تراخيص رسمي ة بعد ولكنها تعمل بموجب موافقة مؤقتة من وزارة البيئة تتجد د سنوي ا. وعندما تنال دراسات تقييم األثر البيئي المعني ة موافقة وزارة البيئة يحصل المرفق على ترخيص بيئي من وزارة البيئة وترخيص إداري من المحافظ. وبشكل عام عالجت أركانسيال في عام إلى 60 في المئة من مجمل النفايات الطبي ة )أي حوالى 90 في المئة من مجمل تلك النفايات الموجودة في بيروت( فجمعت النفايات من 81 مستشفى عام وخاص- أنظر إلى الجدول.4. 8 تصد ر بعض المؤس سات مثل مستشفى الجامعة األميركي ة في بيروت )AUB/AUH( و م رساكو )وهو مستورد صيدلي( نفايات خطرة بحسب اتفاقي ة بازل. من المحتمل أن تمتزج النفايات الخطرة الم عد ية الصادرة عن المرافق الطبية وغير الواردة في الجدول.4 8 مع سائر النفايات المنزلية الصلبة مم ا يؤث ر بشكل كبير على المياه والتربة والهواء والصح ة العامة. وتستمر مستشفيات عديدة في حرق نفاياتها من دون مراقبة وال ترخيص مم ا يطلق في الهواء ملو ثات عضوي ة ثابتة وملو ثات أخرى. ويبقى استعمال الزئبق شائع ا في بعض األجهزة الطبي ة مثل ميزان الحرارة بالرغم من الجهود الم بذولة لتشجيع استخدام أدوات طب ية خالية من الزئبق. الجدول.4 8 لمحة عامة عن وحدات إدارة النفايات الصح ية في لبنان الموقع مركز كليمنصو الطب ي ذاتي في بيروت مستشفى هيكل في ذاتي الكورة شمال لبنان نوع المعالجة/موقعها الم شغل مصدر التمويل CMC & USM (خاص) مستشفى هيكل Arcenciel ذاتي أوتيل ديو دي فرانس في بيروت زغرتا )مالصق لمستشفى سيدة زغرتا( جسر الواطي )بالقرب من مركز أركانسيال( Arcenciel AECID (Spanish) االت حاد Arcenciel األوروبي (LIFE) عدد المستشفيات المخدومة عدد مالحظات أخرى األسر ة الحال شغ ال 94 -/1 فرن ميكروويف/ في الموقع شغ ال 160 -/1 فرن ميكروويف- آلة التعقيم أوتوكالف/ في الموقع 343 3/1 آلة التعقيم أوتوكالف/ في الموقع 1,889 -/22 آلة التعقيم أوتوكالف/ في الموقع 3,371 48/37 آلة التعقيم أوتوكالف/ خارج الموقع يستقبل حتى االن نفايات طبية من مستشفى أوتيل ديو دي فرانس فقط شغ ال لكن الترخيص بانتظار الموافقة على دراسة االثر البيئي شغ ال لكن الترخيص بانتظار الموافقة على دراسة االثر البيئي 254 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 Arcenciel ذاتي زحلة )قرب منطقة مطمر زحلة( Arcenciel AECID صيدا )قرب وزارة األشغال العامة والنقل في شاطئ صيدا( العب اسي ة )مركز معالجة النفايات الصحي ة )جنوب لبنان( Mirage (خلص) EU- OMSAR 929 -/12 آلة التعقيم أوتوكالف/ خارج الموقع 733 -/9 آلة التعقيم أوتوكالف/ خارج الموقع المصدر: (2010) AEC Data provided by MOE and مالحظة: يبرز عدد المستشفيات تلك الحالي ة وتلك الحاصلة على التراخيص. شغ ال 325 -/3 آلة التعقيم أوتوكالف/ خارج الموقع شغ ال لكن الترخيص بانتظار الموافقة على دراسة االثر البيئي شغ ال لكن الترخيص بانتظار الموافقة على دراسة االثر البيئي

263 255 تشمل الجهات الرئيسي ة في إدارة النفايات الطبي ة وزارة البيئة )التي تطو ر مبادئ توجيهي ة بيئي ة وتستعرض دراسات تقييم األثر البيئي وتصدر الموافقات والتراخيص البيئي ة وتراقب وتفحص المرافق الطبية إلخ( ووزارة الصح ة العامة )مهم تها اإلشراف على المستشفيات العام ة وإدارة برنامج التفويض وإدارة اآلثار على الصح ة والمتعل قة بنشاطات تول د النفايات الطب ية(. وفي عام 2002 نشرت وزارة البيئة ك تي ب الفحص والتدقيق البيئي للمستشفيات في لبنان من أجل تسهيل وتعزيز االلتزام بالتشريعات الحكومي ة )وخاصة المرسومين رقم 2002/8006 ورقم 2004/13389(. وفي عام 2009 أطلقت وزارة البيئة مشروع ا بتمويل من مرفق البيئة العالمي وتنفيذ من برنامج األمم المتحدة للتنمية تحت عنوان تعزيز أفضل التقني ات والممارسات لتخفيض النفايات الطب ية وتجن ب إطالق الديوكسين والزئبق ) (. سيؤم ن هذا المشروع مرافق طبية نموذجي ة وبرامج لتقديم أفضل الممارسات في إدارة النفايات الطبي ة وعرض تكنولوجيا معالجة النفايات الطبي ة من دون حرقها وإدخال أجهزة طب ية خالية من الزئبق وتطوير المعد ات التدريبي ة وتعميمها وتأمين الدعم لسياسة الحكومة اللبناني ة حول معالجة النفايات الطبي ة. البيفينيل متعدد الكلور ي عتبر البيفينيل متعدد الكلور ملو ث ا عضوي ا ثابت ا وهو أحد األنواع التي يرك بها اإلنسان إذ تم تصنيعه ثم استعماله بكثرة قبل عام 1985 في تطبيقات ضي قة وواسعة النطاق. تضم نت التطبيقات الضي قة األجهزة الكهربائية مثل المحو الت والم كثفات أم ا التطبيقات الواسعة فهي متعد دة وتشمل أدوات الدهن وحبر المطابع والمبيدات والسوائل الهيدروليكي ة والشحوم والمطاط التركيبي وبطانة الفرامل والمواد الالصقة واألختام والس داد الفل يني ة. إن البيفينيل متعدد الكلور ماد ة ثابتة كيميائي ا وغير قابلة لالشتعال وي شتبه بأنها م سرط نة. وقد تبي ن أيض ا أن البيفينيل متعدد الكلور يسب ب بأمراض جسيمة يمكن أن تكون مسرطنة على اإلنسان والحيوانات فهي تصيب بنوع خاص جهاز المناعة والجهاز التناسلي والجهاز العصبي والجهاز الغ ددي. أبرم لبنان في عام 2002 إتفاقي ة ستوكهولم التي تنص على إخراج الملو ثات العضوية الثابتة ومنها البيفينيل متعدد الكلور حت ى عام وفي عام 2004 قامت وزارة البيئة بجردة أو لي ة للملو ثات العضوية الثابتة في قطاع الكهرباء )تطبيقات ضي قة فقط( وأعد ت في عام 2006 خط ة تنفيذي ة وطني ة لفرض حظر عليها MOE-(.)UNDP, 2006 خضعت قائمة الجرد بالملو ثات العضوي ة الدائمة لتحديث وتوسيع نطاقها في عام 2010 بدعم من مشروع قادم وذات حجم كبير لمرفق البيئة العالمي من أجل إدارتها والتخل ص منها. ووفق ا لتحديث هذه الجردة يملك لبنان 185 طن من محو الت الطاقة الحاوية على البيفينيل متعد د الكلور والمكث فات المستعملة في قطاعي اإلنتاج والنقل )ومنها 141 طن غير صالح للخدمة( زائد 2500 طن تقريب ا من المحو الت الحاوية على البيفينيل متعد د الكلور في قطاع التوزيع. تقع أكبر كم يات من زيوت البيفينيل في محط ة توليد الطاقة في الجي ة. أما األماكن الساخنة الحاوية على محوالت ملو ثة ببيفينيل متعدد الكلور في البوشرية )المتن( البيفينيل متعد د الكلور )أي تلك التي لها مخاطر عالية من التسر ب( فهي محط ة توليد الطاقة في الزوق ومخزن البوشري ة WB-COWI( 2011(. أنظر إلى الموجز حول جردات الديوكسين والفوران في الفصل 4 حول نوعي ة الهواء. الزيوت والحمأة تشك ل الزيوت الناتجة عن قطاع النقل )الشحوم( وعن قطاع الغذاء )زيوت الطهي( مشكلة كبيرة إذ إن ها نفايات خطرة. الحرق غير المالئم للزيوت والحمأة والتخل ص منها يشكلون مخاطر تلو ث كبيرة للمياه والتربة والهواء. وغالب ا ما يتم استعمال هذه الزيوت للتدفئة الداخلي ة مم ا يشك ل تهديد ا كبير ا على الصح ة العامة. أنظر إلى مبادرات القطاع الخاص في معالجة زيوت المحر كات وزيوت الطهي في المرب ع.7. 8 يطرح تراكم الحمأة في مستوعبات تخزين الوقود مشكلة التخل ص منها بالنسبة إلى مستوردي الوقود ووزارة الطاقة والمياه - مديري ة النفط ومؤس سة كهرباء لبنان. وللمزيد من المعلومات حول التخل ص من الحمأة )الوحول المبتذلة( أنظر إلى الفصل 9 حول أزمة الطاقة. المرب ع.7 8 معالجة الزيوت المبتذلة في عام 2007 أطلقت شركة توتال لبنان بالتعاون مع إيكوليب مشروع على الصعيد الوطني إلعادة تأهيل الزيوت المبتذلة من محطات النفط. ت جمع الزيوت المبتذلة بانتظام للمعالجة والتأهيل كوقود بديل للمعامل. ثم يتم حرقها على حرارة تتجاوز 1400 درجة مئوي ة. وتتم حالي ا معالجة هذه الزيوت وإعادة تأهيلها بشكل فع ال في جميع محط ات توتال وست عرض تدريجي ا لزبائن التجارة العامة. المصدر: تأس ست شركة بيوديزل لبنان في عام 2006 وباشرت بعملها في صيف مركزها في نهر الموت ولها نظامها الخاص في جمع زيوت الطهي المستعملة من المطاعم والفنادق وشركات التموين. فتجمع شهري ا حوالى 200 طن من بيروت وجبل لبنان. وت حو ل زيوت الطهي إلى بيوديزل )وقود بيولوجي ة( وغليسرين. المصدر: Pers. comm. Fady Faddoul, Managing Director of Biodiesel Lebanon SAL, January 2011 الفصل الثامن : النفايات الصلبة

264 المرب ع.8 8 مبادرات التخل ص من النفايات اإللكتروني ة نفايات الردميات في زلقا )المتن( 256 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات نفايات أخرى باإلضافة إلى النفايات المنزلية والصناعي ة ي نتج لبنان أنواع ا أخرى من النفايات مثل النفايات اإللكتروني ة ونفايات البناء والردم وغيرها من النفايات الخاصة. النفايات اإللكتروني ة يشهد لبنان كسائر بلدان العالم قفزة نوعي ة في مجال النفايات اإللكتروني ة والمعروفة أيض ا باإلنكليزي ة بإسم e-waste«. تشمل هذه النفايات آآلت الكمبيوتر وتوابعه والبط اريات وآالت الطبع والفاكس والماسحة والتصوير والهواتف الخليوي ة ولوازمها ومكو نات الشبكات. وفي ظل غياب استراتيجي ة وطني ة تدخل معظم النفايات االلكتروني ة بشكل عام في مجمل النفايات المنزلية الصلبة فتنتهي في المكب ات أو المطامر. ويشك ل التخل ص منها أزمة ألنها تحتوي على معادن ثقيلة وبوليفينيل الكلور والبيفينيل متعدد الكلور والتي قد تتسر ب إلى داخل األرض فتزيد من مخاطر الملو ثات العضوي ة فتؤثر على نوعي ة األسمدة )في حال وجود محط ة تحويل النفايات إلى أسمدة( و/أو تلو ث التربة والمياه )في حال التفريغ(. ويسب ب أيض ا التخل ص من النفايات اإللكتروني ة خسارة للموارد )آالت الكمبيوتر والهواتف الخليوي ة التي يمكن إعادة تدويرها لصناعة منتجات جديدة( أنظر مثال إلى مشروع Ecycle-me من Beeatoona وبرنامج نوكيا back( )nokia take في المرب ع 8. 8 وإلى الجدول.5 8 أدناه لمصادر النفايات اإللكتروني ة ومحتوياتها من المعادن الثقيلة. نفايات البناء والردم تشمل نفايات البناء الحجر والقرميد والجص والبقايا الخشبي ة الرديئة والقطع السمكري ة والتدفئة الكهريائي ة. أم ا نفايات الردم فتتضم ن النفايات الناجمة عن األبنية المدم رة )أو المتضر رة( والطرقات والشوارع المحف رة واألرصفة والجسور وب نى تحتي ة وسطحي ة أخرى. يجب التخل ص من نفايات البناء والردم الجامدة أطلقت المنظمة اللبناني ة غير الحكومي ة Beeatoona في عام 2008 مشروع إعادة تدوير البطاري ات لبيئة أفضل في المدارس اللبناني ة بهدف زيادة الوعي عند التالمذة واألساتذة وعائالتهم حول المخاطر البيئي ة والصح ية الناتجة عن التخل ص الخط ر من النفايات اإللكتروني ة والبطاري ات المنزلي ة. في المرحلة 1 )التي انتهت في آذار/مارس 2009( جمع المشروع بطاري ات من 75 مدرسة في لبنان )حوالى تلميذ(. وفي المرحلة 2 )التي بدأت في تم وز/يوليو 2009( وس عت Beeatoona المشروع حتى شمل Ecycle-me لتشجيع محالت الكومبيوتر والشركات والمصارف والتالمذة على فرز وجمع نفاياتها اإللكتروني ة من خالل برامج المدارس وبالتنسيق مع القطاعين العام والخاص. وحشد المشروع لهذه الغاية وحتى تاريخه أكثر من 60 محل للكومبيوتر لتصبح نقاط جمع وأكثر من 200 مدرسة ومنظمات غير حكومي ة ومؤس سات عديدة. وبعد الجمع ت فرط النفايات وت خز ن في مستودع للتوضيب في منطقة الدورة لشحنها الحق ا إلى مرافق التخل ص / إعادة التدوير. والتوضيب عملي ة صعبة ألن إجراءات التصدير معق دة وتستغرق وقت ا طويل إذ يجب أن تتطابق مع شروط اتفاقي ة بازل حول مراقبة نقل النفايات الخطرة وشحنها عبر الحدود. وفي كانون الثاني 2011 أعد ت Beeatoona مشروع مرسوم لوضع مبادئ توجيهية لجمع ومراقبة النفايات اإللكتروني ة من الوزارات. إن وزارة البيئة في صدد مراجعة المرسوم. أنظر إلى الئحة نقاط الجمع على موقع اإلنترنت ecycle-me.org/component/projects/collection..)asp المصدر: Beeatoona 2010 في حزيران 2010 أطلقت شركة نوكيا برنامجها لإلسترداد Take«Back Program بالشراكة مع جمعي ة التنمية والمحافظة على الغابات. ويهدف البرنامج إلى زيادة التوعية البيئي ة في لبنان وتأمين حلول عملي ة إلعادة تدوير الهواتف الخليوي ة ولوازمها. يطلب البرنامج من الزبائن أن يتخل صوا من أجهزتهم القديمة لدى مراكز خدمة نوكيا أو لدى مراكز جمعي ة التنمية والمحافظة على الغابات. وبعد جمع أعداد كافية تشحن نوكيا الهواتف المستعملة إلى أوروبا إلعادة تدويرها والمساهمة بصناعة منتجات جديدة مثل غ ال يات للمطابخ أو مقاعد للحدائق أو حشوات لألسنان واألضراس أو حتى آآلت موسيقي ة. تشمل مجموعة المساهمين لمشروع نوكيا/ جمعي ة التنمية والمحافظة على الغابات والجامعات والشركات الخاصة. المصدر: AFDC 2010 and بشكل منفصل عن مجمل النفايات المنزلية التي يتم التخل ص منها في المطامر أو المحرقات. يشك ل التخل ص من نفايات البناء والردم في لبنان مشكلة خطيرة. فيمنع المرسوم 8735/1974 رمي نفايات البناء والردم الضخمة على جوانب الشوارع أو في المناطق العامة أو مجاري المياه أو في المجال البحري العام أو في المناطق السكني ة. ويوصي أيض ا بالتخل ص من هذه النفايات في مواقع البناء والمنخفضات. أم ا عملي ا فيكاد ينعدم ضبط مصير هذه النفايات في البلد. وغالب ا ما ترمي شاحنات نقل التربة حموالتها الكبيرة على جانب الطرقات وفي الوديان مخل فة وراءها خطوط معوج ة من الدبش والغبار والتي تستمر لفترة طويلة وتزعج الرؤية. يحصل بشكل عام التفريغ غير الشرعي في الليل بل أيض ا في وضح النهار. في بيروت وجبل لبنان يتلق ى مطمر بصاليم كمي ة من نفايات البناء والردم. أم ا مكب النورماندي )في بيروت( الذي أ عيد تأهيله فبقي يتلق ى نفايات البناء والردم حتى 2009.

265 الجدول.5 8 مصادر النفايات اإللكتروني ة ومحتوياتها من المعادن الثقيلة تجهيزات إلكتروني ة معادن ثقيلة أفران ميكرويف وصفائح إلكتروني ة مطبوعة ومفاتيح ألزرنيخ بطاري ات وهواتف خليوي ة كادميوم )عن عنصر أبيض( صناعة البالستيك واألصباغ وأصباغ الطالء لقطع معدنية الكروم )عنصر صلب( أسالك نحاسي ة وخطوط الصفائح اإللكتروني ة المطبوعة نحاس تلحيم تلفزيون أو شاشة الكومبيوتر قصدير بطاريات إعادة الشحن نيكل هواتف خليوي ة فضة صفائح رئيسي ة وموص الت بريليوم )عنصر سام( بطاري ات شاشات مبس طة مفاتيح كهربائي ة زئبق شاشات لوحات مفاتيح فئران إلكتروني ة كومبيوتر محمول ذاكرة خارجي ة. بالستيك المصدر: 2010 Beeatoona leaflet on e-cycle, November تخل ص غير قانوني لنفايات البناء والردم في واد في بسكنتا )المتن( شهد لبنان أحداث ا أمني ة عديدة أنتجت أحجام ا هائلة من نفايات الردم تفوق المعد الت اإلعتيادي ة بكثير. وسب بت حرب تم وز 2006 دمار ا واسع النطاق للبنى التحتي ة واألبنية السكني ة والمؤس سات التجاري ة. ترك زت األضرار المادي ة بشكل رئيسي في ثالث مناطق )وهي ضاحية بيروت الجنوبي ة وأقضية الجنوب ومنطقة بعلبك الهرمل( حيث أد ت عملي ات القصف العسكري إلى إنتاج كم يات كبيرة من نفايات الردم )أنظر إلى تقديرات هذه النفايات في الجدول.6(. 8 الجدول.6 8 كم ية نفايات البناء والردم الناجمة عن حرب تم وز 2006 المنطقة الكم ية )ماليين م ) 3 رئاسة مجلس الوزراء 2007 برنامج األمم المتحدة للتنمية 2007 المرب ع.9 8 معالجة نفايات البناء والردم جر اء حرب تم وز 2006 وكلفتها طو ر برنامج األمم المتحدة للتنمية خيارات عديدة لمعالجة نفايات البناء والردم والتخل ص منها. وقد قي م تقرير البرنامج سلسلتين أساسي تين من مراحل المعالجة أال وهما: 1)1 معالجة النفايات في مرفق ثابت إلعادة التدوير 2)2 معالجة النفايات في الموقع نفسه بواسطة معد ات متنق لة. كذلك أيضا خضعت كل من طرق المعالجة البديلة لتقييم من أجل تحديد مختلف خيارات التخل ص من نفايات الردم. وبشكل عام تم اعتبار أربع خيارات بديلة للتخل ص من النفايات وهي التالية: 1)1 الطمر في مطمر للنفايات غير مستعمل )بصاليم( 2)2 إعادة الطمر إلعادة تأهيل المقالع 3)3 تقديم الردميات للمطامر كي يتم استخدامها كغطاء يومي 4)4 تقديم الردميات لسوليدير إلصالح الواجهة البحرية. ووفق ا لهذه الخطوات المختلفة تراوحت الكلفة المقد رة لمعالجة نفايات البناء والردم والتخل ص منها من 4 ماليين إلى 33 مليون دوالر أميركي )أي بمعد ل 17 مليون دوالر( لمليون م 3 من الردم في منطقة ضاحية بيروت الجنوبي ة وما بين 8 ماليين و 65.5 مليون دوالر )أي بمعد ل 35 مليون( ل 1.8 مليون م 3 من ردم مناطق الجنوب وبعلبك الهرمل. Source: UNDP-ELARD, 2007 إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطيني ين في الشرق األوسط )األنروا( نف ذ برنامج األمم المت حدة للتنمية مشروع إزالة الردم فتم نقل ردميات من 5000 وحدة منزلي ة مدم رة إلى موقع مجاور حيث تم فرزها وتكسيرها وغربلتها قبل إعادة تأهيلها واستعمالها مجد د ا في البناء 2008b(.)UNRWA, 1,87 1,02 1,43 ضاحية بيروت الجنوبي ة أقضية الجنوب 1,75 3,32 0,95 بعلبك - الهرمل 0,99 1 0,54 المجموع 3,72 5,75 2,03 المصدر: UNDP-ELARD, 2007 and Presidency of the Council of Ministers (PCM), تم نقل نفايات ردم ضواحي بيروت الجنوبي ة إلى أربع مواقع: يقع اثنان منها في منطقة منخفضة االرتفاع بالقرب من البحر والثالث على طريق الشويفات والرابع على طول طريق المطار في برج البراجنة. أم ا في الجنوب فأعادت البلدي ات استعمالها لم ل ء ح فر الطرقات أو في مواقع بناء أخرى. وفي البلدات الم تضر رة )مثل الخيام وبنت جبيل( وضعت السلطات كمي ة من الردم في أكوام أراض فارغة وتم نقل بعض النفايات من بلدات عيترون ومارون الراس إلى حفرة مجففة في عيترون. أم ا في بعلبك الهرمل فتم تفريغ نفايات الردم في مقلع متروك وفي مواقع مختلفة من ضواحي بعلبك 2007(.)UNDP-ELARD, أنظرإلى المرب ع 9. 8 لتقدير كلفة معالجة نفايات البناء والردم بعد الحرب. أنتجت أحداث مخي م نهر البارد في شمال لبنان )في أي ار 2007 ( حوالى 0.6 مليون متر مكع ب من نفايات الردم. وبناء على اتفاقي ة مع وكالة األمم المتحدة النفايات الضخمة غير المتحللة تتكو ن النفايات الضخمة من قطع منزلي ة وتجاري ة وصناعي ة مقط عة أو مكسورة كالفرش واألثاث والس لع البيضاء ولمبات اإلنارة وخ زانات الكتب والملف ات وأشياء أخرى مماثلة al.,( Tchobanoglous et 1993(. وفي بيروت وجبل لبنان ت نقل النفايات الضخمة غير المتحللة إلى مكب بصاليم )نهر الموت( بموجب خط ة الطوارئ حيث ت ستعمل إلعادة طمر مقلع سابق. ويتلق ى هذا الموقع الذي تبلغ مساحته م 2 وقدرته على اإلستعاب حوالى مليون م 3 األثاث المكس ر وأشياء خشبي ة كبيرة وإطارات ممز قة وتم فرض منع لرمي النفايات األخرى فيه بما فيها المنزلي ة والطبي ة واألجهزة الكهربائي ة وق طع السي ارات والمنتجات والبقايا الكيميائي ة. أنظر إلى المزيد من التفاصيل حول مطمر بصاليم في الفقرة لم ت رسم بعد أي خط ة رسمي ة إلدارة وتخزين النفايات الضخمة غير المتحللة في مناطق أخرى من البلد. الفصل الثامن : النفايات الصلبة

266 258 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 البضاعة واألدوية المنتهية صالحي تها لم يتم تكوين تقديرات موثوقة حول البضاعة واألدوية المنتهية صالحي تها في البلد. تكتشف أحيان ا السلطات المحل ية )كالجمارك أو البلدي ات أو مجالس الصحة المحل ية إلخ.( مخزون ا من البضاعة واألدوية الفاسدة أو المنتهية صالحي تها وتواجه صعوبات كبيرة في البحث عن حلول للتخل ص منها. وقد أعد ت وزارة البيئة مبادئ توجيهي ة بيئي ة للتخلص منها إن ما ليس هناك من مرفق متخص ص لمعالجة هذه النفايات. وفي ظل غياب هكذا مرافق من المفترض أن تنتهي األدوية الفاسدة في المطامر و/أو المكب ات العشوائية. كما وإن وزارة البيئة في صدد مراجعة دراسة عن تقييم األثر البيئي لمعالجة األدوية المنتهية صالحي تها بما فيها الخاليا السام ة في أفران اإلسمنت.(HOLCIM) النفايات المستور دة ينظ م القرار رقم 17/1 بتاريخ 19 أيار 1997 استيراد النفايات إلى لبنان ويحد د ج دول ين منفصلين نوع النفايات األولى للنفايات المسموح بها والثانية للنفايات الممنوعة. تتلق ى وزارة البيئة غالب ا طلبات وفواتير عديدة لشحن النفايات إلى لبنان. وعلى م ستور دي النفايات أن يكونوا مصن فين كمؤس سات صناعي ة كما وعليهم تقديم عدد من المستندات. ووفق ا لسجالت وزارة البيئة استورد لبنان طن ا من النفايات في عام 2009 وحوالى ضعف هذه الكمي ة في عام 2010 )إحصاءات من وزارة البيئة(. وتتضم ن النفايات المستوردة الكرتون الم مز ق والنشارة والريش وبقايا بالستيكي ة ومعد ني ة. وتشمل بلدان المنشأ: األردن والعراق وتركيا وقبرص واليونان وهولندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا. اإلطارات المستعملة يمكن تقطيع اإلطارات المستعملة إلى قطع صغيرة واستخدامها كحشوة خفيفة الوزن في الب نى التحتي ة للطرقات ولغايات هندسي ة ومدني ة وبيئي ة أخرى. ال توجد حالي ا في لبنان مرافق إلعادة تأهيل اإلطارات المستعملة. يدخل تجميع اإلطارات المستعملة وتخزيها من ضمن نطاق خدمات سوكلين كجزء من النفايات الضخمة. ثم تقوم الشركة ببيع قسم صغير منها إلى الزبائن من أجل إعادة تأهيلها في حين تقط ع البقي ة وت رسل إلى مطمر بصاليم كمواد جامدة. أم ا خارج نقاط خدمات سوكلين فيتم )1( تراكم اإلطارات في أماكن تخزين مختلفة )غالب ا ما تكون بالقرب من محالت تصليح السيارات( )2( رمي الباقي عشوائي ا )3( إستعمالها كوقود صلب للتدفئة المنزلي ة و/أو )4( حرقها في الهواء الطلق )أنظر إلى التأثيرات على تلو ث الهواء في الفصل 4»نوعي ة الهواء«(. أثناء إعادة تأهيل مطمر النورماندي قام المتعه د بتقطيع اإلطارات المستعملة واستخدم المحصول كمواد للحشو جامدة في الموقع نفسه. كما وشهد آنذاك سك ان بيروت المقيمين حوادث حريق تشتمل على كمي ات كبيرة من اإلطارات التوقعات وصفت الفقرتان 1 و 2 قطاع النفايات الصلبة وقد متا تحليال حول المشاكل التي تواجهها إدارة النفايات الصلبة في البلد. أم ا هذه الفقرة فتعطي نظرة شاملة عن الخيارات المتعل قة بالسياسات واإلجراءات الضرورية لتعزيز خدمات إدارة النفايات الصلبة في البلد وذلك تخزين والتخلص من اإلطارات المستعملة في برج حمود عن طريق س ن تشريعات جديدة حول النفايات الخطرة وتوعية الرأي العام والتخفيض من إنتاج النفايات وتحسين أداء مرافق النفايات الصلبة وممارسات التخل ص منها سن التشريعات حول النفايات طو ر لبنان في العقد المنصرم عدد ا من التشريعات المهم ة )القانون 2002/444 والمرسوم 2002/8006 والمرسوم 2004/13389( وانضم إلى اتفاقي ات جديدة )إتفاقي ة ستوكهولم 2001(. لكن لبنان بحاجة ماس ة إلى تشريعات جديدة من أجل استكمال نظام إدارة النفايات الصلبة ومنها: قانون حول اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة أعد ت وزارة البيئة في عام 2005 مشروع قانون ي عنى بإدارة النفايات الصلبة كجزء من المشروع اإلقليمي إلدارة النفايات الصلبة في بالد المغرب والمشرق بتمويل من اإلت حاد األوروبي. تم تنفيذ المشروع بواسطة برنامج المساعدة الت قني ة البيئي ة للمتوس ط وبإدارة البنك الدولي. وأحيل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في تشرين األول 2005 لدراسته ثم إرساله إلى مجلس النو اب للموافقة عليه. ويخص ص هذا المشروع مكافأة لكل م ن سعى إلى»تخفيض كمي ة النفايات والوقاية منها«باإلضافة إلى»إعادة استعمال المواد وتأهيلها وتوليد الطاقة«ويحث القطاع الخاص على تأدية خدمات إدارة النفايات الصلبة. كما وتتضم ن أحكام أخرى ذات صلة باألمر: مبادئ عامة متعل قة باإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة )ومنها معالجة النفايات والتخل ص منها(. توزيع مسؤولي ات إدارة النفايات الصلبة ووضع إطار مؤس ساتي شامل. إدارة المعلومات بما فيها تخزين البيانات والمحافظة على التسجيالت. إدارة النفايات غير الخطرة وتشمل الجمع والتخزين والفرز والمعالجة وإعادة االستعمال والتحويل إلى أسمدة وتوليد الطاقة ومرحلة التخل ص النهائي. إدارة النفايات الخطرة وتشمل تحديث تصنيفها وإدارة النفايات الطبي ة وفرض خطر لنقلها عبر الحدود. تقديم التمويل وتغطية الكلفة والتحفيزات وتشمل المصادر المحتملة للتمويل من خالل اإلعفاء من الرسوم وغيرها.

267 الفصل الثامن : النفايات الصلبة 259 فرض الغرامة والعقوبة وتطبيق مبدأ الملو ث يدفع. التشريعات المتعل قة بتحويل النفايات إلى طاقة إذا أسرعت الحكومة بااللتزام بتنفيذ القرار رقم 2010/55 الذي يؤي د التكنولوجيا الحديثة لتحويل النفايات إلى طاقة في المناطق الم دني ة والمدن الرئيسية فإن ها تحتاج لبذل الجهود من أجل إصدار التشريعات حول هذه التكنولوجيا. بنوع خاص يحتاج مشغ لو المرافق )كالبلدي ات و/أو المتعه دين في قطاع النفايات( إلى ترخيص لتوليد الطاقة وبيعها لمؤس سة كهرباء لبنان أو إلى تنازل خاص يجيز لهم تغذية شبكاتهم. تبقى كلفة تخزين الطاقة في الموقع نفسه عالية وليست بالحل المطلوب. باإلضافة إلى ذلك يجدر تحديد التكنولوجي ا المالئمة لتحويل النفايات إلى طاقة وتقييمها كجزء من دراسة تقييم األثر البيئي )أنظر إلى النقطة 7 في المرب ع 8.3(. ويجدر بهذه الدراسة إلزام خبراء موضوعيين في جميع مراحل خطة تحويل النفايات إلى طاقة بما فيها مراجعة النصوص المكتوبة والتركيز على تقييم األثر البيئي واستشارات ومحاضرات ومؤتمرات وتقييم الخيارات الت قني ة والسياسة. وعلى تقييم األثر البيئي تقديم تقدير حول كلفة خط ة تحويل النفايات إلى طاقة وتشمل مقارنة في الكلفة بين الطمر وتكنولوجيا التحويل إلى طاقة. معايير تحويل النفايات إلى أسمدة وإعادة استعمال الحمأة حصل الكثير من اللغط حول نوعي ة األسمدة )وخاصة تلك التي يتم توليدها من النفايات المنزلية الصلبة المختلطة(. وهناك حاجة ماس ة لبلورة المبادئ التوجيهي ة الوطني ة لنوعي ة األسمدة وإصدارها من أجل تأمين أسواق مستقبلي ة لمحصول األسمدة. تعترف هذه المبادئ بثالثة أنواع من أصناف األسمدة )بناء على مصادر النفايات واستعمال األسمدة( وستعر ف المستخدمين على كيفي ة إستعمالها باحترام أدنى درجة من معايير السالمة باإلضافة إلى أساليب إستخدامها تعميم برامج توعية الرأي العام يتطل ب تطبيق المقاربة المتكاملة حول إدارة النفايات الصلبة وإستدامتها إلتزام المجتمع بها. وقد تساهم بشكل كبير الزيادة في توعية الرأي العام حول مسائل النفايات الصلبة في تحسين أداء أي نظام من أنظمة إدارة النفايات الصلبة في المراكز الم دنية والقرى والبلدات الريفي ة. يجدر اعتماد تكنولوجيا موثوق بها ومعد لة من أجل اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وذلك و فق ا للوضع المحل ي ولتركيبة النفايات. كما وعلى األنظمة أن تكون م ر نة للحؤول دون زيادة إنتاج النفايات الم سبقة والتغييرات في تركيبتها )أي نسبة أقل من مواد عضوي ة/ القابلة للتعف ن ونسبة أكثر من مواد غير عضوي ة/ قابلة إلعادة التدوير(. وبالتالي فإن التوعية والمشاركة العامة هما مكو نين أساسي ين في كل برنامج ي عنى بإدارة النفايات. ي نتج الناس يومي ا النفايات وتتزايد نسبة إنتاجها باستمرار. وعلى المجتمعات إدراك بشكل أفضل مسائل إدارة النفايات وما تخل فة من أزمات وشيكة إن استمر ينا على هذا المنوال. ففي ظل غياب هكذا إدراك قد تصبح حتى أفضل خط ة إلدارة النفايات موضع شك. يجدر بالحكومة اللبنانية تشريع حمالت التوعية ومتابعتها في المدارس الرسمي ة والخاص ة من خالل وزارة التربية والتعليم العالي. وعلى الحكومة أيض ا الطلب من وسائل اإلعالم المرئي ة والمسموعة دعمها المج اني لهكذا حمالت. وعلى برامج التوعية أن تكون مسان دة على المدى الطويل لخلق نماذج لتوعية الناس حول مسائل النفايات في جميع أماكن وجودهم مثل المدارس والمنازل والمكاتب وغيرها. أنظر إلى حملة التوعية لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية في المرب ع 8.10 أدناه. المرب ع.10 8 حملة توعية من ق بل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية إلدارة النفايات الصلبة في الفترة الممتد ة بين عام ي 2010 و 2011 أطلق مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية حملة توعية للنفايات الصلبة تطلب بإلحاح من المستهلكين إعادة التفكير بشراء منتجات معل بة أو قليلة التعليب والتوضيب وشراء الفاكهة والخضار الطازجة ع وض ا عن المأكوالت المعل بة أو المصن عة. وتهدف الحملة إلى تخفيض أحجام النفايات بالتشجيع على فصلها من مصدرها. كما وتخص ص تسعة مواقع لتجميعها حيث يقوم مكتب اإلصالح اإلداري بهذه المشاريع بتمويل من اإلت حاد األوروبي. شعار الحملة: فك ر قبل ما تك ب. وللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقعين التاليين على شبكة اإلنترنت و.sas.omsar.gov.lb التقليص من النفايات يشك ل تقليص أو تخفيض النفايات من مصدرها المرحلة األولى في سل م اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة إذ تساهم هذه الطريقة في تخفيض كمي تها والنفقات المرتبطة بها وآثارها على البيئة. ويبدأ العمل فيها أو ال بتصميم المنتجات وصناعتها وتعليبها. يمكن أن يبدأ الفرز في المنازل فتشمل هذه المرحلة أيض ا المرافق التجاري ة والصناعي ة من خالل شراء اختياري للبضاعة وإعادة استعمال المواد والمنتجات. تؤي د منظ مات عديدة ما ي سم ى ب»استراتيجي ة صفر نفايات«وهي فلسفة تشج ع على إعادة تصميم الموارد بحسب دورات الحياة وتقل ص من كمي ة النفايات المرسلة إلى المطامر. على سبيل المثال يتم تجميع فراغات المشروبات )كالقوارير الزجاجي ة وقناني ال PET وأوعية وغيرها( ثم إعادتها إلى األسواق االستهالكي ة. وفي حين يتم التخل ص تقليدي ا من الزجاجات في مطمر أو في محرق إن ما بمنهجي ة صفر النفايات فإن مصن ع المنتوج يأخذ رعبون ا عند المبيع ي رد لشاري القن ينة عند استرجاعها. ويمكن غسل زجاجات )القناني وال )PET ثم ت عاد تعبئتها ومن ثم إعادة بيعها. أم ا عبوات األلمينيوم فيتم ص ه رها وتنقيتها من أجل إنتاج عبوات جديدة. تساعد هذه االستراتيجي ة في تخفيض النفايات والتي تدرج الم صن ع ين والبائعين والمستهلكين في إطار عملها. وثم ة استراتيجي ة أخرى لتقليص النفايات أال وهي فرض ضريبة على النفايات الصادرة عن منتجات وبضاعة معي نة. وت ستعمل أموال هذه الضربية لتغطية ك لفة الجمع والنقل والتخزين والتخل ص من المنتجات التي ستتحو ل بالنهاية إلى نفايات. وتؤم ن هذه الضرائب أيض ا أرباح ا ت ستخدم محلي ا إلعادة استثمارها في تكنولوجيات حديثة إلدارة النفايات والخدمات المتعل قة بها كما وستؤثر على سلوك المجتمع في طريقة استهالكها. ففي لبنان تنس ق وزارتي البيئة والمالي ة مع اللجنة النيابي ة للبيئة وتبحث عن احتمال إدخال ضريبة خضراء من أجل عملي تي الجمع والتخل ص اآلمني ن من نفايات معي نة كزيوت المحر كات المبتذلة وإطارات العجالت والبطاري ات. 9 وستغري الضريبة 9 مقابلة شخصية مع مساعد املدير االقليمي )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي( كانون األول 2010

268 للتحويل إلى أسمدة و/أو بناء مرافق مماثلة جديدة و فق ا لخط ة الطوارئ لعام المرب ع مشروع ال Bouchons-Roulants في عام 2008 أطلقت المنظ مة غير الحكومي ة أركانسيال )ArcEnCiel( مشروع ا إجتماعي ا بيئي ا جديد بعنوان Roulants Bouchons لتشجيع الفصل منذ المنشأ وزيادة التوعية من أجل إعادة التدوير ومساعدة المعو قين. تعتمد أركانسيال على المجتمعات المحلي ة )كالمدارس والقطاع الخاص واألفراد( لجمع الس داد البالستيكي ة )م رفقة برمز تعريف 2-PEHD و -5(. PP وتعيد إعادة بيعها إلى شركات إعادة التدوير بثمن 200 دوالر للطن الواحد وت ستخدم األرباح من أجل تمويل صناعة كراسي الم قعدين. وجمع المشروع حتى اآلن 19 طن من الس داد مم ا ساهم في صنع كراسي عديدة للم قعدين مع العلم أن ه لصنع كرسي واحد تحتاج أركانسيال إلى سد ة. ويهدف المشروع إلى صنع 100 كرسي للم قعدين. المصدرAEC Pers. comm. with Rita Mouzannar, تكبيس الورق والكرتون المستعمل في باالت إلعادة التدوير في لبنان 260 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 القطاع الخاص في تسليم الخدمات بتوفير متوازن لقسم من نفقات خدمة الجمع والتخل ص. ويطلب متعه دو النفايات أيض ا حصري ة مشروطة في تجميع النفايات في منطقة معي نة من أجل حماية كلفة استثماراتهم منذ البداية. إن المبادرات األخرى على نطاق مصغ ر وإن ما جديرة باألهمي ة تشمل مؤخ ر ا إدخال األكياس الغير البالستيكي ة إلى لبنان والصديقة للبيئة. وقد بدأت المؤس سات والتجم عات التجاري ة الكبرى بتأمين هذه األكياس لزبائنها. وسيتم تعميم هذه المبادرة بإدخال ضريبة خضراء )أو رسم إلزامي( على األكياس العادي ة وغير القابلة للتحلل والتي يفرط اللبناني ين في استعمالها بشكل سي ء عندئذ يختار الزبائن إم ا األكياس البالستيكي ة العادي ة أو أكياس التسو ق الخضراء التي ت ستعمل مر ات عديدة تحسين إدارة النفايات تعتبر معالجة النفايات المرحلة الثانية في اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وتشمل إعادة التدوير والتحويل. تكمن الخطوة األولى في إعادة استعمال المواد وتقليص الطلب على الموارد وكمي ة النفايات التي تتطل ب تخل ص ا نهائي ا )أنظر إلى المبادرات لجمع الس دادات البالستيكي ة لمساعدة المعو قين في المرب ع 8.11(. أم ا الثانية فتشمل الموارد وتحويلها إلى منتجات كتحويل النفايات إلى أسمدة ووقود بيولوجي ة وإطارات مقط عة إلخ. واجتاز لبنان طريق ا طويال في بناء محط ات لمعالجة النفايات الصلبة لكن ها ما تزال بحاجة إلى موارد وفحص وتدريب على التشغيل واإلدارة كي تصبح عملي ة وم عتمد عليها بالكامل. ومع أن الحكومة قد أقر ت الخطط الشاملة لبناء مرافق خارج بيروت وجبل لبنان لم تزل التمويالت واإلرادة السياسي ة غائبة لمتابعة الخط ة ومواكبتها. كما وثم ة حاجة إلى مرافق إضافي ة مزو دة بيد عاملة مدر بة من أجل زيادة كمي ة المواد العضوي ة وما ي مكن من إعادة تدويره. يجب تحسين إعادة تأهيل النفايات في بيروت وجبل لبنان ببناء محط ة ثالثة للفرز وتوسيع المحط ات الحالي ة أم ا على الصعيد الوطني فيجدر بالحكومة اللبناني ة االت جاه نحو منح نوع من الحصري ة المحدودة للمتعاقدين في مجال النفايات والذين يعالجون النفايات الخاص ة. ناهيك عن الضرائب المتعل قة بالنفايات والتي ستعز ز تطوير تكنولوجيا جديدة لمعالجة النفايات الخاص ة ال سيما إطارات العجالت والنفايات اإللكتروني ة ونفايات الكتل الحيوي ة والنفايات الطبي ة إلخ. باإلضافة إلى ذلك يجدر بالحكومة إعتبار شروط وبنود العقود المتعل قة بالنفايات محد دة وجد ية. وبنوع خاص العقود المبني ة على الكمي ة والتي تؤث ر بشكل منعكس على نظام التكاليف إذ تحث المتعه د )Avedra( في زيادة تجميعه للنفايات )من خالل توسيع النطاق وجمع النفايات الخاص ة والمحافظة على مستوعبات للنفايات في الهواء الطلق والتي تخز ن أيض ا مياه األمطار في فصل الشتاء إلخ(. من جهة أخرى يشج ع هذا النوع من العقود المادي ة. لذا على العقود الحالي ة والمستقبلي ة االرتكاز على إعادة تأهيل المواد حيث يجبر المتعاقدون على تحسي أنظمة الفرز والتحويل إلى أسمدة من أجل تلبية هذه األهداف. على وزارة البيئة أن تعز ز ليس فقط دورة تقييم األثر البيئي في مرافق م قتر حة للنفايات الصلبة بل أيض ا إنجاز واحترام مواعيد عملي ة االستعراض بحسب شروط مشروع المرسوم حول تقييم األثر البيئي. تعيق التأخيرات والم راوغة الزائدة متعه دي ومستثمري النفايات من اإلعداد في المرتبة األولى لدراسات تقييم األثر البيئي. وعلى هذا األخير وضع مكافأة ألفضل الممارسات البيئي ة والتكنولوجيا الموثوق بها تحسين طرق التخل ص من النفايات إن التخل ص من النفايات هو المرحلة األخيرة من هرم اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. يتم طمر أو حرق النفايات التي ال يمكن إعادة تدويرها أو استردادها أو ليس لها أي استعمال آخر. والطمر هو التخل ص الم راق ب من النفايات الصلبة في خاليا تم ت هندستها بعناية وهي المنهجي ة األكثر انتشار ا عالمي ا. أم ا تحويل النفايات لتوليد نوعين من الطاقة كهربائي ة أو حراري ة فيتم من خالل حرقها. وتول د معظم عملي ات تحويل النفايات إلى طاقة الكهرباء مباشرة بواسطة االحتراق أو بإنتاج وقود كالميتان أو الميتانول أو اإليتانول أو الوقود المرك بة.

269 إعتمد لبنان حتى اآلن على ثالثة مواقع لطمر النفايات )في الناعمة وبصاليم وزحلة(. وعملي ة الطمر صعبة ومثيرة للجدل. ففي الناعمة تم توسيع الموقع أكثر بكثير من قدرة استيعابه األصلي ة مم ا أد ى إلى معارضة عنيفة لدى الرأي العام. أم ا في زحلة فموقع النفايات معزول نسبي ا لكنه استعمل أراض زراعي ة هي في األصل مورد طبيعي وثمين في البقاع. االعتماد على المطامر أمر خادع إذ يخلق معنى خاطئ ا للتفاؤل مم ا يضع ف المبادرات األخرى ويدعو للبحث عن أنظمة معالجة بديلة. ولبنان صغير المساحة كي يستطيع التأقلم مع وجود مطامر أخرى كبيرة لذا عليه أن يجتهد ليصل إلى تخفيض نفاياته ومعالجة محس نة لها وإعادة ما يمكن استرداده منها. وإذا وافقت الحكومة اللبناني ة على دعم تكنولوجي ا تحويل النفايات إلى طاقة عليها بالمقابل مراجعة العقود والبنى التحتي ة ألنظمة جمع النفايات ألن لبنان هو من البلدان الم وق عة على معاهدة ستوكهولم التي تنص على احترام المعايير في تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة من أجل منع االنبعاثات السام ة الناتجة عن حرق البيفينيل متعدد الكلور. وتشمل معايير المراقبة درجة الحرارة ومد ة اإلحتراق وذلك لتخفيض هذه االنبعاثات السام ة. 10 الرسم البياني.6 8 التسلسل الهرمي إلدارة متكاملة للنفايات 10 اجلزء اخلامس توجيهات عامة بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية. املقطع باء )أفضل التقنيات املتاحة( ب )تدابير عامة خلفض االنبعاث( المصدر: Compiled by ECODIT for 2010 SOER 261 الفصل الثامن : النفايات الصلبة

270 المراجع CAS, 2008 Central Administration of Statistics, Lebanon in Figures, Republic of Lebanon, 2008 CDR, Council for Development and Reconstruction, Work Program , Republic of Lebanon CDR, 2009 CDR-LACECO, 2010 EU/UOB/MOE/ ELARD, 2005 GTZ, 2006 MOE, 2006 MOE, 2010 a MOE, 2010 b MOE-UNDP, 2006 MOJ/MOE/UNDP, 2010 MSC-IPP, 2005 OMSAR 2011 Pondus, 2009 Presidency of the Council of Ministers (PCM), 2007 SWEEP-NET, country report, May, 2010 Council for Development and Reconstruction, Progress Report, Republic of Lebanon, October Council for Development and Reconstruction. Supervision of Greater Beirut Sanitary Landfills (Contract Nº6823), Progress Report Nº154. Prepared by LACECO, July State of the Environmental Legislation Development and Application System in Lebanon (SELDAS). Ministry of Environment, University of Balamand, ELARD Preparation of Municipal Financial Schemes and Models. Case Study: city of Saida, Final report, November GTZ (Alexis Gazzo). Integrated Waste Management for the Olive Oil Pressing Industries in Lebanon, Syria & Jordan, MOE, Phase I report, March 2006 Demonstrating and promoting Best Techniques and Practices for Reducing Health Care Waste to Avoid Environmental Releases of Dioxins and Mercury, April 2010, Inception report. MOE. Lebanon Country Environmental Analysis on municipal solid waste management, Draft version no.7, March MOE. National Implementation Plan for the Phase-Out of POPs in Lebanon. Prepared by ELARD and ECODIT, for the Ministry of Environment Ministry of Justice, Ministry of Environment and,واقع البيئة في احملاكم اللبنانية UNDP, Technical and economical measures for the rehabilitation & closure of solid waste dumps in Lebanon, MSC-IPP project (prepared by Raji Maasri), Personnel Communication with Mr. Farouk Merhebi, Technical Manager and Solid Waste Expert at Office of the Minister of State for Administrative Reform (OMSAR), 2011 Study on the possibilities of treating the waste from the Beirut slaughterhouse. PONDUS/GFA Consulting. April Presidency of the Council of Ministers (PCM), Lebanon: On the Road to Reconstruction and Recovery, Second Issue, 4 May 2007 Country Report on Solid Waste Management, SWEEP-Net, GTZ and ANGed, May البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

271 Tchobanoglous et al., 1993 UNDP-ELARD, 2007 UNRWA, 2008a UNRWA, 2008b WB/METAP, 2004 WB-COWI, 2011 World Bank, 2004 World Bank, 2007 Tchobanoglous G., Theisen H., Vigil S. (1993), Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Techniques, McGraw-Hill Inc., New York, USA. Lebanon Rapid Environmental Assessment for Greening Recovery, Reconstruction and Reform UNDP-ELARD, Consulted in December 2010 United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), A Common Challenge A Share Responsibility. Int. Donor Conf. for the Recovery and Reconstruction of the Nahr el-bared Palestinian Refugee Camp and Conflict-Affected Areas of North Lebanon, Vienna, Austria, 2008 Regional Solid Waste Management Project in Mashreq and Maghreb Countries. Country report on SWM, January WB/METAP. Sustainable POPs Management Project Lebanon: PCB Inventory Update and Planning. DRAFT FINAL REPORT. Prepared by COWI-ECODIT for the World Bank, March Cost of Environmental Degradation: The Case of Lebanon and Tunisia, World Bank, June 2004 World Bank, Lebanon. Economic Assessment of Environmental Degradation Due to The July 2006 Hostilities. Sector Note. October 11, 2007, Sustainable Development Department Middle East and North Africa Region, World Bank. World Bank, 2010 World Bank, Draft Country Environmental Analysis Lebanon, الفصل الثامن : النفايات الصلبة

272 التشريعات المذكورة المتعلقة بالنفايات الصلبة نوع النص الرقم التاريخ عنوان النص مرسوم اشتراعي 1943/03/ قانون العقوبات مرسوم 1961/12/ تنظيم وزارة الصحة العامة قرار 1971/09/08 1/425 فرض استعمال أكياس بالستيك جلمع النفايات مرسوم 1974/08/ احملافظة على النظافة العامة مرسوم اشتراعي 1977/06/ قانون البلديات مرسوم 1979/04/ حتديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي املستقل املعدل مبوجب: املرسوم رقم 1783 تاريخ 1991/10/10 واملرسوم رقم 7425 تاريخ 1995/10/24 واملرسوم رقم 3038 تاريخ 2000/5/19 واملرسوم رقم 9093 تاريخ 2002/11/15 واملرسوم رقم 1117 تاريخ 2008/3/18 قانون 1988/08/12 88/64 احملافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة واملواد اخلطرة قانون 1993/04/ إحداث وزارة البيئة قانون 1994/11/ قانون 1996/06/ قرار 1997/05/19 1/71 تنظيم استيراد النفايات قرار مجلس الوزراء 1997/09/29 58 مرسوم 2001/08/ اإلجازة للحكومة ابرام معاهدة بازل بشا ن التحكم في جركة النفايات اخلطرة عبر احلدود والتخلص منها اجلازة للحكومة ابرام اتفاقية بني اجلمهورية اللبنانية والبنك الدولي لالنشاء والتعمير واتفاقية املشروع املتممة لها املوقعتني بتاريخ 1995/06/09 )متويل مشروع ادارة النفايات الصلبة البيئية( ابرام مذكرة تفاهم وتعاون في مجال البيئة بني اجلمهورية العربية السورية واجلمهورية اللبنانية قرار 2001/01/12 1/4 الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار مسالخ قانون 2002/07/ اإلجازة للحكومة اإلنضمام إلى إتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة قانون 2002/07/ حماية البيئة مرسوم 2002/06/ قرار مجلس الوزراء 2003/08/14 16 مرسوم 2004/09/ حتديد انواع نفايات املؤسسات الصحية وكيفية تصريفها تعديل املرسوم رقم 8006 تاريخ 2002/6/11 حتديد انواع نفايات املؤسسات الصحية وكيفية تصريفها قرار مجلس الوزراء 2006/06/28 1 اخلطة املقترحة الدارة النفايات املنزلية الصلبة وتوسعة مطمر الناعمة مرسوم 2009/06/ مرسوم 2010/04/ تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وحتديد مهامها ومالكها وشروط التعيني اخلاصة في بعض وظائفها نقل إعتماد من إحتياط املوازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية لعام 2010 قرار مجلس الوزراء 2010/09/01 55 اقتراح خطة تتعلق بادارة النفايات الصلبة في املناطق اللبنانية كافة 264 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

273 الفصل الثامن : النفايات الصلبة 265

274 ملحق 1 نظرة عامة لطرق إدارة النفايات الصلبة المقترحة والحالية في لبنان )باستثناء منشآت تحويل النفايات الى طاقة المقترحة ضمن خطة 2010( محافظة (السكان) القضاء البترون التخلص من النفايات مكب عشوائي مطمر الموقع النوع إدة حامات مناطق أخرى - سلعاتا فرز - تسبيخ 57 بشري - - برحليون فرز - تسبيخ 28 شمال لبنان (768709) الكورة المنية- الضنية طرابلس زغرتا عكار بيروت حامات مناطق أخرى كفرحبو الروضة مناطق أخرى مكب طرابلس )أقفل( مجدليا مزيارة مناطق أخرى - كفرحزير فرز - تسبيخ 62 - المنية فرز - تسبيخ منشآت معالجة النفايات الكمية )طن/يوم( البداوي فرز - تسبيخ الروضة فرز - تسبيخ 150 مكب طرابلس المراقب الفيحاء فرز مجدليا سرار جديدة - سرار القيطع فنيدق القموعة مناطق أخرى النورماندي )أعادت تأهيله سوليدير( مطمر مطمر مواد ضخمة فرز تسبيخ - مطمر مطمر مواد ضخمة - مشمش فرز - تسبيخ الناعمة وبصاليم إدارة الحالة وزارة البيئة - غير مشي د مجلس اإلنماء واالعمار وزارة البيئة - غير مشي د مجلس اإلنماء واالعمار وزارة البيئة - غير مشي د مجلس اإلنماء واالعمار أومسار قيد التشييد االتحاد االوروبي وزارة البيئة - غير مشي د مجلس اإلنماء واالعمار وزارة البيئة - غير مشي د مجلس اإلنماء واالعمار أومسار االتحاد االوروبي قيد التشييد وزارة البيئة - غير مشي د مجلس اإلنماء واالعمار وزارة البيئة - مجلس اإلنماء واالعمار غير مشي د أومسار قيد التشييد االتحاد االوروبي العمروسية فرز 758 أفيردا شغ ال الكرنتينا فرز 1,476 أفيردا شغ ال الكورال )الكرنتينا( تسبيخ 300 أفيردا شغ ال بيروت (389661) 266 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

275 محافظة (السكان) جبل لبنان ( ) القضاء عاليه بعبدا الشوف كسروان المتن جبيل التخلص من النفايات مكب عشوائي مطمر الموقع النوع محدود محدود محدود أهيل وإقفال مكب الصاليب محدود محدود محدود مكب برج حمود أقفل من دون إعادة تأهيل حبالين مناطق أخرى الناعمة وبصاليم الناعمة وبصاليم الناعمة وبصاليم الناعمة وبصاليم الناعمة وبصاليم الناعمة وبصاليم الشويفات فرز - تسبيخ - عاليه خدمات إدارة النفايات منشآت معالجة النفايات الكمية )طن/يوم( - إدارة الحالة وزارة البيئة - غير مشي د مجلس اإلنماء واالعمار أومسار االتحاد االوروبي جرى اإلستالم ضهر المغارة السويجاني أعالي الشوف فرز تسبيخ - مطمر مطمر مواد ضخمة فرز خدمات إدارة النفايات زوق مصبح فرز - تسبيخ - بصاليم مطمر مواد ضخمة - - المنصف مطمر - حبالين فرز - تسبيخ 102 فرز حبالين وزارة البيئة - مجلس اإلنماء واالعمار غير مشي د أومسار منج ز االتحاد االوروبي أومسار االتحاد االوروبي جرى اإلستالم وزارة البيئة - غير مشي د مجلس اإلنماء واالعمار وزارة البيئة - مجلس اإلنماء واالعمار غير مشي د وزارة البيئة - غير مشي د مجلس اإلنماء واالعمار وزارة البيئة - غير مشي د مجلس اإلنماء واالعمار أومسار منج ز االتحاد االوروبي 267 الفصل الثامن : النفايات الصلبة

276 محافظة (السكان) القضاء التخلص من النفايات مكب عشوائي مطمر الموقع النوع جب جنين مناطق أخرى - راشيا فرز - تسبيخ - - الدكوة فرز - تسبيخ 83 راشيا البقاع الغربي جب جنين مناطق أخرى قوسايا تربل تعلبايا سعدنايل قب الياس جب جنين مناطق أخرى منشآت معالجة النفايات الكمية )طن/يوم( - - المرج زحلة يخدم 15 بلدة خدمات إدارة النفايات زحلة بعلبك كيال راس بعلبك نبي شيت جب جنين مناطق أخرى الهرمل جب جنين مناطق أخرى حوش االمراء بعلبك فرز تسبيخ - مطمر مطمر مواد ضخمة إدارة الحالة وزارة البيئة - غير مشي د مجلس اإلنماء واالعمار وزارة البيئة - غير مشي د مجلس اإلنماء واالعمار أومسار االتحاد االوروبي وزارة البيئة - مجلس اإلنماء واالعمار مطمر 290 البعثة االيطالية بعلبك فرز - تسبيخ فرز - تسبيخ الهرمل - جزين الهرمل خدمات إدارة النفايات أومسار االتحاد االوروبي جرى اإلستالم شغ ال بانتظار الموافقة على دراسة االثر لبيئي بانتظار الموافقة على دراسة االثر لبيئي وزارة البيئة - غير مشي د مجلس اإلنماء واالعمار أومسار االتحاد االوروبي جرى اإلستالم البقاع (499438) لبنان الجنوبي (401075) جزين صيدا جباع جب جنين مناطق أخرى صيدا قنلريت قريه صرفند جب جنين مناطق أخرى العباسية فرز - تسبيخ 257 صيدا صور راس العين النفتاخية جويا جب جنين مناطق أخرى - صور فرز - تسبيخ العباسية إدارة نفايات طبية وزارة البيئة - غير مشي د مجلس اإلنماء واالعمار أومسار االتحاد االوروبي أومسار االتحاد االوروبي النتهاء من التشييد شغ ال 268 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

277 محافظة (السكان) القضاء بنت جبيل التخلص من النفايات مكب عشوائي مطمر الموقع النوع شقرا عيترون جب جنين مناطق أخرى منشآت معالجة النفايات الكمية )طن/يوم( شقرا- برعشيت فرز تسبيخ - مطمر مطمر مواد ضخمة - خربة سلم فرز - تسبيخ - - خربة سلم خدمات إدارة النفايات - - عيترون فرز - تسبيخ 10 إدارة وزارة البيئة - مجلس اإلنماء واالعمار الحالة غير مشي د البعثة البابوية - شغ ال االيطالية أومسار االتحاد االوروبي جرى اإلستالم البعثة البابوية - شغ ال االيطالية - شقرا فرز - تسبيخ 5 البعثة البابوية شغ ال - بنت جبيل فرز - تسبيخ 10 البعثة البابوية شغ ال 39 حاصبيا - - حاصبيا مرجعيون النبطية شقرا عيترون كفرتبنيت مناطق أخرى جباع كفرتبنيت مزرعة بصفور قلعة الميس مناطق أخرى فرز تسبيخ - مطمر مطمر مواد ضخمة - الخيام فرز - تسبيخ قبريخا تسبيخ - وزارة البيئة - مجلس اإلنماء واالعمار غير مشي د أومسار شغ ال االتحاد االوروبي أومسار قيد التشييد االتحاد االوروبي - طيبة فرز - تسبيخ YMCA 10 شغ ال - القليعة فرز - تسبيخ 5 البعثة البابوية شغ ال أنصار فرز تسبيخ - مطمر مطمر مواد ضخمة فرز - تسبيخ أنصار - نبطية فرز - تسبيخ التحتة وزارة البيئة - مجلس اإلنماء واالعمار غير مشي د أومسار شغ ال االتحاد االوروبي أومسار قيد التشييد االتحاد االوروبي - كفرسير فرز YMCA 7.5 شغ ال النبطية (221920) 269 الفصل الثامن : النفايات الصلبة

278

279 أزمة الطاقة تأليف ناجي طنوس خبير في الطاقة مراجعة حنا بو حبيب دكتور في الكيمياء دائرة السالمة الكيميائية )وزارة البيئة( حس ان حراجلي مدير مشروع CEDRO برنامج الطاقة والبيئة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( جريس برباري رئيس مصلحة الدوائر اإلقليمية والشرطة البيئية باإلنابة )وزارة البيئة( جيهان سعود محلل برنامج / موظف مسؤول برنامج الطاقة والبيئة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( ليا حكيم محلل إقتصادي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )وزارة المالية( بيار خوري مدير مشروع المركز اللبناني لحفظ الطاقة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( روال الشيخ رئيس دائرة نوعية الهواء باإلنابة )وزارة البيئة( سابين غصن مهندس دائرة حماية البيئة السكنية )وزارة البيئة( سميح وهبي دكتور في العلوم التقنية دائرة السالمة الكيميائية )وزارة البيئة( فاهاكن كباكيان مدير مشروع البالغ الوطني الثاني التفاقية تغير المناخ )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( 271 الفصل التاسع : أزمة الطاقة

280 272 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 الئحة المساهمين داني سماحة مستشار في مجال الطاقة )وزارة الطاقة والمياه( فرح شقير محلل إقتصادي مبتدئ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )وزارة المالية( فؤاد فليفل مدير جمعية حماية المستهلك مدير عام )وزارة اإلقتصاد والتجارة( حنا بو حبيب دكتور في الكيمياء دائرة السالمة الكيميائية )وزارة البيئة( حس ان حراجلي مدير مشروع CEDRO برنامج الطاقة والبيئة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( جريس برباري رئيس مصلحة الدوائر اإلقليمية والشرطة البيئية باإلنابة )وزارة البيئة( الرا بتلوني محلل إقتصادي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )وزارة المالية( ليا حكيم محلل إقتصادي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )وزارة المالية( مارون شماس مدير MEDCO رئيس اتحاد شركات النفط في لبنان بيار خوري مدير مشروع المركز اللبناني لحفظ الطاقة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( سميح وهبي دكتور في العلوم التقنية دائرة السالمة الكيميائية )وزارة البيئة( سركيس حليس مدير عام لمنشآت النفط في لبنان )وزارة الطاقة والمياه( فاهاكن كباكيان مدير مشروع البالغ الوطني الثاني التفاقية تغير المناخ )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(

281 قائمة المحتويات.1 9 القوى المحركة المناخ إجمالي الناتج المحل ي عدد السكان وأنماط الحياة التكنولوجيا توف ر وقبولي ة الطاقة الحروب ومسائل أمني ة أخرى الوضع الحالي التزويد بالطاقة األولي ة النشاط االقتصادي واستخدام الطاقة أثر التزويد بالطاقة األولية على البيئة قطاع الكهرباء القطاعات المستهلكة للطاقة األنظمة والقوانين العناصر الفاعلة الرئيسي ة )ومبادرات الطاقة( التوق عات تغيير مزيج الطاقة إعادة هيكلي ة قطاع الكهرباء الطاقة المتجد دة وكفاءة الطاقة آلية التنمية النظيفة نحو األبنية الخضراء المراجع التشريعات المذكورة المتعلقة بالطاقة ملحق ملحق 1 قرارات األمم المتحدة المتعلقة بالتسرب النفطي ) ( 273 الفصل التاسع : أزمة الطاقة

282 قائمة الرسوم البيانية الرسم البياني 1 9. آثار التكنولوجيا على استخدام الطاقة الرسم البياني 2 9. تغيرات في مكونات التزويد بالطاقة األولية ) ( الرسم البياني 3 9. مرونة التزويد بالطاقة األولية بالنسبة إلى اجمالي الناتج المحل ي في لبنان ) ( الرسم البياني 4 9. سلسلة إمدادات الطاقة في لبنان وآثارها على البيئة الرسم البياني 5 9. حالة الطاقة األولية في لبنان بحسب القطاعات )2008( قائمة الجداول مصادر إمدادات الطاقة األولية في لبنان )2008( الجدول 1 9. كمية الكبريت المسموح بها )بحسب الوزن( في المحروقات في األسواق اللبنانية الجدول 2 9. قدرة شركة كهرباء لبنان على االنتاج واإلستيراد الجدول 3 9. تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان الشهري ة )سارية المفعول منذ أو ل آب 1994( الجدول 4 9. معد ل تعرفة الكهرباء في بعض البلدان العربي ة )سنت أميركي/كيلواط في الس اعة( الجدول 5 9. االستهالك النهائي للطاقة من القطاعين السكني والتجاري )نسبة مئوي ة( الجدول 6 9. المخالفات المبل غ عنها والمتعل قة بالتالعب بنوعي ة الوقود الجدول 7 9. العوامل الرئيسي ة والمسؤولي ات في قطاع الطاقة الجدول 8 9. حص ة قطاع الطاقة من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون في لبنان الجدول 9 9. قائمة المربعات قرارات األمم المتحدة المتعلقة بتسر ب النفط المربع 1.9 المربع 2 9. التسر ب في منطقة الدورة المربع 3 9. بإختصار توفير 130 مليون دوالر المربع 4 9. كم تبلغ فاتورة األفراد ذات الدخل المنخفض المربع 5 9. استهالك الطاقة في السخ انات الكهربائية المربع 6 9. التجربة األوروبية 274 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

283 275 أخذت المخاوف البيئي ة المتعل قة بالطاقة حجم ا عالمي ا. فالنفايات المشع ة الناتجة عن محط ات الطاقة النووية وتأثيرات غازات االحتباس الحراري على تغي ر المناخ وفقدان التنو ع البيولوجي بسبب التلو ث والتعد ي على المساكن الطبيعية في مسعى إلى البحث عن النفط والخ تؤث ر جميعها على البيئة في طرق ال نستطيع إدراكها تماما. وت عتبر كيفي ة فصل التطو ر األقتصادي واألجتماعي عن استخدام الطاقة وإيجاد مصادر طاقة نظيفة للتخفيف من اآلثار البيئي ة الناتجة عن أنماط الحياة اليومي ة وأنماط النمو الحالي ة من أكبر التحديات التي يشهدها القرن الواحد والعشرون. يقد م هذا التقرير نظرة جد ية وواقعي ة حول مكان لبنان حالي ا والمسار الذي سيت خذه مستقبال في ما يتعل ق باستخدام الطاقة. وفيما ت ستخدم االعتبارات البيئي ة كنقطة االنطالق األساسي ة تؤخذ أيض ا باالعتبار اآلفاق المؤسساتي ة واالقتصادي ة واالجتماعي ة باإلضافة إلى السياسيات التي يمكن أن تقود البالد الى حقبة التنمية المستدامة..1 9 القوى المحركة ي عتبر كل من المناخ وإجمالي الناتج المحل ي وتوف ر الطاقة ومدى قبوليتها الدوافع الرئيسي ة ألستهالك الطاقة في معظم البلدان ومن بينها لبنان (2003 (WEC ويتأث ر كل من هذه الدوافع بالديمغرافية واالقتصاد والتكنولوجيا و األدارة المؤسساتية وسيوض ح الموجز التالي العالقة المعق دة التي تربط بين الدوافع والعوامل المؤث رة المناخ يواجه مناخ لبنان المتوسط ي المعتدل تغي ر ا ملحوظ ا ال سيما في المنطقة الساحلي ة حيث يعيش أكثر من 60 في المئة من السك ان )2004.)CDR-NLUMP إن فترات الجفاف الطويلة والرياح الشمالية والشرقي ة التي تهب بوتيرة متزايدة والفترات الطويلة حيث تكون درجة الحرارة قصوى في الصيف وتقلص فترة األمطار التي اصبحت اكثر تقطعا ولكن أكثر غزارة باإلضافة إلى ارتفاع علو خط الثلوج من حوالى 1200 متر إلى 1400 متر تشك ل جميعها تغي رات مناخي ة تؤد ي إلى عواقب خطيرة ستؤث ر على جميع القطاعات االقتصادي ة بما فيها السياحة والزراعة والنقل والصناعة )ال سيما صناعات الطاقة(. وت بي ن التوق عات أن الحوض الشرقي للبحر المتوس ط قد يتعر ض الرتفاع في معد ل الحرارة ب 5 درجات مئوي ة خالل القرن الواحد والعشرين.)IPCC 2007( إجمالي الناتج المحل ي ي عتبر إجمالي الناتج المحل ي وهو مؤش ر األداء الرئيسي القتصاد أي دولة الدافع األساسي للطلب على الطاقة. والنتيجة المباشرة هي أن الطاقة تشك ل إحدى الموارد األساسي ة التي يرتكز عليها االقتصاد الحديث. يقترب معد ل مرونة الطاقة األولي ة في كل أنحاء العالم في ما يتعل ق بالناتج االقتصادي من الواحد )أي 1( WEC( 2003(. ما يعني زيادة بنسبة واحد في المئة في استهالك الطاقة األولي ة مقابل كل زيادة موازية في النشاط االقتصادي. ومن المتوق ع أن تبلغ مرونة الطاقة األولي ة 1.2 حتى 1.3 في بلد مثل لبنان ذات اقتصاد قائم على الخدمات يتميز بدخل في الشريحة المتوسطة العليا ويتمت ع بمعد الت نمو قوي ة تفوق الست ة بالمئة منذ عام تعتمد مرونة الطاقة إلى حد كبير على معد ل اختراق الكفاءة الطاقوية في نشاط البلد االقتصادي ال سيما في قطاع الكهرباء الذي يلعب دور ا بالغ األهمي ة في أي اقتصاد كما وهو مستهلك أساسي للط اقة األولي ة. بشكل عام تكون مرونة استهالك الكهرباء بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحل ي شبيهة بتلك للطاقة األولي ة )مجلس الطاقة العالمي 2003(. ينتج عن الخلل في قطاع الطاقة في لبنان عواقب وخيمة على اقتصاد البلد وبيئته 2008(.)El-Fadel R.H. et al & WB عدد السكان وأنماط الحياة يعود تأثير عدد السكان في لبنان على»إجمالي التزويد بالطاقة األولية«بشكل رئيسي إلى عوامل نوعي ة )أي ارتفاع الدخل ومعايير متطل بات المعيشة والراحة مثال ( وبدرجة أقل إلى العوامل السك انية من حيث الكمي ة )اذيبلغ معد ل الخصوبة في لبنان حوالى %1( CDR-(.)NLUMP 2004 تزايد الدخل الذي يمي ز اقتصاد ا سريع التطو ر نسبي ا كالموجود في لبنان حيث ارتفاع بالناتج المحل ي يتوقع ان يكون بنسبة خمسة إلى ست ة في المئة على األقل على مدى الخمس سنوات القادمة سيؤدي إلى ردود فعل ذات تأثير مضاعف على استهالك الطاقة. فالمزيد من الدخل المتاح يعني المزيد من إنفاق المال على وسائل الراحة مم ا يؤد ي إلى ارتفاع تو ق عات الراحة مم ا يترجم بدوره إلى زيادة في استخدام الطاقة. ويؤد ي هذا األمر على ما يبدو إلى دورة ال تنتهي. ففي الوقت الحاضر مثال ت عتبر المكي فات جزء ا من األجهزة المنزلي ة وليس من الكماليات التكنولوجيا ت عتبر التكنولوجيا عندما يتم استخدامها وإدارتها بالشكل الصحيح الوسيلة األكثر فعالي ة لفصل اإلنماء الوطني عن إستهالك الطاقة وتلو ث البيئة المتعل ق بها وبالتالي تساعد على كبح التأثيرات االجتماعي ة والبيئي ة ذات صلة بالطاقة. أم ا بالنسبة إلى الطلب فتؤث ر التكنولوجيا على استخدامات الطاقة بعد ة طرق )أنظر إلى التفاعالت في الرسم البياني.1(. 9 تعتبر في الوقت الحاضر وحدات تكييف الهواء في المباني أجهزة منزلية أساسية وغير كمالية الفصل التاسع : أزمة الطاقة

284 الرسم البياني 1 9. آثار التكنولوجيا على استخدام الطاقة طاقة نظيفة إستخدام انظف للطاقة كفاءة الطاقة تعزيز إدارة الطاقة التكنولوجيا 276 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 المعد ات ذات الطاقة الفع الة مثل الديودات المشعة )LED( والمصابيح الفلورية المدمجة )CFL( والثالجات ذات االستهالك المنخفض ووحدات مكي فات الهوائي ة تقطع أشواط ا طويلة في مجال تخفيض كثافة الطاقة في البلد. وت عتبر الفولتية الضوئية )PV( والكتلة الحيوية وتوربينات الرياح )WT( وسخانات المياه بالطاقة الشمسية )DSWH( نواحي أخرى من التكنولوجيا التي يمكن أن تكون مصدر طاقة متجد دة وأنظف إذا تم التفكير بها واستخدامها بشكل سليم et( Chaaban.)al وعلى نطاق أوسع يمكن لعملي ة استبدال محط ات توليد الطاقة التي تستخدم التوربينات البخاري ة العاملة على زيت الوقود الثقيل )كتلك الموجودة في محط تي الزوق والجي ة( بالتقني ة المتقد مة لتوربينات الغاز ذات الحلقة المؤتلفة العاملة على الغاز الطبيعي )CCGT) )كتلك الموجودة في محطتي البد اوي والزهراني( أن تؤد ي إلى تحسين فعالي ة الطاقة بشكل ملموس )2008.)WB كما هي تسخدم في الوقت نفسه وقودا أنظف )أي الغاز الطبيعي بدال من زيت الوقود الثقيل والمازوت( مم ا يؤدي بالتالي إلى تخفيض االنبعاثات الضار ة )2003 al..)chaaban et وتجدر االشارة إلى أن محط تي توليد الطاقة في البد اوي والزهراني تعمالن على المازوت وبالتالي ال تحق قان أقصى قدراتهما التكنولوجي ة. ولكن بدأت محط ة البد اوي باستالم الغاز الطبيعي في تشرين الثاني 2009 ليتوق ف التدف ق بعد عام واحد أي في تشرين الثاني ) )MOEW كما ويمكن أن تخف ف التكنولوجيا أثر استعمال الوقود الملو ث وبالتالي المساهمة باستخدام الطاقة بطريقة أنظف. فالمرس بات الكهروستاتيكية والحراقات ذات األداء ألعالي ومعدات إزالة الكبريت من غاز المداخن تخفض بطريقة فعالة كمي ة االنبعاثات في محط ات توليد الطاقة التي تعمل على زيت الوقود الثقيل في لبنان 2003( al..)e7, 2008 & Chaaban et وأخيرا يمكن لمعلومات وأنظمة إدارة الطاقة التي سبق وتم تنفيذها في المستشفيات والجامعات والمباني التجاري ة والسكني ة الراقية أن تحس ن استخدام الطاقة. يمكننا أن نوف ر نحو 70 في المئة من الطاقة المستخدمة لإلنارة بإستبدال المصابيح المتوهجة القياسية ب CFL توف ر وقبولي ة الطاقة توف ر الطاقة ي عتبر لبنان بلد ا فقير ا من حيث الطاقة إذ يستورد ما يقارب 97 في المئة من احتياجاته الطاقوية. يقد م الجدول.1 9 لمحة عام ة عن إمدادات الطاقة األولي ة واستخدامها في سلسلة األستعماالت في لبنان في عام يعتمد خليط الطاقة األولي ة بشكل كبير على الهيدروكربونات السائلة. تجدر االشارة إلى أن الحكومة احتكرت قطاع النفط حتى عام 1988 )االستيراد والتخزين(. ومنذ ذلك الحين رخ صت الحكومة ل 11 شركة خاص ة من أجل استيراد وتخزين وتوزيع المنتجات النفطي ة. وتصدر مديري ة النفط في وزارة الطاقة والمياه مواصفات المحروقات الهيدروكربونية بما فيها المازوت وزيت الوقود الثقيل وزيت الوقود الخفيف )وزارة الطاقة والمياه قرار رقم 1997/56( فتراقب جودة جميع المنتجات التي تدخل إلى البلد )2011.)MOEW وفي عام 2011 عد لت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية LIBNOR تحت رعاية وزارة الصناعة مواصفات مخل فات زيت الوقود )بما فيها زيت الوقود الثقيل.)NL-501:2001 وأخيرا سن مجلس الوزراء في عام 2002 المرسوم رقم 8442 )بتاريخ 2002/08/13( الذي يحد د معايير البنزين )92 و 95 و 98 أوكتان( و الديزل المستخدم في السي ارات. توف ر الطاقة يرتبط بعامل الحصول على الطاقة بأسعار معقولة في حد د بالتالي مزيج الطاقة األولي ة لبلد معي ن مم ا يؤث ر على البيئة وفق ا لمدى نسبة الطاقة النظيفة في هذا المزيج. كما ويؤث ر توف ر الطاقة وعدم توف رها على البيئة خالل أوقات الشد ة. وعلى سبيل المثال إعتمد عدد من الناس في مناطق ريفي ة لبناني ة في عام 2008 على الخشب من الغابات المجاورة أو من بساتينهم لتدفئة منازلهم كاستجابة على ارتفاع أسعار المازوت.

285 خزانات الوقود الجديدة في محطة كهرباء الجي ة التي بنيت بعد الحرب في تموز 2006 خزانات وقود القطاع الخاص في برج حمود الجدول 1 9. مصادر إمدادات الطاقة األولية في لبنان )2008( % 1 الحصة الطاقة األولية )PE( المستورد المصدر النقل المستهلك اإلستخدام 22.2 سوناطراك )SONATRACH( زيت الوقود الثقيل وزارة الطاقة والمياه ناقالت البحر مؤسسة كهرباء لبنان الكهرباء 1.7 زيت الوقود الثقيل الصناعة السوق الدولية ناقالت البحر الصناعة اإلنتاج الصناعي 27.4 المازوت وزارة الطاقة والمياه مؤسسة البترول الكويتية / KPC سوناطراك )SONATRACH( ناقالت البحر مؤسسة كهرباء لبنان الكهرباء 8.0 المازوت وزارة الطاقة والمياه السوق الدولية ناقالت البحر السوق المحلية التدفئة 1.5 الديزل شركات خاصة السوق الدولية ناقالت البحر السوق المحلية الشاحنات / الباصات 27.2 البنزين شركات خاصة السوق الدولية ناقالت البحر السوق المحلية المركبات 3.5 IB شركات خاصة السوق الدولية ناقالت البحر الطيران الكيروسين Jet نواتج التقطير النفطية األخرى شركات خاصة السوق الدولية الشحن البحري السوق المحلية اإلستعماالت منزلية 1.6 الفحم الصناعة السوق الدولية الشحن البحري الصناعة اإلنتاج الصناعي 2.0 الغاز النفطي السائل شركات خاصة السوق الدولية الشحن البحري السوق المحلية التدفئة الطبخ 0 2 الغاز الطبيعي وزارة الطاقة والمياه مصر خط األنبوب األرضي مؤسسة كهرباء لبنان 1.2 الكهرباء المستوردة وزارة الطاقة والمياه سوريا / مصر خطوط نقل الجهد العالي السوق المحلية الكهرباء الطاقة الكهرومائية محلي السوق المحلية الكهرباء كتلة حيوية محلي السوق المحلية الكهرباء طاقة بديلة محلي السوق المحلية التدفئة / الكهرباء 277 المصدر: CAS 2009/MOEW 2011 مالحظة: )1( الحصة التقريبية في مجموع مزيج الطاقة األولي ة )2( اإلمدادات المتوق عة منذ تشرين الثاني 2010 الفصل التاسع : أزمة الطاقة

286 يمكن أن يشكل عامل توف ر الطاقة عقبة رئيسي ة أمام النمو االقتصادي مم ا يضع في الطليعة قضية األمن الطاقوي ومرادفاته وبالتحديد المرونة والتنو يع ألطاقوي. فتسب ب النقص الذي حصل في عام 2006 بعد الحصار البحري بأضرار جسيمة في إمدادات البنزين للسي ارات والمازوت لمحط ات الطاقة الكهربائي ة وهو مثل على ضعف أمن الطاقة. ومع ذلك حو ل عدد كبير من الناس سي اراتهم لتعمل على عبوات الغاز السائل )أمر ال يخلو من المخاطر على السائقين والرك اب( وهي حالة نموذجي ة من مرونة الطاقة التي يعز زها تنو ع مصادر وأنواع الطاقة األولي ة. وفي الوقت الحاضر ي عتبر أمن الطاقة من العوامل األكثر فعالي ة التي تؤث ر على خطط الطاقة المتجد دة حيث تسعى الدول إلى تحقيق مستوى أعلى من االكتفاء الذاتي في مجال الطاقة. ذات كمية اانبعاثات عالية أو الوقود»الملو ث«كزيت الوقود الخفيف )أي المازوت والديزل( وزيت الوقود الثقيل في مزيج الطاقة األولي. يتم الطلب على الوقود ذات كمي ات منخفضة من الكبريت وذلك إلنتاج الكهرباء )أقل من )%1 2004( al. )Chaaban et في حين نأن الديزل الذي يحتوي على كمي ات ضئيلة من الكبريت سائد في معظم الدول المتطو رة )أقل من %0.0015( )2009.)Godson يبي ن الجدول 9.2 أن ه يبقى أمام لبنان الكثير كي يتماشى مع معايير الوقود النظيف نسبي ا عمل دؤوبب يفرض التوازن بين التكنولوجيا وتوف ر الطاقة )من حيث السعر( وقبولي ة الطاقة )كثافة الكبريت(. يعاني لبنان من وضع خطير في ما يتعل ق بتوف ر الطاقة. ومن المؤك د أن نقص الطاقة المزمن يؤث ر على أدائه االقتصادي. انقطاع الكهرباء اليومي والمطو ل في هذا البلد هو حاليا نتيجة للنقص في القدرة لتوليد الكهرباء. كما ونرى العجز المتزايد لمؤسسة كهرباء لبنان يرهق الدين العام مم ا يضع ف قدرة الحكومة اللبناني ة على اصالح هذا القطاع. وت عتبر هذه األمور كل ها عواقب وخيمة المدادات الطاقة غير المستقر ة ولسوء إدارة وضع الالاستقاللية الطاقوية. 278 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 قبولي ة الطاقة ي عتبر المشهد غير الجذ اب ألعمدة الدخان المتصاعدة من مداخن محط ة توليد الكهرباء في الز وق والجي ه وتأثير انبعاثاتها على المناطق المجاورة حالة نموذجي ة لقبولي ة الطاقة في السياق اللبناني. وجعلت قضايا صح ة اإلنسان وتغي ر المناخ وتلو ث البيئة والتنمية المستدامة من قبولي ة الطاقة العنصر األساسي لسياسة الطاقة في أي دولة. فتربط قبولي ة الطاقة استخدام هذه األخيرة بتأثيراتها االجتماعي ة والبيئي ة. يتم قياسها إجتماعيا من خالل نوع األمراض البشري ة ومدى انتشارها أم ا بيئي ا فيتم قياسها من حيث انبعاثات غازات اإلحتباس الحراري وتدهور حالة البيئة وتلو ث الهواء باإلضافة إلى البصمات البيئي ة والكربوني ة. تؤث ر بالفعل المخاوف المتزايدة بشأن البصمة الكربوني ة إلى جانب االت فاقي ات الدولي ة الجديدة حول معالجة انبعاثات غازات اإلحتباس الحراري على الطريقة التي تعتمدها الدول من أجل معالجة مسألة قبولي ة الطاقة. وفي المستقبل القريب ال يضمن حصول اقتصاد ما إلى نوع من الطاقة األولي ة الرخيصة تلقائي ا على االزدهار والمنافسة على الساحة الدولي ة. وتعني قبولي ة الطاقة من منطلق نظرية تقييم تأثير دورة الحياة أن ه على الطاقة أن تكون نظيفة في مجال التخزين والنقل والعمل بها واستخدامها النهائي )إطالق غازات االحتباس الحراري وانبعاثات أخرى(. قبولي ة الطاقة ذات مستوى متدني تلحق الضرر بالبيئة وصح ة االنسان إذ قد تحتوي االنبعاثات الناتجة عن المحروقات على ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتريك وأكاسيد النيتروجين والميثان والمرك بات العضوي ة المتطايرة غير الحاوية على الميثان والجسيمات الهوائية والكربون السخام والجسيمات الصلبة األخرى al.( Karaki.S et 2001( باإلضافة إلى ثاني أكسيد الكربون الذي ال مهرب منه. يعتمد لبنان حتى اآلن إلى حد كبير على المحروقات أعمدة الدخان األسود في الجي ة متجهة نحو الداخل ال ترتبط قبولي ة الطاقة بأنواع الوقود الهيدروكربونية الضار ة فحسب إذ للمصادر المتجد دة سي ئاتها أيضا. لدى استخدام الخشب للتدفئة والطبخ في المواقد التقليدي ة آثار ا صحي ة خطيرة في المناطق الريفي ة حيث تفتقر المنازل بشكل عام إلى تهوئة مالئمة WB( 2004(. أنظر إلى المزيد من التفاصيل حول نوعي ة الهواء الداخلي في الفصل الرابع الحروب ومسائل أمني ة أخرى عانت البنية التحتي ة للكهرباء في لبنان من جراء الحروب والنزاعات المتكر رة. وقد كان وراء هذه األضرار إم ا سالح الجو االسرائيلي ) ( 1999 أو النزاعات الداخلي ة )مخي م الالجئين في نهر البارد في أي ار 2008(. وبنوع خاص ق صفت محط تا بصاليم والجمهور مر ات عد ة ثم أعيد بناؤهما على نفقة الحكومة اللبناني ة كما وتسب بت االشتباكات في مخي م نهر البارد بإتالف اإلمدادات الكهربائي ة في محط ة توليد الكهرباء في منطقة البد اوي المجاورة ما تسب ب بأعطال جسيمة. أم ا الكارثة البيئي ة األكثر شد ة والمتعل قة بقطاع الطاقة في لبنان فحدثت خالل حرب تم وز 2006 عندما قصفت طائرات العدو خزانات الوقود في مطار رفيق حريري بيروت الدولي باإلضافة إلى خزانين في محط ة كهرباء الجي ة. فيما سب بت خز انات المطار بتلو ث الهواء بشكل كبير تبي ن أن التسر ب من خز انات محط ة الجية هو أسوء تسرب للن فط قد شهده الحوض الشرقي للبحر األبيض المتوسط )أنظر إلى المرب ع.1( 9 وورد أيض ا في سلسلة ال 501 كارثة األكثر تدمير ا Publishing( Octopus.)Group 2010 توضح الفقرات التالية اآلثار البيئي ة واالقتصادي ة والس ياسي ة لتسر ب الجي ة.

287 الجدول 2 9. كمية الكبريت المسموح بها )بحسب الوزن( في المحروقات في األسواق اللبنانية كيروسين أبيض 2 الغاز النفطي السائل مغ/م ٣ بنزين 98 أوكتان % بنزين 95 أوكتان % بنزين 92 أوكتان % الديزل % المازوت % 0.5 زيت الوقود 1 الثقيل 1 % 2.5 المصدر: -1 NL-501: LIBNOR القرار رقم /56 المرسوم رقم 2002/8442 مالحظة: النسب المئوية هي في الوزن weight( )by إال إذا تبي ن خالف ذلك ي سمح لمصانع اإلسمنت باستيراد الفحم الحجري مع كبريت بنسبة 6 في المئة ولكن يتم امتصاص معظم الكبريت أثناء التصنيع. الغاز النفطي السائل: في الضغط الجوي والحرارة السارية 279 تسر ب النفط من محط ة توليد الطاقة في الجي ة ق ص ف ت القو ات الجوي ة االسرائيلي ة في 13 و 15 تم وز خزانين يحتويان على متر مكع ب و متر مكع ب من زيت الوقود الثقيل في محط ة توليد الطاقة في الجي ة الموجودة على بعد 30 كلم جنوب بيروت. كان للتسر ب والحريق الناتج عنه آثار ا مدم رة على البحر األبيض المتو سط )2007.)MOE/UNDP/ELARD وعلى الرغم من أن الهجوم قد دم ر صهريجين إال أن الحصار قد منع توزيع معد ات إطفاء الحرائق ما أد ى إلى انتشار الحريق إلى صهاريج أخرى أيض ا. من المرج ح أن يكون قد احترق 60,000 متر مكع ب من الوقود وقد تسر ب 15,000 متر مكع ب إلى البحر MOE/(.)UNDP/ELARD 2007 أث ر التسر ب على أكثر من 150 كلم من الساحل اللبناني كما وصل تأثيره أيض ا إلى أجزاء من الساحل السوري. ووث قت بعض الدراسات الالحقة بعض اآلثار على الصح ة العام ة والمنظومات البيئية الحس اسة وسياحة الشواطئ والمنتجعات الساحلي ة والمرافئ فضال عن سبل عيش الصي ادين )األضرار التي لحقت باألسماك ومعد ات وأدوات الص يد(. المربع 1 9. قرارات األمم المتحدة المتعلقة بتسر ب النفط أعربت الجمعية العامة لألمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء اآلثار السلبية المترت بة على االنسكاب النفطي في الجي ة والذي سب به سالح الجو اإلسرائيلي في خمسة قرارات متتالية :.1 القرار 194/61 )بتاريخ )2006/12/20.2 القرار )2007/12/19( 188/62.3 القرار )2008/12/19( 211/63.4 القرار )2009/12/21( 195/64.5 القرار )2010/12/20( 147/65 أنظر إلى موجز قرارات األمم المتحدة في الملحق 1 من هذا الفصل. إعتبرت الجمعية العامة في جميع القرارات الخمسة أن بقعة النفط قد لو ثت بشدة الشواطئ في لبنان وبالتالي كان لها آثار خطيرة على صح ة اإلنسان والتنو ع البيولوجي ومصائد األسماك والسياحة والتي تؤث ر بدورها وبشكل خطير على سبل كسب الرزق واالقتصاد في لبنان. دعت الجمعية الحكومة اإلسرائيلية لتحم ل المسؤولية وتقديم التعويض الفوري والكافي للحكومة اللبنانية عن تكاليف إصالح الضرر البيئي الناجم عن التدمير بما في ذلك إعادة البيئة البحرية. وحتى اآلن تجاهلت الحكومة اإلسرائيلية تمام ا قرارات األمم المتحدة المتعلقة بتسر ب النفط ولم تحصل الحكومة اللبنانية على أي تعويض مالي من الحكومة اإلسرائيلية عن األضرار التي لحقت بالتربة جر اء التسر ب. لذلك طلبت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها األخير من األمين العام مواصلة النظر في خيار دراسة الدور المحتمل للجنة تعويضات األمم المتحدة في تأمين التعويضات الالزمة من الحكومة اإلسرائيلية ورح بت بفكرة أن يستضيف صندوق إعادة تأهيل لبنان )التابع لوزارة االقتصاد والتجارة( وصندوق شرق البحر األبيض المتوس ط اإلنمائي الستعادة التسر ب النفطي االستئماني. رد ات الفعل المحلي ة والدولي ة على تسر ب النفط حشدت وزارة البيئة كإستجابة على هذه الكارثة البيئي ة فريق استجابة مشترك بين الوكاالت وبدأت بتنسيق مشروع تنظيف على مرحلتين مستخدمة األدوات والموارد التي يؤم نها شركاء ثنائيون ومنظ مات دولي ة. كانت األولوي ة أثناء المرحلة األولى )1( إلستخراج النفط العائم من البحر والمنطقة المحد دة )2( تنظيف المناطق التي يت صل بها االنسان مباشرة أو تشك ل خطر ا على الصح ة العام ة )3( إعادة تأهيل المناطق حيث أعاقت ب ق ع النفط النشاطات االقتصادي ة بما فيها المناطق المهم ة بيئي ا وثقافيا. إكتملت المرحلة األولى في شباط 2007 باالشتراك مع مختلف الدول األعضاء والمنظ مات ال سيما الحكومة اإليطالي ة وصندوق التنمية الدولي ة التابع لمنظ مة الدول المصد رة للنفط وبرنامج األمم المت حدة للتنمية والوكالة السويسري ة للتنمية والتعاون والوكالة الكندي ة للتنمية الدولية والوكالة األمريكي ة للتنمية الدولية فضال عن منظ مات غير حكومي ة محلي ة )2009.)UNDP م. السارجي قصف خزانات الوقود في الجية )تموز 2006( الفصل التاسع : أزمة الطاقة

288 م. السارجي م. السارجي تنظيف التسر ب النفطي )صيف 2006( رك زت المرحلة الثانية على إزالة النفط عن الصخور والمنحدرات والبنية التحتي ة. ثم تبع ذلك أعمال التنظيف برعاية الحكومة اليابانية من خالل وبرنامج األمم المت حدة للتنمية والحكومة النروجية من خالل الهيئة العليا لالغاثة في لبنان والوكالة األمريكي ة للتنمية الدولية والحكومة االسباني ة من خالل الوكالة االسباني ة للتعاون الدولي والتنمية. إنتهت مرحلة التنظيف الثانية في كانون األو ل وفي الفترة الممتد ة ما بين تشرين الثاني وكانون األو ل 2008 تم اجراء دراسة شاملة حول تسر ب النفط تحت االشراف التقني لبرنامج األمم المت حدة للتنمية. أوصت الدراسة التي امتد ت من صور في جنوب لبنان إلى حدود لبنان الشمالي ة بنشاطات تنظيف صغيرة في أماكن معي نة. ونف ذت وزارة البيئة هذه التوصيات بتمويل من الحكومة النروجية 2009(.)UNDP معالجة فضالت النفط والتخل ص منها تم جمع النفايات الناتجة عن عمليات التنظيف وتخزينها في حاويات ثم تم نقلها إلى أماكن تخزين مؤق تة حد دتها وزارة البيئة ومنها محط ة كهرباء الزوق )النفايات السائلة( و محط ة كهرباء الجي ة )النفايات الصلبة( ومصفاتي طرابلس والزهراني. أظهرت دراستان الحقتان خيارات المعالجة والتخل ص من نفايات النفط لكن هما أشارتا إلى غياب البنى التحتي ة المالئمة إلدارة النفايات والمنشآت الخاص ة بإدارة النفايات السام ة في البلد. تمك ن برنامج األمم المت حدة للتنمية وعلى الر غم من النقص في اإلمكاني ات من تنسيق طريقتين تجريبيتين لمعالجة النفايات النفطية واستخدمت إحداهما طريقة Material«Recoverit لمعالجة 320 متر مكع ب من نفايات النفط بما فيها الحطام والمعد ات والرمل والحصى المخز نة في مصفاة الزهراني منتجة مواد نظيفة تم ت إعادتها إلى الشاطئ وتم شحن المخل فات إلى محط ة توليد الطاقة في الزوق. أم ا الطريقة الثانية فاستخدمت مرك ب أكسيد الكالسيوم لتحقيق استقرار 2300 متر ا مكع ب ا من الرمال الملو ثة بالنفط والمخز نة في بيروت والتي استخدمتها الحق ا شركة سوليدير كتربة سطحي ة في مكب النورماندي الذي أعيد تأهيله. ويمكن االستعانة بهاتين الطريقتين لمعالجة النفايات المتبق ية )أي ما يعادل ال 2500 متر مكع ب( المخز نة في مصفاتي طرابلس والزهراني وفي محط تي توليد الطاقة في الجي ة والزوق غير أن التمويل غير متوف ر حالي ا )2009.)UNDP.2 9 الوضع الحالي تعطي هذه الفقرة لمحة عام ة حول قطاع الطاقة في لبنان من وجهة نظر بيئي ة وتشمل الجوانب االقتصادي ة واالجتماعي ة والتقني ة والتشريعي ة وذلك بهدف تقييم أداء القطاع وتأثيراته على البيئة التزويد بالطاقة األولي ة كان إجمالي التزويد بالطاقة األولي ة في لبنان ثابت ا نسبي ا ما بين عامي 2001 و 2009 إذ بلغ حوالى 5400 ألف طن مكافئ نفط. كما ولم يخض ع مزيج الطاقة في لبنان خالل هذه الفترة إلى تغييرات جذري ة )أنظر إلى التطو ر في الرسم البياني.2(. 9 تخزين نفايات التسرب النفطي 280 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 وفي عامي 2006 و 2007 إنخفض إجمالي التزويد بالطاقة األولي ة بنسبة % 10 ليصل إلى 4850 ألف طن مكافئ نفط

289 الفصل التاسع : أزمة الطاقة 281 مرونة 3= 0. مرونة 1= 2. مرونة 1= 1. مرونة = نقص في الوقود في مؤسسة كهرباء لبنان )عام 2000( حرب تموز بسبب حرب تم وز 2006 ثم تحس ن مجد د ا في عام 2008 ليصل إلى المستوى الذي كان عليه في عام 2004 )أي 5270 ألف طن مكافئ نفط(. شهد إجمالي التزويد بالطاقة األولي ة في عام 2009 ارتفاع ا بنسبة %18 مقارنة بالعام المنصرم. ووفق ا لبيانات وزارة الطاقة والمياه يشك ل الوقود كثير االنبعاثات مثل زيت الوقود الخفيف )الديزل/المازوت( وزيت الوقود الثقيل % 62 من إجمالي التزويد بالطاقة. ويشك ل الديزل المستخدم في النقل ومول دات الكهرباء الخاص ة حوالى % 30 من تزويد زيت الوقود الخفيف بينما يشك ل المازوت المستخدم في التدفئة وفي محط ات توليد الكهرباء التابعة لمؤس سة كهرباء لبنان ما تبق ى من الكمي ة. شهد البنزين انخفاض ا بسيط ا في عام 2006 )بسبب نقص التزويد( لكن ه بدأ باالرتفاع بثبات بعد ذلك بتناغم مع ارتفاع استخدام السيارات في لبنان. يستهلك قطاع الكهرباء أكبر نسبة من زيت الوقود الثقيل )بنسبة %85 من الكمية المستوردة( ويتأثر تزويدها باالعتماد المتزايد على زيت الوقود الخفيف بهدف تشغيل محط تي توليد الطاقة في الزهراني والبداوي )المازوت( فضال عن المولدات الخاص ة )الديزل(. وابتداء ا من عام 2008 إرتفعت نسبة التزويد بزيت الوقود الخفيف وزيت الوقود الثقيل وهو أمر غير مألوف ومثير للريبة. كما وارتفع نصيب قطاع الكهرباء من إجمالي إستهالك زيت الوقود الخفيف من %35 إلى %74 خالل الفترة الممتد ة بين عامي 2001 و 2009 اي ما يعادل الضعف مئويا النشاط االقتصادي واستخدام الطاقة ثم ة عالقة مباشرة ومتينة بين االقتصاد ونمط استهالك الطاقة في بلد ما )2006 al..)ramashandra et يظهر الرسم البياني 9.3 العالقة بين التزويد بالطاقة األولية وإجمالي الناتج المحل ي في لبنان بين أعوام تباينت العالقة بين إجمالي التزويد بالطاقة األولية واجمالي الناتج المحل ي خالل الفترة الممتد ة بين 1997 و 2006 بشكل كبير بسبب عاملين أساسيين أال وهما عدم استقرار البلد والقطاع المالي العام. ويظهر الرسم البياني.3 9 انخفاضي ن هامي ن: 1.1 في سنة 2000 إنخفض إجمالي التزويد بالطاقة األولي ة بنسبة 10 في المئة على الرغم من ارتفاع بسيط في اجمالي الناتج المحل ي حوالى 1.3 في المئة ما أد ى إلى مرونة بلغت -7.4 في المئة. وال يعود ذلك إلى التحس ن المفاجئ في كثافة الطاقة األولي ة لالقتصاد الوطني وإن ما إلى حظر حكومي لشراء زيت الوقود الخفيف من أجل تزويد محط ات شركة كهرباء لبنان وذلك بسبب العجز الكبير في الميزاني ة في تلك السنة. 2.2 إنخفض اجمالي التزويد بالطاقة األولي ة في عام 2005 إلى حوالى 4 في المئة بعد فترة من عدم االستقرار والمخاوف األمنية الخطيرة التي سادت في البالد وتضاعفت جر اء حرب تم وز بشكل عام ت عتبر الفترة الممتد ة بين عامي 1997 و 2006 فترة غني ة بالمعلومات ألن ها تبي ن أن ه وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في إجمالي الناتج المحل ي )من حوالى مليار ل.ل. إلى مليار ل.ل.( إنخفض التزويد بالطاقة األولي ة و/أو بقي على حاله على الر غم من عدم وجود سياسة معتمدة لتحسين استخدام الطاقة الرسم البياني 2 9. تغيرات في مكونات التزويد بالطاقة األولية ) ( المصدر: بيانات ألعوام مقتبس من إدارة اإلحصاء المركزي / وزارة الطاقة والمياه الرسم البياني 3 9. مرونة التزويد بالطاقة األولية بالنسبة إلى اجمالي الناتج المحل ي في لبنان ) ( المصدر: إحصاءات التزويد بالطاقة األولية : MOEW IEAإحصاءات & إجمالي الناتج المحلي: CAS في لبنان. لقد جرى تلقائي ا انخفاض في الطاقة عندما أصبحت الكهرباء نادرة أكثر فأكثر بسبب زيادة انقطاع الكهرباء خصوصا في سنة 2000 )المرونة = -7.4( وعام 2007 الذي شهد أداء استثنائي ا مع مرونة بلغت 0.3 على الرغم من ازدهار االقتصاد )بلغ إجمالي الناتج المحل ي +8 في المئة(. بدأت األمور تتغي ر خالل العامين الماضيين عندما تمت ع لبنان باستقرار وازدهاراقتصادي استثنائيين مع حر كه ناشطة لقطاع العقارات. في حين بدى التزويد بالطاقة األولية معقوال في عام 2008 فبلغت نسبة المرونة 1.1 وارتفع اجمالي الن اتج المحل ي نسبة 10 في المئة وهو أمر عادي القتصاد نام يرتكز على الخدمات وشهد عام 2009 الذي أتى باقتصاد مزدهر إلى البالد )بلغ اجمالي الناتج

290 المحل ي %9( قفزة في مرونة التزويد بالطاقة األولي ة فبلغت 2.1 )يبلغ المعد ل العالمي %110(. سيبلغ إجمالي التزويد بالطاقة األولي ة معد ل 8700 ألف طن مكافئ نفط مع حلول عام 2015 على إفتراض أن المعد ل الحقيقي للنمو االقتصادي سيكون بنسبة 5 في المئة على مدى الخمس سنوات القادمة ) ( بحسب ما أعلن مصرف لبنان ومرونة تبلغ 1.4 )وهو سيناريو متفائل جدا(. سيمث ل هذا األمر ارتفاع ا بنسبة 40 في المئة في إجمالي التزويد بالطاقة األولي ة مقارنة مع عام أثر التزويد بالطاقة األولية على البيئة يشمل التزويد بالطاقة األولي ة التزويد المادي للطاقة في جميع أشكالها إلى الحدود اللبناني ة فضال عن التخزين النهائي لهذه الطاقة وتوليد الكهرباء وإنتاج الطاقة المتجددة وغير المتجددة ضمن هذه الحدود. لدى هذه السلسلة تأثير ا على البيئة لم يتم بعد التحق ق منه بشكل تام. وحت ى الساعة لم يتم إجراء أي بحوث علمي ة أو دراسات إحصائي ة لتقييم التأثير الحقيقي لقطاع الطاقة على البيئة في البلد. ي عتبر عمل وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للتنمية في إطار البالغ الوطني الثاني )ن شرفي آذار 2011( خطوة مهم ة لقياس البصمة الكربونية في النشاطات االقتصادي ة المختلفة. ويحد د تقرير واقع البيئة التأثيرات البيئية المحتملة المرتبطة بكل مرحلة من سلسلة التزويد بالطاقة واستخدامها في لبنان. أنظر إلى اللمحة العامة المفص لة في الرسم البياني 9.4. رغم انها غير كاملة وشاملة ولكن يمكن أن تؤم ن أساس ا إلجراء دراسة إطارية بشأن األداء البيئي لقطاع الطاقة في لبنان. يعتمد لبنان على ست ة مصادر أساسية من الطاقة األولي ة أال وهي )1( وقود الهيدروكربون المستورد السائل )2( الغازي )3( الكهرباء المستوردة )4( الطاقة الكهرمائي ة المنتج ة محلي ا )5( الكتلة الحيوية )6( الطاقة البديلة )أنظر إلى الصف األو ل في سلسلة اإلمدادات بالطاقة في الرسم البياني 9.4(. يمكن تخزين الهيدروكربون السائل والغازي والكتلة الحيوية والطاقة البديلة بينما ت ستهلك الطاقات األخرى فور ا بعد دخولها إلى البلد أو بعد إنتاجها. تأل فت 95 في المئة من الطاقة األولي ة في لبنان في عام 2008 من وقود الهيدروكربون المستورد و 0.6 في المئة من الطاقة الكهرمائية و 1.2 في المئة من الكهرباء المستوردة و 2.1 في المئة من الكتلة الحيوي ة و 1 في المئة من الطاقة البديلة )أنظر إلى التفاصيل في الجدول 9.1(. تصف الفقرات التالية اآلثار البيئية المحتملة المرتبطة بكل نوع من اإلمدادات بالطاقة األولية. أنظر إلى الرسم البياني 9.4 لمعرفة اآلثار البيئية المحتملة المرتبطة بمراحل أخرى من سلسلة اإلمدادات. وقود الهيدروكربون المستورد يتم تزويد الوقود الهيدروكربوني عن طريق الناقالت البحري ة فقط بسبب تعط ل خط أنابيب الغاز الطبيعي حالي ا )2011.)MOEW يمكن أن يؤث ر نقل وقود الهيدروكربون المستورد على البيئة من خالل االنبعاثات الغازي ة المتطايرة )التهوئة والتبخر( والتسر ب وحوادث التفريغ فيما يمكن أن ينتج عن تخزين وقود الهيدروكربون المستورد انبعاثات غازي ة وتسر ب وتراكم الرواسب MOEW( MOE 2011 & 2011(. ال توجد أي بيانات أو إحصاءات في لبنان من الممكن استخدامها لقياس التلو ث وتحديد الحمل البيئي الناتج. أدناه بعض التقديرات التي ترتكز على المعلومات المتاحة. شحنت ناقالت النفط في عام 2008 قرابة 5 مليون طن من االمحروقات إلى لبنان )2009.)CAS بالنسبة إلى تلو ث الهواء ق د رت انبعاثات غازات اإلحتباس الحراري الناتجة عن احتراق الوقود لتشغيل هذه الناقالت ب 315 tco 2 مرتكزة على متوس ط عامل أو e GgCO 2 e.)ims 2005( gco 2 ب e/dwt/km 21 CO 2 إنبعاث ال e CO 2 في وبهدف المقارنة بلغ اجمالي انبعاثات ال e MOE/( GgCO 2 لبنان في عام 2006 ما يقارب e )GEF/UNDP 2011 كما وق د ر اجمالي إنبعاثات ثاني GgSO 2 أكسيد الكبريت الناتجة عن حركة النقل ب 3.15 بافتراض أن استهالك الطاقة المحد د يبلغ MJ/ 0.1 )BTE )1994 DWT/km ويحتوي زيت الوقود الثقيل على %3.5 من الكبريت. رحلة الناقالت المحم لة العادي ة ال تتعدى إل 3000 كلم حيث تعمل معظم الناقالت داخل حوض البحر المتوس ط وال يتجاوز وزنها ال طن حمولة ساكنة نظر ا لضحالة المياه في موانئ التفريغ في لبنان. 282 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 ال تقتصر االنبعاثات على الغالف الجو ي الناتجة عن النقل على عوادم محر كات الناقالت البحري ة. فتشمل أيض ا اإلنبعاثات الغازية المتطايرة من نظام تهوئة مقصورات الناقالت ومن عملي ات التحميل والتفريغ. يصعب جد ا تقدير هذه االنبعاثات اذ ال تخضع عملي ات النقل لقواعد صارمة وللمراقبة. وعلى نحو مماثل يبقى تسر ب المحروقات أمر ا مجهوال فليس من الس هل قياس كمي تها. وبحسب دراسات عد ة يتسر ب من إلى طن من النفط الخام محطة دير عمار لتوليد الطاقة في شمال لبنان كل سنة في البحر األبيض المتوس ط بسبب نشاطات

291 283 )2011.)Greenpeace ويمكن أن يحدث التسر ب أيض ا على األرض من خالل األنابيب الممتدة بين السفينة ومستودعات التخزين أو بسبب سوء االستخدام أو الحوادث )أنظر إلى حادث التسر ب األخير في المرب ع.)9.2 تحتوي المياه المبتذلة من الناقالت على الهيدروكربون وكذلك على مياه الصرف الصح ي التي تفر غ عادة في البحر. من المفترض أن يخف ض لبنان ويراقب مصادر التلو ث بما فيها التخل ص من خز انات الصرف الصح ي من السفن في مياهه االقليمي ة كونه دولة موق عة على اتفاقية برشلونة وات فاقيات أخرى لحماية البحر األبيض المتوس ط من التلو ث. ومن الص عب تطبيق قواعد كهذه في ظل غياب امكاني ات الرقابة والمنشآت المجه زة الستقبال ومعالجة المياه الملوثة وأنواع النفايات األخرى. يتم إجراء ما يقد ر ب 1600 رحلة للناقالت البحري ة سنوي ا من أجل تزويد لبنان بالطاقة األولي ة فرض ا أن معد ل سعة الناقلة هو 3000 طن حمولة ساكنة. إذا أفرغت 50 في المئة من السفن نفاياتها الصلبة والسائلة في المياه االقليمي ة اللبناني ة بمعد ل 2 طن من النفايات لكل سفينة تتلق ى حينها هذه المياه 1600 طن من النفايات سنويا. وي عتبر هذا التقدير متحف ظ ا جد ا إذا اعتبرنا أن ه على ناقالت عد ة أن تنتظر أي ام مقابل الساحل اللبناني حتى يتم االنتهاء من االجراءات الرسمي ة المالية.)MOEW 2011( المربع 2 9. التسر ب في منطقة الدورة حصل تسر ب في 23 آذار 2011 في منطقة الدورة شمال بيروت بينما كانت ناقلة تحمل نحو طن من الكيروسين تقوم بتفريغ حمولتها في خط أنابيب ثانوي تحت الماء إلى واحد من خزانات الوقود التي تقع على الساحل. حدث التسر ب بسبب عطل فني في خط االنابيب وتوز ع على أجزاء من الساحل اللبناني حتى منطقة كسروان. بشكل عام يمكن أن يلحق تسرب النفط ضررا شديدا بالحياة البحرية وتعتبر عمليات التنظيف باهظة الثمن وصعبة للغاية. وتمتلك شركات القطاع الخاص المرخصة الستيراد وتخزين وتوزيع المحروقات في األسواق اللبنانية ناقالت تخزين الوقود في منطقة الدورة. ووفق ا لقانون البيئة رقم 2002/444 والذي يشمل مبدأ الملو ث يدفع ينبغي على الشركات المستوردة للنفط أن تتحمل المسؤولية الكاملة في حال حدوث تسرب. وبشكل منفصل وافق مجلس الوزراء في قراره رقم 53 )بتاريخ 2010/10/06( على اتفاقية التعاون الموق عة بين وزارة الداخلية والبلديات والدفاع المدني والشركات المستوردة للنفط حول كيفية السيطرة واحتواء تسر ب النفط في المستقبل. نف ذت وزارة البيئة بشكل عملي وفوري وبجهد كبير عملية تنظيف شاطىء الدورة بالتنسيق مع الدفاع المدني بعد التسرب واستعادت ما يزيد على لترا من الكيروسين من البحر. لكن ال يزال يفتقر كل من القطاع العام والخاص إلى خطط االستجابة للطوارئ في لبنان وعلى الحكومة اللبنانية إضفاء الطابع الرسمي على آليات للسيطرة على محاسبة الملوثين والمسؤولين عن جهود التنظيف فضال عن الترميم اإليكولوجي )أنظر إلى القسم رقم / 4 المادة 59 من القانون.)2002/444 تخزين الوقود الهيدروكربوني المستورد لدى تخزين الهيدروكربون آثار ا بيئي ة جسيمة وتتضم ن االنبعاثات الغازية المتطايرة والتسر ب وتراكم الوحول في صهاريج التخزين. وينقسم تخزين الوقود للطاقة األولي ة في لبنان بين ثالثة جهات رئيسية وهي: مديري ة النفط في وزارة الطاقة والمياه ومؤس سة كهرباء لبنان وشركات النفط الخاص ة. تبلغ قدرة التخزين الفعلي ة لمديري ة النفط حوالى طن فيما تبقى قدرة تخزين مؤس سة كهرباء لبنان وشركات النفط الخاص ة مجهولتان. ينبغي االشراف على حقول تخزين الوقود التي تملكها الشركات الخاص ة ولكن في الوقت الراهن ليس واضح ا م ن هي الوكالة الحكومي ة التي تملك صالحي ة القيام بذلك. هنالك تقارير أفادت أن ه تم تخزين زيت الوقود في مقر إحدى الشركات الخاص ة في حفر مفتوحة 2011(.)MOEW ال يمكن تقدير نسبة اإلنبعاثات الغازية المتطايرة والتسر ب بسبب نقص البيانات. هذه النسب عائدة الى نوع النفط ووضع صهاريج التخزين وأنظمة التهوئة ومعد ات ضخ الوقود فضال عن إجراءات تحميل وتفريغ الصهاريج الكبيرة وكذلك شاحنات النقل للتوزيع في السوق. وقد أظهرت األبحاث أن معدل األنبعاثات من وحدة مساحة الغطاء لصهاريج تخزين الوقود تعادلand 1.2 x 10-3 kg/d.m², 4.1 x 10-3 kg/d.m² 10.1 x 10-3 kg/d.m² على التوالي لديزل السيارات والكيروسين والبنزين )2007 Chakradhar (.بينما B ت عتبر اإلنبعاثات من زيت الوقود الثقيل ضئيلة جدا. وتقد ر معد الت انبعاثات المواد من صهاريج تخزين الغاز بين 4-42x and جيغاغرام في السنة ولكل عملي ة سحب مليون متر مكع ب )2000.)IPCC ال تسمح القوانين في الواليات المت حدة بأكثر من 10 ملغ/ليتر من اإلنبعاثات الغازية المتطايرة أثناء تحميل وتفريغ البنزين في محطات الوقود )40 قانون النظام الفدرالي 63 الفقرة ص( الذي ينطوي على استخدام وحدات استعادة البخار. ال تتواجد معد ات كهذه في الشركات الخاص ة في لبنان التي تتعامل مع نقل و تحميل وتفريغ البنزين والديزل وغاز البترول السائل. اما بالنسبة الى ترسب الوحول فيعود السبب إلى نوعي ة وصنف الهيدروكربون المخز ن. على سبيل المثال ينتج زيت الوقود الثقيل وحوال أكثر من البنزين. تملك مديري ة النفط في وزارة الطاقة والمياه ما يقارب طن من الوحول المخز نة في سبعة صهاريج في مصفاتي الزهراني ودير عمار. وتملك مؤسسة كهرباء لبنان خز ان سعته 500 متر مكع ب مليئ بالوحول في معمل توليد الطاقة في الزوق )وزارة البيئة 2011 ووزارة الطاقة والمياه 2011(. ومؤخ را تعاقدت مديرية النفط مع شركة لدراسة أساليب التخل ص من الوحول )وزارة الطاقة والمياه 2011(. أم ا بالنسبة إلى الشركات الخاص ة فيتم حرق الوحل ويتم التخل ص من البقايا في مكب ات البلدي ات.)Chammas 2011( أم ا من حيث نوعي ة الوقود فتتعامل مديري ة النفط مع ستة مختبرات خاص ة للتحق ق من نوعي ة الهيدروكربون التي تدخل إلى البلد. فيتم أخذ ثالث عي نات من أعلى ووسط وأسفل المستوعبات في السفينة الناقلة قبل عملي ات التفريغ ويجب أن تكون المواصفات مطابقة الفصل التاسع : أزمة الطاقة

292 الرسم البياني 4 9. سلسلة إمدادات الطاقة في لبنان وآثارها على البيئة النقل البحري أنابيب الغاز مستجمعات المياه خطوط التوتر العالي الزراعة والغابات إعادة التدوير / إعادة الاستخدام / الطاقة المتجددة (البديلة) 284 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 الوقود الثقيل المازوت الديزل البنزين الكيروسين غاز البترول الساي ل الفحم ومنتجات بترولية ا خرى غاز طبيعي توليد الطاقة الكهرماي ية الكهرباء المستوردة الكتلة الحيوية الوقود والكهرباء ا ثار البيي ية المحتملة الانبعاثات الغازي ة المتطايرة ا ثار البيي ية المحتملة تدمير المواي ل الطبيعية التغير المناخي المحلي إطماء ا ثار البيي ية المحتملة ا ثار البيي ية المحتملة ا ثار البيي ية المحتملة ا ثار البيي ية المحتملة تسر ب الانبعاثات الناجمة عن إحتراق الوقود الانبعاثات الغازي ة المتطايرة المياه المبتذلة مرافي صور الزهراني الجية الدورة الزوق عمشيت سلعاتا طرابلس الحقول الكهرمغناطيسية التدخل الكهرمغناطيسي إستخدام ا راضي تدمير المواي ل الطبيعية الضجيج إلخ تدمير المواي ل الطبيعية تصح ر تا كل التربة الانبعاثات الغازي ة المتطايرة الانبعاثات الغازي ة المتطايرة الانبعاثات الناجمة عن إحتراق الوقود نفايات (لا يطبق على الطاقة المتجددة) مجموع إمدادات الطاقة ا ولية الوقود الثقيل المازوت الديزل البنزين الكيروسين غاز البترول الساي ل الفحم ومنتجات بترولية ا خرى الطاقة الكهرماي ية الكهرباء المستوردة الكتلة الحيوية الطاقة المتجددة الوقود الثقيل المازوت الديزل البنزين الكيروسين غاز البترول الساي ل الفحم ومنتجات بترولية ا خرى حقول تخزين النفط (وزارة الطاقة والمياه-منشا ت النفط مو سسة كهرباء لبنان شركات النفط الخاصة) الزهراني الجية الدورة الزوق عمشيت سلعاتا طرابلس حريشة بعلبك صور بيروت تخزين الكتلة الحيوية الطاقة البديلة النفايات الخشبية الحما ة النفايات الزراعية تفايت الكتلة الحيوية الغاز الطبيعي النفايات الصلبة إعادة تدوير/ إعادة إستخدام زيوت التشحيم وزيوت الطبخ ا ثار البيي ية المحتملة الانبعاثات الغازي ة المتطايرة التسرب وحول النفط الكهرباء المستوردة إلى الشبكة الوطنية ا ثار البيي ية المحتملة الانبعاثات الغازي ة المتطايرة ا ثار البيي ية المحتملة الانبعاثات الغازي ة المتطايرة تلوث التربة والمياه نقل بر ي بالشاحنات إلى جميع الوجهات في لبنان باستثناء المعامل الحرارية التابعة لمو سسة كهرباء لبنان الجية الزهراني الزوق والبداوي (النقل البحري) ا ثار البيي ية المحتملة الانبعاثات الناجمة عن إحتراق الوقود الانبعاثات الغازي ة المتطايرة التسرب وحول النفط محط ات الوقود تخزين تجاري / سكني / الصناعية إستهلاك الطاقة ا ثار البيي ية المحتملة الانبعاثات الغازي ة المتطايرة التسرب من الخز انات التخلص من وحول النفط وتلوث التربة ا ثار البيي ية المحتملة الانبعاثات الغازي ة المتطايرة التسرب من الخز انات التخلص من وحول النفط وتلوث التربة التدفي ة المياه الساخنة الطبخ الحرارة (التطبيقات المنزلية التجارية والصناعية) ا ثار البيي ية المحتملة لا يوجد ا ثار البيي ية المحتملة الانبعاثات الناجمة عن إحتراق الوقود مشاكل صحية تلوث الهواء الداخلي (لا يطبق على الطاقة المتجددة) البطاريات السيارات والمستهلكون ا ثار البيي ية المحتملة الانبعاثات الغازي ة المتطايرة تسر ب الانبعاثات الناجمة عن إحتراق الوقود المصانع ا ثار البيي ية المحتملة انبعاثات الاحتراق ومياه التبريد المراجل / المولدات ا ثار البيي ية المحتملة الانبعاثات الناجمة عن إحتراق الوقود تسرب الزيوت معامل الطاقة التابعة لمو سسة كهرباء لبنلن ا ثار البيي ية المحتملة الانبعاثات الناجمة عن إحتراق الوقود مياه التبريد زيوت البيفنيل متعدد الكلور إلخ ا ثار البيي ية المحتملة الحمض المستعمل مخلفات الصناديق البلاستيكية التسمم بالرصاص وانبعاثات الرصاص في استخلاص المعادن المصدر: أعدتها إيكوديت لتقرير واقع البيئة 2010

293 285 لقرار NL-501:2001.LIBNOR ال تمتلك مديرية النفط صالحي ة مراقبة نوعي ة الوقود المخز ن في حقول تخزين الوقود التابعة للقطاع الخاص. وحاولت مديرية حماية المستهلك في وزارة االقتصاد والتجارة مراقبة نوعي ة الوقود في هذه الحقول ولكن تباينت نتائج تحاليل عي نات الوقود في مختلف المختبرات وبالتالي كانت النتيجة غير حاسمة. وهو أمر يعيق تنفيذ برنامج صارم لمراقبة الجودة )2011.)Fleifel خط الغاز الطبيعي البر ي إكتمل أنبوب الغاز الطبيعي ذات طول 32 كلم )أطلق عليه )GASYLE1 عام 2005 والذي يصل شبكة الغاز السورية بمحط ة توليد الطاقة في منطقة البد اوي- دير عمار في شمال لبنان. تبلغ قدرة استيعابه 6 مليون متر مكع ب يوميا مع حد أدنى يبلغ 1.5 مليون متر مكع ب يوميا )2008.)EMEF ومع ذلك لم يستعمل فعال إال نصف هذه الكمي ة بين تشرين الثاني 2009 وتشرين الثاني وي عتبر خط األنبوب حالي ا متوق ف ا عن العمل. وتقع محط ة القياس المالية على الحدود اللبناني ة السوري ة. كمية االنبعاثات الغازية المتطايرة للمتان)لم تحد د كمي تها( من أنبوب الغاز الطبيعي GASYLE1 تعود الىحالة الخط وعلى معد ات الرقابة والتحكم. وي عتبر غاز الميتان وهو غاز دفيئ ذات قدرة تفوق 70 ضعفا ثاني أكسيد الكربون إستناد ا إلى فترة زمني ة تبلغ 20 سنة و 21 ضعفا إستناد ا إلى فترة زمني ة تبلغ ال 100 سنة. ونتيجة لذلك من المفيد دائم ا النظر في اإلنبعاثات الغازية المتطايرة لمنشآت الغاز الطبيعي حت ى إذا كانت هذه متواضعة على مستوى الحجم وحديثة المنشئ. كما انه ليس واضح ا ما إذا تم إجراء دراسة تقييم األثر البيئي لمشروع.GASYLE1 الكهرباء المستوردة يشمل استيراد الكهرباء الى لبنان خطوط نقل الجهد العالي )خطوط التوتر العالي( 400 كيلوفولت لدى امدادات كهذه الئحة طويلة من مشاكل بيئي ة وصحي ة واجتماعي ة محتملة كآثار الحقول الكهرومغناطيسي ة وتدهور المساكن الطبيعية والضجيج والجهد الكهربائي )2010.)PSCW يعتمد التأثير البيئي واالجتماعي بشكل كبير على المناطق حيث تعبر خطوط الجهد العالي. وما من دراسة متاحة حول خطوط نقل الجهد العالي التي تربط الشبكة اللبناني ة بالسوري ة )حدود عنجر والحدود الشمالي ة(. الطاقة الكهرمائي ة ال تتضم ن الطاقة الكهرمائية في لبنان السدود مع سلبي اتها المحتملة بل يتم انتاجها عن طريق جر المياه من المصدر في أنابيب موصولة مباشرة بالتوربينات على ارتفاعات منخفضة. ليس من المؤك د أن ه تم إجراء أي تحليل لألثر البيئي باعتبار أن هذه األنابيب تم بناؤها منذ أكثر من 40 عام. بعضها مكشوف أم ا البعض اآلخر فتم تركيبه في أنفاق عميقة في الجبال. وفي هذه المرحلة قد يكون من المفيد دراسة ما إذا كانت النشاطات المعتمدة لصيانة هذه األنابيب تحمل أي أثر سلبي على البيئة. الكتلة الحيوي ة من الزراعة والغابات والنفايات يستهلك لبنان طن من الوقود الخشبي و 1560 محطة قاديشا الكهرومائية طن من الفحم الخشبي معظمهم في القطاع السكني بحسب التقديرات لعام MOE/GEF/UNDP( (. واستناد ا إلى أسعار الوقود الهيدروكربوني الحالي ة ال يوجد أي سبب لالعتقاد أن هذه األرقام قد انخفضت بل على العكس من المرج ح أن ها ارتفعت. وباعتبار أن حوالى أربعة أطنان من الوقود الخشبي تستهلك ألنتاج طن ا واحد ا من الفحم الخشبي FAO,( 2010( يبلغ مجموع الكمي ات المستهلكة من الوقود الخشبي طن أو 52 ألف طن مكافئ نفط) IPCC 1996(. وقد تم استخدام كمي ة اضافي ة بلغت 90 طن مكافئ نفط من الكتلة الحيوية كوقود للتدفئة والطهي غالب ا ما يكون مصدرها من المنتجات الزراعي ة وروث الحيوانات. ي سمح في الوقت الحالي إستغالل األشجار عريضة األوراق في لبنان وليس األشجار الصنوبري ة )2010.)FAO, تشير التقديرات الرسمي ة إلى أن كمي ة استغالل الوقود الخشبي استناد ا إلى التراخيص الصادرة عن وزارة الزراعة تبلغ حوالى طن على افتراض أن 60 في المئة من هذا االستغالل هو غير مشروع )2010.)FAO, ال يضاهي هذا الرقم كمي ة ال طن المذكورة اأعاله وبالتأكيد ال يمكن أن تتحق ق هذه الكمية من أشجار الفواكه التالفة وعمليات التشذيب ما قد يعني أن هذا االستغالل غير المشروع أكبر بكثير مم ا يفترض أن يكون ويمكن أن يفوق عد ة أضعاف الحجم المسموح به في ترخيص تقطيع الحطب الذي تمنحه وزارة الزراعة. بعيد ا عن األضرار البيئي ة الناجمة عن قطع وتشذيب األشجار بطريقة غير منظ مة ال سيما في ما يتعل ق باألشجار الصنوبرية يشك ل حرق الكتلة الحيوي ة في المواقد التقليدية أو البدائي ة في أماكن ضي قة خطر ا على ص حة األشخاص خصوص ا إذا لم يجف ف بشكل صحيح. في هذا الفصل لم تتم معالجة اآلثار البيئي ة المحتملة الناتجة عن تحويل النفايات إلى طاقة إذ ال يوجد في لبنان حاليا تطبيقات لهذه التقنية على نطاق واسع ولكن يمكن أن تستخدم في المستقبل كجزء من تدابير الحكومة اللبناني ة للحفاظ على الطاقة )البيان الوزاري بتاريخ 2009/08/12 وقرار المجلس الوزاري رقم 55 بتاريخ 2010/01/09( - أنظر إلى تحليل تقني ة تحويل النفايات إلى طاقة في الفصل الثامن. الطاقة البديلة تشمل الطاقة البديلة المواد القابلة لالشتعال والمعاد تدويرها والمتجد دة كالطاقة الكهروضوئي ة )PV( وسخ انات المياه بالطاقة الشمسي ة وتوربينات الرياح. سيتم التركيز على المواد القابلة لالشتعال المعاد الفصل التاسع : أزمة الطاقة

294 286 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 تدويرها كزيوت التشحيم والطهي باعتبار أن األثر البيئي لباقي التقنيات ضئيل جد ا بسبب ضئالة االستعمال. تساهم إعادة تدوير زيت الطهي المستعمل وزيوت التشحيم المستعملة كوقود بنسبة قليلة في التزويد بالطاقة األولي ة في لبنان إذ تبلغ أقل من 0.15 في المئة من إجمالي التزويد بالطاقة األولي ة (بحسب تقرير واقع البيئة(. ومع ذلك فلآلثار البيئي ة واالجتماعي ة إلعادة تدوير زيت الطهي المستعمل وإعادة تدوير زيوت التشحيم المستعملة نسبية تتعدى بأشواط اهمية الطاقة المستخرجة إذا كانت عملي ة التدوير غير منضبطة. يخضع تجميع وزيوت التشحيم و الطبخ المستعملة ألنظمة غير رسمي ة تعاني غياب الضوابط. أم ا حاليا في عتبر سوق زيت الطهي المستعمل وزيوت التشحيم المستعملة ذات ديناميكية عالية جد ا ويت صف بمنافسة شديدة. فعلى سبيل المثال يتم شراء زيوت التشحيم المستعملة بحوالب $200 للطن Faddoul( 2011( في حين يتراوح سعر زيت الطهي المستعمل بين 500 و 1000 دوالر للطن حسب النوعية )2011.)Aoun وفي عام 1997 قد رت كمي ة زيوت التشحيم المستعملة التي تبيعها أو تقد مها مج ان ا محط ات البنزين بحوالى 7200 طن أو 45.5 في المئة من إجمالي زيوت التشحيم المستعملة لتلك السنة )1998.)MOE ونظر ا ألسعار زيوت التشحيم المستعملة حالي ا وازدياد استعمال السي ارات من المفض ل االفتراض أن كمي ة الزيت المعاد تدويره قد تضاعفت. ت عتبر زيوت التشحيم المستعملة غني ة بالمعادن وتحتوي على معادن ثقيلة MOE( 1998( فإذا تم ت معالجتها بطريقة غير صحيحة يمكن أن تحتوي على بقايا تجعل احتراقها أكثر سمي ة MOE( & Faddoul (. يؤد ي حرق زيوت التشحيم المستعملة في محارق تعمل على درجات حرارة منخفضة كتلك الموجودة في االستعماالت المنزلية والتجاري ة إلى انبعاثات ضار ة للغاية. وينبغي أال تستعمل زيوت التشحيم المستعملة إال في استخدامات ذات حرارة مرتفعة كأفران االسمنت )2006.)SOR وفي لبنان يخلط موز عو الوقود عديمو الضمير زيوت التشحيم المستعملة بصورة غير مشروعة بالمازوت )2011 )Faddoul أو يخلطها المستخدمون للتدفئة أو في المخابز )1998.)MOE ويستخدمها بعض الناس مباشرة في مواقدهم غير أن ها تنتج رائحة كريهة من المحتمل أن يكون لها تأثير ا مضر ا على الصح ة Aoun( 2011(. ويحد د قرار وزارة البيئة رقم 1/8 الصادر بتاريخ 2001/01/30 حدود القيم البيئي ة لالنبعاثات الصادرة عن احتراق الزيت المستعمل في المحارق التي تبلغ قدرتها 0.5 ميغاوات أو أكثر. ولكن عملي ا تستخدم زيوت التشحيم المستعملة في محارق من جميع األحجام كون الرقابة على معالجة زيوت التشحيم المستعملة في لبنان غير موجودة في الواقع Faddoul( 2011(. وإن ما تالحق وزارة البيئة األطراف المعني ة عند تقديم أي شكوى. تتنو ع استخدامات زيت الطبخ المستعمل فهو يمزج مباشرة بالمازوت والديزل او يضاف إلى زيوت التشحيم المستعملة المصفاة لتحسين نوعي تها بهدف اعادة استعمالها أو معالجتها لتصبح ديزل حيوي Faddoul( 2011(. ويتم جمع ما يقارب %80 من زيت الطبخ المستعمل الناتج عن المطاعم و في حين ال يتم تجميع أي منه من المصانع حيث يستخدم كامال في عملي ة التصنيع أو من المساكن الخاص ة حيث يتم التخل ص منه في مجاري تصريف المياه )2011.)Faddoul قطاع الكهرباء ال تعتبر الحالة الراهنة لقطاع الكهرباء في لبنان حالة تحفذ األستدامة. تبي ن الفقرات التالية لمحة عام ة مبس طة حول القطاع الذي هو حاليا يشمل وجهتين و القطاع الرسمي ممثل بمؤس سة كهرباء لبنان وقطاع غير رسمي يتمث ل باصحاب المولدات الخاصة من شركات وافراد يغط ون عجز كهرباء لبنان في توليد الكهرباء ومعظمهم يعملون بصورة غير قانوني ة. القطاع العام ت عتبر مؤس سة كهرباء لبنان كيان ا مستقال تملكها الدولة اللبناني ة تحت وصاية وزارة الطاقة والمياه. وتحتكر مؤسسة كهرباء لبنان تقريب ا إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها داخل البلد باستثناء أربعة امتيازات )زحلة وجبيل وعاليه وبحمدون وهي تمث ل حوالى مشترك ا( ومحط ات توليد الطاقة الكهرمائي ة الخاص ة وشبه العام ة )نهر ابراهيم وقاديشا( )2005.)Abi-Said وفي عام 2002 وافق مجلس النو اب على القانون رقم 462 الذي يهدف إلى إنهاء احتكار مؤسسة كهرباء لبنان لقطاع الكهرباء عن طريق إدخال القطاع الخاص كشريك. يعمل تحت نطاق مؤسسة كهرباء لبنان سبع محط ات لتوليد الطاقة الحراري ة )أنظر إلى القائمة الواردة في الجدول.3( 9 وست ة محط ات لتوليد الطاقة الكهرمائي ة. كما ويشرف ما يقارب نصف قدرة مؤسسة كهرباء لبنان )محط تي الزوق والجية البخارتين( على الزوال إلنتهاء العمر األفتراضي لهذه المحطات في حين يعمل النصف اآلخر )توربينات الغاز( بطريقة دون المستوى ألن المحطتين تعمالن على المازوت بدال من الغاز الطبيعي. وفي عام 2005 تم إكمال خط الغاز الطبيعي الذي يصل محط ة توليد الطاقة في البداوي بشبكة الغاز السورية ولكن ال تزال محط ات توربينات الغاز المتبقية في لبنان )بعلبك وصور والزهراني( غير موصولة بأنابيب البد اوي. لم ي ستخدم خط الغاز لبضع سنوات بسبب الطلب المحل ي على الغاز الطبيعي في سوريا. ووق ع لبنان في أيار 2009 على إتفاقية مع شركات تديرها الدولة المصرية كالهيئة المصرية العام ة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعي المصري الستقبال ما يصل إلى 600 مليون متر مكع ب سنوي ا من الغاز الطبيعي على مدى السنوات ال 15 المقبلة من خالل خط الغاز العربي / الشبكة السورية. وي عتبر هذا الغاز كافي ا لتشغيل محط ة البد اوي وبدأ الغاز في التدف ق في أيلول 2009 )وقد استقر التدف ق بحلول تشرين الثاني 2009(. وتم تزويد الغاز الطبيعي بمعدل 850,000 متر مكع ب يوميا أي ما يكفي لتغطية % 50 من االحتياجات اليومية في محطة البد اوي )حوالى 1,700,000 متر مكع ب يومي ا(. تملك محط ة البد اوي توربينتين غازيتين تعمالن على الغاز الطبيعي وتوربين بخاري ثالث يعمل على الحرارة المستعادة من الدورة المجمعة.

295 287 توق فت امدادات الغاز الطبيعى تمام ا بحلول تشرين الثاني 2010 من دون أي تفسير من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعي المصري. وكانت القاهرة تشهد خالل هذه الفترة إنقطاع ا للتيار الكهربائي )كما ورد في الصحافة المحلية( وحتى اآلن لم تسد د الحكومة اللبنانية فاتورة الوقود )يعزى ذلك جزئي ا إلى التأخير في استالم الفواتير المطابقة من شركات الغاز المصرية(. في كانون الثاني 2011 تم تفجير محطة العريش لضخ الغاز الطبيعي في مصر مم ا أث ر على امدادات الغاز إلى سوريا واألردن ولبنان. ولن ت ستأنف امدادات الغاز من مصر حتى يتم تصليح المحطة وهنا مثل آخر حول مدى حيوي ة وأهمي ة أمن الطاقة. ت قد ر الخسائر الفنية في شبكة مؤسسة كهرباء لبنان إذا أردنا التحل ي بالتفاؤل ب 15 في المئة فيما تصل نسبة الخسائر غير التقنية )كالسرقة( والفواتير غير المحص لة إلى 30 في المئة )2008.)WB, ويعود سبب اإلرتفاع الكبير في إستهالك زيت الوقود الخفيف )الديزل والمازوت( منذ عام 2007 إلى الزيادة في اإلعتماد على محط ات توربينات الغاز التي تعمل على المازوت لتوريد الكهرباء. وي عتبر هذا األمر إنحراف ا إقتصادي ا نظر ا لسعر المازوت. وعادة ما تكون تكلفة المازوت في السوق 40 في المئة أعلى من زيت الوقود الثقيل و 260 في المئة أعلى من الغاز الطبيعي على أساس القيمة الحرارية. ومع األخذ باالعتبار النفقات األستثمارية يبقى الغاز الطبيعي أرخص بنسبة 200 في المئة من المازوت آخذين بعين أألعتبار عوامل التحميل في محط ة مؤسسة كهرباء لبنان )2008.)WB, تمك نت مؤسسة كهرباء لبنان في عام 2009 من تلبية 71 في المئة فقط من متوسط حمولة ت قد ر بنحو 2100 ميغاواط )تبلغ ذروة الحمولة بنسبة 2600 ميغاواط تقريب ا( وتزويد نحو 70 في المئة من استهالك الطاقة الكهربائية لذلك العام بنحو جيغاواط في الساعة. وتم ت تغطية العجز عن طريق شراء الكهرباء من مصر وسوريا 7( ) والتوليد الخاص 23( ) 2010(.)MOEW, على الرغم من زيادة طفيفة في عام 2009 تراجعت قدرة لبنان في توليد الكهرباء المائية منذ عام 2003 بسبب المعد ات القديمة وانخفاض نسبة توف ر المياه ( يعود تاريخ بعض هذه المعد ات إلى عام 1909 ولكنها ال تزال تعمل(. وفي عام 2009 مث لت الطاقة الكهرمائية 3.5 في المئة فقط من انتاج الكهرباء المحلية مع قدرة على توليد أقل من 80 ميغاواط )2010.)MOEW, سوء األدارة والديون والعجز الكبير في االنتاج تشكل عوائق عاتية امام مؤسسة كهرباء لبنان لتحديث المنشآت وتوسيع قدرات األنتاج. ويعاني قطاع الكهرباء عيوب ا هيكلية وتشغيلية منذ ثالثة عقود بسبب نقص في االستثمارات )فقط 1.6 مليار دوالر خالل الفترة الممتد ة بين عام ي ( والتعريفات المتدنية والسرقة واألضرار المادية العائدة للحرب واألطر التنظيمي ة غير الفع الة والغياب التاريخي لإللتزامات السياسية من أجل حل أزمة الطاقة. قد يتغي ر هذا الوضع في المستقبل القريب بفضل تأييد الحكومة مؤخر ا ورقة السياسة العامة لقطاع الكهرباء في حزيران 2010 )أنظر إلى الشرح في الفقرة.6(..2 9 الجدول 3 9. قدرة شركة كهرباء لبنان على االنتاج واإلستيراد محط ات التوليد الزوق الجي ة حريشة صور بعلبك البد اوي الزهراني الميغاواط اإلسمية النسبة المتوفرة في عام 2004 النسبة المتوفرة في عام 2008 نوع النفط الحالي عام التوقف عن العمل الفصل التاسع : أزمة الطاقة نوع المعدات زيت الوقود الثقيل توربين بخاري توربين بخاري زيت الوقود الثقيل 2010 توربين بخاري زيت الوقود الخفيف )الكفاءة األمثل مع الغاز الطبيعي( توربين غاز ذات دورة مفتوحة توربين غاز ذات دورة مفتوحة توربين غاز ذات حلقة مؤتلفة توربين غاز ذات حلقة مؤتلفة - المجموع التقليدي الطاقة المائية توربين مائي - - المبنى الرئيسي لكهرباء لبنان في مار مخائيل بيروت اإلستيراد من مصر / سوريا المجموع < < المصدر مقتبس من Abi Said 2005 and WB 2008 المربع 3 9. بإختصار توفير 130 مليون دوالر يفترض أن تكون عملية فعالة قد امتدت على مدى 390 يوم ا بين أيلول 2009 وتشرين الث اني 2010 على الرغم من أن إمدادات الغاز بدأت في أيلول وبلغت النسبة اإلجمالية الستهالك الغاز متر مكع ب أي ما يعادل 299,777 طن مكافئ النقط. واستناد ا إلى أسعار الغاز الطبيعي والنفط وهي 266 و 700 دوالر ا على التوالي للطن المكافئ نفط يصل مقدار التوفير إلى 130 مليون دوالر. المصدر: تقديرات تقرير واقع البيئة

296 288 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 يشك ل إنفاق الحكومة اللبنانية على مؤسسة كهرباء لبنان ثالث أكبر النفقات بعد دفع الفوائد على الديون وتكاليف الموظفين. فالدعم المالي الحكومي لمؤسسة كهرباء لبنان ليس بالشئ الحديث اذ يعود إلى الحرب األهلية علما ان في ذلك الوقت لم تكن هيكلي ة ووتيرة التحويالت تتبع نظاما منهجيا متواصل كما هي الحال حاضرا. وقد ارتفعت التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان من 283 مليار ليرة لبنانية في 2001 لتصل إلى 2259 مليار ليرة لبنانية في عام 2009 أي بزيادة ثمانية أضعاف! وفي عام 2009 شك لت التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان في عام في المئة من النفقات األولية أو حوإلى 375 دوالر لكل فرد على أساس تعداد المواطنين )2010.)MOF وفي تلك الس نة غط ت مؤسسة كهرباء لبنان 8.3 في المئة فقط من فاتورة الوقود مقارنة ب 18.7 في المئة في عام وفي عام 2008 بلغ اإلنفاق الحكومي على مؤسسة كهرباء لبنان رقم ا قياسي ا وهو 2,430 مليار ليرة لبناني ة ولم تكن تغطية مؤسسة كهرباء لبنان لنفقاتها سوى 4 7 في المئة )2010.)MOF أم ا نسبة دعم الخزينة المتراكم منذ عام 1992 والعائد إلى مؤسسة كهرباء لبنان بما في ذلك الفوائد فيبلغ مليون دوالر أو ما يقارب 27 في المئة من الدين اإلسمي العام للبنان )2011.)Soueid ويقد ر أن الخسائر االقتصادية قد تتجاوز 9500 مليون دوالر في عام 2015 وحده إذا لم يتم البت بالخلل في قطاع الكهرباء بشكل جد ي وفع ال وفوري )2010.)MOEW, في كانون األو ل/ ديسمبر 2010 دفع لبنان 28 مليون دوالر للشركة القابضة للغاز الطبيعي المصري MoF,( 2011( أي ما يقارب ثلث فاتورة امدادات الغاز الطبيعى بين أيلول 2009 وتشرين الثاني 2010 تاريخ القطع أو التوق ف عن الضخ )2011.)MOEW خالل تلك الفترة وف رت الحكومة اللبناني ة حوإلى 130 مليون دوالر )أنظر إلى المرب ع 9.3( عن طريق التحو ل من استخدام المازوت إلى الغاز الطبيعي لتغذية 50 في المئة من استهالك الوقود في البداوي التي تساوي 12.5 في المئة من احتياجات مؤسسة كهرباء لبنان في عام 2009 اي 2450 ألف طن مكافئ نفط )2011.)MOEW يدل هذا المثل على أن سياسة الطاقة المخط ط لها بشكل جي د يمكن أن تحق ق مكاسب مالية لهذا البلد. التعرفة لم تخضع تعريفات مؤسسة كهرباء لبنان إلى أي تغيير منذ آب 1994 عندما كان سعر النفط 21 دوالر ا للبرميل )الجدول 9.4( ناهيك عن أثر التضخم التراكمي. وعلى الرغم من هذا التجميد ال ت عتبر تكلفة الكهرباء في لكونفواتير الكهرباء مثق لة بالضرائب لبنان منخفضة غير المباشرة وهذا يؤدي الى تعرفة غير عادلة للمستهلكين الصغار )أنظر إلى المثل في المرب ع 9.4(. المربع 4 9. كم تبلغ فاتورة األفراد ذات الدخل المنخفض تدفع العائلة ذات الدخل المحدود التي تستهلك 200 كيلواط/ ساعة في الشهر $506 من التكاليف المباشرة و $9 من التكاليف غير المباشرة وبالتالي يتم ضرب تكلفة كيلواط/الساعة المستهلكة ب 2.5. فترتفع تعرفة من 2.3 سنت ) ) إلى 6 سنت. تبلغ عادة الرسوم غير المباشرة % 35 من قيمة الفاتورة بالنسبة إلى المستهلكين في الشريحة القصوى )التي تستهلك أكثر من 501 كيلواط ساعة( فتزداد الرسوم التعريفي ة لهذه الفئة لتنتقل من 8 سنت ) ) إلى 11 سنتا ) ) للكيلواط الساعة بعد إضافة الرسوم اإلضافية. كما وتبلغ عادة الرسوم غير المباشرة بالنسبة إلى المستهلكين في قطاع الصناعات الكبيرة 13 في المئة من الرسوم المباشرة. وبشكل عام بلغ متوس ط التعرفة في عام 2006 بناء على فواتير الكهرباء 141 ليرة لبناني ة للكيلواط ساعة )9.4 سنت ) )/كيلواط ساعة( WB,( 2008(. وبالمقارنة مع أسعار الكهرباء في المنطقة إندرج متوس ط التعرفة في لبنان لعام 2006 في الفئة العليا )أنظر إلى الجدول 9.5(. أم ا من حيث استهالك الطاقة فقد استهلك قطاع الكهرباء 2436 طن مكافئ للنفط )حوإلى 45 من إجمالي التزويد بالطاقة األولية( في عام القطاع الخاص في عام 2007 بلغ ما يقارب % 61 من مجموع سك ان لبنان ممن اقتنى مول دات كهربائية أو حصل على اشتراك شهري من احد مالكي تلك المولدات,CAS( 2008(. وفي عام 2010 ق د رت التكلفة التي يدفعها المواطن اللبناني للمول دات ب 1.4 مليار دوالر مقارنة ب 700 مليون دوالر لمؤسسة كهرباء لبنان MOEW( 2010(. حث هذا األمر وزارة الطاقة والمياه على إعداد دراسة تفيد أن متوس ط سعر 5 أمبير )لكل ساعة من انقطاع التيار الكهربائي( يستوجب 350 ليرة لبناني ة. ووز عت الدراسة على جميع البلديات ومالكي المول دات الخاص ة ولكن ال يزال التقي د بهذه الشروط محدودا. باإلضافة إلى ذلك أصدرت وزارة الطاقة التعميم رقم 1/10 )بتاريخ 2011/3/19 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2011/04/21( المتعل قة ب»مراقبة تشغيل المول دات الكهربائية. ويشمل التعميم المتطل بات التقنية بشأن كيفية تخفيف ملو ثات الهواء من مول دات الطاقة )باستخدام أنظمة العوادم اترسيب ملو ثات الهواء مثل النوع األعصاري( والسيطرة على تسر ب الزيوت و الوقود )باستخدام مواد ممتص ة تحت المول دات مثل نشارة الخشب( وتخزين الزيوت المستعملة قبل اإلنتقال إلى مرحلة التخل ص النهائي اآلم ن. واألهم من ذلك أن ه ليس هناك من رقابة على نوعي ة الطاقة الكهربائية المنتجة مم ا يسفر عن عدد كبير من األجهزة والمعد ات الكهربائية المحترقة في المنازل. تعمل مول دات عديدة بفعالي ة منخفضة ال تتجاوز 20 في المئة )2008.)WB لكن ه ي عو ض عن ذلك بخسائر تقني ة منخفضة للغاية نظر ا لقصر مسافات النقل El-Fadel( 2009(. R.H. et al تشك ل بالتالي تلك المول دات مصدر ا هام ا من مصادر التلو ث والهدر االقتصادي. ومقارنة مع ذلك يبلغ معد ل فعالي ة توليد الكهرباء في مؤسسة كهرباء لبنان من المصدر إلى بوابة المستهلك حوإلى 29 في المئة )2011 )Tannous بناء على ذلك فإن أي مول د خاص ذات فعالي ة توليد اقل من هذا الرقم ي عتبر مصدر هدر وتلو ث اضافي خصوص ا عندما يتواجد في المناطق المدني ة المكتظ ة بالسكان. هذه الحالة متفشية عند مزو دي الطاقة المستقل ين فال يملك الكثير منهم أي حافز على اإلطالق لتحسين المعدات نظر ا لوضعهم الشبه ااحتكاري في مناطقعملهم اذيتم تمرير أوجه القصور إلى المستهلك من دون أن يفرض أي تشريع أم رادع.

297 الجدول 4 9. تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان الشهري ة )سارية المفعول منذ أو ل آب 1994( توتر منخفض تعرفة بحسب الوقت المخص ص والفئة اإلستخدام المنزلي < 100 كيلواط في الساعة التعرفة )ليرة لبنانية / كيلواط في الساعة( التعرفة )دوالر أميركي / كيلواط في الساعة( كيلواط في الساعة* كيلواط في الساعة كيلواط في الساعة > 501 كيلواط في الساعة إضاءة الشوارع والمباني العامة ومراكز الرعاية الطبية المجانية والمستشفيات وأماكن العبادة ودور السينما والمراكز الخيرية إلخ الصناعات الصغيرة والحرفيين والزراعة ومعالجة المياه ومحط ات الضخ 115 توتر متوس ط الحرفيين والزراعة ومعالجة المياه ومحط ات الضخ 130 الصناعة : فئة الليل: 80 ليرة لبنانية فئة النهار: 112 وفئة الذروة: 320 ليرة لبنانية األعضاء اآلخرون 140 توتر مرتفع فئة: جميع األعضاء 115 * بالنسبة للجباية الشهرية يتغي ر هيكل التعرفة للجباية النصف شهرية المصدر: جمعت ايكوديت هذه البيانات لتقرير واقع البيئة 2010 الجدول 5 9. معد ل تعرفة الكهرباء في بعض البلدان العربي ة )سنت أميركي/كيلواط في الس اعة( المغرب اإلمارات المتحدة لبنان األردن دبي تونس أبو ظبي الجزائر قطر المصدر: مقتبس من WB, 2008 مالحظة: يجب ات خاذ المقارنة الواردة أعاله بحذر ألنها تضم الدول المنتجة للنفط األثر البيئي لقطاع الكهرباء قي مت دراسة بيئي ة متعل قة بتقييم دورة الحياة في عام 2009 لألداء البيئي الحالي لقطاع الكهرباء اللبناني على أساس تسعة عوامل مؤث رة أال وهي: االستنزاف الالأحيائي والتحميض واالنحباس الحراري واستنفاد طبقة األوزون والسموم التي يخل فها اإلنسان وسمي ة االيكولوجية المائية للمياه العذبة والبيئة البحرية والتلو ث البيئي األرضي والتفاعالت الكيميائية الضوئي ة 2009(.)El-Fadel R.H. et al أشارت الدراسة إلى أن لبنان ي ظهر آثار ا بيئي ة اعظم في ثمانية من العوامل التسعة مقارنة باالنبعاثات األوروبية. وكان العامل الوحيد األقل تأث ر ا في لبنان هو التلو ث البيئي المائي للمياه العذبة. وأظهرت الدراسة أيض ا أن الوضع الحالي لقطاع الكهرباء اللبناني )أي استخدام االوقود القذر من قبل كهرباء لبنان و أصحاب المول دات الخاص ة( هو أسوأ سيناريو ممكن في حين أن السيناريو الذي بموجبه تقوم مؤسسة كهرباء لبنان بالتوليد فقط ولكن باستخدام وقود قذر هو ثاني أمر رديء ححسب عدد العوامل التسع المذكورة اعاله التي تتأثر سلبا. وت عتبر مركزية توليد الكهرباء )كهرباء لبنان( مع استخدام الوقود النظيف مثل الغاز الطبيعي السيناريو األفضل.. 5 القطاعات.2 9 المستهلكة للطاقة تعتبر المباني المستهلك األكبر للطاقة األولية في لبنان ثم يليها النقل والصناعة في الترتيب من حيث األهمية )أنظر إلى الرسم البياني.5(. 9 وتصف الفقرات التالية في بعض التفاصيل حالة الطاقة في كل من تلك القطاعات وأثرهم البيئي. الرسم البياني 5 9. حالة الطاقة األولية في لبنان بحسب القطاعات )2008( المصدر : مقتبس من بيانات التقييم البيئي المتكامل )ميزان الطاقة في لبنان 2008( 289 الفصل التاسع : أزمة الطاقة

298 المباني ت عتبر المباني وخالف ا لالعتقاد الشائع من أكبر المستهلكين للموارد في العالم! ففي لبنان يمتص قطاع البناء في لبنان نحو 50 في المئة من إجمالي التزويد بالطاقة األولية و 36 في المئة من الطاقة النهائية و 70 في المئة من استهالك الكهرباء )2008.)IEA, وتمث ل المباني ما يقارب 40 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الوطنية. وتشمل جميع أنواع األبنية بما في ذلك التجاري ة والسكني ة والصناعي ة )باستثناء عمليات األنتاج(. كان هناك حوإلى 0.5 مليون مبنى في لبنان في عام 2004 تشمل حوإلى 1.4 مليون وحدة ا منها 87 في المئة سكنية و 13 في المئة تجارية و/ أو صناعية )2006.)CAS ويقع أكثر من 90 في المئة من مجموع المباني في المناطق الواقعة على ارتفاع 500 متر وما دون. ويبلغ المعد ل السنوي للمنشآت الجديدة )البديل واإلضافي إلى المساكن القائمة( حوإلى 2 في المئة )2004.)CDR-NLUMP, العزل الحراري للمباني في لبنان شبه غير موجود. أم ا التهوئة والتدفئة وتكييف الهواء وكذلك المعد ات واألدوات المنزلية فت عتبر غير مو بشكل عام. ومع ذلك وبفضل ديناميكية السوق )على سبيل المثال تراجع سعر المصابيح الموف رة للطاقة والتحسينات في كفاءة التكييف والتكنولوجيا( يتحسن األداء ولكن بوتيرة بطيئة. وفي عام 2007 إستخدم حوالى % 56 من المساكن وقود النفط ألغراض التدفئة )الغاز النفطي السائل وزيت الوقود الخفيف( ولجأ % 18 إلى الكتلة الحيوية )الخشب والفحم( في حين يستخدم % 22 التدفئة الكهربائية )2008.)CAS وفي عام 2004 تم تجهيز حوالى % 17 من الوحدات السكني ة بمكي فات الهواء )2006.)CAS ومن المتوق ع أن تكون هذه النسبة قد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين بسبب انخفاض أسعار وحدات تكييف الهواء وارتفاع مستويات الدخل التي تؤثر على متطل بات الراحة وأساليب الحياة. وفق ا للجدول.6 9 ينبغي أن تكون غالفات األبنية ومعد ات التهوئة والتدفئة وتكييف الهواء وأجهزة اإلضاءة وسخ انات المياه والمعد ات المكتبي ة كل ها أهداف ا رئيسية لكفاءة وفعالي ة الطاقة. وعلى الرغم من أن التدفئة تأخذ حص ة األسد من استهالك الطاقة في المباني يشك ل تسخين المياه المجال الذي بإمكانه تحقيق أعلى نسبة توفير في المنازل السكنية إذا تم تركيب سخ انات المياه بالطاقة الشمسي ة MOE/(.)GEF/UNDP 2007 أنظر إلى التوفير في الطاقة الكهربائية في المرب ع.5. 9 المربع 5 9. استهالك الطاقة في السخ انات الكهربائية تستهلك السخ انات الكهربائية متوس ط طاقة أكثر ب % 350 من الغاليات وتساهم بالتالي بارتفاع االنبعاثات. تستهلك المضخ ات الحرارية متوس ط نصف نسبة الكهرباء التي تستهلكها السخ انات الكهربائية. ولكن يقتصر أداؤها على االرتفاع ودرجة الحرارة في الخارج. من المنظور المدني ترفع المباني الشاهقة الغالف المدني وبالتالي تفاقم ما يعرف ب»تأثير الجزيرة الحرارية وهو المناخ السائد في المدينة نظر ا لكثافة البنى التحتية )كالطرقات والمواقف( والبنى الفوقية )كالمباني(. فبتعبير آخر تول د المدن حرارة مم ا يزيد الطلب على التبريد الداخلي. ويزيد نقص المساحات الخضراء في المناطق المدنية من حد ة»تأثير الجزيرة الحرارية. وقد أظهرت الدراسات التي أجريت مؤخر ا في المدن الكبرى في أوروبا وأسيا وأميركا الشمالية أن ه يمكن للحرارة في الشوارع المكتظة والمحاطة باألبنية العالية أن تصل إلى 10 درجات مئوية أعلى من الحرارة في محيط ريف المدينة المفتوح et( Santamouris al. )2004. ويظهر وقع»تأثير الجزيرة الحرارية«من خالل ذروة الطلب على الكهرباء التي تتحو ل حالي ا إلى فصل الصيف فيما كانت تحدث سابق ا في فصل الشتاء.2004( Santamouris et al.( العديد من المبان تجهز حاليا بمول دات وغال يات تعمل على أساس يومي. ويتطل ب هذا األمر التزويد بالوقود بشكل مستمر وما يترت ب على ذلك من انبعاثات متطايرة وإحتمال تسر ب وإزالة الترسبات. بالطبع يليس بالسهل تحديد كمية هذا األثر البيئي ذلك ال يمنع من سن األنظمة المناسبة وتطبيقها النقل ليس قطاع النقل في لبنان قطاع ا مستدام ا من وجهة نظر االنتاجية والبيئة. يتم استخدام عملي ا وفي أفضل الحاالت 4 ليتر من الوقود لتحريك السيارة من أصل كل 20 ليتر يمأل به خز ان البنزين وي فقد الباقي بشكل حرارة ودخان! يستهلك النقل حوإلى % 29 من التزويد بالطاقة األولية و 42 في المئة من الطاقة النهائية في لبنان وساهم في عام 2006 بحوإلى %25 من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الوطنية )بمقدار )GgCO مباشرة خلف قطاع الكهرباء )6322.)GgCO2 وي عتبر االعتماد المفرط من قبل اللبنانيين على السيارات أحد العوامل المهم ة والمساهمة. تول د كل نقطة مئوية من النمو االقتصادي في لبنان واحد ونصف نقطة مئوية في نمو امتالك السيارات وبالتالي في ازدياد التنقل بالسيارات MOE/EU/(.)NEAP, 2005u ويتوق ع ارتفاع رحالت الرك اب اليومي ة من حوإلى 1.5 مليون في عام 2005 إلى 5 مليون في عام ) )MOE/GEF/UNDP اما نمط القيادة الذي يتميز بوتيرة عالية في»التوق ف ثم االنطالق«وفي الشوارع المزدحمة يؤدي الى مستويات مرتفعة من أكسيد الكربون في االنبعاثات من عادم السيارة كما ويزيد استهالك الوقود بمعد ل 20 إلى 30 في المئة للكيلومتر. في الواقع يمث ل قطاع النقل 94 في المئة من معد ل انبعاثات أو ل أكسيد الكربون و 96 في المئة من انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة. وق د رت تكاليف االزدحام في لبنان في عام 1997 بحوإلى ملياري الجدول 6 9. االستهالك النهائي للطاقة من القطاعين السكني والتجاري )نسبة مئوي ة( التدفئة التكييف اإلضاءة تسخين المياه التهوئة تجهيزات المكتب الطبخ البر اد التلفاز غيره المجموع سكني تجاري 36 المصدر: المؤل ف 290 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

299 دوالر ا سنويا. وقد تصل التكاليف إلى 10 في المئة من الناتج المحلي االجمالي بسبب حركة المرور المتزايدة صعوبتا )2005u.)MOE/EU/NEAP, تمث ل السيارات الخاص ة في لبنان ما يقارب 86 في المئة من مجموع السيارات والتي قد ر عددها ب 1.2 مليون في عام 2004 )2005u.)MOE/EU/NEAP, وت عتبر صيانة معظم هذه السيارات سيئة على الرغم من أن فحص السيارات السنوي أصبح إلزاميا. يؤثر هذا األمر سلبا على األنبعاثات و استهالك الوقود. وقد تحو ل قطاع السيارات الحديثة خالل السنوات األخيرة بشكل ملحوظ نحو استخدام سيارات الدفع الرباعي التي تستهلك كمي ات كبيرة من الوقود على الرغم من أسعار البنزين المرتفعة نسبيا. وبالرغم من ذلك يزداد بسرعة عدد األشخاص الذين يملكون سيارات ذات حجم صغير ولكن %90 من مجموع السيارات يزيد عمرها عن 5 سنوات و %60 يزيد عمرها عن 13 سنة. ويقد ر متوس ط االنبعاثات للسيارات الخفيفة الموجودة في لبنان بحوإلى gco2/km 250 كما ويبلغ معد ل االنبعاثات السنوية لكل سيارة 3.7 طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة بافتراض معد ل كلم سنوي ا لكل سيارة. عالوة على ذلك ال يساعد البنزين ذات النوعية الرديئة المتاح في السوق المحل ي على تخفيض االنبعاثات. وأظهرت دراسات االت حاد األوروبي أن تخفيض محتوى الكبريت في البنزين من 50 جزء في المليون إلى 10 جزء في المليون يخف ض استهالك الوقود بنسبة 5 في المئة Godson( 2009(. يقد م الجدول 9.7 لمحة حول المخالفات المتعل قة بالتالعب بنوعي ة الوقود. وقد يكون انتشار مخالفات التالعب أعلى بكثير لكن ه ال يتم اإلبالغ عن معظم الحاالت أو حت ى القبض عليها. ولكن ما يثير االهتمام هو التزايد الهائل في عمليات التالعب المتعل قة بالديزل في عام 2008 عندما بلغت أسعار الديزل ذروتها )$1100/ طن( متجاوزة أسعار البنزين! يجوز للسفن أن تفر غ البنزين ووقود الديزل المطابق للمواصفات الواردة في المرسوم 8442 )الصادر بتاريخ 2002/8/13(. غير أن ه يبقى رهن التخمين ما قد يحدث ما بين مرحلة التفريغ ومرحلة تسليم الوقود للزبائن. فهناك رسمي ا 94 موز ع ثانوي مرخ ص له تخزين الوقود وتوزيعها في لبنان و 1117 شاحنة صهريجية مسج لة قانوني ا و 2130 محط ة وقود MOET-CPD( 2011(. أم ا عدد الجهات الفاعلة التي تعمل بطريقة غير مشروعة فيبقى مجهوال. وكما سبق وتم ذكره يمكن مزج زيت التشحيم او الطبخ المستعمل ) مع الديزل وبيعها للزبون كما ويمكن إضافة مواد ضار ة أخرى إلى المزيج منها الماء. يؤثر التالعب بنوعي ة الوقود على أداء السي ارة بشكل كبير وعلى كمي ة ونوعي ة انبعاثات السي ارة. وبالتالي لديه آثار ا كبيرة على البيئة والصح ة. يضم النقل الجماعي في لبنان حوإلى وسيلة نقل عام ة سرفيس )سيارات أجرة مشتركة( وسيارات األجرة والحافالت )الباصات( والشاحنات الصغيرة )أو الباصات الكبيرة(. وعلى الرغم من أن النسبة الكبيرة منها في حالة يرثى لها إال أن بعض شركات سيارات األجرة تسعى للتطو ر بغية تلبية حاجات الزبائن ذات الدخل المرتفع. ال يملك لبنان حت ى تاريخه نظام نقل جماعي فع ال من حيث التشغيل والتكلفة نظيفوجدير بالثقة فلم يسبق ل 77 في المئة من اللبنانيين استخدام نظام النقل العام ).F 2010(. Darwish من ناحية اخرى كان الحظر المفروض على وقود الديزل والبنزين المحتوي على الرصاص للمركبات الخفيفة في عام 2004 بال شك مفيد ا للبيئة. غير أنه ال يوجد حت ى اليوم تقديرات منشورة قد قي مت آثار هذه التشريعات على نوعي ة الهواء أنظر إلى الفصل 4 نوعية الهواء للحصول على المزيد من التفاصيل حول قطاع النقل والقوانين واألنظمة المتعلقة به. ليس وضع الشاحنات والحافالت وآالت البناء في لبنان أفضل من وضع المركبات الخفيفة إذ إن معظمها قديم وال تتم صيانتها بشكل جي د وتعمل على زيت ديزل متدن ي النوعي ة. إن ه لمشهد مألوف في لبنان شاحنات مع أعمدة سوداء كثيفة من الدخان تخرج من أنابيب عوادمها. اما وسائل النقل العام الحديدية والجوية والبحرية داخل الحدود اللبنانية فهي معدومة عملي ا. تشك ل محط ات البنزين جزء ا من نظام النقل ويمكن أن تكون مصدر ا رئيسي ا لتلو ث البيئة إذا لم يتم تنظيم ومراقبة طرق تشغيلها بشكل صحيح. يتناول هذا الفصل محط ات الوقود من منظار الطاقة أو الوقود فقط فال تتم دراسة النشاطات األخرى الضار ة بالبيئة كغسيل السيارات وتغيير الزيت أنظر إلى الفصل - 8 النفايات الصلبة للحصول على المزيد من المعلومات حول الزيت المستهلك. ثم ة أربعة مصادر لالنبعاثات الغازية المتطايرة في محط ات الوقود في لبنان: )1( نظام التهوئة البدائي لخز انات الوقود المطمورة )2( عدم ضبط البخار من في خز انات الوقود المطمورة اثناء عملية التفر يغ ( ضغط سلبي في خز ان الوقود المطمور يستخدم لحبس البخار الذي يحتوي على المركبات العضوية المتطايرة )3( غياب نظام استرداد البخار عند تزويد خزان السيارة بالوقود )4( تبخ ر البنزين الناتج عن التسر بات. يمكن لمحط ة بنزين أن تطلق كميات كبيرة من الوقود سنوي ا على شكل انبعاثات غازية متطايرة من جراء العوامل المذكورة اعاله )2010.)USDE, يمكن لكل شاحنة صهريجية أن تؤدي إلى فقدان 20 ليتر من البنزين أثناء التفريغ إن لم يتم وضع نظام إعادة البخار لعملية التفريغ )1998.)MOE, وال يوجد في لبنان حت ى اليوم أنظمة وقوانين تتناول االنبعاثات الغازية المتطايرة أثناء عمليات التزود بالوقود في لبنان. و لهذه األنظمة مفعول شامل إذ إن ها تضم سلسلة التزويد بكاملها من شركات النفط الخاص ة وحتى محط ات الوقود. الجدول 7 9. المخالفات المبل غ عنها والمتعل قة بالتالعب بنوعي ة الوقود بنزين ديزل المصدر: MOET-CPD, 2011 الفصل التاسع : أزمة الطاقة

300 292 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 محطات الوقود في لبنان تشو ه المناظر وتحتل الخطوط السريعة والطرقات هل معظمها مرخ ص يشك ل التسر ب من خز انات الوقود المطمورة مصدر ا آخر ا للتلو ث الذي يؤث ر على طبقات المياه الجوفية والتربة واألبنية القريبة. وقد ينتج عن التسر ب من هذه خز انات في المناطق السكنية المكتظة بخار مؤذ يتسرب إلى الطوابق السفلية. و يصعب جد ا الكشف عن تلك التسر بات ان حصلت بكميات قليلة وقد تستمر لسنوات عد ة. ايضا ليس هنالك أنظمة وقوانين فع الة في ما يتعل ق بالتسر ب من خز انات الوقود المطمورة في لبنان الصناعة بلغت حص ة قطاع الصناعة من الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان في عام 2007 حوإلى 9 في المئة )2008 )CAS لكن هذا القطاع استهلك حوإلى 19 في المئة منكل من التزويد بالطاقة األولية ومن الطاقة النهائية باإلضافة إلى 30 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء. إستناد ا إلى التدقيق الطاقوي التي أجري بتكليف من المركز اللبناني للمحافظة على الطاقة والذي شمل 17 منشآة صناعية بين عام ي 2007 و 2009 تبي ن أن 61 في المئة من مصروف الطاقة الخاص ة بتلك المنشآت تتعل ق بالتوليد الذاتي للكهرباء فيما تشك ل فواتير الكهرباء 77 في المئة من نفقاتها الطاقوية )2009.)WB, التكاليف الباهظة لتوليد الكهرباء في هذا القطاع يفسر بشكل جزئي أوجه القصور في القطاع الصناعي نظر ا لعدم فعالي ة محط ات التوليد الصغيرة إذ إن معظمها قديم وغير مجدي ناهيك عن نوعي ة الوقود الرديئة. من جهة أخرى أظهرت هذه التدقيقات أيض ا أنه بإمكان الصناعات تحقيق وفر يتراوح بين 9 و 33 في المئة كما ويقد م قطاع األلمنيوم الفرصة األدنى وقطاع اإلسمنت الفرصة األعلى لذلك. أم ا من حيث المعد ات فتتجل ى المحر كات الكهربائي ة كأفضل الوسائل من أجل توفير الطاقة )أي بين 20 و 25 في المئة( بينما عملية استعادة االطاقة ليست مجدية )بين 2 و 3 في المئة(. كشفت االستطالعات في قطاع الصناعة اللبناني إمكانية كبيرة لتوفير الطاقة مم ا قد يفوق متوسط المستويات العالمية 2009(.)WB, األنظمة والقوانين تصف الفقرة التالية األنظمة الرئيسي ة والقوانين المتعل قة بقطاع الطاقة. وتجدر اإلشارة إلى أن كل نص قانوني وارد هنا هو أيض ا مذكور بالترتيب الزمني في الملحق في نهاية الفصل. أنظر إلى الفصل الرابع من»وضع نظام استصدار التشريعات البيئي ة وتطبيقها في لبنان«)SELDAS( للمزيد من التحاليل الكاملة حول التشريعات المتعلقة بالطاقة والبيئة EU/(.)UOB/MOE/ELARD, 2005 وأنظر أيض ا إلى الفصل الرابع من»دعم النظام القضائي في تنفيذ التشريعات البيئي ة«)SEEL( لمراجعة قضايا القوانين البيئي ة المتعل قة بالطاقة والبيئة في لبنان والدول األخرى )2010.)MOJ/MOE/UNDP, وتعتبر القوانين واألنظمة اللبنانية بشأن الطاقة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجد دة شبه معدومة حت ى اليوم. وال يملك لبنان إستراتيجية رسمية وطنية للطاقة. تستحق القوانين واألنظمة التالية أن تولى بعض االهتمام. قانون البناء رقم 2004/646 والمرسوم التنفيذي رقم 2005/15874 المعروف بقانون البناء. ال يتضم ن قانون البناء اللبناني أي أحكام معني ة بفعالي ة الطاقة وكفاءتها في األبنية باستثناء الملحق E من الفصل 14 الذي يتضم ن عدد ا من التحفيزات ليكون الجدران والزجاج مزدوجا. عالوة على ذلك يعمل البنك الدولي من ضمن إطار برنامج االنتاجية النظيفة على مشروع لرفع مستوى األداء البيئي لقانون البناء. ست حس ن هكذا مبادرة كفاءة استخدام الطاقة في قطاع البناء وسيكون لها أثر مفيد على فاتورة الطاقة في البلد. المعايير الحرارية للمباني 68:1999: NL أدخل LIBNOR تلك المعايير الطوعية في عام 1999 ولكنها لم تشهد أي تطبيق وت عتبر حالي ا مهملة وغير فع الة. حل ت محل تلك المعايير مبادرتان متتاليتان برعاية نقابة المهندسين في بيروت ووزارة األشغال العامة والنقل أسفرتا عن وثيقتين أال وهما معايير 2005 الحرارية لألبنية في لبنان ومعايير 2010 الحرارية لألبنية في لبنان. وكانت األولى بدعم وتمويل من برنامج األمم المتحدة للتنمية ومرفق البيئة العالمي فيما الثانية بدعم وتمويل من الوكالة الفرنسية إلدارة البيئة والطاقة. ولم يعتمد LIBNOR على أي منهما كمعايير طوعية وطنية. يتم حالي ا بذل الجهود تحت رعاية نقابة المهندسين في بيروت من أجل نشر نسخة محد ثة تنتظر موافقة.LIBNOR وتشير التقديرات إلى أنه سينتج عن تطبيق المعايير الحرارية لألبنية في لبنان بدء ا من عام 2010 وعلى مدى عشرين سنة توفير 1.67 مليون طن مكافئ نفط وبالتالي تجن ب حوإلى 6.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون واألهم من ذلك كل ه توفير حوإلى 500 مليون دوالر ا )2005.)UNDP-GEF, عندما أكملت الدراسة في عام 2004 إستندت التقديرات المالية على سعر طاقة بقيمة 30 دوالر كحد أقصى لكل برميل على مدى العشرين عام بالسعر الثابت للدوالر في عام ستبلغ التوفيرات المالية أضعاف الرقم المذكور أعاله إذا أخذنا باالعتبار األسعار الحالي ة للطاقة. قانون البيئة رقم 2002/444: أعد ته وزارة البيئة ووافق عليه مجلس النو اب اللبناني في عام 2002 يمنح القانون رقم 444 اإلطار العام لنشاطات اإلدارة البيئي ة في لبنان. لكن ه لم يدخل بعد حيز التنفيذ ريثما يتم إعداد وسن المراسيم التنفيذية )ولم يتم إصدار أي مرسوم حت ى عام 2010(. تتناول المادة 20 بنوع خاص تدابير كفاءة استخدام الطاقة. قانون قطاع الكهرباء رقم 2002/462: والذي يعيد تنظيم قطاع الكهرباء وامكانية خصخصة إنتاج

301 293 الكهرباء وقطاعات التوزيع )الفصل األول المادة الرابعة(. كما وينص على إنشاء هيئة إشرافية عليا تدعى وكالة الطاقة التنظيمية إلدارة الفئات )الفصل الثاني(. لم ير القانون رقم 2002/426 النور بعد وال يزال قيد انتظار المراسيم التنفيذية تمام ا كقانون البيئة رقم 2002/444. ورقة سياسة قطاع الكهرباء :)PPES( وافق عليها مجلس الوزراء باإلجماع في حزيران 2010 )قرار مجلس الوزراء رقم 1 الذي صدر بتاريخ 2010/6/21( والتي تقد م استراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء. وتتم مناقشتها بشكل أوسع في الفقرة 9.3. سيتطلب تطبيق ورقة السياسة قدر ا كبير ا من حسن النية واإلجماع السياسي من جميع األطراف. تسعى هذه الورقة إلعادة تأهيل قطاع الكهرباء وفعلي ا إلصالح القانون رقم 2002/462.)MOEW 2010( قرارا وزارة البيئة رقم /52 ورقم 1/8-2001: يتعل ق القراران بالحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي. والقيم الحدية الخاصة لالنبعاثات المتعلقة بالملوثات الهوائية المتولدة من قطاعات وصناعات ومصادر تلوث مختلفة و القيم الحدية البيئية للمياه المبتذلة والنفايات السائلة. وعد ل القرار رقم 1/8 األحكام الواردة في القرار رقم /52 جزئي ا و/ أو إستبدلها أنظر إلى تحليالت القرارين رقم /52 و /8 في الفصل الرابع. يتعل ق القانون رقم 2010/132 بنشاطات النفط والغاز من إعطاء حقوق التنقيب ثم االنتاج إلى إبطال تفويض مرافق الغاز والنفط. وقد يكون القانون رقم 132 بداية لطريق طويل من أجل الحل ولو جزئيا للمسألة العالقة حول توف ر الطاقة في لبنان من دون إلحاق الفساد بالبيئة. تخضع جميع تراخيص الحفر االستكشافي إستناد ا إلى القانون رقم 2010/132 )المادة السابعة الفقرة الثانية( إلى تقييم األثر البيئي. باإلضافة إلى ذلك تط لب تراخيص تطوير االنتاج دراسات بيئي ة معم قة )المادة 32(. ينص القانون على اإلطار الالزم لتشريعات السالمة وحماية البيئة خالل االنتاج إلى جانب مراحل إبطال البئر النفطية )المواد 54 إلى 60(. تنص على سبيل المثال المادة 36 على الظروف التي بموجبها يمكن أن تحدث التهوئة وحرق المنتج في موقع التنقيب. القانون رقم 1994/359: صد ق لبنان في عام 1994 على معاهدة األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي ر المناخ والتي دخلت حيز التنفيذ في عام ي طلب من لبنان بصفته بلد ا في طور النمو أن يقد م لألدارة المركزية بالغ ا وطني ا يتضم ن قائمة جرد حول إنبعاثات الغازات الدفيئة في لبنان لكل قطاع اقتصادي. أصدر أو ل بالغ في عام 1999 والثاني في أذار وصد ق لبنان في تشرين الثاني 2006 على اتفاقية كيوتو بهدف المشاركة في مشاريع آلية التنمية النظيفة. لم يستفد لبنان حت ى تاريخه من أي مشروع من هذه المشاريع. مشروع سياسة النقل: رفعت في عام 2002 المديرية العامة للنقل البر ي والبحري في وزارة األشغال العامة والنقل للحكومة اللبنانية مشروع سياسة النقل الذي يهدف إلى تأمين االستدامة االقتصادي ة والمالي ة والبيئي ة واالجتماعي ة لقطاع النقل البر ي في لبنان. تم اقتراح االجراءات للحد من استخدام السي ارات الخاص ة وتخفيض االنبعاثات الصادرة منها ورفع مستوى سالمة أدائها والتشجيع على استخدام وسائل النقل العام وتجميل شبكة النقل. لم تأخذ الحكومة اللبنانية أي اجراءات وبقي المشروع في طور البحث إذ لم يتم أبد ا سن القانون. أم ا اليوم فتتم حالي ا مناقشة مشروع قانون جديد. مشروع قانون حفظ الطاقة: أصبح المركز اللبناني لحفظ الطاقة حالي ا في المراحل األخيرة من تجهيز هذا القانون ليقر ه مجلس النواب اللبناني. سيكون بمثابة اإلطار الضروري من أجل وضع لبنان في المسار الصحيح نحو الحكم الرشيد للطاقة في القطاعين العام والخاص. يعتبر إنشاء هيئة إدارية النقطة المحورية لهذا القانون في سبيل اإلشراف على حسن تطبيقه من وجهة نظر تقني ة. نأمل أن يمه د هذا القانون حالما يتم سن ه الطريق نحو استراتيجية وطنية للطاقة والتي ستكون مفيدة للغاية لبيئة البلد وصح ته المالية العناصر الفاعلة الرئيسي ة )ومبادرات الطاقة( يخطي لبنان خطوات ملحوظة )ولو صغيرة الحجم( بصرف النظر عن األداء التشريعي الضعيف وذلك من خالل تعزيز وترسيخ كفاءة الطاقة وبرامج الطاقة المتجد دة. أنظر إلى الجدول 9.8 لتكوين لمحة عام ة عن مختلف العناصر الفاعلة على ساحة الطاقة في لبنان مع وصف موجز ألنجازاتها حتى اآلن. تساعد اإلجراءات المذكورة أدناه على إزالة الحواجز كاف ة بشكل فع ال سواء كانت تنظيمية أو اقتصادي ة أو اجتماعي ة أو متعل قة بالسوق أو أي عائق آخر يؤخ ر انتشار الممارسات وات خاذ االجراءات الجي دة التي تدعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجد دة والنظيفة المؤسسات الحكومية أقر ت وزارة البيئة بعض البنود والتعديالت المقترحة على قانون البناء والتي قد مها المجلس اللبناني لألبنية الخضراء والمتعل قة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجد دة وذلك بهدف إصدار نسخة جديدة من القانون تتضم ن هذه التعديالت. وت عتبر وزارة البيئة مسؤولة عن تلبية التزامات لبنان بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ال سيما البالغ الوطني حول تغي ر المناخ )والذي يتضم ن بيانات االنبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة( والتي أعد ت تحت رعاية االت فاقي ة. تم في أذار 2011 إصدار البالغ الوطني الثاني الذي يقد م قائمة جرد باالنبعاثات للعام تشك ل وزارة الطاقة والمياه الهيئة العامة األكثر نشاطا إذ إن ها تسعى لتعزيز كفاءة الطاقة وبرامج الطاقة المتجد دة في لبنان. وتعتبر حت ى اليوم رعاية المركز اللبناني لبرنامج المحافظة على الطاقة اإلنجاز األكثر جدارة بالذكر وسيتم مناقشته أدناه وبشكل أوسع. وتعتبر ورقة سياسة قطاع الكهرباء الواردة في الفقرة المبادرة األكثر حداثة. تباشر وزارة الطاقة والمياه حالي ا بالعمل على عد ة برامج متعل قة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجد دة )تناقشها الفقرة 9.3(. الفصل التاسع : أزمة الطاقة

302 الجدول 8 9. العوامل الرئيسي ة والمسؤولي ات في قطاع الطاقة الوظيفة وزارة الطاقة والمياه وزارة البيئة وزارة المالية وزارة األشغال العامة والنقل مؤسسة كهرباء لبنان مصرف لبنان غيره x x إستراتيجية قطاع الكهرباء x بناء محط ات جديدة إلنتاج الطاقة x بناء بنى تحتي ة لنقل x x x x ترويج لبرامج كفاءة الطاقة والطاقة المتجد دة x تشغيل وصيانة محط ات توليد الطاقة والمحط ات الفرعية x x التمويل x x x القوانين و المعايير التوجيهية x اإلستراتيجية المستدامة لقطاع النقل مالحظة: يبقى التخطيط للمسؤوليات أعاله إرشادي وقابل للتغيير تشمل الخانة تحت عنوان غيره المركز اللبناني لحفظ الطاقة ومشروع CEDRO والمركز اللبناني لالنتاجية النظيفة والمجلس اللبناني لالبنية الخضراء إلخ. 294 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 شاركت وزارة المالية في عام 2008 بالتوقيع على مشروع استراتيجية الطاقة المستدامة مع برنامج األمم المتحدة للتنمية بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة. وتستكشف وزارة المالية وكجزء من هذا المشروع الحوافز الضريبية والتي يمكن اعتمادها لتعزيز كفاءة الطاقة والطاقة المتجد دة وممارسات بيئي ة أفضل. وسبق أن اعتمدت وزارة المالية تدابير عد ة ومن ضمنها المادة 83 من قانون الميزانية المقترحة لعام 2010 والتي تنص على إعفاء السي ارات الهجينة من الرسوم الجمركية بشكل كامل. حصلت زيادات كبيرة في حصص كفاءة الطاقة في اقتراح ميزاية عام 2011 مثل المبادرة الحكومية إلدارة الطلب على الطاقة والمركز اللبناني للمحافظة على الطاقة. كما وتؤم ن وزارة المالية قروض مدعومة في أربع قطاعات )الزراعة والضيافة والتكنولوجيا المعلوماتية والصناعة( ولالستثمارات البيئي ة والمتعل قة بالطاقة. يدير مصرف لبنان برامج القروض. تعتبر مؤسسة كهرباء لبنان النقطة المحوري ة في خط ة البحر األبيض المتوسط للطاقة الشمسية. يسعى البرنامج الذي أ طلق في عام 2009 برعاية مصر وفرنسا إلدخال مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة البديلة إلى دول شرق المتوس ط. وقد م لبنان في عام 2010 بعد لقاء لألطراف المعنيين على الصعيد الوطني نظ مته وزارة الطاقة والمياه 28 مشروع ا مقترح ا )لم تعلن الدول الراعية نتائج اختيارها(. وتشارك مؤسسة كهرباء لبنان أيض ا في البرنامج المحل ي لسخ انات المياه على الطاقة الشمسية )والذي تناقشه الفقرة 9.3(. يتعاون مصرف لبنان بشكل وثيق مع وزارة الطاقة والمياه للعمل على الحساب الوطني للطاقة والطاقة المتجد دة )تناقشه الفقرة 9.3(. وقد أي د بنوع خاص عد ة هيكلي ات للقروض والتي تشج ع على االنتاجي ة النظيفة والطاقة المتجد دة البرامج والمؤسسات المركز اللبناني لحفظ الطاقة أنشئ برنامج المركز اللبناني لحفظ الطاقة في عام 2002 بتمويل من مرفق البيئة العالمي تستضيفه حالي ا وزارة الطاقة والمياه ويديره برنامج األمم المتحدة للتنمية. تم تسجيله مؤخ ر ا تحت إسم المركز اللبناني لحفظ الطاقة )شهادة رقم 172 بتاريخ 2011/1/27(. ي عنى بالحفاظ على الطاقة والطاقة المتجد دة على المستوى الوطني من خالل دعم الحكومة اللبنانية في وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية تعز ز كفاءة الطاقة والطاقة المتجد دة على مستوى المستهلك. ي عتبر المركز اللبناني للمحافظة على الطاقة مستقال مادي ا وإداري ا ويعمل مباشرة تحت إشراف وزارة الطاقة والمياه. حق ق المركز ما يلي: أجرى تدقيق ا طاقويا ل 117 موقع ا من القطاعات كاف ة )بين عام ي 2007 و 2009 ( بما في ذلك المرافق التجارية والفنادق والمستشفيات والمنشآت الصناعية والمدارس وحرم الجامعات. رك ب 500 سخ ان مياه على الطاقة الشمسية تبر عت بها الحكومة الصينية في المناطق المحر رة في جنوب لبنان )بين عام ي 2005 و 2006 (. كما وقد م المركز اللبناني للمحافظة على الطاقة الدعم التقني والماد ي لتركيب هذه الوحدات ودر ب أكثر من 40 من أصحاب المصلحة مع خبراء صينيين. يجري استبدال السخانات التي تضررت جر اء حرب 2006 من خالل برنامج المتابعة. قاد حمالت واسعة للتوعية حول توفير الطاقة )منذ عام 2007(. وتضم نت الشعارات التالية «فقسة بس بتوفر و ما تحرق مصرياتك لتسخن مي الطاقة الشمسية ببالش و مر ن عضالتك و فقسة بتكفي و وف ر بالكهرباء مش بالضو. قاد حملة تركيب المصباح الفلوري المدمج في منطقة نيحا )البقاع( بالتنسيق مع شركة كهرباء زحلة. وأظهر االستطالع الذي أجري بعد ثمانية عشر شهر ا من التركيب رضا 80 في المئة من المستهلكين بين األ سر المشاركة و 8.5 في المئة من توفير الطاقة. أطلقت وزارة الطاقة والمياه بالتنسيق مع المركز اللبناني للمحافظة على الطاقة وبناء على المشروع التجريبي للمصباح الفلوري المدمج مشروع ا الستبدال مجاني ا 3 ماليين مصباح متوه ج ذات قوة 100 واط بمصابيح

303 295 فلورية مدمجة ذات قوة 23 واط. سيستهدف هذا المشروع مليون منزل وسيكل ف 4.3 مليون دوالر )الحكومة اللبنانية(. أطلق مشروع كفاءة الطاقة طبيب البيت بالتنسيق مع MEDCO )شركة مستوردة للوقود(. ينجز المشروع )الجاري( تدقيقات طاقوية مجاني ة في منازل زبائن MEDCO وينصح أصحاب المنازل بتدابير كفاءة الطاقة والطاقة المتجد دة الممكنة لتخفيض فاتورة الطاقة. يقوم المركز اللبناني للمحافظة على الطاقة بإعداد معايير الحد األدنى من كفاءة األداء لألجهزة. ستعي ن هذه المبادرة تصنيفات الكفاءة لكل من المصباح الفلوري المدمج وسخ انات المياه على الطاقة الشمسية وسخ انات المياه الكهربائية ومكي فات الهواء الوحدوي ة والثال جات. أدار مشروع سخ انات المياه على الطاقة الشمسية اللذي اطلق عليه عنوان سخ ان مياه على الطاقة الشمسية لكل منزل والذي يهدف إلى وضع ما ال يقل عن مليون متر من اللواقط الشمسية مع حلول عام يتول ى المركز اللبناني للمحافظة على الطاقة حمالت التوعية ومنح الموردين شهادات ممارسة في مجال سخ انات المياه على الطاقة الشمسية وإنشاء مرفق اختبارات في معهد البحوث الصناعية فضال عن حملة بناء القدرات. أعد قانون المحافظة على البيئة ليتم تقديمه إلى مجلس النواب في عام مشروع كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة من أجل إعادة تأهيل لبنان CEDRO أ نشئ CEDRO في عام 2007 بالشراكة مع وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية ووزارة االقتصاد والتجارة والصندوق إلعادة نهوض لبنان ومجلس اإلنماء واإلعمار وبرنامج األمم المتحدة للتنمية. تبلغ مد ت هذا المشروع خمس سنوات وميزانيته 9.73 مليون دوالر ويمو له صندوق إعادة تأهيل لبنان بواسطة تبر عات من إسبانيا. يهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة والطاقة المتجد دة في لبنان من خالل التوعية وبناء القدرات وتحفيز السوق لكفاءة الطاقة والطاقة المتجد دة باإلضافة إلى أبحاث ونشاطات للتنمية في جميع أنحاء البالد. قام CEDRO حتى اليوم بتركيب العشرات من أنظمة سخ انات المياه على الطاقة الشمسية الكبيرة في المدارس الرسمي ة والمستشفيات الحكومية والمباني الحكومية وثكنات الجيش اللبناني وسجن قوى األمن الداخلي في روميه. يتراوح حجم أنظمة سخ انات المياه على الطاقة الشمسية ما بين 2000 و ليتر. ونلزم CEDRO ما يقارب متر مرب ع من لواقط شمسية وما يوازي 80 كيلوواط ذروة )KWp( من ألواح ضوئية (. كما اطلق ومول CEDRO وثائق بحوث هام ة متعل قة بالطاقة المتجد دة ومن ضمنها )1( االستراتيجية الوطنية للطاقة الحيوي ة التي تسل ط الضوء على مصادر الطاقة الحيوي ة المتوف رة في البلد )2( أطلس الرياح الوطني الذي تم إصداره في كانون الثاني 2011 وهو يؤسس لفهم أنظمة الرياح المهيمنة )البري ة والبحري ة( في البلد مم ا يشك ل أمر ا ضروري ا لتحديد أفضل المناطق لبناء مزارع الرياح في المستقبل. المربع 6 9. التجربة األوروبية تقوم دول أوروبية عديدة باستبدال مزيج الطاقة بالغاز الطبيعي للوصول إلى هدف تخفيض انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة %20 بحلول عام 2020 )محسوبة وفق ا للعام األساسي 1990(. يستبدل هذا التحول الفحم على نطاق واسع. المركز اللبناني لالنتاجية النظيفة أنشأت وزارة البيئة المركز اللبناني لالنتاجية النظيفة في عام 2002 بتمويل من المفوضية األوروبية والحكومة النمساوية من خالل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(. وبعد أن إستضافته وزارة البيئة في المرحلة األولى تم نقله إلى معهد البحوث الصناعية في عام يقد م المركز للشركات الصغيرة والمتوسطة المساعدة عن طريق اعتماد تدابير انتاجية نظيفة وطرق إنتاج صناعي مستدامة والتي من شأنها تخفيض استهالك المياه والطاقة إلخ والتخفيض من كمي ة االنبعاثات الملو ثة وأعباء النفايات السائلة والنفايات أنظر إلى الفصل الرابع )نوعي ة الهواء( للمزيد من التفاصيل حول المركز اللبناني لالنتاجية النظيفة. نقابة المهندسين في بيروت تشارك نقابة الهندسين في بيروت بتنظيم ورعاية وتمويل ندوات متكر رة ونشاطات متعل قة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجد دة من ضمنها»أسبوع الطاقة«و«أسبوع االستدامة«. ساهمت نقابة المهندسين في بيروت بصياغة مواصفتين حراريتين كما فو ضت أيض ا مجلس لبنان لألبنية الخضراء مراجعة قانون البناء كي يشمل كفاءة الطاقة والطاقة المتجد دة. كذلك يشارك كل من البنك الدولي ووزارة الطاقة في هذا المشروع. المنظمات غير الحكومية يشارك عدد ا كبير ا من المنظ مات غير الحكومية في قطاع الطاقة في لبنان من ضمنها الجمعية اللبنانية إلدارة الطاقة والجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية ومجلس لبنان لألبنية الخضراء وغيره. وي عتبر مجلس لبنان لألبنية الخضراء منظ مة ال تبغي الربح أس ستها في عام 2008 مجموعة من المهندسين المعماريين الفصل التاسع : أزمة الطاقة

304 والمهندسين والجامعيين اللبنانيين من أجل تعزيز االستدامة في بيئة البناء في لبنان. يطمح مجلس لبنان لألبنية الخضراء بالمساهمة في وضع معايير بناء جديدة في البلد وبتطويرها بالتنسيق مع المنظمات الحكومية والبلديات ونقابة المهندسين في بيروت وLIBNOR والجامعات وغيرها من الجهات الزميلة. يملك مجلس لبنان لألبنية الخضراء 55 عضو ا ورابط مع مختلف المجالس الوطنية واالقليمية لألبنية الخضراء. وقد قد م المجلس طلب ا للحصول على العضوية في المجلس العالمي لألبنية الخضراء. كما وطو ر من خالل شراكته مع مؤسسة التمويل الدولي نظام ARZ لتصنيف األبنية الخضراء والمالئم للبنان. org/, 9 التوق عات يمكن فصل نمو لبنان االقتصادي واالجتماعي عن األثر البيئي الناتج عن استخدام الطاقة عملي ا من خالل ثالثة محاور رئيسية: التحو ل نحو استخدام مصادر طاقة أنظف بما في ذلك الطاقة المتجد دة تحقيق كفاءة الطاقة في جميع القطاعات الكهربائي واالنتاج االقتصاد في الرئيسي ة والصناعة والنقل الخدمات وقطاع األساسي والزراعة. إعتماد أنماط حياة مقتصدة و متواضعة. يملك لبنان بالفعل عدد ا كبير ا من الخطط من أجل تطوير قطاع الطاقة لديه وستكون موضوع هذه الفقرة إذ يتماشى معظمها مع أو ل توصيتين مذكورتين أعاله. أم ا التوصية الثالثة فت عتبر قضي ة حس اسة ولن تتم مناقشتها في هذا التقرير تغيير مزيج الطاقة يشك ل االبتعاد عن الوقود الملو ثة من خالل السعي للحصول على مزيج طاقة أنظف كبح ا لالنبعاثات الملو ثة في لبنان )أنظر إلى المرب ع 9.6(. وتؤث ر الوقود الملو ثة كزيت الوقود الثقيل على لبنان بطريقتين األولى ت حدث تلو ث ا في الغالف الجو ي المحل ي مم ا قد يسب ب باألمراض ال سيما بين األطفال الذين يعيشون في جوار محط ات حرق الوقود. أم ا الثانية فتضخ م الوقود الملو ثة كثافة الكربون في االقتصاد اللبناني كما وتساهم بانبعاثات غازات االحتباس الحراري على الصعيد العالمي. ت عتبر معالجة قطاع الطاقة أوال الحل األنسب ألن ه القطاع المسؤول عن 75 في المئة من انبعاثات أهم ثالثة غازات االحتباس الحراري في لبنان )أي ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروس والميثان المحد دة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون(. سيخف ض استبدال مزيج الطاقة البصمة الكربونية لالقتصاد اللبناني وتلو ث الغالف الجو ي الناتج عن حرق الوقود الملو ثة كزيت الوقود الثقيل وزيت الوقود الخفيف )2003 al..)chaaban et كان اقتراح تحويل محط ة البد اوي لتعمل على الغاز الطبيعي المنقول باألنابيب ومحط ة الزهراني لتعمل على الغاز الطبيعي السائل من بين التدابير الموصى بها والتي نتجت عن باريس 3. يبقى الغاز الطبيعي السائل أقل كلفة بكثير من المازوت )14 سنت ا أميركي ا للكيلوواط ساعة( على الرغم من أنها أكثر كلفة من الغاز الطبيعي المنقول باألنابيب بحوالى 30 في المئة )9 سنت ا أميركي ا للكيلوواط ساعة مقارنة ب 7 سنت ا أميركي ا للكيلوواط ساعة( )2008.)WB, خالصة القول يعتبر استبدال المازوت بالغاز الطبيعي سواء كان على شكل غاز أو سائل عقالني ا على الصعيد االقتصادي والبيئي لثالثة أسباب: 1.1 يبلغ عامل اتبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الغاز الطبيعي )17.2 طن كربون في التيراجول( أي نحو 18 و 15 في المئة على التوالي أقل من زيت الوقود الثقيل )21.1 طن كربون في التيراجول( وزيت الوقود الخفيف )20.2 طن كاربونفي التيراجول(.)1996 IPCC( 2.2 واألهم من ذلك يبلغ التلو ث المحل ي الناتج عن حرق الغاز الطبيعي حد ه األدنى. وبنوع خاص يحتوي على كمي ة من الكبريت ليست جديرة بالذكر وال ينبعث من احتراق الغاز الطبيعي في محط ة تعمل بشكل صحيح الجسيمات الهوائية والكربون السخام والجسيمات الصلبة وأكسيد الفاناديوم وغيرها من المنتجات الضار ة. وبعكس ذلك يشك ل قطاع الطاقة مصدر ا ل 99 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت الوطنية في لبنان والمقد رة ب طن في عام 2004 وبشكل أكثر تحديد ا من احتراق زيت الوقود الثقيل وزيت الوقود الخفيف ;MOE( (. وأثناء عملي ة توربين الغاز الطبيعي 2 في محط ة البد اوي الحظ المشغ لون أن العملي ة تجري بسالسة أكثر وضج ة أقل مم ا كانت عليه حين كان التوربين يعمل على المازوت. 3.3 سيوف ر تشغيل محط ات توربينات الغاز ذات حلقة مؤتلفة في لبنان على الغاز الطبيعي بدال من المازوت مبالغ ضخمة من المال. لقد ذكر سابق ا في الفقرة أعاله )قطاع الكهرباء( أن الحكومة اللبنانية وف رت حوالى 130 مليون دوالر فقط عبر تشغيل 50 في المئة من محط ة البد اوي على الغاز الطبيعي باألنابيب في الفترة الممتد ة ما بين تشرين الثاني 2009 وتشرين الثاني يبلغ في الحقيقة المال الموف ر والمتوق ع جر اء تشغيل % % 74.5 الجدول 9 9. حص ة قطاع الطاقة من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون في لبنان إجمالي االنبعاثات الوطنية )Ggr( االنبعاثات من قطاع الكهرباء )Ggr( %73.7 %74.9 %75.9 %77.5 % 74.5 % 296 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 إجمالي االنبعاثات الوطنية واالنبعاثات التي يطلقها قطاع الكهرباء كالهما محد د بمكافئ ثاني أكسيد الكربون المصدر: MOE/GEF/UNDP 2010u

305 المحط ة 100 في المئة على الغاز الطبيعي حوالى 330 مليون دوالر سنوي ا WB( 2008(. وسيوف ر استخدام الغاز الطبيعي السائل لتشغيل محط ة الزهراني 200 مليون دوالر سنوي ا بحسب أسوأ التقديرات WB( 2008( أي ما يكفي السترداد تكاليف محط ة الغاز السائل في خالل عامين. وي عتبر الوضع الحالي لمحط تي الزهراني والبد اوي مثال ضارب ا كيف يؤدي الحكم ذات رؤية قصيرة والخاضعة للمصالح الشخصي ة والتي ال يأخذا باالعتبار مسائل توف ر الطاقة إلى آثار مالي ة كارثي ة. يهدر لبنان سنوي ا ما ال يقل عن 550 مليون دوالر نتيجة لحرق المازوت المكل ف جد ا في محط اته بدال من الغاز الطبيعي األوفر بكثير. لكن ه ينبغي على المرء مالحظة أن تغيير مزيج الوقود سيبقي لبنان معتمد ا كلي ا على المصادر الخارجية لتلبية الطلب على الطاقة ما لم يتم تحقيق إنتاج الوقود المحلي من خالل استكشاف النفط/الغاز وبالتالي حل قضية توف ر وأمن الطاقة جزئي ا أو كليا إعادة هيكلي ة قطاع الكهرباء تقد م ورقة سياسة قطاع الكهرباء اآلنف ذكرها خط ة مفص لة إلصالح قطاع الكهرباء في لبنان وتتناول مسائل اإدارة العرض والطلب. وعلى هذه السياسة اخذ بعين االعتبارالنواحي البيئي ة واالجتماعي ة واالقتصادي ة قبل مرحلة التنفيذ. ويمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق إجراء تقييم بيئي إستراتيجي لورقة سياسة قطاع الكهرباء فهو خطوة ال غنى عنها في وضع اي خطة عمل وصياغتها. وتتمحور ورقة السياسة حول ثالثة نقاط إستراتيجية وتضع إجراءات لثالثة مراحل )على المدى القصير على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل 2015 وما بعد(. )) 1 )البنى التحتية: توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها. )) 2 )العرض والطلب: إختيار الوقود مصادرها والطاقة المتجد دة وكفاءة الطاقة والتعريفات. )) 3 )التشريع: قواعد ومعايير وخصخصة مؤسسة كهرباء لبنان ووضعها القانوني. من ناحية اإلنتاج الهدف هو تحقيق 4000 ميغاواط من طاقة توليد بحلول عام 2014 من خالل محط ات حرارية جديدة لتوليد الطاقة )2200 ميغاواط( وإعادة تأهيل محط تي الزوق والجي ة )100 ميغاواط( وتحسين محط ات البد اوي والزهراني وبعلبك وصور )145 ميغاواط(. كما وتهدف ورقة السياسة إلى زيادة الطاقة الكهرمائية ب 40 ميغاواط وحصاد ما يتراوح بين ميغاواط من طاقة الرياح وبين ميغاواط من محط ات تحويل النفايات إلى طاقة. وبالتالي سيتم تنفيذ ما ال يقل عن 2600 ميغاواط من الطاقة المضافة بالشراكة مع القطاع الخاص )منتجو الطاقة المستقلون(. من ناحية النقل سيتم خالل السنتين المقبلتين توصيل حلقة المنصورية ذات جهد 220 كيلوفولت والتي بقيت معل قة لعد ة سنوات وسيتم إنجاز البنية التحتية في محط ة كسارة ذات جهد 400 كيلوفولت وتنفيذ المركز اللبناني الوطني للتحك م بالكهرباء )سيزيل هذا األمر العقبات الرئيسي ة التي كانت مصدر ا لخسائر تقنية وسيحس ن كل من صالبة وإستقرار النظام(. عالوة على ذلك يتم التخطيط لمحط ات وخطوط نقل إضافية في جميع األراضي اللبنانية. من ناحية التوزيع التصور القائم في ورقة السياسة هو العتماد على القطاع الخاص كمحرك رئيسي ألدخال التحسينات الالزمة في غضون الثالث السنوات المقبلة مثل القياس والفوترة األوتوماتيكية والتوصيل وقطع الوصيل عن بعد وتعريفات تغذية الشبكة من قبل الزبائن ال والبطاقات المدفوعة مسبق ا وإستراتجيات الشبكة الذكي ة إلخ. تهدف ورقة سياسة قطاع الكهرباء باختصار إلى تحويل مزيج الطاقة من الوقود الملو ثة إلى الغاز الطبيعي السائل وزيادة كفاءة توليد الكهرباء وتعزيز مصادر الطاقة المتجد دة والطاقة البديلة. من اجل تحقيق هذا الهدف سيحتاج لبنان إلى بناء محط ة غاز طبيعي سائل على الساحل في منطقة سلعاتا أو الزهراني وربط جميع محط ات توليد الطاقة بخط أنابيب أرضي )أو تحت 297 تنتشر 58 محطة تحويل في لبنان محطة تحويل كسارة الفصل التاسع : أزمة الطاقة

306 محوالت توزيع قديمة موجودة في مشغل مؤسسة كهرباء لبنان )البوشرية( 298 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010 سطح البحر إذا لزم األمر( يمتد من البد اوي إلى صور. وسيتبع مسار خط األنابيب خط سك ة الحديد للحد من تكاليف األستمالكات وسيغذ ي هذا الخط أيض ا في نهاية المطاف المرافق الصناعية والتجارية والسكنية )غاز المدينة(. وقد يدعم أيض ا في المستقبل مبادرة الغاز الطبيعي للسيارات ) ( أنظر إلى الفصل 4 نوعية الهواء للمزيد من التفاصيل حول التحويل إلى السيارات الهجينة التي تعمل على الكهرباء وخاليا الوقود/ الهيدروجين والغاز الطبيعي في الفقرة ولن يكتفي إستبدال الطاقة بجعل مزيج الطاقة أكثر قبوال في لبنان )أنظف( ولكن أيض ا اقتصادي بشكل أكبر الطاقة المتجد دة وكفاءة الطاقة تعه د لبنان رسمي ا في مؤتمر كوبنهاجن حول المناخ تأمين % 12 من استهالك الطاقة لديه من مصادر الطاقة المتجد دة بحلول عام ولكن لم يكن واضح ا ما إذا كانت النسبة المذكورة تغطي الطاقة األولية أوالطاقة النهائية أو فقط الطاقة الكهربائية. وتعتبر ورقة سياسة قطاع الكهرباء غامضة عندما تذكر أن السياسة تهدف إلى تحقيق مساهمة بقدر 12 في المئة من الطاقة المتجد دة في اإلمدادات الكهرابئية والحرارية )ورقة سياسة قطاع الكهرباء الفقرة 5(. تعتبر تغطية 12 في المئة من الطاقة المتجد دة وحت ى على صعيد إمدادات القطاع الكهربائي هدف ا طموح ا للغاية ال سيما بالنسبة إلى لبنان الذي ما زال يحتاج إلنفاق اأموال طائلة إلعادة تأهيل قطاع الكهرباء. استنادا لما ذكر اعاله على مصادر الطاقة المتجد دة أن تزو د حوالى 2400 جيجاواط الساعة سنوي ا أي ما يعادل 206 الف طن مكافئ نفط في حلول عام 2020 بإفتراض أن يبلغ متوسط معد ل النمو السنوي 3 في المئة بالطلب على الطاقة )2008.)WB تشكل الطاقة المتجد دة ميزة هائلة إذ تساهم في حل إثنين من القضايا المثيرة للجدل والتي يواجهها قطاع الكهرباء في لبنان أي أمن الطاقة وقبولي تها. وي عتبر نطاق التكنولوجيا المتاحة المتوخاة واسع ا للغاية ويتضمن توربينات الرياح واأللواح ضوئية وسخ انات المياه على الطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة ومضخ ات الحرارة الجوفية. ويتم بالفعل تنفيذ مبادرات عديدة لدعم إنتشار هذه التكنولوجيا في السوق اللبناني. تقع هذه المبادرات تحت مظل ة الخطة الوطنية لترشيد استهالك الطاقة التي تناقشها حالي ا الحكومة اللبنانية ليتم اعتمادها. سيغط ي التمويل في الدرجة األولى الحساب الوطني للطاقة والطاقة المتجد دة وهو تعاون مشترك بين مصرف لبنان وبرنامج األمم المتحدة للتنمية واالت حاد األوروبي ووزارة الطاقة والمياه - المركز اللبناني لحفظ الطاقة والمصارف اللبنانية والمستثمرين في القطاع الخاص. تم تخصيص 24 مليون يورو في الحساب على شكل منحة من االت حاد األوروبي ويتوق ع أن يستفيد من 100 مليون دوالر من السوق المحل ي ليتم إستثمارها في مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجد دة واألبنية الخضراء. وتضم نت الخطة الوطنية لترشيد استهالك الطاقة األحكام والتوق عات الرئيسي ة التالية: يتم التخطيط لبعض مزارع توربينات الرياح ذات ال 100 ميغاواط بحلول 2014 بكلفة إجمالية تتراوح بين 115 و 190 مليون دوالر. سيتيح أطلس الرياح في لبنان الذي أ نجز وأطلق تحت رعاية CEDRO الكثير من البيانات الالزمة من شأنها تعزيز تركيب توربينات الرياح في لبنان. ووفق ا ألطلس الرياح تم إحتساب قدرة إمكانات طاقة الرياح المرك بة على الشاطئ ب 6.1 جيجاواط إستناد ا إلى سرعة رياح تبلغ 80 متر فوق سطح البحر وعدد من اإلفتراضات عالية المستوى وبيانات القيد الموردة )يرجى الرجوع إلى أطلس الرياح الوطني للمزيد من المعلومات حول خرائط الرياح البرية والبحرية(. أطلقت بالفعل حملة سخ انات المياه على الطاقة الشمسية سخان مياه على الطاقة الشمسية لكل منزل. وتم التخطيط ليتم تركيب متر مرب ع من سخ انات المياه على الطاقة الشمسية بحلول عام يتوقع أن تبلغ المبيعات السنوية في ذلك عام إلى متر مرب ع مع نمو الحق يصل إلى متر مرب ع بحلول عام 2020 خمسة أضعاف القدرة المركبة حالي ا التي تبلغ ال متر مرب ع. ويعتبر الهدف عملي ا تحديث جميع المباني في لبنان بسخ انات المياه على الطاقة الشمسية مم ا يشك ل تحدي ا كبير ا نظر ا لوجود ما ال يقل عن 80 في المئة من سكان لبنان يعيشون في المدن حيث تعج أسطح المباني بجميع أنواع المعدات أو تم تحويلها إلى حدائق. ستقد م وزارة الطاقة والمياه لهذا البرنامج دعم ا مادي ا تصل قيمته إلى $200 لكل سلفة ألول 7500 طلب. وسيتم تمويل الوحدات بصفر في المئة معد ل فائدة خالل فترة 5 سنوات )تعميم مصرف لبنان رقم 236 في الصادر في تشرين الثاني 2010( ويتم الدفع من خالل فاتورة الكهرباء. ومن جهة األلواح الفوتوفلطية تدعو الخطة الوطنية لترشيد استهالك الطاقة إلى إنشاء بعض المزارع الفوتوفلطية بقدرة ميغاواط بحلول عام أنجز CEDRO وكما هو موض ح سابق ا 40 كيلوواط ذروة من مشاريع األلواح الضوئية وخطط لتركيب 40 كيلوواط ذروة أخرى في عام يتوقع حوالى 100 ميغاواط من المشاريع المائية والمشاريع المائية الصغيرة بحلول عام 2015 بتكلفة تقارب 500 مليون دوالر مع إستثمار كبير من القطاع الخاص.

307 يتم تركيب توربينات رياح وألواح ضوئية بشكل المركزي في المباني. تتراوح الطاقة المركبة المتوقعة بين 50 و 100 ميغاواط بتكلفة إجمالية قدرها بين 250 و 500 ميون دوالر من خالل قروض طويلة المدى للمواطنين. ي توقع أن تول د مشاريع استغالل حرارة األرض وتحويل النفايات إلى طاقة )أنظر إلى الفقرة 8.3( بين 15 و 25 ميغاواط بتكلفة إجمالية تتراوح بين 30 و 50 مليون دوالر. تقوم CEDRO بالفعل بتجربة مشروع واحد صغير الحجم حول استغالل حرارة األرض في ضيعة بج ي. تجدر اإلشارة إلى أن مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة والتي اعتمدها مجلس الوزراء في القرار رقم 2010/55 تحتاج إلى دراسة دقيقة مع األخذ بعين اإلعتبار اآلثار البيئي ة لحرق النفايات حتى لو كانت على درجات حرارة عالية جدا. يجري النظر حالي ا بالتشريعات إلدخال آليات تعريفات التفضيلي ة إلمدادات الطاقة في نظام التعريفات في مؤسسة كهرباء لبنان. تقتضي تلك التعريفات أن يكون المستهلك قادر ا على توليد الطاقة وضخ ها في الشبكة الكهربائية لصالحه. ستقطع تعريفات إمدادات الطاقة شوط ا طويال نحو إزالة الحواجز االقتصادية من أجل إستخدام األلواح الضوئية وتوربينات الرياح. يجري CEDRO حالي ا تقييم نظام التعريفات ويروج حالي ا مع المركز اللبناني للمحافظة على الطاقة من أجل وضع هذه الفكار حيز التطبيقال. ت عتبر ال Net Metering آلية آخرى تسمح للمستهلكين بضخ الطاقة المول دة اديهم في الشبكة الكهربائية. ولكن بعكس التعريفات التفضيلي ة إلمدادات الطاقة سيتحم ل المستهلك الرصيد الصافي من الطاقة الكهربائية المزودة والمستهلكة. مرة أخرى يعتبر كل من CEDRO والمركز اللبناني للمحافظة على الطاقة الجهات الفاعلة الرئيسي ة التي تضغط من أجل إدخال ال Net Metering في نظام تعريفات مؤسسة كهرباء لبنان. ومع ذلك ينبغي مراجعة اإلطار التشريعي الحالي المتعلق بقطاع الكهرباء من أجل السماح للمنشآت الصغيرة الخاص ة بتوليد الكهرباء وبيعها للمنفعة. مراجعة المشاريع المقترحة المقد مة في إطار آلية التنمية النظيفة التابعة إلتفاقية كيوتو والتي يحدد الخطوات المطلوبة الواجب تطبيقها لمشروعات آلية التنمية النظيفة والحصول على موافقة وزارة البيئة قبل إرسال المستندات إلى المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة )في ألمانيا(. لم يكن لبنان ناشط ا على ساحة آلية التنمية النظيفة على الرغم من إمكانية تخفيض االنبعاثات )الطاقة المتجد دة وكفاءة الطاقة وتحويل الوقود إلخ(. في الواقع لقد فو ت البلد فرصة كبيرة من خالل عدم التقد م بطلب إلئتمانات آلية التنمية النظيفة المتعلقة بالتحويل من المازوت إلى الغاز الطبيعي في محط ة توليد الكهرباء في البد اوي. تم تقديم إقتراح في عام 2008 متعلق بمشروع مطمرة الغاز )53000 )tco2e/year ولكن دون نجاح. تراجع وزارة البيئة حالي ا عد ة مشاريع آللية التنمية النظيفة من ضمنها مشروع وزارة البيئة والمركز اللبناني للمحافظة على الطاقة لتوزيع ثالثة ماليين مصباح فلوري مدمج وتركيب أنظمة تسخين المياه على الطاقة الشمسية في المناطق المدنية وشبه المدنية من قبل شركة لبنانية خاصة وعدة مشاريع أخرى تقوم بها صناعات لبنانية خاصة قد أظهرت إهتمام ا بسوق آلية التنمية النظيفة نحو األبنية الخضراء تتناول الخطة الوطنية لترشيد استهالك الطاقة قطاع البناء أيض ا. سيكون مشروع قانون حفظ الطاقة الوثيقة اإلطارية التي ستسمح بتحقيق األمور ويتم حالي ا مراجعته ليتم تقديمه إلى مجلس النواب ليوافق عليه في عام يهدف مشروع القانون إلى تزويد وزارة الطاقة والمياه إطار لتعميم نشاطات كفاءة الطاقة والطاقة المتجد دة في لبنان وسيجعل من المركز اللبناني للمحافظة على الطاقة الوجود الرئيسي للطاقة في البلد إلدارة نشاطات كفاءة الطاقة والطاقة المتجد دة. يقترح مشروع القانون: 1.1 إجراء تدقيقات إلزامية ودورية للطاقة. 2.2 تقييم وتقويم مشاريع ذات استعمال كثيف للطاقة. 3.3 اإلستعانة بخدمات مدققي الطاقة أو شركات خدمات الطاقة. بالطبع لن تتحق ق الخطة الوطنية لترشيد استهالك الطاقة ولن ينجح مشروعها المقترح من دون إلتزام مستمر من صن اع القرار وادارة تتماشى مع المستلزمات البيئي ة آلية التنمية النظيفة تسمح آلية التنمية النظيفة المعر ف عنها في المادة 12 من إتفاقية كيوتو )إتفاقية تابعة إلتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ( لبلد )األطراف المدرجة في المرفق األول والمرفق الثاني( ملتزم بتخفيض االنبعاثات أو الحد منها بموجب إتفاقية كيوتو بتنفيذ مشروع خفض االنبعاثات في بلد غير مدرج في المرفق األول ومن ضمنها لبنان. تكسب هكذا إئتمانات خفض االنبعاثات المعتمد الرائجة يساوي كل إئتمان طن من ثاني أكسيد الكربون والتي يمكن عد ها نحو تحقيق أهداف كيوتو. أصدرت مؤخر ا وزارة البيئة القرار رقم 1/176 بتاريخ 2010/10/28 الطاقة المتجددة )سخانات المياه على الطاقة الشمسية على السطح( الفصل التاسع : أزمة الطاقة

308 4.4 وصف طاقة المنتجات واآلالت والعد ات واألجهزة الكهربائية. 5.5 توفير الطاقة في القطاعين الخاص وعام. 6.6 اإلتفاقات بين المركز اللبناني للللحفاظ على الطاقة والمؤسسات التي ترغب باإلستثمار في مجال توفير الطاقة. 7.7 اإلعفاءات الضريبية على أجهزة كفاءة الطاقة والطاقة المتجد دة. سيقوم قانون حفظ الطاقة إذا تم تطبيقه بخلق سوق ديناميكي لشركات التدقيق على الطاقة وتحسين كفاءة إستخدام الطاقة في االقتصاد اللبناني ونشر المعرفة التكنولوجية في هذا المجال وتقديم أفضل الممارسات في كفاءة الطاقة. ال يزال على المباني الخضراء إكتساب موطئ قدم في لبنان. هذا المفهوم غير منتشر على نطاق واسع وغير مفهوم بشكل صحيح. تستهلك المباني الخضراء موارد أقل وتوف ر محيط سكن وعمل مالئمين. يتم حالي ا تقديم عدد من األنظمة العالمية المعروفة لتصنيف األبنية الخضراء في لبنان باإلضافة إلى ARZ نظام التصنيف الوطني لألبنية الخضراء وأهمها نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ومقر ها الواليات المتحدة األميركية ومنهج التقييم البيئي لمؤسسة البحوث حول البناء ومقر ه بريطانيا. سيقطع تنفيذ ممارسات األبنية الخضراء الواسع اإلنتشار شوط ا طويال نحو تخفيض حسيللبصمة البيئي ة لالقتصاد اللبناني مع اآلخذ بعين اإلعتبار أن قطاع البناء هو واحد من عناصره الرئيسي ة وأكبر مستهلك للموارد والطاقة. 300 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

309 المراجع Abi Said C., 2005 Electric Energy and Energy Policy in Lebanon, Abi Said C., 2005 Aoun 2011 BTE 1994 Personnel communication with Mr. E. Aoun, NEY, Owner Managing Director, March 2011 Fuel efficiency of ships and aircraft, Bureau of Transport Economics, Working paper 4, Australia, 1994 CAS 2006 Statistical Yearbook , Central Administration of Statistics, 2006 CAS 2008 Statistical Yearbook 2007, Central Administration of Statistics, 2008 CAS 2009 Energy consumption for year 2008, unpublished, Central Administration of Statistics, CDR-NLUMP 2004 Chaaban et al 1998 Chaaban et al Chakradhar B Chammas 2011 Dagher L. et al. undated Daily Star, 2011/03/25 National Physical Master Plan of the Lebanese Territory, CDR, Dar Al Handasah Institut d amenagement et d urbanisme de la region d Ile De France, 2004 Baseline energy and electricity consumptions in Lebanon and opportunities for conservation, FB. Chaaban and Saifur Rahman, 1998 Options for emissions reduction from power plants: an economic Evaluation, Chaaban, Mezher and Ouwayjian 2003 Fugitive emissions estimations from petroleum storage tanks, Technical University of Iasi, Romania, Environmental Engineering and Management Journal March/April 2007, Vol.6, No.2, Personnel communication with Mr Chammas, MEDCO Owner Managing Director,, March 2011 The environmental impact of the off-grid backup electricity generating sector in Lebanon. Dagher L. and Rubble I., Department of Economics, AUB, undated Cleanup at kerosene spill ongoing, Daily Star, 25 March Darwish F Towards a Sustainable Transport System, Darwish F., Beirut 2010 e El Fadel R.H. et al EMEF 2008 Economic and environmental rehabilitation assessment for Zouk power plant, Final report, e7, The Lebanese electricity system in the context of sustainable development. R.H. El-Fadel, G.P Hammoud, H.A. Harajli, C.I. Jones, V.K. Kabakian, A.B. Winnett, 2009 Energy Policy and Co-operation Review in the Mediterranean region 301 الفصل التاسع : أزمة الطاقة EU/UOB/MOE/ ELARD, 2005 Country Report, Syria. Euro-Mediterranean Energy Forum, 2008 State of the Environmental Legislation Development and Application System in Lebanon (SELDAS). Ministry of Environment, University of Balamand, ELARD. 2005

310 Faddoul 2011 Personnel communication with Mr Faddoul F., Bio-diesel Lebanon, Owner Managing Director, March 2011 FAO 2010 Global forest assessment resources, country report, Lebanon, FAO Fleifel 2011 Ghaddar et al Godson 2009 Greenpeace 2011 Hakim L IEA 2008 IMS 2005 IPCC 1996 Personnel communication with Mr. Fouad Fleifel, Director of Consumer Protection Directorate at MOET, March 2011 Modeling of current and future energy intensity and greenhouse gas emissions of the Lebanese industrial sector: assessment of mitigation Ghaddar N., Mezher T Draft Regulation Impact Statement for Review of Euro 6/5 Light Vehicle Emissions Standards, Godson W, 2009 Defending our Mediterranean: mediterranean-marine-reserves/threats/pollution-and-tourism Personel communication with Ms. Lea Hakim, Economic Officer, Capacity Development for Fiscal Reform and Management Project, Ministry of Finance, 2011 Energy Balance for Lebanon, International Energy Agency, 2008 From: Shipping world trade and the reduction of CO 2,, International Chamber of Shipping, IMS, 2005 Revised 1996 guidelines for national green house gas inventories; IPCC, (WHO, UNEP), 1996 IPCC 2000 IPCC 2007 Karaki S.et al Good practice guidance and uncertainties management in national Greenhouse Gas inventories, Chapter 2, Energy, IPCC, Fourth Assessment Report: Climate Change, IPCC, 2007, From: ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch10s3-10.html# Power generation expansion planning with environmental consideration for Lebanon, Karaki, Chaaban, El Nkhal and Tarhini 2001 MOE 1998 Pollution resulting from gas stations in Lebanon, NEEDS, MOE, 1998 MOE 2011 MOE/EU/NEAP 2005u MOE/GEF/UNDP 2002 MOE/GEF/UNDP 2007 MOE/GEF/UNDP 2010u Personnel communication with Dr. Samih Wehbe, Mr. Jeryes Berberi and Dr. Hanna Abou Habib, MOE, March 2011 National Environmental Action Plan (unpublished), Transport Chapter, MOE, 2005 Lebanon s first National Communication, Summary Report, MOE-UNDP, 2002 Thematic Assessment Climate Change, National Capacity Self-Assessment (NCSA), MOE/GEF/UNDP 2007 GHG inventory ( ) provided by MOE UNDP to ECODIT, unpublished data, البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

311 MOE/GEF/UNDP 2011 MOE/UNDP/ ELARD 2007 MOET-CPD 2011 MOEW 2010 MOEW 2011 Lebanon s Second National Communication, MOE-UNDP, 2011 Lebanon, Rapid Environmental Assessment for Greening Recovery, Reconstruction and Reform 2006, MOE, UNDP, ELARD, 2007 Information provided by the Ministry of Economy and Trade, Consumer Protection Directorate, 2011 Policy Paper for the Electricity Sector, H.E Gebran Bassil Ministry of Energy and Water, June 2010 Informtaion provided by the Petroleum Directorate, Ministry of Energy and Water, March 2011 MOF 2010 Electricité du Liban: A fiscal perspective - An overview MOJ/MOE/UNDP, 2010 Octopus Publishing Group 2010 PSCW 2010 Ramashandra et al Santamouris et al 2004 SOR 2006 Soueid 2011 Tannous 2011 UNDP 2009 UNDP-GEF 2005 USDE Justice, UNDP and Ministry of,واقع البيئة في احملاكم اللبنانية 501 Most Devastating Disasters, pg 452 (Environmental and Ecological Disasters). Octopus Publishing Group Limited Environmental Impacts of Transmission Lines, Public Service Commission of Wisconsin (PSCW), 2010 Intra and inter country energy intensity trends, Ramashandra, Loerincik, Shruthi, 2006 Cooling the Cities, Santamouris et al, École des mines de Paris, Les Presses, 2004 Perspectives on used oil, Southern Oil Refining Limited data/assets/file/23899/0004/subdr192.rtf Machrouh Loubnan al-iktissadi, Al-Dar Al-Arabia lil ouloum nachiroun, Beirut, Soueid, 2011 Tannous Naji, Lead Author of Chapter 9 of the 2010 SOER, calculated and estimated some figures, 2011 The UNDP s contribution to the Management of the Lebanese Oil Spill Catastrophe July 2006, An overview of the activities undertaken by UNDP, July 2006-October 2009, UNDP, December Project Capacity Building for the Adoption and Application of Thermal Standards for Buildings, Energy analysis, UNDP, GEF, 2005 Recovering Wasteful and Hazardous Fuel Vapors at the Gasoline Tank, US Department of Energy, WB 2004 Cost of Environmental Degradation, the Case of Lebanon and Tunisia, World Bank, الفصل التاسع : أزمة الطاقة

312 WB 2008 Republic of Lebanon, Electricity Sector Public Expenditure Review, Republic of Lebanon, World Bank, 2008 WB 2009 Energy Efficiency Study in Lebanon, Econoler, World Bank, 2009 WEC 2003 Drivers of the energy scene, World Energy Council, البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

313 التشريعات المذكورة المتعلقة بالطاقة نوع النص الرقم التاريخ عنوان النص مرسوم اشتراعي 1983/09/ قانون البناء قانون 1993/04/ إحداث وزارة البيئة قانون 1994/08/ إتفاقية األمم املتحدة بشأن تغير املناخ قرار وزير البيئة 1996/07/29 1/52 حتديد املواصفات والنسب اخلاصة للحد من تلوث الهواء واملياه والتربة قرار وزير النفط 1997/07/25 56 حتديد مواصفات املشتقات النفطية قرار وزير البيئة 2001/01/30 1/8 قرار وزير البيئة 2001/01/12 1/5 قانون 2002/09/ تنظيم قطاع الكهرباء قانون 2002/07/ حماية البيئة مرسوم 2002/08/ قانون 2004/12/ املواصفات واملعايير املتعلقة مبلوثات الهواء والنفايات السائلة املتولدة عن املؤسسات املصنفة ومحطات معاجلة املياه املبتذلة الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار محطات توزيع احملروقات السائلة يتعلق مبواصفات البنزين 92 و 95 و 98 اوكتان من دون رصاص والديزل اويل )املازوت( الستخدامها في املركبات اآللية تعديل املرسوم االشتراعي رقم 148 تاريخ 1983/9/16 (قانون البناء) مرسوم 2005/12/ املرسوم التطبيقي لقانون البناء قانون 2010/09/ املوارد البترولية في املياه البحرية قرار وزير البيئة 2010/10/28 1/176 الية مراجعة املشاريع املقدمة ضمن الية التنمية النظيفة التابعة لبروتوكول كيوتو 305 الفصل التاسع : أزمة الطاقة

314 ملحق 1- قرارات األمم المتحدة المتعلقة بالتسرب النفطي ) ( UN General Assembly Resolutions Resolution 61/194 of 20 December 2006 Clause Sixty first session 1 Expressed deep concern over the adverse implications of the destruction by the Israeli Air Force of the Jiyeh oil storage tanks 62/188 of 19 December 2007 Sixty second session Took note of the report of the Secretary General on the implementation of General Assembly resolution 61/194 on the oil slick on Lebanese Shores Expressed deep concern over the adverse implications of the destruction by the Israeli Air Force of the Jiyeh oil storage tanks 63/211 of 19 December 2008 Sixty third session Took note of the report of the Secretary General on the implementation of General Assembly resolution 62/188 on the oil slick on Lebanese Shores 64/195 of 21 December 2009 Sixty fourth session Took note of the report of the Secretary General on the implementation of General Assembly resolution 93/211 on the oil slick on Lebanese Shores Expressed deep concern over the adverse implications of the destruction by the Israeli Air Force of the Jiyeh oil storage tanks Considered the oil slick had heavily polluted the shores of Lebanon 65/147 of 20 December 2010 Sixty fifth session Took note of the report of the Secretary General on the implementation of General Assembly resolution 64/195 on the oil slick on Lebanese Shores Expressed deep concern over the adverse implications of the destruction by the Israeli Air Force of the Jiyeh oil storage tanks Considered the oil slick had heavily polluted the shores of Lebanon and partially polluted Syrian shores 2 Considered the oil slick had heavily polluted the shores of Lebanon Expressed deep concern over the adverse implications of the destruction by the Israeli Air Force of the Jiyeh oil storage tanks 3 Requested from the Government of Israel (GOI) to assume responsibility for prompt and adequate compensation to the Government of Lebanon (GOL) for the costs of repairing the environmental damage 4 Encouraged Member States, regional and international organizations, financial institutions, NGO and the private sector to provide financial and technical assistance to the GOL in support of its efforts to clean up the polluted shores and sea of Lebanon Considered the oil slick had heavily polluted the shores of Lebanon Considered the oil slick had heavily polluted the shores of Lebanon Requested from Government of Israel (GOI) to assume responsibility for prompt and adequate compensation to the Government of Lebanon (GOL) for the costs of repairing the environmental damage Requested from Government of Israel (GOI) to assume responsibility for prompt and adequate compensation to the Government of Lebanon (GOL) for the costs of repairing the environmental damage Requested from Government of Israel (GOI) to assume responsibility for prompt and adequate compensation to the Government of Lebanon (GOL) for the costs of repairing the environmental damage Requested from Government of Israel (GOI) to assume responsibility for prompt and adequate compensation to the Government of Lebanon (GOL) for the costs of repairing the environmental damage 306 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

315 Resolution 61/194 of 20 December 2006 Clause Sixty first session 5 Requested from the Secretary General to submit to the General Assembly at its sixty second session a report on the implementation of the present resolution under the item entitled Sustainable development UN General Assembly Resolutions 62/188 of 19 December 2007 Sixty second session Appreciated efforts of GOL, Member States, regional and international organizations, financial institutions, NGO and the private sector in the initiation of clean-up and rehabilitation operations on the polluted shores and encourage abovementioned entities to continue their financial and technical support to the GOL towards completion of clean-up and rehabilitation operations with the aim of preserving the ecosystem of Lebanon and that of the Eastern Mediterranean Basin 6 Called for the mobilization of international technical and financial assistance through donor support for the creation of an Eastern oil spill restoration fund, based on voluntary contribution, to support the integrated environmentally sound management from the clean-up to safe disposal of oily waste 63/211 of 19 December 2008 Sixty third session Appreciated efforts of GOL, Member States, regional and international organizations, financial institutions, NGO and the private sector in the initiation of clean-up and rehabilitation operations on the polluted shores and encourage abovementioned entities to continue their financial and technical support to the GOL towards completion of clean-up and rehabilitation operations with the aim of preserving the ecosystem of Lebanon and that of the Eastern Mediterranean Basin Decided to establish an Eastern Mediterranean Oil Spill Restoration Trust Fund (EMOSRTF), based on voluntary contributions, to provide assistance and support to the States directly affected in their integrated environmentally sound management from the clean-up to safe disposal of oily waste resulting from the destruction of oil storage tanks at Jiyeh power plant and requested from the Secretary General to implement this decision before the end of the sixty third session of the General Assembly 64/195 of 21 December 2009 Sixty fourth session Appreciated efforts of GOL, Member States, regional and international organizations, financial institutions, NGO and the private sector in the initiation of clean-up and rehabilitation operations on the polluted shores and encourage above-mentioned entities to continue their financial and technical support to the GOL towards completion of cleanup and rehabilitation operations with the aim of preserving the ecosystem of Lebanon and that of the Eastern Mediterranean Basin Reaffirmed its decision to establish an EMOSRTF to provide assistance and support to the States directly affected in their integrated environmentally sound management from the clean-up to safe disposal of oily waste resulting from the destruction of oil storage tanks at Jiyeh power plant and requested from the Secretary General to continue working towards the hosting and operationalization of the Trust Fund and finalize the implementation of this decision before the end of the sixty fourth session of the General Assembly 65/147 of 20 December 2010 Sixty fifth session Requests the Secretary-General to give further consideration to the option of examining the potential role of the United Nations Compensation Commission in securing the relevant compensation from the Government of Israel Reiterates its appreciation for the efforts of the GOL and those of Member States, regional and international organizations and institutions, non- NGOs and the private sector in the initiation of clean-up and rehabilitation operations on the polluted shores, and encourages Member States and the above-mentioned entities to continue their financial and technical support to the GOL towards achieving the completion of clean-up and rehabilitation operations 307 الفصل التاسع : أزمة الطاقة

316 Resolution Clause 61/194 of 20 December 2006 Sixty first session UN General Assembly Resolutions 62/188 of 19 December 2007 Sixty second session 7 Requested from Secretary General to submit to the General Assembly at its sixty third session a report on the implementation of the present resolution under the item entitled Sustainable development 63/211 of 19 December 2008 Sixty third session Invited States, intergovernmental organizations, NGO and the private sector to make voluntary financial contributions to the Trust Fund and requested from Secretary General to mobilize international technical and financial assistance to ensure that the Trust Fund has sufficient and adequate resources 8 Requested from Secretary General to submit to the General Assembly at its sixty fourth session a report on the implementation of the present resolution under the item entitled Sustainable development 64/195 of 21 December 2009 Sixty fourth session Invited States, intergovernmental organizations, NGO and the private sector to make voluntary financial contributions to the Trust Fund and requested from Secretary General to mobilize international technical and financial assistance to ensure that the Trust Fund has sufficient and adequate resources Requested from Secretary General to submit to the General Assembly at its sixty fifth session a report on the implementation of the present resolution under the item entitled Sustainable development 65/147 of 20 December 2010 Sixty fifth session Welcomes the agreement of the Lebanon Recovery Fund to host the EMOSRTF, based on voluntary contributions, to provide assistance and support to the States directly adversely affected in their integrated environmentally sound management, from clean-up to safe disposal of oily waste, of this environmental disaster Invites States, intergovernmental organizations, NGOs and the private sector to make voluntary financial contributions to the EMOSRTF, and in this regard requests the Secretary- General to mobilize international technical and financial assistance, to ensure that the Trust Fund has sufficient and adequate resources, since Lebanon is still engaged in the treatment of wastes and the monitoring of recovery; 9 Recognizes the multidimensionality of the adverse impact of the oil slick, and requests the Secretary- General to submit to the General Assembly at its sixty sixth session a report on the implementation of the present resolution under the item entitled Sustainable development. 308 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

317 الفصل التاسع : أزمة الطاقة 309

318

319 القسم الرابع توقعات نحو 2020 الفصل العاشر: المستقبل اليوم

320

321 المستقبل اليوم تأليف فريق تقرير واقع البيئة لدى إيكوديت 313 الفصل العاشر : المستقبل اليوم

322 قائمة المحتويات.1 10 األسلوبان المستخدمان.2 10 السوق أو ال أسلوب روائي.3 10 اإلستدامة أوال أسلوب روائي قائمة الجداول الجدول نظرة عامة حول العوامل المحر كة والشكوك واالفتراضات الواردة في األسلوبين الجدول اإلفتراضات المفص لة لكل أسلوب )حالي ا وفي عام 2020( 314 البيئة في لبنان: الواقع واالتجاهات 2010

323 يعتمد هذا الفصل على الفصول السابقة إذ يكشف كيفي ة إظهار التوج هات االجتماعي ة واالقتصادي ة والبيئي ة الحالي ة للمسارات التنموي ة المتباينة في المستقبل وما قد يعني ذلك بالنسبة إلى البيئة والتنمية ورفاهي ة اإلنسان. يقد م هذا الفصل أسلوبين مستخدمين في الدراسات المستقبلية لعام 2020 من خالل استخدام قص ة سردي ة وبيانات نوعي ة الكتشاف سياسات ومقاربات مختلفة وخيارات مجتمعي ة. ففي حين ي عتبر هذا الفصل من وحي نهج التوق عات البيئي ة العالمي ة إال أن ه يختلف عن هذا النهج في طرق عد ة. فيستخدم تقرير واقع البيئة لعام 2010 أسلوبين فقط )فيما يستخدم التقرير الرابع للتوق عات البيئي ة العالمي ة GEO أربعة أساليب( كما ويرك ز على سياسات وخيارات مجتمعي ة محد دة قد تم نقاش ها سابق ا في التقرير )فيما يستخدم التقرير الرابع للتوق عات البيئي ة العالمي ة مجموعة من النماذج العالمي ة واإلقليمي ة المتقد مة بما فيها IFs وIMAGE وIMPACT وWaterGAP و LandSHIFT وEcosim Ecopath & إلخ.( كما ويدرس التغي ر البيئي المستقبلي في لبنان فقط )فيما يقد م التقرير الرابع حول التوق عات البيئي ة العالمي ة تحليال عالمي ا وإقليمي ا( األسلوبان المستخدمان رسم تقرير التوق عات البيئي ة العالمية أربعة أساليب محتملة لتوق ع وضع البيئة المستقبلي: السوق أوال السياسات أوال األمن أوال واإلستدامة أوال. أم ا تقرير واقع البيئة لعام 2010 فاختار إثنين من هذه المشاهد وكي فها مع الوضع الراهن: تكون آثارها على المدى الطويل وليس القصير. وي عتبر إصالح القطاع المدني هو فرض اليوم. ك. أخرس يفترض ك ال األسلوبين أن لبنان )1( سوف يتمت ع بفترة من االستقرار السياسي والتماسك الحكومي النسبي )2( ولن يتعر ض ألي مواجهة عسكري ة كبيرة أو إشتعاالت. باإلضافة إلى ذلك يفترض أسلوب اإلستدامة أوال أن لبنان )3( سوف ينف ذ التدابير لدمج البيئة في قطاعات اقتصادي ة يتم اختيارها )4( وسوف يمضي ق د م ا نحو تحسين الح وكمة البيئي ة وسيادة القانون. يقد م الجدول.1 10 افتراضات عام ة لكل مشهد وذلك استناد ا إلى مجموعة من العوامل الدافعة الرئيسي ة والثانوي ة. أم ا الجدول.2 10 في نهاية هذا الفصل فيلخ ص االفتراضات المفص لة لكل فصل من فصول تقرير واقع البيئة يقد م أسلوب السياسة أوال بعض التدابير التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وإن ما تنحاز التوت رات القائمة بين السياسات البيئي ة واالقتصادي ة إلى االعتبارات االجتماعي ة واالقتصادي ة. ويرك ز أسلوب األمن أوال على مصالح أقلي ة ثري ة ووطني ة وإقليمي ة. كما ويرك ز على التنمية المستدامة فقط في إطار سعي األقوياء إلى البيئة واستخدامها بأقصى قدر ممكن. 315 السوق أوال. قد يساوي هذا المشهد وضع األعمال كالعادة حيث تستمر قوى السوق بالسيطرة على السياسات الحكومي ة والخيارات المجتمعي ة. ويواصل القطاع الخاص بدعم ناشط من الحكومة بمتابعة أعلى مستويات النمو االقتصادي كأفضل سبيل لتحسين البيئة ورفاهي ة اإلنسان والتركيز ضئيل على النظام اإلنساني البيئي على نطاق أوسع. كما وي سل ط الضوء على اإلصالحات التكنولوجية للتحد يات البيئي ة على حساب غيرها من التدخ الت السياسي ة وبعض الحلول المجر بة والمختب رة. اإلستدامة أوال. تتعاون الحكومة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحسين البيئة ورفاهي ة اإلنسان مسل طة الضوء على االنصاف. فتعطى األهمي ة لكل من السياسات البيئي ة والسياسات االجتماعي ة واالقتصادي ة كما ويتم التركيز على المساءلة والشفافي ة من خالل جميع الجهات الفاعلة. وتعمل الحكومة مسبق ا لتنفيذ توصيات وات فاقيات قم ة األرض التي عقدت في ريو دي جانيرو إلى جانب جميع االت فاقي ات البيئي ة المتعد دة األطراف التابعة لها والتي تؤث ر على البيئة BSP( واتفاقي ة األمم المت حدة اإلطاري ة بشأن تغي ر المناخ واتفاقي ة األمم المتحدة لمكافحة التصح ر واتفاقية استكهولم للملو ثات العضوي ة الثابتة إلخ(. كما ويتم التركيز على تطوير شراكات فع الة بين القطاعين العام والخاص ليس فقط في سياق المشاريع بل أيض ا في الح وكمة وذلك للتأك د من أن أصحاب المصلحة يوف رون في سياق البيئة والتنمية مساهمة إستراتيجية في صنع السياسات وتنفيذها. يوافق الجميع على أن هذه المناهج تستغرق وقت ا ومن المحتمل أن الفصل العاشر : المستقبل اليوم